توزيعات أجور الأعمال الإضافية ورسم الخدمات

تتوجب أجور الاعمال الاضافية المنصوص عليها في المادة 330 من قانون الجمارك، عن الأعمال التي تجري لحساب أصحاب العلاقة وبناءً على طلباتهم الخطية، خارج اوقات الدوام الرسمي أو خارج أماكن العمل المعينة في الانظمة الجمركية.

يقصد بالدوام الرسمي أوقات فتح المكاتب والمخازن الجمركية وأوقات تفريغ وسائل النقل وتحميلها، كما تحددها الانظمة الصادرة عن إدارة الجمارك.

يقصد بالأماكن الجمركية، المكاتب الجمركية وامكنة خزن ومعاينة البضائع وحوائج المسافرين في المرافئ والمطارات ومحطات السكك الحديدية الواقعة تحت المراقبة الجمركية الدائمة.

مع مراعاة أحكام المادة الثانية من هذا القرار، تعتبر خاضعة لتأدية الأجور عن الاعمال الاضافية جميع العمليات التي تجري خارج أوقات الدوام الرسمي أو خارج الأماكن الجمركية، وهي:

1 - مراقبة مرور البضائع من الحدود وتفريغها من وسائل النقل وتحميلها عليها.

2 - مراقبة إدخال البضائع الى المخازن والمستودعات الجمركية والمناطق الحرة وإخراجها منها.

3 - مراقبة المستودعات الخاصة في المناطق الحرة.

4 - تعداد البضائع وترصيصها وترفيقها.

5 - مقابلة نتائج التعداد مع مندرجات المانيفستات بحضور الناقل أو من يمثله.

6 - تدقيق المانيفستات وتسجيلها.

7 - الكشف خارج الحرم الجمركي.

8 - تخليص ارساليات البريد والنقل السريع.

تعتبر خاضعة لرسم الخدمات المنصوص عليه في المادة 330 من قانون الجمارك، عمليات تدقيق البيانات الجمركية، وتسجيلها وما يتبع ذلك من إجراءات لتخليص البضائع المستوردة تحت جميع الاوضاع الجمركية، وذلك ضمن أوقات الدوام الرسمي وخارجها، باستثناء تلك المعددة في المادة الخامسة أدناه.

تحدد معدلات الأجور الـمشار اليها في الـمادة الأولى أعلاه، عن الساعة الواحدة كما يلي:

1 ــ لـموظفي الفئة الثانية = 200.000 ليرة في النهار و300.000 ليرة في الليل،

2 ــ لـموظفي الفئة الثالثة = 150.000 ليرة في النهار و225.000 ليرة في الليل،

3 ــ لـموظفي الفئة الرابعة = 100.000 ليرة في النهار و150.000 ليرة في الليل،

4 ــ لـموظفي الفئة الخامسة ولعناصر الضابطة الجمركية = 75.000 ليرة في النهار و125.000 ليرة في الليل،

يعتبر جزء الساعة كساعة كاملة، وتحسب اعمال النهار من الساعة 7 الى الساعة 19، وأعمال الليل من الساعة 19 الى الساعة 7 من صباح اليوم التالي.

يحدد رسم الخدمات الـمشار اليه في الـمادة الثانية أعلاه، وفقا للـمعدلات التالية:

1ــ ثمانماية ألف ليرة لبنانية، عن كل بيان تبلغ قيمته خمسة وثلاثون مليون ليرة لبنانية وما دون.

2ــ مليون وأربعماية ألف ليرة لبنانية، عن كل بيان تزيد قيمته عن خمسة وثلاثون مليون ليرة ولا تتجاوز ثلاثماية وخمسون مليون ليرة لبنانية.

3ــ مليونا ليرة لبنانية، عن كل بيان تزيد قيمته عن ثلاثماية وخمسون مليون ليرة ولا تتجاوز سبعماية مليون ليرة لبنانية.

4 ــ مليونان وأربعماية ألف ليرة لبنانية، عن كل بيان تزيد قيمته عن سبعماية مليون ليرة لبنانية، وعن بيانات الأثاث الـمنزلي مهما بلغت قيمة البيان.

5- مئة وخمسون ألف ليرة لبنانية عن كل بيان مؤقت.

6 ــ مليون ليرة لبنانية عن كل رخصة إدخال مؤقت للسيارات.

7 ــ ثلاثة ملايين ليرة لبنانية عن كل رخصة إدخال مؤقت لليخوت القادمة بهدف السياحة.

8-يستوفى مبلغ وقدره سبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية عن كل بيان تصدير مهما كانت قيمته ,وذلك لمدة سنة واحدة من تاريخ 27/10/2022

9 ــ سيتوفى مبلغ وقدره //1.000.000//ل.ل (فقط مليون ليرة لبنانية لا غير) عن كل دفتر مرور ومكث مؤقت.

تعفى من رسم الخدمات، المعاملات المبينة في ما يلي:

1 - بيانات وتصاريح .

2 - تصفيات الرسوم للمسافرين، وتصفيات الرسوم والتصفيات الاضافية.

3 - الاذونات الخاصة.

4 - البيانات السياسية والعسكرية.

5 - طلبات الادخال الى المنطقة الحرة وطلبات اعادة التصدير منها.

6 - المعاملات الجمركية - التي تستفيد بكاملها أو في قلم من اقلامها، من الاعفاء أو من الرسم المخفض، بمقتضى الرموز التالية:

??101 -- 102 -- 103 -- 110 -- 114 -- 118 -- 119 -- 120 -- 121 -- 122 -- 123 -- 126 -- 127 -- 128 -- 132 -- 137 -- 138 -- 141 -- 142 -- 144 -- 145 -- 151 -- 152 -- 153 -- 157 -- 160 -- 162 -- 163 -- 165 -- 166 -- 107 -- 106 -- 105 -- 104 -- 167 -- 168 -- 169 -- 170 -- 171 -- 172 -- 173 -- 174 -- 175 -- 176 -- 177 -.

من أجل تطبيق أحكام المادتين الاولى والثالثة من هذا القرار، يعتبر دواماً رسمياً لعناصر الضابطة الجمركية، الدوام المحدد للمكتب الذي يعملون لحسابه. وفي حال قيامهم بالأعمال المنوطة أساساً بموظفي المكاتب، تحسب اجور هذه الاعمال على أساس المعدلات الخاصة بموظفي المكاتب.

تجاز الاعمال الاضافية الخاضعة للأجور من الرؤساء المخولين ذلك، بناءً على طلبات خطية وإفرادية من المكلفين، يشار فيها الى العمليات المراد إجراؤها وتتضمن تعهد الطالب بتأدية المبلغ المتوجب.

وإذا كانت الطلبات تتناول عمليات تتكرر بصورة منتظمة، يمكن تقديم طلب إجمالي شهري في مطلع الشهر.

تستوفى أجور الاعمال الاضافية من المكلفين لدى انجاز العمليات، بموجب بيان حسابي يوضع على أساس أحكام المادتين الثالثة والسادسة من هذا القرار، ويبين فيه نوع وتاريخ العمليات المجراة ومكان إجرائها ووقت ابتدائها ووقت انتهائها، على ان يدخل في الحساب عند الاقتضاء، الوقت الذي استغرقه انتقال الموظف الى مكان العمل ورجوعه منه.

ويستوفى رسم الخدمات المحدد في المادة الثانية من هذا القرار، بموجب البيان الجمركي نفسه.

تؤخذ المبالغ المستوفاة كأجور أعمال إضافية، في صندوق خاص من حساب الخزينة، يدعى حساب «أجور الأعمال الاضافية»، وتؤخذ المبالغ المستوفاة كرسوم خدمات، في صندوق آخر يدعى حساب «رسم الخدمات». في نهاية كل شهر، يدمج رصيدا الحسابين في حساب ثالث يدعى حساب «حصص توزيعات أجور الأعمال الإضافية ورسم الخدمات.»

يجري توزيع رصيد حساب حصص توزيعات أجور الأعمال الإضافية، ورسم الخدمات، على جميع موظفي السلك الاداري ورجال الضابطة الجمركية، دون استثناء، وذلك على أساس عدد الحصص الذي يناله كل موظف نتيجة عملية تقدير تجري كل ستة اشهر وفقاً للمادتين الحادية عشر والثامنة عشر من هذا القرار. وذلك بعد حسم حصة الخزينة العامة سنداً لأحكام المادة 81 من القانون رقم 144/2019 .

تجري عملية التقدير للموظف من قبل رؤسائه التسلسليين، كل ستة أشهر، وفقاً للأصول التالية، ومع مراعاة أحكام المادة الثالثة عشرة أدناه:

ينظم رؤساء الوحدات الجمركية كل ستة أشهر جداول، وفق الأنموذج رقم واحد الملحق بهذا القرار، تتضمن أسماء الموظفين الذين عملوا في وحدتهم خلال الأشهر الست السابقة، والعقوبات التي تؤدي الى حرمان كل منهم كلياً من التوزيع، إضافة الى تقديراتهم الخاصة.

ترفع هذه الجداول تسلسلاً بحيث يضع كل رئيس مباشر تسلسلي تقديراته لكل موظف وتودع مديرية الجمارك العامة بالنسبة لغير موظفي المجلس الأعلى للجمارك.

تضع علامات التقدير للموظف، والمنصوص عليها في المادة 13 من هذا القرار، تبعاً للمركز الذي يعمل فيه، إحدى اللجان المبينة فيما يلي:

أولاً - موظفو المجلس الأعلى للجمارك:

1 - رئيس مصلحة.

هيئة المجلس الأعلى للجمارك.

2 - ضابط لدى مصلحة المراقبة ورئيس الشعبة.

لجنة مؤلفة من هيئة المجلس الأعلى للجمارك وتضم رئيس مصلحة ديوان المجلس، ورئيس المصلحة المختص.

3 - موظفو الديوان.

لجنة مؤلفة من هيئة المجلس وتضم رئيس مصلحة ديوان المجلس، كعضو فيها.

4 - موظفو السلك الإداري الآخرون في المجلس.

لجنة مؤلفة من هيئة المجلس وتضم رئيس مصلحة ديوان المجلس ورئيس المصلحة المختصة، كعضوين فيها.

5 - رجال الضابطة الجمركية في مصلحة المراقبة.

لجنة مؤلفة من هيئة المجلس وتضم رئيس مصلحة ديوان المجلس ورئيس مصلحة المراقبة، والضابط لدى مصلحة المراقبة، كأعضاء فيها.

6 - رجال الضابطة الجمركية الآخرون في المجلس.

لجنة مؤلفة من هيئة المجلس وتضم رئيس مصلحة ديوان المجلس ورئيس الشعبة المختص. كعضوين فيها.

ثانياً - موظفو مديرية الجمارك العامة:

1 - رئيس مصلحة والضابط المراقب ورئيس الضابطة البحرية ورئيس شعبة .

هيئة المجلس الأعلى للجمارك، بناء على اقتراح مدير الجمارك العام.

2 - موظفو الديوان.

مدير الجمارك العام، بناء على اقتراح رئيس مصلحة الديوان.

3 - موظفو السلك الإداري الآخرون في المديرية العامة.

لجنة يترأسها مدير الجمارك العام وتضم رئيس مصلحة ديوان المديرية العامة ورئيس المصلحة المختص، كعضوين فيها.

4 - العناصر التابعة للضابط المراقب.

مدير الجمارك العام، بناء على اقتراح الضابط المراقب.

5 - عناصر الضابطة البحرية.

لجنة يترأسها مدير الجمارك العام وتضم رئيس مصلحة ديوان المديرية العامة والضابط المراقب ورئيس الضابطة البحرية، كأعضاء.

6 - رجال الضابطة الجمركية الآخرون في المديرية العامة.

لجنة يترأسها مدير الجمارك العام وتضم رئيس مصلحة ديوان المديرية العامة والضابط المراقب كعضوين فيها.

ثالثا - موظفو الاقليم:

1 - مدير أو رئيس إقليم أو رئيس مصلحة.

هيئة المجلس الأعلى للجمارك، بناء على اقتراح مدير الجمارك العام.

2 - رئيس ضابطة اقليمية ورئيس شعبة.

لجنة يترأسها مدير الجمارك العام وتضم رئيس مصلحة ديوان المديرية العامة ومدير أو رئيس الإقليم المختص، كعضوين فيها.

3 - موظفو السلك الإداري الآخرون في الإقليم.

لجنة يترأسها مدير الجمارك العام وتضم رئيس مصلحة ديوان المديرية العامة ومدير أو رئيس الإقليم المختص، كعضوين فيها.

أما في بيروت، فتضم هذه اللجنة أيضا، رئيس المصلحة المختص.

4 - رجال الضابطة الجمركية الآخرون في الإقليم.

لجنة يترأسها مدير الجمارك العام وتضم رئيس مصلحة ديوان المديرية العامة ومدير أو رئيس الاقليم المختص والضابط المراقب لدى المديرية العامة ورئيس الضابطة الإقليمية، كأعضاء فيها.

تبرر اللجنة نتيجة تقديراتها عند الاقتضاء، في حقل الملاحظات من الجدول الخاص باللجان وفق الأنموذج رقم اثنان الملحق بهذا القرار.

تضع هيئة المجلس الأعلى للجمارك العلامات النهائية لجميع الموظفين من السلكين الإداري والعسكري، ولهذه الهيئة أن تطلب في أي وقت إيداعها بطاقات التقدير المنظمة من قبل الرؤساء التسلسليين وفق الأنموذج رقم واحد وذلك لغايات الرقابة والإشراف.

تعتمد الحدود القصوى التالية لعدد الحصص التي يمكن ان يستفيد منها الموظفون من التوزيع شهرياً:

الرتبة

عدد الحصص

القائم

عددد الحصص

الصافي

حصص الخزينة

رئيس المجلس الأعلى للجمارك

170

116

54

عضو المجلس الأعلى للجمارك ومدير الجمارك العام

160

110

50

رئيس ديوان أو مدير إقليم

110

80

30

رئيس إقليم أو رئيس مصلحة

100

74

26

مراقب أول

80

61

19

رئيس دائرة لدى المركز الآلي

70

54

16

رئيس قلم لدى المركز الآلي

65

51

14

محلل مبرمج لدى المركز الآلي

60

47

13

مراقب

60

47

13

مراقب مساعد

40

32

8

أخصائي تشغيل

40

32

8

كاتب

35

28

7

مستكتب

30

24

6

حاجب

9

8

1

عقيد

80

61

19

مقدم

70

54

16

رائد

60

47

13

نقيب

50

40

10

ملازم أول

45

36

9

ملازم

40

32

8

مؤهل أول ومؤهل

35

28

7

معاون اول

25

20

5

معاون

20

16

4

رقيب أول

18

15

3

رقيب

15

12

3

عريف

13

11

2

خفير

10

8

2

يمنح الضابط الذي يشغل فعليا وظيفة رئيس ضابطة، أو ضابط مراقب، أو رئيس شعبة ثلاث حصص إضافية.

يمنح كل من رئيس المفرزة والعنصر الفني السائق الذي يمارس مهامه فعليا كسائق، وعنصر الضابطة البحرية الذي يعمل على الخافرات او الزوارق، ثلاث حصص إضافية.

عندما يشغل موظف السلك الإداري نظامياً، ولمدة تتعدى الشهر الواحد، رئاسة إحدى الوحدات أو وظيفة من وظائف الفئة الأولى، يُمنح بصورة تلقائية، عدد الحصص المخصص لرتبته إضافة إلى نصف الفرق ما بين هذا العدد والعدد المخصص للوظيفة التي يشغلها.

وفي الحالات الأخرى يبقى للمجلس الاعلى للجمارك بالنسبة للموظفين التابعين له وبناء على اقتراح مدير الجمارك العام بالنسبة لغير موظفي المجلس، وفي ضوء ما تقتضيه المصلحة العامة، أن يمنح الموظف الذي يشغل نظامياً وظيفة غير وظيفته الأساسية وضمن السلك ذاته، لمدة تتعدى الشهر الواحد، عدد الحصص المخصص لرتبته إضافة إلى نصف الفرق ما بين هذا العدد والعدد المخصص للوظيفة التي يشغلها. كما يمكن إفادة الموظف الذي يشغل وظيفة مستكتب، من هذا التدبير، بصرف النظر عن السلك الذي ينتمي إليه، وذلك اعتباراً من تاريخ تكليف الموظف بالوظيفة.

وفي حال طرأ أي تعديل على وضعية الموظف خلال فترة التوزيع ( ترفيع، ...) يعاد النظر بعدد الحصص الذي كان قد خصص به، بحيث يصرف له الفرق ما بين عدد الحصص العائد لكل من وظيفته الجديدة وتلك السابقة، وذلك إعتبارا من تاريخ الترفيع وبمعدل 1/30 عن كل يوم.

تُراعى في وضع علامات التقدير التي يخضع لها الموظف الاصول التالية:

1 - يجري تصنيف الموظفين من حيث ترتيب مسلكهم الاداري، وفقا للتقديرات الست التالية:

1) تقدير - أ ، يُعطى العدد الأقصى من الحصص.

2) تقدير - ب ، يُعطى 80 بالماية من عدد الحصص الأقصى.

3) تقدير - ج ، يُعطى 60 بالماية من عدد الحصص الأقصى.

4) تقدير - د ، يُعطى 40 بالماية من عدد الحصص الأقصى.

5) تقدير - ه ، يعطى 20 بالماية من عدد الحصص الأقصى.

6) تقدير - و ، يحرم من التوزيع.

2 - يُراعي في تحديد هذا التصنيف العقوبات التي تنزل بالموظف خلال الأشهر الست موضوع التقييم، وفقا للجدول المبين أدناه:

عقوبة حسم راتب ليوم واحد

تقدير - ب

عقوبة حسم راتب ليومين

تقدير - ج

عقوبة حسم راتب لثلاثة أيام

تقدير - د

عقوبة حسم راتب لأربعة أيام

تقدير - ه

عقوبة حسم راتب لخمسة أيام أو أكثر أو لعقوبة أشد

تقدير - و

ويعتمد في هذا الاطار مبدأ جمع العقوبات خلال الأشهر الست المذكورة.

3 - هذا ويعود للرؤساء التسلسليين للموظف، إعادة النظر بهذه التقديرات، واقتراح تقديراتهم الخاصة مع الأسباب المبررة.

4 - ترفع جميع التقديرات المقترحة تسلسلا الى المجلس الأعلى للجمارك لوضع التقديرات النهائية.

5 - إن التقدير النهائي الممنوح للموظف يحدد عدد الحصص الذي يخصص به شهريا خلال الاشهر الست القادمة.

وفي جميع الاحوال يدور كسر الحصة لصالح الموظف.

يمنح موظفو الجمارك المكلفون العمل خارج اوقات الدوام الرسمي في اللجان المشكلة والمحددة مهامها من قبل المجلس الأعلى للجمارك، عدداً من الحصص يوازي ثلاثة أرباع ما هو مخصص لرتبة كل منهم شهرياً، حسبما هو مبين في المادة الثانية عشرة من هذا القرار، بالإضافة الى ما يستحق لكل منهم شهرياً، بحسب التقديرات، على أن يجري حسم حصة الخزينة منها وفقا للقواعد نفسها التي ترعى عملية التوزيع العادي على الموظفين.

يستفيد من توزيعات حصص أجور الأعمال الإضافية ورسم الخدمات، الموظفون المتعاقدون بصورة قانونية مع الادارة، ويمنح كل منهم عدد الحصص المخصص للوظيفة التي يشغلها، بعد ان يخضعوا لعملية تقدير وفق الاصول المنصوص عنها في هذا القرار.

1 - يحرم من التوزيع الموظف الذي يقطع عنه راتبه بسبب انقطاعه عن العمل لأي سبب كان، وذلك كليا أو جزئيا بالنسبة لمدة الانقطاع.

2 - يحسم 1/30 من حصة الموظف من توزيعات الشهر عن كل يوم غياب مقطوع الراتب يقع خلال هذا الشهر.

تتولى مديرية الجمارك العامة تنظيم جداول شهرية موحدة ومستقلة وفق الانموذج رقم 3 الملحق بهذا القرار، تتضمن أيام التغيب التي تؤدي الى حرمان الموظفين كليا أو جزئيا من التوزيع، وما يقابلها من مبالغ ينبغي حسمها وفق الاصول المحددة في المادة السادسة عشر من هذا القرار.

ترسل كل وحدة جدول التقديرات العائد للموظفين التابعين لها بتاريخ الأول من تموز، وذلك بتاريخ أقصاه الخامس عشر من شهر تموز في ما يتعلق بأداء الموظفين عن الستة أشهر الأولى من السنة، لاعتماده في التوزيعات الشهرية خلال النصف الثاني منها.

كما ترسل كل وحدة جدول التقديرات العائد للموظفين التابعين لها بتاريخ أول كانون الثاني، وذلك بتاريخ أقصاه الخامس عشر من شهر كانون الثاني، في ما يتعلق بأداء الموظفين عن النصف الثاني من السنة، لاعتماده في التوزيعات الشهرية خلال النصف الأول من السنة القادمة.

وفي حال انتقال الموظف خلال الأشهر الست السابقة التي يجري عنها التقييم، من مركز الى آخر، يضع رئيسه الحالي التقدير بعد الاستئناس برأي رئيسه السابق بأي وسيلة يراها مناسبة وذلك عن الفترة التي عمل خلالها في وحدته.

يدرج اسم رئيس الوحدة في الجدول الذي ينظمه الرئيس الأعلى المباشر.

تتولى مصلحة المركز الآلي الجمركي مكننة جميع الاعمال المحاسبية المتعلقة بتوزيع رصيد حساب «حصص توزيعات أجور الأعمال الإضافية ورسم الخدمات».

تودع مصلحة الأمانة الرئيسية مديرية الجمارك العامة، بيانا شهريا بالمبالغ المتجمعة في حساب «حصص توزيعات أجور الأعمال الإضافية ورسم الخدمات»،

لكي يصار الى تقديم المقترحات المناسبة بصددها.

ترفع جميع المقترحات الى المجلس الاعلى للجمارك الذي يحدد قيمة الحصة الشهرية النهائية.

يستقطع من توزيعات الموظفين لصالح الخزينة العامة وقبل توزيعها عليهم:

- نسبة 20% من الحصص التي لا تتجاوز خمسين خصة.

- نسبة 30% من الحصص التي تزيد على خمسين حصة ولا تتجاوز خمساً وثمانين حصة.

- نسبة 40% من الحصص التي تتجاوز خمساً وثمانين حصة.

والمحتسبة وفقا للجدول الوارد في المادة الثانية عشر مع مراعاة عملية التقييم المنصوص عليها في المادة 11 و13 من هذا القرار.

أما باقي الرصيد، وفي حال وجوده، يدور إلى حصة الشهر الذي يلي.

تعطى إجازة صرف توزيعات حصص أجور الأعمال الإضافية ورسم الخدمات، من قبل المجلس الأعلى للجمارك.

يلغى قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 104/2019، تاريخ 23 أيلول 2019، وكذلك جميع التعليمات الادارية التي لا تتوافق مع مضمون هذا القرار.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.