المادة 741
تجوز مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القاضي سواء كان ممن يتولون الحكم او التحقيق او النيابة العامة في جميع الحالات التي يجيز فيها هذه المداعاة نص خاص وفي الحالات التالية:
1- الاستنكاف عن احقاق الحق.
2- الخداع او الغش.
3- الرشوة.
4- الخطأ الجسيم الذي يفترض ان لا يقع فيه قاض يهتم بواجباته الاهتمام العادي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 328 تاريخ 02/08/2001, المادة 428 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 23، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
- تمييز مدني 14/2020
- تمييز مدني 7/2019
- تمييز مدني 67/2019
- تمييز مدني 55/2019
- تمييز مدني 53/2019
- تمييز مدني 34/2018
- شورى 511/2018
- تمييز جزائي 64/2017
- تمييز مدني 35/2016
- تمييز مدني 27/2016
- تمييز مدني 25/2016
- تمييز مدني 20/2016
- تمييز مدني 15/2016
- تمييز مدني 30/2015
- تمييز مدني 6/2015
- تمييز مدني 57/2015
- تمييز مدني 38/2015
- تمييز مدني 15/2015
- تمييز مدني 13/2015
- تمييز مدني 54/2014
- تمييز جزائي - مطبوعات 20/2013
- تمييز مدني 2/2012
- تمييز مدني 25/2012