مرسوم إشتراعى رقم 20 14/03/1977
تعطى للمستفيدين من احكام هذا المرسوم الاشتراعي قروض مالية بغية ترميم او اعادة بناء الاملاك المبنية المعدة للسكن والتي تضررت بنتيجة الحوادث التي حصلت منذ تاريخ 26 شباط 1975 فيما خلا الحالات المبينة في المادة الخامسة عشرة من هذا المرسوم الاشتراعي.
يقصد بعبارة "الوحدة " الواردة في هذا المرسوم الاشتراعي البناء أو القسم من البناء المعد للسكن.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (الفقرة الجديدة) بموجب قانون رقم 26 تاريخ 19/07/1980, المادة 3, 31/07/1980
مادة 3: اضيفت الفقرة الجديدة التالية الى المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 14/3/1977: لا تستفيد من احكام هذا المرسوم الاشتراعي الشقق المفروشة المعدة للسكن.
تتولى وزارة الاسكان والتعاونيات - المديرية العامة للاسكان تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي.
تقدم الوزارة المذكورة قرصا ماليا لمالك الوحدة او البناء المتضررة مع مراعاة احكام الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة الواردة ادناه بالشروط التالية:
أ - ان يتقدم بطلب يعلن فيه عن حاجته الى القرض .
ب - ان لا تتعدى قيمة القرض كلفة الاشغال كما تقدرها الادارة بعد اجراء الكشف اللازم على ان لا تتجاوز قيمة القرض الواحد لكل وحدة مبلغ 30000 ثلاثين الف ليرة لبنانية.
ج - ان لا تتجاوز قيمة القروض الواحد لترميم او اعادة بناء الاقسام المشتركة مبلغ 60000 ستين الف ليرة لبنانية.
د - ان تقتصر اشغال الترميم موضوع القرض على ما هو ضروري منها لجعل المسكن صالحا للسكن.
ه - ان يدفع القرض المتعلق بالوحدات وبالاقسام المشتركة على دفعات متتالية يعطى جزء منه كسلفة لبدء الاشغال بما يوازي 10 بالمئة على الاكثر من قيمة القرض والباقي وفق تقدم الاشغال او حسب الشروط الموضوعة لهذه الغاية في اتفاقية القرض .
على انه يمكن للادارة ان تدفع للمستفيد كامل قيمة القرض مقابل كفالة مصرفية تعادل قيمة القرض اصلا وفائدة وذلك لضمان تنفيذ جهة استعمال القرض .
و - ان يتعهد المقترض بانهاء اعمال الترميم خلال مدة ستة اشهر وبانهاء اعمال اعادة البناء خلال مدة ثمانية عشر شهرا من تاريخ توقيع اتفاقية القرض . وفي حال عدم تنفيذ هذا التعهد يسقط حقه في الاستفادة من احكام هذا المرسوم الاشتراعي, وتستعيد الدولة المبالغ المسلفة لع مع فائدة سنوية قدرها 12% عن المدة المتراوحة بين تاريخ القبض وتاريخ اعادة المبالغ المسلفة وذلك وفقا للاصول القانونية المتبعة في تحصيل ديون الدولة.
التعديلات على هذه المادة · 5، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مُددت (البندين (و) و (ح) من الفقرة الثانية) بموجب قانون رقم 26 تاريخ 19/07/1980, المادة 1, 31/07/1980
مادة 1: ترعى احكام المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 14/3/77 المعدل بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 154 تاريخ 31/12/1977 الاضرار اللاحقة بالاملاك المبنية المعدة للسكن والناجمة عن الاحداث الحاصلة خلال الفترة الواقعة ما بين تاريخ نفاذ المرسوم الاشتراعي رقم 20 المذكور و31/12/1979 تمدد مهلة قبول طلبات القروض المحددة في المادتين 11 و12 من المرسوم الاشتراعي رقم 20/77 لغاية نهاية الشهر الثالث الذي يلي صدور هذا القانون ويعمل بالاستثناء المنصوص عليه في المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 20/77 المعدل لمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء المهلة السابقة. كما يمكن لوزارة الاسكان والتعاونيات بناء لتقارير معللة تضعها الاجهزة المختصة تمديد مهل التنفيذ وتأخير تسديد استيفاء الاقساط المنصوص عليها في البندين (و) و (ح) من الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 14/3/1977 المعدل وذلك لمدة سنة واحدة من تاريخ انتهاء المهلة المحددة.
مُددت (البند (و) من الفقرة الثانية) بموجب قانون رقم 26 تاريخ 19/07/1980, المادة 2, 31/07/1980
مادة 2: اجيز للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء تمديد احكام جميع المهل المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 14/3/77 وتعديلاته وعلى الاخص تلك المنصوص عليها في البندين (و) و (ح) من الفقرة الثانية من المادة الثالثة وفي المواد الحادية عشرة والثانية عشرة والسادسة عشرة المعدلة. كما اجيز للحكومة, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, تخويل وزير الاسكان والتعاونيات وتمديد مهل التنفيذ المنصوص عليها في البند (و) من الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 14/3/1977 المعدل, بناء لتقارير معللة تضعها الاجهزة المختصة وان تؤخر تسديد استيفاء الاقساط لمدد مساوية لمهل تمديد التنفيذ.
عُدلت جزئياً (البند (ب) من الفقرة الثانية) بموجب قانون رقم 26 تاريخ 19/07/1980, المادة 4, 31/07/1980
مادة 4: عدل نص البندين (ب ) و(ج) من الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 14/3/1977 المعدل كما يلي: ب - ان لا تتعدى قيمة القرض كلفة الاشغال كما تقدرها الادارة بعد اجراء الكشف اللازم على ان لا تتجاوز قيمة القرض الواحد لكل وحدة مبلغ /45000/ خمسة واربعين لف ليرة لبنانية. ج- ان لا تتجاوز قيمة القرض الواحد لترميم او اعادة بناء الاقسام المشتركة مبلغ /90000/ تسعين الف ليرة لبنانية.
عُدلت جزئياً (البند (ه) من الفقرة الثانية) بموجب قانون رقم 26 تاريخ 19/07/1980, المادة 5, 31/07/1980
مادة 5: عدل نص البند (ه) من الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 14/3/1977 المعدل كما يلي, على ان يطبق هذا النص المعدل على اتفاقيات القروض المعقودة اعتبارا من 1/2/1979: ه- ان يدفع القرض المتعلق بالوحدات وبالاقسام المشتركة على دفعات متتالية يعطى جزء منه كسلفة لبدء الاشغال بما يوازي (5000/ ل.ل. خمسة الاف ليرة لبنانية على الاكثر من قيمة القرض , والباقي وفق تقدم الاشغال او حسب الشروط الموضوعة لهذه الغاية في اتفاقية القرض التي يحددها وزير الاسكان والتعاونيات . على انه يمكن للوزارة ان تدفع للمستفيد كامل قيمة القرض دفعة واحدة مقابل كفالة مصرفية غير مشروطة تعادل قيمة القرض اصلا وفائدة وذلك لضمان تنفيذ وجهة استعمال القرض .
أُضيفت إلى (البند (ب) من الفقرة الثانية) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 166 تاريخ 20/01/1983, المادة 1, 27/01/1983
"مادة 1: عدل في المادة الرابعة من القانون رقم 26/80 تاريخ 19/7/1980 ما يلي: اضيف الى نص كل من البندين (ب ) و(ج) من الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 14/3/1977 المعدل, ما يلي: "على ان يطبق هذا النص المعدل على اتفاقيات القروض المعقودة اعبتارا من 1/1/1980". (والباقي دون تعديل).
مع مراعاة الاحكام المبينة في هذا المرسوم الاشتراعي, يستفيد من القرض مالك الوحدة, كما يستفيد مالك او مالكو الاقسام المشتركة شرط أن تكون أكثر من نصف مساحة كامل البناء معدة للسكن.
يحق لكل مالك أن يستحصل على عدد من القروض يوازي عدد الوحدات المتضررة في عقارة سواء كانت مشغولة أو شاغرة.
يعتبر القرض المتعلق بالوحدات وبالاقسام المشتركة دينا ممتازا للدولة.
تسجل اشارة هذا الدين بناء لطلب الادارة حكما ودون حاجة الى اية معاملة اخرى على صحيفة العقار العينية اذا كان العقار محددا ومحررا ولدى المرجع المختص اذا كان غير محدد ومحرر وتضم الى صحيفة العقار صورة عن اتفاقية القرض .
في الابنية المفرزة الى طبقات او شقق توضع اشارة القرض المتعلق بالاقسام المشتركة على صحيفة كل قسم ويكون جميع مالكي الاقسام مسؤولين بالتضامن تجاه الدولة عن تسديد قيمة القرض المذكور, على ان يوزع موجب تسديد هذا القرض فيما بينهم وفقا لما نصت عليه الفقرة (ح) من المادة الثالثة الواردة في هذا المرسوم الاشتراعي.
يحل مالك القسم الذي يسدد قيمة كامل القرض المتعلق بالاقسام المشتركة محل الدولة بكافة حقوقها وامتيازاتها تجاه سائر مالكي الاقسام الذين لم يسددوا حصتهم عن هذا القرض .
لاجل تسديد قيمة القرض المذكور في الفقرة الاولى من هذه المادة تتمتع الدولة بامتياز عام على جميع اموال المقترض المنقولة وغير المنقولة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 26 تاريخ 19/07/1980, المادة 6, 31/07/1980
مادة 6: الغي نص المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 14/3/1977 المعدلة بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 154 تاريخ 31/12/1977 واستعيض عنه بالنص التالي: يعتبر القرض دينا ممتازا للدولة على الوحدات والاقسام المشتركة موضوع القرض . يقيد هذا الدين بناء لطلب الادارة حكما ودون حاجة الى اية معاملة اخرى على صحيفة العقار لعينية اذا كان العقار محددا ومحررا, واذا كان العقار غير محدد ومحرر يقيد الدين الممتاز في السجل الخاص الممسوك لدى امانات السجل العقاري المعنية سندا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 28/2/130 على ان تحدد الاصول والاجراءات اللازمة في هذا الشأن بموجب مرسوم لاحق بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعاونيات ووزير المالية. في حال تعذر قيد الدين الممتاز على صحيفة العقار العينية او ي السجل الخاص المشار اليه في الفقرة الثانية من هذه المادة تدفع قيمة القرض الى المستفيد لقاء تقديمه كفالة مصرفية غير مشروطة تعادل قيمة القرض ولواحقه وذلك لضمان صحة ملكية طالب القرض للعقار ولضمان صحة ملكية طالب القرض للعقار ولضمان عدم وجود اسباب تمنع اعطاء القرض او تمنع قيد الدين الممتاز على صحيفة العقار. وفي الابنية المفرزة الى طبقات او شقق يقيد الدين الممتاز المتعلق بالاقسام المشتركة على صحيفة الاقسام الخاصة العائدة لجميع المالكين ويكون هؤلاء مسؤولين بالتضامن والتكافل تجاه الدولة عن تسديد قيمة القرض المذكور اصلا وفائدة, على ان يوزع موجب تسديد هذا القرض فيما بينهم وفقا لما نص عليه البند (ح) من الفقرة الثانية من المادة الثالثة من هذا المرسوم الاشتراعي ويحل مالك القسم الذي يسدد قيمة كامل القرض المتعلق بالاقسام المشتركة محل الدولة بكافة حقوقها وامتيازاتها تجاه سائر مالكي الاقسام المشتركة الذين لم يسددوا حصتهم من هذا القرض . ' واذا تعذر على جمعية المالكين, في الابنية المفرزة الى طبقات او شقق, الاجتماع لتقرر وفقا لاحكام نظام الملكية المشتركة العائد للعقار, طلب القرض لترميم الاقسام المشتركة او اعادة بناء الاقسام المشتركة, يسمح لمجموعة من المالكين يمثلون اكثرية اصوات الجمعية العمومية ان يفوضوا احدهم او مدير- الجمعية تقديم طلب الاقتراض لاجراء اعمال الترميم فقط وتمثيلهم تجاه المديرية- العامة للاسكان في التوقيع على جميع الاوراق والتعهدات المتعلقة باتفاقية القرض- وبتنفيذ هذه الاتفاقية وذلك مع الاحتفاظ باحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة. في حال تقدم مالك حصص شائعة في عقار (مالك بالشيوع) بطلب قرض فيجب الا تتعدى قيمة القرض اصلا وفائدة ما يوازي 66% من قيمة حصته في العقار المشترك او الشائع وشرط ان يشمل التأمين الضامن لقيمة القرض كامل حصص طالب القرض في العقار المشترك وشرط ان تتناول اعمال الترميم كامل الوحدة المشتركة او العقار المشترك موضوع اتفاقية القرض وذلك دون الرجوع الى المحاكم او طلب موافقة باقي الشركاء في الملك. اذا كان العقار المتضرر لا يزال على اسم المورث المتوفي يعطى القرض استنادا الى حكم حصر الارث او الى افادة تثبت صفة الورثة صادرة عن رئيس البلدية والمختار معا او صادر عن المختار وعضو اختياري على الاقل في القرى التي لا توجد فيها بلديات وبقيد الدين الممتاز وفقا للاصول المحددة في الفقرة الثانية من هذه المادة مع حفظ حقوق الغير في حال عدم صحة صفة الورثة. تعقد اتفاقية القرض ويسجل الدين الممتاز بالرغم من وجود حقوق عينية او دين ممتاز على العقار, وتتمتع الدولة ايضا بامتياز عام على جميع اموال المقترض المنقولة وغير المنقولة. يعود لوزير الاسكان والتعاونيات البت في تعديل اتفاقية القرض وفسخها او الغائها وشطب الدين الممتاز المقيد لها واعادة الضمانة العينية او المصرفية الخاصة بها وذلك في جميع الحالات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 14/3/1977 المعدل. '
استثناء من كل نص مخالف , تعفى العقود والقروض وعقود التأمين والرهونات والفوائد وغيرها من المعاملات المنظمة تنفيذا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي من جميع الرسوم والطوابع كما تعفى جميع المعاملات المذكورة آنفا من الرقابة الحسابية المسبقة. ويعفى المقترض من واجب تقديم براءات الذمة المالية والبلدية.
يمكن لوزارة الاسكان والتعاونيات - المديرية العامة للاسكان والتعاونيات - المديرية العامة للاسكان - عند الحاجة, استعمال أموال الصندوق الخاص بالاسكان لتحقيق غايات هذا المرسوم الاشتراعي ولاجل تأمين ما يستلزمه تنفيذه من نفقات ادارية وفنية وسواها.
تستعمل المبالغ الناتجة عن تسديد اقساط القروض وفوائدها في تسديد الديون المتوجبة للخزينة. تودع المبالغ الفائضة في الصندوق الخاص بالاسكان لتنفيذ مشاريع اسكانية.
للمديرية العامة للاسكان ان تتعاون مع مصارف عاملة في لبنان من اجل تحقيق غايات هذا المرسوم الاشتراعي ولا سيما ايداع الاموال وسحبها واستيفاء الاقساط.
للحكومة, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, أن تكلف مصرف الاسكان وتحله محل وزارة الاسكان والتعاونيات - المديرية العامة للاسكان - في تنفيذ او متابعة تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي.
مع الاحتفاظ بما ورد في هذا المرسوم الاشتراعي, على المالك الراغب في الاستفادة من أحكامه أن يتقدم بطلب الاقتراض من وزارة الاسكان والتعاونيات - المديرية العامة للاسكانلترميم الوحدة المتضررة- والاقسام المشتركة خلال مهلة لا تتجاوز تاريخ 21/5/1977.
اذا تقاعس المالك المذكور عن تقديم طلب الاقتراض ضمن المهلة المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة, او تقاعس , بعد حصوله على القرض , عن القيام باعمال الترميم او عن انهائها خلال احدى المهلتين المحددتين في المادة التاسعة من المرسوم الاشتراعي رقم 7 تاريخ 8/2/1977, يحق للمستأجر خلال مهلة اقصاها شهران من تاريخ انتهاء المهل السابقة ان يستحضر المالك امام اللجنة التحكيمية البدائية المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي المذكور اعلاه.
ولهذه اللجنة ان تقرر بالاضافة الى ما ورد في المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي الانف الذكر:
1 - السماح للمستأجر او للحارس القضائي بالاعتراض وبتوقيع اتفاقية القرض باسم المالك ونيابة عنه. واذا كان المالك قد قبض كا مل او اي جزء من القرض وتقاعس عن القيام باعمال الترميم ضمن المهل المحددة اعلاه في الفقرة الثانية من هذه المادة فعلى المستأجر ان يثبت انه ابلغ المديرية العامة للاسكان عن هذا التقاعس .
2 - تسجيل اشارة الدين العائد للدولة على الصحيفة العينية كدين ممتاز.
التعديلات على هذه المادة · 4، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مُددت بموجب قانون رقم 26 تاريخ 19/07/1980, المادة 1, 31/07/1980
مادة 1: ترعى احكام المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 14/3/77 المعدل بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 154 تاريخ 31/12/1977 الاضرار اللاحقة بالاملاك المبنية المعدة للسكن والناجمة عن الاحداث الحاصلة خلال الفترة الواقعة ما بين تاريخ نفاذ المرسوم الاشتراعي رقم 20 المذكور و31/12/1979 تمدد مهلة قبول طلبات القروض المحددة في المادتين 11 و12 من المرسوم الاشتراعي رقم 20/77 لغاية نهاية الشهر الثالث الذي يلي صدور هذا القانون ويعمل بالاستثناء المنصوص عليه في المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 20/77 المعدل لمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء المهلة السابقة. كما يمكن لوزارة الاسكان والتعاونيات بناء لتقارير معللة تضعها الاجهزة المختصة تمديد مهل التنفيذ وتأخير تسديد استيفاء الاقساط المنصوص عليها في البندين (و) و (ح) من الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 14/3/1977 المعدل وذلك لمدة سنة واحدة من تاريخ انتهاء المهلة المحددة.
أُضيفت إلى (الفقرة الجديدة) بموجب قانون رقم 26 تاريخ 19/07/1980, المادة 7, 31/07/1980
مادة 7: اضيفت الفقرة الجديدة التالية الى المادة الحادية عشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 20/77 تاريخ 14/3/1977 المعدل: يحق للمستأجر قبل انقضاء المهلة المحددة للمالك لطلب القرض ان يتقدم احتياطيا لطلب الكشف على الاضرار اللاحقة بمأجوره وتقدير تكاليف الترميم على ان يعلق منحه القرض لحين حصوله على قرار عن اللجنة التحكيمية البدائية وفقا لما نصت عليه هذه المادة او لحين تقديمه ضمانة عينية او مصرفية مقبولة على ان تكون صالحة لغاية بت الخلاف بين المالك والمستأجر مع المرجع القضائي المختص او لحين تسديد القرض . استثناء من الاحكام القانونية المعمول بها, يعطى المستأجر في هذه الحالة رخصة ترميم والتصريح وفقا لاحكام المادة السادسة عشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 20/77 دون حاجة الى موافقة المالك على ذلك.
مُددت بموجب مرسوم رقم 3650 تاريخ 11/12/1980, المادة 1, 25/12/1980
مادة 1: تمدد مهلة قبول طلبات القروض المحددة في المادتين 11 و12 من المرسوم الاشتراعي رقم 20/77 المعدل بالقانون رقم 26/80 تاريخ 19/7/1980 لغاية نهاية شهر آذار 1981
مُددت بموجب مرسوم رقم 4218 تاريخ 14/08/1981, المادة 1, 27/08/1981
مادة 1: تمدد مهلة قبول طلبات القروض المحددة في المادتين 11 و12 من المرسوم الاشتراعي- رقم 20/77 المعدل بالقانون رقم 26/80 تاريخ 19/7/1980 لغاية 31/12/1981
مع مراعاة احكام المواد (13) و (14) و (15) من المرسوم الاشتراعي رقم 7 تاريخ 8/2/1977,على مالك البناء المتضرر الذي بحاجة الى اعادة بناء والراغب في الاستفادة من احكام هذا المرسوم الاشتراعي ان يتقدم بطلب الاقتراض من وزارة الاسكان والتعاونيات - المديرية العامة للاسكان - لاجل اعادة البناء خلال مهلة ثمانية اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مُددت بموجب قانون رقم 26 تاريخ 19/07/1980, المادة 1, 31/07/1980
مادة 1: ترعى احكام المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 14/3/77 المعدل بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 154 تاريخ 31/12/1977 الاضرار اللاحقة بالاملاك المبنية المعدة للسكن والناجمة عن الاحداث الحاصلة خلال الفترة الواقعة ما بين تاريخ نفاذ المرسوم الاشتراعي رقم 20 المذكور و31/12/1979 تمدد مهلة قبول طلبات القروض المحددة في المادتين 11 و12 من المرسوم الاشتراعي رقم 20/77 لغاية نهاية الشهر الثالث الذي يلي صدور هذا القانون ويعمل بالاستثناء المنصوص عليه في المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 20/77 المعدل لمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء المهلة السابقة. كما يمكن لوزارة الاسكان والتعاونيات بناء لتقارير معللة تضعها الاجهزة المختصة تمديد مهل التنفيذ وتأخير تسديد استيفاء الاقساط المنصوص عليها في البندين (و) و (ح) من الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 14/3/1977 المعدل وذلك لمدة سنة واحدة من تاريخ انتهاء المهلة المحددة.
مُددت بموجب مرسوم رقم 3650 تاريخ 11/12/1980, المادة 1, 25/12/1980
مادة 1: تمدد مهلة قبول طلبات القروض المحددة في المادتين 11 و12 من المرسوم الاشتراعي رقم 20/77 المعدل بالقانون رقم 26/80 تاريخ 19/7/1980 لغاية نهاية شهر آذار 1981
مُددت بموجب مرسوم رقم 4218 تاريخ 14/08/1981, المادة 1, 27/08/1981
مادة 1: تمدد مهلة قبول طلبات القروض المحددة في المادتين 11 و12 من المرسوم الاشتراعي- رقم 20/77 المعدل بالقانون رقم 26/80 تاريخ 19/7/1980 لغاية 31/12/1981
تقوم المديرية العامة للاسكان باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحسن تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي ولا سيما:
1 - وضع نظام موحد عن اتفاقيات القروض التي تعقد بين الادارة والمقترضين.
2 - وضع نماذج موحدة للعقود التي تنظم طريقة التعامل بين وزارة الاسكان والتعاونيات - المديرية العامة للاسكان المصارف .
3 - اظهار واقع كل وحدة متضررة ولا سيما مسك سجلات باسماء اصحاب العقارات الذين قدموا طلبات الاقتراض وارقام العقارات والاقسام في الابنية المتعددة الطبقات والشقق ليسهل على المستأجرين مراجعة الطلبات المقدمة من المالكين.
يحصر حق الافادة من احكام هذا المرسوم الاشتراعي بالابنية والوحدات التي يملكها او يشغلها اشخاص طبيعيون لبنانيون او شركات لبنانية كما هي محددة في "قانون اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان".
تستثنى من احكام هذا المرسوم الاشتراعي الابنية والوحدات المشيدة بصورة غير قانونية وكذلك تلك المشيدة في ملك الغير او في ملك الدولة بصورة غير قانونية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم إشتراعى رقم 154 تاريخ 31/12/1977, المادة 2, 05/01/1978
مادة 2: تضاف الى المادة الخامسة عشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 14/3/1977 الفقرة التالي نصها: ما عدا المخالفة المتعلقة بعدم تسجيل الانشاءات على الصحيفة العقارية.
استثناء من الاحكام القانونية المعمول بها. تعطى رخصة اعادة البناء ورخصة الترميم والتصريح ورخصة الاشغال للابنية المتضررة على اثر الحوادث الحاصلة منذ 26/2/1975 من قبل مهندس من موظفي المديرية العامة للتنظيم المدني او بلدية بيروت او بلدية طرابلس او ميناء طرابلس يكلف من قبل ادارته لهذه الغاية, مع مراعاة احكام المادتين 19 و 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 7 تاريخ 8/2/1977.
يعمل بهذا الاستثناء سنة بالنسبة للتصريح ولرخص الترميم واعادة البناء لمدة ثلاث سنوات لرخص الاشغال من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مُددت بموجب قانون رقم 26 تاريخ 19/07/1980, المادة 1, 31/07/1980
مادة 1: ترعى احكام المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 14/3/77 المعدل بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 154 تاريخ 31/12/1977 الاضرار اللاحقة بالاملاك المبنية المعدة للسكن والناجمة عن الاحداث الحاصلة خلال الفترة الواقعة ما بين تاريخ نفاذ المرسوم الاشتراعي رقم 20 المذكور و31/12/1979 تمدد مهلة قبول طلبات القروض المحددة في المادتين 11 و12 من المرسوم الاشتراعي رقم 20/77 لغاية نهاية الشهر الثالث الذي يلي صدور هذا القانون ويعمل بالاستثناء المنصوص عليه في المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 20/77 المعدل لمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء المهلة السابقة. كما يمكن لوزارة الاسكان والتعاونيات بناء لتقارير معللة تضعها الاجهزة المختصة تمديد مهل التنفيذ وتأخير تسديد استيفاء الاقساط المنصوص عليها في البندين (و) و (ح) من الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 14/3/1977 المعدل وذلك لمدة سنة واحدة من تاريخ انتهاء المهلة المحددة.
تحدد, عند الاقتضاء, دقائق تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
بعبدا في 14 اذار 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: صلاح سلمان وزير العدل الامضاء: فريد روفايل وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: امين البزري جرى تعليق هذا المرسوم الاشتراعي على باب مقر رئاسة الحكومة بتاريخ 15/3/1977.