المادة 30

مادة 30: تسوية المخالفات السابقة: اولا: ان جميع الابنية او اجزاء الابنية بما فيها الملاجيء والمرائب المنشأة قبل تاريخ صدور هذا القانون في الجريدة الرسمية والمخالفة لقوانين وانظمة البناء والتي تبقى مخالفة لاحكام القوانين والانظمة المعمول بها بعد صدور هذا القانون والتي تستوجب الهدم, يمكن تخيير مالكها: - اما بازالة هذه المخالفات ضمن مهلة ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون - واما بدفع غرامة توازي عشر مرات قيمة جميع الرسوم المتوجبة عليها لو كانت غير مخالفة على ان لا يقل رسم الغرامة عن كل متر مربع بناء مخالف عن عشر ليرات لبنانية. على المالك الذي يختار الهدم ان يبلغ الادارة ذلك تلقائيا خلال مدة ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون او ينفذ الهدم تلقائيا خلال مدة ستة اشهر من تاريخ ابلاغ الادارة رغبته هذه. حتى اذا لم يفعل يصبح ملزما باداء الرسم والغرامة المعينين بالفقرة السابقة اما الابنية غير المخالفة للقانون السابق ولكنها غير مرخص بها فيفرض عليها بالاضافة الى الرسوم التي تدفع عادة اثناء الترخيص غرامة توازي ثلاثة اضعاف هذه الرسوم اما التعديات على الاملاك العامة والتخطيطات وبراحاتها المصدقة فيجب هدمها في جميع الاحوال مع مراعاة الفقرة التالية: ثانيا: ان جميع الابنية او اجزاء الابنية المنشأة قبل تاريخ صدور هذا القانون والمتعدية على الاملاك العامة وعلى التخطيطات وبراحاتها- المصدقة وعلى املاك الدولة الخاصة واملاك البلديات , يمكن تأجيل هدم اقسامها- المتعدية لحين حاجة الادارة اليها لقاء دفع المخالف الغرامة المنصوص عنها في- البند السابق لا يعتبر دفع الغرامة بمثابة تسوية للتعدي ولا تعطي المعتدي اي حق- من اي نوع كان في اي حقل كان حاضرا ومستقبلا ان دفع الرسوم الواردة في كل بنود- هذه المادة يؤدي فورا الى اعتبار المالك مرخصا له برخصة الاشغال المنصوص عليها- في القوانين ويسمح له باشراك بنائه بالماء والكهرباء والهاتف تبقى مراسيم- التخطيط الصادرة قبل هذا القانون, سارية المفعول ما لم تصدر مراسيم صريحة- بالغائها. يمكن للادارة ان تطلب في اي وقت كان ازالة التعدي والمخالفة واذا فعلت ذلك قبل مرور عشر سنوات على استيفاء الغرامة المذكورة, يمكن اعادة قسم من الغرامة المذكورة اعلاه الى المخالف بمقدار واحد من عشرة لكل سنة كاملة باقية من العشر سنوات .