المادة 95

(عدلت بموجب قانون 4/1989 )

تنظر محكمة النقض بهيئتها العامة التي تنعقد بالنصاب المحدد في قانون تنظيم القضاء:

1- في الدعوى المقامة على الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين.

2- في كل قضية يثير حلها تقريرا مبدأ قانوني هام او يكون من شأنه ان يفسح المجال للتناقض مع احكام سابقة, وفي هذه الحالة تحال اليها القضية بقرار من الغرفة المعروضة عليها الدعوى.

3- في طلبات تعيين المرجع عند حدوث اختلاف ايجابي او سلبي على الاختصاص :

آ- بين محكمتين عدليتين.

ب -بين محكمة عدلية ومحكمة شرعية او مذهبية.

ج- بين محكمة شرعية ومحكمة مذهبية.

د- بين محكمتين مذهبيتين او شرعيتين مختلفتين.

4- في الاعتراض على قرار مبرم صادر عن محكمة مذهبية او شرعية لعدم اختصاص هذه المحكمة او لمخالفته صيغا جوهرية تتعلق بالنظام العام.

5- في استدعاء نقض الاحكام لمنفعة القانون المقدم من المدعي العام لدى محكمة النقض .

Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.

Replaced or reworded (البند /4/) by قانون رقم 4 تاريخ 05/01/1989, article 1, 12/01/1989

مادة 1: يعدل البند /4/ من المادة /95/ من المرسوم الاشتراعي رقم /90/ تاريخ 16/09/1983 وتعديلاته بحيث يصبح كما يلي: "في الاعتراض على قرار مبرم صادر عن محكمة مذهبية او شرعية لعدم اختصاص هذه المحكمة او لمخالفته صيغا جوهرية تتعلق بالنظام العام".

Rulings that applied this article · 52, the 25 most recent, as the Lebanese University links them.