العمليات المالية والنشاطات في الأسواق المالية

المادة 1

كما تعدلت بموجب ق 8786 ت 17/7/2004 وبموجب

القرار 8841 ت 21/9/2004 والقرار 9929 تاريخ 23/6/2008 ج.ر 27 والقرار 10713 تاريخ 27/4/2011 ج.ر 21 وبالقرار 11645 ت 20/12/2013 ج.ر 1 /2014

وبموجب القرار 11705 تاريخ 28/2/2014 ج.ر 11

اولا : يحظر على المصارف القيام لحسابها الخاص بعمليات على الأدوات المالية المشتقة إلا لغايات التحوط فقط (Hedging) .

ان الحظر المنصوص عليه في هذا المقطع لا يشمل العمليات على الأدوات المشتقة التي تقوم بها المصارف بهدف تسويقها من الجمهور .

ثانيا : يحظر على المصارف والمؤسسات المالية، كل في ما خصها ، القيام لحسابها الخاص ب:

1 - المساهمة في هيئات استثمار جماعي منشأة أو مقيمة في لبنان الا بعد حصولها على موافقة مسبقة من مصرف لبنان وتخضع مساهمات المصارف هذه لأحكام المادة 153 من قانون النقد والتسليف.

2 - عمليات على الأوراق والأدوات المالية المركبة المصدرة في لبنان، بأي عملة كانت، بإستثناء تلك المحددة شروطها في البند (3) من هذا المقطع أو تلك التي:

أ - تتمتع بضمانة غير مشروطة لكامل قيمة الرأسمال.

ب - لا يتجاوز مجموع قيمتها الإسمية ما يوازي نسبة 25% من الأموال الخاصة للمصارف أو المؤسسات المالية المعنية.

3 - عمليات على الأوراق والأدوات المالية المركبة المصدرة في لبنان والمرتبطة بسندات الخزينة الصادرة عن الدولة اللبنانية أو بشهادات الايداع الصادرة عن مصرف لبنان بالعملة لأجنبية "Credit Linked Notes" بإستثناء تلك التي تشمل شروطها ما يلي:

أ - ضمانة غير مشروطة لكامل قيمة الرأسمال، على الاقل في حال عدم حصول " حدث إئتماني " (Credit Event) لا سيما عدم تسديد قيمة سندات الخزينة وشهادات الايداع المذكورة.

ب - إلزامية تسديد سندات الخزينة المذكورة عينا عن طريق تمليكها للعميل وذلك في حال حصول "حدث إئتماني" لا سيما عدم تسديد قيمة سندات الخزينة وشهادات الايداع المذكورة.

ج - عدم اعتبار التغيرات في أسعار عقود تبادل التعثر الإئتماني (Credit Default Swaps - CDS) على سندات الخزينة الصادرة عن الدولة اللبنانية، دون حصول أي حدث إئتماني متعارف عليه عالميا، صمن فئات الحدث الإئتماني التي تستدعي قيام المصدر بتسديد سندات الخزينة المذكورة عينا عن طريق تمليكها للعميل.

4 - العمليات المشار اليها في البنود (1) و(2) و(3) اعلاه مع القطاعات غير المقيمة دون التقيد بالنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان بهذا الخصوص.

Changes to this article · 7, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.

Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 8786 تاريخ 14/07/2004, article 2, 29/07/2004

مادة 2: يلغى نص المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 ويستبدل بالنص التالي: "يحظر على جميع المصارف العاملة في لبنان, إلا بعد حصولها على موافقة مسبقة من مصرف لبنان, اصدار أو ترويج بهدف تسويقها من الجمهور: 1 ـ أية مؤشرات أو مشتقات مالية مرتبطة أو غير مرتبطة ببرامج ايداع أو منتجات مالية من أي نوع كانت. 2 ـ أية برامج ايداع أو منتجات مالية مرتبطة عوائدها بمؤشرات أو بمشتقات مالية من أي نوع كان. 3 ـ أية أدوات مالية مركبة أو ناتجة عن عمليات تسنيد مهما كان نوعها أو شكلها. 4 ـ أية شهادات أو أدوات مالية مرتبطة عوائدها بتدفقات مالية ناجمة عن اسناد تجارية أو أوراق مالية أو أرباح أسهم أو فوائد سندات. يعتبر تسويقا من الجمهور, بمفهوم هذه المادة, العرض أو الترويج الذي يستهدف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وبأية وسيلة كانت, عددا يزيد عن العشرين عميلا من عملاء المصارف."

Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 8786 تاريخ 14/07/2004, article 2, 29/07/2004

مادة 2: يلغى نص المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 ويستبدل بالنص التالي: "يحظر على جميع المصارف العاملة في لبنان, إلا بعد حصولها على موافقة مسبقة من مصرف لبنان, اصدار أو ترويج بهدف تسويقها من الجمهور: 1 ـ أية مؤشرات أو مشتقات مالية مرتبطة أو غير مرتبطة ببرامج ايداع أو منتجات مالية من أي نوع كانت. 2 ـ أية برامج ايداع أو منتجات مالية مرتبطة عوائدها بمؤشرات أو بمشتقات مالية من أي نوع كان. 3 ـ أية أدوات مالية مركبة أو ناتجة عن عمليات تسنيد مهما كان نوعها أو شكلها. 4 ـ أية شهادات أو أدوات مالية مرتبطة عوائدها بتدفقات مالية ناجمة عن اسناد تجارية أو أوراق مالية أو أرباح أسهم أو فوائد سندات. يعتبر تسويقا من الجمهور, بمفهوم هذه المادة, العرض أو الترويج الذي يستهدف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وبأية وسيلة كانت, عددا يزيد عن العشرين عميلا من عملاء المصارف."

Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 8841 تاريخ 21/09/2004, article 1, 30/09/2004

مادة 1: يعدل نص المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 بحيث يصبح كما يلي: "يحظر على جميع المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية العاملة في لبنان, إلا بعد حصولها على موافقة مسبقة من مصرف لبنان, إصدار أو ترويج بهدف تسويقها من الجمهور: 1 ـ ... (دون تعديل). 2 ـ ... (دون تعديل). 3 ـ ... (دون تعديل). 4 ـ ... (دون تعديل). يعتبر تسويقا من الجمهور, بمفهوم هذه المادة, العرض أو الترويج الذي يستهدف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وبأية وسيلة كانت, عددا يزيد عن العشرين عميلا من عملاء المصارف أو المؤسسات المالية أو مؤسسات الوساطة المالية".

Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 9929 تاريخ 23/06/2008, article 1, 03/07/2008

مادة 1: يلغى نص المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 ويستبدل بالنص التالي: «أولا: يحظر على جميع المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية العاملة في لبنان، إلا بعد حصولها على موافقة مسبقة من مصرف لبنان، إصدار أو ترويج: 1 ـ أية أدوات ومنتجات مالية (برامج أو أوراق أو صكوك أو عقود أو مشتقات أو شهادات أو أدوات مالية مركبة...) بما فيها التي ترتبط عوائدها أو تسديد رأسمالها بـ: ـ أسهم أو حصص أو شهادات إيداع بما فيها التدفقات المالية الناجمة عنها أو بمستوى أسعار أي من هذه الأسهم أو الحصص أو الشهادات. ـ ديون أو سندات تجارية أو شهادات أو سندات حكومية أو سندات دين بما فيها التدفقات المالية الناجمة عنها أو بمستوى أسعار أي من هذه السندات أو الشهادات. ـ أسعار صرف العملات والمعادن الثمينة. ـ معدلات الفوائد. ـ أسعار السلع. ـ مؤشرات أو مشتقات مالية. ـ تحقق شروط أو أحداث من أي نوع، كانت («أحداث ائتمانية» {Credit Events}، أرباح شركات، مؤشرات اقتصادية، مستويات أسعار...). ـ حقوق عائدة للمصدر من أي نوع كانت. 2 ـ أية أدوات أو منتجات ناتجة عن عمليات تسنيد مهما كان نوعها أو شكلها. ثانيا: لا يخضع للموافقة المسبقة المشار إليها أعلاه الإصدار أو الترويج الذي تتوفر فيه الشروط التالية مجتمعة: 1 ـ إذا كان يستهدف، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وبأية وسيلة كانت، عددا لا يزيد عن عشرين عميلا شرط أن لا يكونوا من بين المؤسسات الخاضعة لرقابة مصرف لبنان (مصارف أو مؤسسات مالية أو مؤسسات وساطة مالية...) بحيث يبقى التسويق لأي واحدة من هذه الأخيرة خاضعا لموافقة مصرف لبنان المسبقة. 2 ـ إذا كان حجمه الإجمالي لا يزيد عن ما يوازي 15 مليار ليرة لبنانية. 3 ـ إذا كان الحد الأدنى للاكتتاب Minimum Subscription) يزيد عن ما يوازي 75 مليون ليرة لبنانية».

Repealed (المقطع «ثانيا») by قرار وسيط رقم 10713 تاريخ 27/04/2011, article 1, 12/05/2011

مادة 1: يلغى المقطع «ثانيا» من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 .

Added to (ثانياً) by قرار وسيط رقم 11645 تاريخ 20/12/2013, article 2, 02/01/2014

مادة 2: يضاف الى المادة الاولى من القرار الأساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 المقطع «ثانياً» التالي نصه: «ثانياً: يحظّر على المصارف القيام لحسابها الخاص بعمليات على الأدوات المالية المشتقة إلّا لغايات التحوّط فقط (HEDGING). ان الحظر المنصوص عليه في هذه المادة لا يشمل العمليات على الأدوات المشتقة التي تقوم بها المصارف بهدف تسويقها من الجمهور.»

Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 11705 تاريخ 28/02/2014, article 2, 13/03/2014

مادة 2: تلغى المواد الاولى والثانية والثانية مكرر والثالثة من القرار الأساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 وتستبدل بالمواد التالية: «المادة الاولى: أولاً: يحظّر على المصارف القيام لحسابها الخاص بعمليات على الأدوات المالية المشتقة إلّا لغايات التحوّط فقط (Hedging). ان الحظر المنصوص عليه في هذا المقطع لا يشمل العمليات على الأدوات المشتقة التي تقوم بها المصارف بهدف تسويقها من الجمهور. ثانياً: يحظر على المصارف والمؤسسات المالية، كل في ما خصها، القيام لحسابها الخاص ب: 1 - المساهمة في هيئات استثمار جماعي منشأة أو مقيمة في لبنان الا بعد حصولها على موافقة مسبقة من مصرف لبنان وتخضع مساهمات المصارف هذه لأحكام المادة 153 من قانون النقد والتسليف. 2 - عمليات على الاوراق والأدوات المالية المركبة المصدرة في لبنان، بأي عملة كانت، بإستثناء تلك المحددة شروطها في البند (3) من هذا المقطع أو تلك التي: أ - تتمتع بضمانة غير مشروطة لكامل قيمة الرأسمال. ب - لا يتجاوز مجموع قيمتها الإسمية ما يوازي نسبة 25% من الأموال الخاصة للمصارف أو المؤسسات المالية المعنية. 3 - عمليات على الأوراق والأدوات المالية المركبة المصدرة في لبنان والمرتبطة بسندات الخزينة الصادرة عن الدولة اللبنانية أو بشهادات الايداع الصادرة عن مصرف لبنان بالعملة الأجنبية {Credit Linked Notes} بإستثناء تلك التي تشمل شروطها ما يلي: أ - ضمانة غير مشروطة لكامل قيمة الرأسمال، على الاقل في حال عدم حصول «حدث إئتماني» (Credit Event) لا سيما عدم تسديد قيمة سندات الخزينة وشهادات الايداع المذكورة. ب - إلزامية تسديد سندات الخزينة المذكورة عينا عن طريق تمليكها للعميل وذلك في حال حصول «حدث إئتماني» لا سيما عدم تسديد قيمة سندات الخزينة وشهادات الايداع المذكورة. ج - عدم اعتبار التغيرات في أسعار عقود تبادل التعثر الإئتماني (Credit Default Swaps -- CDS) على سندات الخزينة الصادرة عن الدولة اللبنانية، دون حصول أي حدث إئتماني متعارف عليه عالمياً، ضمن فئات الحدث الإئتماني التي تستدعي قيام المصدر بتسديد سندات الخزينة المذكورة عيناً عن طريق تمليكها للعميل. 4 - العمليات المشار اليها في البنود (1) و(2) و(3) اعلاه مع القطاعات غير المقيمة دون التقيد بالنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان بهذا الخصوص.» «المادة الثانية: مع مراعاة احكام المادة الاولى من هذا القرار ومع الاحتفاظ بالصلاحيات التنظيمية والرقابية التي اولتها القوانين النافذة الى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، على المصارف والمؤسسات المالية التي تقوم، لحسابها الخاص أو لحساب عملائها: -باصدار أو شراء أو بيع أو ترويج الادوات المالية المطروحة مباشرة للاكتتاب العام أو التي يتم شراؤها أو بيعها لحساب الجمهور، -بالتداول بالادوات المالية وبالحقوق المالية المدرجة أو المتداولة في الأسواق المالية المنظمة وبتلك المرخصة من هيئة الأسواق المالية المنشأة بموجب القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 بما فيها الأسهم وحقوق الخيار والعقود المستقبلية والادوات المالية المشتقة أو المركبة والادوات والحقوق المرتبطة بالعملات والسلع والمعادن، ان تتقيد بما يلي: 1 - فتح حسابات لديها مخصصة للعمليات المبينة اعلاه تكون خاضعة لرقابة هيئة الاسواق المالية. 2 - اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة لتأمين ممارسة هذه الرقابة.» «المادة الثالثة: على المصارف التي تقدم كفالتها لعمليات إصدار أو ترويج أية أدوات ومنتجات مالية اعلام لجنة الرقابة على المصارف بذلك وفي جميع الاحوال يجب ان لا تتعدى قيمة الكفالات المقدمة نسبة 7÷ من الاموال الخاصة للمصرف المعني.»

المادة 2

Amended 14/06/2018

(عدلت بموجب قرار وسيط 12823 / 2018 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12370 / 2016 )

أولا: مع مراعاة أحكام المادة الاولى من هذا القرار ومع الاحتفاظ بالصلاحيات التنظيمية والرقابية التي اولتها القوانين النافذة الى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، على المصارف والمؤسسات المالية التي تقوم، لحساب عملائها:

-باصدار او شراء او بيع او ترويج الادوات المالية المطروحة مباشرة للاكتتاب العام او التي يتم شراؤها أو بيعها لحساب الجمهور،

بالتداول بالادوات المالية وبالحقوق المالية المدرجة أو المتداولة في الأسواق المالية المنظمة وبتلك المرخصة من هيئة الأسواق المالية المنشأة بموجب القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 بما فيها الأسهم وحقوق الخيار والعقود المستقبلية والادوات المالية المشتقة او المركبة والادوات والحقوق المرتبطة بالعملات والسلع والمعادن،

إن تتقيد بما يلي:

1- فتح الحسابات لديها متخصصة للعمليات المبينة اعلاه تكون خاضعة للشروط والمتطلبات كافة المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة ولرقابة هيئة الاسواق المالية وللانظمة التطبيقية الصادرة عنها،

2- اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة لتأمين ممارسة هذه الرقابة.

ثانياً: في حال رغبت المصارف غير الخاضعة لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 15/7/1983 والمؤسسات المالية القيام، لحساب عملائها، بالعمليات على الادوات والمنتجات المالية كافة بواسطة المصارف المتخصصة الخاضعة لأحكام المرسوم الاشتراعي المنوه عنه أو بواسطة مؤسسات الوساطة المالية يقتضي:

-فتح حسابات مخصصة للعمليات المبينة أعلاه لدى المصارف المتخصصة او لدى مؤسسات الوساطة المالية المعنية خاضعة لرقابة هيئة الاسواق المالية.

-توقيع العقود بين العملاء والمصارف المتخصصة أو بينهم وبين مؤسسات الوساطة المالية المعنية يُلحَظ فيها المتطلبات المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة وفي الانظمة التطبيقية الصادرة عن هيئة الأسواق المالية وتكون خاضعة لرقابة هذه الاخيرة.

ثالثا: في الحالة المشار اليها في المقطع «ثانياً» يمكن:

-للمصرف المتخصص أو لمؤسسة الوساطة المالية التابعة الاستعانة باللجان المنشأة لدى المصرف الام أو المؤسسة المالية الام لمساعدة اللجان المنصوص عليها في الانظمة التطبيقية الصادرة عن هيئة الاسواق المالية،

-للمصرف الام أو للمؤسسة المالية الام القيام بدور المراسل للمصرف المتخصص أو لمؤسسة الوساطة المالية التابعة.

رابعاً: تخضع لرقابة هيئة الاسواق المالية العمليات على الأدوات والمنتجات المالية التي تقوم بها المصارف كافة والمؤسسات المالية لحسابها الخاص لجهة التأكد حصرا من تنفيذها وفقا للأسعار الرائجة في الاسواق المالية، كل ذلك باستثناء العمليات التي تقوم بها مع مصرف لبنان.

History · 3 versions

Version 1.0 · the earliest wording we have, until 15/12/2016

No source we have keeps this wording in full.
Version 2.0 · from 15/12/2016, until 14/06/2018 · Replaced by قرار وسيط رقم 12370 تاريخ 08/11/2016, art. 1 · as the amending text publishes it

أولاً: مع مراعاة احكام المادة الاولى من هذا القرار ومع الاحتفاظ بالصلاحيات التنظيمية والرقابية التي اولتها القوانين النافذة الى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، على المصارف الخاضعة لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 15/7/1983، التي تقوم لحساب عملائها:
- باصدار أو شراء أو بيع أو ترويج الادوات المالية المطروحة مباشرةً للاكتتاب العام أو التي يتم شراؤها أو بيعها لحساب الجمهور،
- بالتداول بالادوات المالية وبالحقوق المالية المدرجة أو المتداولة في الأسواق المالية المنظمة وبتلك المرخصة من هيئة الأسواق المالية المنشأة بموجب القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 بما فيها الأسهم وحقوق الخيار والعقود المستقبلية والادوات المالية المشتقة أو المركبة والادوات والحقوق المرتبطة بالعملات والسلع والمعادن،
ان تتقيد بما يلي:
1 - فتح حسابات لديها مخصصة للعمليات المبينة أعلاه تكون خاضعة لرقابة هيئة الاسواق المالية.
2 - اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة لتأمين ممارسة هذه الرقابة.
ثانياً: تخضع لرقابة هيئة الاسواق المالية العمليات على الأدوات والمنتجات المالية التي تقوم بها المصارف كافة والمؤسسات المالية لحسابها الخاص لجهة التأكد حصراً من تنفيذها وفقاً للأسعار الرائجة في الاسواق المالية، كل ذلك باستثناء العمليات التي تقوم بها مع مصرف لبنان.
Version 3.0 · from 14/06/2018 · Replaced by قرار وسيط رقم 12823 تاريخ 01/06/2018, art. 1 · as the amending text publishes it

أولا: مع مراعاة أحكام المادة الاولى من هذا القرار ومع الاحتفاظ بالصلاحيات التنظيمية والرقابية التي اولتها القوانين النافذة الى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، على المصارف والمؤسسات المالية التي تقوم، لحساب عملائها:
-باصدار او شراء او بيع او ترويج الادوات المالية المطروحة مباشرة للاكتتاب العام او التي يتم شراؤها أو بيعها لحساب الجمهور،
بالتداول بالادوات المالية وبالحقوق المالية المدرجة أو المتداولة في الأسواق المالية المنظمة وبتلك المرخصة من هيئة الأسواق المالية المنشأة بموجب القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 بما فيها الأسهم وحقوق الخيار والعقود المستقبلية والادوات المالية المشتقة او المركبة والادوات والحقوق المرتبطة بالعملات والسلع والمعادن،
إن تتقيد بما يلي:
1- فتح الحسابات لديها متخصصة للعمليات المبينة اعلاه تكون خاضعة للشروط والمتطلبات كافة المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة ولرقابة هيئة الاسواق المالية وللانظمة التطبيقية الصادرة عنها،
2- اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة لتأمين ممارسة هذه الرقابة.
ثانياً: في حال رغبت المصارف غير الخاضعة لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 15/7/1983 والمؤسسات المالية القيام، لحساب عملائها، بالعمليات على الادوات والمنتجات المالية كافة بواسطة المصارف المتخصصة الخاضعة لأحكام المرسوم الاشتراعي المنوه عنه أو بواسطة مؤسسات الوساطة المالية يقتضي:
-فتح حسابات مخصصة للعمليات المبينة أعلاه لدى المصارف المتخصصة او لدى مؤسسات الوساطة المالية المعنية خاضعة لرقابة هيئة الاسواق المالية.
-توقيع العقود بين العملاء والمصارف المتخصصة أو بينهم وبين مؤسسات الوساطة المالية المعنية يُلحَظ فيها المتطلبات المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة وفي الانظمة التطبيقية الصادرة عن هيئة الأسواق المالية وتكون خاضعة لرقابة هذه الاخيرة.
ثالثا: في الحالة المشار اليها في المقطع «ثانياً» يمكن:
-للمصرف المتخصص أو لمؤسسة الوساطة المالية التابعة الاستعانة باللجان المنشأة لدى المصرف الام أو المؤسسة المالية الام لمساعدة اللجان المنصوص عليها في الانظمة التطبيقية الصادرة عن هيئة الاسواق المالية،
-للمصرف الام أو للمؤسسة المالية الام القيام بدور المراسل للمصرف المتخصص أو لمؤسسة الوساطة المالية التابعة.
رابعاً: تخضع لرقابة هيئة الاسواق المالية العمليات على الأدوات والمنتجات المالية التي تقوم بها المصارف كافة والمؤسسات المالية لحسابها الخاص لجهة التأكد حصرا من تنفيذها وفقا للأسعار الرائجة في الاسواق المالية، كل ذلك باستثناء العمليات التي تقوم بها مع مصرف لبنان.

Changes to this article · 5, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.

Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 8786 تاريخ 14/07/2004, article 3, 29/07/2004

مادة 3: يلغى نص الماد الثانية من القرار الأساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 ويستبدل بالنص التالي: "على المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية المعنية اعتماد الشفافية التامة في علاقتها مع العملاء بالنسبة للعمليات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه وذلك عن طريق: 1 ـ التعريف بشكل واضح وصريح عن: ـ الأدوات والمنتجات المالية المذكورة في المادة الأولى أعلاه وكل ما ترتبط به عوائدها (مؤشرات, مشتقات, أسهم, سندات, ديون, الخ...). ـ العوائد وكيفية احتسابها. ـ جميع المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها العميل. ـ جميع المعلومات الأخرى التي من شأنها أن تؤمن أكبر قدر من الوضوح والدقة في التعامل. 2 ـ اعداد كتيب تعريف أو اتفاقية مع العميل يتضمن أي منهما, على الأقل, المعلومات المشار إليها في البند (1) أعلاه وعلى أن لا يوزع الكتيب أو الاتفاقية على المعنيين أو يوضع تحت تصرفهم في حال كان المصدر أو المروج مصرفا, إلا بعد اعلام مصرف لبنان بها وموافقته على الترخيص باطلاق أو ترويج الأدوات والمنتجات المالية وفقا لأحكام المادة الأولى أعلاه."

Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 8786 تاريخ 14/07/2004, article 3, 29/07/2004

مادة 3: يلغى نص الماد الثانية من القرار الأساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 ويستبدل بالنص التالي: "على المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية المعنية اعتماد الشفافية التامة في علاقتها مع العملاء بالنسبة للعمليات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه وذلك عن طريق: 1 ـ التعريف بشكل واضح وصريح عن: ـ الأدوات والمنتجات المالية المذكورة في المادة الأولى أعلاه وكل ما ترتبط به عوائدها (مؤشرات, مشتقات, أسهم, سندات, ديون, الخ...). ـ العوائد وكيفية احتسابها. ـ جميع المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها العميل. ـ جميع المعلومات الأخرى التي من شأنها أن تؤمن أكبر قدر من الوضوح والدقة في التعامل. 2 ـ اعداد كتيب تعريف أو اتفاقية مع العميل يتضمن أي منهما, على الأقل, المعلومات المشار إليها في البند (1) أعلاه وعلى أن لا يوزع الكتيب أو الاتفاقية على المعنيين أو يوضع تحت تصرفهم في حال كان المصدر أو المروج مصرفا, إلا بعد اعلام مصرف لبنان بها وموافقته على الترخيص باطلاق أو ترويج الأدوات والمنتجات المالية وفقا لأحكام المادة الأولى أعلاه."

Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 11705 تاريخ 28/02/2014, article 2, 13/03/2014

مادة 2: تلغى المواد الاولى والثانية والثانية مكرر والثالثة من القرار الأساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 وتستبدل بالمواد التالية: «المادة الاولى: أولاً: يحظّر على المصارف القيام لحسابها الخاص بعمليات على الأدوات المالية المشتقة إلّا لغايات التحوّط فقط (Hedging). ان الحظر المنصوص عليه في هذا المقطع لا يشمل العمليات على الأدوات المشتقة التي تقوم بها المصارف بهدف تسويقها من الجمهور. ثانياً: يحظر على المصارف والمؤسسات المالية، كل في ما خصها، القيام لحسابها الخاص ب: 1 - المساهمة في هيئات استثمار جماعي منشأة أو مقيمة في لبنان الا بعد حصولها على موافقة مسبقة من مصرف لبنان وتخضع مساهمات المصارف هذه لأحكام المادة 153 من قانون النقد والتسليف. 2 - عمليات على الاوراق والأدوات المالية المركبة المصدرة في لبنان، بأي عملة كانت، بإستثناء تلك المحددة شروطها في البند (3) من هذا المقطع أو تلك التي: أ - تتمتع بضمانة غير مشروطة لكامل قيمة الرأسمال. ب - لا يتجاوز مجموع قيمتها الإسمية ما يوازي نسبة 25% من الأموال الخاصة للمصارف أو المؤسسات المالية المعنية. 3 - عمليات على الأوراق والأدوات المالية المركبة المصدرة في لبنان والمرتبطة بسندات الخزينة الصادرة عن الدولة اللبنانية أو بشهادات الايداع الصادرة عن مصرف لبنان بالعملة الأجنبية {Credit Linked Notes} بإستثناء تلك التي تشمل شروطها ما يلي: أ - ضمانة غير مشروطة لكامل قيمة الرأسمال، على الاقل في حال عدم حصول «حدث إئتماني» (Credit Event) لا سيما عدم تسديد قيمة سندات الخزينة وشهادات الايداع المذكورة. ب - إلزامية تسديد سندات الخزينة المذكورة عينا عن طريق تمليكها للعميل وذلك في حال حصول «حدث إئتماني» لا سيما عدم تسديد قيمة سندات الخزينة وشهادات الايداع المذكورة. ج - عدم اعتبار التغيرات في أسعار عقود تبادل التعثر الإئتماني (Credit Default Swaps -- CDS) على سندات الخزينة الصادرة عن الدولة اللبنانية، دون حصول أي حدث إئتماني متعارف عليه عالمياً، ضمن فئات الحدث الإئتماني التي تستدعي قيام المصدر بتسديد سندات الخزينة المذكورة عيناً عن طريق تمليكها للعميل. 4 - العمليات المشار اليها في البنود (1) و(2) و(3) اعلاه مع القطاعات غير المقيمة دون التقيد بالنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان بهذا الخصوص.» «المادة الثانية: مع مراعاة احكام المادة الاولى من هذا القرار ومع الاحتفاظ بالصلاحيات التنظيمية والرقابية التي اولتها القوانين النافذة الى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، على المصارف والمؤسسات المالية التي تقوم، لحسابها الخاص أو لحساب عملائها: -باصدار أو شراء أو بيع أو ترويج الادوات المالية المطروحة مباشرة للاكتتاب العام أو التي يتم شراؤها أو بيعها لحساب الجمهور، -بالتداول بالادوات المالية وبالحقوق المالية المدرجة أو المتداولة في الأسواق المالية المنظمة وبتلك المرخصة من هيئة الأسواق المالية المنشأة بموجب القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 بما فيها الأسهم وحقوق الخيار والعقود المستقبلية والادوات المالية المشتقة أو المركبة والادوات والحقوق المرتبطة بالعملات والسلع والمعادن، ان تتقيد بما يلي: 1 - فتح حسابات لديها مخصصة للعمليات المبينة اعلاه تكون خاضعة لرقابة هيئة الاسواق المالية. 2 - اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة لتأمين ممارسة هذه الرقابة.» «المادة الثالثة: على المصارف التي تقدم كفالتها لعمليات إصدار أو ترويج أية أدوات ومنتجات مالية اعلام لجنة الرقابة على المصارف بذلك وفي جميع الاحوال يجب ان لا تتعدى قيمة الكفالات المقدمة نسبة 7÷ من الاموال الخاصة للمصرف المعني.»

Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 12370 تاريخ 08/11/2016, article 1, 15/12/2016

يلغى نص المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 ويستبدل بما يلي:

أولاً: مع مراعاة احكام المادة الاولى من هذا القرار ومع الاحتفاظ بالصلاحيات التنظيمية والرقابية التي اولتها القوانين النافذة الى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، على المصارف الخاضعة لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 15/7/1983، التي تقوم لحساب عملائها:

- باصدار أو شراء أو بيع أو ترويج الادوات المالية المطروحة مباشرةً للاكتتاب العام أو التي يتم شراؤها أو بيعها لحساب الجمهور،

- بالتداول بالادوات المالية وبالحقوق المالية المدرجة أو المتداولة في الأسواق المالية المنظمة وبتلك المرخصة من هيئة الأسواق المالية المنشأة بموجب القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 بما فيها الأسهم وحقوق الخيار والعقود المستقبلية والادوات المالية المشتقة أو المركبة والادوات والحقوق المرتبطة بالعملات والسلع والمعادن،

ان تتقيد بما يلي:

1 - فتح حسابات لديها مخصصة للعمليات المبينة أعلاه تكون خاضعة لرقابة هيئة الاسواق المالية.

2 - اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة لتأمين ممارسة هذه الرقابة.

ثانياً: تخضع لرقابة هيئة الاسواق المالية العمليات على الأدوات والمنتجات المالية التي تقوم بها المصارف كافة والمؤسسات المالية لحسابها الخاص لجهة التأكد حصراً من تنفيذها وفقاً للأسعار الرائجة في الاسواق المالية، كل ذلك باستثناء العمليات التي تقوم بها مع مصرف لبنان.

Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 12823 تاريخ 01/06/2018, article 1, 14/06/2018

يلغى نص المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 ويستبدل بالنص التالي:

"أولا: مع مراعاة أحكام المادة الاولى من هذا القرار ومع الاحتفاظ بالصلاحيات التنظيمية والرقابية التي اولتها القوانين النافذة الى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، على المصارف والمؤسسات المالية التي تقوم، لحساب عملائها:

-باصدار او شراء او بيع او ترويج الادوات المالية المطروحة مباشرة للاكتتاب العام او التي يتم شراؤها أو بيعها لحساب الجمهور،

بالتداول بالادوات المالية وبالحقوق المالية المدرجة أو المتداولة في الأسواق المالية المنظمة وبتلك المرخصة من هيئة الأسواق المالية المنشأة بموجب القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 بما فيها الأسهم وحقوق الخيار والعقود المستقبلية والادوات المالية المشتقة او المركبة والادوات والحقوق المرتبطة بالعملات والسلع والمعادن،

إن تتقيد بما يلي:

1- فتح الحسابات لديها متخصصة للعمليات المبينة اعلاه تكون خاضعة للشروط والمتطلبات كافة المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة ولرقابة هيئة الاسواق المالية وللانظمة التطبيقية الصادرة عنها،

2- اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة لتأمين ممارسة هذه الرقابة.

ثانياً: في حال رغبت المصارف غير الخاضعة لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 15/7/1983 والمؤسسات المالية القيام، لحساب عملائها، بالعمليات على الادوات والمنتجات المالية كافة بواسطة المصارف المتخصصة الخاضعة لأحكام المرسوم الاشتراعي المنوه عنه أو بواسطة مؤسسات الوساطة المالية يقتضي:

-فتح حسابات مخصصة للعمليات المبينة أعلاه لدى المصارف المتخصصة او لدى مؤسسات الوساطة المالية المعنية خاضعة لرقابة هيئة الاسواق المالية.

-توقيع العقود بين العملاء والمصارف المتخصصة أو بينهم وبين مؤسسات الوساطة المالية المعنية يُلحَظ فيها المتطلبات المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة وفي الانظمة التطبيقية الصادرة عن هيئة الأسواق المالية وتكون خاضعة لرقابة هذه الاخيرة.

ثالثا: في الحالة المشار اليها في المقطع «ثانياً» يمكن:

-للمصرف المتخصص أو لمؤسسة الوساطة المالية التابعة الاستعانة باللجان المنشأة لدى المصرف الام أو المؤسسة المالية الام لمساعدة اللجان المنصوص عليها في الانظمة التطبيقية الصادرة عن هيئة الاسواق المالية،

-للمصرف الام أو للمؤسسة المالية الام القيام بدور المراسل للمصرف المتخصص أو لمؤسسة الوساطة المالية التابعة.

رابعاً: تخضع لرقابة هيئة الاسواق المالية العمليات على الأدوات والمنتجات المالية التي تقوم بها المصارف كافة والمؤسسات المالية لحسابها الخاص لجهة التأكد حصرا من تنفيذها وفقا للأسعار الرائجة في الاسواق المالية، كل ذلك باستثناء العمليات التي تقوم بها مع مصرف لبنان."

المادة 2 مكرر

Repealed 23/11/2017

Repealed by قرار وسيط رقم 12714 تاريخ 07/11/2017, article 1, from 23/11/2017. Its last wording is kept in the history below.

History · 2 versions

Version 1.0 · the earliest wording we have, until 23/11/2017 · the Lebanese University's text

مضافة بالقرار 11569 تاريخ 7/10/2013 ج.ر 45 ومعدلة بالقرار 11645 ت 20/12/2013 ج.ر 1/2014
الغيت بالقرار 11705 ت 28/2/2014 ج.ر11
ثم اضيفت بالقرار 12291 ت 25/6/2016 ج.ر 35
يطلب من المصارف والمؤسسات المالية :
اولا:عند اجراء عمليات بيع او مبادلة على الادوات المالية سواء كانت هذه العمليات من نفس نوع الاداة او من نوع اخر وسواء كانت مباشرة في ما بين المصارف والمؤسسات المالية او مع نفس الوسيط او مع وسطاء مختلفين ) التقيد بالمتطلبات التالية:
1- مراعاة شروط"الغاء الاعتراف"(Derecognition) المنصوص عليها في القسم 3 من المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9(IFRS 9) سيما لجهة تقدير ما اذا ادت هذه العمليات الى تحويل فعلي لجميع المخاطر والعائدات المرتبطة بالادوات المالية المباعة.
2-ان تتم عمليات البيع وفقا لقواعد السوق وبالاسعار السائدة في السوق (Market Value)(وفق اخر سعر معلن اذا كانت مدرجة في احدى الاسواق المالية المنظمة او على اساس قيمة البيع المحتملة التي يقتضي تقديرها وفقا لقواعد الحيطة والحذر ان لم تكن مدرجة او تكون خاضعة لالية تسعير دورية مراقبة من قبل جهات موثوقة ).
3-ان تكون عمليات البيع من محفظة الادوات المالية المصنفة "بالكلفة المطفأة (Amortized Cost) ومنسجمة مع نموذج العمل (Busniss Model) الذي تم تصنيف هذه الادوات على اساسه ومتقيدة بشروط البيع المنصوص عنها في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (IFRS 9) وبصورة خاصة الحالات التالية :
أ- اذا لم تعد الاداة المالية تحقق السياسة الاستثمارية للمصرف او المؤسسة المالية المعنية كارتفاع مخاطر الائتمان المرتبطة بالاداة .
ب-تأمين السيولة لتمويل النفقات الرأسمالية(Capital Expenditures Needs).
ج- تلبية حاجات ادارة السيولة على المدى القريب (Short Term Lquidity Managment).
ثانيا: اطفاء الفائض الناتج عن عمليات المبادلة او عمليات البيع والشراء على الادوات المالية على فترة استحقاق الادوات المشتراة في حال هدفت هذه العمليات الى تحقيق ارباح فورية مقابل قيد علاوات يتم استهلاكها على فترة استحقاق الادوات المالية المشتراة او اذا ادت هذه العمليات الى تدني معدل العائد (Decrease in the overall yield profile )دون ان تستوفي الشروط المشار اليها في البند 3 من المقطع "اولا" من هذه المادة.
ثالثا:اعادة تقييم جدوى نموذج العمل لتصنيف الادوات المالية "بالكلفة المطفأة "في حال تكرر عمليات بيع او مبادلة هذه الادوات وان كانت هذه العمليات تراعي الشروط المذكورة في المقطع "اولا" من هذه المادة .
Version 2.0 · from 23/11/2017 · Repealed by قرار وسيط رقم 12714 تاريخ 07/11/2017, art. 1

Repealed.

Changes to this article · 5, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.

Added to by قرار وسيط رقم 11569 تاريخ 07/10/2013, article 1, 17/10/2013

مادة 1: يضاف الى القرار الاساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 «المادة الثانية مكرر» التالي نصها: «المادة الثانية مكرر: أولاً: مع مراعاة احكام المادة 24 من القرار الاساسي 6213 تاريخ 28/6/1996 المتعلق بمؤسسات الوساطة المالية، على المصارف والمؤسسات المالية التي تقوم، لحسابها الخاص او لحساب عملائها، بعمليات تداول لأهداف غير تجارية (مضاربة) على العملات والسلع والمعادن الثمينة وعلى الادوات المالية المحددة في القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالاسواق المالية لا سيما الاسهم والحقوق المالية وحقوق الخيار والعقود المستقبلية والادوات المالية المشتقة أو المركبة. 1 - ان تفتح حسابات مخصصة للتداول تكون خاضعة لرقابة هيئة الاسواق المالية المنشأة بموجب القانون رقم 161 المذكور اعلاه. 2 - ان تتخذ الاجراءات القانونية المناسبة لتأمين ممارسة الرقابة المنصوص عليها في البند (1) من المقطع «اولاً» هذا. ثانياً: تكون العمليات كافة التي تقوم بها مؤسسات الوساطة المالية خاضعة لأحكام القانون رقم 161 المذكور اعلاه».

Edited in part (أولاً) by قرار وسيط رقم 11645 تاريخ 20/12/2013, article 3, 02/01/2014

مادة 3: تلغى عبارة «مع مراعاة احكام المادة 24 من القرار الاساسي 6213 تاريخ 28/6/1996 المتعلق بمؤسسات الوساطة المالية،» الواردة في مطلع المقطع «أولاً» من «المادة الثانية مكرر» من القرار الاساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 وتستبدل بالنص التالي: «مع مراعاة احكام المقطع «ثانياً» من المادة الاولى من هذا القرار،»

Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 11705 تاريخ 28/02/2014, article 2, 13/03/2014

مادة 2: تلغى المواد الاولى والثانية والثانية مكرر والثالثة من القرار الأساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 وتستبدل بالمواد التالية: «المادة الاولى: أولاً: يحظّر على المصارف القيام لحسابها الخاص بعمليات على الأدوات المالية المشتقة إلّا لغايات التحوّط فقط (Hedging). ان الحظر المنصوص عليه في هذا المقطع لا يشمل العمليات على الأدوات المشتقة التي تقوم بها المصارف بهدف تسويقها من الجمهور. ثانياً: يحظر على المصارف والمؤسسات المالية، كل في ما خصها، القيام لحسابها الخاص ب: 1 - المساهمة في هيئات استثمار جماعي منشأة أو مقيمة في لبنان الا بعد حصولها على موافقة مسبقة من مصرف لبنان وتخضع مساهمات المصارف هذه لأحكام المادة 153 من قانون النقد والتسليف. 2 - عمليات على الاوراق والأدوات المالية المركبة المصدرة في لبنان، بأي عملة كانت، بإستثناء تلك المحددة شروطها في البند (3) من هذا المقطع أو تلك التي: أ - تتمتع بضمانة غير مشروطة لكامل قيمة الرأسمال. ب - لا يتجاوز مجموع قيمتها الإسمية ما يوازي نسبة 25% من الأموال الخاصة للمصارف أو المؤسسات المالية المعنية. 3 - عمليات على الأوراق والأدوات المالية المركبة المصدرة في لبنان والمرتبطة بسندات الخزينة الصادرة عن الدولة اللبنانية أو بشهادات الايداع الصادرة عن مصرف لبنان بالعملة الأجنبية {Credit Linked Notes} بإستثناء تلك التي تشمل شروطها ما يلي: أ - ضمانة غير مشروطة لكامل قيمة الرأسمال، على الاقل في حال عدم حصول «حدث إئتماني» (Credit Event) لا سيما عدم تسديد قيمة سندات الخزينة وشهادات الايداع المذكورة. ب - إلزامية تسديد سندات الخزينة المذكورة عينا عن طريق تمليكها للعميل وذلك في حال حصول «حدث إئتماني» لا سيما عدم تسديد قيمة سندات الخزينة وشهادات الايداع المذكورة. ج - عدم اعتبار التغيرات في أسعار عقود تبادل التعثر الإئتماني (Credit Default Swaps -- CDS) على سندات الخزينة الصادرة عن الدولة اللبنانية، دون حصول أي حدث إئتماني متعارف عليه عالمياً، ضمن فئات الحدث الإئتماني التي تستدعي قيام المصدر بتسديد سندات الخزينة المذكورة عيناً عن طريق تمليكها للعميل. 4 - العمليات المشار اليها في البنود (1) و(2) و(3) اعلاه مع القطاعات غير المقيمة دون التقيد بالنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان بهذا الخصوص.» «المادة الثانية: مع مراعاة احكام المادة الاولى من هذا القرار ومع الاحتفاظ بالصلاحيات التنظيمية والرقابية التي اولتها القوانين النافذة الى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، على المصارف والمؤسسات المالية التي تقوم، لحسابها الخاص أو لحساب عملائها: -باصدار أو شراء أو بيع أو ترويج الادوات المالية المطروحة مباشرة للاكتتاب العام أو التي يتم شراؤها أو بيعها لحساب الجمهور، -بالتداول بالادوات المالية وبالحقوق المالية المدرجة أو المتداولة في الأسواق المالية المنظمة وبتلك المرخصة من هيئة الأسواق المالية المنشأة بموجب القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 بما فيها الأسهم وحقوق الخيار والعقود المستقبلية والادوات المالية المشتقة أو المركبة والادوات والحقوق المرتبطة بالعملات والسلع والمعادن، ان تتقيد بما يلي: 1 - فتح حسابات لديها مخصصة للعمليات المبينة اعلاه تكون خاضعة لرقابة هيئة الاسواق المالية. 2 - اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة لتأمين ممارسة هذه الرقابة.» «المادة الثالثة: على المصارف التي تقدم كفالتها لعمليات إصدار أو ترويج أية أدوات ومنتجات مالية اعلام لجنة الرقابة على المصارف بذلك وفي جميع الاحوال يجب ان لا تتعدى قيمة الكفالات المقدمة نسبة 7÷ من الاموال الخاصة للمصرف المعني.»

Added to by قرار وسيط رقم 12291 تاريخ 25/06/2016, article 1, 07/07/2016

يضاف الى القرار الأساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 «المادة الثانية مكرر» و«المادة الثامنة مكرر» التالي نصها:

"المادة الثانية مكرر: يطلب من المصارف والمؤسسات المالية:

أولاً: عند اجراء عمليات بيع أو مبادلة على الادوات المالية، سواء كانت هذه العمليات من نفس نوع الاداة أو من نوع آخر وسواء كانت مباشرة في ما بين المصارف والمؤسسات المالية أو مع نفس الوسيط أو مع وسطاء مختلفين)،

التقيد بالمتطلبات التالية:

1 - مراعاة شروط «الغاء الاعتراف» (Derecognition) المنصوص عليها في القسم 3 من المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (IFRS9,9)

، سيما لجهة تقدير ما اذا ادت هذه العمليات الى تحويل فعلي لجميع المخاطر والعائدات المرتبطة بالأدوات المالية المباعة.

2 - ان تتم عمليات البيع وفقاً لقواعد السوق وبالأسعار السائدة في السوق (Market Value) (وفق آخر سعر معلن اذا كانت مدرجة في احدى الاسواق المالية المنظمة أو على اساس قيمة البيع المحتملة التي يقتضي تقديرها وفقاً لقواعد الحيطة والحذر ان لم تكن مدرجة أو تكون خاضعة لآلية تسعير دورية مراقبة من قبل جهات موثوقة).

3 - ان تكون عمليات البيع من محفظة الادوات المالية المصنفة «بالكلفة المطفأة» (Amortized Cost) ومنسجمة مع نموذج العمل (Business Model)

الذي تم تصنيف هذه الادوات على اساسه ومتقيدة بشروط البيع المنصوص عنها في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (IFRS 9) وبصورة خاصة الحالات التالية:

أ - اذا لم تعد الإداة المالية تحقق السياسة الاستثمارية للمصرف أو المؤسسة المالية المعنية كارتفاع مخاطر الائتمان المرتبطة بالاداة.

ب - تأمين السيولة لتمويل النفقات الرأسمالية (Capital Expenditures Needs).

ج - تلبية حاجات ادارة السيولة على المدى القريب (Short Term Liquidity Management)

ثانياً: اطفاء الفائض الناتج من عمليات المبادلة أو عمليات البيع والشراء على الادوات المالية على فترة استحقاق الادوات المشتراة في حال هدفت هذه العمليات الى تحقيق ارباح فورية مقابل قيد علاوات يتم استهلاكها على فترة استحقاق الادوات المالية المشتراة إو اذا ادت هذه العمليات الى تدني معدل العائد (Decrease in the overall yield profile) دون ان تستوفي الشروط المشار اليها في البند (3) من المقطع «أولاً» من هذه المادة.

ثالثاً: اعادة تقييم جدوى نموذج العمل لتصنيف الادوات المالية

"بالكلفة المطفأة" في حال تكرر عمليات بيع أو مبادلة هذه الادوات وان كانت هذه العمليات تراعي الشروط المذكورة في المقطع «أولاً» من هذه المادة.

المادة الثامنة مكرر: على مفوضي المراقبة على اعمال المصارف والمؤسسات المالية التحقق من العمليات على الادوات المالية بما فيها عمليات بيع وشراء و/أو مبادلة الادوات المالية للتأكد من تقيدها بالمعايير المحاسبية وبالشروط المذكورة في «المادة الثانية مكرر» من هذا القرار وذكر الايضاحات المناسبة لجهة الاسباب التي اعتمدت لاجراء هذه العمليات ومدى توافقها مع المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 ومع النهج الذي تم على اساسه تصنيف هذه الادوات."

Repealed by قرار وسيط رقم 12714 تاريخ 07/11/2017, article 1, 23/11/2017

تلغى الـمادة الثانية مكرر من القرار الأساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999

المادة 3

كما تعدلت بالقرار 11705 ت28/2/2014 ج.ر11

على المصارف التي تقدم كفالتها لعمليات إصدار أو ترويج أية أدوات ومنتجات مالية اعلام لجنة الرقابة على المصارف بذلك وفي جميع الاحوال يجب ان لا تتعدى قيمة الكفالات المقدمة نسبة 7% من الاموال الخاصة للمصرف المعني.

Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.

Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 11705 تاريخ 28/02/2014, article 2, 13/03/2014

مادة 2: تلغى المواد الاولى والثانية والثانية مكرر والثالثة من القرار الأساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 وتستبدل بالمواد التالية: «المادة الاولى: أولاً: يحظّر على المصارف القيام لحسابها الخاص بعمليات على الأدوات المالية المشتقة إلّا لغايات التحوّط فقط (Hedging). ان الحظر المنصوص عليه في هذا المقطع لا يشمل العمليات على الأدوات المشتقة التي تقوم بها المصارف بهدف تسويقها من الجمهور. ثانياً: يحظر على المصارف والمؤسسات المالية، كل في ما خصها، القيام لحسابها الخاص ب: 1 - المساهمة في هيئات استثمار جماعي منشأة أو مقيمة في لبنان الا بعد حصولها على موافقة مسبقة من مصرف لبنان وتخضع مساهمات المصارف هذه لأحكام المادة 153 من قانون النقد والتسليف. 2 - عمليات على الاوراق والأدوات المالية المركبة المصدرة في لبنان، بأي عملة كانت، بإستثناء تلك المحددة شروطها في البند (3) من هذا المقطع أو تلك التي: أ - تتمتع بضمانة غير مشروطة لكامل قيمة الرأسمال. ب - لا يتجاوز مجموع قيمتها الإسمية ما يوازي نسبة 25% من الأموال الخاصة للمصارف أو المؤسسات المالية المعنية. 3 - عمليات على الأوراق والأدوات المالية المركبة المصدرة في لبنان والمرتبطة بسندات الخزينة الصادرة عن الدولة اللبنانية أو بشهادات الايداع الصادرة عن مصرف لبنان بالعملة الأجنبية {Credit Linked Notes} بإستثناء تلك التي تشمل شروطها ما يلي: أ - ضمانة غير مشروطة لكامل قيمة الرأسمال، على الاقل في حال عدم حصول «حدث إئتماني» (Credit Event) لا سيما عدم تسديد قيمة سندات الخزينة وشهادات الايداع المذكورة. ب - إلزامية تسديد سندات الخزينة المذكورة عينا عن طريق تمليكها للعميل وذلك في حال حصول «حدث إئتماني» لا سيما عدم تسديد قيمة سندات الخزينة وشهادات الايداع المذكورة. ج - عدم اعتبار التغيرات في أسعار عقود تبادل التعثر الإئتماني (Credit Default Swaps -- CDS) على سندات الخزينة الصادرة عن الدولة اللبنانية، دون حصول أي حدث إئتماني متعارف عليه عالمياً، ضمن فئات الحدث الإئتماني التي تستدعي قيام المصدر بتسديد سندات الخزينة المذكورة عيناً عن طريق تمليكها للعميل. 4 - العمليات المشار اليها في البنود (1) و(2) و(3) اعلاه مع القطاعات غير المقيمة دون التقيد بالنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان بهذا الخصوص.» «المادة الثانية: مع مراعاة احكام المادة الاولى من هذا القرار ومع الاحتفاظ بالصلاحيات التنظيمية والرقابية التي اولتها القوانين النافذة الى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، على المصارف والمؤسسات المالية التي تقوم، لحسابها الخاص أو لحساب عملائها: -باصدار أو شراء أو بيع أو ترويج الادوات المالية المطروحة مباشرة للاكتتاب العام أو التي يتم شراؤها أو بيعها لحساب الجمهور، -بالتداول بالادوات المالية وبالحقوق المالية المدرجة أو المتداولة في الأسواق المالية المنظمة وبتلك المرخصة من هيئة الأسواق المالية المنشأة بموجب القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 بما فيها الأسهم وحقوق الخيار والعقود المستقبلية والادوات المالية المشتقة أو المركبة والادوات والحقوق المرتبطة بالعملات والسلع والمعادن، ان تتقيد بما يلي: 1 - فتح حسابات لديها مخصصة للعمليات المبينة اعلاه تكون خاضعة لرقابة هيئة الاسواق المالية. 2 - اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة لتأمين ممارسة هذه الرقابة.» «المادة الثالثة: على المصارف التي تقدم كفالتها لعمليات إصدار أو ترويج أية أدوات ومنتجات مالية اعلام لجنة الرقابة على المصارف بذلك وفي جميع الاحوال يجب ان لا تتعدى قيمة الكفالات المقدمة نسبة 7÷ من الاموال الخاصة للمصرف المعني.»

المادة 4

كما تعدلت بموجب ق ع 7549 ت 30/3/2000 ج ر 15 ت 6/4/2000

"لا تطبق النسبة المحددة في المادة الثالثة اعلاه اذا كانت العمليات المعنية بهذا القرار تتم من خارج ميزانية المصرف في قسم للذكر فقط ولا ترتب عليه اي التزام مستقبلي في قسم "التزام محتمل" وتقيد محاسبته وفقا لذلك".

Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.

Replaced or reworded by قرار رقم 7549 تاريخ 30/03/2000, article 1, 06/04/2000

مادة 1: يلغى نص المادة الرابعة من القرار رقم 7493 تاريخ 24 كانون الاول 1999 ويستبدل بالنص الاتي: "لا تطبق النسبة المحددة في المادة الثالثة اعلاه اذا كانت العمليات المعنية بهذا القرار تتم من خارج ميزانية المصرف في قسم للذكر فقط ولا ترتب عليه اي التزام مستقبلي في قسم "التزام محتمل" وتقيد محاسبته وفقا لذلك".

المادة 4 مكرر

(عدلت بموجب قرار وسيط 12823 / 2018 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12411 / 2016 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12373 / 2016 )

أولاً: على المصارف ان تسجل الفائض الناتج عن عمليات بيع ادوات مالية سيادية بالليرة اللبنانية وشراء، بصورة آنية ومتلازمة، ادوات مالية بالعملات الاجنبية ضمن بند مطلوبات آجلة (Deferred Liabilities) يسجل هذا الفائض بالليرة اللبنانية ويحتسب ضمن الاموال الخاصة المساندة (Tier 2 Capital).

ثانياً: على المصارف استعمال الفائض المحقق لتأمين:

1 - الغي بموجب القرار 12823 /2018

2 - متطلبات نسب الملاءة المحددة في القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998.

3 - اي متطلبات اضافية قد تنتج عن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (IFRS 9) والتي تسري اعتباراً من تاريخ 1 كانون الثاني 2018.

4 - مؤونة بالليرة اللبنانية لمواجهة تدني مساهمات في الخارج على ان يقوم مفوضو المراقبة على اعمال المصرف المعني بإجراء اختبار التدني لهذه المساهمات وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 36 (Impairment of Assets IAS 36).

5 - مؤونة بالليرة اللبنانية لمواجهة تدني قيمة الشهرة الناتجة عن عمليات الدمج على ان يقوم مفوضو المراقبة على اعمال المصرف المعني بإجراء اختبار التدني وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 3 (IFRS 3) تطبيقا للقرار الاساسي رقم 9371 تاريخ 7/7/2006.

ثالثاً: في حال استمرار وجود فائض بعد تأمين المتطلبات المحددة في المقطع «ثانياً» من هذه المادة يمكن تحرير ما لا يزيد عن 70% من الفرق وتسجيله في حساب الارباح والخسائر كأرباح غير قابلة للتوزيع قبل تخصيصه، وفقاً للحالة، كاحتياطي لزيادة الرأسمال يحتسب ضمن فئة حقوق حملة الاسهم العادية (Common Equity Tier One).

رابعاً: لا تدخل زيادة الاموال الخاصة التي تنتج عن تطبيق أحكام هذه المادة في احتساب النسبة القصوى المحددة ب 60% لمراكز القطع الثابتة الدائنة المنصوص عليها في القرار الاساسي رقم 6568 تاريخ 24/4/1997.

Changes to this article · 4, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.

Added to by قرار وسيط رقم 12290 تاريخ 25/06/2016, article 1, 07/07/2016

يضاف إلى القرار الاساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 «المادة الرابعة مكرر» التالي نصها:

"المادة الرابعة مكرر: على المصارف ان تكوّن مؤونات بالليرة اللبنانية تحتسب ضمن الاموال الخاصة المساندة (Tier 2 Capital) بما يوازي قيمة الفائض الناتج عن عمليات بيع ادوات مالية سيادية بالليرة اللبنانية وشراء، تلازماً، ادوات مالية بالعملات الاجنبية وذلك تحضيراً لمتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (IFRS 9) التي تسري اعتباراً من تاريخ 1 كانون الثاني 2018 .

في حال كانت المؤونة المكونة تفوق، وفقاً لاحتساب المصرف، المتطلبات المفروضة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (IFRS 9) المنوه عنها اعلاه، يتعين على المصرف المعني الحصول على موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان لتحرير هذا الفائض من المؤونة".

Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 12373 تاريخ 08/11/2016, article 1, 17/11/2016

يلغى نص «المادة الرابعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 ويستبدل بالنص التالي:

«أولاً: على المصارف ان تسجل الفائض الناتج عن عمليات بيع ادوات مالية سيادية بالليرة اللبنانية وشراء، بصورة آنية ومتلازمة، ادوات مالية بالعملات الاجنبية ضمن بند مطلوبات آجلة (Deferred Liabilities) تحتسب ضمن الاموال الخاصة المساندة (Tier 2 Capital).

ثانياً: على المصارف استعمال الفائض المحقق تدريجياً على فترة اقلها ثلاث سنوات بدءًا من العام 2016 لتأمين:

1 - متطلبات المؤونة الاجمالية المنصوص عليها في المقطع «ثانيا» من «المادة الثانية مكرر» من القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001.

2 - متطلبات نسب الملاءة المحددة في القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998.

3 - اي متطلبات اضافية قد تنتج عن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (IFRS 9) التي تسري اعتباراً من تاريخ 1 كانون الثاني 2018.

ثالثاً: في حال استمرار وجود فائض بعد تأمين المتطلبات اعلاه يتعين على المصرف المعني الحصول على موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان لتحرير الفرق بعد استطلاع رأي لجنة الرقابة على المصارف التي تقوم بدراسة الوضع المالي للمصرف المعني كما هو في نهاية العام 2017 .»

Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 12411 تاريخ 30/12/2016, article 1, 12/01/2017

يلغى نص «المادة الرابعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 ويستبدل بالنص التالي:

«أولاً: على المصارف ان تسجل الفائض الناتج عن عمليات بيع ادوات مالية سيادية بالليرة اللبنانية وشراء، بصورة آنية ومتلازمة، ادوات مالية بالعملات الاجنبية ضمن بند مطلوبات آجلة (Deferred Liabilities) يسجل هذا الفائض بالليرة اللبنانية ويحتسب ضمن الاموال الخاصة المساندة (Tier 2 Capital).

ثانياً: على المصارف استعمال الفائض المحقق لتأمين:

1 - متطلبات المؤونة الاجمالية بالليرة اللبنانية المنصوص عليها في المقطع «ثانياً» من «المادة الثانية مكرر» من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001.

2 - متطلبات نسب الملاءة المحددة في القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998.

3 - اي متطلبات اضافية قد تنتج عن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (IFRS 9) والتي تسري اعتباراً من تاريخ 1 كانون الثاني 2018.

4 - مؤونة بالليرة اللبنانية لمواجهة تدني مساهمات في الخارج على ان يقوم مفوضو المراقبة على اعمال المصرف المعني بإجراء اختبار التدني لهذه المساهمات وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 36 (Impairment of Assets IAS 36).

5 - مؤونة بالليرة اللبنانية لمواجهة تدني قيمة الشهرة الناتجة عن عمليات الدمج على ان يقوم مفوضو المراقبة على اعمال المصرف المعني بإجراء اختبار التدني وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 3 (IFRS 3) تطبيقا للقرار الاساسي رقم 9371 تاريخ 7/7/2006.

ثالثاً: في حال استمرار وجود فائض بعد تأمين المتطلبات المحددة في المقطع «ثانياً» من هذه المادة يمكن تحرير ما لا يزيد عن 70% من الفرق وتسجيله في حساب الارباح والخسائر كأرباح غير قابلة للتوزيع قبل تخصيصه، وفقاً للحالة، كاحتياطي لزيادة الرأسمال يحتسب ضمن فئة حقوق حملة الاسهم العادية (Common Equity Tier One).

رابعاً: لا تدخل زيادة الاموال الخاصة التي تنتج عن تطبيق أحكام هذه المادة في احتساب النسبة القصوى المحددة ب 60% لمراكز القطع الثابتة الدائنة المنصوص عليها في القرار الاساسي رقم 6568 تاريخ 24/4/1997.

Repealed (البند (1) من المقطع «ثانيا») by قرار وسيط رقم 12823 تاريخ 01/06/2018, article 2, 14/06/2018

يلغى نص البند (1) من المقطع «ثانيا» من المادة الرابعة مكرر من القرار الأساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 .

المادة 5

Amended 14/06/2018

(عدلت بموجب قرار وسيط 12823 / 2018 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12739 / 2017 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12520 / 2017 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12370 / 2016 )

على المصارف المعنية إنشاء مصلحة متخصصة للأدوات المالية المركبة والمشتقة {Structured Products and Derivatives Unit} مؤلفة من أشخاص أكفاء وذوي خبرة كافية في الأسواق المالية وفي أعمال المتاجرة في القيم المنقولة.

مهمة هذه المصلحة القيام بالعمليات على الأدوات والمنتجات المالية المركبة والمشتقة كافة من خلال آلية واضحة ومحددة للمتاجرة تحكم عمل هذه المصلحة وفقا لأهداف المصرف.

History · 5 versions

Version 1.0 · the earliest wording we have, until 15/12/2016

No source we have keeps this wording in full.
Version 2.0 · from 15/12/2016, until 27/04/2017 · Replaced by قرار وسيط رقم 12370 تاريخ 08/11/2016, art. 2 · as the amending text publishes it

يحظر على المصارف غير الخاضعة لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 15/7/1983 وعلى المؤسسات المالية القيام، لحساب عملائها، بالعمليات على الأدوات والمنتجات المالية كافة الا بواسطة المصارف المتخصصة الخاضعة لاحكام المرسوم الاشتراعي المنوه عنه أو بواسطة مؤسسات الوساطة المالية.
تمنح المصارف والمؤسسات المالية التي تكون بوضع مخالف لأحكام هذه المادة مهلة حدها الاقصى 30/6/2017 لتسوية أوضاعها.
Version 3.0 · from 27/04/2017, until 04/01/2018 · Changed in part by قرار وسيط رقم 12520 تاريخ 20/04/2017, art. 1

No source we have keeps this wording in full. The change reads: تمنح المصارف والمؤسسات المالية التي تكون بوضع مخالف لأحكام هذه المادة مهلة حدها الاقصى 31/12/2017 لتسوية أوضاعها.
Version 4.0 · from 04/01/2018, until 14/06/2018 · Changed in part by قرار وسيط رقم 12739 تاريخ 21/12/2017, art. 1

No source we have keeps this wording in full. The change reads: تمنح الـمصارف والـمؤسسات الـمالية التي تكون بوضع مخالف لاحكام هذه الـمادة مهلة حدها الاقصى 30/6/2018 لتسوية اوضاعها
Version 5.0 · from 14/06/2018 · Replaced by قرار وسيط رقم 12823 تاريخ 01/06/2018, art. 3 · as the amending text publishes it

على المصارف المعنية إنشاء مصلحة متخصصة للأدوات المالية المركبة والمشتقة {Structured Products and Derivatives Unit} مؤلفة من أشخاص أكفاء وذوي خبرة كافية في الأسواق المالية وفي أعمال المتاجرة في القيم المنقولة.
مهمة هذه المصلحة القيام بالعمليات على الأدوات والمنتجات المالية المركبة والمشتقة كافة من خلال آلية واضحة ومحددة للمتاجرة تحكم عمل هذه المصلحة وفقا لأهداف المصرف.

Changes to this article · 8, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.

Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 8786 تاريخ 14/07/2004, article 4, 29/07/2004

مادة 4: يلغى نص المادة الخامسة من القرار الأساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 ويستبدل بالنص التالي: أولا: "على المصارف المعنية إنشاء مصلحة متخصصة للأدوات المالية المركبة والمشتقة" Structured Products and Derivatives Unit", مؤلفة من أشخاص اكفاء وذوي خبرة كافية في الأسواق المالية وأعمال المتاجرة في القيم المنقولة. مهمة هذه المصلحة القيام بالعمليات على الأدوات والمنتجات المالية المركبة والمشتقة كافة من خلال آلية واضحة ومحددة للمتاجرة تحكم عمل هذه المصلحة وفقا لأهداف المصرف. ثانيا: على المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية العاملة في لبنان, تزويد كل من مديرية الأسواق المالية لدى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف شهريا بتقرير عن وضعية وحجم العمليات على الأدوات والمنتجات المالية المشار إليها أعلاه وفقا للانموذج رقم (1) المرفق بهذا القرار"

Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 8786 تاريخ 14/07/2004, article 4, 29/07/2004

مادة 4: يلغى نص المادة الخامسة من القرار الأساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 ويستبدل بالنص التالي: أولا: "على المصارف المعنية إنشاء مصلحة متخصصة للأدوات المالية المركبة والمشتقة" Structured Products and Derivatives Unit", مؤلفة من أشخاص اكفاء وذوي خبرة كافية في الأسواق المالية وأعمال المتاجرة في القيم المنقولة. مهمة هذه المصلحة القيام بالعمليات على الأدوات والمنتجات المالية المركبة والمشتقة كافة من خلال آلية واضحة ومحددة للمتاجرة تحكم عمل هذه المصلحة وفقا لأهداف المصرف. ثانيا: على المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية العاملة في لبنان, تزويد كل من مديرية الأسواق المالية لدى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف شهريا بتقرير عن وضعية وحجم العمليات على الأدوات والمنتجات المالية المشار إليها أعلاه وفقا للانموذج رقم (1) المرفق بهذا القرار"

Replaced or reworded (المقطع «ثانياً») by قرار وسيط رقم 11705 تاريخ 28/02/2014, article 3, 13/03/2014

مادة 3: يلغى نص المقطع «ثانياً» من المادة الخامسة من القرار الأساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 ويستبدل بما يلي: «ثانياً: على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان، تزويد كل من مديرية الأسواق المالية لدى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف شهريا بتقرير عن وضعية وحجم العمليات على الأدوات والمنتجات المالية المشار اليها أعلاه وفقاً للأنموذج رقم (1) المرفق بهذا القرار.»

Repealed (المقطع «ثانياً») by قرار وسيط رقم 11724 تاريخ 11/03/2014, article 1, 20/03/2014

مادة 1: يلغى المقطع «ثانياً» من المادة الخامسة من القرار الأساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 .

Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 12370 تاريخ 08/11/2016, article 2, 15/12/2016

يلغى نص المادة الخامسة من القرار الأساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 ويستبدل بالنص التالي:

"يحظر على المصارف غير الخاضعة لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 15/7/1983 وعلى المؤسسات المالية القيام، لحساب عملائها، بالعمليات على الأدوات والمنتجات المالية كافة الا بواسطة المصارف المتخصصة الخاضعة لاحكام المرسوم الاشتراعي المنوه عنه أو بواسطة مؤسسات الوساطة المالية.

تمنح المصارف والمؤسسات المالية التي تكون بوضع مخالف لأحكام هذه المادة مهلة حدها الاقصى 30/6/2017 لتسوية أوضاعها."

Replaced or reworded (الفقرة الاخيرة) by قرار وسيط رقم 12520 تاريخ 20/04/2017, article 1, 27/04/2017

يلغى نص الفقرة الاخيرة من المادة الخامسة من القرار الاساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 ويستبدل بالنص التالي:

«تمنح المصارف والمؤسسات المالية التي تكون بوضع مخالف لأحكام هذه المادة مهلة حدها الاقصى 31/12/2017 لتسوية أوضاعها.»

Replaced or reworded (الفقرة الاخيرة) by قرار وسيط رقم 12739 تاريخ 21/12/2017, article 1, 04/01/2018

يـلـغـى نـص الفقرة الاخيرة من الـمادة الخامسة من القرار الاساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 ويستبدل بالنص التالي:

"تمنح الـمصارف والـمؤسسات الـمالية التي تكون بوضع مخالف لاحكام هذه الـمادة مهلة حدها الاقصى 30/6/2018 لتسوية اوضاعها"

Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 12823 تاريخ 01/06/2018, article 3, 14/06/2018

يلغى نص المادة الخامسة من القرار الاساسي رقم 7493 تاريخ 24/2/1999 ويستبدل بالنص التالي:

"على المصارف المعنية إنشاء مصلحة متخصصة للأدوات المالية المركبة والمشتقة {Structured Products and Derivatives Unit} مؤلفة من أشخاص أكفاء وذوي خبرة كافية في الأسواق المالية وفي أعمال المتاجرة في القيم المنقولة.

مهمة هذه المصلحة القيام بالعمليات على الأدوات والمنتجات المالية المركبة والمشتقة كافة من خلال آلية واضحة ومحددة للمتاجرة تحكم عمل هذه المصلحة وفقا لأهداف المصرف."

المادة 6

اضيفت هذه المادة بموجب القرار 11705 ن28/2/2014 ج.ر11

في حال اشترط على المصرف تقديم ضمانات مالية لترويج او تسويق هيئات استثمار جماعي اجنبية او عرض او بيع اسهمها او حصصها في لبنان ,يجب ان لا تتعدى قيمة الضمانات المالية المقدمة نسبة 7%من الاموال الخاصة للمصرف المعني.

Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.

Edited in part by قرار وسيط رقم 11705 تاريخ 28/02/2014, article 4, 13/03/2014

مادة 4: يعدل ترقيم كل من «المادة السادسة» و«المادة السابعة» من القرار الأساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 بحيث يصبح على التوالي «المادة التاسعة» و«المادة العاشرة».

Added to by قرار وسيط رقم 11705 تاريخ 28/02/2014, article 5, 13/03/2014

مادة 5: يضاف الى القرار الأساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 كل من «المادة السادسة» و«المادة السابعة» و«المادة الثامنة» التالي نصها: «المادة السادسة: في حال اشترط على المصرف تقديم ضمانات مالية لترويج أو تسويق هيئات إستثمار جماعي أجنبية أو عرض أو بيع أسهمها أو حصصها في لبنان، يجب ان لا تتعدى قيمة الضمانات المالية المقدمة نسبة 7% من الأموال الخاصة للمصرف المعني.» «المادة السابعة: على المؤسسات المالية المرخص لها من مصرف لبنان قبل انشاء هيئة الاسواق المالية ومن هيئة الأسواق المالية بعد تاريخ مباشرة اعمالها وذلك لإنشاء أو المساهمة بإنشاء وإدارة صناديق مشتركة للاستثمار أو المساهمة بشركات استثمار مشترك والتي تتولى إدارة صندوق مشترك للاستثمار إنشاء جهاز إداري مستقل لديها يتولى إدارة الصندوق وفوق نظام ضبط داخلي يتضمن القواعد التي تكفل حسن التقيد بالموجبات القانونية والنظامية المرعية.» «المادة الثامنة: على المصارف المرخص لها من مصرف لبنان قبل انشاء هيئة الاسواق المالية ومن هيئة الأسواق المالية بعد تاريخ مباشرة اعمالها وذلك لإدارة صناديق مشتركة للاستثمار أو المساهمة بشركات استثمار مشترك التقيد بالشروط التالية مجتمعة: 1 - أن لا تقل الأموال الخاصة لديها عن عشرة مليارات ليرة لبنانية. 2 - أن تكون قد خصصت لإدارة الصناديق المشتركة للاستثمار أو لإدارة مساهمتها في شركات الاستثمار المشترك، جهازاً خاصاً مستقلاً يعمل وفق نظام داخلي وهيكلية إدارية محددة. 3 - أن تستحصل، اضافة الى ترخيص هيئة الاسواق المالية، على موافقة مسبقة من مصرف لبنان لإدارة صناديق مشتركة للاستثمار.»

المادة 7

اضيفت هذه المادة بموجب القرار 11705 ن28/2/2014 ج.ر11

اعيد العمل بهذه المادة بموجب القرار الوسيط 12823 ت 1/6/2018

على المؤسسات المالية المرخص لها من مصرف لبنان قبل انشاء هيئة الاسواق المالية ومن هيئة الاسواق المالية بعد تاريخ مباشرة اعمالها وذلك لانشاء او المساهمة بانشاء وادارة صناديق مشتركة للاستثمار او المساهمة بشركات استثمار مشترك والتي تتولى ادارة صندوق مشترك للاستثمار انشاء جهاز اداري مستقل لديها يتولى ادارة الصندوق وفق نظام ضبط داخلي يتضمن القواعد التي تكفل حسن التقيد بالموجبات القانونية والنظامية المرعية.

History · 3 versions

Version 1.0 · the earliest wording we have, until 15/12/2016

No source we have keeps this wording in full.
Version 2.0 · from 15/12/2016 · Repealed by قرار وسيط رقم 12370 تاريخ 08/11/2016, art. 3

Repealed.
Version 3.0 · date not known · the Lebanese University's text · made by a later change whose text we haven't identified yet

اضيفت هذه المادة بموجب القرار 11705 ن28/2/2014 ج.ر11
اعيد العمل بهذه المادة بموجب القرار الوسيط 12823 ت 1/6/2018
على المؤسسات المالية المرخص لها من مصرف لبنان قبل انشاء هيئة الاسواق المالية ومن هيئة الاسواق المالية بعد تاريخ مباشرة اعمالها وذلك لانشاء او المساهمة بانشاء وادارة صناديق مشتركة للاستثمار او المساهمة بشركات استثمار مشترك والتي تتولى ادارة صندوق مشترك للاستثمار انشاء جهاز اداري مستقل لديها يتولى ادارة الصندوق وفق نظام ضبط داخلي يتضمن القواعد التي تكفل حسن التقيد بالموجبات القانونية والنظامية المرعية.

Changes to this article · 4, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.

Edited in part by قرار وسيط رقم 11705 تاريخ 28/02/2014, article 4, 13/03/2014

مادة 4: يعدل ترقيم كل من «المادة السادسة» و«المادة السابعة» من القرار الأساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 بحيث يصبح على التوالي «المادة التاسعة» و«المادة العاشرة».

Added to by قرار وسيط رقم 11705 تاريخ 28/02/2014, article 5, 13/03/2014

مادة 5: يضاف الى القرار الأساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 كل من «المادة السادسة» و«المادة السابعة» و«المادة الثامنة» التالي نصها: «المادة السادسة: في حال اشترط على المصرف تقديم ضمانات مالية لترويج أو تسويق هيئات إستثمار جماعي أجنبية أو عرض أو بيع أسهمها أو حصصها في لبنان، يجب ان لا تتعدى قيمة الضمانات المالية المقدمة نسبة 7% من الأموال الخاصة للمصرف المعني.» «المادة السابعة: على المؤسسات المالية المرخص لها من مصرف لبنان قبل انشاء هيئة الاسواق المالية ومن هيئة الأسواق المالية بعد تاريخ مباشرة اعمالها وذلك لإنشاء أو المساهمة بإنشاء وإدارة صناديق مشتركة للاستثمار أو المساهمة بشركات استثمار مشترك والتي تتولى إدارة صندوق مشترك للاستثمار إنشاء جهاز إداري مستقل لديها يتولى إدارة الصندوق وفوق نظام ضبط داخلي يتضمن القواعد التي تكفل حسن التقيد بالموجبات القانونية والنظامية المرعية.» «المادة الثامنة: على المصارف المرخص لها من مصرف لبنان قبل انشاء هيئة الاسواق المالية ومن هيئة الأسواق المالية بعد تاريخ مباشرة اعمالها وذلك لإدارة صناديق مشتركة للاستثمار أو المساهمة بشركات استثمار مشترك التقيد بالشروط التالية مجتمعة: 1 - أن لا تقل الأموال الخاصة لديها عن عشرة مليارات ليرة لبنانية. 2 - أن تكون قد خصصت لإدارة الصناديق المشتركة للاستثمار أو لإدارة مساهمتها في شركات الاستثمار المشترك، جهازاً خاصاً مستقلاً يعمل وفق نظام داخلي وهيكلية إدارية محددة. 3 - أن تستحصل، اضافة الى ترخيص هيئة الاسواق المالية، على موافقة مسبقة من مصرف لبنان لإدارة صناديق مشتركة للاستثمار.»

Repealed by قرار وسيط رقم 12370 تاريخ 08/11/2016, article 3, 15/12/2016

يلغى نص المادة السابعة من القرار الأساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999

Added to by قرار وسيط رقم 12823 تاريخ 01/06/2018, article 4, 14/06/2018

يضاف الى القرار الأساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 "المادة السابعة» التالي نصها:

المادة السابعة: على المؤسسات المالية المرخص لها من مصرف لبنان قبل انشاء هيئة الاسواق المالية ومن هيئة الاسواق المالية بعد تاريخ مباشرة اعمالها وذلك لإنشاء أو المساهمة بإنشاء وإدارة صناديق مشتركة للاستثمار أو المساهمة بشركات استثمار مشترك والتي تتولى إدارة صندوق مشترك للاستثمار إنشاء جهاز إداري مستقل لديها يتولى إدارة الصندوق وفق نظام ضبط داخلي يتضمن القواعد التي تكفل حسن التقيد بالموجبات القانونية والنظامية المرعية".

المادة 8

Amended 14/06/2018

(عدلت بموجب قرار وسيط 12823 / 2018 )

على المصارف المرخص لها من مصرف لبنان قبل انشاء هيئة الاسواق المالية ومن هيئة الأسواق المالية بعد تاريخ مباشرة اعمالها وذلك لإدارة صناديق مشتركة للاستثمار أو المساهمة بشركات استثمار مشترك التقيد بالشروط التالية مجتمعة:

1- أن لا تقل الأموال الخاصة لديها عن عشرة مليارات ليرة لبنانية.

2- أن تكون قد خصصت لإدارة الصناديق المشتركة للاستثمار أو لإدارة مساهمتها في شركات الاستثمار المشترك، جهازاً خاصاً مستقلاً يعمل وفق نظام داخلي وهيكلية إدارية محددة.

3- أن تستحصل، اضافة الى ترخيص هيئة الاسواق المالية، على موافقة مسبقة من مصرف لبنان لإدارة أي صندوق مشترك للاستثمار.

History · 2 versions

Version 1.0 · the earliest wording we have, until 14/06/2018

No source we have keeps this wording in full.
Version 2.0 · from 14/06/2018 · Replaced by قرار وسيط رقم 12823 تاريخ 01/06/2018, art. 5 · as the amending text publishes it

على المصارف المرخص لها من مصرف لبنان قبل انشاء هيئة الاسواق المالية ومن هيئة الأسواق المالية بعد تاريخ مباشرة اعمالها وذلك لإدارة صناديق مشتركة للاستثمار أو المساهمة بشركات استثمار مشترك التقيد بالشروط التالية مجتمعة:
1- أن لا تقل الأموال الخاصة لديها عن عشرة مليارات ليرة لبنانية.
2- أن تكون قد خصصت لإدارة الصناديق المشتركة للاستثمار أو لإدارة مساهمتها في شركات الاستثمار المشترك، جهازاً خاصاً مستقلاً يعمل وفق نظام داخلي وهيكلية إدارية محددة.
3- أن تستحصل، اضافة الى ترخيص هيئة الاسواق المالية، على موافقة مسبقة من مصرف لبنان لإدارة أي صندوق مشترك للاستثمار.

Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.

Added to by قرار وسيط رقم 11705 تاريخ 28/02/2014, article 5, 13/03/2014

مادة 5: يضاف الى القرار الأساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 كل من «المادة السادسة» و«المادة السابعة» و«المادة الثامنة» التالي نصها: «المادة السادسة: في حال اشترط على المصرف تقديم ضمانات مالية لترويج أو تسويق هيئات إستثمار جماعي أجنبية أو عرض أو بيع أسهمها أو حصصها في لبنان، يجب ان لا تتعدى قيمة الضمانات المالية المقدمة نسبة 7% من الأموال الخاصة للمصرف المعني.» «المادة السابعة: على المؤسسات المالية المرخص لها من مصرف لبنان قبل انشاء هيئة الاسواق المالية ومن هيئة الأسواق المالية بعد تاريخ مباشرة اعمالها وذلك لإنشاء أو المساهمة بإنشاء وإدارة صناديق مشتركة للاستثمار أو المساهمة بشركات استثمار مشترك والتي تتولى إدارة صندوق مشترك للاستثمار إنشاء جهاز إداري مستقل لديها يتولى إدارة الصندوق وفوق نظام ضبط داخلي يتضمن القواعد التي تكفل حسن التقيد بالموجبات القانونية والنظامية المرعية.» «المادة الثامنة: على المصارف المرخص لها من مصرف لبنان قبل انشاء هيئة الاسواق المالية ومن هيئة الأسواق المالية بعد تاريخ مباشرة اعمالها وذلك لإدارة صناديق مشتركة للاستثمار أو المساهمة بشركات استثمار مشترك التقيد بالشروط التالية مجتمعة: 1 - أن لا تقل الأموال الخاصة لديها عن عشرة مليارات ليرة لبنانية. 2 - أن تكون قد خصصت لإدارة الصناديق المشتركة للاستثمار أو لإدارة مساهمتها في شركات الاستثمار المشترك، جهازاً خاصاً مستقلاً يعمل وفق نظام داخلي وهيكلية إدارية محددة. 3 - أن تستحصل، اضافة الى ترخيص هيئة الاسواق المالية، على موافقة مسبقة من مصرف لبنان لإدارة صناديق مشتركة للاستثمار.»

Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 12823 تاريخ 01/06/2018, article 5, 14/06/2018

يلغى نص المادة الثامنة من القرار الاساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 ويستبدل بالنص التالي:

"على المصارف المرخص لها من مصرف لبنان قبل انشاء هيئة الاسواق المالية ومن هيئة الأسواق المالية بعد تاريخ مباشرة اعمالها وذلك لإدارة صناديق مشتركة للاستثمار أو المساهمة بشركات استثمار مشترك التقيد بالشروط التالية مجتمعة:

1- أن لا تقل الأموال الخاصة لديها عن عشرة مليارات ليرة لبنانية.

2- أن تكون قد خصصت لإدارة الصناديق المشتركة للاستثمار أو لإدارة مساهمتها في شركات الاستثمار المشترك، جهازاً خاصاً مستقلاً يعمل وفق نظام داخلي وهيكلية إدارية محددة.

3- أن تستحصل، اضافة الى ترخيص هيئة الاسواق المالية، على موافقة مسبقة من مصرف لبنان لإدارة أي صندوق مشترك للاستثمار."

المادة 8 مكرر

مادة ملغاة (الغيت بموجب قرار وسيط 12823 / 2018 )