المادة 143
لا يمكن الطعن في قرارات الهيئة الاتهامية امام محكمة التمييز الا للاسباب المبينة في المادتين 306 و 307 من هذا القانون.
ان مهلة الطعن في قرارات الهيئة الاتهامية خمسة عشر يوما. تبدأ في حق النيابة العامة من تاريخ صدورها وفي حق كل من المدعي الشخصي والمدعى عليه والمسؤول بالمال والضامن من تاريخ تبليغه وفقا للاصول المبينة في المادتين 147 و 148 من هذا القانون, ويعد مبلغا اذا ثبت انه علم بها.
Rulings that applied this article · 20, as the Lebanese University links them.
- تمييز جزائي 11/2023
- تمييز جزائي 8/2023
- تمييز جزائي 69/2022
- تمييز جزائي 253/2020
- تمييز جزائي 141/2020
- تمييز جزائي 357/2019
- تمييز جزائي 71/2019
- تمييز جزائي 182/2018
- تمييز جزائي 181/2018
- تمييز جزائي 241/2018
- تمييز جزائي 151/2018
- تمييز جزائي 215/2018
- تمييز جزائي 46/2018
- تمييز جزائي 322/2017
- تمييز جزائي 272/2017
- تمييز جزائي 245/2017
- تمييز جزائي 244/2017
- تمييز جزائي 115/2017
- تمييز جزائي 275/2016
- تمييز مدني 64/2016