المادة 509، قانون اصول المحاكمات المدنية

المادة 509

اذا تركت المحاكمة, ايا كان موضوعها, بلا ملاحقة مدة سنتين منذ آخر اجراء صحيح تم فيها, جاز لكل من الخصوم ان يطلب اسقاطها.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 50 تاريخ 23/05/1991, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.

عُلقت بموجب قانون رقم 50 تاريخ 23/05/1991, المادة 2, 23/05/1991

يعلق حكما, بين تاريخ انتهاء نفاذ المرسوم الاشتراعي رقم 12/1983 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 66/1983 وتاريخ نفاذ هذا القانون, سريان جميع المهل القانونية المعطاة لاشخاص الحق العام والحق الخاص من اجل ممارسة الحقوق على انواعها في المواد الادارية والمدنية والتجارية وذلك سواء اكانت هذه المهل شكلية ام اجرائية ام امتد اثرها الى اساس الحق ويشمل التعليق المنصوص عنه اعلاه مهل الترقين المنصوص عنها في المادة 509 وما يليها من قانون اصول المحاكمات المدنية وتعتبر قرارات الترقين الصادرة قبل تاريخ العمل بهذا القانون لاغية وكأنها لم تكن.

الأحكام التي طبقت هذه المادة · 22، كما تربطها الجامعة اللبنانية.