المادة 9
تقام الدعوى العامة امام المرجع الجزائي الذي وقعت الجريمة ضمن نطاق دائرته أو التابع له محل اقامة المدعى عليه أو محل القاء القبض عليه.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم إشتراعى رقم 63 تاريخ 17/12/1932, المادة 1, 04/01/1933
مادة 1: يضاف الى لائحة الاشخاص المذكورين في المادتين 9 و45 من اصول المحاكمات الجزائية رئيس البوليس العدلي في بيروت
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 16/05/1946, المادة 1, 22/05/1946
مادة 1: الغيت المادة 9 من قانون اصول المحاكمات الجزائية واستبدلت بها الاحكام التالية: المادة 9 الجديدة - يقوم بوظائف الضابطة العدلية تحت اشراف محكمة الاستئناف وبحسب الترتيب الذي سيأتي بيانه: المدعون العامون قضاة التحقيق حكام الصلح المحافظون القائمقامون مدير الشرطة مدير الامن العام رئيس الشرطة العدلية مفوضو الشرطة ومعاونوهم مفتشو التحري والامن العام ضباط الدرك على اختلاف رتبهم رؤساء مخافر الدرك من اية رتبة كانوا مختارو القرى رؤساء المراكب البحرية والجوية
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 41، أحدث 25، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
- تمييز جزائي 39/2024
- تمييز جزائي 79/2022
- تمييز جزائي 134/2021
- تمييز جزائي 4/2021
- تمييز جزائي 198/2020
- تمييز جزائي 2/2020
- تمييز جزائي 36/2020
- تمييز جزائي 348/2019
- تمييز جزائي 265/2019
- تمييز جزائي 201/2019
- تمييز جزائي 111/2019
- تمييز جزائي 65/2019
- تمييز جزائي 73/2019
- تمييز جزائي 57/2019
- استئناف جزائي 57/2019
- تمييز جزائي 120/2018
- تمييز مدني 39/2018
- استئناف جزائي/2018
- استئناف جزائي 76/2018
- استئناف جزائي 24/2018
- تمييز جزائي 21/2018
- تمييز جزائي 288/2017
- تمييز جزائي 170/2017
- تمييز جزائي 151/2017
- تمييز جزائي 65/2017