المادة 658

(عدلت بموجب قانون 239/1993 )

كل من حمل الغير على تسليمه بضاعة مع حق الخيار او لوعده وهو ينوي عدم دفع ثمنها او كان يعرف انه لا يمكنه الدفع, عوقب بالحبس حتى ستة اشهروبغرامة حتى مايتي الف ليرة اذا لم يردها او لم يدفع ثمنها بعد انذاره.

وبغرامة حتى مايتي الف ليرة" بدلا من "وبغرامة حتى الف ليرة.

Possibly affected, check: قانون تاريخ 05/02/1948, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 166 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.

Edited in part by قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 113, 10/06/1993

المادة 113- تعدل الغرامة الواردة في المادة 658 على النحو الاتي:

"وبغرامة حتى مايتي الف ليرة" بدلا من "وبغرامة حتى الف ليرة".

Rulings that applied this article · 15, as the Lebanese University links them.