المادة 302
ما خلا حالة صدور الحكم عن هيئة لم تشكل وفقا للقانون والقرارات المتعلقة بالصلاحية وبسقوط الحق العام بمرور الزمن أو بالعفو العام أو في امتناع الادعاء في القضية المحكمة, لا يقبل النقض في قضايا الجنح الا لاحد الاسباب المنصوص عليها في المادة 296 من هذا القانون بشرط توافر الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 157، أحدث 25، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
- تمييز جزائي 74/2024
- تمييز جزائي 27/2023
- تمييز جزائي 61/2022
- تمييز جزائي 65/2022
- تمييز جزائي 37/2021
- تمييز جزائي 238/2020
- تمييز جزائي 230/2020
- تمييز جزائي 235/2020
- تمييز جزائي 205/2020
- تمييز جزائي 204/2020
- تمييز جزائي 124/2020
- تمييز جزائي 96/2020
- تمييز جزائي 141/2020
- تمييز جزائي 131/2020
- تمييز جزائي 130/2020
- تمييز جزائي 82/2020
- تمييز جزائي 91/2020
- تمييز جزائي 65/2020
- تمييز جزائي 50/2020
- تمييز جزائي 58/2020
- تمييز جزائي 48/2020
- تمييز جزائي 47/2020
- تمييز جزائي 29/2020
- تمييز جزائي 27/2020
- تمييز جزائي 10/2020