اجيز للحكومة ان تساهم في تأسيس شركة مساهمة للتسليف غايتها تشجيع وانماء المشاريع الزراعية والصناعية والمشاريع العقارية للسياحة والاصطياف والاشتاء باسم وعنوان "مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري" يحدد المبلغ الذي تساهم به الدولة بمليوني ليرة لبنانية من اصل خمسة ملايين يتألف منها رأسمال المصرف وتعرض للاكتتاب اسهم اسمية بمبلغ ثلاثة ملايين تعطى الافضلية للاكتتاب بها للافراد لمدة شهر, فاذا لم تغط في المدة المعينة عرضت للاكتتاب وفقا لاحكام القانون.
وفي حالة زيادة الرأسمال تزاد مساهمة الدولة والافراد والشركات بالنسبة نفسها بعد ان يتم العرض على الافراد اللبنانيين للاكتتاب مدة شهر واحد.
"تنحصر المشاريع العقارية التي يجوز للمصرف ان يسلفها بانشاء او تحسين الفنادق والملاهي على انواعها والمشاريع السياحية ومشاريع الاسكان والبناء للسكن الشخصي والمستشفيات والمدارس المهنية"
Possibly affected, check:مرسوم إشتراعى رقم 94 تاريخ 30/06/1977, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 3 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 10/08/1967
تنحصر المشاريع العقارية التي يجوز للمصرف أن يسلفها بانشاء او تحسين المستشفيات والفنادق والملاهي على انواعها المعدة للسياحة والاصطياف والاشتاء وكذلك المشاريع العقارية المعدة للاسكان. تحدد المشاريع العقارية المعدة للاسكان بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
Version 3.0 · date not known · the Lebanese University's text · made by a later change whose text we haven't identified yet
"تنحصر المشاريع العقارية التي يجوز للمصرف ان يسلفها بانشاء او تحسين الفنادق والملاهي على انواعها والمشاريع السياحية ومشاريع الاسكان والبناء للسكن الشخصي والمستشفيات والمدارس المهنية"
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
يعدل نص المادة الثانية من القانون الصادر بتاريخ 16 تموز 1954 وتعديلاته, على الوجه التالي:
تنحصر المشاريع العقارية التي يجوز للمصرف أن يسلفها بانشاء او تحسين المستشفيات والفنادق والملاهي على انواعها المعدة للسياحة والاصطياف والاشتاء وكذلك المشاريع العقارية المعدة للاسكان. تحدد المشاريع العقارية المعدة للاسكان بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
مادة 1: الغي نص المادة 2 من القانون الصادر بتاريخ 16/7/1954 واستعيض عنه بالنص التالي: "تنحصر المشاريع العقارية التي يجوز للمصرف ان يسلفها بانشاء او تحسين الفنادق والملاهي على انواعها والمشاريع السياحية ومشاريع الاسكان والبناء للسكن الشخصي والمستشفيات والمدارس المهنية"
اجيز للحكومة ان تضمن لغاية خمسة واربعين مليون ليرة لبنانية عدا الفائدة المبالغ التي يستلفها مصرف التسليف حسب احتياجاته من مصرف سوريا ولبنان.
اذا زادت الارباح السنوية الصافية المخصصة للمساهمين على ستة بالمئة فالزيادة تقسم مناصفة بين الحكومة والمصرف.
Possibly affected, check:مرسوم إشتراعى رقم 94 تاريخ 30/06/1977, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 1: تعدل المواد 3 و4 و5 من قانون 16 تموز سنة 1954 على الوجه الاتي: "المادة الثالثة جديدة: اجيز للحكومة ان تضمن لغاية خمسة واربعين مليون ليرة لبنانية عدا الفائدة المبالغ التي يستلفها مصرف التسليف حسب احتياجاته من مصرف سوريا ولبنان. "اذا زادت الارباح السنوية الصافية المخصصة للمساهمين على ستة بالمئة فالزيادة تقسم مناصفة بين الحكومة والمصرف " المادة الرابعة جديدة: تدفع المبالغ المشار اليها في المادة الثالثة وفقا للرسائل المتبادلة بين وزارة المالية ومصرف سوريا ولبنان والمرفقة بهذا المرسوم الاشتراعي وبقانون 16 تموز سنة 1954" المادة الخامسة جديدة: ان المبالغ المسلفة من قبل مصرف سوريا ولبنان وفقا لاحكام المادة الرابعة تستهلك كما يلي: أ- يستهلك مبلغ 25 مليون ليرة بعد مرور عشر سنوات من تاريخ تاسيس المصرف بمعدل جزء من عشرين في كل سنة" ب - يستهلك مبلغ 20 مليون ليرة بعد مرور عشر سنوات من تاريخ تسليفه للمصرف بمعدل جزء من عشرين في كل سنة
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 94 / 1977 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 26 / 1959 )
"تدفع المبالغ المشار اليها في الفقرة الاولى من المادة الثالثة وفقا لشروط يتفق عليها بين المصرف ووزارة المالية ومصرف لبنان.
Possibly affected, check:مرسوم إشتراعى رقم 94 تاريخ 30/06/1977, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 1: تعدل المواد 3 و4 و5 من قانون 16 تموز سنة 1954 على الوجه الاتي: "المادة الثالثة جديدة: اجيز للحكومة ان تضمن لغاية خمسة واربعين مليون ليرة لبنانية عدا الفائدة المبالغ التي يستلفها مصرف التسليف حسب احتياجاته من مصرف سوريا ولبنان. "اذا زادت الارباح السنوية الصافية المخصصة للمساهمين على ستة بالمئة فالزيادة تقسم مناصفة بين الحكومة والمصرف " المادة الرابعة جديدة: تدفع المبالغ المشار اليها في المادة الثالثة وفقا للرسائل المتبادلة بين وزارة المالية ومصرف سوريا ولبنان والمرفقة بهذا المرسوم الاشتراعي وبقانون 16 تموز سنة 1954" المادة الخامسة جديدة: ان المبالغ المسلفة من قبل مصرف سوريا ولبنان وفقا لاحكام المادة الرابعة تستهلك كما يلي: أ- يستهلك مبلغ 25 مليون ليرة بعد مرور عشر سنوات من تاريخ تاسيس المصرف بمعدل جزء من عشرين في كل سنة" ب - يستهلك مبلغ 20 مليون ليرة بعد مرور عشر سنوات من تاريخ تسليفه للمصرف بمعدل جزء من عشرين في كل سنة
مادة 2: الغي نص المادة 4 من القانون الصادر بتاريخ 16/7/1954 واستعيض عنه بالنص التالي: "تدفع المبالغ المشار اليها في الفقرة الاولى من المادة الثالثة وفقا لشروط يتفق عليها بين المصرف ووزارة المالية ومصرف لبنان.
مادة 1: تعدل المواد 3 و4 و5 من قانون 16 تموز سنة 1954 على الوجه الاتي: "المادة الثالثة جديدة: اجيز للحكومة ان تضمن لغاية خمسة واربعين مليون ليرة لبنانية عدا الفائدة المبالغ التي يستلفها مصرف التسليف حسب احتياجاته من مصرف سوريا ولبنان. "اذا زادت الارباح السنوية الصافية المخصصة للمساهمين على ستة بالمئة فالزيادة تقسم مناصفة بين الحكومة والمصرف " المادة الرابعة جديدة: تدفع المبالغ المشار اليها في المادة الثالثة وفقا للرسائل المتبادلة بين وزارة المالية ومصرف سوريا ولبنان والمرفقة بهذا المرسوم الاشتراعي وبقانون 16 تموز سنة 1954" المادة الخامسة جديدة: ان المبالغ المسلفة من قبل مصرف سوريا ولبنان وفقا لاحكام المادة الرابعة تستهلك كما يلي: أ- يستهلك مبلغ 25 مليون ليرة بعد مرور عشر سنوات من تاريخ تاسيس المصرف بمعدل جزء من عشرين في كل سنة" ب - يستهلك مبلغ 20 مليون ليرة بعد مرور عشر سنوات من تاريخ تسليفه للمصرف بمعدل جزء من عشرين في كل سنة
(عدلت بموجب قانون 15 / 1982 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 94 / 1977 )
Replaced by مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 12/06/1959, article 2, from 31/07/1959. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
يتألف مجلس الادارة من عشرة اعضاء, ينتخبون احدهم رئيسا, ويمثل اربعة منهم مساهمة الدولة في راسمال المصرف والستة الباقون الرأسمال الخاص يعين الاعضاء الاربعة الذين يمثلون مساهمة الدولة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح يصدر عن كل من وزير المالية ووزير الزراعة ووزير التصميم ووزير الاقتصاد الوطني. ويجري اختيار ممثل وزير المالية من بين موظفي الفئة الاولى الذين يتمتعون بمؤهلات خاصة في حقل التوظيفات المالية والتسليف , اما الثلاثة الباقون فيجري اختيارهم اما من بين موظفي الدولة او من بين الافراد اللبنانيين الذين اكتسبوا, بفضل درجتهم العلمية او وظائفهم السابقة, كفاءة خاصة في الامور الزراعية او الصناعية او السياحية.
يعين هؤلاء الاعضاء لمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد بدون تحديد. ويمكن انهاء مهمتهم قبل انقضاء مدة التعيين, بمرسوم فيتخذ في مجلس الوزراء, وذلك في حالة ارتكابهم جنحة او جناية, او خطأ جسيما, او اهمالا فادحا, في ممارسة وظائفهم.
Possibly affected, check:مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 12/06/1959, article 5 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:مرسوم إشتراعى رقم 94 تاريخ 30/06/1977, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 2 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 31/07/1959 · the Lebanese University's text
"يتألف مجلس الادارة من اربعة اعضاء يمثلون مساهمة الدولة في رأس المال وعدد من الاعضاء يمثل رأس المال الخاص يحدد في نظام الشركة على ان لا يتجاوز المجموع الحد الاقصى المحدد في قانون التجارة.
يعين الاعضاء الاربعة الذين يمثلون مساهمة الدولة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية من بين موظفي الدولة او الافراد اللبنانيين من ذوي الكفاءة في الامور الزراعية او الصناعية او العقارية.
يعين هؤلاء الاعضاء لمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد بدون تحديد. ويمكن انهاء مهمتهم قبل انقضاء المدة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وذلك في حالة ارتكابهم جنحة او جناية, او خطأ جسيما, او اهمالا فادحا, في ممارسة وظائفهم.
ان تخلف العضو, بدون عذر مقبول, عن حضور ثلاث من جلسات الادارة خلال ستة اشهر, يعتبر اهمالا فادحا تترتب عليه حكما اقالة العضو المتخلف بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. اما اعضاء مجلس الادارة الذين يمثلون الرأسمال الخاص, فينتخبون من قبل جمعية المساهمين العامة وفقا لاحكام قانون التجارة, ولا تشترك الاسهم التي تملكها الدولة في هذا الانتخاب.
لا يجوز ان يكون لرئيس مجلس الادارة واعضائه اية مصلحة شخصية مباشرة في المؤسسات الزراعية او الصناعية او العقارية التي تحصل على قروض من المصرف, بصورة خاصة ان يكونوا دائنين لهذه المؤسسات. وكل قرض يعطى خلافا لهذه الاحكام يتوجب ابطاله بناء على طلب مفوض الحكومة الوارد ذكره في المادة السادسة مكرر من هذا القانون.
تحدد مخصصات رئيس واعضاء مجلس الادارة عن الحضور الفعلي لكل جلسة باربعماية ليرة للرئيس، وبثلاثماية وعشرين ليرة للعضو, على ان لا تتجاوز المخصصات الشهرية الفي ليرة للرئيس والف وستماية ليرة للعضو.
يتألف مجلس الادارة من عشرة اعضاء, ينتخبون احدهم رئيسا, ويمثل اربعة منهم مساهمة الدولة في راسمال المصرف والستة الباقون الرأسمال الخاص يعين الاعضاء الاربعة الذين يمثلون مساهمة الدولة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح يصدر عن كل من وزير المالية ووزير الزراعة ووزير التصميم ووزير الاقتصاد الوطني. ويجري اختيار ممثل وزير المالية من بين موظفي الفئة الاولى الذين يتمتعون بمؤهلات خاصة في حقل التوظيفات المالية والتسليف , اما الثلاثة الباقون فيجري اختيارهم اما من بين موظفي الدولة او من بين الافراد اللبنانيين الذين اكتسبوا, بفضل درجتهم العلمية او وظائفهم السابقة, كفاءة خاصة في الامور الزراعية او الصناعية او السياحية.
يعين هؤلاء الاعضاء لمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد بدون تحديد. ويمكن انهاء مهمتهم قبل انقضاء مدة التعيين, بمرسوم فيتخذ في مجلس الوزراء, وذلك في حالة ارتكابهم جنحة او جناية, او خطأ جسيما, او اهمالا فادحا, في ممارسة وظائفهم.
Changes to this article · 4, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
تلغى المادة 6 من قانون 16 تموز سنة 1954 وتستبدل بالاحكام الاتية:
المادة 6: يتألف مجلس الادارة من عشرة اعضاء, ينتخبون احدهم رئيسا, ويمثل اربعة منهم مساهمة الدولة في راسمال المصرف والستة الباقون الرأسمال الخاص يعين الاعضاء الاربعة الذين يمثلون مساهمة الدولة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح يصدر عن كل من وزير المالية ووزير الزراعة ووزير التصميم ووزير الاقتصاد الوطني. ويجري اختيار ممثل وزير المالية من بين موظفي الفئة الاولى الذين يتمتعون بمؤهلات خاصة في حقل التوظيفات المالية والتسليف , اما الثلاثة الباقون فيجري اختيارهم اما من بين موظفي الدولة او من بين الافراد اللبنانيين الذين اكتسبوا, بفضل درجتهم العلمية او وظائفهم السابقة, كفاءة خاصة في الامور الزراعية او الصناعية او السياحية.
يعين هؤلاء الاعضاء لمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد بدون تحديد. ويمكن انهاء مهمتهم قبل انقضاء مدة التعيين, بمرسوم فيتخذ في مجلس الوزراء, وذلك في حالة ارتكابهم جنحة او جناية, او خطأ جسيما, او اهمالا فادحا, في ممارسة وظائفهم.
مادة 1: تعدل المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 153 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 على الوجه التالي: تلغى المادة 6 من قانون 16 تموز سنة 1954 وتبدل منها الاحكام التالية: المادة السادسة: يتألف مجلس الادارة من اربعة اعضاء يمثلون مساهمة الدولة في رأس المال وعدد من الاعضاء يمثل رأس المال الخاص يحدد في نظام الشركة على ان لا يتجاوز المجموع الحد الاقصى المحدد في قانون التجارة يعين الاعضاء الاربعة الذين يمثلون مساهمة الدولة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية من بين موظفي الدولة او الافراد اللبنايين من ذوي الكفاءة في الامور الزراعية او الصناعية او السياحية يعين هؤلاء الاعضاء لمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد بدون تحديد. ويمكن انهاء مهمتهم قبل انقضاء المدة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, وذلك في حالة ارتكابهم جنحة او جناية او خطأ جسيما, او اهمالا فادحا, في ممارسة وظائفهم ان تخلف العضو, بدون عذر مقبول, عن حضور ثلاث جلسات مجلس الادارة خلال ستة اشهر, يعتبر اهمالا فادحا, ترتب عليه حكما اقالة العضو المتخلف بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء اما اعضاء مجلس الادارة الذين يمثلون الرأسمال الخاص , فينتخبون من قبل جمعية المساهمين العامة وفقا لاحكام قانون التجارة, ولا تشترك الاسهم التي تملكها الدولة في هذا الانتخاب لا يجوز ان يكون لرئيس مجلس الادارة واعضائه اية مصلحة شخصية مباشرة في المؤسسات الزراعية, او الصناعية, او الفندقية, التي تحصل على قروض من المصرف , وبصورة خاصة ان يكونوا دائنين لهذه المؤسسات وكل قرض يعطى خلافا لهذه الاحكام يتوجب ابطاله بناء على طلب مفوض الحكومة الوارد ذكره في المادة 3 من هذا المرسوم الاشتراعي ولا يمكن بحال من الاحوال ان يزيد مجموع مخصصات رئيس مجلس الادارة واعضائه, سواء اكانت تعويضا عن كل جلسة ام تعويضا شهريا مقطوعا على خمسة الاف ليرة لبنانية في السنة للرئيس , على ثلاثة الاف ليرة لبنانية في السنة لكل عضو
مادة 3: الغي نص المادة 6 من القانون الصادر بتاريخ 16/7/54 واستعيض عنه بالنص التالي: "يتألف مجلس الادارة من اربعة اعضاء يمثلون مساهمة الدولة في رأس المال وعدد من الاعضاء يمثل رأس المال الخاص يحدد في نظام الشركة على ان لا يتجاوز المجموع الحد الاقصى المحدد في قانون التجارة. يعين الاعضاء الاربع الذين يمثلون مساهمة الدولة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية من بين موظفي الدولة او الافراد اللبنانيين من ذوي الكفاءة في الامور الزراعية او الصناعية او العقارية. يعين هؤلاء الاعضاء لمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد بدون تحديد. ويمكن انهاء مهمتهم قبل انقضاء المدة بمرسوم في مجلس الوزراء وذلك في حالة ارتكابهم جنحة او جناية, او خطأ جسيما , او اهمالا فادحا, في ممارسة وظائفهم. "ان تخلف العضو, بدون عذر مقبول, عن حضور ثلاث من جلسات الادارة خلال ستة اشهر, يعتبر اهمالا فادحا تترتب عليه كما اقالة العضو المتخلف بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. اما اعضاء مجلس الادارة الذين يمثلون الرأسمال الخاص , فينتخبون من قبل جمعية المساهمين العامة وفقا لاحكام قانون التجارة, ولا تشترك الاسهم التي تملكها الدولة في هذا الانتخاب . لا يجوز ان يكون لرئيس مجلس الادارة واعضائه اية مصلحة شخصية مباشرة في المؤسسات الزراعية او الصناعية او العقارية التي تحصل على قروض من المصرف , بصورة خاصة ان يكونوا دائنين لهذه المؤسسات . وكل فرض يعطى خلافا لهذه الاحكام يتوجب ابطاله بناء على طلب مفوض الحكومة الوارد ذكره في المادة السادسة مكرر من هذا القانون. تحدد مخصصات رئيس واعضاء مجلس الادارة عن الحضور الفعلي لكل جلسة بمايتين وخمسين ليرة للرئيس , ومايتي ليرة للعضو, على ان لا تتجاوز المخصصات الشهرية الالف ومايتي ليرة للرئيس والف ليرة للعضو.
مادة 1: عدل نص الفقرة الاخيرة من المادة السادسة المعدلة من القانون الصادر بتاريخ 16/7/1954 على الوجه التالي: تحدد مخصصات رئيس واعضاء مجلس الادارة عن الحضور الفعلي لكل جلسة بأربعماية ليرة للرئيس , وبثلاثماية وعشرين ليرة للعضو, على ان لا تتجاوز المخصصات الشهرية الفي ليرة للرئيس والف وستماية ليرة للعضو.
(تعين الحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية, مفوضا لدى مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري يجري اختياره بين موظفي الفئة الثانية على الاقل, الذين اكتسبوا, بفعل درجتهم العلمية او وظائفهم السابقة, كفاءة خاصة في شؤون التسليف والتوظيف المالي.
...يعين مفوض الحكومة بناء لاقتراح وزير المالية, لمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد بدون تحديد ولا يجوز له ان يتقاضى من المصرف المكلف مراقبته اي اجر او تعويض من اي نوع كان. غير انه يتقاضى من وزارة المالية تعويضا شهريا مقطوعا عن مهمته يحدد مقداره بقرار يصدر عن الوزير بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية".
يمكن انهاء مهمة مفوض الحكومة وفقا للشروط والاسباب المبينة في المادة 2 من هذا المرسوم الاشتراعي وفقا للحالات المنصوص عليها لاعضاء مجلس الادارة الممثلين للدولة.
على مفوض الحكومة ان يتثبت من ان مجلس الادارة يتقيد تقيدا تاما سواء باحكام القانون المتعلق بانشاء المصرف واحكام الانظمة الخاصة المتعلقة بتنفيذه او باحكام قانون التجارة ضمن الحدود التي تنطبق فيها على المصرف, يشارك مفوض الحكومة بصفة استشارية في جميع جلسات مجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه, وفي جلسات الجمعية العامة.
على رئيس مجلس الادارة ان يؤمن, قبل انعقاد هذه الجلسات بثمانية ايام على الاقل, ابلاغ مفوض الحكومة مواعيدها, وكذلك جدول الاعمال المتعلق بكل منها. ويجب ان يضم الى جدول الاعمال هذا تقرير معلل عن كل قضية معروضة على المجلس وملف كامل لطلبات الاقتراض المراد بحثها, وذلك تحت طائلة بطلان المقررات المتخذة استنادا الى هذا الجدول.
ولا يمكن مخالفة هذه المهلة الا بموافقة مفوض الحكومة الخطية.
وحين يرى مفوض الحكومة ان احد قرارات مجلس الادارة مخالف للنصوص التي تخضع لها اعمال المصرف, يجب عليه ان يطلب الى مجلس الادارة اعادة بحث هذا القرار في جلسة جديدة تعقد بعد الجلسة الاولى بثمانية ايام على الاكثر.
واذا اكد المجلس قراره الاول, وجب على مفوض الحكومة ان يعلم بالامر وزير المالية, وذلك بمذكرة مفصلة تشرح نوع القرار المعترض عليه, واسباب اعتراضه, ووجهة نظر كل عضو من اعضاء مجلس الادارة. يرسل مفوض الحكومة نسخة عن هذه المذكرة الى رئيس اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة 20 من المرسوم الاشتراعي المتعلق بنظام المؤسسات العمومية, وكذلك الى مفوض المراقبة المنصوص عليه في المادة 10 من هذا المرسوم الاشتراعي.
"يقدم مفوض الحكومة, مرة كل سنة, وقبل اجتماع الجمعية العمومية التي ستقوم ببحث - حسابات الدورة الاخيرة وابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة, بشهر على الاقل,- الى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية, ورئيس اللجنة المنصوص عنها في المادة 31 من النظام العام للمؤسسات العامة الصادر بموجب المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972, تقريرا مفصلا يتناول عمليات المصرف وادارته ووضعيته خلال السنة المالية المنصرمة."
مادة 1: تستبدل العبارة الاخيرة من المادة السابعة من النظام الملحق بقانون 16 تموز 1954 القاضي بتأسيس شركة التسليف الزراعي والصناعي والعقاري بمساهمة الحكومة بالنص التالي: .... ويحتفظ للقروض الزراعية القصيرة الاجل والمتوسطة الاجل التي لا تتجاوز الستة الاف ليرة بنسبة لا تقل عن ثلث مجموع القروض الزراعية المحدد بالمادة التاسعة من قانون المصرف على ان لا يقل المبلغ المخصص للقروض الزراعية القصيرة الاجل نصف الثلث المذكور.
لا يعطى اي قرض من مصرف التسليف لمن يكون مدينا بقرض للحكومة او لشركة التسليف الزراعي والصناعي في لبنان بكفالة الحكومة ولم يكن قد سدد المبالغ المستحقة مع جميع فوائدها بتاريخ الطلب.
الا انه يجوز اعطاء قرض لمن كان مدينا بقرض سابق للحكومة او لشركة التسليف الزراعي والصناعي في لبنان بكفالة الحكومة شرط ان يكون الدين القديم قد سدد اصلا وفائدة لغاية 65 بالمئة على الاقل وان تكون الضمانة المعطاة والتي ستعطى لمصرف التسليف كافية لتأمين حقوقه وفقا لاحكام المادة السادسة من النظام الملحق بهذا القانون وفي هذه الحالة يجب على مصرف التسليف ان يسدد الى الخزينة رصيد الدين القديم من اصل القرض الجديد.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 1: يضاف الى نص المادة 8 من نظام تسليف الخاص بمصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري ش .م.ل. الملحق بالقانون الصادر بتاريخ 16 تموز 1954 وتعديلاته , النص التالي: غير انه يحق للمصرف ان يعطي المزارعين الذين يستصلحون اراضيهم بواسطة المشروع الاخضر, قروضا متوسطة وطويلة الاجل, من اصل الاموال المخصصة لهذه الغاية وفقا للانظمة المرعية, وذلك لقاء دفع المزارعين لحساب المشروع الاخضر لدى هذا المصرف بناء على اوامر قبض صادرة عن هذا المشروع, مبالغ مجمدة تحدد قيمتها ومدة تجميدها في اوامر القبض نفسها. تنتج هذه المبالغ فوائد تركب سنويا بمعدل 7 % وتدفع مع فوائدها عند الاستحقاق الى الخزينة اللبنانية (حساب المشروع الاخضر). عند استلام المصرف المبالغ المذكورة, ينظم سندات بما قد تصبح قيمة هذه المبالغ بتاريخ استحقاقها مضمومة اليها الفوائد ويسلمها الى الخزينة اللبنانية على ان تعاد له عندما يتم تسديدها.
"يؤلف مصرف التسليف من ثلاثة اقسام ويخصص احدها للتسليف الزراعي والثاني للتسليف الصناعي والثالث للتسليف العقاري وسائر المشاريع المذكورة في المادة 2 من هذا القانون.
تقسم الاموال المعدة للتسليف بين هذه الاقسام بالنسب التي يحددها مجلس الادارة.
Possibly affected, check:مرسوم إشتراعى رقم 94 تاريخ 30/06/1977, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 6: الغي نص المادة 9 من القانون الصادر 16/7/1954 واستعيض عنه بالنص التالي: "يؤلف مصرف التسليف من ثلاثة اقسام ويخصص احدها للتسليف الزراعي والثاني للتسليف الصناعي والثالث للتسليف العقاري وسائر المشاريع المذكورة في المادة 2 من هذا القانون. تقسم الاموال المعدة للتسليف بين هذه الاقسام بالنسب التي يحددها مجلس الادارة.
Replaced by مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 12/06/1959, article 4, from 31/07/1959. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
بالاضافة الى مفوضي المراقبة الذين تعينهم الجمعية العمومية وفقا لاحكام المادة172 من قانون التجارة, يعين, كل سنة, مفوض مراقبة مهمته السهر على صيانة مصالح الدولة المالية, ويمكن تجديد تعيينه بدون تحديد يجري تعيين مفوض المراقبة المشار اليه بقرار من وزير المالية, من بين موظفي المالية ذوي الخبرة بتدقيق الحسابات تكون لمفوض المراقبة هذا الصلاحيات والمسؤوليات التي نصت عليها المواد 174 و178 من قانون التجارة بالنسبة لمفوضي المراقبة المعينين من قبل الجمعية العمومية.
وله ان يقدم, بالاتفاق مع زملائه, تقريرا مشتركا عن وضعية المصرف , او اذا رأى ذلك مفيدا, ان يقدم تقريرا على حدة يوقعه وحده على مسؤولية.
لا يخضع مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري لاحكام قانون المحاسبة العمومية.
Possibly affected, check:مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 12/06/1959, article 5 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:مرسوم إشتراعى رقم 94 تاريخ 30/06/1977, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 2 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 31/07/1959 · the Lebanese University's text
"لا يخضع مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري لاحكام قانون المحاسبة العمومية, ولا لمراقبة ديوان المحاسبة.
بالاضافة الى مفوضي المراقبة الذين تعينهم الجمعية العمومية وفقا لاحكام المادة172 من قانون التجارة, يعين, كل سنة, مفوض مراقبة مهمته السهر على صيانة مصالح الدولة المالية, ويمكن تجديد تعيينه بدون تحديد يجري تعيين مفوض المراقبة المشار اليه بقرار من وزير المالية, من بين موظفي المالية ذوي الخبرة بتدقيق الحسابات تكون لمفوض المراقبة هذا الصلاحيات والمسؤوليات التي نصت عليها المواد 174 و178 من قانون التجارة بالنسبة لمفوضي المراقبة المعينين من قبل الجمعية العمومية.
وله ان يقدم, بالاتفاق مع زملائه, تقريرا مشتركا عن وضعية المصرف , او اذا رأى ذلك مفيدا, ان يقدم تقريرا على حدة يوقعه وحده على مسؤولية.
لا يخضع مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري لاحكام قانون المحاسبة العمومية.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
تلغى مادة 10 من قانون 16 تموز سنة 1954 وتستبدل بالاحكام التالية:
المادة 10: بالاضافة الى مفوضي المراقبة الذين تعينهم الجمعية العمومية وفقا لاحكام المادة172 من قانون التجارة, يعين, كل سنة, مفوض مراقبة مهمته السهر على صيانة مصالح الدولة المالية, ويمكن تجديد تعيينه بدون تحديد يجري تعيين مفوض المراقبة المشار اليه بقرار من وزير المالية, من بين موظفي المالية ذوي الخبرة بتدقيق الحسابات تكون لمفوض المراقبة هذا الصلاحيات والمسؤوليات التي نصت عليها المواد 174 و178 من قانون التجارة بالنسبة لمفوضي المراقبة المعينين من قبل الجمعية العمومية.
وله ان يقدم, بالاتفاق مع زملائه, تقريرا مشتركا عن وضعية المصرف , او اذا رأى ذلك مفيدا, ان يقدم تقريرا على حدة يوقعه وحده على مسؤولية.
لا يخضع مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري لاحكام قانون المحاسبة العمومية.
مادة 7: الغي نص المادة 10 من القانون الصادر بتاريخ 16/7/1954 واستعيض عنه بالنص التالي: "لا يخضع مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري لاحكام قانون المحاسبة العمومية, ولا لمراقبة ديوان المحاسبة.
يعاقب بالعقوبات المتعلقة بجرم الاحتيال كل من نال قرضا من المصرف وتفرغ, بدون موافقة المصرف المسبقة, عن كل او عن جزء من العقارات غير المنقولة بالتخصيص , والمدرجة في بيان قيمة العقارات المنظم عند اعطاء القرض تامينا له.
للمصرف ان يتحقق بواسطة خبرائه في اي وقت من ان القروض المسلفة, قد استعلمت بصورة فعلية وكاملة في الغايات التي اعطيت من اجلها. واذا تبين ان القرض لم يخصص للغاية التي اعطي من اجلها, يحظر على المصرف تسليف المقترض مرة اخرى الا في الحالات التالية:
- اذا ثبت ان ظروفا استثنائية كالمرض والوفاة وغيرها حالت دون استعمال القرض في الغاية التي أعطي من أجلها.
- اذا تبين ان المقترض استعمل خمسين بالماية من القرض على الاقل في الغاية التي اعطي من اجلها فيعود لمجلس الادارة تقدير الظروف واتخاذ القرار المناسب.
يظل مجلس الادارة الحالي ممارسا مهامه حتى 31 كانون الاول سنة 1959 ويجري, خلال النصف الاول من شهر كانون الاول سنة 1959 تشكيل مجلس ادارة جديد وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي. يباشر مجلس الادارة الجديد مهامه ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1960.
مع مراعاة احكام المرسومين الاشتراعيين رقم 46 تاريخ 5/8/1967 ورقم 47 تاريخ 5/8/1967 ومشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم 3017 تاريخ 25/3/1972 تلغى وتبقى ملغاة جميع الاحكام المخالفة لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 153 تاريخ 12/6/1959 ولهذا القانون.