تصنيف مخاطر الديون · قرار رقم 7159 تاريخ 10/11/1998

المادة 1

Amended 12/05/2016

لغاية تطبيق هذا القرار يقصد بالعبارات التالية ما يلي:

1 - «قروض التجزئة»: تشمل:

-القروض الاستهلاكية كافة (بما فيها قروض السيارات وقروض الطلاب وقروض التعليم والقروض الاستهلاكية الاخرى).

-خطوط الائتمان المتجددة Revolving Credits (بما فيها بطاقات الائتمان والقروض الممنوحة لأهداف استهلاكية أو شخصية بحتة وغير مرتبطة بأهداف مهنية أو تجارية).

-القروض السكنية.

2 - «القروض والتسهيلات الأخرى»: جميع انواع القروض والتسهيلات غير «قروض التجزئة» (منها قروض الشركات (Corporate)، قروض الشركات المتوسطة والصغيرة الحجم (SME)،...).

History · 2 versions

Version 1.0 · the earliest wording we have, until 12/05/2016

No source we have keeps this wording in full.
Version 2.0 · from 12/05/2016 · Replaced by قرار وسيط رقم 12256 تاريخ 04/05/2016, art. 1 · as the amending text publishes it

لغاية تطبيق هذا القرار يقصد بالعبارات التالية ما يلي:
1 - «قروض التجزئة»: تشمل:
-القروض الاستهلاكية كافة (بما فيها قروض السيارات وقروض الطلاب وقروض التعليم والقروض الاستهلاكية الاخرى).
-خطوط الائتمان المتجددة Revolving Credits (بما فيها بطاقات الائتمان والقروض الممنوحة لأهداف استهلاكية أو شخصية بحتة وغير مرتبطة بأهداف مهنية أو تجارية).
-القروض السكنية.
2 - «القروض والتسهيلات الأخرى»: جميع انواع القروض والتسهيلات غير «قروض التجزئة» (منها قروض الشركات (Corporate)، قروض الشركات المتوسطة والصغيرة الحجم (SME)،...).

Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.

Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 12256 تاريخ 04/05/2016, article 1, 12/05/2016

يلغى نص المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7159 تاريخ 10/11/1998 ويستبدل النص التالي:

«لغاية تطبيق هذا القرار يقصد بالعبارات التالية ما يلي:

1 - «قروض التجزئة»: تشمل:

-القروض الاستهلاكية كافة (بما فيها قروض السيارات وقروض الطلاب وقروض التعليم والقروض الاستهلاكية الاخرى).

-خطوط الائتمان المتجددة Revolving Credits (بما فيها بطاقات الائتمان والقروض الممنوحة لأهداف استهلاكية أو شخصية بحتة وغير مرتبطة بأهداف مهنية أو تجارية).

-القروض السكنية.

2 - «القروض والتسهيلات الأخرى»: جميع انواع القروض والتسهيلات غير «قروض التجزئة» (منها قروض الشركات (Corporate)، قروض الشركات المتوسطة والصغيرة الحجم (SME)،...).»

المادة 2

Amended 12/05/2016

يطلب من المصارف والمؤسسات المالية اعتماد نظامين لتصنيف مخاطر الديون:

النظام الاول: تصنيف مخاطر الديون لأغراض رقابية

Supervisory Classification): يهدف الى التمييز بين الديون المنتجة والديون غير المنتجة، وذلك وفقاً للملحق رقم (1) «تصنيف مخاطر قروض التجزئة» وللملحق رقم (2) «تصنيف مخاطر القروض والتسهيلات الأخرى» المرفقين بهذا القرار.

النظام الثاني: التصنيف الخاص بكل مصرف أو مؤسسة مالية Loan Grading System: يهدف الى المساعدة على إدارة مخاطر الائتمان في المصرف أو المؤسسة المالية خصوصاً لناحية تحديد مخاطر محفظة القروض والتسليفات، ويتناسب مع حجم ودرجة تعقّد العمليات في المصرف أو المؤسسة المالية بحيث يتم تقييم القروض والتسليفات الممنوحة وفقاً لعشر درجات، على الاقل، كما هو وارد في الملحق رقم (3) المرفق بهذا القرار والتي توزع على الشكل التالي:

-سبع درجات تصنيف للديون المنتجة (Performing loans).

-ثلاث درجات تصنيف للديون غير المنتجة (Non--performing loans).

History · 2 versions

Version 1.0 · the earliest wording we have, until 12/05/2016

No source we have keeps this wording in full.
Version 2.0 · from 12/05/2016 · Replaced by قرار وسيط رقم 12256 تاريخ 04/05/2016, art. 2 · as the amending text publishes it

يطلب من المصارف والمؤسسات المالية اعتماد نظامين لتصنيف مخاطر الديون:
النظام الاول: تصنيف مخاطر الديون لأغراض رقابية
Supervisory Classification): يهدف الى التمييز بين الديون المنتجة والديون غير المنتجة، وذلك وفقاً للملحق رقم (1) «تصنيف مخاطر قروض التجزئة» وللملحق رقم (2) «تصنيف مخاطر القروض والتسهيلات الأخرى» المرفقين بهذا القرار.
النظام الثاني: التصنيف الخاص بكل مصرف أو مؤسسة مالية Loan Grading System: يهدف الى المساعدة على إدارة مخاطر الائتمان في المصرف أو المؤسسة المالية خصوصاً لناحية تحديد مخاطر محفظة القروض والتسليفات، ويتناسب مع حجم ودرجة تعقّد العمليات في المصرف أو المؤسسة المالية بحيث يتم تقييم القروض والتسليفات الممنوحة وفقاً لعشر درجات، على الاقل، كما هو وارد في الملحق رقم (3) المرفق بهذا القرار والتي توزع على الشكل التالي:
-سبع درجات تصنيف للديون المنتجة (Performing loans).
-ثلاث درجات تصنيف للديون غير المنتجة (Non--performing loans).

Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.

Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 10711 تاريخ 27/04/2011, article 1, 12/05/2011

مادة 1: يلغى نص المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 7159 تاريخ 10/11/1998 ويستبدل بالنص التالي: «يطلب من المصارف والمؤسسات المالية اعتماد نظامين متوازيين لتصنيف مخاطر الديون: النظام الأول: تصنيف مخاطر الديون لأغراض رقابية (Supervisory Classification(: يهدف الى التمييز بين الديون المنتجة والديون غير المنتجة التي تستوجب تكوين مؤونات، وذلك وفقا للملحق رقم (1) المرفق بهذا القرار. النظام الثاني: التصنيف الخاص بكل مصرف أو مؤسسة مالية (Loan Grading System(: يهدف الى المساعدة على إدارة مخاطر الائتمان في المصرف أو المؤسسة المالية، خصوصا لناحية تحديد مخاطر محفظة القروض والتسليفات ويتناسب مع حجم ودرجة تعقد العمليات في المصرف أو المؤسسة المالية بحيث يتم تقييم القروض والتسليفات الممنوحة وفقا لعشر درجات، على الاقل، كما هو وارد في الملحق رقم (2) المرفق بهذا القرار والتي توزع على الشكل التالي: - سبع درجات تصنيف للديون المنتجة (Performing loans). - ثلاث درجات تصنيف للديون غير المنتجة (Non-performing loans).

Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 12256 تاريخ 04/05/2016, article 2, 12/05/2016

يلغى نص المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 7159 تاريخ 10/11/1998 ويستبدل بالنص التالي:

«يطلب من المصارف والمؤسسات المالية اعتماد نظامين لتصنيف مخاطر الديون:

النظام الاول: تصنيف مخاطر الديون لأغراض رقابية

Supervisory Classification): يهدف الى التمييز بين الديون المنتجة والديون غير المنتجة، وذلك وفقاً للملحق رقم (1) «تصنيف مخاطر قروض التجزئة» وللملحق رقم (2) «تصنيف مخاطر القروض والتسهيلات الأخرى» المرفقين بهذا القرار.

النظام الثاني: التصنيف الخاص بكل مصرف أو مؤسسة مالية Loan Grading System: يهدف الى المساعدة على إدارة مخاطر الائتمان في المصرف أو المؤسسة المالية خصوصاً لناحية تحديد مخاطر محفظة القروض والتسليفات، ويتناسب مع حجم ودرجة تعقّد العمليات في المصرف أو المؤسسة المالية بحيث يتم تقييم القروض والتسليفات الممنوحة وفقاً لعشر درجات، على الاقل، كما هو وارد في الملحق رقم (3) المرفق بهذا القرار والتي توزع على الشكل التالي:

-سبع درجات تصنيف للديون المنتجة (Performing loans).

-ثلاث درجات تصنيف للديون غير المنتجة (Non--performing loans).»

المادة 3

مضافة بموجب القرار10711 ت 27/4/2011 ومعدلة بالقرار 12256 ت 4/5/2016 ج .ر24

على المصارف والمؤسسات المالية ، في سبيل وضع نظام التصنيف الخاص بكل منه ، اتباع الخطوات التالية :

اولا : اخضاع نظام التصنيف الخاص (Loan Grading System ) لموافقة مسبقة من مجلس الادارة أو موافقة اي لجنة متخصصة يخولها مجلس الادارة بذلك .

ثانيا : تضمين نظام التصنيف الخاص العناصر الاساسية التالية :

1- تحديد الجهات المسؤولة عن :

أ - تحديد درجة التصنيف عند منح الدين (Initial loan grad )

ب - مراجعة درجة التصنيف .

ج - منح الموافقة النهائية على درجة التصنيف.

2 - آلية المراجعة الدورية لملفات الائتمان .

3 - آلية مراجعة ملفات المجموعات المترابطة من المدينين .

4 - ألية مراجعة اوضاع القطاعات الاقتصادية الاكثر تأثيرا على محفظة قروض وتسليفات المصرف أو المؤسسة المالية .

5 - آلية تحديد المؤونات اللازمة لتغطية اي خسائر متوقعة (Expected losses ).

6-التقارير الواجب اعدادها ووتيرة كل منها والجهات الواجب رفع هذه التقارير اليها .

ثالثا : تحديد ملفات الديون التي تخضع لإحدى المنهجيتين التاليتين:

1 - منهجية التصنيف (Credit rating: تطبّق هذه المنهجية على ملفات الديون التجارية (Commercial Loans) التي تواجه مخاطر ذات خصائص مختلفة (Different risk characteristics)، بحيث يتم تقييم كل عميل على حدة بناءً على عناصر كمية ونوعية.

2 - منهجية النقاط (Credit scoring(: تطبّق هذه المنهجية على قروض التجزئة التي تتمتع بمخاطر ذات خصائص مشتركة (Similar risk characteristics) بحيث يتم تقييم العميل بعد مقارنته مع مجموعة العملاء ذات الخصائص المشابهة (Peer group) وتعتمد هذه المنهجية بشكل اساسي على المعلومات التاريخية المتوفرة (Historical data) وعلى تقنيات كمية (Quantitative techniques).»

رابعا : وضع نظام التصنيف الخاص بالاعتماد على معايير عائدة للعميل (Borrower Rating) ومعايير عائدة للدين الممنوح (Facility Rating) وذلك استنادا الى عناصر كمية تشمل احتساب النسب المالية العائدة للعميل والنسب العائدة للقطاع الذي يعمل من خلاله واخرى نوعية تشمل تقييم العميل بناء على المعرفة المسبقة وعلى المعلومات المتوفرة بحيث يتم كحد ادنى :

1 - تحليل البيانات المالية : الافرادية او المجمعة (حيث ينطبق ) وتقييم قدرة العميل على سداد القرض بناء على معلومات حول وضعه المالي الحالي ووضعه المالي في سنوات سابقة وعلى التوقعات المستقبلية من خلال العناصر التالي كحد ادنى:

أ - التدفقات النقدية الحالية والمرتقبة (بما فيها الاستثمارات الرأسمالية التشغيلية ,كفايتها لتغطية الالتزامات القصيرة والمتوسطة الاجل ...) في الحالات العادية وفي الحالات الضاغطة .

ب - المبيعات/ الايرادات (حجم المبيعات وتطورها).

ج - الربحية (الهامش التجاري ,نسبة العائد الى الموجودات ,نسبة العائد الى الاموال الخاصة ...)

د - مصادر التمويل :

- نسبة الاستدانة (Leverage ratio) التي تمثل نسبة مجموع الديون لرأس المال .

- رأس المال التشغيلي (Working Capital) وقدرة العميل على تحصيل الذمم للقبض من زبائنه (Receivables).

ه - نوعية الموجودات (درجة تنوعها ,قابليتها للتحول الى نقد ,نسبة الموجودات المتداولة الى المطلوبات المتداولة (Current Ratio = Current Assets/ Current Liabilities).

و - الشفافية في البيانات المالية (توفر بيانات مالبة مدققة من قبل مفوض مراقبة ,نوعية وجودة هذه التقارير ووجود ايضاحات كافية...)

2 - تقييم الادارة لدى العميل لا سيما عن طريق:

أ - تقييم مدى كفاءة وخبرة ونزاهة المسؤولين عن الادارة .

ب - التأكد من توفر خطة تأمين بدلاء (Succession plan).

ج - تفييم علاقة العميل مع الغير (مخاطر السمعة والمخاطر القانونية).

د - مراجعة استراتيجية العمل المتبعة (بما فيها طبيعة ونوعية الانشطة ونوع الاعمال والاسواق التي يتم العمل من خلالها ...)

ه - تقييم التطلعات المستقبلية.

3 - تحليل اوضاع القطاع الذي بنتمي اليه العميل لا سيما :

أ - ربحبة ومخاطر القطاع ومدى ارتباطه وتأثره بقطاعات الاعمال الاخرى.

ج - حصة العميل وموقعه عي السوق ومعلومات عن المنافسين.

4 - تقييم مخاطر الدين المنوب منحه من خلال تقييم :

أ - انواع التسهيلات المطلوبة ومدى ملاءمتها مع التدفقات النقدية المرتقبة.

ب - الشروط المحددة في العقد (Convenants).

ج - نوعية الضمانات و/أو الكفالات المتوفرة .

5 - تقييم مخاطر البلد الذي يعمل فيه العميل ومدى تأثير العوامل السياسية والاقتصادية للبلد المعني على اوضاع العميل وقدرته على السداد ، وتقييم مصدر التدفقات النقدية للعميل.

6 - تقييم العناصر الخارجية لاسيما :

أ - المخاطر التشغلية التي قد تؤثر على وضع العميل والتي لا يمكته السيطرة عليها مثل حوادث السرقة الحريق ، الاضرار في الموجودات ، الكوارث الطبيعية .

ب - البيئة القانونية (Regulator environment) التي يعمل من خلال العميل .

ب - مدى التقلبات في الربحية (Volatility of earnings) ووتيرة الطلب(Cyclicality of demand).

Changes to this article · 6, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.

Replaced or reworded by قرار رقم 7796 تاريخ 31/03/2001, article 1, 19/04/2001

مادة 1: يعدل نص المادة الثالثة من القرار رقم 7159 تاريخ 10/11/1998 بحيث يصبح كما يأتي: "على المصارف والمؤسسات المالية المعنية: 1 اتخاذ الاجراءات الداخلية اللازمة لتأمين اطلاع لجنة الرقابة على المصارف على المستندات التي تثبت تقيدها باحكام المادة الثانية من هذا القرار. 2 تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية في مصرف لبنان, عمليا, بوضعية تصنيف الديون بحسب مخاطرها وقطاعاتها منظمة وفقا للجدولين رقم 1 ورقم 2 المرفقين وموضوعة على اسطوانة ممغنطة (Diskette) وذلك خلال الشهر الذي يلي انتهاء كل فصل.

Replaced or reworded (الجدولان (1) و(2) المشار اليهما في البند (2)) by قرار وسيط رقم 9762 تاريخ 09/11/2007, article 1, 22/11/2007

مادة 1: يلغى الجدولان (1) و(2) المشار اليهما في البند (2) من المادة الثالثة من القرار الاساسي رقم 7159 تاريخ 10/11/1998 ويستبدلان بالانموذجين (CR-1) ,(CR-2) المرفقين بهذا القرار.

Replaced or reworded (المادة (2)) by قرار رقم 10326 تاريخ 07/12/2009, article 1, 17/12/2009

مادة 1: يلغى نص المادة (2) من المادة الثالثة من القرار الاساسي رقم 7159 تاريخ 10/11/1998 ويستبدل بالنص التالي: "2- تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية في مصرف لبنان، فصليا، بوضعية تصنيف الديون بحسب مخاطرها وقطاعها وفقا للانموذجين (CR-1) - و(CR-2) المرفقين وذلك خلال الشهر الذي يلي انتهاء كل فصل بواسطة المشروع الخاص بالارسال الالكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR) ضمن نطاق نظام SEBIL".

Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 10711 تاريخ 27/04/2011, article 2, 12/05/2011

مادة 2: يعدل ترقيم كل من «المادة الثالثة» و«المادة الرابعة» و«المادة الخامسة» من القرار الاساسي رقم 7159 تاريخ 10/11/1998 بحيث يصبح على التوالي «المادة السادسة» و«المادة السابعة» و«المادة الثامنة».

Added to by قرار وسيط رقم 10711 تاريخ 27/04/2011, article 3, 12/05/2011

مادة 3: يضاف القرار الاساسي رقم 7159 تاريخ 10/11/1998 «المادة الثالثة» و«المادة الرابعة» و«المادة الخامسة» التالي نصها: «المادة الثالثة: على المصارف والمؤسسات المالية، في سبيل وضع نظام التصنيف الخاص بكل منها، اتباع الخطوات التالية: أولا: اخضاع نظام التصنيف الخاص (Loan Grading System) لموافقة مسبقة من مجلس الادارة أو موافقة أي لجنة متخصّصة يخوّلها مجلس الادارة بذلك. ثانيا: تضمين نظام التصنيف الخاص العناصر الأساسية التالية: 1 - تحديد الجهات المسؤولة عن: أ - تحديد درجة التصنيف عند منح الدين (Initial loan grade). ب - مراجعة درجة التصنيف. ج - منح الموافقة النهائية على درجة التصنيف. 2 - آلية المراجعة الدورية لملفات الائتمان. 3 - آلية مراجعة ملفات المجموعات المترابطة من المدينين. 4 - آلية مراجعة أوضاع القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثيرا على محفظة قروض وتسليفات المصرف أو المؤسسة المالية. 5 - آلية تحديد المؤونات اللازمة لتغطية أي خسائر متوقعة (Expected losses). 6 - التقارير الواجب إعدادها ووتيرة كل منها والجهات الواجب رفع هذه التقارير إليها. ثالثا: تحديد ملفات الديون التي تخضع لاحدى المنهجيتين التاليتين: 1 - منهجية التصنيف Credit rating:تطبّق هذه المنهجية، على ملفات الديون الكبيرة (Large value loans) التي تواجه مخاطر ذات خصائص مختلفة (Different risk characteristics)، بحيث يتم تقييم كل عميل على حدة بناء على عناصر كميّة ونوعية. 2 - منهجية النقاط (Credit scoring): تطبّق هذه المنهجية على ملفات الديون الصغيرة الحجم (Small value loans) بما فيها قروض التجزئة والقروض الممنوحة للمؤسسات الصغيرة التي تتمتع بمخاطر ذات خصائص مشتركة (Similar risk characteristics) بحيث يتم تقييم العميل بعد مقارنته مع مجموعة العملاء ذات الخصائص المشابهة (Peer group) وتعتمد هذه المنهجية بشكل أساسي على المعلومات التاريخية المتوفرة (Historical data) وعلى تقنيات كميّة (Quantitative techniques). رابعا: وضع نظام التصنيف الخاص بالاعتماد على معايير عائدة للعميل (Borrower Rating) ومعايير عائدة للدين الممنوح (Facility Rating) وذلك استنادا الى عناصر كميّة تشمل احتساب النسب المالية العائدة للعميل والنسب العائدة للقطاع الذي يعمل من خلاله واخرى نوعية تشمل تقييم العميل بناء على المعرفة المسبقة وعلى المعلومات المتوفرة بحيث يتم كحد أدنى: 1 - تحليل البيانات المالية: الافرادية أو المجمّعة (حيث ينطبق) وتقييم قدرة العميل على سداد القرض بناء على معلومات حول وضعه المالي الحالي ووضعه المالي في سنوات سابقة وعلى التوقعات المستقبلية من خلال العناصر التالي كحد أدنى: أ - التدفقات النقدية الحالية والمرتقبة (بما فيها الاستثمارات الرأسمالية التشغيلية، كفايتها لتغطية الالتزامات القصيرة والمتوسطة الأجل...) في الحالات العادية وفي الحالات الضاغطة. ب - المبيعات/ الايرادات (حجم المبيعات وتطوّرها). ج - الربحية (الهامش التجاري، نسبة العائد الى الموجودات، نسبة العائد الى الأموال الخاصة...). د - مصادر التمويل: - نسبة الاستدانة (Leverage ratio) التي تمثل نسبة مجموع الديون لرأس المال. - رأس المال التشغيلي (Working Capital) وقدرة العميل على تحصيل الذمم للقبض من زبائنه (Receivables). ه - نوعية الموجودات (درجة تنوّعها، قابليتها للتحوّل الى نقد، نسبة الموجودات المتداولة الى المطلوبات المتداولة (Current Ratio = Current Assets/ Current Liabilities). و - الشفافية في البيانات المالية (توفر بيانات مالية مدققة من قبل مفوض مراقبة، نوعية وجودة هذه التقارير ووجود ايضاحات كافية...). 2 - تقييم الادارة لدى العميل لا سيما عن طريق: أ - تقييم مدى كفاءة وخبرة ونزاهة المسؤولين عن الادارة. ب - التأكد من توفر خطة تأمين بدلاء (Succession Plan). ج - تقييم علاقة العميل مع الغير (مخاطر السمعة والمخاطر القانونية). د - مراجعة إستراتيجية العمل المتّبعة (بما فيها طبيعة ونوعية الأنشطة ونوع الأعمال والأسواق التي يتم العمل من خلالها...). ه - تقييم التطلعات المستقبلية. 3 - تحليل أوضاع القطاع الذي ينتمي إليه العميل لا سيما: أ - ربحية ومخاطر القطاع ومدى ارتباطه وتأثره بقطاعات الأعمال الأخرى. ب - مدى التقلبات في الربحية (Volatility of earnings) ووتيرة الطلب (Cyclicality of demand). ج - حصة العميل وموقعه في السوق ومعلومات عن المنافسين. 4 - تقييم مخاطر الدين المنوي منحه من خلال تقييم: أ - أنواع التسهيلات المطلوبة ومدى ملاءمتها مع التدفقات النقدية المرتقبة. ب - الشروط المحدّدة في العقد (Covenants). ج - نوعية الضمانات و/أو الكفالات المتوفرة. 5 - تقييم مخاطر البلد الذي يعمل فيه العميل ومدى تأثير العوامل السياسية والاقتصادية للبلد المعني على أوضاع العميل وقدرته على السداد، وتقييم مصدر التدفقات النقدية للعميل. 6 - تقييم العناصر الخارجية لا سيما: أ - المخاطر التشغيلية التي قد تؤثر على وضع العميل والتي لا يمكنه السيطرة عليها مثل حوادث السرقة، الحريق، الأضرار في الموجودات، الكوارث الطبيعية. ب - البيئة القانونية (Regulatory environment) التي يعمل من خلالها العميل. «المادة الرابعة: على إدارة المخاطر في المصرف أو المؤسسة المالية ان توازي بين نظامي التصنيف الواردين في المادة الثانية بحسب ما هو وارد في الملحق رقم 3 المرفق بهذا القرار. «المادة الخامسة: على المصارف والمؤسسات المالية المعنية \ وضع خطة عمل تضمن تطبيق متطلبات هذا القرار خلال مهلة تنتهي بتاريخ 31/12/2012 وإطلاع لجنة الرقابة على المصارف على تطور مراحل هذه الخطة.»

Replaced or reworded (المقطع «ثالثاً») by قرار وسيط رقم 12256 تاريخ 04/05/2016, article 3, 12/05/2016

يلغى نص المقطع «ثالثاً» من المادة الثالثة من القرار الاساسي رقم 7159 تاريخ 10/11/1998 ويستبدل بالنص التالي:

«ثالثاً: تحديد ملفات الديون التي تخضع لإحدى المنهجيتين التاليتين:

1 - منهجية التصنيف (Credit rating: تطبّق هذه المنهجية على ملفات الديون التجارية (Commercial Loans) التي تواجه مخاطر ذات خصائص مختلفة (Different risk characteristics)، بحيث يتم تقييم كل عميل على حدة بناءً على عناصر كمية ونوعية.

2 - منهجية النقاط (Credit scoring(: تطبّق هذه المنهجية على قروض التجزئة التي تتمتع بمخاطر ذات خصائص مشتركة (Similar risk characteristics) بحيث يتم تقييم العميل بعد مقارنته مع مجموعة العملاء ذات الخصائص المشابهة (Peer group) وتعتمد هذه المنهجية بشكل اساسي على المعلومات التاريخية المتوفرة (Historical data) وعلى تقنيات كمية (Quantitative techniques).»

المادة 4

Amended 12/05/2016

تعتمد، لأهداف رقابية، المواءمة بين نظام التصنيف الخاص ونظام التصنيف لأغراض رقابية وفقا لما وارد في الملحق رقم (4) المرفق بهذا القرار.

History · 2 versions

Version 1.0 · the earliest wording we have, until 12/05/2016

No source we have keeps this wording in full.
Version 2.0 · from 12/05/2016 · Replaced by قرار وسيط رقم 12256 تاريخ 04/05/2016, art. 4 · as the amending text publishes it

تعتمد، لأهداف رقابية، المواءمة بين نظام التصنيف الخاص ونظام التصنيف لأغراض رقابية وفقا لما وارد في الملحق رقم (4) المرفق بهذا القرار.

Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.

Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 10711 تاريخ 27/04/2011, article 2, 12/05/2011

مادة 2: يعدل ترقيم كل من «المادة الثالثة» و«المادة الرابعة» و«المادة الخامسة» من القرار الاساسي رقم 7159 تاريخ 10/11/1998 بحيث يصبح على التوالي «المادة السادسة» و«المادة السابعة» و«المادة الثامنة».

Added to by قرار وسيط رقم 10711 تاريخ 27/04/2011, article 3, 12/05/2011

مادة 3: يضاف القرار الاساسي رقم 7159 تاريخ 10/11/1998 «المادة الثالثة» و«المادة الرابعة» و«المادة الخامسة» التالي نصها: «المادة الثالثة: على المصارف والمؤسسات المالية، في سبيل وضع نظام التصنيف الخاص بكل منها، اتباع الخطوات التالية: أولا: اخضاع نظام التصنيف الخاص (Loan Grading System) لموافقة مسبقة من مجلس الادارة أو موافقة أي لجنة متخصّصة يخوّلها مجلس الادارة بذلك. ثانيا: تضمين نظام التصنيف الخاص العناصر الأساسية التالية: 1 - تحديد الجهات المسؤولة عن: أ - تحديد درجة التصنيف عند منح الدين (Initial loan grade). ب - مراجعة درجة التصنيف. ج - منح الموافقة النهائية على درجة التصنيف. 2 - آلية المراجعة الدورية لملفات الائتمان. 3 - آلية مراجعة ملفات المجموعات المترابطة من المدينين. 4 - آلية مراجعة أوضاع القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثيرا على محفظة قروض وتسليفات المصرف أو المؤسسة المالية. 5 - آلية تحديد المؤونات اللازمة لتغطية أي خسائر متوقعة (Expected losses). 6 - التقارير الواجب إعدادها ووتيرة كل منها والجهات الواجب رفع هذه التقارير إليها. ثالثا: تحديد ملفات الديون التي تخضع لاحدى المنهجيتين التاليتين: 1 - منهجية التصنيف Credit rating:تطبّق هذه المنهجية، على ملفات الديون الكبيرة (Large value loans) التي تواجه مخاطر ذات خصائص مختلفة (Different risk characteristics)، بحيث يتم تقييم كل عميل على حدة بناء على عناصر كميّة ونوعية. 2 - منهجية النقاط (Credit scoring): تطبّق هذه المنهجية على ملفات الديون الصغيرة الحجم (Small value loans) بما فيها قروض التجزئة والقروض الممنوحة للمؤسسات الصغيرة التي تتمتع بمخاطر ذات خصائص مشتركة (Similar risk characteristics) بحيث يتم تقييم العميل بعد مقارنته مع مجموعة العملاء ذات الخصائص المشابهة (Peer group) وتعتمد هذه المنهجية بشكل أساسي على المعلومات التاريخية المتوفرة (Historical data) وعلى تقنيات كميّة (Quantitative techniques). رابعا: وضع نظام التصنيف الخاص بالاعتماد على معايير عائدة للعميل (Borrower Rating) ومعايير عائدة للدين الممنوح (Facility Rating) وذلك استنادا الى عناصر كميّة تشمل احتساب النسب المالية العائدة للعميل والنسب العائدة للقطاع الذي يعمل من خلاله واخرى نوعية تشمل تقييم العميل بناء على المعرفة المسبقة وعلى المعلومات المتوفرة بحيث يتم كحد أدنى: 1 - تحليل البيانات المالية: الافرادية أو المجمّعة (حيث ينطبق) وتقييم قدرة العميل على سداد القرض بناء على معلومات حول وضعه المالي الحالي ووضعه المالي في سنوات سابقة وعلى التوقعات المستقبلية من خلال العناصر التالي كحد أدنى: أ - التدفقات النقدية الحالية والمرتقبة (بما فيها الاستثمارات الرأسمالية التشغيلية، كفايتها لتغطية الالتزامات القصيرة والمتوسطة الأجل...) في الحالات العادية وفي الحالات الضاغطة. ب - المبيعات/ الايرادات (حجم المبيعات وتطوّرها). ج - الربحية (الهامش التجاري، نسبة العائد الى الموجودات، نسبة العائد الى الأموال الخاصة...). د - مصادر التمويل: - نسبة الاستدانة (Leverage ratio) التي تمثل نسبة مجموع الديون لرأس المال. - رأس المال التشغيلي (Working Capital) وقدرة العميل على تحصيل الذمم للقبض من زبائنه (Receivables). ه - نوعية الموجودات (درجة تنوّعها، قابليتها للتحوّل الى نقد، نسبة الموجودات المتداولة الى المطلوبات المتداولة (Current Ratio = Current Assets/ Current Liabilities). و - الشفافية في البيانات المالية (توفر بيانات مالية مدققة من قبل مفوض مراقبة، نوعية وجودة هذه التقارير ووجود ايضاحات كافية...). 2 - تقييم الادارة لدى العميل لا سيما عن طريق: أ - تقييم مدى كفاءة وخبرة ونزاهة المسؤولين عن الادارة. ب - التأكد من توفر خطة تأمين بدلاء (Succession Plan). ج - تقييم علاقة العميل مع الغير (مخاطر السمعة والمخاطر القانونية). د - مراجعة إستراتيجية العمل المتّبعة (بما فيها طبيعة ونوعية الأنشطة ونوع الأعمال والأسواق التي يتم العمل من خلالها...). ه - تقييم التطلعات المستقبلية. 3 - تحليل أوضاع القطاع الذي ينتمي إليه العميل لا سيما: أ - ربحية ومخاطر القطاع ومدى ارتباطه وتأثره بقطاعات الأعمال الأخرى. ب - مدى التقلبات في الربحية (Volatility of earnings) ووتيرة الطلب (Cyclicality of demand). ج - حصة العميل وموقعه في السوق ومعلومات عن المنافسين. 4 - تقييم مخاطر الدين المنوي منحه من خلال تقييم: أ - أنواع التسهيلات المطلوبة ومدى ملاءمتها مع التدفقات النقدية المرتقبة. ب - الشروط المحدّدة في العقد (Covenants). ج - نوعية الضمانات و/أو الكفالات المتوفرة. 5 - تقييم مخاطر البلد الذي يعمل فيه العميل ومدى تأثير العوامل السياسية والاقتصادية للبلد المعني على أوضاع العميل وقدرته على السداد، وتقييم مصدر التدفقات النقدية للعميل. 6 - تقييم العناصر الخارجية لا سيما: أ - المخاطر التشغيلية التي قد تؤثر على وضع العميل والتي لا يمكنه السيطرة عليها مثل حوادث السرقة، الحريق، الأضرار في الموجودات، الكوارث الطبيعية. ب - البيئة القانونية (Regulatory environment) التي يعمل من خلالها العميل. «المادة الرابعة: على إدارة المخاطر في المصرف أو المؤسسة المالية ان توازي بين نظامي التصنيف الواردين في المادة الثانية بحسب ما هو وارد في الملحق رقم 3 المرفق بهذا القرار. «المادة الخامسة: على المصارف والمؤسسات المالية المعنية \ وضع خطة عمل تضمن تطبيق متطلبات هذا القرار خلال مهلة تنتهي بتاريخ 31/12/2012 وإطلاع لجنة الرقابة على المصارف على تطور مراحل هذه الخطة.»

Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 12256 تاريخ 04/05/2016, article 4, 12/05/2016

يلغى نص المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 7159 تاريخ 10/11/1998 ويستبدل بالنص التالي:

«تعتمد، لأهداف رقابية، المواءمة بين نظام التصنيف الخاص ونظام التصنيف لأغراض رقابية وفقا لما وارد في الملحق رقم (4) المرفق بهذا القرار.»

المادة 5

Amended 14/06/2018

( اضيفت بموجب: قرار وسيط 12256 / 2016 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12825 / 2018 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 12256 / 2016 )

مضافة بالقرار 10711 ت 27/4/2011 وملغاة بموجب القرار 12256 ت 4/5/2016 ,وحلت مكان المادة السادسة

على المصارف والمؤسسات المالية المعنية:

1- اتخاذ الاجراءات الداخلية اللازمة لتأمين اطلاع لجنة الرقابة على المصارف على المستندات التي تثبت تقيدها باحكام المادة الثانية من هذا القرار.

2- تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية في مصرف لبنان، فصلياً بوضعية تصنيف الديون بحسب مخاطرها وقطاعاتها وفقا للانموذجين (CR-3) و(CR-4) المرفقين وذلك خلال مهلة اقصاها 20 يوماً من انتهاء كل فصل بواسطة المشروع الخاص بالإرسال الإلكتروني للتقارير الاحصائية ((eSTR ضمن نظام SEBIL

يتم احتساب الانموذجين (CR-1) ,(CR-2) المشار اليهما اعلاه وفقا للبنود الواردة في الوضعية الشهرية انموذج 2010 كما يلي :

أ - الديون العادية والديون للمتابعة والديون للمتابعة والتسوية:

جزء من كل من البنود التالية:

11200+18300+18400+(11500-11585-11590)+11600+11800+(14100-14185-14190)+(14300-14385-14390)+ (17100-17185-17190).

ب - الديون دون العادية:

14185+14385+18200+11585+17185

ج - الديون المشكوك بتحصيلها والديون الرديئة:

11594+11740+14194+14394+17194+18140

د - المؤونات المكونة:

11592+11720+14192+14392+17192+18120

تدرج الديون دون العادية والديون المشكوك بتحصيلها والديون الرديئة دون الفوائد غير المحققة عليها.

(ان الجدولين رقم 1 و2 (C R-1 )(C R -2) المذكورين اعلاه لم يدخلا لاستحالة ادخالهما على البرامج

عدل الجدولان 1 و 2 (C R-1)(C R-2) بموجب القرار 9762 ت 9/11/2007 ج .ر 73 ت 22/11/2007 )

History · 3 versions

Version 1.0 · the earliest wording we have, until 12/05/2016

No source we have keeps this wording in full.
Version 2.0 · from 12/05/2016, until 14/06/2018 · Repealed by قرار وسيط رقم 12256 تاريخ 04/05/2016, art. 5

Repealed.
Version 3.0 · from 14/06/2018 · Changed in part by قرار وسيط رقم 12825 تاريخ 01/06/2018, art. 1 · the Lebanese University's text

مضافة بالقرار 10711 ت 27/4/2011 وملغاة بموجب القرار 12256 ت 4/5/2016 ,وحلت مكان المادة السادسة
على المصارف والمؤسسات المالية المعنية:
1- اتخاذ الاجراءات الداخلية اللازمة لتأمين اطلاع لجنة الرقابة على المصارف على المستندات التي تثبت تقيدها باحكام المادة الثانية من هذا القرار.
2- تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية في مصرف لبنان، فصلياً بوضعية تصنيف الديون بحسب مخاطرها وقطاعاتها وفقا للانموذجين (CR-3) و(CR-4) المرفقين وذلك خلال مهلة اقصاها 20 يوماً من انتهاء كل فصل بواسطة المشروع الخاص بالإرسال الإلكتروني للتقارير الاحصائية ((eSTR ضمن نظام SEBIL
يتم احتساب الانموذجين (CR-1) ,(CR-2) المشار اليهما اعلاه وفقا للبنود الواردة في الوضعية الشهرية انموذج 2010 كما يلي :
أ - الديون العادية والديون للمتابعة والديون للمتابعة والتسوية:
جزء من كل من البنود التالية:
11200+18300+18400+(11500-11585-11590)+11600+11800+(14100-14185-14190)+(14300-14385-14390)+ (17100-17185-17190).
ب - الديون دون العادية:
14185+14385+18200+11585+17185
ج - الديون المشكوك بتحصيلها والديون الرديئة:
11594+11740+14194+14394+17194+18140
د - المؤونات المكونة:
11592+11720+14192+14392+17192+18120
تدرج الديون دون العادية والديون المشكوك بتحصيلها والديون الرديئة دون الفوائد غير المحققة عليها.
(ان الجدولين رقم 1 و2 (C R-1 )(C R -2) المذكورين اعلاه لم يدخلا لاستحالة ادخالهما على البرامج
عدل الجدولان 1 و 2 (C R-1)(C R-2) بموجب القرار 9762 ت 9/11/2007 ج .ر 73 ت 22/11/2007 )

Changes to this article · 4, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.

Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 10711 تاريخ 27/04/2011, article 2, 12/05/2011

مادة 2: يعدل ترقيم كل من «المادة الثالثة» و«المادة الرابعة» و«المادة الخامسة» من القرار الاساسي رقم 7159 تاريخ 10/11/1998 بحيث يصبح على التوالي «المادة السادسة» و«المادة السابعة» و«المادة الثامنة».

Added to by قرار وسيط رقم 10711 تاريخ 27/04/2011, article 3, 12/05/2011

مادة 3: يضاف القرار الاساسي رقم 7159 تاريخ 10/11/1998 «المادة الثالثة» و«المادة الرابعة» و«المادة الخامسة» التالي نصها: «المادة الثالثة: على المصارف والمؤسسات المالية، في سبيل وضع نظام التصنيف الخاص بكل منها، اتباع الخطوات التالية: أولا: اخضاع نظام التصنيف الخاص (Loan Grading System) لموافقة مسبقة من مجلس الادارة أو موافقة أي لجنة متخصّصة يخوّلها مجلس الادارة بذلك. ثانيا: تضمين نظام التصنيف الخاص العناصر الأساسية التالية: 1 - تحديد الجهات المسؤولة عن: أ - تحديد درجة التصنيف عند منح الدين (Initial loan grade). ب - مراجعة درجة التصنيف. ج - منح الموافقة النهائية على درجة التصنيف. 2 - آلية المراجعة الدورية لملفات الائتمان. 3 - آلية مراجعة ملفات المجموعات المترابطة من المدينين. 4 - آلية مراجعة أوضاع القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثيرا على محفظة قروض وتسليفات المصرف أو المؤسسة المالية. 5 - آلية تحديد المؤونات اللازمة لتغطية أي خسائر متوقعة (Expected losses). 6 - التقارير الواجب إعدادها ووتيرة كل منها والجهات الواجب رفع هذه التقارير إليها. ثالثا: تحديد ملفات الديون التي تخضع لاحدى المنهجيتين التاليتين: 1 - منهجية التصنيف Credit rating:تطبّق هذه المنهجية، على ملفات الديون الكبيرة (Large value loans) التي تواجه مخاطر ذات خصائص مختلفة (Different risk characteristics)، بحيث يتم تقييم كل عميل على حدة بناء على عناصر كميّة ونوعية. 2 - منهجية النقاط (Credit scoring): تطبّق هذه المنهجية على ملفات الديون الصغيرة الحجم (Small value loans) بما فيها قروض التجزئة والقروض الممنوحة للمؤسسات الصغيرة التي تتمتع بمخاطر ذات خصائص مشتركة (Similar risk characteristics) بحيث يتم تقييم العميل بعد مقارنته مع مجموعة العملاء ذات الخصائص المشابهة (Peer group) وتعتمد هذه المنهجية بشكل أساسي على المعلومات التاريخية المتوفرة (Historical data) وعلى تقنيات كميّة (Quantitative techniques). رابعا: وضع نظام التصنيف الخاص بالاعتماد على معايير عائدة للعميل (Borrower Rating) ومعايير عائدة للدين الممنوح (Facility Rating) وذلك استنادا الى عناصر كميّة تشمل احتساب النسب المالية العائدة للعميل والنسب العائدة للقطاع الذي يعمل من خلاله واخرى نوعية تشمل تقييم العميل بناء على المعرفة المسبقة وعلى المعلومات المتوفرة بحيث يتم كحد أدنى: 1 - تحليل البيانات المالية: الافرادية أو المجمّعة (حيث ينطبق) وتقييم قدرة العميل على سداد القرض بناء على معلومات حول وضعه المالي الحالي ووضعه المالي في سنوات سابقة وعلى التوقعات المستقبلية من خلال العناصر التالي كحد أدنى: أ - التدفقات النقدية الحالية والمرتقبة (بما فيها الاستثمارات الرأسمالية التشغيلية، كفايتها لتغطية الالتزامات القصيرة والمتوسطة الأجل...) في الحالات العادية وفي الحالات الضاغطة. ب - المبيعات/ الايرادات (حجم المبيعات وتطوّرها). ج - الربحية (الهامش التجاري، نسبة العائد الى الموجودات، نسبة العائد الى الأموال الخاصة...). د - مصادر التمويل: - نسبة الاستدانة (Leverage ratio) التي تمثل نسبة مجموع الديون لرأس المال. - رأس المال التشغيلي (Working Capital) وقدرة العميل على تحصيل الذمم للقبض من زبائنه (Receivables). ه - نوعية الموجودات (درجة تنوّعها، قابليتها للتحوّل الى نقد، نسبة الموجودات المتداولة الى المطلوبات المتداولة (Current Ratio = Current Assets/ Current Liabilities). و - الشفافية في البيانات المالية (توفر بيانات مالية مدققة من قبل مفوض مراقبة، نوعية وجودة هذه التقارير ووجود ايضاحات كافية...). 2 - تقييم الادارة لدى العميل لا سيما عن طريق: أ - تقييم مدى كفاءة وخبرة ونزاهة المسؤولين عن الادارة. ب - التأكد من توفر خطة تأمين بدلاء (Succession Plan). ج - تقييم علاقة العميل مع الغير (مخاطر السمعة والمخاطر القانونية). د - مراجعة إستراتيجية العمل المتّبعة (بما فيها طبيعة ونوعية الأنشطة ونوع الأعمال والأسواق التي يتم العمل من خلالها...). ه - تقييم التطلعات المستقبلية. 3 - تحليل أوضاع القطاع الذي ينتمي إليه العميل لا سيما: أ - ربحية ومخاطر القطاع ومدى ارتباطه وتأثره بقطاعات الأعمال الأخرى. ب - مدى التقلبات في الربحية (Volatility of earnings) ووتيرة الطلب (Cyclicality of demand). ج - حصة العميل وموقعه في السوق ومعلومات عن المنافسين. 4 - تقييم مخاطر الدين المنوي منحه من خلال تقييم: أ - أنواع التسهيلات المطلوبة ومدى ملاءمتها مع التدفقات النقدية المرتقبة. ب - الشروط المحدّدة في العقد (Covenants). ج - نوعية الضمانات و/أو الكفالات المتوفرة. 5 - تقييم مخاطر البلد الذي يعمل فيه العميل ومدى تأثير العوامل السياسية والاقتصادية للبلد المعني على أوضاع العميل وقدرته على السداد، وتقييم مصدر التدفقات النقدية للعميل. 6 - تقييم العناصر الخارجية لا سيما: أ - المخاطر التشغيلية التي قد تؤثر على وضع العميل والتي لا يمكنه السيطرة عليها مثل حوادث السرقة، الحريق، الأضرار في الموجودات، الكوارث الطبيعية. ب - البيئة القانونية (Regulatory environment) التي يعمل من خلالها العميل. «المادة الرابعة: على إدارة المخاطر في المصرف أو المؤسسة المالية ان توازي بين نظامي التصنيف الواردين في المادة الثانية بحسب ما هو وارد في الملحق رقم 3 المرفق بهذا القرار. «المادة الخامسة: على المصارف والمؤسسات المالية المعنية \ وضع خطة عمل تضمن تطبيق متطلبات هذا القرار خلال مهلة تنتهي بتاريخ 31/12/2012 وإطلاع لجنة الرقابة على المصارف على تطور مراحل هذه الخطة.»

Repealed by قرار وسيط رقم 12256 تاريخ 04/05/2016, article 5, 12/05/2016

يلغى نص المادة الخامسة من القرار الاساسي رقم 7159 تاريخ 10/11/1998 .

Replaced or reworded (البند (2)) by قرار وسيط رقم 12825 تاريخ 01/06/2018, article 1, 14/06/2018

يلغى نص البند (2) من المادة الخامسة من القرار الاساسي رقم 7159 تاريخ 10/11/1998 ويستبدل بالنص التالي:

"2- تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية في مصرف لبنان، فصلياً بوضعية تصنيف الديون بحسب مخاطرها وقطاعاتها وفقا للانموذجين (CR-3) و(CR-4) المرفقين وذلك خلال مهلة اقصاها 20 يوماً من انتهاء كل فصل بواسطة المشروع الخاص بالإرسال الإلكتروني للتقارير الاحصائية ((eSTR ضمن نظام SEBIL ."

المادة 6

( اضيفت بموجب: قرار وسيط 10711 / 2011 )

مضافة بالقرار 12256 ت 4/5/2016 ج.ر 24

تتعرض المصارف والمؤسسات المالية المخالفة لاحكام هذا القرار للعقوبات الادارية المنصوص عليها في المادة 208 من قانون النقد والتسليف.

Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.

Replaced or reworded (البند (2)) by قرار وسيط رقم 12109 تاريخ 09/10/2015, article 1, 22/10/2015

مادة 1: يلغى نص البند (2) من المادة السادسة من القرار الأساسي رقم 7159 تاريخ 10/11/1998 ويستبدل بالنص التالي: «2 - تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية في مصرف لبنان، فصلياً، بوضعية تصنيف الديون بحسب مخاطرها وقطاعاتها وفقاً للانموذ جين (CR-1) و(CR-2) المرفقين وذلك خلال الشهر الذي يلي انتهاء كل فصل بواسطة المشروع الخاصة بالإرسال الإلكتروني للتقارير الإحصائية (eSTR) ضمن نظام SEBIL. يتم احتساب الانموذجين (CR-1) و(CR-2) المشار اليهما اعلاه وفقاً للبنود الواردة في الوضعية الشهرية انموذج 2010 كما يلي: أ - الديون العادية والديون للمتابعة والديون للمتابعة والتسوية: جزء من كل من البنود التالية: 11200 + 18300 + 18400 + (11500 - 11585 - 11590) + 11600 + 11800 + (14100 - 14185 - 14190) + (14300 - 14385 - 14390) + (17100 - 17185 - 17190). ب - الديون دون العادية: 14185 + 14385 + 18200 + 11585 + 17185 ج - الديون المشكوك بتحصيلها والديون الرديئة: 11594 + 11740 + 14194 + 14394 + 17194 + 18140 د - المؤونات المكونة: 11592 + 11720 + 14192 + 14392 + 17192 + 18120 تدرج الديون دون العادية والديون المشكوك بتحصيلها والديون الرديئة دون الفوائد غير المحققة عليها.

Edited in part by قرار وسيط رقم 12256 تاريخ 04/05/2016, article 6, 12/05/2016

يعدل ترقيم «المادة السادسة» من القرار الاساسي رقم 7159 تاريخ 10/11/1998 بحيث تصبح «المادة الخامسة».

Added to by قرار وسيط رقم 12256 تاريخ 04/05/2016, article 7, 12/05/2016

تضاف الى القرار الاساسي رقم 7159 تاريخ 10/11/1998 «المادة السادسة» التالي نصها:

المادة السادسة: تتعرّض المصارف والمؤسسات المالية المخالفة لأحكام هذا القرار للعقوبات الإدارية المنصوص عليها في المادة 208 من قانون النقد والتسليف.»

المادة 7

( اضيفت بموجب: قرار وسيط 10711 / 2011 )

يعمل بهذا القرار اعتبارا من اول تموز 1999

المادة 8

( اضيفت بموجب: قرار وسيط 10711 / 2011 )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.