النظام المالي في مؤسسة مياه لبنان الجنوبي

يقصد بالعبارات التالية اينما وردت في هذا النظام:

- المؤسسة:مؤسسة مياه لبنان الجنوبي

- القانون: النصوص القانونية النافذة المطبقة على المؤسسة

- النظام: النظام المالي

- المجلس : مجلس ادارة المؤسسة

- الرئيس /المدير العام: رئيس مجلس ادارة المؤسسة/ المدير العام

- المحتسب: رئيس الوحدة المالية لدى المؤسسة

- المصرف: مصرف لبنان.

يحدد هذا النظام:

- اصول اعداد موازنة المؤسسة وتنفيذها وقطع حسابها.

- ادارة اموال المؤسسة المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها ومسك حساباتها تطبق احكام قانون المحاسبة العمومية في كل ما لم يرد بشانه نص في هذا النظام.

الموازنة صك تقدر فيه نفقات المؤسسة ووارداتها عن سنة مالية مقبلة وتجاز بموجبه الجباية والانفاق.

توضع موازنة المؤسسة لسنة مالية تبدا من اول كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الاول من كل سنة ويمكن وضع برنامج اعمال لاكثر من سنة حسب مقتضيات العمل ومتطلبات الاستثمار.

تقيد الواردات في موازنة السنة المالية التي قبضت خلالها وتقيد النفقات في حساب السنة المالية التي صرفت خلالها.

يمكن تصحيح الاخطاء المادية والاخطاء في التنسيب في الموازنة بقرار يصدر عن المجلس حتى الخامس عشر من شهر اذار من السنة التالية ويبلغ الى سلطة الوصاية.

تقسم الموازنة الى قسمين:

1- قسم النفقات: ويتضمن الاعتمادات المفتوحة لمواجهة نفقات المؤسسة السنوية.

2- قسم الواردات: ويتضمن الواردات المخصصة لتغطية هذه الاعتمادات.

الاعتمادات على نوعين:

1- اساسية: وهي التي تفتح بموجب قرار تصديق مشروع الموازنة.

2- اضافية: وهي التي تزاد الى الاعتمادات الاساسية بعد تصديق الموازنة والاعتمادات الاضافية على نوعين:

أ) تكميلية: وهي التي تفتح لمواجهة نقص معين في احد بنود او فقرات الموازنة .

ب) استثنائية: وهي التي تفتح لمواجهة نفقة لم يخصص لها اصلا اي اعتماد في الموازنة.

لا تفتح الاعتمادات الا ضمن نطاق الموازنة غير انه يجوز بصورة استثنائية فتح اعتماد في موازنة ما قبل تصديقها شرط ان يدون فيها.

تفتح الاعتمادات الاضافية في الموازنة بقرار من المجلس بناء على اقتراح الرئيس /المدير العام وتغطى وفقا للاولويات التالية:

1- بالنقل من اعتمادات فيها وفر يستغنى عنه.

2- بالنقل من احتياطي الموازنة.

3- بالنقل من مال الاحتياط والاحتياطات المتكونة لدى المؤسسة.

4- بموارد جديدة او قروض او سلفات خزينة وفقا للقوانين والانظمة النافذة.

تعرض قرارات فتح الاعتمادات الاضافية مشفوعة بالمستندات والايضاحات اللازمة لتبريرها على تصديق سلطة الوصاية بواسطة مفوض الحكومة.

يمكن بقرار من المجلس بعد موافقة مفوض الحكومة نقل اعتمادات من فقرة الى فقرة ضمن البند الواحد ولا فرق في ان تكون الفقرة المنقول اليها قائمة اصلا في الموازنة او جديدة وانما يقتضي في الحالة الاخيرة ان تكون الفقرة الجديدة من نوع النفقات التي يختص بها البند غير انه يشترط في نقل الاعتمادات بهذه الطريقة التثبت من امكانية الاستغناء عن الاعتماد المنقول في الوجهة التي كان مخصصات لها اصلا.

يتالف قسم النفقات في الموازنة من جزءين:

الجزء الاول: يتضمن اعتمادات النفقات العادية.

الجزء الثاني: يتضمن اعتمادات نفقات التجهيز والانشاء.

يقسم كل من الجزءين الى بنود وتقسم البنود الى فقرات والفقرات الى نبذات عند الحاجة.

أ) يرصد في الجزء الاول من قسم النفقات:

1- اعتماد خاص لاحتياطي الموازنة لا تصرف اي نفقة منه مباشرة بل يستعمل لتغطية اعتمادات اضافية.

2- اعتماد خاص للديون المتوجبة الاداء تفرد فيه فقرة ترد منه المبالغ التي استوفتها المؤسسة خطا او دون وجه حق وتقدر قيمة الاعتماد الذي يرصد فيها على اساس متوسط المصروف فعلا من هذه النفقات خلال السنتين الاخيرتين.

3- اعتماد خاص للاستهلاك الصناعي يحدد وفقا للعرف التجاري يصرف هذا الاعتماد قبل نهاية السنة المالية ويحول الى حسابه الممسوك خارج الموازنة .

ب) تشمل اعتمادات الجزء الثاني جميع النفقات اللازمة للانشاء والتجهيز التي تؤدي الى زيادة راسمال المؤسسة خارج نفقات الاستثمار العادية.

يفرد في كل جزء من قسم النفقات بند للاحكام القضائية والمصالحات تصرف منه قيمة الاحكام النقدية الصادرة على المؤسسة والمصالحات التي تجريها وذلك عندما لا تتوفر لهذه النفقات اعتمادات في البنود المختصة.

لا يرصد اي اعتماد في هذا البند وانما يغذى عند الحاجة وفقا لاحكام المادة العاشرة من هذا النظام.

يتألف قسم الواردات في الموازنة من جزءين:

الجزء الاول: ويحتوي على الواردات العادية.

الجزء الثاني: ويحتوي على الواردات غير العادية والمأخوذات من مال الاحتياط.

يقسم كل من الجزئين الى بنود والبنود الى فقرات عند الحاجة.

يضع الرئيس/المدير العام قبل نهاية شهر حزيران من كل سنة مشروع موازنة المؤسسة للسنة المقبلة ويودعه المجلس في الموعد المذكور لاقراره .

تخفض المهلة شهرا واحدا اذا تضمن المشروع طلب قرض او مساهمة او سلفة مالية من الدولة.

اذا تجاوزت اعتمادات النفقات الملحوظة في مشروع الموازنة الواردات الذاتية المقدرة يقترح الرئيس / المدير العام تغطية الفرق بوسيلة او بمورد او اكثر من وسائل ومصادر التمويل الاتي ذكرها:

1- بتعزيز الموارد الذاتية: رفع التعرفة زيادة الرسوم باستحداث موارد عادية جديدة.

2- بمأخوذات من مال الاحتياط اذا كان ذلك ممكنا.

3- بطلب سلفات خزينة من الدولة.

4- بمساهمات من الدولة.

5- بقروض تحدد مصادرها وقيمتها واجالها وطرق ايفائها.

يقدم مشروع الموازنة الى المجلس مشفوعا بفذلكة تحلل وتبرر ارقام كل من وارداته ونفقاته وتبين وضع المؤسسة المالي وخطط العمل في شتى نشاطاتها والايضاحات الكافية بشان جميع المشاريع المراد تنفيذها والصعوبات التي تواجه المؤسسة وطرق معالجتها.

يقر المجلس مشروع الموازنة بصيغته النهائية ويودعه سلطة الوصاية بواسطة مفوض الحكومة مشفوعا بالمستندات المنصوص عليها في المادتين 17 و18 من هذا النظام وذلك قبل نهاية شهر اب من السنة التي تسبق سنة الموازنة وقبل نهاية حزيران اذا تضمن المشروع طلب مساهمة او قرض او سلفة من الدولة.

في حال تاخر البت بالموازنة والى ان يتم تصديقها تعتمد القاعدة الاثنتي عشرية بالنسبة لموازنة السنة السابقة في صرف نفقات شهر كانون الثاني من سنة الموازنة .

وتشترط موافقة سلطة الوصاية لاعتماد هذه القاعدة في اجازة نفقات الاشهر اللاحقة لشهر كانون الثاني.

تباع اموال المؤسسة غير المنقولة وفقا للاحكام المختصة ببيع اموال الدولة غير المنقولة.

تباع اموال المؤسسة المنقولة وتؤجر اموال المؤسسة المنقولة وغير المنقولة وتستثمر وفقا لما يلي:

1- بالتراضي بعد استقصاء اسعار اذا كانت قيمتها التخمينية لا تزيد على عشرين مليون ليرة لبنانية.

2- باستدراج العروض اذا كانت قيمتها التخمينية تتجاوز العشرين مليون ليرة لبنانية ولا تزيد على خمسين مليون ليرة لبنانية .

3- بالمزايدة العمومية وفق نظام خاص يضعه مجلس الادارة ويصدق وفقا للاصول وبالظرف المختوم اذا كانت قيمتها التخمينية تزيد على خمسين مليون ليرة لبنانية .

وتطبق على البيع بالتراضي وباستدراج العروض وبالمزايدة العمومية الاحكام المختصة بصفقات اللوازم والاشغال والخدمات.

تخمن الاموال المنقولة بواسطة لجنة تؤلف بقرار من مجلس الادارة.

تحصر عمليات التحصيل بالمحتسب ومعاونيه.

يجري التحصيل على اساس جداول او فواتير او اوامر قبض.

يبرم الجداول والفواتير واوامر القبض ويأمر بتنفيذها المحتسب او من ينتدبه.

يمكن تدارك كل سهو او نقص بموجب جداول او فواتير او اوامر قبض اضافية تنظم وتبرم وفقا للاصول.

تحفظ الجداول والمستندات المالية سحابة عشر سنوات وتحفظ اوامر القبض واوامر الدفع سحابة خمس سنوات في حال عدم وجود اي نزاع قضائي بشانها.

مراحل تنفيذ النفقة اربع:

1- عقد النفقة.

2- تصفية النفقة.

3- صرف النفقة.

4- دفع النفقة.

عقد النفقة هو القيام بعمل من شانه ان يرتب دينا على المؤسسة.

يعقد النفقة:

1- المدير العام عندما لا تتجاوز قيمتها مبلغ خمسين مليون ليرة لبنانية للمدير العام ان يفوض مرؤوسيه المباشرين من الفئتين الثانية والثالثة عقد النفقة لغاية خمسة عشر مليون ليرة لبنانية.

2- المجلس في الحالات الاخرى.

لا تعقد النفقة الا اذا توافر لها اعتماد في الموازنة ولا يجوز استعمال الاعتماد لغير الغاية التي ارصد من اجلها .

غير انه يمكن في الحالات الطارئة او المستعجلة وبقرار معلل من المرجع الصالح لعقد النفقة وفي حدود صلاحياته عقد النفقات التي يستلزمها حسن سير الاستثمار في المؤسسة والتي نفذت اعتماداتها شرط ان تبقى تلك النفقات ضمن حدود رصيد الاعتماد المخصص لاحتياطي الموازنة وعلى ان يعرض الامر فورا على المراجع المختصة لفتح الاعتماد على سبيل التسوية ويبقى المرجع الذي عقد النفقة مسؤولا عن عقدها حتى المصادفة على الاعتماد. كما يجوز للمجلس عقد نفقة تدفع قيمتها على اقساط سنوية لصفقات الاشغال والانشاءات ومشاريع البرامج المنسقة مع الخطة العامة المعتمدة من قبل الحكومة حسب الاصول ولو لم تتوافر لها الاعتمادات الكاملة في موازنة سنة العقد شرط ان ترصد في موازنات السنين اللاحقة سنة فسنة الاعتمادات اللازمة للمبالغ المرتقب دفعها من هذه النفقة.

تضع المؤسسة عند طلب عقد نفقة على النحو المبين في الفقرة السابقة دراسة مالية تبين فيها قدرتها على الدفع توافق عليها وزارة الوصاية.

لا تعقد اي نفقة على حساب سنة مالية قبل بدئها .

غير انه يمكن اعتبارا من اول تشرين الاول من كل سنة ان تعقد على حساب السنة المقبلة النفقات الدائمة التي تقضي المصلحة العامة باستمرارها وذلك ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لها في موازنة السنة الجارية كما يمكن خلال الفترة التي تسبق تصديق الموازنة ان تعقد هذه النفقات بعد بدء السنة السنة الجديدة وذلك ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لها في موازنة السنة السابقة او الملحوظة في مشروع الموازنة للسنة الحالية تبعا للموازنة الاقل على ان تتم معاملات التصفية والدفع خلال السنة المالية المختصة.

يوقع طلب حجز الاعتماد اللازم لعقد النفقة المحاسب المختص.

تنظم طلبات حجز الاعتمادات:

1- عن السنة بكاملها اذا كانت تتعلق برواتب واجور ومتمماتها وما شابه من نفقات المستخدمين والاجراء.

2- عن ستة اشهر اذا كانت تتعلق بالنفقات الدائمة الاخرى.

3- ينظم طلب مستقل كلما اقتضى الامر ويمكن تنظيم طلب اجمالي احتياطي لحجز الاعتماد اللازم للنفقات الدائمة التي لا تسمح طبيعتها بان ينظم لها طلب مستقل في كل مرة ويصعب تحديد قيمتها قبل عقد نفقتها.

يتولى مراقبة عقد النفقات مستخدم من ملاك المؤسسة ينتمي الى الفئة الثالثة على الاقل على ان لا يكون مكلفا بعمل اخر من اعمال عقد النفقات او تصفيتها او صرفها او دفعها.

الغاية من تدقيق المراقب التثبت من الامرين التاليين:

1- توفر اعتماد للنفقة في الموازنة وصحة تنسيبها.

2- انطباق المعاملة على القوانين والانظمة النافذة.

يؤشر المراقب على طلب حجز الاعتماد وعلى المعاملة الاساسية ويعبد الاوراق الى مصدرها في خلال ثلاثة ايام عمل فعلي على الاكثر من تاريخ ورودها اليه واذا انقضت هذه المهلة دون ان يبت بها جاز للمرجع الصالح لعقد النفقة استعادة المعاملة وتنفيذها على مسؤولية المراقب اما اذا احتاج المراقب الى طلب ايضاحات خطية بشان المعاملة فيعطى مهلة ثلاثة ايام عمل فعلي تبدا من تاريخ ورود هذه الايضاحات اليه وذلك لمرة واحدة.

يعتبر تاشير المراقب على طلب حجز الاعتماد بمثابة تأشير على المعاملة في ما خص:

1- النفقات التي تعقد بموجب بيان او فاتورة وفقا لاحكام هذا النظام.

2- اوامر سفر المستخدمين.

3- تدرج المستخدمين.

4- وبصورة عامة النفقات التي حجز لها اعتماد اجمالي احتياطي وفقا لاحكام الفقرة الاخيرة من المادة 35 من هذا النظام.

تأشير المراقب على نوعين:

1- كلي ويشمل قيمة النفقة المطلوب عقدها بكاملها.

2- جزئي ويقتصر على قسم من النفقة المطلوب عقدها وفي حال اعطاء تأشير جزئي او في حال رفض التأشير يتوجب على المراقب ان يعلل اسباب قراره.

لا يعتبر التأشير جزئيا عندما ينتج عنه تخفيض للنفقة المطلوب عقدها بسبب خطا مادي او حسابي.

اذا اعطى المراقب تأشيرا جزئيا على المعاملة او رفض التأشير جاز للرئيس عرض المعاملة على المجلس للبت بها ويلزم المراقب بالتقيد بقرار المجلس على ان يعلم وزارة الوصاية بواسطة الرئيس / المدير العام.

ولا يجوز للمجلس ان يوافق على عقد نفقة رفض المراقب التاشير عليه بسبب عدم وجود اعتماد كاف لها.

يمكن للمرجع الصالح لعقد النفقة ان يطلب زيادة او تخفيض قيمة نفقة سبق عقدها على ان يربط بطلب التعديل جميع المستندات اللازمة.

اذا عقدت نفقة وفقا لاحكام هذا النظام قبل الحصول على تاشيرة مراقب عقد النفقات وكان يقابلها اعتماد صرفت على سبيل التسوية وعلى مراقب عقد النفقات ان يعلم المدعي العام لدى ديوان المحاسبة بواسطة الرئيس / المدير العام بالمعاملات التي يؤشر عليها على سبيل التسوية.

تصفية النفقة هي اثبات ترتب الدين على المؤسسة وتحديد مقداره واستحقاقه وعدم سقوطه بمرور الزمن او باي سبب اخر.

يتولى التصفية المحاسب المختص على الا يتولى اي عمل يتعلق بعقد النفقة او صرفها او دفعها.

1- تجري التصفية عفوا واذا تعذر ذلك فبناء على طلب الدائن.

2- على المصفي ان ينجز التصفية في مهلة ثلاثة ايام على الاكثر من تاريخ تسلمه الاوراق الثبوتية المتعلقة بها.

3- يحق للدائن ان يطلب من المصفي افادة تبين تاريخ تقديم طلبه تفصيل الاوراق المبرزة.

تبنى التصفية على المستندات التي من شانها اثبات الدين وبصورة خاصة على الاوراق الثبوتية التالية:

أ) في ما يتعلق برواتب المستخدمين جدول يحتوي على اسم كل مستخدم ووظيفته والمدة التي عمل خلالها والمبلغ المستحق له واذ كان اسم المستخدم يدرج في الجدول لاول مرة اشير في حقل الملاحظات الى نص تعيينه.

ب) في ما يتعلق باجور الاجراء والعمال والمتعاقدين جدول يحتوي على اسم كل اجير او عامل او متعاقد ومهمته والاجرة المقطوعة او اليومية المخصصة له وعدد الايام المتسحقة له والاستحقاق الاجمالي والمستندات المثبتة لذلك.

ج) في ما يتعلق باللوازم والاشغال نسخة مصدقة عن دفتر الشروط الخاص ومحضر التلزيم والعقود والاتفاقات ومحضر الاستلام يصدق على هذه النسخ المستخدم الذي تحفظ لديه المستندات الاصلية .

د) في ما يتعلق بسائر النفقات الاوراق الثبوتية النظامية.

تتم التصفية على المستند الاساسي المتضمن تفصيل الدين او على مطبوعة تخص لهذه الغاية ويحدد نموذجها بقرار او مذكرة من الرئيس /المدير العام.

صرف النفقة هو اصدار حوالة تجيز دفع قيمتها.

يعهد بمهمة اصدار الحوالات الى الرئيس /المدير العام كآمر بالصرف ويمكن له تفويض هذه الصلاحية الى احد رؤساء الوحدات المرتبطين به مباشرة عدا المحتسب.

1- يتولى اعداد حوالات الصرف مستخدم من الفئة الثالثة على الاقل يسمى بقرار من الرئيس / المدير العام لهذه الغاية.

2- على الامر بالصرف ان ينجز معاملة الصرف في مهلة ثلاثة ايام عمل فعلي من تاريخ ورودها اليه واذا احتاج الى طلب ايضاحات خطية من الوحدة المختصة فيعطى مهلة ثلاثة ايام تبدا من تاريخ ورود هذه الايضاحات اليه وذلك لمرة واحدة.

3- في حال عد البت بمعاملة الصرف خلال المهلة المحددة اعلاه تعرض حكما على مجلس الادارة لاتخاذ القرار المناسب.

يمكن المثابرة على صرف نفقات السنة المالية حتى تاريخ 31 كانون الثاني من السنة اللاحقة على ان تقيد بتاريخ 31 كانون الاول من السنة التي صرفت على حسابها.

لا يجوز اصدار حوالة الصرف الا بعد التثبت من الامور التالية:

1- اقتران معاملة عقد النفقة بتوقيع المرجع الصالح للعقد وتأشير المراقب.

2- انطباق تنسيب النفقة على معاملة العقد.

3- صحة حسابات النفقة.

4- انطباق معاملة التصفية على القوانين والانظمة المالية فقط.

تنظم حوالة الصرف باسم الدائن ولو عين وكيلا او مندوبا عنه للقبض وباسم الورثة في حال وفاته وتنظم باسم امين صندوق الخزينة المركزي اذا كانت الدولة صاحبة الدين وباسم المحتسب المختص اذا كان صاحب الدين بلدية او مؤسسة عامة وتنظم باسم المحافظ المختص اذا كانت تتعلق بمبالغ تعود لقرى ليس فيها بلديات على ان يودع المبلغ امانة باسم المحافظ لدى محتسب القضاء المركزي.

يمكن تنظيم حوالة الصرف:

1- باسم معتمد للقبض واحد او اكثر يعينه الرئيس/ المدير العام في ما يتعلق برواتب المستخدمين وتعويضاتهم على انواعها وباجور الاجراء والعمال والمتعاقدين وذلك الى حين توطين الرواتب.

2- باسم المستخدم او الاجير او المتعاقد الذي دفع المبلغ من جيبه في ما يتعلق باجور النقل وبعض النفقات النثرية.

3- باسم القيم على السلفة في ما يتعلق بالنفقات التي يدفعها من اصلها.

تبلغ الى الامر بالصرف قرارات الحجز وصكوك التنازل المتعلقة بديون مترتبة على المؤسسة ولا يعتد باي تبليغ يوجه الى سواه .

وعلى الامر بالصرف ان يجيب فورا الجهة التي بلغته الحجز وان يدون الحجز او التنازل على حوالة الصرف قبل اصدارها.

اذا فقدت الحوالة اعطي صاحبها نسخة عنها بناء على طلب منه يبين فيه اسباب الفقدان وعلى شهادة خطية من المحتسب تثبت بان الحوالة لم تدفع وبانه اخذ علما بوجوب عدم دفعها.

تدفع قيمة حوالة الصرف بموجب امر دفع او بموجب شيك ينظمه المحتسب باسم صاحب الدين ويوقعه مع الرئيس /المدير العام.

يأمر بدفع النفقة المحتسب وفي حال غيابه من يكلفه الرئيس/المدير العام بذلك على المحتسب ان:

1- يرفض توقيع حوالة الصرف مع بيان الاسباب في اي من الحالات التالية وان يعيدها الى المحاسب فورا:

أ) اذا كانت الحوالة غير موقعة حسب الاصول.

ب) اذا كانت الاوراق المثبتة للنفقة غير مرفقة بالحوالة.

ج) اذا كان اسم صاحب الدين او موضوع النفقة او مقدارها غير منطبق على الاوراق المثبتة.

2- ينجز المعاملة ويضع امر الدفع او الشيك تحت تصرف المرجع المختص في المؤسسة في مهلة اقصاها ثلاثة ايام عمل فعلي من تاريخ ورود المعاملة اليه

تدفع في اول كل شهر المخصصات والرواتب والتعويضات الشهرية الخاصة بالمستخدمين والملحقة برواتبهم وتدفع رواتب المستخدمين واجور الاجراء والمتعاقدين عن شهر كانون الثاني بصورة استثنائية خلال الايام العشرة الاخيرة من شهر كانون الاول كما تدفع الرواتب والتعويضات والاجور خلال الايام الخمسة الاخيرة من الشهر الذي يسبق وقوع عيدي الفطر والاضحى خلال هذه الفترة.

يمكن تأدية بعض النفقات دون امر دفع مسبق على ان ينظم الامر فيما بعد على سبيل التسوية ان النفقات التي يمكن تأديتها على الصورة المبينة اعلاه هي النفقات المستعجلة او النثرية وسوى ذلك من النفقات التي لا تسمح طبيعتها او الظروف بدفعها مباشرة بالطريقة العادية.

تؤدى النفقات المبينة في المادة السابقة بواسطة سلفات دائمة او طارئة تعطى وفقا لاحكام المواد التالية ضمن الاعتمادات المرصدة في الموازنة على ان لا يتجاوز مقدار السلفة الواحدة 20 (عشرون) مليون ليرة لبنانية وتودع في صندوق المؤسسة باسم القيم عليها لقاء ايصال بها او بارصدتها التي تزيد عن 5 (خمسة) ملايين ليرة لبنانية مع مراعاة عدم تجاوز الحد الاقصى المسموح به لموجودات الصندوق.

تعطى السلفة الدائمة دون تأشير مراقب عقد النفقات غير انه لا يجوز للقيم ان يؤدي منها غير النفقات التي سبق عقدها وتصفيتها وفقا للاصول.

السلفة الدائمة هي التي تعطى لوحدة ادارية لتأمين نفقاتها المستمرة خلال السنة المالية ويمكن ان تجدد والسلفة الطارئة هي التي تعطى لوحدة ادارية او لمستخدم معين لتأدية نفقة يمكن مبدئيا ان لا تتجدد ولا تعطى السلفة بنوعيها الا اذا قابلها اعتماد في الموازنة.

تعطى السلفة الطارئة بقرار من الرئيس بعد تأشير مراقب عقد النفقات ويحدد في هذا القرار:

1- نوع السلفة.

2- مقدار السلفة.

3- وجهة الانفاق والتنسيب والرقم التسلسلي لطلب حجز الاعتماد.

4- اسم القيم على السلفة ووظيفته ونوع الكفالة التي يلزم بتقديمها عند الاقتضاء.

5- المهلة القصوى لتقديم الاوراق المثبتة لستديد السلفة نهائيا على ان لا تتجاوز 31 كانون الاول من السنة المالية المختصة على ابعد حد.

تدفع السلفة الطارئة بموجب امر دفع ينظمه ويوقعه المحتسب استنادا الى القرار القاضي باعطائها ويجري الدفع من صندوق المؤسسة او من حسابها لدى مصرف لبنان بموجب شيكات موقعة من الرئيس /المدير العام والمحتسب.

لا تستعمل السلفة في غير الغاية التي اعطيت من اجلها وتراعى في استعمالها الاحكام المتعلقة باصول الانفاق.

تسدد السلفة اما نقدا باعادة قيمتها الى صندوق المؤسسة او باوراق مثبتة للنفقة او بالطريقتين معا وذلك ضمن المهلة المحددة في القرار القاضي باعطائها.

ان القيم على السلفة مسؤول شخصيا بامواله الخاصة عن قيمتها وعليه ان يبرر عند كل طلب وجودها لديه اما نقدا او باوراق مثبتة لما انفقه من اصلها.

على المحتسب ان يلاحق تسديد السلفات وفقا للشروط التي اعطيت بموجبها واذا تاخر القيم على السلفة عن تسديدها في موعدها اتخذ المحتسب على الفور التدابير اللازمة لاقتطاعها من راتبه وتعويضاته او اي تدبير قانوني اخر يؤمن استرداد هذه المبالغ.

تجدد السلفات الدائمة تلقائيا بنسبة ما يكون قد انفق منها باوراق مثبتة ولا يجوز تجديدها كما لا يجوز اعطاء سلفة جديدة في حال عدم تسديد ضمن المهلة المحددة.

تجري معاملات التصفية والصرف العادية استنادا الى الاوراق المثبتة التي يقدمها القيم على السلفة الطارئة.

تجري المدفوعات التي يترتب على القيم اجراؤها اما مباشرة او بموجب سحوبات موقعة منه على الصندوق الذي اودعت فيه السلفة لا يجوز للقيم اجراء اي سحب باسمه الخاص.

يعطى القيم على السلفة المودعة في احد الصناديق دفتر سحوبات خاص يحدد شكله وطرق استعماله من الرئيس/المدير العام بعد استطلاع راي المحتسب.

يجب ان يذكر القيم على الاوراق المثبتة للنفقة رقم وتاريخ كل سحب يجريه.

باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة 32 من هذا النظام اذا عقدت نفقة وفقا لاحكام هذا النظام قبل الحصول على تأشيرة مراقب عقد النفقات وكان يقابلها اعتماد صرفت على سبيل التسوية على لان يلاحق المسؤولين امام ديوان المحاسبة وفقا لاحكام المادة 43 من هذا النظام.

1- تلغى الاعتمادات التي لم تعقد حتى 31 كانون الاول من السنة المالية المختصة.

2- تدور الى موازنات السنين اللاحقة:

أ) الاعتمادات المرصدة في الجزء الثاني من الموازنة .

ب) الاعتمادات المرصدة في الجزئين الاول والثاني التي عقدت ولم تصرف حتى 31 كانون الاول من السنة اذا كان يتعلق بها حق الغير وكذلك اذا كانت تعود لاشغال بالامانة بوشر بها فعلا قبل اخر السنة .

يجري التدوير بقرار من المجلس بناء على اقتراح الرئيس / المدير العام قبل اول اذار من السنة التالية ويجوز للمرجع الصالح لعقد النفقة قبل صدور القرار القاضي بتدوير الاعتمادات المذكورة في المقطع أ من الفقرة 2 من هذه المادة عقد النفقات التي تصرف من هذه الاعتمادات شرط ان لا تتجاوز قيمة هذه النفقات ارصدة الاعتمادات المزمع تدويرها.

تسقط حكما بعامل مرور الزمن وتتلاشى نهائيا لصالح المؤسسة الديون التي لم تصف اولم تصرف او لم تدفع لغاية 31 كانون الاول من السنة الرابعة بعد السنة المالية التي نشا فيها الدين الا اذا كان التأخير ناجما عن المؤسسة او لسبب المداعاة امام القضاء ويلاحق المسؤول عن كل تقاعس او اهمال في القيام بواجباته.

ان المبالغ التي تدفعها المؤسسة خطا" او بغير حق وتستردها خلال السنة المالية التي صرفت خلالها يمكن ان تضاف بقرار يصدر عن المجلس بناء على اقتراح الرئيس /المدير العام الى اعتماد البند المختص خلال مدة اقصاها 31 كانون الاول من السنة ذاتها امام المبالغ المستردة خلال السنوات اللاحقة فتعتبر ايرادا للمؤسسة.

للرئيس / المدير العام اذا وجد ضرورة لذلك ان يقترح على المجلس وقف استعمال بعض الاعتمادات المرصدة في الموازنة وللمجلس ان يقرر الموافقة على الاقتراح اذا كانت الظروف الراهنة تبرر مثل هذا التدبير.

تعقد صفقات اللوازم والاشغال والخدمات اما بواسطة صفقات تعقدها المؤسسة مع الغير واما بواسطة المؤسسة مباشرة اي بطريقة الامانة.

1- تعقد صفقات اللوازم والاشغال والخدمات بطريقة المناقصة العمومية او استدراج العروض غير انه يمكن ان تعقد الصفقات بالتراضي او بموجب بيان او فاتورة كما يمكن ان تنفذ الاشغال بالامانة وذلك وفقا لاحكام المواد المبينة ادناه.

2- تعقد صفقات اللوازم والاشغال والخدمات التي تزيد قيمتها عن مايتي مليون ليرة لبنانية بموجب مناقصة عمومية وتطبق بشانها احكام قانون المحاسبة العمومية ونظام المناقصات.

يحصر حق الاشتراك في استدراجات العروض التي تجريها المؤسسة بمتعهدي الاشغال وصانعي المعدات ووكلائهم المسجلة اسماؤهم في اللوائح المنظمة لدى المؤسسة.

يمكن للمؤسسة ان تعتمد المصنفين لدى وزارة الطاقة والمياه او تجار الصنف المسجلين لدى غرفة التجارة والصناعة لحين انجاز اللوائح موضوع المادة التالية.

تنظم اللوائح المشار اليها في المادة السابقة وفقا للاسس التالية:

1- تعلن المؤسسة في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية على الاقل وفي النصف الاول من شهر تشرين الاول من كل سنة وكلما رات ذلك ضروريا بموجب قرار من الرئيس / المدير العام داعية الراغبين لتسجيل اسمائهم على لوائح متعهدي الاشغال ومقدمي الخدمات وصانعي اللوازم والمعدات او وكلائهم المقبولين لدى المؤسسة والمسجيلن وفقا للانظمة المالية والقوانين التجارية النافذة يبين في الاعلان انواع اللوازم والاشغال والخدمات موضوع الصفقات المرتقب اجراؤها والمؤهلات المالية والفنية والمهنية المطلوبة لكل صنف من الصفقات.

2- تقدم الطلبات مرفقة بالمستندات المطلوبة الى المؤسسة ضمن مهلة ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان في ما يتعلق باللوازم كما ان على كل من صانعي اللوازم او وكلائهم ان يوضح او يرفق ربطا في طلباته بيانات مصورة ومنشورات مطبوعة تبين نوعها وميزاتها ومؤهلات صانعيها.

3- تدرس الطلبات المقدمة لجنة يراسها رئيس تضم ثلاثن فنيين واداري يعينهم المجلس من بين رؤساء المصالح ويبت بها مجلس الادارة قبل اول كانون الاول.

4- للمجلس متى شاء ان يتولى بذاته وضع اللائحة او اللوائح التي يرتأيها ويمكن له ايضا:

أ) الغاء اي لائحة قائمة او اي اسم وارد فيها.

ب) اعادة وضع اي لائحة على اساس مميزات مختلفة تكون اكثر او اقل صرامة.

ج) شطب اسم اي متعهد اشغال او مقدم خدمات او صانع معدات ممارسا في ذلك حق التقدير في ضوء صالح المؤسسة.

تبقى اللوائح مرعية الاجراء طالما لم يجر الغاؤها او تعديلها وفقا للاصول النافذة.

يمكن للجنة المذكورة في المادة 82 فقرتها الثالثة من هذا النظام ان تقترح على المجلس بتقرير معلل حذف اسم اي متعهد من لوائح المتعهدين المقبولين.

يمكن لصانعي المعدات او وكلائهم ولمتعهدي الاشغال والخدمات الذين لم تدرج اسماؤهم على لوائح الصناعيين او المتعهدين المقبولين ان يطلبوا في اي وقت كان ادراج اسمائهم تنظر اللجنة بالطلبات التي تقدم قبل 31 ايار في مهلة اقصاها 30 حزيران وبالطلبات التي تقدم خلال شهر حزيران في الاجتماع الذي يجب ان تعقده عقب الاعلان الذي يتم نشره في شهر تشرين الاول وفقا للمادة 81 فقرتها الاولى.

في حال عدم النظر بطلب ما خلال المهل المحددة اعلاه يقتضي على اللجنة ان تبرر لدى المجلس اسباب التأخير ولا يمكن لاي من صانعي المعدات واللوازم او متعهدي الاشغال او مقدمي الخدمات في اي حال ان يتذرع بذلك ضد المؤسسة وان يدعي بوجهها ان له ثمة حق في تسجيل اسمه على هذه اللوائح مهما كانت الشروط التي يخضع لها التسجيل ومهما كانت مؤهلات صاحب الطلب وتحتفظ المؤسسة دائما عبر قرار من المجلس بحق تقدير مطلق بهذا الشان.

يجري استدراج العروض اما على اساس سعر يقدمه العارض واما على اساس تنزيل مئوي من اسعار الكشف التخميني المبين في المادة 88 من هذا النظام.

توضع للصفقات التي تعقد بطريقة استدراج العروض دفاتر شروط عامة نموذجية تصدق من المجلس ويوضع لكل صفقة منها دفتر شروط خاص تنظمه الدائرة صاحبة العلاقة ويصدق من المرجع الصالح لعقد النفقة.

تبين في دفتر الشروط الخاص المعلومات التالية:

1- انواع اللوازم او الاشغال او الخدمات المراد تلزيمها واوصافها.

2- المؤهلات والشروط الخاصة التي يجب ان تتوفر في من يريد الاشتراك في استدراج العروض.

3- عناصر المفاضلة كلما كان في نية المؤسسة ان لا تتقيد بالسعر الادنى على ان تبين هذه العناصر بصورة واضحة ومفصلة وفقا لمعايير صادرة عن مختبرات او مؤسسات دولية متخصصة وان يوضع لكل منها معدل خاص عند الاقتضاء.

4- الاساس الذي يعتمد لاجراء استدراج العروض وفقا" لاحكام المادة 86 من هذا النظام.

5- شروط التنفيذ الخاصة.

6- مهلة التسليم.

7- مقدار الكفالة التي يجب تقديمها للاشتراك في استدراج العروض ولضمان حسن قيام الملتزم بتعهداته وتضم الى دفتر الشروط الخاص كلما كان ذلك ممكنا.

8- كشف تخميني بالكميات والاسعار.

9- جداول اسعار تتضمن وصفا لكل نوع من انواع اللوازم او الاشغال او الخدمات المراد تلزيمها .

ويحدد لكل نوع منها سعر مفقط يعتبر السعر الموضوع من قبل المؤسسة الحد الاعلى للصفقة التي تجري على اساس التنزيل المئوي وتعلن المؤسسة عن الحد الاقصى للتنزيل الذي يمكن ان يقبل به ويعتبر هذا التنزيل الحد الادنى للصفقة.

تكون الكفالة:

1- اما نقدية تدفع قيمتها الى صندوق المؤسسة لقاء ايصال يرفق طيا بالعرض.

2- واما مصرفية صادرة عن مصرف مقبول ومحررة باسم المؤسسة بموجب كتاب ضمان مصرفي.

توجه دفعة واحدة طلبات استدراج العروض الى جميع المتعهدين المقبولين بواسطة البريد المضمون او تسلم باليد لقاء اشعار بالاستلام.

تحدد المهلة لتقديم العروض حسب نوع الصفقة واهميتها وينبغي الا تقل عن 15 يوما من تاريخ ارسال طلبات استدراج العروض.

وبامكان المرجع الذي اقر استدراج العروض في الحالات الاستثنائية واذا كانت اللوازم المطلوبة متوفرة في لبنان وكانت المنافسة متوقعة بين عدة متعهدين تخفيض هذه المهلة الى خمسة ايام شرط ان تسلم الطلبات باليد لقاء اشعار بالاستلام.

تشكل لجنة استدراج العروض بقرار من المجلس بناء على اقتراح الرئيس / المدير العام وتتالف من رئيس وثلاثة اعضاء ينضم اليها رئيس الوحدة المختصة بصفة استشارية يكون تعيين هذه اللجنة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ويمكن تعديل تشكيلها خلال السنة وعند الاقتضاء بالطرق المتبعة في تشكيلها.

ويجري في الوقت ذاته وبالطريقة ذاتها تعيين رئيس واعضاء ردفاء لرئيس واعضاء اللجنة في حال تغيب رئيسها او احد اعضائها.

للجان استدراج العروض عند الاقتضاء ان تستعين في دراستها للعروض بخبراء او اختصاصيين تبين اسماؤهم وخبراتهم في تقاريرها.

يوضع العرض في غلافين مختومين يتضمن الغلاف الاول تصريح العارض والمستندات التي يوجب دفتر الشروط ضمها اليه ويتضمن الثاني بيان الاسعار يذكر على ظهر كل غلاف موضوع محتوياته تصريح او بيان اسعار وموضوع استدراج العروض والتاريخ المحدد لاجرائه واسم العارض .

ويوضع الغلافان ضمن غلاف ثالث معنون باسم المؤسسة ولا يذكر على ظاهره سوى موضوع استدراج العروض والتاريخ المحدد لاجرائه دون اي عبارة او اشارة مميزة اخرى كاسم العارض او صنعته او عنوانه.

تقدم العروض بواسطة التسليم باليد او بالبريد المضمون مقابل ايصال ويمكن ان ينص دفتر الشروط الخاص على اعتماد احدى او بعض هذه الرسائل دون البعض الاخر.

يجب ان تصل العروض ايا كانت طريقة تقديمها الى المؤسسة قبل الساعة الثانية عشرة ظهرا من اخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد لاجراء استدراج العروض ولا يعتد باي عرض اخر يصل بعد انتهاء المهلة.

لا يجوز استرجاع العروض او تعديلها او اكمالها بعد تقديمها.

يفتتح رئيس اللجنة جلسة استدراج العروض بحضور اصحاب العروض او ممثليهم القانونيين الحاضرين وبعد تدقيق العروض تتخذ اللجنة الاجراءات التالية:

1- تفصل العروض المقبولة عن العروض المرفوضة وتشير الى ذلك في محضر الجلسة.

2- تفض العروض المقبولة وتتلو محتوياتها علنا بعد التوقيع عليها من قبل اعضاء اللجنة.

3- تصنف العروض المقبولة بحسب افضليتها بعد ان تأخذ بعين الاعتبار عند الاقتضاء عناصر المفاضلة غير السعر المنصوص عليها في دفتر الشروط.

تعلن اللجنة النتيجة المؤقتة لاستدراج العروض في الجلسة ذاتها الا اذا اضطرت الى ارجاء ذلك الى جلسة لاحقة فتعين موعدها امام الحاضرين او على باب المؤسسة في حال عدم حضور اصحاب العروض وتنظم اللجنة محضرا بوقائع جلسة استدراج العروض واذا تعددت الجلسات فيذكر تاريخ الجلسات وساعات بدئها وختامها كما تذكر الاعمال التي تمت خلال كل من هذه الجلسات على حدة.

وتدون اللجنة في المحضر:

1- الحوادث الطارئة والاعتراضات المقدمة والنتيجة التي اقترنت بها.

2- رأيها المعلل لجهة قبول او عدم قبول استدراج العروض بشكل نهائي وتضم الى المحضر جميع العروض المقبولة وغير المقبولة.

يسند الالتزام مؤقتا الى من قدم ادنى الاسعار او الى من قدم افضل العروض اذا كان دفتر الشروط يقضي باعتماد عناصر مفاضلة غير السعر على ان تعطى العروض المقدمة لسلع مصنوعة في لبنان افضلية بنسبة 15% عن العروض المقدمة لسلع اجنبية وفقا للتحديد وللشروط المعتمدة لدى الادارات العامة.

اما في الالتزامات التي تجري على اساس تنزيل مئوي فعلى لجنة استدراج العروض اسناد الالتزام الى من قدم ادنى الاسعار ترد الكفالة المؤقتة الى المشتركين الذين لم يرس عليهم الالتزام فور انتهاء جلسة التلزيم.

اذا تساوت العروض اعيد استدراج العروض بطريقة الظرف المختوم بين اصحابها دون سواهم في الجلسة نفسها واذا رفضوا تقديم عروض جديدة او اذا ظلت عروضهم متساوية عين الملتزم المؤقت بطريقة القرعة من بين اصحاب العروض المتساوية.

يبت بالصفقة:

1- الرئيس /المدير العام اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 50 (خمسون) مليون ليرة لبنانية.

2- المجلس في الحالات الاخرى .

ولا تصبح الصفقة نهائية وملزمة الا بعد تصديقها من المراجع المختصة عند الاقتضاء وابلاغها الى الملتزم.

على اللجنة ان تطلب من الملتزم المؤقت فور اعلان النتيجة ان يعين لنفسه مركز اقامة تبلغ اليه نتيجة استدراج العروض وجميع المخابرات المتعلقة بالالتزام.

اذا لم يفعل اعتبر انه اختار مركز المؤسسة مركزا لاقامته حيث تبلغ اليه النتيجة والمخابرات المذكورة بالصاقها مدة يومين متتاليين على باب المؤسسة او على لوحة اعلاناتها.

اذا لم تقدم الكفالة النهائية ضمن المهلة المحددة في دفتر الشروط اعتبر الملتزم ناكلا وصادرت المؤسسة كفالته المؤقتة وعمدت اما الى اعادة استدراج العروض واما الى تنفيذ الصفقة بالامانة فاذا اسفر استدراج العروض الجديد او التنفيذ بالامانة عن وفر في الاكلاف عاد الوفر الى صندوق المؤسسة واذا اسفر عن زيادة في الاكلاف عادت المؤسسة على الملتزم الناكل بالزيادة وتصادر الكفالة المؤقتة في جميع الاحوال لصالح المؤسسة ويتخذ المجلس الاجراءات التي يراها مناسبة بحق المتعهد الناكل.

اذا ترتب على الملتزم في سياق التنفيذ مبلغ ما تطبيقا لاحكام دفتر الشروط حق للمؤسسة اقتطاع المبلغ من الكفالة النهائية ودعوة الملتزم الى اكمالها ضمن مدة معينة فاذا لم يفعل اعتبر ناكلا وعمدت المؤسسة اما الى اعادة استدراج العروض واما الى تنفيذ العمل بالامانة وفقا للشروط المبينة في المادة السابقة.

يفسخ العقد حكما بين المؤسسة والملتزم الذي يعلن افلاسه وتتبع فورا الاجراءات التالية:

أ) تصادر الكفالة مؤقتا لحساب المؤسسة.

ب) تحصي المؤسسة الاشغال او اللوازم او الخدمات المنفذة او الكميات المتوفرة في جردة المواد قبل تاريخ اعلان الافلاس وتنظم بها كشفا تصرف قيمته مؤقتا امانة باسم المؤسسة.

ج) توضع الاشغال او اللوازم او الخدمات او ما تبقى منها بالامانة او يعاد تلزيمها فاذا اسفر استدراج العروض الجديد او التنفيذ بالامانة عن وفر في الاكلاف عاد الوفر الى صندوق المؤسسة ودفعت الكفالة وقيمة الكشف المبين في الفقرة السابقة الى وكيل التفليسة واذا اسفر عن زيادة في الاكلاف اقتطعت الزيادة من الكفالة وقيمة الكشف المذكورة ودفع الباقي الى وكيل التفليسة واذا لم يكف ذلك لتغطية الزيادة بكاملها اكتفي بمصادرة الكفالة وقيمة الكشف.

لا تدفع قيمة الصفقة الا بعد تنفيذها الا انه يجوز في حالات استثنائية وبناء على طلب الملتزم واقتراح الرئيس / المدير العام ان يمنح المجلس سلفات لقاء كفالات مصرفية واذا تعذر الحصول على هذه الكفالات علق اعطاء السلفة دون كفالة على مصادقة وزارة الوصاية .

لا يجوز ان تتجاوز السلفة نسبة 25% من قيمة الصفقة او مبلغ خمسين مليون ليرة لبنانية.

يمكن اذا نص دفتر الشروط على ذلك ان تدفع لقاء الخدمات المنجزة مبالغ على الحساب لا تتجاوز تسعة اعشار المبلغ المستحق ويبقى العشر موقوفا لدى المؤسسة الى ان يتم الاستلام النهائي ترد هذه التوقيفات عند الاستلام النهائي اذا كان دفتر الشروط لا يحدد مدة لضمان اللوازم او الاشغال وذلك بعد ان يسدد الملتزم الذمم التي تكون قد ترتبت عليه تطبيقا لاحكام دفتر الشروط.

اذا خالف الملتزم في تنفيذ الصفقة دفتر الشروط الخاص او بعض احكامه قامت المؤسسة بانذاره رسميا بوجوب التقيد بكامل موجباته وذلك ضمن مهلة معينة يعود لها امر تقديرها واذا انقضت المهلة المحددة دون ان يقوم الملتزم بتنفيذ ما طلب اليه حق للمؤسسة مع مراعاة احكام دفتر الشروط العام ان تعتبره ناكلا وان تطبق عليه احكام المادة 104 من هذا النظام وفي حال اعادة استدراج العروض لا يحق للملتزم الناكل ان يشترك فيه ويشطب اسمه من لائحة المتعهدين المصنفين.

ان الملتزم الذي توضع اشغاله بالامانة او يعاد تلزيمها لحسابه تطبيقا لاحكام هذا النظام او لاحكام دفتر الشروط العام يقصى عن الصفقات:

- مدة ثلاثة اشهر عند تطبيق هذه الاجراءات عليه للمرة الاولى.

- مدة سنة كاملة عند تطبيقها عليه مرة ثانية خلال اثني عشر شهرا.

- نهائيا عند تطبيقها عليه مرة ثالثة خلال خمس سنوات .

تبدا المهل المذكورة اعلاه من تاريخ القرار الاول القاضي بوضع الاشغال بالامانة او اعادة تلزيمها لحساب الملتزم.

تستلم اللوازم والاشغال والخدمات لجنة تعين بقرار من الرئيس /المدير العام على ان تضم ثلاثة مستخدمين على الاقل ينتمي احدهم الى الوحدة التي جرى التلزيم لمصلحتها كما يحق للرئيس / المدير العام كلما دعت الحاجة ان يستعين من خارج ملاك المؤسسة بخبراء او اختصاصيين في حقول المشاريع التي يتناولها الاستلام للاشتراك في اعمال هذه اللجنة وتخضع جميع محاضر الاستلام التي تضعها هذه اللجان لتصديق الرئيس /المدير العام.

ترد الكفالة النهائية الى الملتزم بناء على كتاب من الرئيس /المدير العام بعد شهر على الاكثر من تاريخ الاستلام النهائي.

يمكن عقد الاتفاقات بالتراضي مهما كانت قيمة الصفقة اذا كانت تتعلق:

1- باللوازم والاشغال والخدمات التي لا يمكن وضعها في المناقصة اما لضرورة بقائها سرية او لان مقتضيات السلامة العامة تحول دون ذلك شرط ان يقرر ذلك مجلس الادارة.

2- باللوازم والاشغال والخدمات الاضافية التي يجب ان يعهد بها الى الملتزم الاساسي كي لا يتأخر تنفيذها او لا يسير سيرا حسنا في ما اذا جيء بملتزم جديد اثناء تنفيذ الصفقة ويجوز ذلك:

أ) اذا كانت اللوازم والخدمات غير متوقعة عند اجراء التلزيم الاول ومعتبرة من لواحقه وتشكل جزءا متمما له.

ب) اذا كانت اللوازم والاشغال والخدمات التقنية يجب ان تنفذ بواسطة الات وتجهيزات خاصة يستعملها الملتزم في مكان العمل وعلى ان تكون غير متوقعة عند اجراء التلزيم وان تشكل جزءا متمما له.

3- بالاشياء التي ينحصر حق صنعها في حاملي شهادات براءة اختراعها.

4- بالاشياء التي يملكها قانونا شخص واحد.

5- باللوازم والاشغال والخدمات الفنية التي لا يمكن ان يعهد بتنفيذها الا لفانين او اختصاصيين او حرفيين او صناعيين دل الاختبار والمعرفة على اقتدارهم.

6- باللوازم والاشغال التي يصنعها ذوو العاهات المحتاجون المرخص لهم بالعمل وفقا للاصول على ان تتجاوز اسعارها الاسعار الرائجة في السوق المحلية.

7- بنفقات الضيافة والتشريفات وما شاكلها من نفقات التمثيل.

8- باللوازم والاشغال والخدمات التي اجريت من اجلها مناقصات عمومية متتاليتان او استدراج عروض على مرتين متتاليتين او مناقصة تلاها استدراج عروض وذلك دون ان تسفر هذه العمليات عن نتيجة ايجابية ويجب في هذه الحالة ان لا يسفر الاتفاق الرضائي عن سعر يتجاوز انسب الاسعار المعروضة اثناء عمليات التلزيم الا في حالات استثنائية يبررها المرجع الصالح لعقد النفقة في تقرير معلل.

9- باللوازم والاشغال والخدمات التي يمكن ان يعهد بها الى الادارات العامة او المؤسسات العامة او البلديات.

10- باللوازم والخدمات التي تؤمنها المؤسسة بواسطة المنظمات الدولية.

11- في الحالات الطارئة والمستعجلة التي يعللها المجلس شرط اقترانها بموافقة سلطة الوصاية.

12- باللوازم والاشغال والخدمات التي يمكن ان يعهد بها بموافقة مجلس الوزراء الى حكومات اجنبية او مؤسسات تراقبها هذه الحكومات وللحكومة في مثل هذه الحالة ان تعفي الجهة التي تتعاقد معها من الشروط المتعلقة بمحل الاقامة والكفالة والغرامات وتوجب التسليم قبل القبض.

13- باللوازم والاشغال والخدمات التي يقرر مجلس الوزراء تأمينها بالتراضي بناء على اقتراح وزير الوصاية المبني على طلب المجلس.

تطبق على الاتفاقات بالتراضي النصوص المتعلقة باستدراج العروض وتوضع لهذه الصفقات دفاتر شروط خاصة عند الاقتضاء.

يعقد الصفقات بطريقة الاتفاق الرضائي الرئيس / المدير العام اذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز 50 مليون ليرة لبنانية (خمسين مليون ليرة لبنانية) والمجلس في الحالات الاخرى .

ويجري التعاقد بالتراضي باحدى الطرق التالية:

1- بموجب عقد بين المؤسسة وصاحب العلاقة.

2- بموجب تعهد يذيل به صاحب العلاقة دفتر الشروط الخاص.

3- بموجب عرض من صاحب العلاقة يوافق عليه المرجع الصالح لعقد النفقة.

4- بموجب تبادل مخابرات بين صاحب العلاقة والمؤسسة وفقا للعرف التجاري.

يجب ان تخضع لتصديق سلطة الوصاية جميع الصفقات التي تتجاوز قيمتها مبلغ مئتي مليون ليرة لبنانية.

يمكن التعاقد بالتراضي على صفقات الخدمات التقنية (دروس ووضع دفاتر شروط ومراقبة تنفيذ اشغال ومشاريع) مهما بلغت قيمتها اذا كانت تتجاوز امكانيات المؤسسة وتطبق على هذه الصفقات الاحكام التالية:

1- لا يجوز التعاقد الا مع من تتوفر فيهم المؤهلات التقنية اللازمة على ان تبين هذه المؤهلات بالتفصيل في دراسة تضعها المؤسسة قبل عقد الصفقة.

2- يمكن عقد الاتفاق عند الاقتضاء بعد مباراة تجري بين من تتوفر فيهم المؤهلات المذكورة.

3- تخضع هذه الصفقات للاحكام الاخرى المتعلقة بالاتفاقات بالتراضي.

يمكن عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة:

1- اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 10 ملايين ليرة لبنانية (عشرة ملايين ليرة لبنانية).

2- اذا كانت اسعار المواد المنوي شراؤها محددة في تعرفة صادرة عن ادارة عامة او بلدية او مؤسسة عامة او هيئة دولية معترف بها ويتعذر الحصول على سعر ادنى لها.

3- اذا كانت الصفقة تتعلق باستئجار اليات بموجب تعرفة عامة محددة.

4- يؤمن الاستلام لجنة الاستلام المنصوص عليها في المادة 110 من هذا النظام يجيز الشراء بموجب بيان او فاتورة:

أ) الرئيس / المدير العام اذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز 3 ملايين ليرة لبنانية (ثلاثة ملايين ليرة لبنانية).

ب) المجلس في الحالات الاخرى شرط ان تستحصل لجنة الشراء على ثلاثة عروض على الاقل مواصفات وشروط موحدة يتقيد المرجع الصالح لعقد النفقة بالسعر الادنى المعروض الا في الحالات التي تستوجب وضع عناصر المفاضلة لصالح المؤسسة بموجب تقرير مفصل يبرر ويثبت صحة هذا الاختيار الاستثنائي وتؤلف اللجنة المذكورة بقرار من المجلس وتضم رئيس وعضوين على الاقل.

ج) يمكن لمجلس الادارة ان يفوض الرئيس / المدير العام عقد النفقات بموجب بيان او فاتورة اذا كانت قيمتها تتجاوز ثلاثة ملايين ليرة لبنانية على ان يودع الرئيس / المدير العام مجلس الادارة شهريا لائحة بالنفقات التي يعقدها بموجب هذا التفويض وان لا يؤدي هذا التطبيق الى تجزئة الصفقات.

الى ان تصنف الشركات او المؤسسات او المكاتب وفقا لاحكام المرسوم رقم 9333 تاريخ 26/12/2002 المكمل بالمرسوم رقم 10836 تاريخ 6/9/2003 تطبق احكام هذا القسم على الصفقات العائدة للاشغال العامة وعلى الصفقات العائدة لدروس الاشغال العامة التي تجريها المؤسسة.

الاشغال بالامانة هي الاشغال التي تتولى المؤسسة تنفيذها بواسطة اجهزتها.

يجيز الاشغال بالامانة:

1- الرئيس / المدير العام اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 20 مليون ليرة لبنانية (عشرون مليون ليرة لبنانية).

2- المجلس في الحالات الاخرى.

وتطبق الاصول العادية في شراء المواد واستئجار المعدات اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال.

يعين جهاز خاص مهمته مراقبة تنفيذ الاشغال بالامانة يكون مرتبطا بالرئيس / المدير العام مباشرة ولا يتولى اي عمل من اعمال التنفيذ وعلى رئيس الوحدة التي تنفذ اشغالا بالامانة ان يقدم بنهاية الاشغال بيانا مفصلا وموثقا بالمستندات بالكميات المنفذة والاكلاف التفصيلية المدفوعة على اختلاف انواعها .

يتولى جهاز المراقبة التدقيق في هذا البيان ويحيله الى الرئيس / المدير العام مشفوعا بمطالعته وجميع ملاحظاته حول تنفيذ الاشغال.

يتولى المحتسب ادارة اموال المؤسسة وعليه ان ينظم طريقة مسك القيود والسجلات.

على المحتسب قبل ان يباشر وظيفته:

1- ان يقدم كفالة قانونية تحدد قيمتها بقرار من المجلس بعد موافقة وزارة المالية.

2- ان يحلف اليمين القانونية امام ديوان المحاسبة.

تقدم الكفالة اما نقدا او بتعهدات مصرفية صادرة عن احد المصارف المقبولة او بتامين عقارات مسجلة باسم المحتسب في الدوائر العقارية.

لا يجوز للمحتسب ان يؤمن بنفسه قبض او دفع الاموال التي يشرف على ادارتها بل يتولى ذلك بواسطة امناء الصناديق والجباة التابعين له.

لا يجوز الجمع بين وظيفة المحتسب واي وظيفة لها علاقة بطرح الواردات او اي وظيفة لها علاقة بعقد النفقات او تصفيتها او صرفها.

ان المحتسب مسؤول بامواله الشخصية عن كل عملية قبض او دفع تجري خلافا لاحكام الانظمة والقوانين المرعية فضلا عما قد يتعرض له من عقوبات تأديبية او جزائية.

لا يسال المحتسب الا عن ادارته الشخصية.

تشمل مهمة المحتسب جميع العمليات المالية التي يقوم بها خلال السنة او اثناء تأمين وظيفته اذا كانت هذه المدة دون السنة.

على المحتسب ان يقدم باسمه وعلى مسؤوليته حساب مهمته الى ديوان المحاسبة ضمن المهل المحددة لذلك في القوانين والانظمة النافذة.

عند انتهاء مهمة المحتسب تجري عملية التسليم والتسلم بينه وبين خلفه بموجب محضر يوقعه كلاهما بحضور مفتش مالي ويجب ان يضم الى هذا المحضر بصورة الزامية ميزان للحسابات موقوف بتاريخ اجراء عملية التسليم والتسلم.

في حال وفاة المحتسب او عدم تمكنه من ا لقيام بدور التسليم والتسلم يكلف المحتسب الخلف تحت اشراف مفتش مالي بتقديم حساب مهمة المحتسب السابق.

ترد الكفالة بعد حصول المحتسب على براءة ذمة من ديوان المحاسبة ووفقا لنصوص الديوان النافذة.

يكون المحتسب والجباة المكلفون بتحصيل اموال المؤسسة مسؤولين مسلكيا وماليا عن كل تاخر في تحصيل تلك الاموال ما لم يثبتوا اتخاذهم جميع التدابير القانونية اللازمة بحق المتخلفين هذا بالاضافة الى الغرامات التي يمكن ان يحكم بها ديوان المحاسبة.

يعد محتسبا واقعيا مسؤولا عن اعماله كالمحتسب القانوني وخاضعا لموجبات هذا الاخير كل من تدخل في ادارة اموال المؤسسة من غير ان تكون له صفة المحتسب.

يحصر حق التداول بالاموال وحيازتها في المؤسسة بامين الصندوق والجباة.

ان الجباة مسؤولون عن حفظ اموال المؤسسة التي يجبونها وعليهم ان يسددوها دوريا الى صندوق المؤسسة وفقا لاصول تحدد بقرار من المجلس بعد موافقة وزارة المالية ويحظر على الجباة بصورة مطلقة دفع اي نفقة من الاموال التي بحوزتهم العائدة للمؤسسة مهما كان نوعها.

يخضع امين الصندوق والجباة لنظام الكفالة اسوة بالمحتسب.

لا يجوز لامين الصندوق ان يدفع اية نفقة ما لم تكن مصفاة ومصروفة حسب الاصول اما اوامر الدفع المتعلقة بالحسابات الخاصة خارج نطاق الموازنة فتوقع من الرئيس / المدير العام والمحتسب.

على امين الصندوق ان يتحقق على مسؤوليته قبل الدفع من هوية صاحب المال ومن صحة توقيعه.

اذا كان المبلغ مستحقا لشخص متوف فعلى امين الصندوق ان يطلب من اصحاب الحق المستندات الرسمية التي تثبت صفتهم ويكتفى بشهادة من مختار المحلة اذا كان المبلغ دون خمسماية الف ليرة لبنانية.

اذا كان صاحب المال اميا او عاجزا عن التوقيع قامت بصمة الابهام مقام التوقيع على ان يصدقة على البصمة امين الصندوق وشاهدان اذا كانت قيمة الحوالة لا تتجاوز مليون ليرة لبنانية وعلى امين الصندوق في الحالات الاخرى ان يطلب التصديق على البصمة من قبل الكاتب العدل.

يعطى امين الصندوق والجباة لقاء كل مبلغ يقبضونه ايصالا رسميا وكل من يقبض اموالا عائدة للمؤسسة ولا يعطي بها ايصالا نظاميا يعد مختلسا.

ان اي تحريف في ايصال صادر عن امين الصندوق او احد الجباة مهما كان سببه يعتبر صادرا عن سوء نية ويتعرض مرتكبه للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 461 و462 من قانون العقوبات.

يحتفظ امين الصندوق بالارصدة القصوى المحدد بقرار من المجلس بعد موافقة وزارة المالية ويحول مباشرة ما يزيد عن هذه الارصدة الى حساب المؤسسة الجاري لدى مصرف لبنان.

1- كل تظهير او حسم للسندات التجارية يجب ان يحمل توقيع كل من الرئيس / المدير العام والمحتسب معا.

2- تسحب الاموال والسندات المودعة في مصرف لبنان لحساب المؤسسة بموجب مستندات نظامية توقع من الرئيس / المدير العام والمحتسب معا.

يعتمد في تنظيم الايصالات والفواتير وفي تسديد الاموال المحصلة نظام خاص يوضع بناء على اقتراح المحتسب بقرار من المجلس بعد موافقة وزارة المالية.

تمسك حسابات المؤسسة على اساس الطريقة ذات القيد المزدوج اما باليد او بواسطة الحاسوب (الكمبيوتر) وفقا لتصميم الحسابات المعتمد في المؤسسة بما يضمن متابعة العمليات واجراء التدقيق المحاسبي.

يتولى معاونو المحتسب مسك حسابات ادارية للاعتمادات والنفقات المعقودة والمصفاة والمصروفة والمدفوعة وفقا لتنسيب الموازنة.

يعد المحتسب حساب مهمته ويرسلها الى ديوان المحاسبة وفقا للانظمة النافذة.

تمسك القيود اجباريا بالحبر ولا يجوز مسكها على الاطلاق بالرصاص كما لا يجوز الحك او الحشو او المحو او التسطير على الاوراق والجداول والمستندات والقيود والسجلات بل يجوز تصحيح ما يمكن ان يقع فيها من خطا شرط ان يجري التصحيح بشكل ظاهر بالارقام وبالاحرف المفقطة وبحبر مختلف عن اللون المستعمل في الاصل وان يذيل التصحيح بالتاريخ وبامضاء واضعه ويجب وسمه بختم المؤسسة اذا كان المستند معدا لمعاملات خارج المؤسسة.

تسجل العمليات يوما فيوما في قيود المحاسبة وينظم بجميع العمليات شهريا ميزان للحسابات يقدم الى الرئيس / المدير العام يوضع في نهاية كل ستة اشهر بيان عن الوضع المالي متضمنا الموجودات والمطلوبات للمؤسسة يقدمه المحتسب الى الرئيس / المدير العام الذي يرفعه بدوره الى المجلس مع ابداء مقترحاته عند الاقتضاء.

تقفل الحسابات في نهاية كل سنة مالية وتنظم دائرة المحاسبة العامة خلال الاشهر الاربعة الاولى من السنة المالية التالية الحسابات المبينة وفقا لما يلي:

1- قطع الحساب لموازنة السنة المنصرمة.

2- ميزان الحسابات العام بتاريخ قفل الحسابات.

3- الميزانية العامة السنوية.

4- حساب الارباح والخسائر.

5- الجردة الاجمالية السنوية للمواد وفقا للانظمة النافذة.

ينظم مشروع قطع حساب الموازنة وفقا لنماذج خاصة يضعها المجلس ويوافق عليها مدير عام وزارة المالية.

ينظم حساب الارباح والخسائر وفقا لقواعد المحاسبة التجارية على ان يتضمن حقل الاعباء بصورة خاصة:

1- نفقات الاستثمار التي ترتبت خلال السنة المعنية دون اعتبار ما اذا كانت هذه النفقات قد دفعت فعلا خلال السنة المذكورة او جرى تدويرها الى السنة اللاحقة ودون ان يدخل في هذه النفقات ما يعود للتجهيزات او للانشاءات الجديدة او لا يعتبر من نفقات الاستثمار ودون ان يدخل السنة المعنية من حقوق وذمم ترتبت عليها من سنين سابقة.

2- قيمة الاستهلاكات السنوية للانشاءات والتجهيزات وفقا للانظمة النافذة وللمعايير المحاسبية المعتمدة على ان تنزل من هذه القيمة قيمة نفقات صيانة الانشاءات والتجهيزات التي تمدد اجلها او تزيد من قيمتها.

3- قيمة تسويات تعويضات نهاية الخدمة المستحقة حتى نهاية السنة المعنية فيما لو صرف من الخدمة جميع العاملين في المؤسسة دفعة واحدة بنهاية هذه السنة.

اما حقل الايرادات فلا يتضمن سوى تحققات السنة المعنية من ايرادات ذاتية دون الاخذ في الاعتبار التحققات المدورة من سنين سابقة او المأخوذات من مال الاحتياط او المساعدات والمساهمات المقدمة لمؤسسة من موازنة الدولة.

تقدم دائرة المحاسبة العامة الحسابات المنصوص عليها بموجب المادة 153 من هذا النظام الى الرئيس/ المدير العام قبل نهاية شهر نيسان من السنة التالية للسنة المالية المختصة فيتولى بدوره عرضها على المجلس قبل نهاية شهر ايار مشفوعة باقتراحاته عند الاقتضاء.

يحيل الرئيس / المدير العام قرار المجلس بشان الحسابات المذكورة مع نسخة عنها موقعة منه ومن المحتسب الى كل من وزارة الوصاية وديوان المحاسبة قبل نهاية شهر حزيران للنظر في التصديق عليها.

اذا اسفر قطع حساب الموازنة عن زيادة في الواردات حولت الزيادة الى حساب مال الاحتياط الخاص بالمؤسسة واذا اسفر عن زيادة في النفقات غطيت هذه الزيادة من مال الاحتياط واذا كان مال الاحتياط غير كاف قيد العجز في حساب خاص مدين على ان يسدد من اول موازنة تالية يظهر فيها وفر وان لم يكف هذا الوفر فمن وفر السنوات اللاحقة على التوالي.

يتكون مال الاحتياط العائد للمؤسسة من زيادة واردات موازنتها على نفقاتها ويتولى المحتسب مسك هذا الحساب تحت اشراف دائرة المحاسبة العامة.

يستعمل مال الاحتياط في الاوجه التالية:

1- لتغطية الاعتمادات المدورة.

2- تغطية عجز الموازنة.

3- لتغذية بنود الموازنة.

تسلم التأمينات المصرفية وودائع الكفالات النقدية الى صندوق المؤسسة بموافقة المحتسب وتعطى لقاءها ايصالات تذكر فيها اسباب الايداع وتسلم التأمينات والكفالات الاخرى الى المحتس الذي يؤمن حفظها لقاء ايصال يذكر فيه اسباب الايداع ولا ترد الى اصحابها الا بعد انتهاء الغاية من ايداعها ولقاء استرجاع الايصالات المعطاة لهذه الغاية.

في حال فقدان ايصالات الودائع او التأمينات او الكفالات استعيض عنها بتعهد من اصحابها بان يتحملوا كل عطل وضرر قد ينتج عن سوء استعمال الايصال المفقود.

سلفات الصندوق امدادات نقدية تعطى من موجوداته لتموين مستودعات المؤسسة بلوازم مشتركة بين مختلف وحداتها او لشراء مواد قابلة للخزن ومعدة للاستعمال في سنة مالية جارية او لاحقة.

تعطى سلفات الصندوق بقرار من المجلس بناء على اقتراح الرئيس / المدير العام ويتضمن القرار المعلومات التالية:

1- مقدار السلفة.

2- القيم على السلفة او الجهة المستلفة.

3- الغاية من السلفة.

4- طريقة دفع السلفة وشروط تسديدها.

تدفع سلفات الصندوق بناء على اوامر دفع تصدر عن الرئيس / المدير العام والمحتسب ويشار فيها الى القرار الذي اجازها.

لا تستعمل سلفة الصندوق في غير الغاية التي اعطيت من اجلها وتسدد من اعتمادات الموازنات المختصة.

على المحتسب ان يلاحق تسديد سلفات الصندوق وفقا للشروط التي اعطيت بموجبها وضمن المهل المحددة وله ان يحسم مباشرة من راتب القيم على السلفة وتعويضاته المبالغ التي لا يثبت استعمالها او وجودها او التي لا يسددها في المواعيد المحددة كما له ان يطلب من الرئيس / المدير العام اتخاذ اي تدبير قانوني بحق القيم على السلفة يؤمن استرداد المبالغ المذكورة.

تشمل محاسبة المواد مجموع المستندات والقيود الضرورية لتسجيل حركة الاشياء والمواد التي تملكها المؤسسة وتبيان موجوداتها.

تدار المواد وتراقب وتمسك حساباتها وفقا لاحكام المرسوم رقم 8620 تاريخ 12/6/96 (نظام محاسبة المواد).

يدقق المحتسب في حسابات المواد ويوحدها ثم ينظم مقارنة بينها وبين الجردة السنوية الفعلية ويضم جردة المواد ومقارنتها مع جردته الحسابية الى الحسابات السنوية المنصوص عليها في المادة 153 في هذا النظام.

تخضع حسابات المؤسسة لتدقيق مستقل من قبل شركة او مكتب تدقيق ومحاسبة معتمدة وذلك وفقا لاحكام المادة 73 من قانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001).

تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم او التي لا تأتلف مع مضمونه.

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.