المادة 10

(عدلت بموجب قانون 65 / 2017 ) (عدلت بموجب قانون 65 / 2017 )

تسقط دعوى الحق العام لسبب من الاسباب الآتية:

أ - بوفاة المدعى عليه.

ب - بالعفو العام.

ج - بمرور الزمن مدة عشر سنوات في الجناية وثلاث سنوات في الجنحة وسنة في المخالفة.

د - بسقوط دعوى الحق الشخصي في الحالات المنصوص عليها في القانون.

يبدأ سريان مرور الزمن في الجرائم الآنية من تاريخ وقوعها. اما في الجرائم المستمرة أو المتمادية أو المتعاقبة فلا يبدأ الا من تاريخ انتهاء الحالة الجرمية.

يقطع كل عمل من اعمال الملاحقة أو التحقيق او المحاكمة مرور الزمن على الدعوى العامة.

ان الاسباب التي تقطع مرور الزمن على الدعوى العامة تقطعه ايضا على دعوى الحق الشخصي. غير ان الاسباب التي تقطعه على دعوى الحق الشخصي لا تؤدي الى قطعه على الدعوى العامة.

يتوقف مرور الزمن عن السريان اذا استحال, بسبب قوة قاهرة, اجراء اي عمل من اعمال الملاحقة أو التحقيق أو المحاكمة, ويعود الى السريان فور زوالها.

لا تحول احكام مرور الزمن المار ذكرها دون مراعاة الاحكام الخاصة ببعض الجنح والمخالفات.

تتابع المحكمة الجزائية الواضعة يدها على الدعوى, في حال سقوط الدعوى العامة لسبب من الاسباب الاول المذكورة, النظر في دعوى الحق الشخصي. وعليها ان تقضي بمصادرة الاشياء المضبوطة اذا كانت ممنوعة قانونا.

ان مرور الزمن على دعوى الحق الشخصي يخضع للقانون المدني

تطبق احكام قانون العقوبات على مرور الزمن على العقوبات المحكوم بها.

«لا يبدأ سريان مرور الزمن على الجرائم المنصوص عليها في المادة 401 إلا بعد خروج الضحية من السجن او الإعتقال او التوقيف المؤقت اذا لم يتبعه سجن.

في الأدلة

«تبطل جميع الاقوال التي تم الادلاء بها نتيجة اي فعل من الافعال المنصوص عليها في المادة 401 في اية اجراءات، الا اذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على الادلاء بهذه الأقوال».

Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.

Added to (الفقرة الآتية) by قانون رقم 65 تاريخ 20/10/2017, article 3, 26/10/2017

مرور الزمن

تضاف الى المادة 10 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الفقرة الآتية:

«لا يبدأ سريان مرور الزمن على الجرائم المنصوص عليها في المادة 401 إلا بعد خروج الضحية من السجن او الإعتقال او التوقيف المؤقت اذا لم يتبعه سجن».

Added to (الفقرة الآتية) by قانون رقم 65 تاريخ 20/10/2017, article 4, 26/10/2017

في الأدلة

تضاف الى المادة 10 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الفقرة الآتية:

Rulings that applied this article · 121, the 25 most recent, as the Lebanese University links them.