المادة 108

معدلة 22/04/2014

(عدلت بموجب قانون 265 / 2014 ) (عدلت بموجب قانون 224 / 2012 )

يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبالغرامة من خمسين مليوناً الى مائة وخمسين مليون ليرة من:

1- تداول بسلع او خدمات او وضع عليها شارة المطابقة مع علمه انها لا تتوافق مع المراسيم التي تعطي صفة الالزام القانوني للمواصفات الوطنية او مع الشروط الجوهرية المنصوص عليها في قاعدة فنية دون اخضاعها لاجراءات المطابقة، او عرض هذه السلع او الخدمات او وزعها او روج استعمالها، بأية وسيلة.

2- صنع سلعة عرضت في الاسواق المحلية لا تتوافق مع المراسيم التي تعطي صفة الالزام القانوني للمواصفات الوطنية او مع الشروط الجوهرية المنصوص عليها في قاعدة فنية.

3- امتنع عن تنفيذ احكام المادة 44 من هذا القانون».

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 224 تاريخ 22/10/2012, المادة 25 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ

النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 22/04/2014

لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
النسخة 2.0 · من 22/04/2014 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 265 تاريخ 15/04/2014, م. 8 · نص الجامعة اللبنانية

يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبالغرامة من خمسين مليوناً الى مائة وخمسين مليون ليرة من:
1- تداول بسلع او خدمات او وضع عليها شارة المطابقة مع علمه انها لا تتوافق مع المراسيم التي تعطي صفة الالزام القانوني للمواصفات الوطنية او مع الشروط الجوهرية المنصوص عليها في قاعدة فنية دون اخضاعها لاجراءات المطابقة، او عرض هذه السلع او الخدمات او وزعها او روج استعمالها، بأية وسيلة.
2- صنع سلعة عرضت في الاسواق المحلية لا تتوافق مع المراسيم التي تعطي صفة الالزام القانوني للمواصفات الوطنية او مع الشروط الجوهرية المنصوص عليها في قاعدة فنية.
3- امتنع عن تنفيذ احكام المادة 44 من هذا القانون».

التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.

استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 224 تاريخ 22/10/2012, المادة 22, 25/10/2012

تعديل بعض احكام قانون حماية المستهلك:

يلغى نص كل من المادتين 108 و112 من القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 (قانون حماية المستهلك) ويستعاض عنه بالنص التالي:

«المادة 108 (الجديدة): يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر ولغاية سنة وبالغرامة من عشرين مليوناً الى خمسة وسبعين مليون ليرة لبنانية كل من:

1 - تداول بسلع او خدمات او وضع عليها شارة المطابقة مع علمه انها لا تتوافق مع المراسيم التي تعطي صفة الالزام القانوني للمواصفات الوطنية او مع الشروط الجوهرية المنصوص عليها في قاعدة فنية دون اخضاعها لاجراءات المطابقة، او عرض هذه السلع او الخدمات او وزعها او روج استعمالها، بأية وسيلة.

2 - صنع سلعة عرضت في الاسواق المحلية لا تتوافق مع المراسيم التي تعطي صفة الالزام القانوني للمواصفات الوطنية او مع الشروط الجوهرية المنصوص عليها في قاعدة فنية.

3 - امتنع عن تنفيذ احكام المادة 44 من هذا القانون».

«المادة 112 (الجديدة): ترفع عقوبة الحبس الملحوظة في المادة السابقة الى سنتين وتضاعف الغرامة اذا ارتكب الجرم:

- باللجوء الى مناورات ودسائس ترمي الى افساد اجراءات المطابقة او تحليل البضاعة عن طريق احداث تغيير في تركيبها او كيلها او وزنها او حجمها.

- بالاستعانة ببيانات مغشوشة ترمي الى اقناع العاقد بأن البضاعة مماثلة لبضاعة سبق اخضاعها لاجراءات المطابقة او لعمليات التحليل والتأكد من سلامتها.»

استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الأولى) بموجب قانون رقم 265 تاريخ 15/04/2014, المادة 8, 22/04/2014

يلغى نص الفقرة الأولى من المادة 108 من القانون رقم 659/2005 ويستعاض عنه بالنص الآتي:

«يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبالغرامة من خمسين مليوناً الى مائة وخمسين مليون ليرة من:»

[والباقي دون تعديل]

الأحكام التي طبقت هذه المادة · 33، أحدث 25، كما تربطها الجامعة اللبنانية.