1943.

32 rulings, newest first

شورى حكم رقم : 52 /1943 شورى 21/12/1943 - اصول وشروط احالة الموظف الى التقاعد قبل بلوغ السن - حيث يتبين من مراجعة المادة الرابعة من قانون 22 ايار سنة 1932 انه يحق للحكومة ان تحيل الى التقاعد من تلقاء نفسها بمقتضى قرار يتخذ في مجلس الوزراء كل مأمور بلغ الخامس
شورى حكم رقم : 2 /1943 شورى 20/12/1943 - حق الملتزم بالتعويض في حال الطارىء غير المنظور - بما ان مجلس الشورى في فرنسا في مسألة التزام توريد المؤونة قد اقر اجتهادا من شأنه ان يمنح الملتزم تعويضا عن الاحوال الطارئة والغير ملحوظة بالرغم من ان صراحة شروط الالتز
شورى حكم رقم : 51 /1943 شورى 16/12/1943 - التعويض عن التأخر في مباشرة الاشغال ومحسومات التأخير بسبب القوة القاهرة - عن المطلبين المتعلقين بالتعويض عن التأخير في مباشرة الاشغال وبالتعويض عن محسومات التأخير بما ان المجلس يتبنى رأي الخبراء القاضي برد المطلبين ا
شورى حكم رقم : 49 /1943 شورى 01/12/1943 - مسؤولية الادارة عن اهمالها في صيانة الطريق العام والتي تسببت بحوادث سير - حيث ان من المسلم به ان الادارة شخص معنوي مسؤول مدنيا كالافراد عن الاضرار التي تحدث للغير من الاعمال الادارية (127 قانون الموجبات والعقود) وحيث
شورى حكم رقم : 48 /1943 شورى 05/11/1943 - مفعول عدم اقتطاع المحسومات التقاعدية للموظف في لجنة بيوع الحرب على حقه في المعاش التقاعدي - وبما انه لما ألغيت محكمة دير القمر وكان احد اعضائها بموجب القرار رقم 517 تاريخ 2 اذار سنة 1921 وضع المستدعي تحت تصرف مديرية
شورى حكم رقم : 44 /1943 شورى 28/07/1943 - شروط تعيين الموظفين في بلدية بيروت من قبل المحافظ - تبين ان السيد انيس فريفر قدم لهذا المجلس بتاريخ 16 تشرين الثاني سنة 1942 استدعاء طلب فيه فسخ القرار البلدي رقم 624 الصادر في 15 ايلول سنة 1942 المتضمن تعيين ثلاثة ك
شورى حكم رقم : 43 /1943 شورى 28/07/1943 - التدخل امام القضاء الاداري - بما ان المادة 67 من القرار 89 تاريخ 23 نيسان سنة 1941 قد نصت على قبول اعتراض الغير على قرارات مجلس الشورى وبما ان الاجتهاد الفرنسي القائل بعدم قبول اعتراض الغير في دعاوي اساءة استعمال الس
شورى حكم رقم : 42 /1943 شورى 13/07/1943 - شروط احالة القضاة على التقاعد وصرفهم من الخدمة بناء على تشريع خاص - بما ان التشكيلات العدلية التي اجريت بتاريخ 23 تشرين الثاني سنة 1939 والتي قضت باخراج المعترض من السلك القضائي وادخاله في سلك المساعدين القضائيين قد
شورى حكم رقم : 40 /1943 شورى 29/06/1943 - الاختصاص في النزاع حول ملكية ارض المشاع - بما ان المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 33 اعطت اللجان التحكيمية صلاحية الفصل في جميع المنازعات المختصة بالحقوق العينية المترتبة على الاراضي المشاعية وبما ان الملكية وا
شورى حكم رقم : 39 /1943 شورى 28/06/1943 - مسؤولية المتعهد عن التوقف عن تنفيذ الاشغال - حيث انه من المتفق عليه في العلم والاجتهاد ان المتعهد لا يمكنه ان يوقف بنفسه العمل المتفق عليه الا في حالة القوة القاهرة او الحادث القهري واما صعوبة العمل وزيادة النفقات فل
شورى حكم رقم : 38 /1943 شورى 26/06/1943 - عبء الشرفية - وبما ان ماهية الشرفية لم تحدد بنص قانوني قبل صدور المرسوم التشريعي رقم 229 الصادر في 10 تشرين الاول سنة 1942 ويجب ان يعتبر في المدة السابقة للمرسوم التشريعي المذكور بمثابة حق شخصي يترتب على مالك العقار
شورى حكم رقم : 36 /1943 شورى 24/06/1943 - المرجع المختص لتحصيل تعويض المساهمة - وبما ان التعويض الذي يجب على الجار المقابل هو نتيجة القصر الذي تقره السلطة الادارية بطريقة غير متساوية بين مالكي جانبي الطريق ولا يمكن اعتباره حقا مدنيا ناتجا عن معاملة ذات طابع
شورى حكم رقم : 35 /1943 شورى 23/06/1943 - مهلة الطعن بالقرار الضمني ومفعول الانذار على احياء المهلة - وبما ان المعترض قدم شكواه الادارية على الاستاذ كميل اده بتاريخ 12 شباط سنة 1942 ولم تجبه الادارة عليها فيكون تحقق رفضها الضمني لمطاليبه بتاريخ 12 نيسان سنة
شورى حكم رقم : 34 /1943 شورى 18/06/1943 - اثبات الصفة التجارية لفرض ضريبة التمتع - بما انه تبين من التحقيق الذي اجراه المجلس في غرفة المذاكرة ان السبب في تكليف المستأنف بضريبة التمتع عن سنة 1941 بصفة صاحب مكتب تجاري هو عدم ورود اسمه في جدول سماسرة الجمرك وان
شورى حكم رقم : 33 /1943 شورى 31/05/1943 - الطبيعة القانونية لحق الشرفية وتحديد المالك المكلف به - وبما ان القرار رقم 2999 قد الغي بموجب المادة ال 50 من المرسوم التشريعي رقم 45 وبما ان المادة ال 35 من المرسوم التشريعي المذكور التي حلت محل المادة ال 5 من القرا
شورى حكم رقم : 29 /1943 شورى 11/05/1943 - تعويض الملتزم عن وقف الاشغال للقوة القاهرة - وبما ان امر السلطة العسكرية المتضمن منع دخول حمانا بدون اجازة صدر في اول حزيران سنة 1940 اي بعد الالتزام بخمسة اشهر ولم يثبت ان الملتزم كان عالما بأمر المنع قبل صدوره وبما
شورى حكم رقم : 20 /1943 شورى 10/05/1943 - ربط النزاع في القضاء الشامل - وبما انه لم يثبت ان المعترض راجع السلطة الادارية قبل اقامة دعواه ليعرف ما اذا كان ربط النزاع قد حصل في هذه القضية التي هي من نوع القضاء الشامل وما اذا كان المعترض قد تقدم بدعواه ضمن المه
شورى حكم رقم : 27 /1943 شورى 08/05/1943 - المكلف ببدل الشرفية في حال بيع العقار - بما انه ثبت من الاوراق المبرزة بان بلدية بيروت بعد ان طالبت المعترضين السادة صحناوي ببدل الشرفية عن العقارين رقم 545 و546 في محلة المريسة باعتبار انهم المالكون الحاليون للعقاري
شورى حكم رقم : 24 /1943 شورى 30/04/1943 - كيفية حساب السن القانونية للتقاعد وامكانية الجمع بين قضاء ابطال الاحالة على التقاعد والقضاء الشامل - وحيث ان القرار رقم 89 وضع لكل من المراجعتين اصولا واحدة فكان من الممكن الجمع بعريضة واحدة بين طلب الابطال وطلب التع
شورى حكم رقم : 26 /1943 شورى 30/04/1943 - اصول استحقاق تعويض الشرفية - وبما انه بالعكس يتبين من نص المادتين 33 و34 من المرسوم التشريعي رقم 45 ان الامر بوجوب استيفاء قيمة الشرفية وتشكيل اللجنة المفوض اليها تقدير قيمتها يجب ان يسبق نهاية الاشغال وبما انه لا يس
شورى حكم رقم : 29 /1943 شورى 29/04/1943 - كيفية توزيع المعاش التقاعدي في ظل القانون العثماني - وبما ان معاشات الورثة الذين تطالب المعترضة بنصيبها منها قد انحلت في عهد القانون العثماني القديم وقبل صدور قانون 27 ايار سنة 1932 وبما انه بموجب القانون العثماني ال
شورى حكم رقم : 25 /1943 شورى 29/04/1943 - مفعول الخطأ المادي في ضريبة التحسين وتحديد العملة اللبنانية للتحصيل - وبما انه لو فرض ان اللجنة اخطأت في تقدير قيمة التحسين فهذا الخطأ الواقعي لا يصلح سببا لتجاوز حدود السلطة الا اذا كان علة لمخالفة قانونية كما اقره
شورى حكم رقم : 22 /1943 شورى 19/04/1943 - رد المراجعة لعدم صحة الخصومة - وبما انه كلف بقرار من المستشار المقرر ابراز نسخة طبق الاصل عن الحكم المتضمن اقامته وصيا على زوجته واعطي مهلة عشرة ايام لابرازه والا ينظر في الدعوى بحالتها الحاضرة وبما انه تبين ان هذا ا
شورى حكم رقم : 20 /1943 شورى 14/04/1943 - شروط الترخيص بالبناء على طريق نافذة - وحيث انه لا يجوز للبلدية استنادا لهذا النص ان تسمح باشادة بناء جديد على حد الطريق النافذة اذا كانت سعتها تقل عن ستة امتار وحيث انه لا يجوز لها من جهة اخرى في حالة عدم وجود خارطة
شورى حكم رقم : 21 /1943 شورى 14/04/1943 - اصول الطعن بقرار تعويض التحسين - وحيث انه من جهة اخرى لم تبرز الخارطة الاساسية التي حددت فيها منطقة التحسين للاطلاع عليها والتي بنت اللجنة اعمالها عليها وحيث لا بد من طلب الخارطة لمعرفة ما اذا كان العقاران داخلين في
شورى حكم رقم : 18 /1943 شورى 12/04/1943 - شروط استيفاء تعويض الشرفية - وبما انه لو فرض ان هنالك خطأ واقعيا ارتكبته اللجنة في تقديرها مبلغ التحسين وان الخطأ الواقعي يصلح ان يكون سببا لتجاوز حدود السلطة اذا كان علة لمخالفة قانونية كما اقره الاجتهاد الا انه يتب
شورى حكم رقم : 15 /1943 شورى 05/03/1943 - حق ابنة الموظف مطلقة باستعادة المعاش التقاعدي المصفى بظل القانون العثماني - وبما انه على افتراض ان اول طلب تقدمت فيه هو الاستدعاء المؤرخ في 3 ايلول سنة 1935 فان المادة 45 من قانون 12 ايار سنة 1931 نصت على ان طلب تخصي
شورى حكم رقم : 14 /1943 شورى 03/03/1943 - اصول شروط استيفاء تعويض الشرفية - وحيث انه بناء على هذه المادة فان رئيس الجمهورية قد اصدر في 20 شباط سنة 1936 المرسوم رقم 177 E الذي رخص فيه لبلدية بيروت باستيفاء الشرفية الناتجة عن اشغال فتح الطريق الكائنة ما بين سا
شورى حكم رقم : 13 /1943 شورى 26/02/1943 - وجوب ربط النزاع في مراجعة القضاء الشامل - وبما انه فضلا عما تقدم يجب في دعاوي القضاء الشامل التي تقام امام مجلس الشورى ان يربط النزاع مع السلطة الادارية باستصدار قرار سابق يعترض عليه لدى المرجع الاداري
شورى حكم رقم : 7 /1943 شورى 24/02/1943 - المفعول المترتب على عدم ابراز صورة عن القرار المطعون فيه مع الاستدعاء - وحيث ان عدم ارفاقالمعترض صورة عن القرار المعترض عليه كما توجبه المادة 43 من القرار رقم 89 ل ر لا يوجب رد الاعتراض اذا وصف المعترض بعريضته القرار
تمييز جزائي حكم رقم : 20 /1943 تمييز جزائي 10/02/1943 - عقوبة السرقة الموصوفة بواسطة الخلع ومدى خضوعها لاحكام قانون العفو العام - حيث ان ورقة الطلب وادعاء النيابة العامة والقرار الظني وقرار الاتهام كلها تضمنت القول بان فعل المتهم ينطبق على المادة 639 عقوبات ولم تأت على ذك
شورى حكم رقم : 1 /1943 شورى 20/01/1943 - حق الملتزم باستيفاء الرسم عن المدة السابقة للفسخ - وبما ان فسخ الالتزام كان سببه عدم قبول الملتزم بتعديل الرسوم وحذف بعضها مع بقاء قيمة الالتزام على حالها وهو امر لا يمكن ان ينسب فيه الخطأ الى الملتزم وبما ان استيفاء