المادة 5
ان المهل المنصوص عنها في الاتفاقات والعقود يعود البت بشأنها لجهة التعليق ام عدم التعليق والتعليق الجزئي ام الكلي, الى المحاكم الناظرة بالمنازعات المثارة بشأنها. تبت هذه المحاكم بموضوع التعليق على ضوء ما يتوافر لديها من ادلة بشأن تعذر تنفيذ الالتزامات او المطالبة بالحقوق ضمن المهل المحددة ولاسباب امنية او لاسباب تعود الى التأخر بالفصل بالمنازعة القضائية. وفي مطلق الاحوال للفرقاء ان يتنازلوا مسبقا او مؤخرا عن مفعول التعليق شرط ان يكون التنازل خطيا وصريحا. يعطى الفريق حسن النية تعويضا عادلا عن الضرر اللاحق به بسبب تدني النقد الوطني.
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.