شروط تأسيس وممارسة عمل المؤسسات المالية

يضاف الى نص الـمادة الثالثة من القرار الأساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998الفقرة التالي نصها التالي:

«تشطب الـمؤسسة الـمالية عن اللائحة الـمنصوص عليها في الـمادة 181 من قانون النقد والتـسـلـيـف، اذا انقطعت عن ممارسة اعمالها لفترة ستة اشهر متتالية وتعتبر الرخصة الـممنوحة لها لاغية.»

مادة 1: يلغى نص المادة الرابعة من القرار الأساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 ويستبدل بالنص التالي: «أولا: على المؤسسات المالية العاملة في لبنان: 1 ـ أن تخصص من أصل أموالها الخاصة الأساسية: أ ـ ملياري ليرة لبنانية للمركز الرئيسي ويدفع بكامله نقدا في مصرف لبنان. بـ مايتين وخمسين مليون ليرة لبنانية لكل فرع. 2 ـ أن تكون مالا احتياطيا باقتطاع 10% من أرباحها السنوية الصافية. ثانيا: على كل مؤسسة مالية ترغب بفتح فرع لها في الخارج أن تخصص للفرع المعني مبلغا قدره ثلاثة أمثال المخصصات المطلوبة لفتح فرع في لبنان وذلك بالإضافة إلى المبلغ الذي تفرضه السلطات المعنية في الخارج».

مادة 1: يلغى نص المادة الرابعة من القرار الأساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 ويستبدل بالنص التالي: أولا: يجب أن لا يقل رأسمال المؤسسة المالية عن ملياري ليرة لبنانية، ويدفع بكامله نقدا في مصرف لبنان. كما عليها أن تكون مالا احتياطيا باقتطاع 10% من أرباحها السنوية الصافية. ثانيا: على المؤسسات المالية العاملة في لبنان أن تخصص من أصل أموالها الخاصة الأساسية مبلغ: أ ـ ملياري ليرة لبنانية للمركز الرئيسي. ب ـ مايتين وخمسين مليون ليرة لبنانية لكل فرع. ثالثا: على كل مؤسسة مالية لبنانية ترغب بفتح فرع لها في الخارج أن تخصص لهذا الفرع مبلغا قدره ثلاثة أمثال المخصصات المطلوبة لفتح فرع في لبنان وذلك بالإضافة إلى المبلغ الذي تفرضه السلطات المعنية في الخارج.

مادة 10: 1 - تمنح مؤسسات الوساطة المالية المنشأة قبل تاريخ صدور هذا القرار مهلة سنة من تاريخ صدوره للتقيد بأحكام المقطعين «أولاً» و«ثانياً» من المادة 5 من القرار الاساسي رقم 6213 تاريخ 28/6/1996 المعدلة بموجب المادة الثالثة من هذا القرار. 2 - تمنح المؤسسات المالية المنشأة قبل تاريخ صدور هذا القرار مهلة سنة من تاريخ صدوره للتقيد بأحكام: المقطعين «ثالثاً» و«رابعاً» من المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 المعدلة بموجب المادة السادسة من هذا القرار. المقطع «ثانياً» من المادة السابعة من القرار الاساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 المعدلة بموجب المادة الثامنة من هذا القرار. 3 - تمنح المؤسسات المالية التي تكون في وضع مخالف لاحكام المادتين 153 و154 من قانون النقد والتسليف مهلة سنتين من تاريخ صدور هذا القرار للتقيد بأحكامهما.

مادة 6: يلغى نص المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 ويستبدل بالنص التالي: «اولا: يحدد الرأسمال الأدنى للمؤسسات المالية التي يرخص بتاسيسها بعد تاريخ 25/1/2012 بمبلغ قدره سبعة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية على الاقل. يحرر كامل هذا الرأسمال واي زيادة لاحقة نقداً ودفعة واحدة لدى مصرف لبنان. ثانياً: على المؤسسات المالية العاملة في لبنان المنشأة بعد تاريخ 25/1/2012 ان تخصص من اصل اموالها الخاصة الاساسية مبلغ: أ - سبعة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية للمركز الرئيسي. ب - خمسماية مليون ليرة لبنانية لكل فرع. ثالثاً: على المؤسسات المالية العاملة في لبنان المنشأة قبل تاريخ 25/1/2012 ان تخصص، عند الاقتضاء ووفقاً للفئة التي تنتمي اليها، من اصل اموالها الخاصة الاساسية: أ - مبلغا يعادل الحد الادنى المعين في المقطع «ثانياً» من المادة السابعة من هذا القرار للمركز الرئيسي. ب - مبلغ خمسماية مليون ليرة لبنانية لكل فرع. رابعاً: على كل مؤسسة مالية لبنانية ترغب بفتح فرع لها في الخارج ان تخصص لهذا الفرع مبلغاً قدره ثلاثة امثال المخصصات المطلوبة لفتح فرع في لبنان وذلك بالاضافة الى المبلغ الذي تفرضه السلطات المعنية في الخارج. خامساً: على المؤسسات المالية العاملة في لبنان أن تكوّن مالاً احتياطياً باقتطاع 10% من أرباحها السنوية الصافية.»

يلغى نص المقطعين «ثالثاً» و«رابعاً» من المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 وتستبدل بما يلي:

«ثالثاً: على كل مؤسسة مالية عاملة في لبنان، منشأة قبل تاريخ 25/1/2012، ترغب بفتح فرع لها بعد تاريخ 31/12/2016 ان تتقيد بالشروط المنصوص عليها في المقطعين «أولاً» و«ثانياً» اعلاه.

رابعاً: على كل مؤسسة مالية لبنانية ترغب بفتح فرع لها في الخارج بعد تاريخ 31/12/2016 ان لا يقل رأسمالها عن سبعة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية وان تخصص لهذا الفرع مبلغاً قدره ثلاثة امثال المخصصات المطلوبة لفتح فرع في لبنان وذلك بالاضافة الى المبلغ الذي تفرضه السلطات المعنية في الخارج.»

مادة 1: يلغى نص المادة الخامسة من القرار الأساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 ويستبدل بالنص التالي: ـعلى المؤسسة المالية أن تثبت, على الدوام, أن موجوداتها تفوق بالفعل المطلوبات المتوجبة عليها تجاه الغير بمبلغ يساوي على الأقل قيمة رأسمالها. على المؤسسة المالية, إذا أصيبت بخسائر, أن تعيد تكوين رأسمالها في مهلة أقصاها ستة أشهر. لا يجوز للمؤسسة المالية أن تخفض رأسمالها وأن تسترد أي جزء منهـ.

مادة 7: يلغى نص المادة الخامسة من القرار الاساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 ويستبدل بالنص التالي: «على المؤسسات المالية ان تثبت، على الدوام، أن موجوداتها تفوق بالفعل المطلوبات المتوجبة عليها تجاه الغير بمبلغ يساوي على الأقل قيمة رأسمالها. لا يجوز للمؤسسة المالية ان تخفض رأسمالها أو أن تسترد أي جزء منه. على المؤسسة المالية، اذا اصيبت بخسائر، ان تعيد تكوين رأسمالها قبل تاريخ 30 حزيران من السنة المالية التي تلي السنة التي حُققت فيها الخسائر. »

مادة 10: 1 - تمنح مؤسسات الوساطة المالية المنشأة قبل تاريخ صدور هذا القرار مهلة سنة من تاريخ صدوره للتقيد بأحكام المقطعين «أولاً» و«ثانياً» من المادة 5 من القرار الاساسي رقم 6213 تاريخ 28/6/1996 المعدلة بموجب المادة الثالثة من هذا القرار. 2 - تمنح المؤسسات المالية المنشأة قبل تاريخ صدور هذا القرار مهلة سنة من تاريخ صدوره للتقيد بأحكام: المقطعين «ثالثاً» و«رابعاً» من المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 المعدلة بموجب المادة السادسة من هذا القرار. المقطع «ثانياً» من المادة السابعة من القرار الاساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 المعدلة بموجب المادة الثامنة من هذا القرار. 3 - تمنح المؤسسات المالية التي تكون في وضع مخالف لاحكام المادتين 153 و154 من قانون النقد والتسليف مهلة سنتين من تاريخ صدور هذا القرار للتقيد بأحكامهما.

مادة 8: يلغى نص المادة السابعة من القرار الاساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 ويستبدل بالنص التالي: «أولاً: اضافة الى عمليات التسليف، يمكن للمؤسسات المالية التي يرخص بتأسيسها بعد تاريخ 25/1/2012 القيام، اما بشكل اساسي أو بشكل ثانوي وذلك وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الاجراء، بالاعمال والعمليات التالية: 1 - تنفيذ الاوامر لصالح الزبائن على مختلف الادوات المالية أو القيم المنقولة المطروحة للتداول. 2 - الوساطة المالية المعرِّفة (Introducing Brokerage) حيث تقتصر هذه العمليات على التعريف عن الزبائن لدى المراسلين أو لدى المؤسسات التي ستتولى القيام بالعمليات المالية المطلوبة. 3 - تسويق أو ترويج أدوات ومنتجات مالية. 4 - الإدارة غير الاستنسابية (Non-Discretionary Management) لمحافظ الأوراق والادوات المالية والأموال النقدية. 5 - ادارة محافظ اوراق وادوات مالية عائدة لها شرط ان لا يشكل اي من زبائنها الطرف المقابل، بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 6 - إنشاء أو المساهمة بإنشاء وإدارة هيئات إستثمار جماعي وتسويق وترويج حصص أو اسهم هيئات إستثمار جماعي شرط الحصول على موافقة مسبقة من مصرف لبنان. 7 - الدراسات والاستشارات المالية المحصورة بالاسواق المالية. 8 - إدارة الأملاك العقارية. 9 - المساعدة على إصدار الصكوك والحقوق المالية وعلى تسويقها. 10 - ادارة محافظ الاوراق والادوات المالية والاموال النقدية بطريقة استنسابية (Discretionary Management) شرط اخذ موافقة العميل الخطية الصريحة على ذلك. 11 - العمليات الإئتمانية. 12 - ضمان الإكتتاب بالصكوك والحقوق المالية. 13 - صانع السوق (Market Maker) عبر شراء وبيع أدوات مالية ومشتقات مالية وذلك مع مراعاة الشروط المحددة في الملحق المرفق. 14 - تأمين السيولة بالاسعار الفضلى عبر ركيزة الكترونية للادوات المالية غير المدرجة في الاسواق المنظمة عن طريق شرائها وبيعها من العميل مباشرة ودون تثبيتها لدى المراسلين (Liquidity Provider) وذلك مع مراعاة الشروط المحددة في الملحق المرفق. 15 - الأعمال المتممة لكل من العمليات المحددة اعلاه. ثانياً: يمكن للمؤسسات المالية المنشأة قبل تاريخ 25/1/2012 ان تقوم بالعمليات والاعمال المحددة ادناه وذلك وفقاً للفئة التي تنتمي اليها: الفئة الأولى: وهي المؤسسات التي لا يقل رأسمالها، في اي وقت، عن سبعة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية والتي يحق لها ان تقوم بالاعمال والعمليات كافة المحددة في المقطع «اولاً» من هذه المادة. الفئة الثانية: وهي المؤسسات التي لا يقل رأسمالها، في اي وقت، عن خمسة مليارات ليرة لبنانية والتي يحق لها أن تقوم بالاعمال والعمليات التي تقوم بها الفئة الاولى باستثناء تلك المحددة في البنود (12) و(13) و (14) من المقطع «أولاً» اعلاه. الفئة الثالثة: وهي المؤسسات التي لا يقل رأسمالها، في اي وقت، عن ملياري ليرة لبنانية والتي يحق لها ان تقوم بالاعمال والعمليات التي تقوم بها الفئة الاولى باستثناء تلك المحددة في البنود (7) حتى (14) ضمناً من المقطع «أولاً» اعلاه.»

يلغى نص المادة السابعة من القرار الاساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 ويستبدل بالنص التالي:

«تقوم المؤسسات المالية بعمليات التسليف بشكل اساسي وبالعمليات الائتمانية وفقا للشروط المحددة في القوانين والانظمة الصادرة بهذا الخصوص وبالاعمال المتممة لهذه العمليات.»

يلغى نص المادة السابعة من القرار الاساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 ويستبدل بالنص التالي: «تقوم المؤسسات المالية بعمليات التسليف بشكل اساسي وبالعمليات الائتمانية وفقا للشروط المحددة في القوانين والانظمة المرعية الاجراء وبالأعمال المتممة لهذه العمليات.

كما يمكنها ان تقوم بشكل ثانوي بغيرها من العمليات سيما على الادوات والمنتجات المالية لحسابها أو لحساب عملائها وذلك شرط:

-التقيد بالقوانين والانظمة التي ترعى هذه العمليات.

-خضوع هذه العمليات للسلطات الرقابية المعنية".

مادة 1: تضاف الى القرار الأساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 المادة 7 مكرر التالي نصها: «يحظر على المؤسسات المالية كافة: 1 - القيام بعمليات الصرافة وشحن الاوراق النقدية والقطع والسبائك المعدنية والمسكوكات. 2 - تلقي اموال من قبل عملائها الا بواسطة شيكات أو تحاويل بما فيها لانشاء أو تغطية الهوامش كافة. 3 - القيام بناء لطلب عملائها بتنفيذ تحاويل واردة من الخارج أو من الداخل لصالح اشخاص ثالثين في لبنان أو في الخارج.»

مادة 1: يلغى نص المادة 7 مكرر من الأساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 ويستبدل بالنص التالي: "يحظر على المؤسسات المالية كافة: 1- القيام بعمليات الصرافة الا حصرا بغية تنفيذ عمليات متممة أو مرتبطة بعمليات تقوم بها لصالح زبائنها ضمن اطار تحقيق موضوعها. 2- شحن الاوراق النقدية والقطع المعدنية والسبائك المعدنية والمسكوكات. 3- تلقي اي مبلغ من قبل عملائها الا بواسطة شيكات أو تحاويل بما فيها لتكوين أو تغطية الهوامش كافة باستثناء تلقيها اموالا نقدية لا يفوق مجموعها شهريا ما يوازي مبلغ /10000/د.أ للعميل الواحد وذلك تسديدا لتسليفات ممنوحة من قبلها (بما فيها عمليات الفاكتورينغ) أو للقيام، بشكل ثانوي، بخدمات مختلفة لا تشتمل على عمليات وساطة مالية (ادارة الاملاك، توطين فواتير الهاتف...). 4- القيام بناء لطلب عملائها بتنفيذ عمليات تحاويل واردة من الخارج أو من الداخل لصالح اشخاص ثالثين في لبنان أو في الخارج تفوق مبالغ /1500/د.أ."

مادة 1: يلغى نص البند (4) من المادة 7 مكرر من القرار الأساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 ويستبدل بالنص التالي: «4 - القيام بناء لطلب عملائها بتنفيذ عمليات تحاويل صادرة أو واردة من الخارج أو من الداخل لصالح اشخاص ثالثين في لبنان أو في الخارج تفوق مبلغ /1500/ د.أ.»

مادة 1: يعدل نص المادة الثامنة من القرار الأساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 بحيث يصبح كما يلي: (يجب أن تكون اسهم المؤسسة المالية اللبنانية كافة اسهما اسمية).

مادة 1: تعدل المادة التاسعة من القرار رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 المتعلق بشروط تأسيس وممارسة عمل المؤسسات المالية بحيث تصبح كما يأتي: 1­ يخضع للموافقة المسبقة من مصرف لبنان كل تفرغ عن اسهم اية مؤسسة مالية يؤدي الى اكتساب احد الاشخاص , بصورة مباشرة او غير مباشرة, نسبة تفوق 10% (عشرة بالماية) من مجموع اسهم هذه المؤسسة المالية, 2­ يقتضي عملا بالنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان المتعلقة بالتداول باسهم المصارف: ­ تضمين النظام الاساسي لكل شركة لبنانية تملك, بصورة مباشرة او غير مباشرة, نسبة تفوق عشرة بالمئة من مجموع اسهم مؤسسة مالية, الموجبات المحددة في النصوص التنظيمية المشار اليها اعلاه. ­ تزويد مصرف لبنان بالمستندات المطلوبة من المتفرغ له. 3­ لا يعتبر تفرغا بمفهوم هذه المادة انتقال الاسهم عن طريق الارث او التفرغ بين الزوجين او بين الاصول والفروع.

مادة 1: يعدل البند (1) من المادة التاسعة من القرار الأساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 ويستبدل بالنص التالي: «1 ـ يخضع التفرع عن الأسهم في رأسمال أية مؤسسة مالية لترخيص مسبق من المجلس المركزي لمصرف لبنان وذلك في الحالات التالية: ـ إذا أدى التفرغ إلى اكتساب أحد الأشخاص، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، نسبة تفوق 10% (عشرة بالماية من مجموع أسهم المؤسسة المالية هذه. ـ إذا كان المتفرغ أو المتفرغ له أحد أعضاء مجلس الإدارة الحاليين أو المنتخبين ومهما كان عدد الأسهم المتفرغ عنها.

مادة 2: يلغى نص المادة التاسعة من القرار الأساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 ويستبدل بالنص التالي: «1 ـ يخضع الاكتتاب والتداول بأسهم المؤسسات المالية لترخيص مسبق من المجلس المركزي لمصرف لبنان وذلك في الحالات التالية: أ ـ إذا أدى ذلك إلى اكتساب المكتتب أو المتفرغ له، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، نسبة تفوق 10% (عشرة بالماية) من مجموع أسهم المؤسسة المالية. ب ـ إذا كان المتفرغ له يملك عند إجراء التفرغ 10% أو أكثر من مجموع أسهم المؤسسة المالية. ج ـ إذا كان المكتتب أو المتفرغ له أحد أعضاء مجلس الإدارة الحاليين أو المنتخبين ومهما كان عدد الأسهم المتفرغ عنها. تحتسب مساهمة الزوج والأولاد القاصرين وأية مجموعة اقتصادية من ضمن نسبة الـ 10% المذكورة أعلاه في الفقرتين (أ) و(ب). 2 ـ تطبق أحكام المادتين 5 و5 مكرر من النظام التطبيقي لإصدار أسهم المصارف والتداول بها المرفق بالقرار الأساسي رقم 7814 تاريخ 11/5/2001 على الشركات وصناديق الاستثمار التي تساهم في رأسمال أي مؤسسة مالية لبنانية على أن تعتمد على معرض تطبيقهما نسبة 10% بدلا من نسبة الـ5%. 3 ـ على المؤسسات المالية إعلام مصرف لبنان عن كل تفرغ عن أسهم يؤدي إلى اكتساب المتفرغ له نسبة توازي 10% أو أقل من رأسمالها. 4 ـ يعود للجنة الرقابة على المصارف: أ ـ التحقق من تطبيق أحكام هذه المادة ومراقبة صحة احتساب نسب الحصص والمساهمات والاكتتاب بصورة غير مباشرة. ب ـ التحقق ميدانيا من صحة المستندات المتعلقة بالتفرغات عن الأسهم ومن صحة المعلومات المقدمة وإعلام حاكم مصرف لبنان فور وقوعها على أية مخالفة. لا يعتبر تفرغا بمفهوم هذه المادة انتقال الأسهم عن طريق الإرث أو التفرغ بين الزوجين أو بين الأصول والفروع».

المادة الثالثة: يلغى نص المادة التاسعة من القرار الأساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 ويستبدل بالنص التالي:

«1 - يخضع الاكتتاب والتداول باسهم المؤسسات المالية لترخيص مسبق من المجلس المركزي لمصرف لبنان وذلك في الحالات التالية:

أ - إذا أدّى ذلك الى اكتساب المكتتب أو المتفرغ له، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، نسبة تفوق 10% (عشرة بالماية) من مجموع اسهم المؤسسة المالية.

ب - اذا كان المكتتب أو المتفرغ له يملك عند اجراء التفرغ 10% أو اكثر من مجموع اسهم المؤسسة المالية.

ج - إذا كان المكتتب أو المتفرغ أو المتفرغ له أحد أعضاء مجلس الإدارة الحاليين أو المنتخبين ومهما كان عدد الأسهم المتفرغ عنها.

تحتسب مساهمة الزوج والاولاد القاصرين واية مجموعة اقتصادية من ضمن نسبة ال 10% المذكورة اعلاه في الفقرتين (أ) و(ب).

2 - تطبق احكام المادتين 5 و5 مكرر من النظام التطبيقي لاصدار اسهم المصارف والتداول بها المرفق بالقرار الاساسي رقم 7814 تاريخ 11/5/2001 على الشركات وصناديق الاستثمار التي تساهم في راسمال اي مؤسسة مالية لبنانية على ان يعتمد في معرض تطبيقهما نسبة 10% بدلاً من نسبة ال 5%.

3 - على المؤسسات المالية اعلام مصرف لبنان عن كل تفرغ عن اسهم يؤدي الى اكتساب المتفرغ له نسبة توازي 10% أو اقل من راسمالها.

تتحقق المؤسسات المالية المعنية على كامل مسؤوليتها من توفر جميع الشروط القانونية والنظامية (حق الاولوية للمساهمين، موافقة مجلس الادارة.

..) للتفرغات عن الاسهم المشار اليها في البند (3) هذا ومن صحة المعلومات التي تبلغها الى مصرف لبنان ومن أن النظام الاساسي أو عقد الشراكة لكل من الشركات والصناديق المشتركة للاستثمار المتفرغ لها، يتضمن نصاً يفيد بأن جميع اسهم هذه الشركات أو حصص هذه الصناديق اسمية ومملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالكامل وعلى الدوام من قبل أشخاص طبيعيين أو شركات تكون اسهمها اسمية.

4 - يعود للجنة الرقابة على المصارف:

أ - التحقق من تطبيق احكام هذه المادة ومراقبة صحة احتساب نسب الحصص والمساهمات والاكتتابات بصورة غير مباشرة.

ب - التحقق ميدانيا من صحة المستندات المتعلقة بالتفرغات عن الاسهم ومن صحة المعلومات المقدمة واعلام حاكم مصرف لبنان فور وقوعها على اية مخالفة.

5 - لا يعتبر تفرغا بمفهوم هذه المادة انتقال الاسهم عن طريق الارث أو الوصية.

مادة 1: يلغى نص المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 ويستبدل بالنص التالي: "1 ـ على المؤسسات المالية التقيد بالموجبات المنصوص عليها في الفقرتين (3) و(4) من المادة 152 وفي المواد 156 و160 و161 و164 و165 من قانون النقد والتسليف. 2 ـ يعين الحد الأقصى للتسهيلات المعطاة من أي مؤسسة مالية عاملة في لبنان إلى شخص واحد غير مقيم, حقيقي أو معنوي أو ينتمي إلى مجموعة مترابطة من مدينيها, بنسبة خمسة في المئة (5%) من الأموال الخاصة للمؤسسة المالية على أن لا يتعدى مجموع هذه التسهيلات نسبة خمسة وعشرين في المئة (25%) من هذه الأموال. يطبق الحد المذكور على التسهيلات الممنوحة أو المستعملة, أيهما أكبر, سواء كانت في شكل مباشر أو غير مباشر, بعد تنزيل قيمة المؤونات المكونة من قبل المؤسسة المالية لقائها, إذ وجدت".

مادة 9: يلغى نص البند (1) من المادة العاشرة من القرار الاساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 ويستبدل بالنص التالي: «1 - على المؤسسات المالية التقيد بالموجبات المنصوص عليها في الفقرتين (3) و(4) من المادة 152 وفي الفقرة الاولى من المادة 154 وفي المواد 153 و156 و160 و161 و164 و165 من قانون النقد والتسليف.»

مادة 2: يلغى نص المادة الثانية عشرة من القرار الأساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 ويستبدل بالنص التالي: «على المؤسسات المالية: - التقيد بالنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان عند قيامها بالعمليات التي تدخل في اختصاصها ولا سيما عمليات الوساطة المالية أو العمليات الائتمانية أو عند انشاء أو ادارة أو تسويق اي هيئة استثمار جماعية. - عند ممارستها لعمليات الوساطة المالية، تضمين العقود ومستندات العمليات كافة المجراة مع زبائنها عبارة تحذير تفيد بأن التوظيفات المالية، لا سيما تلك التي لها طابع المضاربة، من شأنها ان تعرضهم لمخاطر عاليه.»

يلغى نص المادة الثانية عشرة من القرار الاساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 ويستبدل بالنص التالي:

«على المؤسسات المالية التقيد، بشكل دائم، بالنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان.»

يضاف الى القرار الأساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 (الـمادة الثانية عشرة مكرر) التالي نصها:

الـمادة الثانية عشرة مكرر: يطلب من الـمؤسسات الـمالية اللبنانية عدم توزيع انصبة ارباح على حقوق حملة الأسهم العادية وذلك خلال العام 2024 عن السنوات الـمالية السابقة.

يلغى نص «الـمادة الثانية عشرة مـكـرر» مـن القـرار الأسـاسـي رقــم 7136 تـاريــخ 22/10/1998 ويستبدل بالنص التالي:

«الـمادة الثانية عشرة مكرر: يطلب من الـمؤسسات الـمالية اللبنانية عدم توزيع انصبة ارباح على حقوق حملة الأسهم العادية وذلك خلال العامين 2024 و2025 عن السنوات الـمالية السابقة.»

مادة 3: يلغى نص المادة الثالثة عشر من القرار الأساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 ويستبدل بالنص التالي: «مع مراعاة أحكام المادة الرابعة من هذا القرار تطبق على المؤسسات المالية أحكام نظام فتح وإقفال فروع للمصارف العاملة في لبنان وتحديد المخصصات المفروضة على المراكز والفروع المرفق بالقرار الأساسي رقم 7147 تاريخ 5/11/1998».

يضاف الى القرار الأساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 المادة «الثالثة عشرة مكرر» التالي نصها:

المادة الثالثة عشرة مكرر:

أولاً: استثناءً لأحكام المقاطع «اولاً» و«ثانياً» و«ثالثاً» من المادة الرابعة اعلاه، على المؤسسات المالية العاملة في لبنان التي يكون موضوعها محصوراً بمنح «قروض صغيرة» وفقاً للمفهوم المحدد في القرار الأساسي رقم 8779 تاريخ 13/7/2004 أو تلك التي يفرض نظامها الاساسي ان تشكل القروض المذكورة، على الدوام، ما لا يقل عن نسبة 90% من عملياتها، ان تخصص من اصل اموالها الخاصة الاساسية مبلغ:

أ - ملياري ليرة لبنانية للمركز الرئيسي.

ب - مايتين وخمسين مليون ليرة لبنانية لكل فرع.

ثانياً: استثناءً لأحكام نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ولأحكام القرار الأساسي رقم 11323 تاريخ 12/1/2013 (انشاء «دائرة امتثال») تسري على المؤسسات المالية المحددة في المقطع «أولاً» من هذه المادة القواعد والاحكام التالية:

1- يمكن لمسؤول «وحدة التحقق» في المؤسسة المالية القيام بجميع مهام «دائرة الامتثال» بوحدتيها (وحدة الامتثال القانوني ووحدة التحقق) وبمراقبة العمليات في كل من فروع المؤسسة.

2- تعفى هذه المؤسسات من موجب انشاء مصلحتين ضمن وحدة التحقق.

ثالثاً: يعفى العاملون في المؤسسات المالية التي يكون موضوعها مصحوراً بمنح «قروض صغيرة» من الامتحانات المنصوص عليها في القرار الأساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 على ان يتم اخضاعهم لدورات تدريبية في مجال التمويل الاصغر بالتعاون مع شبكات التمويل الاصغر المتخصصة واصحاب الخبرة والاختصاص.

رابعاً: على المؤسسات المالية المحددة في المقطع «أولاً» من هذه المادة:

1- تكوين مؤونات بكامل أرصدة «القروض الصغيرة» فور تصنيفها مشكوكاً بتحصيلها أي عند التأخر في السداد مدة تزيد عن 180 يوماً.

2- تحديث انظمتها الداخلية لتقييم وتصنيف «القروض الصغيرة» بما يتلاءم مع القرار الاساسي رقم 7159 تاريخ 10/11/1998 (تصنيف مخاطر الديون) وتطوير نماذج تسجيل واستخراج الاتجاهات القائمة (established trends) المبنية على الخبرات الداخلية للمؤسسة.

خامساً: يمكن للمؤسسات المالية المحددة في المقطع «أولاً» من هذه المادة فتح مكاتب تحت ادارة واشراف مراكزها الرئيسية أو أي من فروعها، الذي تتوفر فيه شروط المادة الثالثة عشرة اعلاه، على ان تنحصر مهام هذه المكاتب باستلام طلبات «القروض الصغيرة» وأخذ توقيع المقترضين والكفلاء على العقود والسندات وتسليمهم الشيكات وارسال هذه الطلبات والمستندات الموقعة الى المركز الرئيسي أو الفرع المعني لدراستها والموافقة عليها واعداد العقود المتعلقة بها وتسجيلها وتوثيقها بحيث يعتبر المقترضون كعملاء للمركز الرئيسي أو للفرع المعني وذلك شرط ان تبعد هذه المكاتب مسافة 20 كيلومتراً، على الاقل، عن المركز الرئيسي وأي فرع للمؤسسة.

سادساً: على المؤسسات المالية التي تقوم بفتح مكاتب لها عملاً بأحكام المقطع «خامساً» من هذه المادة:

1- اعلام كل من مديرية الشؤون القانونية لدى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف عن عدد وعناوين المكاتب العاملة التابعة لفروعها وعن اي تعديل في هذه المعلومات فور حصوله.

2- الالتزام بمضمون أي اعتراض من مصرف لبنان بشأن اي من هذه المكاتب تحت طائلة سحب الترخيص المعطى لها.

3- القيام، على مسؤوليتها، بمراقبة دائمة وفعالة للتحقق من عدم قيام هذه المكاتب باي نشاط مخالف للقوانين المرعية وللأنظمة الصادرة عن مصرف لبنان سيما ما يتعلق بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب.

يلغى نص المادة الرابعة عشرة من القرار الأساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 ويستبدل بالنص التالي:

يجب ان يتضمن مشروع النظام الاساسي للمؤسسة المالية اللبنانية المنوي انشاؤها ما يفيد صراحة تقيدها بالمواد 3 حتى 13 من هذا القرار.

اما في ما خص المؤسسة المالية الخاضعة لأحكام المادة الثالثة عشرة مكرر اعلاه فيجب ان يتضمن نظامها الاساسي ما يفيد صراحة تقيدها بالمواد 3 حتى 13 مكرر من هذا القرار.