المادة 166
ان قانون العقود خاضع لمبداء حرية التعاقد, فالافراد ان يرتبوا علاقاتهم القانونية كما يشاؤون بشرط ان يراعوا مقتضى النظام العام والآداب العامة والاحكام القانونية التي لها صفة إلزامية.
Art. 166 - Le droit des contrats est dominé par le principe de la liberté contractuelle: les particuliers règlent leurs rapports juridiques à leur gré, réserve faite des exigences de l’ordre public et des bonnes mœurs et compte tenu des dispositions légales qui ont un caractère impératif.
Rulings that applied this article · 17, as the Lebanese University links them.
- مجالس العمل التحكيمية 246/2020
- مجالس العمل التحكيمية 248/2020
- مجالس العمل التحكيمية 205/2020
- تمييز مدني 123/2019
- مجالس العمل التحكيمية 874/2019
- تمييز مدني 72/2019
- تمييز مدني 2/2019
- تمييز مدني 95/2018
- تمييز مدني 71/2018
- تمييز مدني 57/2018
- تمييز مدني 43/2018
- تمييز مدني 11/2017
- إستئناف مدني 14/2017
- إستئناف مدني 34/2016
- مجالس العمل التحكيمية 271/2015
- تمييز مدني 48/2014
- إستئناف مدني 61/2014