المادة 658

(عدلت بموجب قانون 239/1993 )

كل من حمل الغير على تسليمه بضاعة مع حق الخيار او لوعده وهو ينوي عدم دفع ثمنها او كان يعرف انه لا يمكنه الدفع, عوقب بالحبس حتى ستة اشهروبغرامة حتى مايتي الف ليرة اذا لم يردها او لم يدفع ثمنها بعد انذاره.

وبغرامة حتى مايتي الف ليرة" بدلا من "وبغرامة حتى الف ليرة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 05/02/1948, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.

عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 113, 10/06/1993

المادة 113- تعدل الغرامة الواردة في المادة 658 على النحو الاتي:

"وبغرامة حتى مايتي الف ليرة" بدلا من "وبغرامة حتى الف ليرة".

الأحكام التي طبقت هذه المادة · 15، كما تربطها الجامعة اللبنانية.