تحديد اصول تطبيق بعض احكام قانون تنظيم هيئات الضمان الموضوع موضعالتنفيذ-بموجب المرسوم رقم 9812 تاريخ 4-5-1968

مادة 1: يلغى نص المادة الأولى من القسم الأول من المرسوم رقم 1205 تاريخ 24/4/1978 ويستعاض عنه بالنص التالي: يتم فصل التوظيفات المتعلقة بفرع الحياة عن غيرها من فروع الضمان, ولا يسمح تحويلها بين توظيفات فرع الحياة وغير الحياة دون موافقة لجنة مراقبة هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد والتجارة. تحدد نسب توظيف أموال الاحتياطي الفني الخاص بالعمليات المعقودة في لبنان في الاوجه المذكورة في المادة 25 من قانون تنظيم هيئات الضمان المعدل على الوجه التالي: أ ـ ودائع نقدية أو سندات حكومية لبنانية أو مضمونة من قبل الحكومة اللبنانية: 1 ـ بالنسبة لفروع غير الحياة تحدد نسب التوظيف بحد أدنى 20% من الاحتياطي الفني على أن لا تقل نسبة التوظيف في الودائع النقدية عن 10% بعد حسم الحسابات المصرفية الدائنة. 2 ـ بالنسبة لفرع الحياة تحدد نسب التوظيف بحد أدنى 10 % من الاحتياطي الفني لهذا الفرع على أن لا تقل نسبة التوظيف في الودائع النقدية عن 5% بعد حسم الحسابات المصرفية الدائنة. ب ـ أراضي أو عقارات أو أسهم شركات عقارية أو تأمينات عقارية من الدرجة الأولى كائنة في لبنان, على أن لا تقل القيمة التخمينية للأراضي أو العقارات المؤمن عليها عن ضعفي مبلغ القرض, وفقا للنسب التالية: 1 ـ فيما يعود لفروع غير الحياة: تحدد نسبة التوظيف بحد أقصى 35% من الاحتياطي الفني على الشكل التالي: 1 ـ أ) 25% من الاحتياطي الفني موزعة بين الأراضي والعقارات واسهم في الشركات العقارية على ألا تتجاوز نسبة أي عقار مفرز 50% من أصل الـ 25% من الاحتياطي الفني لغير الحياة. 1 ـ ب) 10% من الاحتياطي الفني في التأمينات العقارية. 2 ـ فيما يعود لفرع الحياة: تحدد نسب التوظيف بحد أقصى 60% من الاحتياطي الفني للحياة على الشكل التالي: 2 ـ أ) 40% من الاحتياطي الفني موزعة بين الأراضي والعقارات واسهم في الشركات العقارية على ألا تتجاوز نسبة أي عقار مفرز 50% من أصل الـ 40% من الاحتياطي الفني. 2 ـ ب) 20% من الاحتياطي الفني في التأمينات العقارية. 3 ـ فيما يعود لجميع فروع الحياة وغير الحياة, تعتمد نسبة 65% من القيمة التخمينية المعتمدة في البيانات المالية للأراضي والعقارات كأساس للحد الأقصى المقبول للتجميد والتوظيف, وذلك لتغطية الضمانات الأساسية وللاحتياطي الفني ككل. 4 ـ فيما يعود للتوظيفات في اسهم الشركات العقارية, يجب أن تستوفي الشروط التالية: 4 ـ أ) ان يقتصر نشاط الشركة العقارية بالنشاط العقاري حصرا. 4 ـ ب) ان يكون على الأقل 95% من اسهمها مملوكا بالكامل من شركة الضمان نفسها. ج ـ اسهم وسندات لبنانية ج ـ 1 اسهم الشركات المغفلة اللبنانية فيما يعود لفروع الحياة وغير الحياة: اسهم الشركات المغفلة اللبنانية باستثناء الشركات العقارية المنصوص عنها في الفقرة ب ـ 4 والمقبولة من لجنة مراقبة هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد والتجارة بما فيها المؤسسات التي تساهم فيها الدولة اللبنانية بحد أقصى 10% من الاحتياطي الفني على أن لا يزيد عن 5% من مجموع الاحتياطي الفني لكل جهة اصدار, ما لم تسمح لجنة مراقبة هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد والتجارة بتجاوز تلك النسبة.

مادة 1: يلغى نص المادة الأولى من القسم الأول من المرسوم رقم 1205 تاريخ 24/4/1978 ويستعاض عنه بالنص التالي: يتم فصل التوظيفات المتعلقة بفرع الحياة عن غيرها من فروع الضمان، ولا يسمح تحويلها بين توظيفات فرع الحياة وغير الحياة دون موافقة لجنة مراقبة هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد والتجارة. تحديد نسب توظيف أموال الاحتياطي الفني الخاص بالعمليات المعقودة في لبنان في الأوجه المذكورة في المادة 25 من قانون تنظيم هيئات الضمان المعدل على الوجه التالي: أ ـ ودائع نقدية أو سندات حكومية لبنانية أو مضمونة من قبل الحكومة اللبنانية: 1 ـ بالنسبة لفروع غير الحياة تحدد نسب التوظيف بحد أدنى 20% من مجموع الاحتياطي الفني على أن لا تقل نسبة التوظيف في الودائع النقدية عن 10% بعد حسم الحسابات المصرفية الدائنة واستبعاد الحسابات المصرفية المدينة المجمدة لصالح جهات غير وزارة الاقتصاد والتجارة. 2 ـ بالنسبة لفرع الحياة تحدد نسب التوظيف بحد أدنى 10% من مجموع الاحتياطي الفني لهذا الفرع على أن لا تقل نسبة التوظيف في الودائع النقدية عن 5% بعد حسم الحسابات المصرفية الدائنة واستبعاد الحسابات المصرفية المدينة المجمدة لصالح جهات غير وزارة الاقتصاد والتجارة. ب ـ أراضي أو عقارات أو أسهم شركات عقارية أو تأمينات عقارية من الدرجة الأولى كائنة في لبنان، تكون مقبولة من قبل لجنة مراقبة هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد والتجارة، ويجب أن لا تقل القيمة التخمينية للأراضي أو العقارات المؤمن عليها عن ضعفي مبلغ القرض. تقبل هذه التوظيفات وفقا للنسب التالية: 1 ـ فيما يعود لفروع غير الحياة: تحديد نسبة التوظيف بحد أقصى 35% من مجموع الاحتياطي الفني لفروع غير الحياة، على الشكل التالي: 1. أ) 25% من الاحتياطي الفني موزعة بين الأراضي والعقارات وأسهم في الشركات العقارية على ألا تتجاوز نسبة أي عقار مفرز 50% من أصل الـ 25% من مجموع الاحتياطي الفني لفروع لغير الحياة. 1. ب) 10% من مجموع الاحتياطي الفني لفروع غير الحياة في التأمينات العقارية، على ألا تتجاوز نسبة عقار مفرز 50% من أصل الـ 10% من الاحتياطي الفني لفروع غير الحياة. 2 ـ فيما يعود لفرع الحياة: تحدد نسب التوظيف بحد أقصى 60% من الاحتياطي الفني للحياة على الشكل التالي: 2. أ) 40% من الاحتياطي الفني لفرع الحياة موزعة بين الأراضي والعقارات وأسهم في الشركات العقارية على ألا تتجاوز نسبة أي عقار مفرز 50% من أصل الـ 40% من الاحتياطي الفني لفرع الحياة. 2. ب) 20% من الاحتياطي الفني لفرع الحياة في التأمينات العقارية، على ألا تتجاوز نسبة أي عقار مفرز 50% من أصل الـ 20% من الاحتياطي الفني لفرع الحياة. 3 ـ فيما يعود لجميع فروع الحياة وغير الحياة، تعتمد نسبة 65% من القيمة التخمينية المعتمدة في البيانات المالية للأراضي والعقارات كأساس للحد الأقصى المقبول للتجميد والتوظيف، وذلك لتغطية الضمانات الأساسية وللاحتياطي الفني ككل. 4 ـ يجب أن تكون العقارات مسجلة بشكل قانوني ونهائي باسم الشركة في الدوائر العقارية المختصة ولا يوجد على الصحيفة العقارية أي عملية رهن أو تأمين أو بيع أو انتقال أو تحويل أو ما شابه من العمليات العقارية على العقار لصالح جهات غير وزارة الاقتصاد والتجارة. 5 ـ فيما يعود للتوظيفات في أسهم الشركات العقارية، يجب أن تستوفي الشروط التالية: 5. أ) أن يقتصر نشاط الشركة العقارية بالنشاط العقاري حصرا. 5. ب) أن يكون على الأقل 95% من أسهمها مملوكا بالكامل من شركة الضمان نفسها. ج ـ أسهم وسندات لبنانية. 1 ـ أسهم الشركات المغفلة اللبنانية فيما يعو د لفروع الحياة وغير الحياة: أسهم الشركات المغفلة اللبنانية باستثناء الشركات العقارية المنصوص عنها في الفقرة ب ـ 5 والمقبولة من لجنة مراقبة هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد والتجارة بما فيها المؤسسات التي تساهم فيها الدولة اللبنانية بحد أقصى 10% من الاحتياطي الفني على أن يزيد عن 5% من مجموع الاحتياطي الفني لكل جهة إصدار، ما لم تسمح لجنة مراقبة هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد والتجارة بتجاوز تلك النسبة. 2 ـ سندات لبنانية. فيما يعود لفروع الحياة وغير الحياة: سندات لبنانية صادرة بالعملة اللبنانية أو بعملات أجنبية باستثناء الشركات العقارية المنصوص عنها في الفقرة ب ـ 5، عن شركات أموال أو مصارف مسجلة وعاملة في لبنان شرط أن تكون مسجلة في بورصات لبنانية أو عالمية ومعترفا بها من لجنة مراقبة هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد والتجارة بحد أقصى 40% من الاحتياطي الفني على أن لا تزيد عن 10% من مجموع الاحتياطي الفني لكل جهة إصدار ما لم تسمح لجنة مراقبة هيئات الضمان بتجاوز هذه النسبة. د ـ قروض على عقود ضمان الحياة المبرمة في لبنان بقيمة لا تتعدى 100% من قيمة الاسترداد. هـ ـ حصة معيدي الضمان: 1 ـ حصة معيدي الضمان من احتياطي الأقساط الغير مكتسبة لفروع غير الحياة والاحتياطي الحسابي لفرع الحياة (Re-insurer Share of Unearned Premium Reserve and Mathematical Reserve) عن العمليات المعاد ضمانها لدى هذه الهيئات، تحتسب على أساس الأقساط المعادة بحسب اتفاقيات الإعادة المعتمدة. ويتم قبول نسبة تتراوح بين 15 و50% من حصة كل معيد، على أساس التصنيف العالمي للمعيد، من احتياطي الأقساط غير المكتسبة على حده. تطبق هذه النسب على فروع الحياة وغير الحياة على السواء. 2 ـ ديون متوجبة على هيئات وإعادة الضمان عن العمليات المعاد ضمانها لدى هذه الهيئات وتكون خاصة بعمليات السنة الجارية تتراوح بنسبة بين 15 و50% من رصيد الحساب الصافي لكل معيد على أساس التصنيف العالمي للمعيد. تطبق هذه النسب على فروع الحياة وغير الحياة عى السواء. 3 ـ حصة المعيد من الحوادث العالقة أو تحت التسوية Reinsure Share of Outstanding claims reserve على العمليات المعاد ضمانها لدى هذه الهيئات تتراوح بنسبة بينة 15% و50% من حصة المعيد من الحوادث العالقة أو تحت التسوية على أساس كل معيد على حدة تطبق هذه النسب على فروع الحياة وغير الحياة على السواء. 4 ـ تخضع القيمة المقبولة بمجموعها والمحددة في البنود 1 و2 و3 من الفقرة هـ لحد أقصى هو 30% من الاحتياطي الفني. و ـ أسهم وسندات أجنبية مسجلة في بورصات البلاد الصادرة عنها، شرط أن تكون مقبولة من لجنة مراقبة هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد والتجارة بحد أقصى 50% من مجموع الاحتياطي الفني لجميع عمليات الضمان على الحياة بعملات أجنبية. ز ـ تكليف نفقات البوالص المؤجلة (Deferred Acquisition Costs)، هي نفقات البوالص المؤجلة لمصاريف العمولات فقط، تقبل حتى الجزء الذي يشمل مصاريف العمولات المؤجلة، على أن يتم احتساب قيمة هذه النفقات بحد أقصى هو 40% من احتياطي الأقساط غير المكتسبة (Unearned Premium Reserve) للسنة المالية المنتهية في 31/12/2009 لكل بوليصة ضمان لفروع غير الحياة على حدة على أن يعاد احتسابها بحد أقصى 20% من احتياطي الأقساط غير المكتسبة (Unearned Premium Reserve) للسنة المالية المنتهية في 31/12/2010 وما بعدها لكل بوليصة ضمان لفروع غير الحياة على حدة.

مادة 1: الغي نص المادة (8) من المرسوم رقم 1205 تاريخ 24/04/1978 (تحديد اصول تطبيق بعض احكام قانون تنظيم هيئات الضمان), واستعيض عنه بالنص التالي: المادة 8 جديدة: مع مراعاة احكام المادتين 37 و 40 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 (تنظيم هيئات الضمان) يشترط للترخيص لوسطاء الضمان المعددين في المادة 38 من قانون تنظيم هيئات الضمان, توفر ما يلي: اولا: بالنسبة للشخص الطبيعي: أ­ الوسيط المستقل: 1­ ان يكون قد اتم الخامسة والعشرين من عمره. 2­ الا يكون محكوما عليه بجناية او باحدى الجنح التالية: التزوير, او استعمال المزور, او السرقة, او اساءة الامانة, او الاحتيال, او التهويل, او باي جرم حكم بسببه بالعقوبات العائدة للاحتيال او اصدار شيك دون مؤونة عن سوء نية, او اخفاء اشياء حصل عليها بواسطة احدى هذه الجرائم, او الاشتراك باحدى هذه الجرائم, او الشروع بارتكاب احداهما, او محكوما بالسجن لمدة ستة اشهر فما فوق مهما كانت الاسباب, او محكوما بافلاس ولم يرد اليه اعتباره. 3­ ان يكون حائزا: ­ اجازة جامعية في الحقوق او العلوم السياسية والادارية, او العلوم الاقتصادية, او العلوم التجارية, او المحاسبة, او ادارة الاعمال, او علوم الضمان, او ما يعادل احدى هذه الاجازات ضمن الاختصاصات المذكورة, مع خبرة ثلاث سنوات على الاقل بصفة مندوب او بصفة مستخدم معتبر بحكم المندوب. او ­ شهادة جامعية لا تقل مدة دراستها عن سنتين جامعيتين ضمن الاختصاصات المبينة اعلاه, مع خبرة خمس سنوات على الاقل بصفة مندوب او بصفة مستخدم معتبر بحكم المندوب. او ­ شهادة البكالوريا او شهادة البكالوريا الفنية­ اختصاص العلوم التجارية او المحاسبة او ادارة الاعمال­ او ما يعادل هذه الشهادات, مع خبرة عشر سنوات على الاقل بصفة مندوب او بصفة مستخدم معتبر بحكم المندوب. ب­ المندوب: ا­ ان يكون قد اتم الحادية والعشرين من عمره.. 2­ ان يكون مستوفيا الشروط المبينة في الفقرة (2) وفي الفقرة (3) من البند­ اولا­ (أ)­ من هذه المادة باستثناء شرط الخبرة. 3­ ان يعمل لحساب هيئة ضمان, او لحساب مكتب سمسرة ضمان, او لحساب وكيل عام اقليمي لهيئة ضمان, وعلى مسؤولية الهيئة او المكتب او الوكيل. 4­ ان يكون عمله محصورا بجهة واحدة من الجهات الثلاث المذكورة اعلاه. ج­ المستخدم المعتبر بحكم المندوب: 1­ يعتبر بحكم المندوب كل مستخدم يقوم بحكم وظيفته باعمال وساطة ضمان لحساب وعلى مسؤولية هيئة ضمان او لحساب مكتب سمسرة ضمان, او لحساب وكيل عام اقليمي لهيئة ضمان. 2­ يجب ان تتوفر في المستخدم المعتبر بحكم المندوب جميع الشروط التي يجب توفرها في المندوب. د­ الوكيل العام الاقليمي لهيئة الضمان: 1­ ان يكون مستوفيا جميع الشروط التي يجب توفرها في الوسيط المستقل. 2­ ان يكون مرتبطا بعقد وكالة لهيئة ضمان واحدة او اكثر. 3­ الا يمثل اكثر من هيئة ضمان مشابهة لجهة فروع الضمان التي تمارسها ما لم يحصل على ترخيص خطي بذلك من هذه الهيئات. ثانيا: بالنسبة للشخص المعنوي (مكتب سمسرة الضمان): 1­ ان يكون مسجلا في السجل التجاري. 2­ ان يكون عمله محصورا باعمال وساطة الضمان. 3­ ان تتوفر في المدير المسؤول الشروط التي يجب توفرها في الوسيط المستقل.

مادة 2 : يلغى نص المادة 8 من المرسوم 1205 تاريخ 24/4/1978 ويستعاض عنه بالنص التالي : مادة 8 جديدة : مع مراعاة احكام المادتين 37 و0 4 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 يشترط في وسطاء الضمان المعددين في المادة 38 من القانون التعديلي رقم94/99 توفر ما يلي : اولا : بالنسبة للشخص الطبيعي : أ­ - الوسيط المستقل الطبيعي : 1­ - ان يكون قد اتم الخامسة والعشرين من عمره . 2 - الا يكون قد سبق الحكم عليه بجناية او باحدى الجنح الاتية : التزوير، او استعمال الاوراق المزورة او السرقة، او اساءة الامانة او الاحتيال او التهويل، او اي جرم حكم فيه بالعقوبات العائدة للاحتيال او اصدار شيك بدون مؤونة عن سوء نية، او اخفاء اشياء حصل عليها بواسطة هذه الجرائم، او الاشتراك يهذه الجرائم، او الشروع بارتكاب احداها، او الحكم عليه بالسجن ستة اشهر فما فوق مهما كانت الاسباب او الحكم عليه بالافلاس ولم يرد اليه اعتباره . 3­ - ان يكون حائزا : أ­ - اجازة جامعية في الحقوق او العلوم السياسية والادارية، او العلوم الاقتصادية او العلوم التجارية او المحاسبة او ادارة الاعمال، او علوم الضمان، او ما يعادل احدى هذه الاجازات ضمن الاختصاصات المذكورة، مع خبرة تلاث سنوات على الاقل بصفة مندوب او مستخدم له صفة الوسيط بتاريخ صدور القانون التعديلي 94/99 ب­ - او شهادة جامعية لا تقل مدة دراستها عن سنتين جامعيتين ضمن الاختصاصات المذكورة في الفقرة (أ) اعلاه، مع خبرة خمس سنوات على الاقل بصفة مندوب او مستخدم له صفة الوسيط بتاريخ صدور القانون التعديلي 94/99 ج­ - او شهادة البكالوريا اللبنانية­ القسم الاول على الاقل، او شهادة البكالوريا الفنية (اختصاص العلوم التجارية او المحاسبة او ادارة الاعمال) على الاقل او ما يعادل احدى هذه الشهادات، مع خبرة عشر سنوات على الاقل بصفة مندوب او مستخدم له صفة الوسيط بتاريخ صدور القانون التعديلي 94/99 4­ - ان يكوق عمله محصورا في حقل وساطة الضمان مع مراعاة احكام المادة 38 فقرة (1) من قانون تنظيم هيئات الضمان . ب­- المندوب : 1­- ان يكون قد اتم الحادية والعشرين من عمره . 2­ - ان يكون مستوفيا الشروط المبينة في الفقرة (2) والفقرة (3) من البند اولا­ أ­ من هذه المادة باستثناء شرط الخبرة. 3­ - ان يعمل لحساب هيئة ضمان او لحساب وكيل عام لهيئة ضمان، او لحساب وسيط ضمان مستقل وعلى مسؤولية الهيئة او الوكيل او الوسيط المستقل. 4­ - ان يكون عمله محصورا بهيئة واحدة من احدى الهيئات الثلاث المذكورة اعلاه، غير انه يحق للمندوب وفي نفس الوقت العمل لحساب وعلى مسؤولية هيئة ضمان او وسيط ضمان او وكيل لهيئة ضمان آخرين طالما ان عمله هذا لا يتعارض مع عمله الاصلي وشرط

الحصول على ترخيص له بذلك من الجهة الاصلية يجدد كل سنة تلقائيا، ما لم تعلن الجهة الاصلية عن عدم رغبتها بالتجديد قبل شهرين من حلول اجل السنة الجارية. ' ج­ - الوكيل العام للضمان. 1­ - ان يكون مستوفيا جميع الشروط التي يجب توفرها في الوسيط المستقل الطبيعي. 2­ - ان يكون مرتبطا بعقد وكالة لهيئة ضمان واحدة او اكثر شرط الا يتقاضى راتبا منها والا يكون مستخدما لديها . 3­- الا يمثل اكثر من هيئة ضمان مشابهة لجميع فروع الضمان التي تمارسها ما لم يحصل على ترخيص خطي بذلك من هذه الهيئات يجدد كل سنة ما لم تعلن الجهة الاصلية عن عدم رغبتها بالتجديد قبل شهرين من حلول اجل السنة الجارية . ثانيا: بالنسبة للشخص المعنوي: أ­ - وسيط الضمان المستقل المعنوي : 1­ - ان يكون مسجلا في السجل التجاري . 2­ - ان يكوق عمله محصورا باعمال الوساطة . 3­ - ان تتوفر في المدير المسؤول الشروط التي يجب توفرها في الوسيط المستقل الطبيعي . ب­ - وكيل الضمان العام المعنوي : 1­- ان يكون مسجلا في السجل التجاري . 2­ - ان يكون عمله محصورا باعمال الوساطة. 3­ - ان يكون مرتبطا بعقد وكالة لهيئة ضمان واحدة او اكثر. 4­ - الا يمثل اكثر من هيئة ضمان مشابهة لجميع فروع الضمان التي تمارسها الهيئة ما لم يحصل على ترخيص خطي بذلك من هذه الهيئات يجدد كل سنة . 5­ - ان تتوفر في المدير المسؤول الشروط التي يجب توفرها في الوسيط المستقل الطبيعي . '

مادة 3: يلغى نص المواد 9, 10 و 12 من المرسوم 1205 ويستعاض عنها بالنص التالي: مادة 9 جديدة: أ­ يعطى الترخيص بممارسة وساطة الضمان بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة بناء على الطلب بعد التثبيت من توفر الشروط المطلوبة. ب­ يقدم طلب الترخيص للمندوبين بواسطة هيئات الضمان او الوسطاء المستقلين او الوكلاء العامين المعنيين. يرفق بطلب الترخيص المستندات المثبتة لتوفر الشروط المطلوبة مع كفالة مصرفية او مع تغطية تأمينية للاخطاء التي قد يترتب عنها مسؤولية مدنية تكون سارية المفعول طوال مدة الترخيص . تحدد قيمة الكفالة والتغطية التأمينية وشروط كل منها بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة. ح­ بصورة استثنائية, يعطى الترخيص بممارسة اعمال الوساطة دون التقيد بشرط الشهادة المنصوص عنه في المادة السابقة للوسطاء العاملين بهذه الصفة بتاريخ نشر هذا المرسوم, شرط ان يقدموا طلب التزخيص خلال مهلة شهر واحد من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية, وشرط ان تتوفر لديهم خبرة بصفة مندوب او مستخدم له صفة الوسيط بتاريخ صدور القانون التعديلي 94/99, لا تقل عن عشر سنوات بالنسبة للمندوب وعشرين سنة لباقي الوسطاء. مادة 10 جديدة: أ­ يحظر على هيئات الضمان والوسطاء المستقلين والوكلاء العامين لهيئات الضمان التعامل مع وسطاء غير مرخص لهم وفقا للاصول وعلى الجهات المذكورة ابلاغ مصلحة شؤون هيئات الضمان ولجنة مراقبة هيئات الضمان: 1­ اسماء وعناوين الوسطاء الذين تتعامل معهم, وبيان صفة كل منهم. 2­ كل تغيير يطرأ على اوضاع وسطائها المندوبين والوكلاء العامين اذا كان من شان هذا التغيير ان ينزع عنهم صفة الوسيط, وذلك فور حصول التغيير, وبدون اي تأخير. ب­ كل مخالفة لاحكام هذه المادة تعرض مرتكبيها للعقوبات المنصوص عليها في قانون تنظيم هيئات الضمان, ولا سيما المادة 60 منه. ج­ تعتبر هيئات الضمان مسؤولة مدنيا عن الاخطاء التي قد يرتكبها تجاه الجمهور الوسيط المستقل اذا تبين انه يمثل شركة ضمان او يعمل لمصلحتها والاخطاء التي يرتكبها تجاه الجمهور وكيلها العام وتعتبر باطلة الشروط المخالفة الواردة في عقد الوكالة. د­ تتحمل هيئة الضمان والوكيل العام للضمان ووسيط الضمان المستقل مسؤولية اخطاء مندوبيهم. هـ­ تعطى هيئات الضمان مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا المرسوم للتقيد باحكام هذه المادة. مادة 13: على كل وسيط مقيد في السجل الخاص لدى مصلحة شؤون هيئات الضمان ان يحمل بطاقة صادرة عنها يجري تجديدها كل سنتين. يجب ان تحمل البطاقة رقم قرار الترخيص وتاريخه, ورقم قيد الوسيط في السجل المذكور وتاريخ انتهاء مدة صلاحية البطاقة, وان تحوي صورة شمسية له ممهورة بخاتم المصلحة المذكورة. على الوسيط ذكر رقم تسجيله وتاريخ صدور البطاقة التي يحملها وتاريخ انتهاء مدة صلاحيتها على كل معاملة يقوم بها.

مادة 3: يلغى نص المواد 9, 10 و 12 من المرسوم 1205 ويستعاض عنها بالنص التالي: مادة 9 جديدة: أ­ يعطى الترخيص بممارسة وساطة الضمان بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة بناء على الطلب بعد التثبيت من توفر الشروط المطلوبة. ب­ يقدم طلب الترخيص للمندوبين بواسطة هيئات الضمان او الوسطاء المستقلين او الوكلاء العامين المعنيين. يرفق بطلب الترخيص المستندات المثبتة لتوفر الشروط المطلوبة مع كفالة مصرفية او مع تغطية تأمينية للاخطاء التي قد يترتب عنها مسؤولية مدنية تكون سارية المفعول طوال مدة الترخيص . تحدد قيمة الكفالة والتغطية التأمينية وشروط كل منها بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة. ح­ بصورة استثنائية, يعطى الترخيص بممارسة اعمال الوساطة دون التقيد بشرط الشهادة المنصوص عنه في المادة السابقة للوسطاء العاملين بهذه الصفة بتاريخ نشر هذا المرسوم, شرط ان يقدموا طلب التزخيص خلال مهلة شهر واحد من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية, وشرط ان تتوفر لديهم خبرة بصفة مندوب او مستخدم له صفة الوسيط بتاريخ صدور القانون التعديلي 94/99, لا تقل عن عشر سنوات بالنسبة للمندوب وعشرين سنة لباقي الوسطاء. مادة 10 جديدة: أ­ يحظر على هيئات الضمان والوسطاء المستقلين والوكلاء العامين لهيئات الضمان التعامل مع وسطاء غير مرخص لهم وفقا للاصول وعلى الجهات المذكورة ابلاغ مصلحة شؤون هيئات الضمان ولجنة مراقبة هيئات الضمان: 1­ اسماء وعناوين الوسطاء الذين تتعامل معهم, وبيان صفة كل منهم. 2­ كل تغيير يطرأ على اوضاع وسطائها المندوبين والوكلاء العامين اذا كان من شان هذا التغيير ان ينزع عنهم صفة الوسيط, وذلك فور حصول التغيير, وبدون اي تأخير. ب­ كل مخالفة لاحكام هذه المادة تعرض مرتكبيها للعقوبات المنصوص عليها في قانون تنظيم هيئات الضمان, ولا سيما المادة 60 منه. ج­ تعتبر هيئات الضمان مسؤولة مدنيا عن الاخطاء التي قد يرتكبها تجاه الجمهور الوسيط المستقل اذا تبين انه يمثل شركة ضمان او يعمل لمصلحتها والاخطاء التي يرتكبها تجاه الجمهور وكيلها العام وتعتبر باطلة الشروط المخالفة الواردة في عقد الوكالة. د­ تتحمل هيئة الضمان والوكيل العام للضمان ووسيط الضمان المستقل مسؤولية اخطاء مندوبيهم. هـ­ تعطى هيئات الضمان مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا المرسوم للتقيد باحكام هذه المادة. مادة 13: على كل وسيط مقيد في السجل الخاص لدى مصلحة شؤون هيئات الضمان ان يحمل بطاقة صادرة عنها يجري تجديدها كل سنتين. يجب ان تحمل البطاقة رقم قرار الترخيص وتاريخه, ورقم قيد الوسيط في السجل المذكور وتاريخ انتهاء مدة صلاحية البطاقة, وان تحوي صورة شمسية له ممهورة بخاتم المصلحة المذكورة. على الوسيط ذكر رقم تسجيله وتاريخ صدور البطاقة التي يحملها وتاريخ انتهاء مدة صلاحيتها على كل معاملة يقوم بها.

مادة 3: الغي نص المادة (12) من المرسوم رقم 1205 تاريخ 24/04/1978 واستعيض عنه بالنص الآتي: المادة 12 جديدة: على كل وسيط مقيد في السجل الخاص لدى مصلحة شؤون هيئات الضمان ان يحمل بطاقة صادرة عنها يجري تجديدها سنويا. يجب ان تحمل البطاقة رقم قرار الترخيص وتاريخه, ورقم قيد الوسيط في السجل المذكور وعنوان عمله وتاريخ انتهاء مدة صالحية البطاقة, وان تحوي صورة شمسية له ممهورة بخاتم المصلحة المختصة. على الوسيط ذكر رقم تسجيله وتاريخ صدور البطاقة التي يحملها وتاريخ انتهاء مدة صلاحيتها على كل معاملة يقوم بها.

مادة 3: يلغى نص المواد 9, 10 و 12 من المرسوم 1205 ويستعاض عنها بالنص التالي: مادة 9 جديدة: أ­ يعطى الترخيص بممارسة وساطة الضمان بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة بناء على الطلب بعد التثبيت من توفر الشروط المطلوبة. ب­ يقدم طلب الترخيص للمندوبين بواسطة هيئات الضمان او الوسطاء المستقلين او الوكلاء العامين المعنيين. يرفق بطلب الترخيص المستندات المثبتة لتوفر الشروط المطلوبة مع كفالة مصرفية او مع تغطية تأمينية للاخطاء التي قد يترتب عنها مسؤولية مدنية تكون سارية المفعول طوال مدة الترخيص . تحدد قيمة الكفالة والتغطية التأمينية وشروط كل منها بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة. ح­ بصورة استثنائية, يعطى الترخيص بممارسة اعمال الوساطة دون التقيد بشرط الشهادة المنصوص عنه في المادة السابقة للوسطاء العاملين بهذه الصفة بتاريخ نشر هذا المرسوم, شرط ان يقدموا طلب التزخيص خلال مهلة شهر واحد من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية, وشرط ان تتوفر لديهم خبرة بصفة مندوب او مستخدم له صفة الوسيط بتاريخ صدور القانون التعديلي 94/99, لا تقل عن عشر سنوات بالنسبة للمندوب وعشرين سنة لباقي الوسطاء. مادة 10 جديدة: أ­ يحظر على هيئات الضمان والوسطاء المستقلين والوكلاء العامين لهيئات الضمان التعامل مع وسطاء غير مرخص لهم وفقا للاصول وعلى الجهات المذكورة ابلاغ مصلحة شؤون هيئات الضمان ولجنة مراقبة هيئات الضمان: 1­ اسماء وعناوين الوسطاء الذين تتعامل معهم, وبيان صفة كل منهم. 2­ كل تغيير يطرأ على اوضاع وسطائها المندوبين والوكلاء العامين اذا كان من شان هذا التغيير ان ينزع عنهم صفة الوسيط, وذلك فور حصول التغيير, وبدون اي تأخير. ب­ كل مخالفة لاحكام هذه المادة تعرض مرتكبيها للعقوبات المنصوص عليها في قانون تنظيم هيئات الضمان, ولا سيما المادة 60 منه. ج­ تعتبر هيئات الضمان مسؤولة مدنيا عن الاخطاء التي قد يرتكبها تجاه الجمهور الوسيط المستقل اذا تبين انه يمثل شركة ضمان او يعمل لمصلحتها والاخطاء التي يرتكبها تجاه الجمهور وكيلها العام وتعتبر باطلة الشروط المخالفة الواردة في عقد الوكالة. د­ تتحمل هيئة الضمان والوكيل العام للضمان ووسيط الضمان المستقل مسؤولية اخطاء مندوبيهم. هـ­ تعطى هيئات الضمان مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا المرسوم للتقيد باحكام هذه المادة. مادة 13: على كل وسيط مقيد في السجل الخاص لدى مصلحة شؤون هيئات الضمان ان يحمل بطاقة صادرة عنها يجري تجديدها كل سنتين. يجب ان تحمل البطاقة رقم قرار الترخيص وتاريخه, ورقم قيد الوسيط في السجل المذكور وتاريخ انتهاء مدة صلاحية البطاقة, وان تحوي صورة شمسية له ممهورة بخاتم المصلحة المذكورة. على الوسيط ذكر رقم تسجيله وتاريخ صدور البطاقة التي يحملها وتاريخ انتهاء مدة صلاحيتها على كل معاملة يقوم بها.