المادة 62
(عدلت بموجب قانون 529/1996 )
الدفع بعدم القبول هو كل سبب يرمي به الخصم الى اعلان
عدم قبول طلب خصمه دون البحث في موضوعه لانتفاء حقه
في الدعوى.
يعتبر من دفوع عدم القبول الدفع بانتفاء الصفة او
بانتفاء المصلحة او بالقضية المحكوم بها او بانقضاء
مهل الاجراءات القضائية. ويعتبر الدفع بمرور الزمن
من دفوع عدم القبول مع مراعاة الاحكام الخاصة كأحكام
المادة 361 من قانون الموجبات والعقود.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 22، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
- تمييز مدني 14/2020
- مجالس العمل التحكيمية 877/2019
- مجالس العمل التحكيمية 875/2019
- إستئناف مدني 12/2019
- تمييز مدني 84/2018
- إستئناف مدني 61/2018
- تمييز مدني 60/2018
- تمييز مدني 13/2018
- تمييز مدني 25/2017
- إستئناف مدني 42/2017
- تمييز مدني 5/2017
- تمييز مدني 49/2016
- مجالس العمل التحكيمية 596/2016
- إستئناف مدني 101/2016
- تمييز جزائي 122/2016
- تمييز مدني 25/2016
- إستئناف مدني 3/2016
- تمييز جزائي - مطبوعات 64/2015
- تمييز مدني 53/2015
- إستئناف مدني 70/2014
- شورى 56/2012
- تمييز جزائي 106/2012