الصراف الالي وبطاقات الائتمان والوفاء

المادة 1

Amended 13/07/2017

(عدلت بموجب قرار وسيط 12611 / 2017 )

كما تعدلت بموجب القرار 8216 ت 26/8/2002 ج ر 50 ت 5/9/2002 وبموجب القرار 10384 ت23/2/2010 ج.ر 11 وبالقرار 12011 تاريخ 15/6/2015 ج.ر 27 وبالقرار 12108 تاريخ 9/10/2015 ج.ر 43

1 يسمح للمصارف وللمؤسسات المملوكة من المصارف بوضع وتثبيت وتشغيل جهاز صراف الي في المكان الذي تراه مناسبا وذلك شرط:

- اعلان مصرف لبنان مسبقا.

- ان لا يتجاوز عدد اجهزة الصراف الالي التي ينوي المصرف وضعها خارج مباني مراكز عمله عدد فروعه بالاضافة الى مركزه الرئيسي لا يحتسب من ضمن التعداد المذكور اجهزة الصراف الالي مهما كان عددها المثبتة والمشغلة في الابنية المتواجدة فيها مراكز عمل المصرف

1 مكرر - اضافة الى العدد المشار اليه في البند (1) اعلاه، يمكن وضع وتثبيت وتشغيل اجهزة صراف آلي خارج نطاق المدن الكبرى أو المناطق التي تتواجد فيها فروع للمصارف وذلك شرط:

-موافقة مصرف لبنان المسبقة.

-عدم تجاوز عدد الاجهزة، التي يتم تثبيتها استنادا لاحكام هذا البند، العدد الاجمالي لفروع المصرف المعني بالاضافة الى مركزه الرئيسي.

تعتبر مدن كبرى، بمفهوم هذا البند، بيروت وضواحيها حتى خلدة جنوبا وبعبدا شرقا ونهر الكلب شمالا ومراكز المحافظات ومراكز الاقضية.»

2- يسمح لاية مؤسسة لبنانية اخرى غير تلك المحددة في البند 1 من هذه المادة بوضع وتثبيت وتشغيل جهاز صراف الي في المكان الذي تراه مناسبا شرط:

- موافقة مصرف لبنان المسبقة.

- ابرام عقد بين المؤسسة والمصرف المعني يحدد ويحصر المسؤوليات المختلفة وعدد اجهزة الصراف الالي المنوي تركيبها وتشغيلها والمتنازل عنها من قبل المصرف بعد تنزيل عددها من العدد الاجمالي الذي يحق له تركيبه وتشغيله خارج مراكز عمله.

3- يجب على اجهزة الصراف الالي كافة :

أ - ان تقبل بطاقات الائتمان والوفاء المحلية والدولية كافة المقبولة من مصرف لبنان وفقا للمادة الثانية من هذا القرار.

ب - ان تكون مزودة بألات تصوير(Cameras) متقنة تلتقط ما لا يقل عن اربع صور لكل عملية مجراة بواسطة البطاقة المصرفية .

ج - ان تكون مجهزة لحصر المدى المحيط بها لا سيما لجهة عدم تمكين اي طرف غير الطرف مستعمل البطاقة من قراءة الرمز السري(PIN Code) العائد لها عند ادخاله .

د - ان تكون مجهزة تقنيا وماديا لضبط فتحة ادخال البطاقات المصرفية بشكل متقن يحول دون استعمالها لغير الغاية المخصصة لها .

فقرة مضافة بالقرار 12011 تاريخ 15/6/2015 ج.ر 27

ه - ان تحتوي 75% من الادراج الموجودة في كل جهاز صراف آلي ، كحد ادنى، على اوراق نقدية لبنانية متداولة وشرط عدم وضع الفئة الواحدة في اكثر من درج واحد.

في حال وجود اكثر من جهاز صراف آلي في مكان واحد (في المركز الرئيسي للمصرف أو اي من فروعه أو خارجها) ، يمكن توزيع الأوراق النقدية اللبنانية والاجنبية ،وفقا لما يرتأيه المصرف المعني، على الادراج كافة شرط التقيد بالنسبة المحددة اعلاه.

** تمنح المصارف والمؤسسات التي يسمح لها بتثبيت وتشغيل اجهزة الصراف الآلي مهلة حدها الاقصى 31/12/2015 للتقيد بأحكام هذا القرار .

4 - على المصارف والمؤسسات التي يسمح لها بتثبيت وتشغيل اجهزة الصراف الالي :

أ - اجراء كشف دوري على هذه الاجهزة وعلى الات التصوير للتأكد من عملها بشكل صحيح وللتأكد من سلامة وامان البيئة المحيطة بها.

ب - تخزين الصور الملتقطة للعمليات المجراة بواسطة اجهزة الصراف الالي لمدة كافية لا تقل عن المهلة العقدية او القانونية للاعتراض من قبل صاحب البطاقة المستعملة.

ج - تمكين اي جهة ذي صفة للاعتراض على عملية مجراة على جهاز الصراف الالي من الاطلاع على الصور موضوع الفقرة (ب) اعلاه .

2- يسمح لاية مؤسسة لبنانية اخرى غير تلك المحددة في البند 1 من هذه المادة بوضع وتثبيت وتشغيل جهاز صراف الي في المكان الذي تراه مناسبا شرط:

- موافقة مصرف لبنان المسبقة.

- ابرام عقد بين المؤسسة والمصرف المعني يحدد ويحصر المسؤوليات المختلفة وعدد اجهزة الصراف الالي المنوي تركيبها وتشغيلها والمتنازل عنها من قبل المصرف بعد تنزيل عددها من العدد الاجمالي الذي يحق له تركيبه وتشغيله خارج مراكز عمله.

3- يجب على اجهزة الصراف الالي كافة :

أ - ان تقبل بطاقات الائتمان والوفاء المحلية والدولية كافة المقبولة من مصرف لبنان وفقا للمادة الثانية من هذا القرار.

ب - ان تكون مزودة بألات تصوير(Cameras) متقنة تلتقط ما لا يقل عن اربع صور لكل عملية مجراة بواسطة البطاقة المصرفية .

ج - ان تكون مجهزة لحصر المدى المحيط بها لا سيما لجهة عدم تمكين اي طرف غير الطرف مستعمل البطاقة من قراءة الرمز السري(PIN Code) العائد لها عند ادخاله .

د - ان تكون مجهزة تقنيا وماديا لضبط فتحة ادخال البطاقات المصرفية بشكل متقن يحول دون استعمالها لغير الغاية المخصصة لها .

فقرة مضافة بالقرار 12011 تاريخ 15/6/2015 ج.ر 27

ه - ان تحتوي 75% من الادراج الموجودة في كل جهاز صراف آلي ، كحد ادنى، على اوراق نقدية لبنانية متداولة وشرط عدم وضع الفئة الواحدة في اكثر من درج واحد.

في حال وجود اكثر من جهاز صراف آلي في مكان واحد (في المركز الرئيسي للمصرف أو اي من فروعه أو خارجها) ، يمكن توزيع الأوراق النقدية اللبنانية والاجنبية ،وفقا لما يرتأيه المصرف المعني، على الادراج كافة شرط التقيد بالنسبة المحددة اعلاه.

** تمنح المصارف والمؤسسات التي يسمح لها بتثبيت وتشغيل اجهزة الصراف الآلي مهلة حدها الاقصى 31/12/2015 للتقيد بأحكام هذا القرار .

4 - على المصارف والمؤسسات التي يسمح لها بتثبيت وتشغيل اجهزة الصراف الالي :

أ - اجراء كشف دوري على هذه الاجهزة وعلى الات التصوير للتأكد من عملها بشكل صحيح وللتأكد من سلامة وامان البيئة المحيطة بها.

ب - تخزين الصور الملتقطة للعمليات المجراة بواسطة اجهزة الصراف الالي لمدة كافية لا تقل عن المهلة العقدية او القانونية للاعتراض من قبل صاحب البطاقة المستعملة.

ج - تمكين اي جهة ذي صفة للاعتراض على عملية مجراة على جهاز الصراف الالي من الاطلاع على الصور موضوع الفقرة (ب) اعلاه .

History · 2 versions

Version 1.0 · the earliest wording we have, until 13/07/2017

No source we have keeps this wording in full.
Version 2.0 · from 13/07/2017 · Supplemented by قرار وسيط رقم 12611 تاريخ 06/07/2017, art. 1 · the Lebanese University's text

كما تعدلت بموجب القرار 8216 ت 26/8/2002 ج ر 50 ت 5/9/2002 وبموجب القرار 10384 ت23/2/2010 ج.ر 11 وبالقرار 12011 تاريخ 15/6/2015 ج.ر 27 وبالقرار 12108 تاريخ 9/10/2015 ج.ر 43
1 يسمح للمصارف وللمؤسسات المملوكة من المصارف بوضع وتثبيت وتشغيل جهاز صراف الي في المكان الذي تراه مناسبا وذلك شرط:
- اعلان مصرف لبنان مسبقا.
- ان لا يتجاوز عدد اجهزة الصراف الالي التي ينوي المصرف وضعها خارج مباني مراكز عمله عدد فروعه بالاضافة الى مركزه الرئيسي لا يحتسب من ضمن التعداد المذكور اجهزة الصراف الالي مهما كان عددها المثبتة والمشغلة في الابنية المتواجدة فيها مراكز عمل المصرف
1 مكرر - اضافة الى العدد المشار اليه في البند (1) اعلاه، يمكن وضع وتثبيت وتشغيل اجهزة صراف آلي خارج نطاق المدن الكبرى أو المناطق التي تتواجد فيها فروع للمصارف وذلك شرط:
-موافقة مصرف لبنان المسبقة.
-عدم تجاوز عدد الاجهزة، التي يتم تثبيتها استنادا لاحكام هذا البند، العدد الاجمالي لفروع المصرف المعني بالاضافة الى مركزه الرئيسي.
تعتبر مدن كبرى، بمفهوم هذا البند، بيروت وضواحيها حتى خلدة جنوبا وبعبدا شرقا ونهر الكلب شمالا ومراكز المحافظات ومراكز الاقضية.»
2- يسمح لاية مؤسسة لبنانية اخرى غير تلك المحددة في البند 1 من هذه المادة بوضع وتثبيت وتشغيل جهاز صراف الي في المكان الذي تراه مناسبا شرط:
- موافقة مصرف لبنان المسبقة.
- ابرام عقد بين المؤسسة والمصرف المعني يحدد ويحصر المسؤوليات المختلفة وعدد اجهزة الصراف الالي المنوي تركيبها وتشغيلها والمتنازل عنها من قبل المصرف بعد تنزيل عددها من العدد الاجمالي الذي يحق له تركيبه وتشغيله خارج مراكز عمله.
3- يجب على اجهزة الصراف الالي كافة :
أ - ان تقبل بطاقات الائتمان والوفاء المحلية والدولية كافة المقبولة من مصرف لبنان وفقا للمادة الثانية من هذا القرار.
ب - ان تكون مزودة بألات تصوير(Cameras) متقنة تلتقط ما لا يقل عن اربع صور لكل عملية مجراة بواسطة البطاقة المصرفية .
ج - ان تكون مجهزة لحصر المدى المحيط بها لا سيما لجهة عدم تمكين اي طرف غير الطرف مستعمل البطاقة من قراءة الرمز السري(PIN Code) العائد لها عند ادخاله .
د - ان تكون مجهزة تقنيا وماديا لضبط فتحة ادخال البطاقات المصرفية بشكل متقن يحول دون استعمالها لغير الغاية المخصصة لها .
فقرة مضافة بالقرار 12011 تاريخ 15/6/2015 ج.ر 27
ه - ان تحتوي 75% من الادراج الموجودة في كل جهاز صراف آلي ، كحد ادنى، على اوراق نقدية لبنانية متداولة وشرط عدم وضع الفئة الواحدة في اكثر من درج واحد.
في حال وجود اكثر من جهاز صراف آلي في مكان واحد (في المركز الرئيسي للمصرف أو اي من فروعه أو خارجها) ، يمكن توزيع الأوراق النقدية اللبنانية والاجنبية ،وفقا لما يرتأيه المصرف المعني، على الادراج كافة شرط التقيد بالنسبة المحددة اعلاه.
** تمنح المصارف والمؤسسات التي يسمح لها بتثبيت وتشغيل اجهزة الصراف الآلي مهلة حدها الاقصى 31/12/2015 للتقيد بأحكام هذا القرار .
4 - على المصارف والمؤسسات التي يسمح لها بتثبيت وتشغيل اجهزة الصراف الالي :
أ - اجراء كشف دوري على هذه الاجهزة وعلى الات التصوير للتأكد من عملها بشكل صحيح وللتأكد من سلامة وامان البيئة المحيطة بها.
ب - تخزين الصور الملتقطة للعمليات المجراة بواسطة اجهزة الصراف الالي لمدة كافية لا تقل عن المهلة العقدية او القانونية للاعتراض من قبل صاحب البطاقة المستعملة.
ج - تمكين اي جهة ذي صفة للاعتراض على عملية مجراة على جهاز الصراف الالي من الاطلاع على الصور موضوع الفقرة (ب) اعلاه .
2- يسمح لاية مؤسسة لبنانية اخرى غير تلك المحددة في البند 1 من هذه المادة بوضع وتثبيت وتشغيل جهاز صراف الي في المكان الذي تراه مناسبا شرط:
- موافقة مصرف لبنان المسبقة.
- ابرام عقد بين المؤسسة والمصرف المعني يحدد ويحصر المسؤوليات المختلفة وعدد اجهزة الصراف الالي المنوي تركيبها وتشغيلها والمتنازل عنها من قبل المصرف بعد تنزيل عددها من العدد الاجمالي الذي يحق له تركيبه وتشغيله خارج مراكز عمله.
3- يجب على اجهزة الصراف الالي كافة :
أ - ان تقبل بطاقات الائتمان والوفاء المحلية والدولية كافة المقبولة من مصرف لبنان وفقا للمادة الثانية من هذا القرار.
ب - ان تكون مزودة بألات تصوير(Cameras) متقنة تلتقط ما لا يقل عن اربع صور لكل عملية مجراة بواسطة البطاقة المصرفية .
ج - ان تكون مجهزة لحصر المدى المحيط بها لا سيما لجهة عدم تمكين اي طرف غير الطرف مستعمل البطاقة من قراءة الرمز السري(PIN Code) العائد لها عند ادخاله .
د - ان تكون مجهزة تقنيا وماديا لضبط فتحة ادخال البطاقات المصرفية بشكل متقن يحول دون استعمالها لغير الغاية المخصصة لها .
فقرة مضافة بالقرار 12011 تاريخ 15/6/2015 ج.ر 27
ه - ان تحتوي 75% من الادراج الموجودة في كل جهاز صراف آلي ، كحد ادنى، على اوراق نقدية لبنانية متداولة وشرط عدم وضع الفئة الواحدة في اكثر من درج واحد.
في حال وجود اكثر من جهاز صراف آلي في مكان واحد (في المركز الرئيسي للمصرف أو اي من فروعه أو خارجها) ، يمكن توزيع الأوراق النقدية اللبنانية والاجنبية ،وفقا لما يرتأيه المصرف المعني، على الادراج كافة شرط التقيد بالنسبة المحددة اعلاه.
** تمنح المصارف والمؤسسات التي يسمح لها بتثبيت وتشغيل اجهزة الصراف الآلي مهلة حدها الاقصى 31/12/2015 للتقيد بأحكام هذا القرار .
4 - على المصارف والمؤسسات التي يسمح لها بتثبيت وتشغيل اجهزة الصراف الالي :
أ - اجراء كشف دوري على هذه الاجهزة وعلى الات التصوير للتأكد من عملها بشكل صحيح وللتأكد من سلامة وامان البيئة المحيطة بها.
ب - تخزين الصور الملتقطة للعمليات المجراة بواسطة اجهزة الصراف الالي لمدة كافية لا تقل عن المهلة العقدية او القانونية للاعتراض من قبل صاحب البطاقة المستعملة.
ج - تمكين اي جهة ذي صفة للاعتراض على عملية مجراة على جهاز الصراف الالي من الاطلاع على الصور موضوع الفقرة (ب) اعلاه .

Changes to this article · 7, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.

Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 8053 تاريخ 16/02/2002, article 1, 21/02/2002

مادة 1: تلغى نصوص المواد الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة من القرار الاساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 المتعلق بالصراف الآلي وبطاقات الائتمان والوفاء وتستبدل بالنصوص التالية: "مادة 1: 1- سمح للمصارف وللمؤسسات المرخص لها بذلك من مصرف لبنان وضع وتثبيت وتشغيل صراف آلي في المكان الذي تراه مناسبا بعد موافقة مصرف لبنان وشرط ان تقبل اجهزة الصراف الآلي العائدة لها جميع بطاقات الائتمان والوفاء المصدرة من المصارف والمؤسسات العاملة في لبنان. 2- يمكن وضع اجهزة نقاط البيع POS) (terminals لدى التجار على ان تقبل هذه الاجهزة جميع بطاقات الائتمان والوفاء المصدرة من المصارف والمؤسسات العاملة في لبنان. 3- يجب ان تجري محليا كافة اعمال المقاصة والتسوية الناتجة او المرتبطة باستعمال البطاقات المصدرة في السوق اللبنانية والمستعملة محليا (اي دون المرور بالشبكات العالمية) وكذلك اجراءات التحكيم (Arbitrage) لحل النزاعات وفقا لانظمة يتعاقد بشأنها المتعاملون. مادة 2: على المصارف ربط اجهزة الصراف الالي كما واجهزة نقاط البيع (POS terminals) بالشبكات المرخصة من قبل مصرف لبنان المرتبطة بعضها ببعض إلزاميا, على ان لا يجري التعامل محليا الا بواسطة هذه الشبكات. مادة 3: على المصارف والمؤسسات المصدرة للبطاقات تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية في مصرف لبنان شهريا وخلال مهلة سبعة ايام تلي انتهاء كل شهر بالمعلومات المتعلقة ببطاقات الائتمان والوفاء, وبالصراف الآلي, وباجهزة نقاط البيع (POS terminals) موضوعة على ديسكيت (Diskette) طبق برامج توزع من مصرف لبنان ووفقا للنموذج المرفق بهذا القرار. مادة 4: على المصارف, ضمن مهلة تنتهي في 30/3/2002, إزالة كل جهاز صراف آلي لا تتطابق مواصفاته واحكام هذا القرار تحت طائلة اتخاذ العقوبات الادارية المناسبة بحقها. مادة 5: تعطى المصارف والمؤسسات للبطاقات مهلة تنتهي في 30/6/2002 للتقيد باحكام هذا القرار وذلك بالنسبة لجميع اجهزة نقاط البيع POS) (terminals التي يكون وضعها مخالفا لاحكامه.

Replaced or reworded by قرار رقم 8216 تاريخ 26/08/2002, article 1, 05/09/2002

مادة 1: تلغى نصوص المواد :الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة من القرار الأساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 المتعلق بالصراف الآلي وبطاقات الائتمان والوفاء وتستبدل بالنصوص التالي: مادة 1: 1 - يسمح للمصارف وللمؤسسات المملوكة من المصارف بوضع وتثبيت وتشغيل جهاز صراف آلي في المكان الذي تراه مناسبا وذلك شرط: - إعلام مصرف لبنان مسبقا. - أن لا يتجاوز عدد أجهزة الصراف الآلي التي ينوي المصرف وضعها خارج مباني مراكز عمله عدد فروعه بالإضافة إلى مركزه الرئيسي. لا يحتسب من ضمن التعداد المذكور أجهزة الصراف الآلي مهما كان عددها المثبتة والمشغلة في الأبنية المتواجدة فيها مراكز عملا لمصرف. 2 - يسمح لأية مؤسسة لبنانية أخرى غير تلك المحددة في البند (1) من هذه المادة بوضع وتثبيت وتشغيل جهاز صراف آلي في المكان الذي تراه مناسبا شرط: - موافقة مصرف لبنان المسبقة. - إبرام عقد بين المؤسسة والمصرف المعني يحدد ويحصر المسؤوليات المختلفة وعدد أجهزة الصراف الآلي المنوي تركيبها وتشغيلها والمتنازل عنها من قبل المصرف بعد تنزيل عددها من العدد الإجمالي الذي يحق له تركيبه وتشغيله خارج مراكز عمله. 3 - يجب على أجهزة الصراف الآلي كافة أن تقبل بطاقات الائتمان والوفاء المحلية والدولية كافة المقبولة من مصرف لبنان وفقا للمدة الثانية من هذا القرار. مادة 2: يقوم مصرف لبنان بإصدار: 1 - لائحة بالبطاقات الدولية المقبولة مع تابعاتها ومشتقاتها. 2 - لائحة بالبطاقات المحلية المقبولة التي يجب أن تكون متوافقة مع المعايير التقنية الدولية, كتلك المعايير المتوفرة في بطاقات Diners Club وVisa Card وMaster Card وAmerican Express وتابعاتها ومشتقاتها. مادة 3: يتوجب ربط أجهزة الصراف الآلي بشبكات الربط الإلكترونية على أن ترتبط هذه الشبكات بعضها ببعض إلزاميا وعلى أن لا يجري التعامل محليا إلا بواسطة هذه الشبكات, تقوم الشركات المعنية بإعلام مصرف لبنان بموجب كتاب تتعهد فيه بالمحافظة على مبدأ السرية المصرفية, مرفقا به تقرير يتضمن: 1 - أسماء مالكيها. 2 - عدد المشتركين على الشبكة. 3 - أنظمة وقواعد عملها. يتوجب إبلاغ مصرف لبنان عن أية تعديلات للمعلومات المطلوبة في هذه المادة. مادة 4: على المصارف والمؤسسات المصدرة للبطاقات تزويد مديرية الإحصاءات والأبحاث الاقتصادية في مصرف لبنان, شهريا وخلال مهلة سبعة أيام تلي انتهاء كل شهر, بالمعلومات المتعلقة ببطاقات الائتمان والوفاء وبالصراف الآلي وبأجهزة نقاط البيع (POS terminals), موضوعة على ديسكيت (Diskette) طبق برامج ونماذج توزع من مصرف لبنان. مادة 5: يجب أن تتم, محليا, ضمن مهلة أقصاها 31/12/2002, أعمال المقاصة والتسوية كافة الناتجة أو المرتبطة باستعمال البطاقات المحلية المصدرة في السوق اللبنانية المستعملة محليا (أي دون المرور بالشبكات العالمية) وكذلك إجراءات التحكيم (Arbitrage) لحل النزاعات وفقا لأنظمة يتعاقد بشأنها المتعاملون. أما البطاقات الدولية, المصدرة والمستعملة محليا, فيجب أن تتم, محليا وضمن المهلة المذكورة أعلاه, أعمال المقاصة والتسوية كافة المتعلقة بها, وفقا لأنظمة يجري وضعها بالتنسيق مع مصرف لبنان والمؤسسات الدولية المعنية بهذه البطاقات.

Replaced or reworded (البند (3)) by قرار وسيط رقم 10384 تاريخ 23/02/2010, article 1, 04/03/2010

مادة 1: يلغى نص البند (3) من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 ويستبدل بالنص التالي: "3- يجب على اجهزة الصراف الآلي كافة: أ- ان تقبل بطاقات الائتمان والوفاء المحلية والدولية كافة المقبولة من مصرف لبنان وفقا للمادة الثانية من هذا القرار. ب- أن تكون مزودة بآلات تصوير (Cameras) متقنة تلتقط ما لا يقل عن اربع صور لكل عملية مجراة بواسطة البطاقة المصرفية. ج- أن تكون مجهزة لحصر المدى المحيط بها لا سيما لجهة عدم تمكين اي طرف غير الطرف مستعمل البطاقة من قراءة الرمز السري (PIN Code) العائد لها عند ادخاله. د- ان تكون مجهزة تقنيا وماديا لضبط فتحة ادخال البطاقات المصرفية بشكل متقن يحول دون استعمالها لغير الغاية المخصصة لها."

Added to (البند (4)) by قرار وسيط رقم 10384 تاريخ 23/02/2010, article 2, 04/03/2010

مادة 2: يضاف الى المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 البند (4) التالي نصه: "4- على المصارف والمؤسسات التي يسمح لها بتثبيت وتشغيل اجهزة الصراف الآلي: أ- اجراء كشف دوري على هذه الاجهزة كافة وعلى آلات التصوير للتأكد من عملها بشكل صحيح وللتأكد من سلامة وأمان البيئة المحيطة بها. ب- تخزين الصور الملتقطة للعمليات المجراة بواسطة اجهزة الصراف الآلي لمدة كافية لا تقل عن المهلة العقدية او القانونية للاعتراض من قبل صاحب البطاقة المستعملة. ج- تمكين اي جهة ذي صفة للاعتراض على عملية مجراة على جهاز الصراف الآلي من الاطلاع على الصور موضوع الفقرة (ب) اعلاه؟"

Added to (البند (3)) by قرار وسيط رقم 12011 تاريخ 15/06/2015, article 1, 02/07/2015

مادة 1: يضاف الى البند (3) من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 الفقرة (ه) التالي نصها: «ه - ان تحتوي على ثلاث فئات مختلفة من الاوراق النقدية اللبنانية المتداولة على الاقل.»

Replaced or reworded (الفقرة (ه) من البند (3)) by قرار وسيط رقم 12108 تاريخ 09/10/2015, article 1, 22/10/2015

مادة 1: يلغى نص الفقرة (ه) من البند (3) من المادة الاولى من القرار الأساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 ويستبدل بالنص التالي: «ه - ان تحتوي 75% من الادراج الموجودة في كل جهاز صراف آلي، كحد ادنى، على اوراق نقدية لبنانية متداولة وشرط عدم وضع الفئة الواحدة في اكثر من درج واحد. في حال وجود اكثر من جهاز صراف آلي في مكان واحد (في المركز الرئيسي للمصرف أو اي من فروعه أو خارجها)، يمكن توزيع الاوراق النقدية اللبنانية والاجنبية، وفقاً لما يرتأيه المصرف المعني، على الادراج كافة شرط التقيد بالنسبة المحددة اعلاه.»

Added to by قرار وسيط رقم 12611 تاريخ 06/07/2017, article 1, 13/07/2017

يضاف الى المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 البند (1 مكرر) التالي نصه:

«1 مكرر - اضافة الى العدد المشار اليه في البند (1) اعلاه، يمكن وضع وتثبيت وتشغيل اجهزة صراف آلي خارج نطاق المدن الكبرى أو المناطق التي تتواجد فيها فروع للمصارف وذلك شرط:

-موافقة مصرف لبنان المسبقة.

-عدم تجاوز عدد الاجهزة، التي يتم تثبيتها استنادا لاحكام هذا البند، العدد الاجمالي لفروع المصرف المعني بالاضافة الى مركزه الرئيسي.

تعتبر مدن كبرى، بمفهوم هذا البند، بيروت وضواحيها حتى خلدة جنوبا وبعبدا شرقا ونهر الكلب شمالا ومراكز المحافظات ومراكز الاقضية.»

المادة 2

كما تعدلت بموجب 8216 ت 26/8/2002 ج ر 50 ت 5/9/2002

يقوم مصرف باصدار:

1- لائحة بالبطاقات الدولية المقبولة مع تابعاتها ومشتقاتها

2- لائحة بالبطاقات المحلية المقبولة التي يجب ان تكون متوافقة مع المعايير التقنية الدولية كتلك المعايير المتوفرة في بطاقات Diners Club و Visa card وMaster card وAmerican Express وتابعاتها ومشتقاتها.

Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.

Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 8053 تاريخ 16/02/2002, article 1, 21/02/2002

مادة 1: تلغى نصوص المواد الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة من القرار الاساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 المتعلق بالصراف الآلي وبطاقات الائتمان والوفاء وتستبدل بالنصوص التالية: "مادة 1: 1- سمح للمصارف وللمؤسسات المرخص لها بذلك من مصرف لبنان وضع وتثبيت وتشغيل صراف آلي في المكان الذي تراه مناسبا بعد موافقة مصرف لبنان وشرط ان تقبل اجهزة الصراف الآلي العائدة لها جميع بطاقات الائتمان والوفاء المصدرة من المصارف والمؤسسات العاملة في لبنان. 2- يمكن وضع اجهزة نقاط البيع POS) (terminals لدى التجار على ان تقبل هذه الاجهزة جميع بطاقات الائتمان والوفاء المصدرة من المصارف والمؤسسات العاملة في لبنان. 3- يجب ان تجري محليا كافة اعمال المقاصة والتسوية الناتجة او المرتبطة باستعمال البطاقات المصدرة في السوق اللبنانية والمستعملة محليا (اي دون المرور بالشبكات العالمية) وكذلك اجراءات التحكيم (Arbitrage) لحل النزاعات وفقا لانظمة يتعاقد بشأنها المتعاملون. مادة 2: على المصارف ربط اجهزة الصراف الالي كما واجهزة نقاط البيع (POS terminals) بالشبكات المرخصة من قبل مصرف لبنان المرتبطة بعضها ببعض إلزاميا, على ان لا يجري التعامل محليا الا بواسطة هذه الشبكات. مادة 3: على المصارف والمؤسسات المصدرة للبطاقات تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية في مصرف لبنان شهريا وخلال مهلة سبعة ايام تلي انتهاء كل شهر بالمعلومات المتعلقة ببطاقات الائتمان والوفاء, وبالصراف الآلي, وباجهزة نقاط البيع (POS terminals) موضوعة على ديسكيت (Diskette) طبق برامج توزع من مصرف لبنان ووفقا للنموذج المرفق بهذا القرار. مادة 4: على المصارف, ضمن مهلة تنتهي في 30/3/2002, إزالة كل جهاز صراف آلي لا تتطابق مواصفاته واحكام هذا القرار تحت طائلة اتخاذ العقوبات الادارية المناسبة بحقها. مادة 5: تعطى المصارف والمؤسسات للبطاقات مهلة تنتهي في 30/6/2002 للتقيد باحكام هذا القرار وذلك بالنسبة لجميع اجهزة نقاط البيع POS) (terminals التي يكون وضعها مخالفا لاحكامه.

Replaced or reworded by قرار رقم 8216 تاريخ 26/08/2002, article 1, 05/09/2002

مادة 1: تلغى نصوص المواد :الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة من القرار الأساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 المتعلق بالصراف الآلي وبطاقات الائتمان والوفاء وتستبدل بالنصوص التالي: مادة 1: 1 - يسمح للمصارف وللمؤسسات المملوكة من المصارف بوضع وتثبيت وتشغيل جهاز صراف آلي في المكان الذي تراه مناسبا وذلك شرط: - إعلام مصرف لبنان مسبقا. - أن لا يتجاوز عدد أجهزة الصراف الآلي التي ينوي المصرف وضعها خارج مباني مراكز عمله عدد فروعه بالإضافة إلى مركزه الرئيسي. لا يحتسب من ضمن التعداد المذكور أجهزة الصراف الآلي مهما كان عددها المثبتة والمشغلة في الأبنية المتواجدة فيها مراكز عملا لمصرف. 2 - يسمح لأية مؤسسة لبنانية أخرى غير تلك المحددة في البند (1) من هذه المادة بوضع وتثبيت وتشغيل جهاز صراف آلي في المكان الذي تراه مناسبا شرط: - موافقة مصرف لبنان المسبقة. - إبرام عقد بين المؤسسة والمصرف المعني يحدد ويحصر المسؤوليات المختلفة وعدد أجهزة الصراف الآلي المنوي تركيبها وتشغيلها والمتنازل عنها من قبل المصرف بعد تنزيل عددها من العدد الإجمالي الذي يحق له تركيبه وتشغيله خارج مراكز عمله. 3 - يجب على أجهزة الصراف الآلي كافة أن تقبل بطاقات الائتمان والوفاء المحلية والدولية كافة المقبولة من مصرف لبنان وفقا للمدة الثانية من هذا القرار. مادة 2: يقوم مصرف لبنان بإصدار: 1 - لائحة بالبطاقات الدولية المقبولة مع تابعاتها ومشتقاتها. 2 - لائحة بالبطاقات المحلية المقبولة التي يجب أن تكون متوافقة مع المعايير التقنية الدولية, كتلك المعايير المتوفرة في بطاقات Diners Club وVisa Card وMaster Card وAmerican Express وتابعاتها ومشتقاتها. مادة 3: يتوجب ربط أجهزة الصراف الآلي بشبكات الربط الإلكترونية على أن ترتبط هذه الشبكات بعضها ببعض إلزاميا وعلى أن لا يجري التعامل محليا إلا بواسطة هذه الشبكات, تقوم الشركات المعنية بإعلام مصرف لبنان بموجب كتاب تتعهد فيه بالمحافظة على مبدأ السرية المصرفية, مرفقا به تقرير يتضمن: 1 - أسماء مالكيها. 2 - عدد المشتركين على الشبكة. 3 - أنظمة وقواعد عملها. يتوجب إبلاغ مصرف لبنان عن أية تعديلات للمعلومات المطلوبة في هذه المادة. مادة 4: على المصارف والمؤسسات المصدرة للبطاقات تزويد مديرية الإحصاءات والأبحاث الاقتصادية في مصرف لبنان, شهريا وخلال مهلة سبعة أيام تلي انتهاء كل شهر, بالمعلومات المتعلقة ببطاقات الائتمان والوفاء وبالصراف الآلي وبأجهزة نقاط البيع (POS terminals), موضوعة على ديسكيت (Diskette) طبق برامج ونماذج توزع من مصرف لبنان. مادة 5: يجب أن تتم, محليا, ضمن مهلة أقصاها 31/12/2002, أعمال المقاصة والتسوية كافة الناتجة أو المرتبطة باستعمال البطاقات المحلية المصدرة في السوق اللبنانية المستعملة محليا (أي دون المرور بالشبكات العالمية) وكذلك إجراءات التحكيم (Arbitrage) لحل النزاعات وفقا لأنظمة يتعاقد بشأنها المتعاملون. أما البطاقات الدولية, المصدرة والمستعملة محليا, فيجب أن تتم, محليا وضمن المهلة المذكورة أعلاه, أعمال المقاصة والتسوية كافة المتعلقة بها, وفقا لأنظمة يجري وضعها بالتنسيق مع مصرف لبنان والمؤسسات الدولية المعنية بهذه البطاقات.

المادة 2 مكرر

(عدلت بموجب قرار وسيط 12220 / 2016 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 12220 / 2016 )

اضيفت المادة 2 مكرر بموجب القرار 12220تاريخ 24/3/2016 ج.ر 15

مادة 2 مكرر:كما تعدلت بالقرار 12239 تاريخ 22/4/2016 ج.ر 20

يحظر على المصارف والمؤسسات المصدرة لبطاقات الأئتمان والوفاء ، اصدار أو ترويج بطاقات مسبقة الدفع (Prepaid Cards)

لا تعتبر، بمفهوم هذه المادة، من البطاقات مسبقة الدفع المحظر اصدارها:

- البطاقات المرتبطة بحساب مصرفي والمصدرة باسم شخص معين (كالبطاقات المرتبطة بحساب عميل والمصدرة باسمه أو باسم احد افراد عائلته والبطاقات المصدرة بناء لطلب رب العمل، ان كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً، لدفع رواتب أو مخصصات العاملين لديه...).

- البطاقات الصادرة بطلب من المنظمات الدولية الشرعية والمخصصة للمساعدات الانسانية والاجتماعية المحلية شرط الحصول على موافقة مصرف لبنان.»

*راجع القرار 12220 تاريخ 14/3/2016

Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.

Added to by قرار وسيط رقم 12220 تاريخ 24/03/2016, article 1, 07/04/2016

يضاف الى القرار الاساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 «المادة الثانية مكرر» التالي نصها:

«المادة الثانية مكرر: يحظر على المصارف والمؤسسات المصدرة لبطاقات الائتمان والوفاء، اصدار أو ترويج بطاقات مسبقة الدفع (Prepaid Cards).»

Added to by قرار وسيط رقم 12239 تاريخ 22/04/2016, article 1, 28/04/2016

يضاف الى المادة «المادة الثانية مكرر» من القرار الاساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 النص التالي:

«لا تعتبر، بمفهوم هذه المادة، من البطاقات مسبقة الدفع المحظر اصدارها:

البطاقات المرتبطة بحساب مصرفي والمصدرة باسم شخص معين (كالبطاقات المرتبطة بحساب عميل والمصدرة باسمه أو باسم احد افراد عائلته والبطاقات المصدرة بناء لطلب رب العمل، ان كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً، لدفع رواتب أو مخصصات العاملين لديه...).

البطاقات الصادرة بطلب من المنظمات الدولية الشرعية والمخصصة للمساعدات الانسانية والاجتماعية المحلية شرط الحصول على موافقة مصرف لبنان.»

المادة 3

كما تعدلت بموجب القرار 7704 ت 26/10/2000 ج ر 52 ت 06/11/2000 وبموجب القرار 7974 ت 25/10/2001 وبموجب القرار 8216 ت 26/8/2002 ج ر 50 ت 5/9/2002

يتوجب ربط اجهزة الصراف الالي بشبكات الربط الالكترونية على ان ترتبط هذه الشبكات بعضها ببعض الزاميا وعلى ان لا يجري التعامل محليا الا بواسطة هذه الشبكات تقوم الشركات المعنية باعلان مصرف لبنان بموجب كتاب تتعهد فيه بالمحافظة على مبدأ السرية المصرفية مرفقا به تقرير يتضمن:

1- اسماء مالكيها

2- عدد المشتركين على الشبكة

3- انظمة وقواعد عملها

يتوجب ابلاغ مصرف لبنان عن اية تعديلات للمعلومات المطلوبة في هذه المادة.

Changes to this article · 5, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.

Replaced or reworded by قرار رقم 7974 تاريخ 25/10/2001, article 1, 01/11/2001

مادة 1: يعدل نص المادة الثالثة من القرار الاساسي رقم 7299 تاريخ 10/06/1999 بحيث يصبح: تعطي المصارف مهلة تنتهي في 31/12/2001 للتقيد باحكام المادة الاولى اعلاه وذلك بالنسبة لجميع اجهزة الصراف الآلي التي يكون وضعها مخالفا لاحكام المادة المذكورة .

Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 8053 تاريخ 16/02/2002, article 1, 21/02/2002

مادة 1: تلغى نصوص المواد الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة من القرار الاساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 المتعلق بالصراف الآلي وبطاقات الائتمان والوفاء وتستبدل بالنصوص التالية: "مادة 1: 1- سمح للمصارف وللمؤسسات المرخص لها بذلك من مصرف لبنان وضع وتثبيت وتشغيل صراف آلي في المكان الذي تراه مناسبا بعد موافقة مصرف لبنان وشرط ان تقبل اجهزة الصراف الآلي العائدة لها جميع بطاقات الائتمان والوفاء المصدرة من المصارف والمؤسسات العاملة في لبنان. 2- يمكن وضع اجهزة نقاط البيع POS) (terminals لدى التجار على ان تقبل هذه الاجهزة جميع بطاقات الائتمان والوفاء المصدرة من المصارف والمؤسسات العاملة في لبنان. 3- يجب ان تجري محليا كافة اعمال المقاصة والتسوية الناتجة او المرتبطة باستعمال البطاقات المصدرة في السوق اللبنانية والمستعملة محليا (اي دون المرور بالشبكات العالمية) وكذلك اجراءات التحكيم (Arbitrage) لحل النزاعات وفقا لانظمة يتعاقد بشأنها المتعاملون. مادة 2: على المصارف ربط اجهزة الصراف الالي كما واجهزة نقاط البيع (POS terminals) بالشبكات المرخصة من قبل مصرف لبنان المرتبطة بعضها ببعض إلزاميا, على ان لا يجري التعامل محليا الا بواسطة هذه الشبكات. مادة 3: على المصارف والمؤسسات المصدرة للبطاقات تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية في مصرف لبنان شهريا وخلال مهلة سبعة ايام تلي انتهاء كل شهر بالمعلومات المتعلقة ببطاقات الائتمان والوفاء, وبالصراف الآلي, وباجهزة نقاط البيع (POS terminals) موضوعة على ديسكيت (Diskette) طبق برامج توزع من مصرف لبنان ووفقا للنموذج المرفق بهذا القرار. مادة 4: على المصارف, ضمن مهلة تنتهي في 30/3/2002, إزالة كل جهاز صراف آلي لا تتطابق مواصفاته واحكام هذا القرار تحت طائلة اتخاذ العقوبات الادارية المناسبة بحقها. مادة 5: تعطى المصارف والمؤسسات للبطاقات مهلة تنتهي في 30/6/2002 للتقيد باحكام هذا القرار وذلك بالنسبة لجميع اجهزة نقاط البيع POS) (terminals التي يكون وضعها مخالفا لاحكامه.

Replaced or reworded by قرار رقم 8216 تاريخ 26/08/2002, article 1, 05/09/2002

مادة 1: تلغى نصوص المواد :الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة من القرار الأساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 المتعلق بالصراف الآلي وبطاقات الائتمان والوفاء وتستبدل بالنصوص التالي: مادة 1: 1 - يسمح للمصارف وللمؤسسات المملوكة من المصارف بوضع وتثبيت وتشغيل جهاز صراف آلي في المكان الذي تراه مناسبا وذلك شرط: - إعلام مصرف لبنان مسبقا. - أن لا يتجاوز عدد أجهزة الصراف الآلي التي ينوي المصرف وضعها خارج مباني مراكز عمله عدد فروعه بالإضافة إلى مركزه الرئيسي. لا يحتسب من ضمن التعداد المذكور أجهزة الصراف الآلي مهما كان عددها المثبتة والمشغلة في الأبنية المتواجدة فيها مراكز عملا لمصرف. 2 - يسمح لأية مؤسسة لبنانية أخرى غير تلك المحددة في البند (1) من هذه المادة بوضع وتثبيت وتشغيل جهاز صراف آلي في المكان الذي تراه مناسبا شرط: - موافقة مصرف لبنان المسبقة. - إبرام عقد بين المؤسسة والمصرف المعني يحدد ويحصر المسؤوليات المختلفة وعدد أجهزة الصراف الآلي المنوي تركيبها وتشغيلها والمتنازل عنها من قبل المصرف بعد تنزيل عددها من العدد الإجمالي الذي يحق له تركيبه وتشغيله خارج مراكز عمله. 3 - يجب على أجهزة الصراف الآلي كافة أن تقبل بطاقات الائتمان والوفاء المحلية والدولية كافة المقبولة من مصرف لبنان وفقا للمدة الثانية من هذا القرار. مادة 2: يقوم مصرف لبنان بإصدار: 1 - لائحة بالبطاقات الدولية المقبولة مع تابعاتها ومشتقاتها. 2 - لائحة بالبطاقات المحلية المقبولة التي يجب أن تكون متوافقة مع المعايير التقنية الدولية, كتلك المعايير المتوفرة في بطاقات Diners Club وVisa Card وMaster Card وAmerican Express وتابعاتها ومشتقاتها. مادة 3: يتوجب ربط أجهزة الصراف الآلي بشبكات الربط الإلكترونية على أن ترتبط هذه الشبكات بعضها ببعض إلزاميا وعلى أن لا يجري التعامل محليا إلا بواسطة هذه الشبكات, تقوم الشركات المعنية بإعلام مصرف لبنان بموجب كتاب تتعهد فيه بالمحافظة على مبدأ السرية المصرفية, مرفقا به تقرير يتضمن: 1 - أسماء مالكيها. 2 - عدد المشتركين على الشبكة. 3 - أنظمة وقواعد عملها. يتوجب إبلاغ مصرف لبنان عن أية تعديلات للمعلومات المطلوبة في هذه المادة. مادة 4: على المصارف والمؤسسات المصدرة للبطاقات تزويد مديرية الإحصاءات والأبحاث الاقتصادية في مصرف لبنان, شهريا وخلال مهلة سبعة أيام تلي انتهاء كل شهر, بالمعلومات المتعلقة ببطاقات الائتمان والوفاء وبالصراف الآلي وبأجهزة نقاط البيع (POS terminals), موضوعة على ديسكيت (Diskette) طبق برامج ونماذج توزع من مصرف لبنان. مادة 5: يجب أن تتم, محليا, ضمن مهلة أقصاها 31/12/2002, أعمال المقاصة والتسوية كافة الناتجة أو المرتبطة باستعمال البطاقات المحلية المصدرة في السوق اللبنانية المستعملة محليا (أي دون المرور بالشبكات العالمية) وكذلك إجراءات التحكيم (Arbitrage) لحل النزاعات وفقا لأنظمة يتعاقد بشأنها المتعاملون. أما البطاقات الدولية, المصدرة والمستعملة محليا, فيجب أن تتم, محليا وضمن المهلة المذكورة أعلاه, أعمال المقاصة والتسوية كافة المتعلقة بها, وفقا لأنظمة يجري وضعها بالتنسيق مع مصرف لبنان والمؤسسات الدولية المعنية بهذه البطاقات.

Replaced or reworded (البند (1)) by قرار وسيط رقم 12826 تاريخ 13/06/2018, article 1, 21/06/2018

يلغى نص البند (1) من المادة 3 من القسم الثاني من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي:

"1- يقصد بالعبارات التالية:

-«العميل» كل شخص طبيعي أو معنوي سواء كان شركة أو مؤسسة مهما كان نوعها أو اية بنية قانونية (Legal Arrangement) كال (Trust) أو هيئة أو منظمة أو جمعية لا تتوخى الربح (صناديق التعاضد، التعاونيات، دور الرعاية الإجتماعية، الجمعيات الخيرية، الأندية، إلخ...)

-«صاحب الحق الاقتصادي» (Beneficial Owner) كل شخص طبيعي يملك أو يسيطر فعلياً، في المحصِّلة النهائية (Ultimately) بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على «العميل» و/أو على الشخص الطبيعي الذي تتم العمليات نيابة عنه.

تعتبر من حالات التملك و/أو السيطرة غير المباشرة الحالات التي يكون فيها التملك و/أو السيطرة من خلال تملكات متسلسلة أو من خلال وسائل سيطرة غير مباشرة."

Added to (+) by قرار وسيط رقم 12826 تاريخ 13/06/2018, article 3, 21/06/2018

يضاف الى المادة 3 من القسم الثاني من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 البند (2 مكرر) التالي نصه:

"2 مكرر - عند تحديد هوية «صاحب الحق الاقتصادي»، يقتضي تطبيق إجراءات العناية الواجبة ذاتها المطلوب تطبيقها على «العملاء» بما في ذلك تلك التي تصدرها هيئة التحقيق الخاصة."

المادة 3 مكرر

( اضيفت بموجب: قرار وسيط 10119 / 2009 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12774 / 2018 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 10119 / 2009 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12774 / 2018 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 10119 / 2009 )

مضافة يموجب القرار 10119 تاريخ 14/4/2009 ج.ر 18 ومعدلة بموجب القرار 10268 ت 2/10/2009 ج.ر 48

اولا : على المصارف والمؤسسات المصدرة لبطاقات الائتمان والوفاء :

1 - تزويد صاحب البطاقة دوريا وحسب الاتفاق مع العميل بكشف حساب (حساب البطاقة او الحساب المرتبطة به هذه البطاقة) يتضمن:

- العمليات المنفذة بواسطة هذه البطاقة.

- مهلة الاعتراض على الحسابات الواردة في الكشف.

- ايضاحا بأن الكشف يصدر دوريا في تاريخ محدد وانه يمكن للعميل , في حال لم يتسلم الكشف خلال اسبوع من هذا التاريخ مراجعة المصرف أو المؤسسة المعنية .

يتم تسليم الكشف للعميل مباشرة في المصرف أو المؤسسة المعنية أو يرسل الى عنوان يختاره العميل أن البريد العادي و /أو الالكتروني على أن تتخذ الاجراءات الكفيلة بالتأكد من استلام العميل لهذا الكشف .

2 - ابلاغ صاحب البطاقة فور استعمال بطاقته لا سيما على اجهزة الصراف الالي (ATM) اوعلى اجهزة نقاط البيع (POS) او على شبكة الانترنت عن تفاصيل العملية وذلك بواسطة رسالة قصيرة (SMS) توجه الى هاتفه الخلوي في حال لم يرفض العميل ذلك خطيا تتضمن على الاقل مكان وتاريخ وتوقيت تنفيذ العملية وقيمتها ونوع العملة وذلك اما مجانا اما وفقا لما هو رائج حاليا .

3 - تضمين اتفاقيات تثبيت اجهزة نقاط البيع (POS) الموقعة مع التجار البنود التالية:

أ - حصر استعمال البطاقة من قبل التجار على اجهزة نقاط البيع (POS) المثبتة لديهم والامتناع كلياً عن استعمالها أو تمريرها على اي جهاز آخر(Double Swipe).

ب - عدم استعمال المعلومات المحفوظة في البطاقة او نشرها او الاحتفاظ بها الا بغية تسديد ثمن البضاعة المشتلراة من الزبون او بدل الخدمة المقدمة له .

ج - الحفاظ على خصوصية المعلومات المتعلقة بالبطاقة .

ثانيا: على المؤسسات التي تدير شبكات اجهزة الصراف الالي (ATM) واجهزة نقاط البيع (POS) في لبنان خلال مهاة اقصاها 30/9/2009 اجراء تعديلات على برامج طباعة الايصالات الصادرة عن هذه الاجهزة لجهة المعلومات الخاصة بصاحب البطاقة بحيث:

1 - يتم طباعة اخر اربعة ارقام فقط من رقم البطاقة واستبدال بقية الارقام باحرف اة اشارات (Characters) مثل "x" او "#" او "*" على ان لا تكون رقمية (Numeric) او فراغ( Blank Space)وذلك على الايصالات الخاصة بصاحب البطاقة.

2 - لا يتم طباعة اسم صاحب البطاقة على الايصالات الخاصة بالتجار والايصالات الخاصة بصاحب العلاقة .

3 - لا يتم طباعة تاريخ انتهاء البطاقة على الايصالات الخاصة بالتجار والايصالات الخاصة بصاحب البطاقة.

"ثالثاً: على المصارف والمؤسسات المصدرة لبطاقات الائتمان والوفاء استعمال تقنية (EMV) التي تعتمد على استخدام الرقاقة الالكترونية والرقم السري لاصدار بطاقات الائتمان والوفاء كافة.

تمنح المصارف والمؤسسات المعنية مهلة حدها الاقصى 30/6/2019 للتقيد باحكام هذا المقطع."

Changes to this article · 5, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.

Added to by قرار وسيط رقم 10119 تاريخ 14/04/2009, article 1, 23/04/2009

مادة 1: يضاف الى القرار الاساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 "المادة الثالثة مكرر" التالي نصها: "المادة الثالثة مكرر: اولا: على المصارف والمؤسسات المصدرة لبطاقات الائتمان والوفاء: 1-تزويد صاحب البطاقة، دوريا على الاقل شهريا، بكشف حساب عن العمليات المنفذة بواسطة هذه البطاقة، يتضمن اشعارا بالاستلام، يرسل الى عنوان يختاره العميل ان بالبريد العادي او الاكتروني. 2-ابلاغ صاحب البطاقة فور استعمال بطاقته لا سيما على اجهزة الصراف الآلي (ATM) او على اجهزة نقاط البيع (POS) او على شبكة الانترنت عن تفاصيل العملية وذلك بواسطة رسالة قصيرة (SMS) توجه الى هاتفه الخلوي، في حال لم يرفض العميل ذلك خطيا، تتضمن على الاقل مكان وتاريخ وتوقيت تنفيذ العملية وقيمتها ونوع العملة وذلك اما مجانا اما وفقا لما هو رائج حاليا. 3-تضمين اتفاقيات تثبيت اجهزة نقاط البيع (POS) الموقعة مع التجار البنود التالية: أ-حصر استعمال البطاقة من قبل التجار على اجهزة نقاط البيع (POS) المثبتة لديهم وعدم استعمالها على اية اجهزة اخرى. ب-عدم استعمال المعلومات المحفوظة في البطاقة او نشرها او الاحتفاظ بها الا بغية تسديد ثمن البضاعة المشتراة من الزبون او بدل الخدمة المقدمة له. ج-الحفاظ على خصوصية المعلومات المتعلقة بالبطاقة. ثانيا: على المؤسسات التي تدير شبكات اجهزة الصراف الآلي (ATM) واجهزة نقاط البيع (POS) في لبنان، خلال مهلة اقصاها 30/9/2009، اجراء تعديلات على برامج طباعة الايصالات الصادرة عن هذه الاجهزة لجهة المعلومات الخاصة بصاحب البطاقة بحيث: 1-يتم طباعة آخر اربعة ارقام فقط من رقم البطاقة واستبدال بقية الارقام بأحرف او اشارات (Characters) مثل "x" او "#" او "*" على ان لا تكون رقمية (Numeric) او فراغ (Blanc space) وذلك على الايصالات الخاصة بالتجار والايصالات الخاصة بصاحب البطاقة. 2-لا يتم طباعة اسم صاحب البطاقة على الايصالات الخاصة بالتجار والايصالات الخاصة بصاحب البطاقة. 3-لا يتم طباعة تاريخ انتهاء البطاقة على الايصالات الخاصة بالتجار والايصالات الخاصة بصاحب البطاقة.

Replaced or reworded (البند (1) من المقطع "اولا") by قرار وسيط رقم 10268 تاريخ 02/10/2009, article 1, 15/10/2009

مادة 1: يلغى نص البند (1) من المقطع "اولا" من "المادة الثالثة مكرر" من القرار الاساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 ويستبدل بالنص التالي: "1-تزويد صاحب البطاقة، دوريا وحسب الاتفاق مع العميل، بكشف حساب (حساب البطاقة أو الحساب المرتبطة به هذه البطاقة) يتضمن: -العمليات المنفذة بواسطة هذه البطاقة. -مهلة الاعتراض على الحسابات الواردة في الكشف. -ايضاحا بان الكشف يصدر دوريا في تاريخ محدد وانه يمكن للعميل، في حال لم يتسلم الكشف خلال اسبوع من هذا التاريخ، مراجعة المصرف او المؤسسة المعنية. يتم تسليم الكشف للعميل مباشرة في المصرف او المؤسسة المعنية او يرسل الى عنوان يختاره العميل، ان البريد العادي و/أو الالكتروني، على ان تتخذ الاجراءات الكفيلة بالتأكد من استلام العميل لهذا الكشف".

Added to (المقطع "ثالثا") by قرار وسيط رقم 10268 تاريخ 02/10/2009, article 2, 15/10/2009

مادة 2: يضاف الى المادة "المادة الثالثة مكرر" من القرار الاساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 المقطع "ثالثا" التالي نصه: "ثالثا: على المصارف والمؤسسات المصدرة لبطاقات الائتمان والوفاء والمؤسسات التي تدير شبكات اجهزة الصراف الآلي واجهزة نقاط البيع في لبنان التي يتعذر عليها التقيد، قبل 15/1/2010، بأحكام البندين (2) و(3) من المقطع "اولا" وباحكام المقطع "ثانيا" من هذه المادة، اعلام مصرف لبنان عن المدة التي تحتاجها لتطبيق أي من الاحكام المذكورة على ان لا يتعدى التطبيق الكامل لهذه الاحكام، في مطلق حال، تاريخ 1/10/2010".

Replaced or reworded (الفقرة (أ) من البند (3) من المقطع «أولاً») by قرار وسيط رقم 12774 تاريخ 23/03/2018, article 1, 29/03/2018

يلغى نص الفقرة (أ) من البند (3) من المقطع «أولاً» من المادة الثالثة مكرر من القرار الاساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 ويستبدل بالنص التالي:

"أ - حصر استعمال البطاقة من قبل التجار على اجهزة نقاط البيع (POS) المثبتة لديهم والامتناع كلياً عن استعمالها أو تمريرها على اي جهاز آخر(Double Swipe)

Replaced or reworded (المقطع «ثالثاً») by قرار وسيط رقم 12774 تاريخ 23/03/2018, article 2, 29/03/2018

يلغى نص المقطع «ثالثاً» من المادة الثالثة مكرر من القرار الاساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 ويستبدل بالنص التالي:

"ثالثاً: على المصارف والمؤسسات المصدرة لبطاقات الائتمان والوفاء استعمال تقنية (EMV) التي تعتمد على استخدام الرقاقة الالكترونية والرقم السري لاصدار بطاقات الائتمان والوفاء كافة.

تمنح المصارف والمؤسسات المعنية مهلة حدها الاقصى 30/6/2019 للتقيد باحكام هذا المقطع."

المادة 4

كما تعدلت بموجب القرار 8216 ت 26/8/2002

ج ر 50 ت 5/9/2002 وبالقرار 10183 تاريخ 26/6/2009 ج.ر 33 وبالقرار 10984 تاريخ 30/4/2012 ج.ر 20

على المصارف والمؤسسات المالبة والمؤسسات المصدرة للبطاقات تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية في مصرف لبنان شهريا وخلال مهلة عشرة ايام تلي انتهاء كل شهر بالمعلومات المتعلقة ببطاقات الائتمان والوفاء وبالصراف الالي وباجهزة نقاط البيع (POS Terminals) وفقا للانموذج (PCD3 ) المرفق بهذا القرار وذلك كما يلي:

- بواسطة المشروع الخاص بالارسال الالكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR ) في ما خص المصارف .

- موضوعة على ديسكيت( Diskette) في ما خص المؤسسات المالية والمؤسسات المصدرة للبطاقات .

Changes to this article · 4, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.

Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 8053 تاريخ 16/02/2002, article 1, 21/02/2002

مادة 1: تلغى نصوص المواد الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة من القرار الاساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 المتعلق بالصراف الآلي وبطاقات الائتمان والوفاء وتستبدل بالنصوص التالية: "مادة 1: 1- سمح للمصارف وللمؤسسات المرخص لها بذلك من مصرف لبنان وضع وتثبيت وتشغيل صراف آلي في المكان الذي تراه مناسبا بعد موافقة مصرف لبنان وشرط ان تقبل اجهزة الصراف الآلي العائدة لها جميع بطاقات الائتمان والوفاء المصدرة من المصارف والمؤسسات العاملة في لبنان. 2- يمكن وضع اجهزة نقاط البيع POS) (terminals لدى التجار على ان تقبل هذه الاجهزة جميع بطاقات الائتمان والوفاء المصدرة من المصارف والمؤسسات العاملة في لبنان. 3- يجب ان تجري محليا كافة اعمال المقاصة والتسوية الناتجة او المرتبطة باستعمال البطاقات المصدرة في السوق اللبنانية والمستعملة محليا (اي دون المرور بالشبكات العالمية) وكذلك اجراءات التحكيم (Arbitrage) لحل النزاعات وفقا لانظمة يتعاقد بشأنها المتعاملون. مادة 2: على المصارف ربط اجهزة الصراف الالي كما واجهزة نقاط البيع (POS terminals) بالشبكات المرخصة من قبل مصرف لبنان المرتبطة بعضها ببعض إلزاميا, على ان لا يجري التعامل محليا الا بواسطة هذه الشبكات. مادة 3: على المصارف والمؤسسات المصدرة للبطاقات تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية في مصرف لبنان شهريا وخلال مهلة سبعة ايام تلي انتهاء كل شهر بالمعلومات المتعلقة ببطاقات الائتمان والوفاء, وبالصراف الآلي, وباجهزة نقاط البيع (POS terminals) موضوعة على ديسكيت (Diskette) طبق برامج توزع من مصرف لبنان ووفقا للنموذج المرفق بهذا القرار. مادة 4: على المصارف, ضمن مهلة تنتهي في 30/3/2002, إزالة كل جهاز صراف آلي لا تتطابق مواصفاته واحكام هذا القرار تحت طائلة اتخاذ العقوبات الادارية المناسبة بحقها. مادة 5: تعطى المصارف والمؤسسات للبطاقات مهلة تنتهي في 30/6/2002 للتقيد باحكام هذا القرار وذلك بالنسبة لجميع اجهزة نقاط البيع POS) (terminals التي يكون وضعها مخالفا لاحكامه.

Replaced or reworded by قرار رقم 8216 تاريخ 26/08/2002, article 1, 05/09/2002

مادة 1: تلغى نصوص المواد :الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة من القرار الأساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 المتعلق بالصراف الآلي وبطاقات الائتمان والوفاء وتستبدل بالنصوص التالي: مادة 1: 1 - يسمح للمصارف وللمؤسسات المملوكة من المصارف بوضع وتثبيت وتشغيل جهاز صراف آلي في المكان الذي تراه مناسبا وذلك شرط: - إعلام مصرف لبنان مسبقا. - أن لا يتجاوز عدد أجهزة الصراف الآلي التي ينوي المصرف وضعها خارج مباني مراكز عمله عدد فروعه بالإضافة إلى مركزه الرئيسي. لا يحتسب من ضمن التعداد المذكور أجهزة الصراف الآلي مهما كان عددها المثبتة والمشغلة في الأبنية المتواجدة فيها مراكز عملا لمصرف. 2 - يسمح لأية مؤسسة لبنانية أخرى غير تلك المحددة في البند (1) من هذه المادة بوضع وتثبيت وتشغيل جهاز صراف آلي في المكان الذي تراه مناسبا شرط: - موافقة مصرف لبنان المسبقة. - إبرام عقد بين المؤسسة والمصرف المعني يحدد ويحصر المسؤوليات المختلفة وعدد أجهزة الصراف الآلي المنوي تركيبها وتشغيلها والمتنازل عنها من قبل المصرف بعد تنزيل عددها من العدد الإجمالي الذي يحق له تركيبه وتشغيله خارج مراكز عمله. 3 - يجب على أجهزة الصراف الآلي كافة أن تقبل بطاقات الائتمان والوفاء المحلية والدولية كافة المقبولة من مصرف لبنان وفقا للمدة الثانية من هذا القرار. مادة 2: يقوم مصرف لبنان بإصدار: 1 - لائحة بالبطاقات الدولية المقبولة مع تابعاتها ومشتقاتها. 2 - لائحة بالبطاقات المحلية المقبولة التي يجب أن تكون متوافقة مع المعايير التقنية الدولية, كتلك المعايير المتوفرة في بطاقات Diners Club وVisa Card وMaster Card وAmerican Express وتابعاتها ومشتقاتها. مادة 3: يتوجب ربط أجهزة الصراف الآلي بشبكات الربط الإلكترونية على أن ترتبط هذه الشبكات بعضها ببعض إلزاميا وعلى أن لا يجري التعامل محليا إلا بواسطة هذه الشبكات, تقوم الشركات المعنية بإعلام مصرف لبنان بموجب كتاب تتعهد فيه بالمحافظة على مبدأ السرية المصرفية, مرفقا به تقرير يتضمن: 1 - أسماء مالكيها. 2 - عدد المشتركين على الشبكة. 3 - أنظمة وقواعد عملها. يتوجب إبلاغ مصرف لبنان عن أية تعديلات للمعلومات المطلوبة في هذه المادة. مادة 4: على المصارف والمؤسسات المصدرة للبطاقات تزويد مديرية الإحصاءات والأبحاث الاقتصادية في مصرف لبنان, شهريا وخلال مهلة سبعة أيام تلي انتهاء كل شهر, بالمعلومات المتعلقة ببطاقات الائتمان والوفاء وبالصراف الآلي وبأجهزة نقاط البيع (POS terminals), موضوعة على ديسكيت (Diskette) طبق برامج ونماذج توزع من مصرف لبنان. مادة 5: يجب أن تتم, محليا, ضمن مهلة أقصاها 31/12/2002, أعمال المقاصة والتسوية كافة الناتجة أو المرتبطة باستعمال البطاقات المحلية المصدرة في السوق اللبنانية المستعملة محليا (أي دون المرور بالشبكات العالمية) وكذلك إجراءات التحكيم (Arbitrage) لحل النزاعات وفقا لأنظمة يتعاقد بشأنها المتعاملون. أما البطاقات الدولية, المصدرة والمستعملة محليا, فيجب أن تتم, محليا وضمن المهلة المذكورة أعلاه, أعمال المقاصة والتسوية كافة المتعلقة بها, وفقا لأنظمة يجري وضعها بالتنسيق مع مصرف لبنان والمؤسسات الدولية المعنية بهذه البطاقات.

Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 10183 تاريخ 26/06/2009, article 1, 09/07/2009

مادة 1: يلغى نص المادة الرابعة من القرار الأساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 ويستبدل بالنص التالي: «على المصارف والمؤسسات المالية والمؤسسات المصدرة للبطاقات تزويد مديرية الاحصاءات والأبحاث الاقتصادية في مصرف لبنان، شهريا وخلال مهلة عشرة أيام تلي انتهاء كل شهر، بالمعلومات المتعلقة ببطاقات الائتمان والوفاء وبالصراف الآلي وبأجهزة نقاط البيع (POS terminals)، وفقا لما يلي: بواسطة المشروع الخاص بالإرسال الإلكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR) في ما خص المصارف. موضوعة على ديسكيت (Diskette) في ما خص المؤسسات المالية والمؤسسات المصدرة للبطاقات».

Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 10984 تاريخ 30/04/2012, article 1, 10/05/2012

مادة 1: يلغى نص المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 ويستبدل بالنص التالي: «على المصارف والمؤسسات المالية والمؤسسات المصدرة للبطاقات تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية في مصرف لبنان، شهريا وخلال مهلة عشرة ايام تلي انتهاء كل شهر، بالمعلومات المتعلقة ببطاقات الائتمان والوفاء وبالصراف الآلي وباجهزة نقاط البيع (POS terminals)، وفقا للانموذج (PCD 3) المرفق بهذا القرار وذلك كما يلي: - بواسطة المشروع الخاص بالإرسال الإلكتروني للتقارير الإحصائية (eSTR) في ما خص المصارف. - موضوعة على ديسكيت (Diskette) في ما خص المؤسسات المالية والمؤسسات المصدرة للبطاقات.»

المادة 5

كما تعدلت بموجب القرار 8216 ت 26/8/2002 ج ر 50 ت 5/9/2002

يجب ان تتم محليا ضمن مهلة اقصاها 31/12/2002

اعمال المقاصة والتسوية كافة الناتجة او المرتبطة باستعمال البطاقات المحلية المصدرة في السوق اللبنانية المستعملة محليا (اي دون المرور بالشبكات العالمية) وكذلك اجراءات التحكيم (Arbitrage) في حل النزاعات وفقا لانظمة يتعاقد بشانها المتعاملون اما البطاقات الدولية المصدرة والمستعملة محليا فيجب ان تتم محليا وضمن المهلة المذكورة اعلاه

اعمال المقاصة والتسوية كافة المتعلقة بها وفقا لانظمة يجري وضعها بالتنسيق عن مصرف لبنان والمؤسسات الدولية المعنية بهذه البطاقات

Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.

Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 8053 تاريخ 16/02/2002, article 1, 21/02/2002

مادة 1: تلغى نصوص المواد الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة من القرار الاساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 المتعلق بالصراف الآلي وبطاقات الائتمان والوفاء وتستبدل بالنصوص التالية: "مادة 1: 1- سمح للمصارف وللمؤسسات المرخص لها بذلك من مصرف لبنان وضع وتثبيت وتشغيل صراف آلي في المكان الذي تراه مناسبا بعد موافقة مصرف لبنان وشرط ان تقبل اجهزة الصراف الآلي العائدة لها جميع بطاقات الائتمان والوفاء المصدرة من المصارف والمؤسسات العاملة في لبنان. 2- يمكن وضع اجهزة نقاط البيع POS) (terminals لدى التجار على ان تقبل هذه الاجهزة جميع بطاقات الائتمان والوفاء المصدرة من المصارف والمؤسسات العاملة في لبنان. 3- يجب ان تجري محليا كافة اعمال المقاصة والتسوية الناتجة او المرتبطة باستعمال البطاقات المصدرة في السوق اللبنانية والمستعملة محليا (اي دون المرور بالشبكات العالمية) وكذلك اجراءات التحكيم (Arbitrage) لحل النزاعات وفقا لانظمة يتعاقد بشأنها المتعاملون. مادة 2: على المصارف ربط اجهزة الصراف الالي كما واجهزة نقاط البيع (POS terminals) بالشبكات المرخصة من قبل مصرف لبنان المرتبطة بعضها ببعض إلزاميا, على ان لا يجري التعامل محليا الا بواسطة هذه الشبكات. مادة 3: على المصارف والمؤسسات المصدرة للبطاقات تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية في مصرف لبنان شهريا وخلال مهلة سبعة ايام تلي انتهاء كل شهر بالمعلومات المتعلقة ببطاقات الائتمان والوفاء, وبالصراف الآلي, وباجهزة نقاط البيع (POS terminals) موضوعة على ديسكيت (Diskette) طبق برامج توزع من مصرف لبنان ووفقا للنموذج المرفق بهذا القرار. مادة 4: على المصارف, ضمن مهلة تنتهي في 30/3/2002, إزالة كل جهاز صراف آلي لا تتطابق مواصفاته واحكام هذا القرار تحت طائلة اتخاذ العقوبات الادارية المناسبة بحقها. مادة 5: تعطى المصارف والمؤسسات للبطاقات مهلة تنتهي في 30/6/2002 للتقيد باحكام هذا القرار وذلك بالنسبة لجميع اجهزة نقاط البيع POS) (terminals التي يكون وضعها مخالفا لاحكامه.

Replaced or reworded by قرار رقم 8216 تاريخ 26/08/2002, article 1, 05/09/2002

مادة 1: تلغى نصوص المواد :الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة من القرار الأساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 المتعلق بالصراف الآلي وبطاقات الائتمان والوفاء وتستبدل بالنصوص التالي: مادة 1: 1 - يسمح للمصارف وللمؤسسات المملوكة من المصارف بوضع وتثبيت وتشغيل جهاز صراف آلي في المكان الذي تراه مناسبا وذلك شرط: - إعلام مصرف لبنان مسبقا. - أن لا يتجاوز عدد أجهزة الصراف الآلي التي ينوي المصرف وضعها خارج مباني مراكز عمله عدد فروعه بالإضافة إلى مركزه الرئيسي. لا يحتسب من ضمن التعداد المذكور أجهزة الصراف الآلي مهما كان عددها المثبتة والمشغلة في الأبنية المتواجدة فيها مراكز عملا لمصرف. 2 - يسمح لأية مؤسسة لبنانية أخرى غير تلك المحددة في البند (1) من هذه المادة بوضع وتثبيت وتشغيل جهاز صراف آلي في المكان الذي تراه مناسبا شرط: - موافقة مصرف لبنان المسبقة. - إبرام عقد بين المؤسسة والمصرف المعني يحدد ويحصر المسؤوليات المختلفة وعدد أجهزة الصراف الآلي المنوي تركيبها وتشغيلها والمتنازل عنها من قبل المصرف بعد تنزيل عددها من العدد الإجمالي الذي يحق له تركيبه وتشغيله خارج مراكز عمله. 3 - يجب على أجهزة الصراف الآلي كافة أن تقبل بطاقات الائتمان والوفاء المحلية والدولية كافة المقبولة من مصرف لبنان وفقا للمدة الثانية من هذا القرار. مادة 2: يقوم مصرف لبنان بإصدار: 1 - لائحة بالبطاقات الدولية المقبولة مع تابعاتها ومشتقاتها. 2 - لائحة بالبطاقات المحلية المقبولة التي يجب أن تكون متوافقة مع المعايير التقنية الدولية, كتلك المعايير المتوفرة في بطاقات Diners Club وVisa Card وMaster Card وAmerican Express وتابعاتها ومشتقاتها. مادة 3: يتوجب ربط أجهزة الصراف الآلي بشبكات الربط الإلكترونية على أن ترتبط هذه الشبكات بعضها ببعض إلزاميا وعلى أن لا يجري التعامل محليا إلا بواسطة هذه الشبكات, تقوم الشركات المعنية بإعلام مصرف لبنان بموجب كتاب تتعهد فيه بالمحافظة على مبدأ السرية المصرفية, مرفقا به تقرير يتضمن: 1 - أسماء مالكيها. 2 - عدد المشتركين على الشبكة. 3 - أنظمة وقواعد عملها. يتوجب إبلاغ مصرف لبنان عن أية تعديلات للمعلومات المطلوبة في هذه المادة. مادة 4: على المصارف والمؤسسات المصدرة للبطاقات تزويد مديرية الإحصاءات والأبحاث الاقتصادية في مصرف لبنان, شهريا وخلال مهلة سبعة أيام تلي انتهاء كل شهر, بالمعلومات المتعلقة ببطاقات الائتمان والوفاء وبالصراف الآلي وبأجهزة نقاط البيع (POS terminals), موضوعة على ديسكيت (Diskette) طبق برامج ونماذج توزع من مصرف لبنان. مادة 5: يجب أن تتم, محليا, ضمن مهلة أقصاها 31/12/2002, أعمال المقاصة والتسوية كافة الناتجة أو المرتبطة باستعمال البطاقات المحلية المصدرة في السوق اللبنانية المستعملة محليا (أي دون المرور بالشبكات العالمية) وكذلك إجراءات التحكيم (Arbitrage) لحل النزاعات وفقا لأنظمة يتعاقد بشأنها المتعاملون. أما البطاقات الدولية, المصدرة والمستعملة محليا, فيجب أن تتم, محليا وضمن المهلة المذكورة أعلاه, أعمال المقاصة والتسوية كافة المتعلقة بها, وفقا لأنظمة يجري وضعها بالتنسيق مع مصرف لبنان والمؤسسات الدولية المعنية بهذه البطاقات.

المادة 5 مكرر

( اضيفت بموجب: قرار وسيط 12826 / 2018 )

المادة الخامسة مكرر: على المؤسسات المصدرة لبطاقات الائتمان والوفاء التقيد بالقوانين النافذة وبالأنظمة الصادرة عن مصرف لبنان وبصورة خاصة تلك المتعلقة بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب بما فيه تعريف وتحديد هوية "صاحب الحق الاقتصادي".

Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.

Added to by قرار وسيط رقم 12826 تاريخ 13/06/2018, article 6, 21/06/2018

يضاف الى القرار الأساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 « المادة الخامسة مكرر» التالي نصها:

المادة الخامسة مكرر: على المؤسسات المصدرة لبطاقات الائتمان والوفاء التقيد بالقوانين النافذة وبالأنظمة الصادرة عن مصرف لبنان وبصورة خاصة تلك المتعلقة بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب بما فيه تعريف وتحديد هوية "صاحب الحق الاقتصادي".

المادة 6

مادة مضافة بموجب القرار 8216 ت 26/8/2002 ج ر 50 ت 5/9/2002

على شبكات الربط الالكترونية كافة العاملة حاليا والمشار اليها في المادة الثالثة اعلاه ان تعمد خلال فترة شهر الى تسوية اوضاعها وفق احكام القرار الحالي ولا سيما المادة الثالثة منه

Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.

Edited in part by قرار رقم 8216 تاريخ 26/08/2002, article 2, 05/09/2002

مادة 2: يعدل رقما المادتين السادسة والسابعة من القرار الأساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 بحيث يصبحان على التوالي التاسعة والعاشرة.

المادة 7

مادة مضافة بموجب القرار 8216 ت 26/8/2002 ج ر 50 ت 5/9/2002

على المصارف ضمن مهلة تنتهي في 30/9/2002 ازالة كل جهاز صراف الي لا تتطابق مواصفاته واحكام هذا القرار وذلك تحت طائلة اتخاذ العقوبات الادارية المناسبة بحقها

Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.

Edited in part by قرار رقم 8216 تاريخ 26/08/2002, article 2, 05/09/2002

مادة 2: يعدل رقما المادتين السادسة والسابعة من القرار الأساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 بحيث يصبحان على التوالي التاسعة والعاشرة.

المادة 8

مادة مضافة بموجب القرار 8216 ت 26/8/2002 ج ر 50 ت 5/9/2002

لا تخضع لاحكام هذا القرار البطاقات الخاصة Proprietary cards التي تصدرها المؤسسات لخدمة زبائنها والتي لا تكتسب الطابع الخدماتي المالي او المصرفي

المادة 9

يلغى كل من القرار رقم 5678 تاريخ 16/09/1994 المرفق بالتعميم للمصارف رقم 1282 تاريخ 16/09/1994 والقرار 6754 تاريخ 03/10/1997 المرفق بالتعميم للمصارف وللمؤسسات المالية ولمؤسسات الوساطة المالية رقم 1564 تاريخ 03/10/1997

المادة 10

يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية

( يلغى انموذجا المعلومات المتعلقة ببطاقات الائتمان والوفاء بالصراف الالي وباجهزة نقاط البيع ( POS terminals ) المعمول بهما حاليا ويستبدلان بالانموذج ( PCD3) المرفق بالقرار 10984 تاريخ 30/4/2012 ج.ر 20 (ادخل)