مرسوم إشتراعى رقم 139 12/06/1959
ان رئيس الجمهورية اللبنانية،
بناء على الدستور اللبناني،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 12 كانون الاول 1958،
بناء على اقتراح وزير الداخلية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
مهمة الامن العام جمع المعلومات لصالح الحكومة وبنوع خاص المعلومات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويساهم الامن العام في التحقيق العدلي ضمن حدود المخالفات المرتكبة ضد امن الدولة الداخلي والخارجي ويساهم كذلك مع قوى الامن في مراقبة الحدود البرية والجوية والبحرية ومراقبة الاجانب على الاراضي اللبنانية, كما يتولى اعطاء اجازات المرور.
(عدلت بموجب قانون 48 / 1965 )
الامن العام مديرية عامة خاضعة لسلطة وزير الداخلية ومرتبطة به مباشرة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 48 تاريخ 03/09/1965, المادة 1, 06/09/1965
مادة 1: تعدل المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/6/1959 على النحو التالي: الامن العام مديرية عامة خاضعة لسلطة وزير الداخلية ومرتبطة به مباشرة.
يجري تدريب مفوضي ورتباء وافراد الامن العام في معهد قوى الامن الذي يحوي فرعا خاصا منظما لهذه الغاية.
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 7264 / 1961 )
يؤمن المدير قيادة الامن العام وادارة شؤونه ويعنى بتعليم المفوضين والرتباء والافراد وتدريبهم.
يمارس مدير الامن العام بالنسبة لمديريته ذات الصلاحيات والحقوق التي يمارسها مدير عام قوى الامن الداخلي وقادة الوحدات بالنسبة لقوى الامن الداخلي باستثناء الامور التالية التي يقرر بها وزير الداخلية العقوبات التي تفوق حقوق قائد الوحدة في قوى الامن الداخلي.
(عدلت بموجب قانون 48 / 1965 ) (عدلت بموجب قانون 9 / 1965 )
يعين مدير عام الامن العام مبدئيا من بين مفوضي الامن العام الممتازين لكنه يمكن تعيينه بصورة استثنائية من موظفي الفئة الاولى او من ضباط قوى الامن الداخلي او الجيش او من غير الموظفين الذين يحملون الاجازة في الحقوق او ما يعاديلها منذ اثنتي عشرة سنة على الاقل.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 170 تاريخ 04/09/1992, المادة 7 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قانون رقم 9 تاريخ 10/02/1965, المادة 1, 15/02/1965
مادة 1: يضاف الى المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/6/1959 ما يلي: "او من غير الموظفين الذين يحملون الاجازة في الحقوق او ما يعادلها منذ اثنتي عشرة سنة على الاقل".
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 48 تاريخ 03/09/1965, المادة 2, 06/09/1965
مادة 2: تعدل المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/6/1959, المعدلة بموجب القانون رقم 9/65 الصادر بتاريخ 10 شباط 1965 على النحو التالي: يعين مدير عام الامن العام مبدئيا من بين مفوضي الامن العام الممتازين لكنه يمكن تعيينه بصورة استثنائية من موظفي الفئة الاولى او من ضباط قوى الامن الداخلي او الجيش او من غير الموظفين الذين يحملون الاجازة في الحقوق او ما يعاديلها منذ اثنتي عشرة سنة على الاقل.
يحدد التنظيم الداخلي للامن العام والجداول العددية العائدة للعتاد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية
(عدلت بموجب قانون 107/1991 )
فيما يلي سلسلة رتب الموظفين غير المفوضين في الامن العام ومعادلتهم مع رتب قوى الامن الداخلي:
الرتب.................... المعادلة
مامور متمرن .......... دركي متمرن او شرطي متمرن
مأمور .................. دركي
مفتش درجة 3 ........ عريف
مفتش درجة 2 متمرن..رقيب متمرن
مفتش درجة 2 ......... رقيب
مفتش اول.............. رقيب اول
مفتش ممتاز ........... معاون
مفتش اول ممتاز ...... معاون اول
مفتش مؤهل .......... مؤهل
مفتش اول مؤهل ..... مؤهل اول
يعتبر "رتباء" جميع مفتشي الامن العام.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 107 تاريخ 06/11/1991, المادة 1, 14/11/1991
مادة 1: الغى نص المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/06/1959 واستعيض عنه بالنص الاتي: المادة 7- فيما يلي سلسلة رتب الموظفين غير المفوضين في الامن العام ومعادلتهم مع رتب قوى الامن الداخلي: الرتب المعادلة
مأمور متمرن دركي متمرن او شرطي متمرن مأمور دركي مفتش درجة 3 عريف مفتش درجة 2 متمرن رقيب متمرن مفتش درجة 2 رقيب مفتش اول رقيب اول مفتش ممتاز معاون مفتش اول ممتاز معاون اول مفتش مؤهل مؤهل مفتش اول مؤهل مؤهل اول يعتبر "رتباء" جميع مفتشي الامن العام.
لكل رتيب حق القيادة على من دونه. اذا تساوت الرتب عاد حق القيادة للاقدم في الرتبة واذا تساوى القدم في الرتبة يعتمد القدم في الرتبة السابقة وهكذا دواليك حتى بلوغ الدرجة الاخيرة من السلم الرتبية في الامن العام واذا تساوى القدم في الرتبة الاخيرة يعود حق القيادة الى الاقدم في الخدمة.
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 3194/1972 )
يؤخذ مأمور الامن العام من بين:
1- المدنيين بنسبة 60 بالمئة وفقا للشروط التالية:
أ- حيازة شهادة البريفية اللبنانية او شهادة لبنانية تعادلها رسميا.
ب - السن 18 سنة متممة بتاريخ تقديم طلب الانتساب ولم تتجاوز ال 25 سنة.
ج - الطول 168 سنتيمترا على الاقل مع استكمال باقي الشروط المبينة في المادة 19 من المرسوم الاشتراعي المتعلق بقوى الامن الداخلي.
2- الدركيين والشرطيين في قوى الامن الداخلي بنسبة 40 بالمئة وفقا لتعليمات يصدرها مدير عام الامن العام بالاتفاق مع مدير عام قوى الامن الداخلي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 3194 تاريخ 13/05/1972, المادة 5 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 3194 تاريخ 13/05/1972, المادة 1, 22/05/1972
مادة 1" يلغى نص المادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/6/1959 ويحل محله النص - التالي: يؤخذ مأمور الامن العام من بين: 1- المدنيين بنسبة 60 بالمئة وفقا للشروط التالية: أ- حيازة شهادة البريفية اللبنانية او شهادة لبنانية تعادلها رسميا. ب - السن 18 سنة متممة بتاريخ تقديم طلب الانتساب ولم تتجاوز ال 25 سنة. ج- الطول 168 سنتيمترا على الاقل مع استكمال باقي الشروط المبينة في المادة 19 من- المرسوم الاشتراعي المتعلق بقوى الامن الداخلي. 2- الدركيين والشرطيين في قوى الامن الداخلي بنسبة 40 بالمئة وفقا لتعليمات - يصدرها مدير عام الامن العام بالاتفاق مع مدير عام قوى الامن الداخلي.
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 3194/1972 )
يؤخذ مفتشو الامن العام من الدرجة الثانية من بين:
1- المدنيين بنسبة 60 بالمئة وفقا للشروط التالية:
أ - حيازة شهادة البكالوريا اللبنانية - الجزء الثاني او شهادة البكالوريا اللبنانية الفنية - الجزء الثاني.
ب - السن 18 سنة متممة بتاريخ تقديم طلب الانتساب ولم تتجاوز ال 28 سنة مع استكمال باقي الشروط المبينة في الفقرة ج من البند الاول من المادة السابقة.
2- المفتشين درجة 3 في الامن العام بنسبة 40 بالمئة وذلك بنتيجة مباراة خاصة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 3194 تاريخ 13/05/1972, المادة 5 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 3194 تاريخ 13/05/1972, المادة 2, 22/05/1972
"مادة 2" يلغى نص المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/6/1959 ويحل محله النص التالي: يؤخذ مفتشو الامن العام من الدرجة الثانية من بين: 1- المدنيين بنسبة 60 بالمئة وفقا للشروط التالية: أ - حيازة شهادة البكالوريا اللبنانية- الجزء الثاني او شهادة البكالوريا اللبنانية الفنية- الجزء الثاني. ب - السن 18 سنة متممة بتاريخ تقديم طلب الانتساب ولم تتجاوز ال 28 سنة مع استكمال باقي الشروط المبينة في الفقرة ج من البند الاول من المادة السابقة. 2- المفتشين درجة 3 في الامن العام بنسبة 40 بالمئة وذلك بنتيجة مباراة خاصة.
يحتفظ بباقي المراكز للرتب الاخرى لترفيع رتباء وافراد الامن العام.
يتبع المعينون لحساب الامن العام دورة تدريبية تخصصية في معهد قوى الامن وفقا لتعليمات يصدرها مدير الامن العام بالاتفاق مع مدير عام قوى الامن الداخلي وفي حال الرسوب في امتحان التخرج من هذه الدورة يمكن الترخيص للراسبين باعادتها مرة واحدة وفي حال تكرار الرسوب يعادون الى وحدتهم الاساسية او يسرحون دون اي تعويض اما المرشحون المدنيون الراسبون في دورة المفتشين فيمكن تعيينهم كمأمورين.
يعتبر عقد الخدمة الجاري لحساب قوى الامن ساري المفعول لحساب الامن العام للاشخاص المقبولين في الامن العام ويبقى هؤلاء الاشخاص تابعين اداريا لوحداتهم الاساسية الى ان يؤخذوا في عداد الامن العام عند انتهاء دورتهم المبينة في المادة 12 ويحتفظون بقدمهم في الخدمة والرتبة المكتسبين في قوى الامن الداخلي لا يطبق هذا الاجراء على المدنيين المعينين وفقا للمادة 10 من هذا المرسوم الاشنراعي اذ انهم يعقدون عقد الخدمة لمدة خمس سنوات بتاريخ استدعائهم للجيش او بتاريخ استدعائهم للدورة التدريبية في معهد قوى الامن للذين لا تفرض عليهم الخدمة العسكرية يؤخذون في حسابات الامن العام وفقا لشروط المادة 12 من هذا المرسوم الاشتراعي.
تطبق على الامن العام الاحكام غير المتعارضة مع هذا الفصل والمبينة في الباب الثاني الفصل الثاني من المرسوم الاشتراعي المتعلق بقوى الامن الداخلي.
تطبق على الامن العام احكام الباب الثاني الفصل الثالث من المرسوم الاشتراعي المتعلق بقوى الامن الداخلي.
تطبق على الامن العام احكام الباب الثاني الفصل الرابع من المرسوم الاشتراعي المتعلق بقوى الامن الداخلي.
(عدلت بموجب قانون 170/1992 )
تحدد سلسلة رتب الضباط في الامن العام كالاتي:
أ- الضباط العون. ملازم - ملازم اول - نقيب
ب - الضباط القادة: رائد - مقدم - عقيد
ج- الضباط العامون: عميد - لواء.
تخصص رتبة لواء للمدير العام فقط عندما يعين من بين الضباط في الامن العام. وتعدل التسميات لرتب الضباط في الامن العام السابقة لصدور هذا القانون وفقا لما هو محدد اعلاه وذلك اينما وردت في النصوص القانونية والتنظيمية النافذة.
تطبق على الامن العام احكام المادة 46 من المرسوم الاشتراعي المتعلق قوى الامن الداخلي. تحسب الاقدمية في الرتبة والدرجة في الامن العام وعند الاقتضاء تنخذ بعين الاعتبار الاوضاع السابقة في قوى الامن
(عدلت بموجب قانون 557/1996 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 3194/1972 )
1- يعين الملازمون في الامن العام وفقا للشروط المحددة في هذا الفصل من بين:
أ- تلامذة ضباط الامن العام بعد نيلهم شهادة الكفاءة لرتبة ملازم.
ب- مفتشي الامن العام من رتبة مفتش ممتاز على الاقل بنتيجة مباراة شرط:
- أن يكون المرشح قد قضى ثلاث سنوات على الاقل في فئة المفتشين الممتازين.
- ان تكون سنه بتاريخ 31 كانون الاول من سنة الترشيح ثلاثين سنة على الاقل وخمس واربعين سنة على الاكثر.
- ان يكون حائزا شهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني.
- ان تكون تقديراته جيدة.
- ان يكون قد فاز بالمباراة التي تجريها المديرية العامة للامن العام.
- ان يكون قد نجح في امتحان نهاية الدورة في معهد قوى الامن الداخلي.
ج- مفتشي الأمن العام من غير حملة البكالوريا اللبنانية- القسم الثاني الذين امضوا ست سنوات على الاقل في رتبة مفتش ممتاز وما فوق والمستوفين باقي الشروط المنصوص عنها في الفقرة /ب/ من هذه المادة.
تحدد بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الداخلية وانهاء مدير عام الامن العام نسبة الضباط المتخرجين من الصف من اصل مجموع الضباط المحددين في ملاك الامن العام.
2- يعين ضباط الامن العام الاختصاصيين من الحائزين شهادات جامعية وفقا لأحكام المادة 25 من هذا المرسوم الاشتراعي."
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 3194 تاريخ 13/05/1972, المادة 5 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 170 تاريخ 04/09/1992, المادة 7 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 3194 تاريخ 13/05/1972, المادة 3, 22/05/1972
"مادة 3" يلغى نص المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/6/59 ويحل محله النص التالي: يعين مفوضو الامن العام بين مفتشي الامن العام الممتازين والاول ممتازين بنتيجة مباراة خاصة وفقا للشروط التالية: أ - ان يكون المرشح قد امضى ثلاث سنوات على الاقل في فئة المفتشين الممتازين. ب - ان تكون سنه بتاريخ 31 كانون الاول من سنة المباراة ثلاثين سنة على الاقل وخمسين سنة على الاكثر. ج - ان تكون علاماته جيدة.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 21 تاريخ 02/11/1973, المادة 1, 06/12/1973
مادة 1: يعدل نص المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/6/59 على النحو التالي: يعين مفوضو الامن العام من بين مفتشي الامن العام الممتازين والاول ممتازين بنتيجة مباراة وفقا للشروط التالية: - ان يكون المرشح قد قضى على الاقل ثلاث سنوات في فئة المفتشين الممتازين. - ان تكون سنه بتاريخ 31 كانون الاول من سنة المباراة ثلاثين سنة على الاقل وخمس واربعين سنة على الاكثر. - ان تكون علاماته جيدة. - ان يكون قد فاز بمباراة الدخول لمعهد قوى الامن ونجح بالامتحان النهائي.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 557 تاريخ 24/07/1996, المادة 1, 24/07/1996
الغي نص المادة 19 من المرسوم الاشتراعي الرقم 139 تاريخ 1959/6/12 المتعلق بتنظيم المديرية العامة للامن العام واستعيض عنه بالنص التالي:
"المادة 19 الجديدة:
1- يعين الملازمون في الامن العام وفقا للشروط المحددة في هذا الفصل من بين:
أ - تلامذة ضباط الامن العام بعد نيلهم شهادة الكفاءة لرتبة ملازم.
ب - مفتشي الامن العام من رتبة مفتش ممتاز على الاقل بنتيجة مباراة شرط:
- أن يكون المرشح قد قضى ثلاث سنوات على الاقل في فئة المفتشين الممتازين.
- ان تكون سنه بتاريخ 31 كانون الاول من سنة الترشيح ثلاثين سنة على الاقل وخمس واربعين سنة على الاكثر.
- ان يكون حائزا شهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني.
- ان تكون تقديراته جيدة.
- ان يكون قد فاز بالمباراة التي تجريها المديرية العامة للامن العام.
- ان يكون قد نجح في امتحان نهاية الدورة في معهد قوى الامن الداخلي.
ج - مفتشي الأمن العام من غير حملة البكالوريا اللبنانية- القسم الثاني الذين امضوا ست سنوات على الاقل في رتبة مفتش ممتاز وما فوق والمستوفين باقي الشروط المنصوص عنها في الفقرة /ب/ من هذه المادة.
تحدد بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الداخلية وانهاء مدير عام الامن العام نسبة الضباط المتخرجين من الصف من اصل مجموع الضباط المحددين في ملاك الامن العام.
2 - يعين ضباط الامن العام الاختصاصيين من الحائزين شهادات جامعية وفقا لأحكام المادة 25 من هذا المرسوم الاشتراعي."
(عدلت بموجب قانون 557/1996 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 3194/1972 )
1- يؤخذ تلامذة ضباط الأمن العام من بين:
أ- عناصر الأمن العام والمدنيين وفقا لنظام الدخول الى المدرسة الحربية ويعين المقبولون منهم بقرار مشترك من وزيري الدفاع الوطني والداخلية بناء على اقتراح مجلس القيادة.
ب- من اللبنانيين حملة شهادة البكالوريا اللبنانية- القسم الثاني والاجازة اللبنانية في الحقوق وفقا لشروط تحدد بموجب قرار يصدر عن وزير الداخلية.
- يخضع المرشحون لمباراة تحدد قواعد اجرائها وموادها بقرار يصدر عن مدير عام الامن العام ويعين المقبولون منهم بقرار يصدر عن وزير الداخلية بناء على اقتراح مجلس القيادة ويتابع هؤلاء دورة تنشئة مسلكية وعسكرية لا تقل مدتها عن سنة في معهد قوى الامن الداخلي.
2- تطبق على هؤلاء التلامذة طيلة وجودهم في المدرسة الحربية او في معهد قوى الأمن الداخلي الانظمة نفسها التي تسري على تلامذة الضباط في هاتين المؤسستين".
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 3194 تاريخ 13/05/1972, المادة 5 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 170 تاريخ 04/09/1992, المادة 7 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 3194 تاريخ 13/05/1972, المادة 4, 22/05/1972
"مادة 4" يلغى نص المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/6/1959 ويحل محله النص التالي: يعين مفوضو الامن العام الاول من بين: 1- المدنيين بنسبة 80 بالمئة وفقا للشروط التالية: أ - حيازة شهادة البكالوريا اللبنانية- الجزء الثاني والاجازة اللبنانية في الحقوق ب - ان لا تتجاوز سنه عن 38 سنة مع استكمال باقي الشروط المبينة في المادة 19 من المرسوم الاشتراعي المتعلق بقوى الامن الداخلي. ج - يحق لموظفي الامن العام الحائزين على الشهادتين المذكورتين في الفقرة (أ ) اعلاه الاشتراك بمباراة تعيين المفوضين الاول ويدخل الفائزون منهم ضمن نسبة ال 80 بالمئة. 2- مفوضي الامن العام عن طريق الترقية بنسبة 20 بالمئة.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 557 تاريخ 24/07/1996, المادة 2, 24/07/1996
الغي نص المادة 20 من المرسوم الاشتراعي الرقم 139 تاريخ 1959/6/12 واستعيض عنه بالنص التالي:
" المادة 20 الجديدة:
1- يؤخذ تلامذة ضباط الأمن العام من بين:
أ - عناصر الأمن العام والمدنيين وفقا لنظام الدخول الى المدرسة الحربية ويعين المقبولون منهم بقرار مشترك من وزيري الدفاع الوطني والداخلية بناء على اقتراح مجلس القيادة.
ب - من اللبنانيين حملة شهادة البكالوريا اللبنانية- القسم الثاني والاجازة اللبنانية في الحقوق وفقا لشروط تحدد بموجب قرار يصدر عن وزير الداخلية.
- يخضع المرشحون لمباراة تحدد قواعد اجرائها وموادها بقرار يصدر عن مدير عام الامن العام ويعين المقبولون منهم بقرار يصدر عن وزير الداخلية بناء على اقتراح مجلس القيادة ويتابع هؤلاء دورة تنشئة مسلكية وعسكرية لا تقل مدتها عن سنة في معهد قوى الامن الداخلي.
2 - تطبق على هؤلاء التلامذة طيلة وجودهم في المدرسة الحربية او في معهد قوى الأمن الداخلي الانظمة نفسها التي تسري على تلامذة الضباط في هاتين المؤسستين".
(عدلت بموجب قانون 557/1996 )
1- يخضع تلامذة ضباط الأمن العام في ختام الدراسة في المدرسة الحربية للامتحانات النهائية ويرقى الفائزون لرتبة ملازم.
2- تدرج الاسماء في مرسوم الترقية وفقا للتصنيف النهائي في المدرسة الحربية. اما الراسبون في الامتحانات النهائية فتطبق عليهم الاحكام السارية على الراسبين من تلامذة ضباط الجيش.
3- يقسم الضباط بعد تخرجهم أمام رئيس محكمة الاستئناف اليمين القانونية".
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 557 تاريخ 24/07/1996, المادة 3, 24/07/1996
الغي نص المادة 21 من المرسوم الاشتراعي الرقم 139 تاريخ 1959/6/12 واستعيض عنه بالنص التالي:
"المادة 21 الجديدة:
1 - يخضع تلامذة ضباط الأمن العام في ختام الدراسة في المدرسة الحربية للامتحانات النهائية ويرقى الفائزون لرتبة ملازم.
2- تدرج الاسماء في مرسوم الترقية وفقا للتصنيف النهائي في المدرسة الحربية. اما الراسبون في الامتحانات النهائية فتطبق عليهم الاحكام السارية على الراسبين من تلامذة ضباط الجيش.
3- يقسم الضباط بعد تخرجهم أمام رئيس محكمة الاستئناف اليمين القانونية".
(عدلت بموجب قانون 557/1996 )
1- تمر ترقية مفتشي الامن العام موضوع الفقرتين /ب/ و/ج/ من المادة 19 الى رتبة ملازم بالمراحل التالية:
أ- تقديم طلبات الترشيح من قبل اصحاب العلاقة.
ب- قبول او رفض طلبات الترشيح من قبل المدير العام.
2- يخضع الذين تقبل طلباتهم لمباراة كفاءة تقتصر على الشؤون المسلكية والادارية والعدلية.
3- يتم اختيار المقبولين بالاستناد الى نتيجة المباراة في حدود النسبة المنصوص عنها في المادة 19 من هذا المرسوم الاشتراعي وذلك بقرار من مجلس القيادة.
4- يتابع الذين يختارهم مجلس القيادة دورة دراسية في معهد قوى الامن الداخلي تحدد برامجها ومدتها بقرار من المدير العام لقوى الأمن الداخلي بالتنسيق مع المدير العام للامن العام وتدرج اسماء الفائزين منهم في امتحان نهاية الدورة وفقا لترتيبهم بنتيجة الامتحان على جدول الترقية لرتبة ملازم بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية المبني على اقتراح مجلس القيادة وتجري ترقيتهم بمرسوم مبني على اقتراح وزير الداخلية المبني على اقتراح المدير العام.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 557 تاريخ 24/07/1996, المادة 4, 24/07/1996
الغي نص المادة 22 من المرسوم الاشتراعي الرقم 139 تاريخ 1959/6/12 واستعيض عنه بالنص التالي:
"المادة 22 الجديدة:
1 - تمر ترقية مفتشي الامن العام موضوع الفقرتين /ب/ و/ج/ من المادة 19 الى رتبة ملازم بالمراحل التالية:
أ - تقديم طلبات الترشيح من قبل اصحاب العلاقة.
ب - قبول او رفض طلبات الترشيح من قبل المدير العام.
2 - يخضع الذين تقبل طلباتهم لمباراة كفاءة تقتصر على الشؤون المسلكية والادارية والعدلية.
3- يتم اختيار المقبولين بالاستناد الى نتيجة المباراة في حدود النسبة المنصوص عنها في المادة 19 من هذا المرسوم الاشتراعي وذلك بقرار من مجلس القيادة.
4- يتابع الذين يختارهم مجلس القيادة دورة دراسية في معهد قوى الامن الداخلي تحدد برامجها ومدتها بقرار من المدير العام لقوى الأمن الداخلي بالتنسيق مع المدير العام للامن العام وتدرج اسماء الفائزين منهم في امتحان نهاية الدورة وفقا لترتيبهم بنتيجة الامتحان على جدول الترقية لرتبة ملازم بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية المبني على اقتراح مجلس القيادة وتجري ترقيتهم بمرسوم مبني على اقتراح وزير الداخلية المبني على اقتراح المدير العام."
تطبق على الامن العام احكام الباب الثالث الفصل الثالث من المرسوم الاشتراعي المتعلق بقوى الامن تحسب الاقدمية في الرتبة للمفوضين الاول المنقولين من الدرك والشرطة اعتبارا من تاريخ ترفيعهم الى ما يعادل هذه الرتبة في قوى الامن ومع ذلك فلا يجوز اقتراحهم للترقية لرتبة مفوض عام ما لم يكونوا قد خدموا سنة واحدة على الاقل بتاريخ 31 كانون الاول من سنة الاقتراح.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 170 تاريخ 04/09/1992, المادة 7 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
تطبق على الامن العام احكام المواد 62 الى 65 من المرسوم الاشتراعي المتعلق بقوى الامن.
(عدلت بموجب قانون 557 / 1996 )
1- يعتبر ضباطا اختصاصيين في الأمن العام الضباط الاطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والمهندسون والاداريون وسائر الفنيين.
2- تسري على الضباط الاختصاصيين الحائزين شهادات جامعية في اختصاصهم معترف بها رسميا في لبنان والمسموح لهم قانونا بالعمل وممارسة اختصاصهم فيه الاحكام نفسها التي تسري على من يماثلهم في الجيش لا سيما من حيث التعيين وانهاء الخدمة واستعادة نفقات التدريب، ويمارس في هذا الشأن وزير الداخلية الصلاحيات المعطاة بموجب هذه الاحكام لوزير الدفاع الوطني كما يمارس مدير عام الأمن العام ومجلس القيادة كل فيما خصه الصلاحيات العائدة له بموجب القوانين والأنظمة.
3- يتابع الضباط الاختصاصيون المعينون دورة تدريبية تحدد برامجها ومدتها بقرار من المدير العام للامن العام بالتنسيق مع المراجع المعنية المختصة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 557 تاريخ 24/07/1996, المادة 5, 24/07/1996
الغي نص المادة 25 من المرسوم الاشتراعي الرقم 139 تاريخ 1959/6/12 واستعيض عنه بالنص التالي:
"المادة 25 الجديدة:
1- يعتبر ضباطا اختصاصيين في الأمن العام الضباط الاطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والمهندسون والاداريون وسائر الفنيين.
2- تسري على الضباط الاختصاصيين الحائزين شهادات جامعية في اختصاصهم معترف بها رسميا في لبنان والمسموح لهم قانونا بالعمل وممارسة اختصاصهم فيه الاحكام نفسها التي تسري على من يماثلهم في الجيش لا سيما من حيث التعيين وانهاء الخدمة واستعادة نفقات التدريب، ويمارس في هذا الشأن وزير الداخلية الصلاحيات المعطاة بموجب هذه الاحكام لوزير الدفاع الوطني كما يمارس مدير عام الأمن العام ومجلس القيادة كل فيما خصه الصلاحيات العائدة له بموجب القوانين والأنظمة.
3- يتابع الضباط الاختصاصيون المعينون دورة تدريبية تحدد برامجها ومدتها بقرار من المدير العام للامن العام بالتنسيق مع المراجع المعنية المختصة."
يحدث في مديرية الامن العام مركز خاص لطبيب . يشغل هذا المركز ضابط مفصول من مصلحة الصحة في الجيش وفي حال التعذر تسند هذه الوظيفة الى طبيب مدني بطريقة التعاقد.
تطبق على الامن العام احكام المواد 69 الى 91 من المرسوم الاشتراعي المتعلق بقوى الامن مع تعديل المادة 71 (الفقرات الثلاث الاخيرة) والمادتين 82 و85 بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الداخلية وانهاء مدير الامن العام.
تطبق على الامن العام احكام المواد 92 و93 و94 من المرسوم الاشتراعي المتعلق بقوى الامن.
يتألف المجلس التأديبي على الوجه التالي:
اولا: للمفوضين:
- مفوض ممتاز رئيسا
- ثلاثة مفوضين اعضاء
- مفوض مقررا.
ثانيا: لغير المفوضين:
- مفوض ممتاز رئيسا
- مفوض عضوا
- رتيب من رتبة المحال الى المجلس التاديبي على الاقل واقدم منه في الرتبة عضوا
- مفوض مقررا
وفضلا عن ذلك يجب ان يكون الرؤساء والاعضاء والمقررون من رتبة المحال الى المجلس التأديبي على الاقل واقدم منه في الرتبة اذا كان المحال الى هذا المجلس من رتبة مفوض اذا افتقر الامن العام الى العدد الكافي من المفوضين من اية رتبة كانوا يستكمل النقص بضباط من قوى الامن الداخلي.
تطبق على الامن العام احكام المواد 96 الى 99 من المرسوم الاشتراعي المتعلق بقوى الامن.
على مفوضي ورتباء وافراد الامن العام ان يقيموا في المقر الذي يحدد لهم وفقا للشروط التالية:
- بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية:لمدير الامن العام .
- بقرار من وزير الداخلية للمفوضين .
- بقرار من مدير الامن العام للرتباء والافراد.
تطبق على الامن العام المادتان 101 و105 من المرسوم الاشتراعي المتعلق بقوى الامن الداخلي.
تطبق على الامن العام احكام المواد 106 الى 110 من المرسوم الاشتراعي المتعلق بقوى الامن الداخلي.
يمارس مدير الامن العام بالنسبة للامن العام الصلاحيات الادارية التي يمارسها المديرون العامون في وزارات الدولة.
لوزير الداخلية الحق بتفويض مدير الامن العام ممارسة السلطات التي يقتضيها حسن سير العمل في نطاق الشروط والحدود المعينة للمدراء العامين في وزارات الدولة.
اولا - حددت الرواتب وملحقاتها العائدة لمفوضي ورتباء وافراد الامن العام في الفصل الخامس من هذا الباب .
ثانيا - تطبق على الامن العام القوانين الخاصة بموظفي الدولة فيما يتعلق بتعويضات الاعباء العائلية.
ثالثا - تحدد بمرسوم:
- التعليمات الادارية التي تتناول ادارة الامن العام.
- مقدار التعويضات المخصصة لموظفي الامن العام باستثناء ما ورد في هذا المرسوم الاشتراعي.
تسري على الامن العام احكام المواد 114 الى 118 من المرسوم الاشتراعي المتعلق بقوى الامن الداخلي.
(عدلت بموجب قانون 344/1994 )
أ - تطبق على ضباط ومفتشي ومأموري الامن العام احكام قانون التقاعد السارية على عسكريي الجيش .
ب - تصفى معاشات تقاعد وتعويضات صرف ضباط ومفتشي ومأموري الامن العام من قبل لجنة خاصة في الامن العام تشكل بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 344 تاريخ 16/06/1994, المادة 1, 23/06/1994
مادة 1: الغي نص المادة 38 من المرسوم الاشتراعي الرقم 139 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم المديرية العامة للامن العام) واستعيض عنه بالنص الاتي: مادة 38 أ- تطبق على ضباط ومفتشي ومأموري الامن العام احكام قانون التقاعد السارية على عسكريي الجيش . ب- تصفى معاشات تقاعد وتعويضات صرف ضباط ومفتشي ومأموري الامن العام من قبل لجنة خاصة في الامن العام تشكل بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية.
(عدلت بموجب قانون 300/2001 )
1- تعين لجان التحقيق الصحي بقرار من مدير عام الامن العام بعد موافقة المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بالنسبة لاطباء هذه المؤسسة وموافقة قيادة الجيش فيما خص اطباء الجيش.
وتشكل هذه اللجان على الوجه التالي:
أ- للضباط من مختلف الرتب: ضابط عام او ضابط قائد رئيسا ضابطا عون طبيبان من الامن العام او من قوى الامن الداخلي او من الجيش او من الاطباء المتعاقدين مع هذه المؤسسات اعضاء ضابط عون امينا للسر
ب- للرتباء والافراد: ضابط قائد رئيسا - طبيبان من الامن العام او من قوى الامن الداخلي او من الجيش او من الاطباء المتعاقدين مع هذه المؤسسات اعضاء رتيب امينا للسر
2- يعين في كل من هذه اللجان طبيب من الامن العام او من قوى الامن الداخلي او من الجيش او من الاطباء المتعاقدين مع هذه المؤسسات وذلك بصفة عضو احتياطي ليحل محل من يتغيب من الاطباء اعضاء اللجان.
3- يمكن لمجلس القيادة، عند الاقتضاء جعل عمل رجال الامن العام في كل من هذه اللجان مستمرا، وفي هذه الحال ينبغي عليهم التفرغ لتأدية المهام المنوطة بهم قانونا.
4- تطبق على الامن العام احكام الكتاب الثاني الباب الثالث الفصل السابع (الشؤون الصحية: من القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 (تنظيم قوى الامن الداخلي) والتعديلات التي تطرأ عليها في كل حين.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 300 تاريخ 03/04/2001, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
1- تعين لجان التحقيق الصحي بقرار من مدير عام الامن العام بعد موافقة المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بالنسبة لاطباء هذه المؤسسة وموافقة قيادة الجيش فيما خص اطباء الجيش.
وتشكل هذه اللجان على الوجه التالي:
أ- للضباط من مختلف الرتب: ضابط عام او ضابط قائد رئيسا ضابطا عون طبيبان من الامن العام او من قوى الامن الداخلي او من الجيش او من الاطباء المتعاقدين مع هذه المؤسسات اعضاء ضابط عون امينا للسر
ب- للرتباء والافراد: ضابط قائد رئيسا - طبيبان من الامن العام او من قوى الامن الداخلي او من الجيش او من الاطباء المتعاقدين مع هذه المؤسسات اعضاء رتيب امينا للسر
2- يعين في كل من هذه اللجان طبيب من الامن العام او من قوى الامن الداخلي او من الجيش او من الاطباء المتعاقدين مع هذه المؤسسات وذلك بصفة عضو احتياطي ليحل محل من يتغيب من الاطباء اعضاء اللجان.
3- يمكن لمجلس القيادة، عند الاقتضاء جعل عمل رجال الامن العام في كل من هذه اللجان مستمرا، وفي هذه الحال ينبغي عليهم التفرغ لتأدية المهام المنوطة بهم قانونا.
4- تطبق على الامن العام احكام الكتاب الثاني الباب الثالث الفصل السابع (الشؤون الصحية: من القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 (تنظيم قوى الامن الداخلي) والتعديلات التي تطرأ عليها في كل حين.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 300 تاريخ 03/04/2001, المادة 1, 05/04/2001
تعدل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 139 الصادر بتاريخ 12/06/1959 (تنظيم المديرية العامة للامن العام), على الوجه المبين في الفقرات التالية:
اولا: تعدل المادة 39 على النحو التالي:
مادة 39:
1- تعين لجان التحقيق الصحي بقرار من مدير عام الامن العام بعد موافقة المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بالنسبة لاطباء هذه المؤسسة وموافقة قيادة الجيش فيما خص اطباء الجيش.
وتشكل هذه اللجان على الوجه التالي:
أ- للضباط من مختلف الرتب: ضابط عام او ضابط قائد رئيسا ضابطا عون طبيبان من الامن العام او من قوى الامن الداخلي او من الجيش او من الاطباء المتعاقدين مع هذه المؤسسات اعضاء ضابط عون امينا للسر
ب- للرتباء والافراد: ضابط قائد رئيسا - طبيبان من الامن العام او من قوى الامن الداخلي او من الجيش او من الاطباء المتعاقدين مع هذه المؤسسات اعضاء رتيب امينا للسر
2- يعين في كل من هذه اللجان طبيب من الامن العام او من قوى الامن الداخلي او من الجيش او من الاطباء المتعاقدين مع هذه المؤسسات وذلك بصفة عضو احتياطي ليحل محل من يتغيب من الاطباء اعضاء اللجان.
3- يمكن لمجلس القيادة، عند الاقتضاء جعل عمل رجال الامن العام في كل من هذه اللجان مستمرا، وفي هذه الحال ينبغي عليهم التفرغ لتأدية المهام المنوطة بهم قانونا.
4- تطبق على الامن العام احكام الكتاب الثاني الباب الثالث الفصل السابع (الشؤون الصحية: من القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 (تنظيم قوى الامن الداخلي) والتعديلات التي تطرأ عليها في كل حين.
ثانيا: تعدل المادة 47 على النحو التالي:
مادة 47:
1- يرتبط مجلس القيادة في الامن العام مباشرة بوزير الداخلية والبلديات ويتألف من:
مدير عام الامن العام (رئيسا) اربعة ضباط عامين او قادة (اعضاء) ضابط عام او قائد (عضوا احتياطيا) يتنحى حكما عن الجلسة العضو الذي يتناول البحث موضوعا يتعلق به شخصيا. يكمل العضو الاحتياطي تشكيل هيئة المجلس عند تغيب او تنحي احد الاعضاء. يكلف المدير العام ضابطا عاما او قائدا للقيام بمهام امانة السر لدى مجلس القيادة.
2- تطبق على الامن العام الاحكام الواردة في المواد 19 الى 22 من القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 والتعديلات التي تطرأ عليها في كل حين، وذلك فيما لا يتعارض مع احكام هذا المرسوم الاشتراعي وتستبدل اكثرية الثمانية اصوات المحددة لاتخاذ القرارات بأكثرية ثلاثة اصوات.
تحدد سلسلة رواتب الرتباء والافراد كما يلي:
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 7264/1961 )
تطبق احكام المادة 129 من المرسوم الاشتراعي رقم 138 مع مراعاة معادلة التسمية المنصوص عنها في المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 139.
تطبق على الامن العام احكام المادتين 125 و126 من المرسوم الاشتراعي المتعلق بقوى الامن الداخلي.
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 7264/1961 )
يصنف موظفو الامن العام غير المفوضين الموجودين في السلك بتاريخ صدور المرسوم الاشتراعي رقم 139 كما يلي:
1 - التصنيف في رتب الامن العام الجديدة:
آ - يصنف مأمورو الحدود برتبة مأمور اعتبارا من تاريخ دخولهم الامن العام او- من تاريخ دخولهم الدرك او الشرطة للذين انتقلوا الى الامن العام من هذين السلكين.
ب - يصنف المفتشون او الاختصاصيون في مختلف رتب ضابط الصف وفقا لما هو محدد فيما يلي:
الرتبة بتاريخ 23/6/1959: مفتش أو اختصاصي.
الأقـدمية في الرتبة بتاريخ 23/6/1959: قبل أربع سنوات.
الرتبة الجديدة: مفتش ثان.
تاريخ بدء حساب القدم في الرتبة الجديدة: ان كيفية حسابه موضح في حقل الملاحظات من هذا الجدول.
الرتبة بتاريخ 23/6/1959: مفتش أو اختصـاصي.
الاقدمية في الرتبة بتاريخ 23/6/1959: من 4 الى 10 سنوات.
الرتبة الجديدة: مفتش اول.
تاريخ بدء حساب القدم في الرتبة الجديدة: ان كيفية حسابه موضح في حقل الملاحظات من هذا الجدول.
الرتبة بتاريخ 23/6/1959: مفتش أو اختصـاصي.
الاقدمية في الرتبة بتاريخ 23/6/1959: من 10 الى 14 سنة.
الرتبة الجديدة: مفتش ممتاز.
تاريخ بدء حساب القدم في الرتبة الجديدة: ان كيفية حسابه موضح في حقل الملاحظات من هذا الجدول.
الرتبة بتاريخ 23/6/1959: مفتش أو اختصـاصي.
الاقدمية في الرتبة بتاريخ 23/6/1959: 14 سنة وما فوق.
الرتبة الجديدة: مفتش اول ممتاز.
تاريخ بدء حساب القدم في الرتبة الجديدة: ان كيفية حسابه موضح في حقل الملاحظات من هذا الجدول.
ملاحظات:
1 - ان تاريخ بدء حساب القدم الواجب اعتماده هو:
- تاريخ اكتساب رتبة مفتش في الامن العام.
- لمأموري الامن العام الذين نالوا رتبة مراقب في الامن العام خلال الفترة الممتدة من 1/7/1952 الى 9/4/1953 اعتبارا من تاريخ اكتسابهم هذه الرتبة.
- تاريخ اكتساب رتبة مفتش او معاون في الشرطة او رقيب في الدرك للذين نقلوا من هذين السلكين الى الامن العام برتبة مفتش.
2 - تدخل مدة التمرين في حساب القدم المنصوص عنه في البند السابق.
ج - يخضع جميع الذين تم تصنيفهم وفقا للاسس المحددة في الفقرتين أ و ب السابقتين من حيث الترقية الى مختلف الرتب للقواعد المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 139.
2 - التصنيف في الرواتب:
تطبق على موظفي الامن العام احكام المادة 127 من المرسوم الاشتراعي رقم 138 المتعلقة بالتصنيف في الرواتب مع مراعاة ما يلي:
أ - احكام المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 139 من حيث معادلة التسمية.
ب - يعتبر المفتشون المتمرنون الموجودون في الخدمة بتاريخ صدور المرسوم الاشتراعي رقم 139 مفتشين درجة ثانية فور اكمالهم سنتين برتبة مفتش متمرن.
ج ـ جدول المقارنة المبين ادناه:
الرتبة في الشرطة: مفتش او معاون
الدرجة
في
الشرطة
الدرجة
في الامن
العام
الرتبة في الامن العام
8
5
مفتش او اختصاصي او مفتش متمرن او اختصاصي متمرن
7
4
مفتش او اختصاصي او مفتش متمرن او اختصاصي متمرن
6
3
مفتش او اختصاصي او مفتش متمرن او اختصاصي متمرن
5
2
مفتش او اختصاصي او مفتش متمرن او اختصاصي متمرن
4
1
مفتش او اختصاصي او مفتش متمرن او اختصاصي متمرن
4
4
مفتش اول او اختصاصي اول
3
3
مفتش اول او اختصاصي اول
2
2
مفتش اول او اختصاصي اول
1
1
مفتش اول او اختصاصي اول
فوق القمة
فوق القمة
تطبق على موظفي الامن العام الموجودين حاليا في الخدمة احكام المواد 128 حتى 131 من المرسوم الاشتراعي المتعلق بقوى الامن.
تطبق على الامن العام احكام المواد 112 144 و145 و146 و147 و148 و151 و152 و153 و154 من المرسوم الاشتراعي المتعلق بقوى الامن.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 2873 تاريخ 16/12/1959, المادة 40 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 4421 تاريخ 25/11/1972, المادة 15 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 6836 تاريخ 15/06/1961, المادة 1, 21/06/1961
مادة 1: ينشر مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 6442 تاريخ 5 نيسان سنة 1961 وهذا نصه: "مادة 1: تعدل المواد التالية من المراسيم الاشتراعية ــــــــــــــ المبينة فيما يلي على الوجه الآتي: "1- المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 :"
"تضاف في نهاية المادة 105 العبارة التالية:" "باستثناء احكام المرسوم الاشتراعي رقم 33 الصادر بتاريخ 19/1/1955 المتعلقة بتنظيم الدفاع المدني وبقانون الجيش واحكام المرسوم الاشتراعي رقم 34 الصادر بتاريخ 19/1/1955 المتعلقة بالوظائف المدنية في الجيش التي تبقى سارية المفعول". ' "2- المرسوم الاشتراعي رقم 114 الصادر بتاريخ 12/6/1959 :"
"يلغى نص المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي ويستبدل بالنص الجديد التالي:" "مادة 1: انشىء لدى رئاسة مجلس الوزراء مجلس للخدمة ـــــــــــــــ المدنية تشمل صلاحياته جميع الادارات والمؤسسات العامة وموظفيها باستثناء القضاء والجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام. ويشمل هذا الاستثناء الموظفين المدنيين الملحقين بالجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وموظفي الدفاع المدني الذين تطبق عليه احكام المرسوم الاشتراعي رقم 34 الصادر- بتاريخ 19/1/1955 , المنصوص عنه في الفقرة الاولى من المادة 18 من المرسوم- الاشتراعي رقم 117 الصادر بتاريخ 12/6/1959 ". "3- المرسوم الاشتراعي رقم 117 تاريخ 12/6/1959 :"
" أ- الباب الخامس : يصبح الباب الرابع ". "ب - الباب الرابع: احكام مختلفة- الفصل الاول:" بدلا من :" احكام خاصة بالجيش ". يقرأ:"احكام خاصة بالجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام والجمارك". "ج- مادة 228- يلغى نص هذه المادة ويستبدل بالنص الجديد التالي:" المادة 228 جديدة- تدون اعتمادات الرواتب والتعويضات المتعلقة بافراد الجيش ورجال قوى الامن الداخلي والامن العام في بند واحد, بدون توزيع". "مادة 229- يلغى نص هذه المادة ويستبدل بالنص الجديد التالي:" " المادة 229 جديدة - يمكن ان توزع اعتمادات الاشغال المخصصة للقوى المشار اليها في المادة 228 السابقة, الى فقرات ". "ه- تضاف تلو المادة 237 المادة 237 مكرر التالي نصها:" "المادة 237 مكرر- تطبق ايضا احكام المواد 230 , 231 ,232 236 الواردة اعلاه على الصفقات التي تعقدها مصالح الجيش لحساب قوى الامن الداخلي والامن العام ومفارز الجمارك". "وتطبق كذلك احكام المادة 237 اعلاه, على قوى الامن الداخلي والامن العام ومفارز الجمارك مع مراعاة التنظيم الخاص بكل من هذه الاجهزة". '' "4- المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12/6/1959 :"
مادة 22- تضاف في آخر هذه المادة, الفقرة التالي نصها:" ـــــــــ "ان الاعتدة الحربية والذخيرة والملبوسات والتجهيزات ذات - الطابع العسكري, المعدة لمفارز الجمارك, تؤمنها لها مصالح الجيش وفقا للاجراءات نفسها المتبعة لجهة قوى الامن الداخلي والمحددة في المادة 112 من المرسوم الاشتراعي 138 تاريخ 12/6/- 1959 ." "5- المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/6/1959 :"
مادة 45 - يوضع العدد "112" قبل العدد 144 في سلسلة الاعداد ـــــــــ التفصيلية التي تتضمنها هذه المادة". "6- المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1959 :" آ-مادة 13 - يلغى نص الفقرة "ب " من هذه المادة ويستبدل ـــــــــــ بالنص الجديد التالي:" "ب - تحديد مواصفات ونماذج اللوازم التي تستعمل في الجيش وتأمين المؤن, والاشغال والخدمات على اختلاف انواعها ضمن نطاق الاعتمادات المرصدة في الموازنة". "ب - مادة 57 - تصحيح بداية هذه المادة كما يلي: ــــــــــــــ "لا يرقى الضابط الى رتبة مقدم او زعيم..." "ب - مكرر- المادة 68 - يضاف الى هذه المادة النص التالي:" ــــــــــــــــــــ "كل ضابط يسرح من الجيش بناء لرأي مجلس تأديبي لا يمكن, باي حال, اعادته الى الخدمة الفعلية". "ج- مادة 74 - الفقرة 1- يلغى نص السطرين السابع والثامن من هذه الفقرة ويستبدل بالنص الجديد التالي:" 58 سنة للزعماء والزعماء الاول. 60 سنة للواء. "الفقرة 2 - يلغى نص السطرين الثامن والتاسع من هذه الفقرة ويستبدل بالنص الجديد التالي:" 42 سنة للزعماء والزعماء الاول. 44 سنة للواء. "د- مادة 93 - يلغى نص الفقرة ( آ) من هذه المادة ويستبدل بالنص الجديد التالي:" "آ-يثابر على الاستفادة من تعويض التمثيل والمخصصات العسكرية المخصصة للواء- قائد الجيش وهو في الخدمة الفعلية". '
يحظر على موظفي الامن العام الانتماء الى حزب او نقابة او الى حمعية سياسية مهما كانت صفتها او العمل لصالحها ولا يجوز الانتماء او العمل لصالح اية جمعية اخرى دون ترخيص مسبق من مدير الامن العام.
(عدلت بموجب قانون 300/2001 )
1- يرتبط مجلس القيادة في الامن العام مباشرة بوزير الداخلية والبلديات ويتألف من:
مدير عام الامن العام (رئيسا) اربعة ضباط عامين او قادة (اعضاء) ضابط عام او قائد (عضوا احتياطيا) يتنحى حكما عن الجلسة العضو الذي يتناول البحث موضوعا يتعلق به شخصيا. يكمل العضو الاحتياطي تشكيل هيئة المجلس عند تغيب او تنحي احد الاعضاء. يكلف المدير العام ضابطا عاما او قائدا للقيام بمهام امانة السر لدى مجلس القيادة.
2- تطبق على الامن العام الاحكام الواردة في المواد 19 الى 22 من القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 والتعديلات التي تطرأ عليها في كل حين، وذلك فيما لا يتعارض مع احكام هذا المرسوم الاشتراعي وتستبدل اكثرية الثمانية اصوات المحددة لاتخاذ القرارات بأكثرية ثلاثة اصوات.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 54 تاريخ 02/10/1965, المادة 17 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 3169 تاريخ 29/04/1972, المادة 7 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 300 تاريخ 03/04/2001, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
1- يرتبط مجلس القيادة في الامن العام مباشرة بوزير الداخلية والبلديات ويتألف من:
مدير عام الامن العام (رئيسا) اربعة ضباط عامين او قادة (اعضاء) ضابط عام او قائد (عضوا احتياطيا) يتنحى حكما عن الجلسة العضو الذي يتناول البحث موضوعا يتعلق به شخصيا. يكمل العضو الاحتياطي تشكيل هيئة المجلس عند تغيب او تنحي احد الاعضاء. يكلف المدير العام ضابطا عاما او قائدا للقيام بمهام امانة السر لدى مجلس القيادة.
2- تطبق على الامن العام الاحكام الواردة في المواد 19 الى 22 من القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 والتعديلات التي تطرأ عليها في كل حين، وذلك فيما لا يتعارض مع احكام هذا المرسوم الاشتراعي وتستبدل اكثرية الثمانية اصوات المحددة لاتخاذ القرارات بأكثرية ثلاثة اصوات.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 300 تاريخ 03/04/2001, المادة 1, 05/04/2001
تعدل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 139 الصادر بتاريخ 12/06/1959 (تنظيم المديرية العامة للامن العام), على الوجه المبين في الفقرات التالية:
اولا: تعدل المادة 39 على النحو التالي:
مادة 39:
1- تعين لجان التحقيق الصحي بقرار من مدير عام الامن العام بعد موافقة المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بالنسبة لاطباء هذه المؤسسة وموافقة قيادة الجيش فيما خص اطباء الجيش.
وتشكل هذه اللجان على الوجه التالي:
أ- للضباط من مختلف الرتب: ضابط عام او ضابط قائد رئيسا ضابطا عون طبيبان من الامن العام او من قوى الامن الداخلي او من الجيش او من الاطباء المتعاقدين مع هذه المؤسسات اعضاء ضابط عون امينا للسر
ب- للرتباء والافراد: ضابط قائد رئيسا - طبيبان من الامن العام او من قوى الامن الداخلي او من الجيش او من الاطباء المتعاقدين مع هذه المؤسسات اعضاء رتيب امينا للسر
2- يعين في كل من هذه اللجان طبيب من الامن العام او من قوى الامن الداخلي او من الجيش او من الاطباء المتعاقدين مع هذه المؤسسات وذلك بصفة عضو احتياطي ليحل محل من يتغيب من الاطباء اعضاء اللجان.
3- يمكن لمجلس القيادة، عند الاقتضاء جعل عمل رجال الامن العام في كل من هذه اللجان مستمرا، وفي هذه الحال ينبغي عليهم التفرغ لتأدية المهام المنوطة بهم قانونا.
4- تطبق على الامن العام احكام الكتاب الثاني الباب الثالث الفصل السابع (الشؤون الصحية: من القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 (تنظيم قوى الامن الداخلي) والتعديلات التي تطرأ عليها في كل حين.
ثانيا: تعدل المادة 47 على النحو التالي:
مادة 47:
1- يرتبط مجلس القيادة في الامن العام مباشرة بوزير الداخلية والبلديات ويتألف من:
مدير عام الامن العام (رئيسا) اربعة ضباط عامين او قادة (اعضاء) ضابط عام او قائد (عضوا احتياطيا) يتنحى حكما عن الجلسة العضو الذي يتناول البحث موضوعا يتعلق به شخصيا. يكمل العضو الاحتياطي تشكيل هيئة المجلس عند تغيب او تنحي احد الاعضاء. يكلف المدير العام ضابطا عاما او قائدا للقيام بمهام امانة السر لدى مجلس القيادة.
2- تطبق على الامن العام الاحكام الواردة في المواد 19 الى 22 من القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 والتعديلات التي تطرأ عليها في كل حين، وذلك فيما لا يتعارض مع احكام هذا المرسوم الاشتراعي وتستبدل اكثرية الثمانية اصوات المحددة لاتخاذ القرارات بأكثرية ثلاثة اصوات.
يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 19 الصادر بتاريخ 15 كانون الثاني سنة 1955, باستثناء المواد المتعلقة منه بسن التقاعد التي تبقى معمولا بها حتى 31 كانون الاول سنة 1959.
يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لنشره.
بيروت في 12 حزيران سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية والاقتصاد الوطني والدفاع الوطني والانباء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين والعدلية والتصميم العام الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده وزير الاشغال العامة والمواصلات والتربية الوطنية والفنون الجميلة والصحة العامة والزراعة الامضاء: بيار الجميل