التنظيم الاداري

تقسم اراضي الجمهورية اللبنانية الى محافظات ,

وتقسم المحافظات الى اقضية.

يعين عدد المحافظات والاقضية وتحدد مناطقها في الجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي.

يدير شؤون المحافظ موظف يدعى المحافظ, ويدير شؤون القضاء موظف يدعى القائمقام. يتولى المحافظ مهام القائمقام في القضاء المركزي.

تمثل الوزارات في المحافظات والاقضية بدوائر تحدد في ملاك الوزارة المختصة.

يعين المحافظ وينقل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

يقيم المحافظ حتما في مركز المحافظة ويتقاضى علاوة على راتبه, تعويض تمثيل وتعويض سيارة يحددان بمرسوم وتؤمن له الدولة منزلا للسكن على نفقته.

يمثل المحافظ وزارات الدولة كافة ويتبادل المخابرات مباشرة معها.

يتقدم المحافظ على جميع الموظفين العاملين في منطقته اية كانت رتبتهم او السلك الذي ينتمون اليه.

يسهر المحافظ على تنفيذ القوانين والانظمة والتعليمات العامة في المحافظة ويعتبر مسؤولا عن حسن تطبيقها.

يؤمن المحافظ تنسيق الاعمال بين مختلف دوائر المحافظة باستثناء القضاء والجيش .

وعليه ان يدعو رؤساءها الى اجتماعات دورية يطلع خلالها على اعمالها ويبدي ملاحظاته في شأنها.

كما عليه ان يدعو موظفي الدائرة الواحدة الى اجتماعات دورية تعقد للغاية نفسها.

يمارس المحافظ بالاضافة الى صلاحياته القانونية الصلاحيات التي توكلها اليه الوزارات .

وله ايضا, في الظروف الطارئة, ان يقوم بالمهام التي لا تدخل في صلاحيات اية سلطة اخرى.

وعليه في ممارسة جميع هذه الصلاحيات ان يستطلع رأي رئيس الدائرة المختصة في المحافظة.

على رؤساء الدوائر في المحافظة ان يطلعوا المحافظ مرة في الشهر على الاقل على سير العمل في دوائرهم وان يقفوا على ملاحظاته في هذا الشأن.

يتولى المحافظ حفظ النظام والامن وصيانة الحرية الشخصية وحرمة الملكية الخاصة, وله من اجل ذلك, ان يطلب الى قوى الامن في منطقته اتخاذ جميع التدابير التي تقتضيها الظروف .

على رؤساء قوى الامن (من درك وشرطة وامن عام) في المحافظة ان يزودوا المحافظ بصورة دائمة بكل المعلومات التي تتجمع لديهم عن حالة الامن في المنطقة, وعن شؤون السياسة الداخلية فيها, وعليهم ايضا ان يجروا التحريات التي يكلفهم المحافظ بها.

ان جميع التبديلات التي يراد اجراؤها في المحافظة بين رؤساء وحدات الدرك والشرطة والامن العام يجب ان تعرض على المحافظ لابداء رأيه بها. وكذلك يجب استطلاع رأي المحافظ في انشاء او الغاء مخافر او مراكز قوى الامن.

يجوز للمحافظ ان يفاوض النيابة العامة في منطقته في جميع المسائل التي تهم الحكومة ولا سيما ما يتعلق منها بالامن العام. وعلى ممثل النيابة العامة ان يلبي دعوة المحافظ وان يقدم له جميع المعلومات طبقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية. وللمحافظ ايضا ان يطلب من النيابة العامة في منطقته جداول بالدعاوى الجزائية.

على المحافظ ان يهتم بتطبيق القوانين والانظمة المختصة بالسجون واماكن التوقيف في محافظته وان يطلع على وضعيتها شهرا فشهرا.

يشترك المحافظ مع مصلحة البلديات والتنظيم المدني باعداد موازنة صندوق التجهيز البلدي ويعرض مشروع التوزيع على وزارة الداخلية مقرونا بمطالعته الخطية.

على المحافظ ان يقدم قبل نهاية شهر ايار من كل سنة اقتراحات بشأن الاشغال والمشاريع الواجب اجراؤها في السنة المقبلة. تعرض اقتراحات المحافظ على مجلس الوزراء لدى درسه مشروع الموازنة العامة.

يسهر المحافظ على جباية الضرائب والرسوم وسائر واردات الدولة في منطقته.

توضع تحت تصرف دوائر المحافظة سلفات لتأدية النفقات النثرية والنفقات المستعجلة ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في الموازنة.

للمحافظ ان يطلع على سير الاشغال الجارية في المحافظة وان يبدي ملاحظاته في شأنها, وله ان يقترح على وزارة الاشغال العامة, بتقرير معلل, تقديم تنفيذ بعض الاشغال على غيرها.

يستطلع رأي المحافظ في انشاء او الغاء المدارس الرسمية على اختلاف انواعها في منطقته, ويساعد المحافظ وزارة التربية الوطنية في تأمين الابنية والتجهيزات والادوات اللازمة للمدارس .

يتخذ المحافظ جميع الاجراءات التي يراها ضرورية لتطبيق القواعد الصحية العامة المنصوص عليها في القانون. ويرخص المحافظ بانشاء المحلات المصنفة بالفئتين الاولى والثانية.

يؤمن المحافظ ادخال المرضى المعوزين الى المستشفيات الحكومية في منطقته باوامر يصدرها الى مدير المستشفى وفقا لامكانيات هذه المؤسسات , اما في المناطق التي لا يوجد فيها مستشفى حكومي او فرع- اختصاصي لمرض او علة معينة فللمحافظ ان يقترح على السلطة المركزية ادخال المريض الى اقرب مستشفى حكومي او التعاقد مع احد المستشفيات الخصوصية ريثما يتم التجهيز الصحي العام في المنطقة.

يتولى المحافظ مراقبة الجمعيات النقابية للمياه ولجان الري الخاصة بمشاريع ذات منفعة عامة وتصديق انظمتها وميزانياتها وتعيين هيئاتها وموظفيها.

يمارس المحافظ:

- الصلاحيات المعطاة لوزير الداخلية في قانون المختارين ما عدا دعوة الناخبين الى انتخابات عامة.

- الصلاحيات المعطاة لوزير الزراعة بموجب قانون الغابات وذلك فيما خص :

1- اجازات استثمار الغابات المشاعية وتحديد شروط هذا الاستثمار باستثناء الكشف الفني (المادتان 57 و58).

2- اجازات استثمار الغابات التي يمكلها الافراد (المادة 76).

على المحافظ ان يجمع مرة في كل ثلاثة اشهر على الاقل القائمقامين التابعين له ليدرس معهم احوال مناطقهم وحاجاتها ويصدر لهم التعليمات المقتضاة.

ينظم االمحافظ, مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل, وكلما دعت الحاجة الى ذلك, تقريرا شاملا عن حالة المحافظة من جميع نواحيها وعن مختلف الدوائر فيها يضمنه مقترحاته ويرسله الى الادارات المركزية المختصة.

يحق للمحافظ ان يوكل الى رؤساء الدوائر في المحافظة والى القائمقام في القضاءرا شاملا عن حالة المحا

يعين القائمقام وينقل بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الداخلية بعد استطلاع رأي المحافظ.

يقيم القائمقام حتما في مركز القضاء ويتقاضى علاوة على راتبه تعويض تمثيل يحدد بمرسوم, وتؤمن له الدولة منزلا للسكن على نفقته

تطبق على القائمقام في منطقته احكام المواد 6 (ما عدا الفقرة الثانية منها) و7 و8 و9 و11 و12 و13 و16 من هذا المرسوم الاشتراعي.

تكون مراسلات القائمقام مع الوزير بواسطة المحافظ ولا يجوز ان يصدر امر الى القائمقام الا من المحافظ او بواسطته.

يعطي القائمقام رخص حمل سلاح الصيد.

يعطي القائمقام رخص استثمار المقالع في الاراضي الخصوصية وفي املاك الدولة بما فيه الترخيص باستعمال المواد المتفجرة عند الاقتضاء. ويعطي رخص البناء في الامكنة غير الداخلة في النطاق البلدي بعد استطلاع رأي الدوائر الفنية المختصة.

يحدد القائمقام بالاتفاق مع طبيب القضاء منهاج العمل الصحي شهريا وعلى طبيب - القضاء ان يقدم شهرا فشهرا الى القائمقام تقريرا عن الحالة الصحية في المنطقة.

يرخص القائمقام بانشاء المحلات المصنفة من الفئة الثالثة, ويعطي ايضا, بناء على اقتراح طبيب القضاء, الرخص التي تنص عليها القوانين والانظمة الصحية النافذة, ما عدا رخص انشاء المستشفيات والمستوصفات واستثمارها.

يعين القائمقام نواطير الحقول الخاصة والعامة, وذلك بناء على اقتراحات المجالس البلدية او المجالس الاختيارية.

يصادق القائمقام على قرارات الجمعيات النقابية للمياه, ولجان الري الخاصة بمشاريع ذات منفعة عامة ويعين نواطيرها ويراقب اعمال سائر لجان الري.

يمارس القائمقام الصلاحيات المعطاة لوزير الزراعة بموجب قانون الغابات وذلك فيما خص :

1- قضايا اللجان المشاعية المبينة في المادة الرابعة والخمسين من القانون المذكور وفي الانظمة المتخذة استنادا الى هذه المادة باستثناء المواد 23 و 24 و25 من المرسوم الصادر بتاريخ 5 نيسان سنة 1950 برقم 1576.

2- تعيين نواطير المشاعات (المادة 55).

على القائمقام ان يتفقد جميع نواحي منطقته مرتين في السنة على الاقل وان يقف على مطالب الاهلين وحاجاتهم وان يقدم تقريرا مفصلا بذلك الى المحافظ.

ينشأ في كل محافظة, باستثناء بيروت , مجلس يرأسه المحافظ ويتألف من:

أ- رئيس المالية.

ب - قائمقامي المحافظة.

ج- ممثلين عن كل قضاء يعينان لمدة اربع سنوات بمرسوم يتخذ بناء على انهاء المحافظ من اصحاب المهن الحرة والتجار والصناعيين والزراعيين والنقابات في المحافظة.

وتمثل في المجلس كل دائرة من دوائر المحافظة عند بحث امر يتعلق بها. ويكون لممثلها صفة العضو.

يتولى مجلس المحافظة:

1- درس جميع الامور المتعلقة بتحسين حالة المحافظة من النواحي العمرانية والاقتصادية والزراعية والصحية والاجتماعية.

2- تحضير مشروع بالاعتمادات اللازمة لانعاش القرى التي ليس فيها بلديات .

3- ابداء الرأي في كل امر يعرضه عليه المحافظ ويتعلق بمصالح المحاقظة عامة.

يرصد في موازنة الدولة اعتماد خاص بكل محافظة يخصص للغاية المبينة في الفقرة الثانية من المادة السابقة.

يتولى مجلس المحافظة توزيع الاعتمادات المذكورة في المادة السابقة.

لا تصبح قرارات التوزيع نافذة الا بعد تصديقها من وزير الداخلية, وفقا للاصول المتبعة في التصديق, على موازنات البلديات . ويتولى المحافظ تنفيذ هذه القرارات .

ينعقد مجلس المحافظة بدعوة من رئيسة مرة في الشهر على الاقل او كلما دعت الحاجة الى ذلك.

جلسات المجلس غير علنية ولا يجوز للموظفين او للافراد ان يحضروها لتقديم ايضاحات او معلومات الا باذن من الرئيس .

لا تكون مناقشات المجلس قانونية الا اذا حضر الجلسة اكثر من نصف الاعضاء, واذا لم يحضر العدد المطلوب تأجل الاجتماع ووجهت دعوة الى اجتماع جديد, لا يجوز ان يعقد الا بعد مرور اربع وعشرون ساعة على الاقل. ويعتبر الاجتماع الثاني قانونيا, مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين.

يجري التصويت بالاقتراع العلني وتصدر القرارات بالاكثرية. واذا تعادلت الاصوات فصوت الرئيس يرجح.

ترقم القرارات وتدرج تواريخها في سجل خاص يوقع عليه جميع الاعضاء الحاضرين واذا تخلف احدهم عن التوقيع فيذكر السبب .

اذا شغر مركز احد الاعضاء, يعين خلف له عن المدة الباقية من السنوات الاربع. ويمكن اقالة اي عضو من اعضاء المجلس غير الموظفين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح معلل يرفعه المحافظ الى وزير الداخلية.

يتقاضى الاعضاء غير الموظفين تعويضا مقطوعا يحدد مقداره بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الداخلية. يصرف هذا التعويض من الاعتماد المنصوص عليه في المادة 44 من هذا المرسوم الاشتراعي.

لا يطبق على محافظة بيروت من احكام هذا المرسوم الاشتراعي الا احكام المادتين الرابعة والخامسة.

ويأتي محافظ بيروت في الترتيب بعد المديرين العامين مباشرة.

الغي المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 3/2/1930 والمرسوم الاشتراعي رقم 18 تاريخ 12/1/1953 والنصوص المعدلة لهما وكذلك جميع النصوص المخالفة لهذا المرسوم الاشتراعي او غير المتفقة مع مضمونه.

يعمل بهذا المرسوم الاشراعي في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.