انشاء مجلس أمناء أوقاف الطائفة الدرزية

مادة 1: ينشأ مجلس أمناء لاوقاف الطائفة الدرزية تناط به ادارة اوقافها ويكون مركزه دار الطائفة الدرزية في بيروت.

مادة 2: يتولى مجلس الامناء المهام الاتية: أ­- رسم السياسة العامة للاوقاف واعداد مشاريع التنمية والاستثمار والميزانيات العائدة لها وتنفيذها بعد اقرارها من المجلس المذهبي. 2­- ادارة ومراقبة الاوقاف بجميع مرافقها ووضع الانظمة المناسبة لذلك والعمل على حسن استثمارها وتنمية مواردها. -3­ تستثنى أوقاف خلوات البياضة في حاصبيا من مفاعيل البندين 1 و 2 الواردتين في هذه المادة والتى تبقى تحت اشراف وتصرف شيوخها وخاضعة لنظامها الخاص , ولا يشمل هذا الاستثناء الهيئات والمؤسسات التى تخضع نفسها للنظام الخاص بخلوات البياضة او التي تؤول بنتيجة تصفيتها او حلها الى اوقاف خلوات البياضة. 4 - وضع نظامه الداخلي وتعديله بعد أخذ موافقة المجلس المذهبي للطائفة الدرزية. 5 - وضع انظمته المالية والمحاسبية والادارية. 6­- تعيين لجان المناطق واللجان المتخصصة والمشرفين على الاوقاف الذرية مع مراعاة شروط الموصي عند الاقتضاء. 7 - جباية الواردات والقيام بالانفاق ضمن الميزانية المقررة والصلاحيات المحددة في هذا القانون وفي النظام الداخلي. 8­ - تنفيذ قرارات المجلس المذهبي المتعلقة بالاوقاف.

مادة 3: يتألف مجلس الامناء من اثني عشر عضوا على الاقل وخمس وعشرين عضوا على الاكثر ويتم اختيارهم من قبل المجلس المذهبي للطائفة الدرزية على ان يكونوا من اصحاب العلم والخبرة والاختصاص ومن المشهود لهم بحسن الادارة.

مادة 4: واجبات مجلس الامناء: 1­ يضع مجلس الامناء مشروع ميزانيته وبرنامج عمله للسنة المالية المقبلة ويحيله الى المجلس المذهبي في تاريخ اقصاه الاول من تشرين الاول من كل سنة لبحثه واقراره على ان يتم رد المجلس على المشروع والميزانية وبرنامج العمل المذكورين انفا خلال شهرين من تاريخ احالته والا اعتبرا ساريا المفعول كما قدما. 2­ ينظم مجلس الامناء تقريرا مفصلا كل ستة اشهر عن سير العمل ويرفعه الى المجلس المذهبي للاطلاع. 3­ يضع مجلس الامناء في نهاية كل سنة مالية تقريرا شاملا عن اعماله مرفقا به جردة بالموجودات والميزانية المدققة من قبل مفوضي المراقبة المعينين من قبل المجلس المذهبي ويحيله الى المجلس المذهبي خلال الاشهر الاربعة التي تلي نهاية كل سنة لمناقشته والتصويت عليه وابراء ذمة رئيس المجلس واعضائه عن اعمال السنة المالية موضوع التقرير.

مادة 5: ينتخب مجلس الامناء فور تعيينه رئيسا ونائبا له وامينا للسر وتكون ولايتهم لمدة ولاية مجلس الامناء.

مادة 6: يعين مجلس الامناء مديرا للاوقاف على ان يكون من اصحاب الخبرة والعلم والمعرفة والاختصاص ومن المشهود لهم بحسن الادارة والنزاهة ويحدد صلاحياته بما فيها تمثيل الاوقاف لدى القضاء والغير, كما يحدد له رواتبه ومخصصاته.

مادة 7: يعين مجلس الامناء افراد الجهاز الاداري بناء على اقتراح المدير ويحدد رواتبهم ومخصصاتهم ومهامهم وله عند الاقتضاء الاستعانة بخبراء ومستشارين.

مادة 8: ولاية مجلس الامناء: 1­ تحدد ولاية مجلس الامناء بخمس سنوات ويجوز اعادة انتخاب اي من الاعضاء عند انتهاء مدة ولايته. 2­ اذا شغر اي مركز فى مجلس الامناء لاي سبب كان يختار المجلس المذهبي خلال فترة شهرين من تاريخ الشغور عضوا جديدا لملء المركز الشاعر وتكون مدة ولاية العضو الجديدة المدة المتبقية من ولاية المجلس

مادة 9: صلاحيات رئيس مجلس الامناء: 1­ يدعو مجلس الامناء الى الانعقاد ويرئس الجلسات ويديرها. 2­ يمارس الصلاحيات العائدة له والمنصوص عليها فى النظام الداخلي. 3­ يوقع الميزانيات والبيانات والتقارير والمراسلات الصادرة عن المجلس والمحالة الى المجلس المذهبي. 4­ يقوم بكل الاعمال والصلاحيات التي يفوضه بها مجلس الامناء. 5­ في حال غياب الرئيس يقوم نائب الرئيس مكانه. أما إذا كان الرئيس في حالةلا يستطيع معها القيام بعمله فلمجلس الامناء بأكثرية الثلثين ان يعتبره مستقيلا وان ينتخب سواه لاتمام مدة ولايته.

مادة 10: 1­ لا يجوز لمجلس الامناء بيع او عقد تأمين على اي عقار وقفي الا بموافقة مسبقة من المجلس المذهبي. 2­ لا يجوز للمجلس مبادلة حقوقَ, او تأجير, أو انشاء اي حق علني اخر على بعض او كل العقارات الوقفية لمدة تفوق التسع سنوات الا بموافقة مسبقة من المجلس المذهبي.

مادة 11: احكام انتقالية بصورة استثنائية ونظرا لعدم وجود مجلس مذهبي, يعين مجلس الامناء الاول للاوقاف الدرزية بما في ذلك رئيسه ونائبه وامين سره ومدير الاوقاف وذلك لمدة خمس سنوات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.

مادة 12: الى ان يتم انتخاب او تعيين المجلس المذهبي للطائفة الدرزية تؤلف لجنة مؤقتة من النواب الدروز تمارس صلاحيات الرقابة والوصاية التي تعود للمجلس المذهبي فيما يتعلق بهذا القانون على ان تتخذ هذه اللجنة قراراتها بالاجماع.

مادة 13: تلغى الاحكام التي تتعارض مع هذا القانون او التي لا تاتلف مع مضمونه.

مادة 14: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.