تنظيم بورصة بيروت

تخضع بورصة بيروت لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي وللنصوص التنظيمية المنبثقة عنه.

تتناول بورصة بيروت .

أ - سوق الصكوك المالية.

ب - سوق المواد الاولية والمعادن الحديدية بما فيه المعادن الثمينة والعملات .

يعتبر عضوا في بورصة بيروت كل شركة مغفلة يتجاوز رأسمالها نصف مليون ليرة لبنانية.

مع الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة, العميل هو كل شخص معنوي اعطي له حق التوسط من قبل لجنة بورصة بيروت في عمليات البيع والشراء داخل البورصة.

لا يجوز اجراء اية عملية بيع او شراء تتعلق بصكوك مالية مقبولة في البورصة الا في المكان المخصص لهذه الغاية داخل البورصة "الردهة" دون اي محل سواه تحت طائلة العقوبة التي ينص عليها النظام الداخلي. يمكن ان تجري في الردهة عمليات تتعلق بصكوك غير مقبولة في البورصة وفقا لشروط يحددها النظام الداخلي للبورصة.

اذا اجريت عمليات بيع او شراء تتعلق بصكوك مالية مقبولة في البورصة خارج الردهة, يجب اعلام لجنة البورصة بالامر بمهلة ستة ايام عمل من تاريخ اجراء العملية, ويدفع الرسم مضاعفا.

يحصر حق القيام داخل الردهة بالعمليات المتعلقة بالصكوك المالية بالعملاء, ويطلق على هولاء الاشخاص بصورة عامة اسم "وسيط".

يلزم بالسهر المهني كل من يتعاطى الوساطة في عمليات البورصة, وتطبق بحقه احكام القانون تاريخ 3 ايلول سنة 1956 . ولا يجوز له ان يبوح باسماء الزبائن الذين يعمل لحسابهم, الا باذن منهم.

يحصر حق القيام بالعمليات داخل البورصة في سوق المعادن غير الحديدية بما فيه المعادن الثمينة والمواد الاولية والعملات:

1- في المصارف العاملة في لبنان.

2- في العملاء المعطى لهم حق التوسط في عمليات بيع وشراء الصكوك المالية في البورصة.

3 - في المؤسسات المالية والصيارفة الذين تقبلهم لجنة البورصة.

لا تعتبر حاصلة في البورصة اية عملية بيع او شراء تتعلق بالمعادن غير الحديدية بما فيه المعادن الثمينة والمواد الاولية, والعملات الا اذا جرت في المكان المخصص لهذه الغاية داخل البورصة ويدعى الردهة من دون اي مكان سواه.

تدير بورصة بيروت لجنة مؤلفة من رئيس ونائب رئيس وثمانية اعضاء يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.

مدة ولاية اللجنة اربع سنوات.

تتألف اللجنة على الصورة التالية:

- رئيس يجري اختياره من اهل الاختصاص والخبرة.

- ممثل عن وزارة المالية نائبا للرئيس.

- ممثلان عن المصارف العاملة في لبنان يجري اختيارهما من ين ستة مرشحين تقترحهم جمعية المصارف .

- ممثلان عن العملاء يجري اختيارهما من بين ستة مرشحين تقترحهم جمعية وسطاء بورصة بيروت .

- ممثلان عن الشركات المساهمة اللبنانية المقبولة اسهمها في بورصة بيروت .

- ممثل عن الشركات المساهمة اللبنانية الاعضاء في بورصة بيروت .

- خبير لبناني او اجنبي من اهل الاختصاص والخبرة في شؤون البورصة.

تمارس اللجنة بالنسبة الى البورصة الصلاحيات التي يعطيها قانون التجارة لمجلس الادارة في الشركات المغفلة, وكذلك الصلاحيات التي يعطيها اياها قانون البورصة ونظامها الداخلي كما يمكنها ان توقف جلسات البورصة عند الضرورة.

تتولى لجنة البورصة بصورة عامة:

1- وضع النظام الداخلي للبورصة.

2- وضع نظام موظفي البورصة.

3- اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية التي لها علاقة بالبورصة

يعد منفصلا حكما عن اللجنة كل عضو حكم عليه بجناية او جنحة شائنة او بجرم سحب شيك دون مؤونة, او اعلن افلاسه في لبنان او في خارجه.

كما يعد مستقيلا من اللجنة كل عضو يتغيب عن الحضور بدون عذر مقبول ثلاث مرات متتالية.

يجب ان يتفرغ رئيس اللجنة كليا لعمله, ويتقاضى لقاء ذلك تعويضا شهريا يحدده نظام البورصة. يجوز اقالة رئيس اللجنة في حال مخالفة القانون والنظام, او صدور خطأ فادح عنه, وذلك بعد استشارة لجنة البورصة التي تبحث في القضية دون حضور الرئيس .

في حال غياب الرئيس او تعذر حضوره يحل محله في جميع صلاحياته ومهامه نائب الرئيس

يمكن الاعتراض على قرارات لجنة البورصة امام محكمة استئناف بيروت الغرفة المدنية. يقدم الاعتراض ضمن مهلة عشر يوما من تاريخ ابلاغ القرار الى صاحب العلاقة تحت طائلة سقوط الحق.

يحدد النظام الداخلي كل ما له علاقة بادارة البورصة العامة واصول العمل فيها, وتحدد فيه بصورة خاصة:

1- صلاحيات اللجنة, وصلاحيات مكتبها, ووظائف اعضائها وواجباتهم ضمن نطاق هذا المرسوم الاشتراعي.

2- شروط قبول الوسطاء والموجبات المفروضة عليهم.

3- شروط قبول الصكوك المالية في الردهة.

4- شروط دخول الردهة ونظام العمل فيها.

5-تنظيم سوق الصكوك المالية في البورصة وشروط تسعيرها ونشر الاسعار.

6- تنظيم سوق المواد الاولية, والمعادن غير الحديدية بما فيه المعادن الثمينة, والعملات .

7- معدلات الاشراكات والرسوم والعمولات التي يجوز لادارة البورصة استيفؤها والعقوبات التي يتعرض لها المتأخرون عن الدفع.

8- الغرامات التي يتعرض لها المخالفون لقانون البورصة ونظامها الداخلي.

9- تنظيم المجلس التأديبي.

10- سوى ذلك من الامور التي يستلزمها حسن سير العمل في البورصة وادارتها.

ينفذ نظام البورصة الداخلي واي تعديل يدخل عليه بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير المالية

على لجنة البورصة ان تضع وان تعرض على وزير المالية النظام الداخلي خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي.

تتبع في الدعاوى المدنية المقامة من قبل لجنة بورصة بيروت الاصول المتبعة لدى قاضي الامور المستعجلة.

تعفى جميع المستندات المثبتة لعمليات اجريت في البورصة من رسم الطابع المالي, كما يعفى كل عقد سجل في البورصة من الرسم المذكور. كما يمكن ان تعفى بعض العمليات من الرسم. تحدد دقائق تطبيق هذه الاعفاءات في نظام البورصة الداخلي.

بصورة انتقالية ولغاية شهرين من تاريخ صدور هذا المرسوم الاشتراعي يستمر العمل في بورصة بيروت حسب القوانين والانظمة السابقة.

تحدد - عند الاقتضاء - دقائق تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.

يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 29 تاريخ 5 آب 1967 وجميع الاحكام التشريعية السابقة التي لا تتفق مع مضمون هذا المرسوم الاشتراعي.

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.