عمليات التسليف والتوظيف والمساهمة والمشاركة

مادة 1: يلغى نص المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 ويستعاض عنه بالنص التالي: "على جميع المصارف العاملة في لبنان أن تخضع قراراتها كافة المتعلقة بالتسليفات وبالتوظيفات المتعلقة بأموالها النقدية الجاهزة وبالتوظيفات العقارية وبالمساهمات وبالمشاركات وبالعمليات المجراة لحسابها على الأدوات المالية المركبة أو المشتقة, إلى موافقة مسبقة من قبل لجنة أو لجان متخصصة تنشأ وتعمل وفقا لنظام يضعه خصيصا لذلك مجلس إدارة المصرف اللبناني أو إدارة فرع المصرف الأجنبي. يجب أن يتضمن هذا النظام المبادئ والأسس التي: 1 ـ تعرف بشكل واف عن العمليات المجراة أعلاه (نوعها, خصائصها, آجالها, الخ...). 2 ـ تكفل عدم تعرض المصرف لمخاطر لا يستطيع تحملها من جراء هذه العمليات أو ما يترتب عنها. 3 ـ تسمح بتقييم الجدوى الاقتصادية للعمليات المذكورة أعلاه, لجهة مردودها المستقبلي وتقلباتها المحتملة. 4 ـ تؤمن اطلاع مجلس إدارة المصرف اللبناني, أو إدارة فرع المصرف الأجنبي, دوريا وعلى الأقل اسبوعيا على العمليات المشار إليها أعلاه وعلى قرارات اللجنة أو اللجان المتخصصة بشأنها."

مادة 1: يلغى نص الفقرة (4) من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/02/2001 ويستبدل بالنص التالي: "4- تؤمن اطلاع مجلس ادارة المصرف اللبناني او ادارة فرع المصرف الاجنبي دوريا وعلى الاقل فصليا على العمليات المشار اليها اعلاه وعلى قرارات اللجنة او اللجان المتخصصة بشأنها باستثناء قروض التجزئة (retail credits) والقروض الشخصية التي لا يتجاوز اي منها مائة الف دولار اميركي"

مادة 1: يلغى نص البند (4) من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/02/2001 ويستبدل بالنص التالي: 4- تؤمن اطلاع مجلس ادارة المصرف اللبناني او ادارة فرع المصرف الاجنبي دوريا وعلى الاقل فصليا على العمليات المشار اليها اعلاه وعلى قرارات اللجنة او اللجان المتخصصة بشانها التي تتجاوز قيمتها نسبة 1% من صافي الاموال الخاصة الاساسية للمصرف او ما يوازي مبلغ مليون دولار اميركي ايهما اقل وذلك بالنسبة لكل عميل او بالنسبة لعدة عملاء يشكلون مجموعة اقتصادية واحدة او مجموعة مترابطة وفقا للتعريف الوارد في النصوص الصادرة عن مصرف لبنان

مادة 1: يلغى نص المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 ويستبدل بالنص التالي: «1 ـ على جميع المصارف العاملة في لبنان أن تخضع قراراتها كافة المتعلقة بالتسليفات والتوظيفات المتعلقة بأموالها النقدية الجاهزة وبالتوظيفات العقارية وبالمساهمات وبالمشاركات وبالعمليات المجراة لحسابها على الأدوات المالية المركبة أو المشتقة، إلى موافقة مسبقة من قبل لجنة أو لجان متخصصة في وضع الاستراتيجيات الفعالة لإدارة أعمال المصرف ومتابعتها وتطويرها وذلك على مستوى المصرف أو المجموعة المصرفية، حيث ينطبق. 2 ـ على مجلس إدارة المصرف اللبنانية أو إدارة فرع المصرف الأجنبي أو المجموعة المصرفية التابعة له، حيث ينطبق، وفقا لحجم أعماله: أ ـ إنشاء ما يحتاجه من لجان متخصصة برئاسة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو عضو منتدب من قبل الرئيس أو أحد أصحاب الاختصاص وعضوية مسؤولين في الإدارة العليا للمصرف بحسب اختصاصاتهم على أن لا يقل عدد أعضاء كل من هذه اللجان، بمن فيهم الرئيس، عن ثلاثة أشخاص وذلك وفقا لنظام يوضع خصيصا لهذه الغاية. ب ـ إقرار نظام عمل خاص بكل لجنة متخصصة. ج ـ التأكد من أن المهمات الموزعة في ما بين هذه اللجان تشكل إطارا ملائما ومتكاملا يؤمن شمول سياسات إدارة المخاطر لنشاطات المصرف كافة. د ـ منح هذه اللجان الصلاحيات الضرورية لعملها بما فيها اقتراح الخطط اللازمة والإشراف على تنفيذ المهمات الملحوظة في نظام عملها. 3 ـ على اللجان المتخصصة كل في ما خصها: أ ـ التعريف بشكل واف عن العمليات المذكورة أعلاه (نوعها، خصائصها، آجالها، إلخ...). ب ـ وضع تصور يكفل عدم تعرض المصرف لمخاطر لا يستطيع تحملها من جراء هذه العمليات أو ما يترتب عنها. ج ـ تقييم الجدوى الاقتصادية للعمليات المذكورة أعلاه لجهة مردودها المستقبلي وإخضاع المصرف لسيناريوهات اختبار الحالات الضاغطة (Stress Testing Scenarios) بهدف قياس مدى قدرة المصرف على تحمل تقلبات عامل المخاطر (معطيات السوق أو أسعار العملات أو الأسهم أو السندات أو غيرها من الأدوات المالية...) وتأثيرها على وضعه المالي. د ـ تأمين اطلاع مجلس إدارة المصرف اللبناني أو إدارة فرع المصرف الأجنبي، دوريا وعلى الأقل فصليا، على توصياتها بشأن العمليات المشار إليها أعلاه التي تتجاوز قيمتها نسبة 1% من صافي الأموال الخاصة الأساسية للمصرف أو ما يوازي مبلغ مليون دولار أميركي، أيهما أقل، وذلك بالنسبة لكل عميل أو بالنسبة لعدة عملاء يشكلون مجموعة اقتصادية واحدة أو مجموعة مترابطة وفقا للتعريف الوارد في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان. هـ ـ التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء وبالتعليمات الصادرة عن مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف. و ـ العمل على دراسة مخاطر الائتمان التي يتعرض لها المصرف ووضع السقوف والضوابط التي تضمن توزيع وتنويع هذه المخاطر بشكل متوازن، لا سيما على صعيد القطاعات الاقتصادية والمناطق الجغرافية. ز ـ دراسة ومقاربة المخاطر الكامنة في مصادر واستعمالات المصرف المالية، لا سيما تواريخ استحقاقاتها (مخاطر السيولة) ومدى تأثرها بالتقلبات في أسعار الفوائد (مخاطر السوق) إلخ... ح ـ السهر على تطبيق المعايير المحاسبية الدولية، خاصة المعيارين رقم 32 و39 المتعلقين بالتعامل بالأدوات المالية ولا سيما لجهة تصنيفها وإعادة تصنيفها وكيفية تقييمها ومدى انعكاس ذلك على المصرف لجهة سيولته وربحيته وملاءته وشفافية وضعيته المالية وذلك في ضوء نتائج اختبار سيناريوهات الحالات الضاغطة (Stress Testing Scenarios). ط ـ عقد اجتماعات دورية منتظمة وكلما دعت الحاجة. ي ـ تزويد مجلس الإدارة بالتقارير التي يطلبها أو التي تلحظها التنظيمات المصرفية المعمول بها وذلك دوريا وكلما دعت الحاجة.

مادة 1: يضاف الى نص المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 البند (4) التالي نصه: 4- يحظر على المصارف والمؤسسات المالية اللبنانية تملك اسهم او حصص شراكة يترتب عليها ازاءها مسؤوليات غير محدودة. تعطى المصارف والمؤسسات المالية التي تكون في وضع غير متوافق مع احكام هذا البند مهلة اقصاها 31/12/2008 للتقيد بأحكامه."

مادة 1: يلغى نص البند (4) من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 ويستبدل بالنص التالي: "4- يحظر على المصارف والمؤسسات المالية اللبنانية: أ- تملك اسهم او حصص شراكة يترتب عليها ازاءها مسؤوليات غير محدودة. ب- تركيز مساهماتها ومشاركاتها، بصورة مباشرة او غير مباشرة، بحيث لا يفوق اي منها ما نسبته 10% من اموالها الخاصة وذلك بهدف توزيعها على شركات وقطاعات متنوعة. يستثنى من احكام هذه الفقرة المساهمات والمشاركات في لبنان والخارج في المصارف والمؤسسات المالية وشركات الايجار التمويلي ومؤسسات الوساطة المالية وهيئات الاستثمار الجماعي وشركات التأمين والتي تبقى المساهمة والمشاركة في كل منها خاضعة للنصوص القانونية والتنظيمية الخاصة بها. تعطى المصارف والمؤسسات المالية التي تكون في وضع غير متوافق مع احكام هذه الفقرة، مهلة اقصاها 31/12/2010 لتسوية اوضاعها."

مادة 2: يضاف الى المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 21/2/2001 البند (5) التالي نصه: "5- يحظر الاقراض والاقتراض بين مصرف متخصص ومصرف تجاري ينتميان الى مجموعة اقتصادية واحدة. تعطى المصارف التي تكون في وضع غير متوافق مع احكام هذا البند، مهلة اقصاها 31/12/2010 لتسوية اوضاعها."

مادة 1: يلغى نص البند (5) من المادة الاولى من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 ويستبدل بالنص التالي: «5 - يحظر على المصرف التجاري اقراض مصرف متخصص أو مصرف اسلامي ينتمي لنفس المجموعة الاقتصادية. يشمل هذا الحظر ايداعات المصرف التجاري لدى مصرف متخصص أو مصرف اسلامي ينتمي لنفس المجموعة الاقتصادية انما يمكن للمصرف المتخصص أو للمصرف الاسلامي الايداع لدى المصرف التجاري. تعطى المصارف التي تكون في وضع غير متوافق مع أحكام هذا البند، مهلة أقصاها 30/6/2011 لتسوية أوضاعها.»

مادة 1: يضاف الى البند (4) من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 الفقرة (ج) التالي نصها: «ج - منح تسهيلات لعملائها لقاء ضمانة أكثر من 5% من اسهم مصارف او مؤسسات مالية لبنانية الا بعد اعلام مصرف لبنان بذلك وتزويده بنسخة عن عقد الرهن أو عقد الانتفاع المنوي توقيعه والقيمة التخمينية المعتمدة للأسهم المعنية وفقا لسعر السوق ويعود لمصرف لبنان، خلال مهلة شهر، ان يعترض على ترتيب حق الرهن أو حق الانتفاع على هذه الأسهم.»

المادة الأولى: يضاف الى المادة الاولى من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 البند (6) التالي نصه:

«6 - يحظر على المصارف والمؤسسات المالية ان تقرض، بشكل مباشر أو غير مباشر، اي من الاشخاص الخاضعين لأحكام المادتين 183 و184 من قانون النقد والتسليف «كونتوارات التسليف».»

المادة الأولى: يضاف الى المادة الاولى من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 البند (7) التالي نصه:

7 - يحظر على المصارف والمؤسسات المالية القيام بأي عمليات من أي نوع كان، مصرفية أو مالية أو غير مصرفية أو غير مالية، مسجلة داخل ميزانياتها أو خارجها، مع الشركات أو الصناديق المشتركة للاستثمار التي تكون اسهمها أو حصصها، كلياً أو جزئياً، لحامله أو مملوكة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من قبل شركات أو صناديق مشتركة للاستثمار اسهمها أو حصصها، كلياً أو جزئياً، لحامله.»

يضاف الى المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 البند (8) التالي نصه:

" - 8 يحظر على المصارف والمؤسسات المالية القيام بأي عمليات من أي نوع كان، مصرفية أو مالية أو غير مصرفية أو غير مالية، مسجلة داخل ميزانياتها او خارجها،

مع أي من:

-الاشخاص أو المؤسسات الذين يمارسون عمليات الصرافة او عمليات التسليف وفقاً لاحكام المادتين 183 و184 من قانون النقد والتسليف الا اذا كانوا مدرجين على لائحة الصرافة او على لائحة «كونتوارات التسليف».

-الاشخاص المساهمين أو المشاركين في المؤسسات غير المدرجة على اللائحتين المذكورتين أو أي من القائمين على ادارتها،

يبقى التعامل مع المؤسسات المدرجة على لائحة الصرافة أو على لائحة «كونتوارات التسليف» ضمن اطار القوانين والانظمة التي ترعى عمل كل منها.

تمنح المصارف والمؤسسات المالية التي تكون في وضع مخالف لأحكام هذا البند مهلة حدها الاقصى 30/11/2016 لتسوية اوضاعها.»

يضاف الى المادة الاولى من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 البند (9) التالي نصه:

9« - على المصارف والمؤسسات المالية، عند طلب البيانات المالية العائدة لمؤسسات ترغب بالحصول على تسهيلات، ان تستحصل من هذه المؤسسات على نسخ عن الميزانيات وحسابات الارباح والخسائر المقدمة الى الادارة الضريبية ممهورة من هذه الاخيرة وموقعة تحت عبارة "صورة طبق الاصل".»

يلغى نص الفقرة (ح) من البند (3) من الـمادة الاولى من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 ويستبدل بالنص التالي:

"ح ــ السهر على تطبيق الـمعايير الدولية للتقارير الـمالية والـمعايير الـمحاسبية الدولية، خاصة الـمعيار الدولي للتقارير الـمالية رقم (9) ( (IFRS 9 الـمتعلق بالأدوات الـمالية سيما لجهة تصنيفها وإعادة تصنيفها وكيفية تقييمها ومدى انعكاس ذلك على الـمصرف لجهة سيولته وربحيته وملاءمته وشفافية وضعيته الـمالية وذلك في ضوء نتائج اختبار سيناريوهات الحالات الضاغطة (Stress Testing Scenarios)."

يضاف الى المادة الاولى من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 البند (10) التالي نصه:

" 10- أولاً: يحظر على المصارف والمؤسسات المالية، منح أو تجديد تسهيلات الى أي مؤسسة أو شركة حجم أعمالها السنوي يساوي أو يزيد عن ما يوازي مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية الا ضمن الشرطين التاليين مجتمعين:

- ان يكون قد تم الاستحصال من المؤسسة أو الشركة على بيانات مالية مدققة وفقا للأصول (الميزانية وحساب الارباح والخسائر وبيان التدفقات النقدية) بحيث تتم الدراسة الائتمانية على اساس هذه البيانات.

- ان تكون هذه البيانات مطابقة لتلك المقدمة الى الادارة الضريبية.

ثانيا: تعطى المصارف والمؤسسات المالية التي تكون في وضع مخالف لأحكام المقطع «أولاً» من البند (10) هذا مهلة حدها الاقصى 30/9/2020

لتسوية اوضاع ملفات التسليف العائدة لعملائها.

وعلى المصارف والمؤسسات المالية طلب التسديد الفوري لكل قرض لم يتم تسوية اوضاعه خلال المهلة المشار اليها اعلاه والا ايداع احتياطي خاص في حساب مجمد غير منتج للفائدة لدى مصرف لبنان بذات العملة الممنوح بها القرض بما يوازي قيمته لغاية اتمام تسوية اوضاعه.

يضاف الى الـمادة الاولى من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 البند (11) التالي نصه:

«11 ــ يحظر على الـمصارف والـمؤسسات الـمالية العاملة في لبنان منح عملائها قروضا أو تسهيلات جديدة من أي نوع كانت بالدولار الاميركي من غير «الاموال النقدية» وفقا للتعريف الوارد في القرار الاساسي رقم 13548 تاريخ 19/4/2023 (عمليات التسوية الالكترونية العائدة «للاموال النقدية») الـمرفق بالتعميم الاساسي رقم 165 .»

مادة 1: يضاف إلى القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 «المادة الأولى مكرر» التالي نصها: «المادة الأولى مكرر: يحظر على المصارف والمؤسسات المالية، كل فيما خصها، القيام لحسابها الخاص بـ: 1 ـ توظيفات في هيئات استثمار جماعي منشأة أو مقيمة في لبنان إلا بعد حصولها على موافقة مسبقة من مصرف لبنان. تخضع توظيفات المصارف هذه لأحكام المادة 153 من قانون النقد والتسليف. 2 ـ عمليات على الأوراق والأدوات المالية المركبة المصدرة في لبنان، بأي عمل كانت، باستثناء تلك المحددة في البند (3) من هذه المادة أو تلك التي: أ ـ تتمتع بضمانة غير مشروطة لكامل قيمة الرأسمال. ب ـ لا تكون عوائدها مرتبطة بحد معين (Barrier). ج ـ لا يتجاوز مجموع قيمتها الاسمية ما يوازي نسبة 25% من الأموال الخاصة للمصارف أو المؤسسات المالية المعنية. 3 ـ عمليات على الأوراق والأدوات المالية المركبة المصدرة في لبنان والمرتبطة بسندات الخزينة الصادرة عن الدولة اللبنانية أو بشهادات الإيداع الصادرة عن مصرف لبنان بالعملة الأجنبية {Credit Linked Notes} باستثناء تلك التي تشمل شروطها ما يلي: أ ـ ضمانة غير مشروطة لكامل قيمة الرأسمال، على الأقل في حال عدم حصول «حدث انتمائي» (Credit Event) لا سيما عدم تسديد قيمة سندات الخزينة وشهادات الإيداع المذكورة. ب ـ إلزامية تسديد سندات الخزينة المذكورة عينا عن طريق تمليكها للعميل وذلك في حال حصول «حدث ائتماني» لا سيما عدم تسديد قيمة سندات الخزينة وشهادات الإيداع المذكورة».

مادة 1: يلغى نص «المادة الاولى مكرر» من القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 .

يضاف الى القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 «المادة الاولى مكرر» التالي نصها:

"المادة الاولى مكرر:

اولاً: لا يجوز ان يزيد صافي التسليفات الممنوحة من المصرف للقطاع الخاص بالليرة اللبنانية عن 25% من مجموع ودائع الزبائن لديه بالليرة اللبنانية.

ثانياً: يتوجب على المصارف إيداع قيمة كل فرق يزيد عن النسبة المحددة في المقطع «أولاً» من هذه المادة في حساب مجمد لدى مصرف لبنان لا ينتج فوائد وذلك لحين تسوية هذا التجاوز.

ثالثاً: تمنح المصارف التي تكون في وضع مخالف لأحكام هذه المادة مهلة حدها الاقصى 31/12/2019 لتسوية اوضاعها.

رابعاً: يمكن للمصارف التي يتعذر عليها تسوية اوضاعها خلال المهلة المحددة اعلاه مراجعة المجلس المركزي بهذا الشأن قبل تاريخ 31/12/2019 ."

يلغى نص كل من المقطع «ثالثاً» والمقطع «رابعاً» من «المادة الاولى مكرر» من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 ويستبدلان بما يلي:

«ثالثاً: تمنح المصارف التي تكون في وضع مخالف لأحكام هذه المادة مهلة حدها الاقصى 31/12/2020 لتسوية اوضاعها.

رابعاً: يمكن للمصارف التي يتعذر عليها تسوية اوضاعها خلال المهلة المحددة اعلاه مراجعة المجلس المركزي بهذا الشأن قبل تاريخ 31/12/2020 ."

تلغى «الـمادة الاولى مكرر» من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 .

مادة 1: تضاف الى المادة الثانية من القرار الاساسي رقحم 7776 تاريخ 21/12/2001 الفقرة (3) التالي نصها: -3­ يجب ان لا يتجاوز, في أي وقت كان, مجموع الاعتمادات الممنوحة وفقا لاحكام الفقرة (4) من المادة 152 من قانون النقد والتسليف نسبة 15% من اموال المصرف الخاصة. يقتضي التقيد بأحكام الفقرة (3) هذه بمهلة اقصاها 30/6/2000

مادة 1: يلغى نص الفقرة (3) من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 ويستبدل بالنص التالي: 3 ـ يجب أن لا يتجاوز, في أي وقت كان, مجموع الاعتمادات الممنوحة وفقا لأحكام الفقرة (4) من المادة 152 من قانون النقد والتسليف نسبة 5% من أموال المصرف الخاصة. على كل مصرف تخفيض أي تجاوز على هذه النسبة من أمواله الخاصة بحيث لا تعود تتعدى: ـ 10% خلال مهلة أقصاها 31/12/2004. ـ 5% خلال مهلة أقصاها 31/12/2005.

مادة 2: يلغى نص البند الاخير من الفقرة (3) من المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 ويستبدل بالنص التالي: - 5% خلال مهلة اقصاها 31/12/2005 منها 2% يمكن منحها دون التقيد بالشروط المحددة في البند (4) من المادة 152 من قانون النقد والتسليف

مادة 2: يضاف إلى المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 البندين (4) و(5) التالي نصهما: «4 ـ تحتسب حدود التسليفات المسموح بها وفقا للبند (3) من هذه المادة على أساس التسليفات الممنوحة من مركز وفروع المصرف في لبنان والخارج والمصارف والمؤسسات المالية التابعة في لبنان وعلى أساس الأموال الخاصة الأساسية المجمعة للمركز وفروع المصرف في لبنان والخارج وللمصارف وللمؤسسات المالية التابعة في لبنان بعد تنزيل المساهمات والمشاركات في المصارف والمؤسسات المالية التابعة في الخارج. 5 ـ يحظر على من تنطبق عليهم أحكام الفقرة (4) من المادة 152 من قانون النقد والتسليف الاستفادة من أي تسهيلات أو تسليفات أو قروض، مهما كانت، من المصارف أو المؤسسات المالية التابعة في الخارج.».

مادة 1: يلغى نص البند (3) من المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 ويستبدل بالنص التالي: «3 - يجب ان لا يتجاوز، في أي وقت كان، مجموع الاعتمادات الممنوحة وفقاً لأحكام الفقرة (4) من المادة 152 من قانون النقد والتسليف نسبة 2% من أموال المصرف الخاصة منها 1% يمكن منحها دون التقيد بالشروط المحددة في البند (4) المنوه عنه اعلاه.»

مادة 2: يضاف الى المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 البند (6) التالي نصه: «6 - بغية احتساب حدود التسليفات المسموح بها وفقا للبند (3) من هذه المادة: - ينزل من مجموع الديون الخاضعة لاحكام المادة 152 من قانون النقد والتسليف قيمة الضمانات النقدية المقدمة مقابلها في حال عدم ترتب اية فوائد على هذه الضمانات على ان تكون هذه الديون ممنوحة بفائدة مدينة وفقاً للنسبة الرائجة في السوق. - لا ينزل من الديون المذكورة اعلاه قيمة سندات الخزينة اللبنانية المقدمة كضمانة مقابلها.»

مادة 1: يلغى نص البند (5) من المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 ويستبدل بالنص التالي: «5 - يحظر على كبار مساهمي «المؤسسة» وأعضاء مجلس ادارتها والقائمين على الادارة واسرة كل من هؤلاء والمؤسسات المرتبطة بهم، الخاضعين لأحكام المادة 152 من قانون النقد والتسليف، الاستفادة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، من اي تسهيلات او تسليفات أو قروض من المصارف أو المؤسسات المالية التابعة في الخارج.»

مادة 1: يلغى نص المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 ويستبدل بالنص التالي: «على المصارف والمؤسسات المالية اللبنانية عند منح اي من التسليفات المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة 152 من قانون النقد والتسليف التقيد بأحكام النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان بهذا الخصوص.»

مادة 2: يضاف الى القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/02/2001 المادة الثانية مكرر التالي نصها: مادة 2 مكرر: 1- يحظر على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان: أ- منح عملائها تسهيلات بالحساب الجاري الا لتمويل عمليات جارية او متعلقة برأس المال التشغيلي (working capital) وبعد الاطلاع على مجموع التسهيلات الممنوحة له من قبل المصارف والمؤسسات المالية لا سيما التسهيلات بالحساب الجاري موضوع البند "Z1" الوارد في جدول "رموز انواع القروض" (CTC01) المرفق بنظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية وشرط مراعاة احكام النصوص القانونية والتنظيمية النافذة ب- منح عملائها تسهيلات لتمويل الاصول الثابتة (العقارات, الآلات, المعدات وجميع الموجودات التي لها صفة ثابتة) الا بشكل قروض ذات آجال محددة (term loans) وذلك بعد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع المنوي تمويله والوضع المالي للعميل وتحديد برنامج التسديد وفقا للتدفقات النقدية للعميل ج- منح تسهيلات بالحساب الجاري لعميل واحد تتعدى نسبة 100% من مجموع اموال هذا الاخير الخاصة في حال تجاوزت هذه التسهيلات النسبة المشار اليها اعلاه يتم تحويل هذا التجاوز الى قرض ذات اجل محدد او الى سندات لامر المصرف المعني مجدولة بحسب التدفقات النقدية للعميل لا تدخل في احتساب النسبة المشار اليها في الفقرة (ج) هذه: - القبولات المصرفية والعمليات المرتبطة باعتمادات مستندية. - التسهيلات الممنوحة لشركات الاشخاص او للمؤسسات الفردية او للافراد والمغطاة بضمانات نقدية او بكفالات مصرفية د- السماح بتجاوز سقف التسهيلات بالحساب الجاري الممنوح لعملائها الا بشكل عرضي (accidente) غير متكرر وعلى ان لا يفوق بكل الاحوال النسبة المذكورة في الفقرة (ج) اعلاه ه- فرض اي تعويض او غرامة او اي زيادة اضافية على الفائدة او العمولة او النفقات بالنسبة للتجاوز العرضي المشار اليه في الفقرة (د) من البند (1) هذا في حال حصوله و- زيادة نسبة الفائدة على التسهيلات المستعملة عند تصنيفها من الفئتين (4) او (5) المحددتين في القرار الاساسي رقم 7159 تاريخ 10/11/1998 2- تعطى المصارف والمؤسسات المالية التي تكون في وضع غير متوافق مع احكام كل من الفقرة (أ) (ب) ,(ج) و(د) من البند (1) من هذه المادة مهلة اقصاها 31/12/2005 للتقيد بالاحكام المذكورة 3- على المصارف والمؤسسات المالية التشدد في التحقق من تطبيق احكام المادة 161 من قانون النقد والتسليف واعادة النظر بتحديد قيمة التسهيلات الممنوحة لعملائها مرة في السنة على الاقل وكلما دعت الحاجة للتأكد من حسن استعمال التسهيلات الممنوحة لكل من العملاء ومن ملاءمتها للمعطيات المتوافرة لديها عن الوضع المالي وحجم اعمال كل منهم"

مادة 1: يلغى نص كل من الفقرتين (ج) و(هـ) من البند (1) من «المادة الثانية مكرر» من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 ويستبدل بالنص التالي: «ج ـ منح تسهيلات بالحساب الجاري لعميل واحد تتعدى نسبة 70% من رأسماله التشغيلي وعلى أن لا تتجاوز، في كل الأحوال، ما مجموعه خمسة أضعاف اما أموال العميل الخاصة (تتألف الأموال الخاصة من العناصر التالية: رأس المال وعلاوات الاصدار والاحتياطات والأرباح المدورة والعناصر الأخرى المقبولة قانونا) وأما حساب المستثمر إذا كان العميل شخصا طبيعيا أو مؤسسة فردية. في حال تجاوزت هذه التسهيلات الحد المشار إليه أعلاه، يتم تحويل هذا التجاوز إلى قرض ذات اجل محدد أو إلى سندات لأمر المصرف المعني أو المؤسسة المالية المعنية مجدولة بحسب التدفقات النقدية للعميل. لا تدخل في احتساب هذا الحد: ـ القبولات المصرفية والعمليات المرتبطة باعتمادات مستندية. ـ التسهيلات الممنوحة والمغطاة بضمانات نقدية أو بكفالات مصرفية أو بكفالات صادرة عن المؤسسات المالية المدرجة على لائحة مصرف لبنان. هـ ـ فرض أي تعويض أو غرامة أو أي زيادة إضافية على الفائدة أو العمولة أو النفقات بالنسبة للتجاوزات الموافق عليها من المصرف أو المؤسسة المالية إلا في حال عدم ايفاء العميل بتعهداته أو التزاماته الناتجة عن التجاوز العرضي في مهلة أقصاها 90 يوما وفي هذه الحالة يمكن للمصرف أو للمؤسسة المالية فرض فائدة جزائية إضافية لا تتعدى نسبة 2% تحتسب على مبلغ التجاوز حصرا من تاريخ حصوله. في مطلق الأحوال يتم تسوية التجاوز، بالاتفاق مع العميل، بمهلة أقصاها سنة واحدة من تاريخ هذا التجاوز وذلك عن طريق إحدى الخطوات التالية: ـ التسديد من قبل العميل. ـ النظر بزيادة التسهيلات الممنوحة له إذا ارتأى المصرف أو المؤسسة المالية أن الوضع المالي للعميل يسمح بذلك. ـ إعادة تصنيف الحساب ضمن إحدى الفئتين (4) أو (5) المحددتين في القرار الأساسي رقم 7159 تاريخ 10/11/1998 وبالتالي يتم ايقاف التسهيلات الممنوحة للعميل».

مادة 1: يضاف إلى البند (1) من «المادة الثانية مكرر» من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 الفقرتين (ز) و(ح) التالي نصها: «ز ـ منح عملائها تسليفات عقارية تتجاوز: ـ نسبة 60%، كحد أقصى، من قيمة العقار المنوي شراؤه أو القيمة الحالية للمشروع العقاري قيد الإنجاز. ـ نسبة 60% من قيمة الضمانة المقدمة. تستثنى من النسبتين المشار إليهما أعلاه: ـ القروض السكنية المخصصة لشراء مسكن أول. ـ القروض الممنوحة من مصرف الإسكان. ـ القروض الممنوحة للمؤسسة العامة للإسكان ولجهاز إسكان العسكريين المتطوعين. ـ القروض الممنوحة استنادا للبروتوكول الموقع مع كل من المؤسسة العامة للإسكان وجهاز إسكان العسكريين المتطوعين. ـ برامج الاقتراض السكني المنصوص عليها في القرار الأساسي رقم 6180 تاريخ 31/5/1996. ح ـ القيام بعمليات السمسرة العقارية بأشكالها كافة أو تمويل عمليات المضاربة العقارية أو عمليات شراء عقارات (مبنية أو غير مبنية) بهدف إعادة بيعها.».

مادة 2: يلغى نص البند (3) من «المادة الثانية مكرر» من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 ويستبدل بالنص التالي: «3 ـ على المصارف والمؤسسات المالية: أ ـ التشدد في التحقق من غاية التسهيلات الممنوحة لعملائها ومن تطبيق أحكام المادة 161 من قانون النقد والتسليف وإعادة النظر بتحديد قيمة هذه التسهيلات، مرة في السنة على الأقل وكلما دعت الحاجة، للتأكد من حسن استعمال التسهيلات الممنوحة لكل من العملاء ومن ملاءمتها للمعطيات المتوافرة لديها عن الوضع المالي وحجم أعمال كل منها. ب ـ عند دراسة ملف تسليف عقاري، التحقق على مسؤوليتها من غاية السلفة ومن مصادر التسديد. ج ـ حال تمويل مشروع بناء، التأكد من صحة عقود البيع المبرمة بين المالك والمشتري ومتابعة التدفقات النقدية للمشروع والتأكد من تسديد المشتري للدفعات بحسب الجدول المتفق عليه.».

مادة 3: يضاف إلى «المادة الثانية مكرر» من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 البند /5 التالي نصه: «5 ـ ترفع لجنة الرقابة على المصارف إلى المجلس المركزي أمر مخالفة أي من المصارف أو المؤسسات المالية لأحكام الفقرتين (ز) و(ح) من البند (1) من هذه المادة ويعود للمجلس المركزي أن يفرض على المصارف أو المؤسسات المالية المخالفة أن تودع لدى مصرف لبنان، في حساب خاص لا ينتج فوائد، احتياطيا أدنى خاصا يحدده وفقا للحالة و/أو اتخاذ أي تدابير أخرى يراها مناسبة بحقها.».

مادة 1: يلغى نص الفقرة (ز) من البند (1) من «المادة الثانية مكرر» من القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 ويستبدل بالنص التالي: «ز - منح عملائها تسليفات عقارية تتجاوز أي من النسبتين التاليتين، ايهما اقل: - نسبة 60÷، كحد اقصى، من قيمة العقار المنوي شراؤه أو القيمة الحالية للمشروع العقاري قيد الانجاز. - نسبة 60÷ من قيمة الضمانة المقدمة. تستثنى من النسبتين المشار اليهما اعلاه: - القروض السكنية المخصصة لشراء مسكن اول. - القروض الممنوحة من مصرف الاسكان. - القروض الممنوحة للمؤسسة العامة للاسكان ولجهاز اسكان العسكريين المتطوعين. - القروض الممنوحة استنادا للبروتوكول الموقع مع كل من المؤسسة العامة للاسكان وجهاز اسكان العسكريين المتطوعين ووزارة المهجرين وصندوق تعاضد القضاة والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي. - القروض السكنية الممنوحة لشراء مسكن رئيسي والمشار اليها في المادة العاشرة مكرر من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 المتعلق بالاحتياطي الالزامي. - برامج الاقتراض السكني المنصوص عليها في القرار الاساسي رقم 6180 تاريخ 31/5/1996 .»

مادة 3: يعدل ترقيم «المادة الثانية مكرر» من القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 بحيث يصبح «المادة الثالثة».

مادة 1: يضاف الى القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 «المادة الثانية مكرر» التالي نصها: «المادة الثانية مكرر: على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان تكوين مؤونات إجمالية (Collective Provisions) على محفظة القروض والتسليفات المنتجة للفوائد (Performing Loans) وذلك بناء على اختبارات التدني (Impairment Tests) الواجب إجراؤها وفقاً لمتطلبات المعايير المحاسبية الدولية والتوجيهات الصادرة عن لجنة الرقابة على المصارف في هذا الخصوص، على أن لا يقل رصيد هذه المؤونات عن 0.5% من قيمة المحفظة في نهاية عام 2014 و1% في نهاية عام 2015 و1.5% في نهاية عام 2016 وعلى ان لا يتم تحرير أي فائض في المؤونات الإجمالية المكونة سابقاً. تستثنى من هذه المحفظة، محفظة «قروض التجزئة» التي تخضع لآلية تكوين المؤونات المنصوص عليها في «المادة الثالثة مكرر» من هذا القرار.»

مادة 1: يلغى نص «المادة الثانية مكرر» من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 ويستبدل بالنص التالي: «على المصارف والمؤسّسات الماليّة العامة في لبنان التقيد بما يلي: 1 - إجراء إختبارات تدنّي (Impairment Tests) دورية وفقاً لمتطلّبات المعايير المحاسبيّة الدوليّة والتوجيهات الصادرة عن لجنة الرقابة على المصارف في هذا الخصوص على محفظة القروض والتسليفات المنتجة للفوائد باستثناء محفظة «قروض التجزئة» التي تخضع للمادة الثالثة مكرر من هذا القرار وتكوين المؤونات الإجمالية اللازمة بناءً على نتائج هذه الاختبارات. 2 - عدم تحرير المؤونات الإجمالية (Collective Provisions) المكوّنة سابقاً على المحفظة المشار اليها في البند (1) من هذه المادة. 3 - تكوين احتياطي عام محتسب على أساس المحفظة المشار إليها أعلاه على ألا يقل رصيد الاحتياطي عن نسبة 0.25% من قيمة المحفظة في العام 2014، و0.50% في العام 2015 و1% في العام 2016 و1.5% في العام 2017. يقتطع هذا الاحتياطي من الأرباح الصافية ويحتسب ضمن الأموال الخاصة الأساسية (Tier One Capital). تعفى من تكوين هذا الاحتياطي العام المصارف والمؤسسات المالية التي يكون رصيد المؤونات الإجمالية (Collective Provisions) المكوّن لديها على محفظة القروض المشار اليها أعلاه لا يقلّ عن 0.25% في نهاية عام 2014 و0.50% في نهاية عام 2015 و1% في نهاية عام 2016 و1.5% في نهاية عام 2017 .

يلغى مطلع «المادة الثانية مكرر» من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 ويستبدل بما يلي:

«أولاً: على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان التقيد بما يلي:»

يضاف الى «المادة الثانية مكرر» من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 المقطع «ثانياً» التالي نصه:

«ثانياً: على المصارف العاملة في لبنان تكوين مؤونة اجمالية، لا تدخل في أي من فئات الاموال الخاصة، بنسبة 2÷ من الموجودات المرجّحة بمخاطر الائتمان الخاصة بمحافظ التسليفات كافة بما فيها «قروض التجزئة» وذلك كجزء من متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (IFRS9) التي تسري ابتداءً من 1/1/2018، على أن:

- تعتمد الموجودات المرجحة على أساس مجمّع وفقاً للوضعية الموقوفة بتاريخ 31/12/2016 .

- يتم تكوين المؤونة آخر العام 2016 وفي حال تعذر ذلك يتم تكوين الرصيد المتبقي خلال العام 2017، كحد اقصى.»

يلغى كل من البند (3) من الـمقطع "أولاً" من الـمادة الثانية مكرر والبندين (4) و(5) من الـمقطع «ثانياً» من الـمادة الثالثة مكرر من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 .

يلغى كل من المقطع «اولاً» من المادة الثانية مكرر والبندين (2) و(3) من المقطع «ثانياً» من المادة الثالثة مكرر من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001

مادة 2: يلغى نص المادة الثالثة من القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 .

مادة 1: يلغى نص عبارة «القروض الممنوحة استناداً للبروتوكول الموقع مع كل من المؤسسة العامة للاسكان وجهاز اسكان العسكريين المتطوعين ووزارة المهجرين وصندوق تعاضد القضاة والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي» الواردة في الفقرة (ز) من البند (1) من المادة الثالثة من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 ويستبدل بالنص التالي: « -القروض الممنوحة استناداً للبروتوكول الموقع من كل من المؤسسة العامة للاسكان وجهاز اسكان العسكريين المتطوعين ووزارة المهجرين وصندوق تعاضد القضاة والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي والمديرية العامة للامن العام.»

مادة 1: يلغى نص عبارة «القروض الممنوحة استناداً للبروتوكول الموقع مع كل من المؤسسة العامة للاسكان وجهاز اسكان العسكريين المتطوعين ووزارة المهجرين وصندوق تعاضد القضاة والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي» الواردة في الفقرة (ز) من البند (1) من المادة الثالثة من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 ويستبدل بالنص التالي: « -القروض الممنوحة استناداً للبروتوكول الموقع من كل من المؤسسة العامة للاسكان وجهاز اسكان العسكريين المتطوعين ووزارة المهجرين وصندوق تعاضد القضاة والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي والمديرية العامة للامن العام.»

مادة 2: يلغى نص الفقرة (ز) من البند (1) من المادة الثالثة من القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 ويستبدل بالنص التالي: «ز - منح عملائها تسليفات عقارية تتجاوز اي من النسبتين التاليتين، أيهما اقل: -نسبة 60%، كحد اقصى، من قيمة العقار المنوي شراؤه أو القيمة الحالية للمشروع العقاري قيد الانجاز. -نسبة 60% من قيمة الضمانة المقدمة. -تستثنى من النسبتين المشار إليهما أعلاه: -القروض السكنية التي تطبق عليها النسب المحددة في «المادة الثالثة مكرر» من هذا القرار. -القروض الممنوحة للمؤسسة العامة للاسكان لتشييد ابنية بغية تأجيرها من ذوي الدخل المحدود. -القروض الممنوحة لجهاز اسكان العسكريين المتطوعين لاستعمالها في شراء عقارات وبناء المساكن وبيعها من العسكريين.»

تضاف الى البند (1) من المادة الثالثة من القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 الفقرتان (ط) و(ي) التالي نصهما:

«ط - استثناءً لأحكام الفقرة (ح) من هذا البند، يمكن للمصارف وللمؤسسات المالية اقراض الشركات العقارية شرط ان:

أولاً: يكون موضوع الشركة العقارية محصوراً بشراء عقارات مبنية في لبنان او اقسام فيها، مفرزة او قيد الافراز، وتم تمويل بنائها بتسهيلات مقدمة من المصارف او المؤسسات المالية العاملة في لبنان وما تزال هذه التسهيلات قائمة ولا تقل عن 50% من قيمة العقارات المنوي تملكه.

ثانياً: يتضمن نظام الشركة العقارية وجوب تسييل العقارات المتملكة خلال فترة زمنية لا تتعدى العشر سنوات من تاريخ تملكها.

ثالثاً: لا تكون العقارات المبنية قد تم بيعها سابقاً او تكون مقدمة كضمانة لقاء اي تسهيلات غير تلك المشار اليها في المقطع «أولاً» من الفقرة (ط) هذه.

رابعاً: تكون التسهيلات الممنوحة للشركة العقارية من المصارف والمؤسسات المالية مستوفية لشروط التسليف كافة الواردة في القوانين السارية وفي النصوص التنظيمية والتطبيقية الصادرة عن مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف.

خامساً: تسدد الشركة العقارية ثمن العقارات المتملكة على الشكل التالي:

- بنسبة لا تقل عن 40% من اموالها الخاصة غير المستقرضة.

- بنسبة لا تزيد عن 60% بواسطة تسهيلات من المصارف او المؤسسات المالية التي يمكن ان تشمل الحسم، دون حق الرجوع، لسندات لأمر قد توقعها الشركة العقارية المعنية لصالح مالكي العقارات المبنية المشار اليها في المقطع «أولاً» من الفقرة (ط) هذه.

سادساً: يتم، بالأولوية، تسديد رصيد التسهيلات المشار اليها في المقطع «أولاً» من الفقرة (ط) هذه وذلك من ناتج عملية الشراء التي تقوم بها الشركة العقارية المعنية.

سابعاً: يتم، بالأولوية، تسديد رصيد التسهيلات المشار اليها في المقطعين «رابعاً» و«خامساً» من الفقرة (ط) هذه وذلك من ناتج عملية بيع الشركة العقارية المعنية للعقارات المتملكة.

ثامناً: تكون العقارات المتملكة من الشركة العقارية المعنية ضمن الضمانات المتوجب تقديمها لقاء التسهيلات الممنوحة من المصارف او المؤسسات المالية للشركة العقارية المعنية والمشار اليها في المقطع «رابعاً» من الفقرة (ط) هذه.

تاسعاً: تتم عملية شراء العقارات وفقاً للشروط والاعراف المعمول بها في العمليات المشابهة (At Arm's Length)

عاشراً: تكون الشركة متقيدة بالقوانين السارية سيما القانون المنفذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).

ي - يحظر على المصارف والمؤسسات المالية انشاء او المساهمة بإنشاء الشركات العقارية موضوع الفقرة (ط) من البند (1) من المادة الثالثة هذه او المساهمة فيها، بصورة مباشرة او غير مباشرة».

المادة الثانية: يضاف الى القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 المادة الثالثة مكرر التالي نصها: «المادة الثالثة مكرر: أولاً: لغايات تطبيق احكام هذه المادة تعتبر «قروض التجزئة» (Retail Loans): -القروض الاستهلاكية (بما فيها قروض السيارات، قروض الطلاب، قروض التعليم) -خطوط الإئتمان المتجددة (Revolving Credits) (بما فيها بطاقات الإئتمان والحسابات الجارية) -القروض السكنية. ثانياً: على المصارف والمؤسسات المالية عند منح عملائها «قروض تجزئة»: 1 - التقيد بما يلي: أ - وضع نظام يتضمن سياسة واضحة لمنح «قروض التجزئة». ب - ان لا يتجاوز اي من قرض السيارة أو القرض السكني الممنوح لشراء مسكن اول نسبة 75%، كحد اقصى، من سعر السيارة أو المسكن موضوع القرض وذلك مع الاحتفاظ بما نصت عليه الفقرة (ز) من البند (1) من المادة الثالثة أعلاه في ما خص القروض السكنية الاخرى. ج - ان لا يتجاوز مجموع التسديدات الشهرية «لقروض التجزئة» كافة نسبة 45÷ من دخل العائلة، منها نسبة 35÷ كحد اقصى، للقروض السكنية. لغاية احتساب هاتين النسبتين تتألف العائلة من الزوج والزوجة. 2 - تكوين مؤونة خاصة على رصيد اي من «قروض التجزئة»، عند بروز مؤشرات تعثر بتسديده، وفقا للحدود الدنيا المبينة في ما يلي: (انظر ملف الربط) 3- تحتسب المؤونات على صافي رصيد القرض: -بعد تنزيل قيمة الضمانات النقدية المقدمة مقابل القروض السكنية ونسبة 60% من القيمة التخمينية للضمانات العقارية أو من القيمة التأمينية، ايهما أقل. -قيمة الضمانات النقدية بالنسبة ل «قروض التجزئة» الاخرى. 4 - تكوين احتياطي عام بما يوازي نسبة 2% من محفظة «قروض التجزئة»، بعد تنزيل المؤونات المكونة مقابل هذه المحفظة، في نهاية العام 2014 اضافة الى نسبة 0،5% سنوياً على مدى 6 سنوات اعتباراً من العام 2015 وعلى ان يحتسب رصيد هذا الاحتياطي، كما هو في اي وقت، ضمن الاموال الخاصة الاساسية (Tier One Capital) شرط عدم تخفيضه الا بعد اخذ الموافقة المسبقة من المجلس المركزي لمصرف لبنان بناءً على توصية لجنة الرقابة على المصارف وعلى ان يعاد تكوين هذا الاحتياطي ضمن فترة يحددها المجلس المركزي. بغية احتساب هذا الاحتياطي تستثنى من محفظة «قروض التجزئة» القروض السكنية وقروض الطلاب وقروض التعليم. ثالثاً: 1 - تطبق أحكام البند (1) من المقطع «ثانياً» من هذه المادة على «قروض التجزئة» الممنوحة بعد تاريخ 1/10/2014 . 2 - على المصارف والمؤسسات المالية التي تكون بتاريخ 1/10/2014، في وضع غير متوافق مع احكام الفقرة (ج) من البند (1) من المقطع «ثانياً» من هذه المادة عدم منح اي «قرض تجزئة» جديد للعملاء المعنيين قبل التقيد بالنسبتين المحددتين في الفقرة (ج) المنوه عنها.»

المادة الثانية: يضاف الى القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 المادة الثالثة مكرر التالي نصها: «المادة الثالثة مكرر: أولاً: لغايات تطبيق احكام هذه المادة تعتبر «قروض التجزئة» (Retail Loans): -القروض الاستهلاكية (بما فيها قروض السيارات، قروض الطلاب، قروض التعليم) -خطوط الإئتمان المتجددة (Revolving Credits) (بما فيها بطاقات الإئتمان والحسابات الجارية) -القروض السكنية. ثانياً: على المصارف والمؤسسات المالية عند منح عملائها «قروض تجزئة»: 1 - التقيد بما يلي: أ - وضع نظام يتضمن سياسة واضحة لمنح «قروض التجزئة». ب - ان لا يتجاوز اي من قرض السيارة أو القرض السكني الممنوح لشراء مسكن اول نسبة 75%، كحد اقصى، من سعر السيارة أو المسكن موضوع القرض وذلك مع الاحتفاظ بما نصت عليه الفقرة (ز) من البند (1) من المادة الثالثة أعلاه في ما خص القروض السكنية الاخرى. ج - ان لا يتجاوز مجموع التسديدات الشهرية «لقروض التجزئة» كافة نسبة 45÷ من دخل العائلة، منها نسبة 35÷ كحد اقصى، للقروض السكنية. لغاية احتساب هاتين النسبتين تتألف العائلة من الزوج والزوجة. 2 - تكوين مؤونة خاصة على رصيد اي من «قروض التجزئة»، عند بروز مؤشرات تعثر بتسديده، وفقا للحدود الدنيا المبينة في ما يلي: (انظر ملف الربط) 3- تحتسب المؤونات على صافي رصيد القرض: -بعد تنزيل قيمة الضمانات النقدية المقدمة مقابل القروض السكنية ونسبة 60% من القيمة التخمينية للضمانات العقارية أو من القيمة التأمينية، ايهما أقل. -قيمة الضمانات النقدية بالنسبة ل «قروض التجزئة» الاخرى. 4 - تكوين احتياطي عام بما يوازي نسبة 2% من محفظة «قروض التجزئة»، بعد تنزيل المؤونات المكونة مقابل هذه المحفظة، في نهاية العام 2014 اضافة الى نسبة 0،5% سنوياً على مدى 6 سنوات اعتباراً من العام 2015 وعلى ان يحتسب رصيد هذا الاحتياطي، كما هو في اي وقت، ضمن الاموال الخاصة الاساسية (Tier One Capital) شرط عدم تخفيضه الا بعد اخذ الموافقة المسبقة من المجلس المركزي لمصرف لبنان بناءً على توصية لجنة الرقابة على المصارف وعلى ان يعاد تكوين هذا الاحتياطي ضمن فترة يحددها المجلس المركزي. بغية احتساب هذا الاحتياطي تستثنى من محفظة «قروض التجزئة» القروض السكنية وقروض الطلاب وقروض التعليم. ثالثاً: 1 - تطبق أحكام البند (1) من المقطع «ثانياً» من هذه المادة على «قروض التجزئة» الممنوحة بعد تاريخ 1/10/2014 . 2 - على المصارف والمؤسسات المالية التي تكون بتاريخ 1/10/2014، في وضع غير متوافق مع احكام الفقرة (ج) من البند (1) من المقطع «ثانياً» من هذه المادة عدم منح اي «قرض تجزئة» جديد للعملاء المعنيين قبل التقيد بالنسبتين المحددتين في الفقرة (ج) المنوه عنها.»

مادة 3: يلغى نص المادة الثالثة مكرر من من القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 ويستبدل بالنص التالي: «أولاً: لغايات تطبيق احكام هذه المادة تعتبر «قروض التجزئة» (Retail Loans): -القروض الاستهلاكية كافة (بما فيها قروض السيارات، قروض الطلاب، قروض التعليم والقروض الاستهلاكية الاخرى). -خطوط الائتمان المتجددة (Revolving Credits) (بما فيها بطاقات الإئتمان والقروض الممنوحة لأهداف استهلاكية أو شخصية بحتة غير مرتبطة بأهداف مهنية أو تجارية). -القروض السكنية. ثانياً: على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان عند منح عملائها «قروض تجزئة»: 1 - التقيد بما يلي: أ - وضع نظام يتضمن سياسة واضحة لمنح «قروض التجزئة». ب - ان لا يتجاوز أي من قرض السيارة أو القرض السكني نسبة 75%، كحد أقصى، من سعر السيارة أو المسكن موضوع القرض بإستثناء ما يلي: -القروض الممنوحة من مصرف الاسكان. -القروض الممنوحة استناداً للبروتوكول الموقع مع كل من المؤسسة العامة للاسكان وجهاز اسكان العسكريين المتطوعين ووزارة المهجرين وصندوق تعاضد القضاة والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي والمديرية العامة للامن العام. -القروض السكنية الممنوحة وفقاً لبرنامج الادخار/ الاقتراض السكني المنصوص عليه في القرار الاساسي رقم 6180 تاريخ 31/5/1996 . ج - ان لا يتجاوز مجموع التسديدات الشهرية للقروض كافة نسبة 35% من دخل العائلة. يمكن رفع هذه النسبة الى 45% كحد أقصى في حال الاستفادة من قرض سكني، على أن لا تتجاوز التسديدات الشهرية المرتبطة بالقرض السكني نسبة 35% من دخل العائلة. لغاية احتساب هاتين النسبتين يفهم بالعائلة، الزوج والزوجة. 2 - تكوين مؤونات على رصيد اي من «قروض التجزئة»، عند بروز مؤشرات تعثر بتسديده وفقاً للحدود الدنيا المبينة في ما يلي: نسبة المؤونة على رصيد القرض (انظر ملف الربط)

3 - تحتسب المؤونات على صافي رصيد القرض بعد تنزيل: -قيمة الضمانات النقدية المقدمة مقابل القروض السكنية ونسبة 60% من القيمة التخمينية للضمانات العقارية أو القيمة التأمينية، ايهما أقل. -قيمة الضمانات النقدية بالنسبة ل «قروض التجزئة» الاخرى. 4 - تكوين مؤونات إجماليّة (Collective Provisions) على محفظة «قروض التجزئة»، التي لم تشهد تأخّراً في السداد يزيد عن 30 يوماً، وذلك بناءً على اختبارات التدنّي (Impairment Tests) الواجب إجراؤها وفقاً لمتطلبات المعايير المحاسبيّة الدوليّة والتوجيهات الصادرة عن لجنة الرقابة على المصارف في هذا الخصوص، على أن لا يقلّ رصيد هذه المؤونات عن 0.75% من قيمة المحفظة في نهاية عام 2014 و1.5% في نهاية عام 2015 وعلى أن لا يتمّ تحرير أي فائض في المؤونات الإجمالية المكوّنة سابقاً. بغية احتساب هذه المؤونات تستثنى من محفظة «قروض التجزئة» القروض السكنية وقروض الطلاب وقروض التعليم. 5 - تكوين احتياطي عام يحتسب على اساس قيمة محفظة «قروض التجزئة»، التي لم تشهد تأخّراً في السداد يزيد عن 30 يوماً، بما يوازي نسبة 0.5% من هذه المحفظة في نهاية العام 2014، اضافة الى نسبة 0.5% سنوياً على مدى 6 سنوات اعتباراً من العام 2015 . يقتطع هذا الاحتياطي من الأرباح الصافية ويحتسب ضمن الاموال الخاصة الاساسية (Tier One Capital). بغية احتساب هذا الاحتياطي تستثنى من محفظة «قروض التجزئة» القروض السكنية وقروض الطلاب وقروض التعليم. ثالثاً: 1 - تطبق احكام البند (1) من المقطع «ثانياً» من هذه المادة على «قروض التجزئة» الممنوحة بعد تاريخ 1/10/2014 . 2 - على المصارف والمؤسسات المالية التي تكون بتاريخ 1/10/2014، في وضع غير متوافق مع احكام الفقرة (ج) من البند (1) من المقطع «ثانياً» من هذه المادة عدم منح اي «قرض تجزئة» جديد للعملاء المعنيين قبل التقيد بالنسبتين المحددتين في الفقرة (ج) المنوه عنها. رابعاً: يحظر إستعمال اي جزء من التسهيلات التجاريّة لغايات شخصيّة وإستهلاكيّة وبالتالي ان منح اية تسهيلات لغايات شخصيّة أو إستهلاكيّة يجب ان يكون في حسابات منفصلة من ضمن محفظة «قروض التجزئة.»

مادة 2: يلغى نص البند (4) من المقطع «ثانياً» من «المادة الثالثة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 ويستبدل بالنص التالي: «4 - تكوين مؤونات إجماليّة (Collective Provisions) على محفظة «قروض التجزئة»، التي لم تشهد تأخّراً في السداد يزيد عن 30 يوماً، وذلك بناءً على إختبارات التدنّي (Impairment Tests) الواجب إجراؤها وفقاً لمتطلّبات المعايير المحاسبيّة الدوليّة والتوجيهات الصادرة عن لجنة الرقابة على المصارف في هذا الخصوص، على أن لا يقلّ رصيد هذه المؤونات عن 0.25% من قيمة المحفظة في نهاية عام 2014 و0.50% في نهاية عام 2015 و1% في نهاية عام 2016 و1.5% في نهاية عام 2017 وعلى أن لا يتمّ تحرير أي فائض في المؤونات الإجمالية المكوّنة سابقاً. بغية احتساب هذه المؤونات تستثنى من محفظة «قروض التجزئة» القروض السكنية وقروض الطلاب وقروض التعليم.»

مادة 1: يضاف الى آخر الفقرة (ب) من البند (1) من المقطع «ثانياً» من «المادة الثالثة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 العبارة التالي نصها: «يمكن للمصارف أو المؤسسات المالية، على مسؤوليتها، احتساب قيمة اللوحة العمومية من ضمن قيمة السيارة وذلك اعتباراً من 1/1/2015 .»

مادة 2: يضاف الى البند (1) من المقطع «ثانياً» من «المادة الثالثة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 الفقرة (د) التالي نصها: «د - احتساب كلفة بوالص الضمان سنوياً على ان يتم تسديدها دفعة واحدة أو على عدة دفعات خلال السنة. أو على عدة دفعات خلال السنة. تمنح المصارف التي تكون في وضع يخالف لأحكام هذه الفقرة مهلة حدها الاقصى تاريخ 31/8/2015 لتسوية اوضاعها.»

مادة 1: يلغى نص الفقرة (د) من البند (1) من المقطع «ثانياً» من «المادة الثالثة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 ويستبدل بالنص التالي: «د - احتساب كلفة بوالص الضمان سنوياً على ان يتم تسديدها دفعة واحدة أو على عدة دفعات خلال السنة وذلك في ما خص القروض السكنية. احتساب كلفة بوالص الضمان عن كامل مدة القروض الممنوحة لشراء سيارات على ان يتم تسديدها على دفعات طيلة هذه المدة الا اذا طلب العميل تسديدها دفعة واحدة.»

يلغى نص الفقرة (ب) من البند (1) من المقطع «ثانياً» من «المادة الثالثة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 ويستبدل بالنص التالي:

«ب - ان لا يتجاوز اي من قرض السيارة أو القرض السكني نسبة 75%، كحد أقصى، من سعر السيارة أو المسكن موضوع القرض باستثناء ما يلي:

-القروض الممنوحة من مصرف الاسكان.

-القروض الممنوحة استناداً للبروتوكول الموقع مع كل من المؤسسة العامة للاسكان وجهاز اسكان العسكريين المتطوعين ووزارة المهجرين وصندوق تعاضد القضاة والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة لأمن الدولة والضابطة الجمركية.

-القروض السكنية الممنوحة وفقاً لبرنامج الادخار/الاقتراض السكني المنصوص عليه في القرار الاساسي رقم 6180 تاريخ 31/5/1996 .

يمكن للمصارف أو المؤسسات المالية، على مسؤوليتها، احتساب قيمة اللوحة العمومية من ضمن قيمة السيارة وذلك اعتباراً من 1/1/2015 .

يلغى كل من البند (3) من الـمقطع "أولاً" من الـمادة الثانية مكرر والبندين (4) و(5) من الـمقطع «ثانياً» من الـمادة الثالثة مكرر من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 .

يلغى كل من المقطع «اولاً» من المادة الثانية مكرر والبندين (2) و(3) من المقطع «ثانياً» من المادة الثالثة مكرر من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001

يضاف الى "المادة الثالثة مكرر" من القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 المقطعين "خامسا" و"سادسا" التالي نصهما:

خامسا:

على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان قبول تسديد العملاء الاقساط او الدفعات المستحقة بالعملات الاجنبية الناتجة عن قروض التجزئة كافة موضوع هذه المادة، بما فيها القروض الشخصية، وذلك بالليرة اللبنانية على اساس السعر المحدد لتعاملات مصرف لبنان مع المصارف (حاليا بقيمة وسطية تبلغ 1507,5 ليرة لبنانية للدولا الاميركي الواحد" وذلك شرط:

- ان لا يكون العميل من غير المقيمين وفقا للتعريف الوارد في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان.

- ان لا يكون للعميل حساب بهذه العملة الاجنبية لدى المصرف المعني يمكن استعماله لتسديد هذه الاقساط او الدفعات.

- ان لا يتعدى مجموع القروض السكنية الممنوحة للعميل /000 800/د.أ ومجموع قروض التجزئة الاخرى /000 100/د.أ.

تبقى سائر التسهيلات والقروض سيما التجارية منها خاضعة لشروط عقد القرض او عقد التسهيلات الموقع بين المصرف او المؤسسة المالية والعميل سيما لجهة الالتزام بالتسديد بعملة القرض.

سادسا:

باستثناء قروض التجزئة بما فيها القروض الشخصية والقروض السكنية، على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان عدم قبول تسديد القروض الممنوحة بالعملات الاجنبية لغير المقيمين الا من اموال جديدة محولة من الخارج.

يلغى نص الـمقطع «خامسا» من «الـمادة الثالثة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001.

يلغى نص الـمقطع «سادسا» من «الـمادة الثالثة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 ويستبدل بالنص التالي:

على الـمصارف والـمؤسسات الـمالية العاملة في لبنان عدم قبول تسديد القروض الـممنوحة بالعملات الاجنبية لغير الـمقيمين، بما في ذلك شركات الاوف شور، الا من اموال جديدة محولة من الخارج.

يضاف الى «الـمادة الثالثة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 الـمقطع "سابعا" التالي نصه:

سابعا: يطلب من الـمصارف العاملة في لبنان:

ــ التقيد بأحكام الـمادة 863 من قانون اصول الـمحاكمات الـمدنية وعدم حجز الـمعاشات أو اقتطاع منها ما يتجاوز النسب الـمحددة في الـمادة الـمذكورة.

ــ العمل على اعادة جدولة قروض التجزئة الـممنوحة بالدولار الاميركي بحيث لا تتجاوز التسديدات الشهرية الـمرتبطة بهذه القروض النسب الـمحددة في الـمادة 863 من قانون اصول الـمحاكمات الـمدنية وفي الفقرة (ج) من البند (1) من الـمقطع «ثانيا» من هذه الـمادة.

يلغى نص الـمقطع «سابعا» من «الـمادة الثالثة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 ويستبدل بالنص التالي:

سابعا: يطلب من الـمصارف العاملة في لبنان:

ــ التقيد بأحكام الـمادتين 863 و865 من قانون اصول الـمحاكمات الـمدنية وعدم حجز الـمعاشات أو اقتطاع منها ما يتجاوز النسب الـمحددة فيهما.

ــ التقيد بأحكام الـمادة 860 من قانون اصول الـمحاكمات الـمدنية وعدم حجز الـمعاشات التقاعدية العائدة لـموظفي القطاع العام.

ــ العمل على اعادة جدولة قروض التجزئة الـممنوحة بالدولار الاميركي بحيث لا تتجاوز التسديدات الشهرية الـمرتبطة بهذه القروض النسب الـمحددة في الـمادتين 863 و865 من قانون اصول الـمحاكمات الـمدنية وفي الفقرة (ج) من البند (1) من الـمقطع «ثانيا» من هذه الـمادة.