النظام المالي للمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان

مع مراعاة احكام القانون رقم 360 تاريخ 16 آب 2001 (تشجيع الاستثمارات في لبنان) المتضمن انشاء المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان وسائر الانظمة التي توضع بالاستناد إلى احكامه تخضع الاعمال المالية في المؤسسة العامة للاحكام المحددة في هذا النظام.

يقصد في هذا النظام:

بكلمة "المؤسسة": المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان.

"مجلس الادارة": مجلس ادارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان.

"الرئيس" أو "المدير العام": رئيس مجلس الادارة ـ المدير العام.

تتألف موازنة المؤسسة من:

1 ـ الموازنة العادية وتتضمن الواردات والنفقات العادية اللازمة لتسيير اعمال المؤسسة, وتخضع لقاعدة سنوية الموازنة.

2 ـ موازنة تنفيذ الخطة العامة وتتضمن الواردات والنفقات اللازمة لتأمين تنفيذ الدعم والترويج والتسويق للمنتجات اللبنانية بالاضافة إلى تأمين تنفيذ سائر المشاريع الواردة في الخطة العامة والخطط المتعاقبة وسائر البرامج والمشاريع.

لا تخضع هذه الموازنة لقاعدة سنوية الموازنة, ويكون للاعتمادات المرصدة فيها صفة اعتمادات التعهد, وتبقى قابلة للدفع إلى أن يتم تنفيذ البرنامج التي رصدت لاجله.

3 ـ الموازنات الملحقة وتتعلق بمشروع أو مجموعة مشاريع ذات تمويل خاص تكلف المؤسسة بتنفيذها. وتطبق في شأنها الاصول المتبعة في موازنة تنفيذ الخطط.

توضع موازنة المؤسسة العادية لسنة مالية تبدأ في أول كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الأول من السنة. يمكن تصحيح الاخطاء المادية والاخطاء في التنسيب بقرار من رئيس مجلس الادارة بناء على اقتراح مدير الشؤون المالية والادارية.

تقسم الموازنة العادية إلى قسمين:

1 ـ قسم النفقات ويتألف من جزئين:

ـ الجزء الأول: النفقات العادية.

ـ الجزء الثاني: نفقات التجهيز والانشاء والاستثمار.

2 ـ قسم الواردات ويتضمن الواردات المخصصة لتغطية الاعتمادات.

الاعتمادات على نوعين:

1 ـ اساسية وتفتح بموجب قرار تصديق الموازنة.

2 ـ اضافية وهي التي تزاد على الاعتمادات الاساسية بعد تصديق الموازنة.

وتكون على نوعين:

أ ـ تكميلية وهي التي تفتح لمواجهة نقص في بند معين.

ب ـ استثنائية وهي التي تفتح لمواجهة نفقة طارئة لم يخصص لها أي اعتماد في الموازنة.

يقر مجلس الادارة الاعتمادات الاضافية بنوعيها, وتغطى هذه الاعتمادات اما من مال الاحتياط أو بموارد جديدة.

لا تفتح الاعتمادات الا ضمن نطاق موازنة السنة المختصة. الا انه يجوز فتح اعتماد في موازنة سنة معينة قبل تصديقها شرط أن يدون فيها.

اعداد الموازنة العادية:

يتولى المدير الاداري والمالي اعداد الموازنة العادية بواسطة الوحدات المختصة التابعة لمديريته ويرفعها إلى الرئيس الذي يعرضها على مجلس الادارة, قبل أول تشرين أول من كل سنة للموافقة عليها على أن ترفق بها جميع المستندات والاحصاءات اللازمة لتبرير التقديرات.

اعداد موازنة تنفيذ الخطط والموازنات الملحقة:

يقوم المدير الاداري والمالي بتقدير نفقات هذه الموازنة قبل نهاية شهر تموز من كل سنة, وفقا للخطة الموضوعة ويتم عرضها مع الموازنة العادية على مجلس الادارة قبل أول تشرين الأول من كل سنة للموافقة عليها.

اقرار الموازنات:

أ ـ يقر مجلس الادارة مشروع الموازنة العادية ومشاريع موازنة تنفيذ الخطط والموازنات الملحقة خلال شهر من تاريخ عرضها عليه يرفعها بعد اقرارها إلى سلطة الوصاية للتصديق.

ب ـ يحق لسلطة الوصاية اجراء التعديلات التي تراها ضرورية لمشروع الموازنة بعد الاطلاع على رأي الرئيس.

ج ـ تبت سلطة الوصاية بمشروع الموازنة العادية ومشاريع موازنة تنفيذ الخطط والموازنات الملحقة وفقا للمادة 23 من النظام العام للمؤسسات العامة.

تشتمل هذه الموازنة على جزئين:

الجزء الأول يخصص للاعتمادات العادية اللازمة لسير الادارة كالرواتب والتعويضات وما شابه ويشمل على الاخص:

1 ـ تعويضات رئيس واعضاء مجلس الادارة.

2 ـ الرواتب والاجور وملحقاتها.

3 ـ النفقات الادارية العامة.

4 ـ نفقات صيانة وترميم التجهيزات والمنشآت واستهلاكها.

5 ـ نفقات السفر بمهمة إلى الخارج أو استقبال وفود أو مؤتمرات.

6 ـ سائر النفقات العادية. الجزء الثاني يخصص للاعتمادات اللازمة للتجهيز والانشاء والاستثمار.

يوزع كل جزء إلى فصول, ويقسم الفصل إلى بنود يختص كل منها بنفقات من نوع واحد أو نفقات متشابهة ويقسم البند عند الاقتضاء إلى فقرات.

يفرد في هذه الموازنة بند للديون العادية المتوجبة الاداء وبند تصرف منه المبالغ المحكوم بها قضائيا على المؤسسة وقيمة المصالحات التي لا يتوفر لها اعتماد في البنود المختصة.

يفرد في هذه الموازنة بند للاحتياطي ويستعمل بتغذية مختلف بنود الموازنة أو لفتح اعتمادات جديدة. لا تصرف أية نفقة من هذا البند مباشرة بل ينقل منه عند الاقتضاء إلى أي بند من بنود هذه الموازنة.

يحدد في بنود الرواتب والاجور عدد المستخدمين الدائمين والمتعاقدين ومجموع رواتبهم وتعويضاتهم وملحقاتها.

تفتح الاعتمادات الاضافية والاستثنائية بقرار من مجلس الادارة يخضع لتصديق سلطة الوصاية. وتنقل الاعتمادات من بند إلى بند بقرار من مجلس الادارة يخضع لتصديق سلطة الوصاية.

تغطى هذه الاعتمادات بطريقة النقل من بنود اخرى أو من فصل الاحتياطي أو من مال الاحتياط أو بموارد جديدة.

ترصد في قسم نفقات هذه الموازنة الاعتمادات اللازمة لتنفيذ المشاريع الواردة في الخطة العامة والخطط المتعاقبة والبرامج وسائر المشاريع.

لا يجوز أن تؤخذ من الاعتمادات المرصدة في هذه الموازنة أية نفقة رصد لها اعتماد في الموازنة العادية.

يخصص لكل مشروع بند خاص في هذه الموازنة ويمكن توزيعه إلى فقرات عند الحاجة.

يجوز النقل من فقرة إلى فقرة بقرار من رئيس مجلس الادارة. ولا يجوز النقل من مشروع إلى آخر الا بقرار يتخذ في مجلس الادارة يخضع لتصديق سلطة الوصاية.

تتكون واردات المؤسسة من:

1 ـ الاعتمادات الملحوظة لها في الموازنة العامة.

2 ـ واردتها الذاتية كبدلات الدراسات والخدمات التي تقدمها ومن مساهماتها في الشركات.

3 ـ سلفات الخزينة المقررة لها.

4 ـ الهبات والتبرعات والوصايا.

5 ـ أية موارد اخرى تلحظها نصوص قانونية خاصة. تودع هذه الواردات في حساب يفتح باسم المؤسسة لدى مصرف لبنان.

يحرك الرئيس والمحتسب حسابات المؤسسة ويجوز للرئيس أن يفوض تحريك حساب المؤسسة لمن يراه مناسبا مع المحتسب.

يوزع قسم الواردات في كل موازنة إلى فصول يختص كل منها بفئة من أنواع الواردات ويقسم الفصل عند الحاجة إلى بنود يختص كل منها بايراد معين. ويفرد في قسم الواردات من كل موازنة فصل خاص تدون فيه المأخوذات من مال الاحتياط ويقسم هذا الفصل إلى بندين:

1 ـ المأخوذات التي تغذى بها الموازنة.

2 ـ المأخوذات التي تغطي بها المبالغ المحكوم بها قضائيا وقيم المصالحات.

كما يفرد فصل خاص تقيد فيه الاموال التي تستردها المؤسسة والتي تكون قد دفعت خطأ أو بغير حق.

يتم تحصيل واردات المؤسسة بموجب اوامر قبض يتولى اصدارها الرئيس أو من يفوضه بذلك وتحصر عمليات التحصيل بالمحتسب في المؤسسة.

تسجل المبالغ المحصلة بكاملها في قسم الواردات من الموازنة ولا يجوز أن تحسم من الواردات المحصلة أية نفقات مباشرة.

تحفظ اوامر القبض والمستندات المختصة بها مدة عشر سنوات على الاقل.

يمسك المحتسب حسابا مستقلا لكل نوع من انواع الواردات يبين فيه المبالغ المحققة والمحصلة والبقايا, على أن يقدم إلى الرئيس كل ستة اشهر جدولا بالمبالغ غير المحصلة واسباب عدم تحصيلها.

يتخذ الرئيس الاجراءات اللازمة بشأن البقايا المذكورة ويطلع مجلس الادارة على اوضاعها وعلى الاجراءات التي اتخذت بصددها.

تقبل الهبات والتبرعات والوصايا بقرار من مجلس الادارة ومصادقة سلطة الوصاية, وإذا كان لها وجهة انفاق معينة تفتح لها اعتمادات بقيمتها في قسم النفقات من الموازنة المختصة.

تباع اموال المؤسسة بما فيها السندات المالية والعقارات بقرار من مجلس الادارة بأية وسيلة من الوسائل القانونية الملائمة سواء بطريقة المزايدة أو استدراج العروض أو التراضي على أن يعرض الامر على سلطة الوصاية للموافقة.

تباع خدمات المؤسسة والمواد التي تنتجها في اطار مهامها مقابل اشتراكات يحددها مجلس الادارة ووفقا للاعراف التجارية. يحدد مجلس الادارة الاصول الواجب اعتمادها في ذلك والشروط اللازمة لها.

تخمن الاموال المنقولة المنوي بيعها من قبل لجنة تؤلف بقرار من رئيس مجلس الادارة ـ المدير العام على أن لا يزيد عدد اعضائها عن خمسة يتم اختيارهم من جداول الخبراء المحلفين لدى وزارة العدل. اما تخمين العقارات فيخضع للاحكام التي ترعى تخمين املاك الدولة الخاصة.

مراحل تنفيذ النفقة اربع:

-العقد

ـ التصفية

ـ الصرف

ـ الدفع

عقد النفقة هو القيام بعمل يرتب دينا على المؤسسة.

يعقد النفقة الرئيس اذا كانت قيمتها لا تتجاوز الثلاثة مليار وستمئة مليون ليرة لبنانية اما النفقات التي تفوق قيمتها هذا الـمبلغ فتعقد من قبل مجلس الادارة وذلك بعد اقرارها وتصديقها من سلطة الوصاية وفقا للأصول.

لا تعقد نفقة الا إذا توفر لها اعتماد في الموازنة. غير أنه يجوز لمجلس الادارة في الحالات الاستثنائية, ولدواعي استمرارية التنفيذ أو بسبب طبيعة الاشغال التي يستغرق انجازها أكثر من سنة أن يعقد بعض النفقات قبل توفر الاعتماد اللازم لها وذلك بعد موافقة سلطة الوصاية, على أن ترصد لها اعتمادات في الموازنة اللاحقة.

توقف عمليات عقد نفقات الاشغال والمواد والخدمات بالنسبة للموازنة العادية بتاريخ 30 تشرين الثاني من السنة المالية.

غير أنه يجوز عقدها خلال شهر كانون الأول إذا كان تنفيذها ممكنا قبل انقضاء السنة أو في الحالات الطارئة المستعجلة التي يعود تقديرها لمجلس الادارة.

لا تعقد أية نفقة في الموازنة على حساب سنة مالية قبل بدئها. غير أنه يمكن اعتبارا من أول تشرين الأول أن تعقد على حساب السنة المقبلة النفقات الدائمة التي تقضي المصلحة العامة باستمرارها, وذلك ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لها في موازنة السنة الجارية, كما يمكن خلال الفترة التي تسبق تصديق الموازنة, أن تعقد هذه النفقات بعد بدء السنة الجديدة وذلك ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة السابقة.

توضع الموازنة الاثنتي عشرية في ما خص الموازنة العادية على اساس الاعتمادات الدائمة المرصدة في موازنة السنة السابقة مع الأخذ بعين الاعتبار ما اضيف إليها وما اسقط منها من اعتمادات دائمة بناء على قرار الرئيس.

يربط بكل معاملة تؤدي إلى عقد نفقة طلب حجز الاعتماد المختص لها. ينظم هذا الطلب ويوقعه المستخدم المكلف بالمحاسبة الادارية في المؤسسة أو من يكلفه الرئيس,

تنظم طلبات حجز الاعتمادات وفقا لما يلي:

1 ـ عن السنة كلها إذا كانت تتعلق بالرواتب والتعويضات والاجور وما شابه من نفقات المستخدمين والمتعاقدين.

2 ـ عن ثلاثة أو ستة اشهر إذا كانت تتعلق بالنفقات الدائمة الاخرى.

3 ـ ينظم طلب مستقل لكل نفقة اخرى.

ويمكن تنظيم طلب اجمالي احتياطي لحجز الاعتماد اللازم للنفقات الدائمة التي لا تسمح طبيعتها بأن ينظم لها طلب مستقل في كل مرة.

1 ـ كل معاملة تؤول إلى عقد نفقة يجب أن تقترن قبل توقيعها من المرجع الصالح بتأشير مراقب عقد النفقات.

2 ـ يتولى مراقبة عقد النفقات مستخدم ينتمي إلى الفئة الثالثة على الاقل يعين بقرار من مجلس الادارة وبعد موافقة سلطة الوصاية.

3 ـ يتولى مراقب عقد النفقات التدقيق في المعاملة للتثبت من:

أ ـ توفر اعتماد للنفقة وصحة تنسيبها.

ب ـ انطباق المعاملة على القوانين والانظمة.

ج ـ لا يحق لمراقب عقد النفقات أن يتدخل في مراقبة ملاءمة عقد النفقة.

4 ـ يعتبر تأشير مراقب عقد النفقات على طلب حجز الاعتماد بمثابة تأشير على المعاملة وذلك على:

ـ النفقات التي تعقد بموجب بيان أو فاتورة وفقا لاحكام هذا النظام.

ـ نفقات النقل والانتقال.

ـ تدرج العاملين في المؤسسة.

5 ـ يؤشر مراقب عقد النفقات على المعاملة ويعيدها إلى مصدرها بمهلة ثلاثة أيام من تاريخ ورودها إليه.

وإذا انقضت هذه المهلة دون أن يبت بها جاز للمرجع الصالح لعقد النفقة استعادة المعاملة وتنفيذها على مسؤولية مراقب عقد النفقات. اما إذا رفض مراقب عقد النفقات التأشير على معاملة عقد النفقة, فعليه أن يعلل خطيا اسباب الرفض. عندها يبت بها الرئيس وعلى مراقب عقد النفقات التقيد بالقرار.

اما إذا احتاج مراقب عقد النفقات إلى طلب ايضاحات خطية من المرجع المختص فتعطى مهلة يومين من تاريخ ورود الايضاحات إليه, ولمرة واحدة فقط.

يحق للمرجع الصالح لعقد النفقة أن يطلب زيادة أو تخفيض نفقة سبق عقدها على أن يرفق بها كل المستندات اللازمة.

تصفية النفقة هي اثبات ترتب الدين على المؤسسة وتحديد مقداره واستحقاقه وعدم سقوطه بحكم مرور الزمن أو بأي سبب آخر.

يتولى التصفية المستخدم المكلف بالمحاسبة الادارية في المؤسسة أو من يفوضه الرئيس.

تجري التصفية عفوا وإذا تعذر ذلك فبناء على طلب الدائن الذي يحق له طلب شهادة تبين تاريخ تقديم طلبه وتفصيل الاوراق المقدمة.

تبنى التصفية على المستندات التي من شأنها اثبات الدين. وتحدد هذه المستندات, بالنسبة لكل نوع من أنواع النفقات, بقرار من الرئيس بناء على اقتراح رئيس الوحدة المختصة.

وللرئيس أن يكتفي ببيان مصدق من رئيس الوحدة التي تولت تنفيذ النفقة إذا كانت هذه النفقة لا تتجاوز مبلغا معينا يحدد بقرار من مجلس الادارة يخضع لتصديق سلطة الوصاية.

على المصفي أن ينجز التصفية في مهلة خمسة أيام على الأكثر من تاريخ تسلمه الاوراق الثبوتية المتعلقة بها.

صرف النفقة هو اصدار حوالة تجيز دفع قيمتها.

يتولى صرف النفقة مستخدم من الفئة الثالثة على الاقل بعد أن يتثبت من صحة عقد النفقة وصحة تصفيتها.

يمكن المثابرة على صرف نفقات الموازنة العادية التي جرت تصفيتها حتى تاريخ 31 كانون الثاني من السنة اللاحقة على أن تسجل بتاريخ 31 كانون الأول من السنة التي صرفت على حسابها.

أن المبالغ المتوجبة على المؤسسة لصالح الغير خلال سنة مالية ولم يتم صرفها خلال السنة المذكورة لأي سبب كان تدعى نفقات السنين السابقة.

لا يجوز اصدار حوالة صرف الا بعد التثبت من الامور التالية:

1 ـ اقتران معاملة عقد النفقة بتوقيع المرجع الصالح للعقد وتأشير مراقب عقد النفقات.

2 ـ صحة حسابات النفقة.

3 ـ انطباق معاملة التصفية على القوانين والانظمة المالية.

تنظم الحوالة باسم الدائن, ولو عين وكيلا عنه. وباسم الورثة في حال وفاته.

وتنظم باسم امين صندوق الخزينة المركزي إذا كانت الدولة صاحبة الدين, اما إذا كان صاحب الدين مؤسسة عامة أو بلدية فتنظم الحوالة باسم المحتسب المختص في الادارات المذكورة.

يمكن تنظيم الحوالة:

1 ـ باسم معتمد القبض المعين من الرئيس وذلك لقبض تعويضات مجلس الادارة ورواتب المستخدمين والمتعاقدين والاجراء والمكافآت والمساعدات العائدة لهم ويخضع معتمد القبض المذكور لموجبات امين الصندوق المنصوص عنها في هذا النظام. يلغى هذا التدبير عند توطين الرواتب وملحقاتها.

2 ـ باسم المستخدم الذي دفع المبلغ من ماله, في ما خص اجور النقل وبعض النفقات النثرية.

3 ـ باسم القيم على السلفة, في ما خص النفقات التي يدفعها من اصلها:

تبلغ إلى الآمر بالصرف قرارات الحجز وصكوك التنازل المتعلقة بديون متوجبة على المؤسسة. وعلى المرجع المذكور أن يجيب ضمن المهلة القانونية الجهة التي ابلغته الحجز وأن يدون الحجز أو التنازل على الحوالة قبل اصدارها.

بعد صدور الحوالة يرسلها الآمر بالصرف إلى محتسب المؤسسة للتدقيق وتأمين دفعها.

تدفع قيمة حوالة الصرف بموجب شك ينظمه محتسب المؤسسة باسم صاحب الدين ويوقعه الرئيس أو من يفوضه بذلك مع المحتسب.

يدرس المحتسب المعاملة وله الحق برفض تنظيم وتوقيع الشك مع تبيان اسباب الرفض:

1 ـ إذا كانت الحوالة غير موقع عليها من قبل الآمر بالصرف.

2 ـ إذا كانت الاوراق المثبتة للنفقة غير كاملة أو غير قانونية أو غير مربوطة بالحوالة.

3 ـ إذا كان اسم صاحب الدين أو موضوع النفقة أو مقدارها غير منطبق على البيانات الواردة في الاوراق المثبتة.

يتوجب على المحتسب انجاز المعاملة ووضع الشك تحت تصرف المرجع المختص في المؤسسة بمهلة ثلاثة أيام من تاريخ ورودها إليه.

يتم الدفع من حساب المؤسسة لدى مصرف لبنان.

تدفع النفقات بعد تأدية الخدمة. الا أنه يجوز دفع سلفات لقاء كفالات مصرفية لضمان حسن التنفيذ. اما إذا تعذر الحصول على هذه الكفالات, فيعلق اعطاء السلفة دون كفالة على موافقة مجلس الادارة ومصادقة سلطة الوصاية.

يمكن تأدية بعض النفقات دون حوالة مسبقة على أن تنظم الحوالة فيما بعد على سبيل التسوية. ان النفقات التي يمكن تأديتها على الصورة المبينة اعلاه هي:

ـ النفقات النثرية.

ـ النفقات المستعجلة.

ـ النفقات التى لا تسمح طبيعتها أو الظروف بدفعها بالطريقة العادية.

تؤدى النفقات المبينة في المادة السابقة دون حوالة مسبقة بواسطة سلفات موازنة دائمة أو طارئة تعطى وفقا للاحكام المبينة في هذا النظام.

السلفة الدائمة هي التي تعطى الى وحدة إدارية لتأمين نفقات مستمرة خلال السنة الجارية السلفة الطارئة هي التي تعطى الى وحدة إدارية أو شخص معين لتأمين نفقة يمكن مبدئيا أن لا تتجدّد.

تُعطى السلفة بقرار من الرئيس اذا كانت قيمتها لا تتجاوز عشرة أضعاف الحد الأدنى للأجور وبقرار من مجلس الإدارة في الحالات الأخرى.

في ما يتعلق بالنفقات العائدة لـمكتب رئيس مجلس الإدارة ــ الـمدير العام، تعطى السلفة بقرار من مجلس الإدارة، مهما كانت قيمة هذه السلفة.

يدير السلفة قيّـم يعيّـن بقرار من الرئيس. ويحدد في هذا القرار نوع السلفة وكيفية دفعها وتأدية النفقات منها وتسديد السلفة. ويتضمن القرار بصورة خاصة.

1 ــ مقدار السلفة الذي يجب ان لا يزيد عن مئة وثمانون مليون ليرة لبنانية والباقي دون تعديل

لا يجوز للقيم على السلفة أن يؤدي منها سوى النفقات التي اعطيت من اجلها.

تدفع قيمة السلفة إلى القيم بموجب شك يوقعه الرئيس, أو من يفوضه بذلك والمحتسب, بناء على قرار اعطاء السلفة.

يتولى القيم على السلفة استلام السلفة وتأمين التأديات وجمع الاوراق المثبتة للنفقة وتقديمها بصورة منتظمة إلى المصفي في آخر كل شهر, كما يمسك حسابا للسلفة تحدد اصوله بقرار من مجلس الادارة.

تسدد النفقات المؤداة من اصل السلفة بحوالات تصدر باسم القيم وتجدد السلفة بمقدار ما يكون قد صرف منها بموجب هذه الحوالات.

لا يجوز تجديد السلفة الدائمة كما لا يجوز اعطاء سلفة جديدة في حال عدم التسديد ضمن المهلة المحددة.

تجري معاملات التصفية والصرف العادية استنادا إلى الاوراق المثبتة التي يقدمها القيم.

أن السلفات الدائمة التي يتجاوز مقدارها حدا يعود تقديره للمرجع الذي اعطى السلفة, يجب أن تودع باسم القيم في صندوق المؤسسة على أن يحدد اسم المصرف في القرار القاضي باعطاء السلفة.

تجري المدفوعات التي يتوجب على القيم اجراؤها بموجب سحوبات موقعة منه على المصرف الذي اودعت فيه السلفة. ولا يجوز للقيم اجراء أي سحب باسمه الخاص.

تحدد بقرار من مجلس الادارة بعد استطلاع رأي المحتسب اصول التأدية بواسطة السلفات الدائمة.

تعطى السلفة الطارئة بقرار من الرئيس. ويحدد هذا القرار مقدار السلفة ووجهة الانفاق, الاعتماد الذي ستصرف منه النفقة ورقم طلب حجز الاعتماد, القيم على السلفة والمهلة القصوى لتقديم الاوراق المثبتة لتسديد السلفة, على أن لا يتجاوز ذلك 31 كانون الأول من السنة كحد اقصى.

تدفع السلفة الطارئة بموجب شك يوقعه الرئيس مع المحتسب بناء على قرار اعطاء السلفة.

تنظم حوالات التسديد باسم الشخص الذي اعطي السلفة.

لا تستعمل السلفة في غير الغاية التي اعطيت من أجلها وتراعى في استعمالها الاحكام القانونية والتنظيمية المرعية الاجراء.

تسدد السلفة اما نقدا باعادة قيمتها إلى حساب المؤسسة أو باوراق مثبتة للنفقة أو بالطريقتين معا وذلك ضمن المهلة المحددة في القرار القاضي باعطائها.

أن القيم على السلفة مسؤول بامواله الخاصة عن قيمتها وعليه أن يبين عند كل طلب وجودها لديه اما نقدا أو باوراق مثبتة لما أنفقه من اصلها.

على المحتسب أن يؤمن تدقيق حسابات السلفات مرة على الاقل كل ستة اشهر ويحق له أن يحسم مباشرة من راتب القيم على السلفة وتعويضاته المبالغ التي لا يثبت استعمالها أو التي تجاوز في انفاقها مقدار النفقات المستحقة, كما له أن يطلب من الرئيس المباشر للقيم على السلفات اتخاذ أي تدبير قانوني آخر يكون من شأنه تأمين استرداد المبالغ الواردة اعلاه.

كل مرجع يعقد نفقة ويتجاوز الاعتمادات الملحوظة هو مسؤول عنها مع كل من تدخل في عقد النفقة أو تصفيتها أو صرفها أو دفعها ويلاحق الجميع امام ديوان المحاسبة.

1 ـ تسقط اعتمادات الموازنة العادية التي لم تعقد حتى 31 كانون الأول من السنة وتدور إلى موازنات السنين اللاحقة الاعتمادات التي عقدت ولم تصرف حتى 31 كانون الأول من السنة المالية.

2 ـ تدور إلى موازنات السنين اللاحقة:

أ ـ الاعتمادات المرصدة في الجزء الثاني من قسم النفقات في الموازنة.

ب ـ الاعتمادات المرصدة في الجزء الأول من قسم النفقات في الموازنة التي عقدت ولم تصرف حتى 31 كانون أول من السنة.

ج ـ يتم التدوير بقرار من مجلس الادارة بناء على طلب الرئيس وذلك قبل أول آذار من السنة التالية. وقبل صدور القرار يجوز للمرجع الصالح عقد النفقات التي تصرف من هذه الاعتمادات شرط أن لا تتجاوز قيمتها رصيد الاعتمادات الباقية دون استعمال بتاريخ 31 كانون الأول.

أن المبالغ التي تدفعها المؤسسة خطأ أو بغير حق وتستردها خلال السنة المالية التي صرفت خلالها يمكن أن تضاف إلى اعتماد البند المختص بقرار من الرئيس وذلك خلال مهلة لا تتجاوز 31 كانون أول من السنة ذاتها.

تسقط حكما بمرور الزمن وتتلاشى نهائيا لصالح المؤسسة, الديون التي لم تصف أو لم تصرف أو لم تدفع حتى 31 كانون أول من السنة الرابعة بعد السنة المالية التي نشأ فيها الدين, الا إذا كان التأخير ناتجا عن الادارة أو التداعي امام القضاء.

ينقطع مرور الزمن بكل مطالبة خطية لتصفية النفقة يقدمها صاحب العلاقة إلى الادارة وتسجل وفقا للنظام. وفي هذه الحالة لا يبدأ سريان مرور الزمن من جديد الا من تاريخ تسجيل المطالبة.

ان سائر الديون التي تتوجب على المؤسسة خارج نطاق اعتمادات الموازنة تعتبر ديونا عادية ويطبق بشأنها مرور الزمن العشري المنصوص عليه في قانون الموجبات والعقود.

تصرف نفقات السنين السابقة التي لم تسقط بمرور الزمن من الاعتمادات المدورة لهذه الغاية إلى موازنة السنة الجارية. كما يمكن أن تصرف هذه النفقات من اعتمادات موازنة السنة الجارية إذا سمحت حالة الاعتمادات بذلك.

يحق للرئيس أن يقترح على مجلس الادارة وقف استعمال بعض الاعتمادات المرصدة في الموازنة, ولمجلس الادارة أن يقرر الموافقة على الاقتراح إذا كانت الظروف الراهنة تبرر اتخاذ مثل هذا التدبير.

تمسك وحدة المحاسبة حسابات مستقلة لما يعقد ويصفى ويصرف من النفقات ويمسك المحتسب حسابا مستقلا لما يدفع من نفقات.

تنفذ صفقات الاشغال والمواد والخدمات اما بواسطة صفقات تعقدها المؤسسة مع الغير واما بواسطة المؤسسة.

تعقد صفقات الاشغال والمواد والخدمات بالمناقصة العمومية أو المناقصة المحصورة أو استدراج العروض أو التراضي أو بموجب بيان أو فاتورة وفقا لما يقرره الرئيس أو مجلس الادارة تبعا للصلاحية.

لا يجوز تجزئة الصفقة الا إذا رأى المرجع الصالح لعقد النفقة أن طبيعة الاشغال أو المواد أو الخدمات المراد تلزيمها تبرر ذلك.

تجري المناقصة العمومية (المعبر عنها في ما بعد بكلمة "المناقصة") أما على اساس سعر يقدمه العارض, واما على اساس تنزيل مئوي من اسعار الكشف التخميني.

توضع للصفقات التي تعقد بالمناقصة العمومية دفاتر شروط عامة نموذجية, مصدقة من مجلس الادارة, ويوضع لكل صفقة منها دفتر شروط خاص تنظمه الوحدة المختصة يتضمن الشروط اللازمة للتنفيذ ويوقعه المرجع الصالح للبت في الصفقة.

يعلن عن كل مناقصة في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف يومية على الاقل قبل عشرة أيام من التاريخ المحدد للتلزيم. يمكن تخفيض المدة إلى خمسة أيام على الاقل لدى اعادة المناقصة, أو عند الضرورة على أن يقترن التخفيض مسبقا بموافقة المرجع الصالح لعقد النفقة. كما يعلن وفقا للاصول ذاتها لدى أي تعديل قد يطرأ على دفتر الشروط بعد نشر اعلان المناقصة.

تجري المناقصة لجان خاصة تشكل بقرار من الرئيس أو من مجلس الادارة تبعا للصلاحية.

يسند الالتزام مؤقتا إلى من قدم ادنى الاسعار, أو إلى من قدم افضل العروض إذا كان دفتر الشروط الخاص يقضي باعتماد عناصر مفاضلة غير السعر.

إذا خالف الملتزم تنفيذ احكام دفتر الشروط يجري انذاره بوجوب تطبيق هذه الاحكام ضمن مهلة محددة, فإذا لم يستجب اعتبر ناكلا ويصار إلى اعادة التلزيم بأية طريقة اخرى.

فإذا اسفر التلزيم الجديد عن وفر في الاكلاف عاد الوفر إلى صندوق المؤسسة وإذا اسفر عن زيادة في الاكلاف رجعت المؤسسة على الملتزم الناكل بالزيادة.

وفي جميع الاحوال تصادر الكفالة مؤقتا إلى حين تصفية الصفقة وفقا لاحكام هذه المادة.

يفسخ العقد حكما بين المؤسسة والملتزم الذي يعلن افلاسه وتتبع الاجراءات التالية:

1 ـ تصادر الكفالة مؤقتا لحساب المؤسسة.

2 ـ تحصي الوحدة المختصة الاشغال أو المواد أو الخدمات المنفذة أو المواد المدخرة قبل تاريخ اعلان الافلاس وتنظم بها كشفا تصرف قيمته وتودع امانة في صندوق المؤسسة.

3 ـ تنفذ الاشغال أو المواد أو اللوازم المتبقية بالامانة أو يعاد تلزيمها بطريقة استدراج العروض.

فإذا اسفر التلزيم الجديد أو التنفيذ بالامانة عن وفر في الاكلاف عاد الوفر إلى صندوق المؤسسة, وتدفع الكفالة وقيمة الكشف المبين في الفقرة السابقة إلى وكيل التفليسة.

وإذا اسفرت عن زيادة في الاكلاف اقتطعت الزيادة من الكفالة وقيمة الكشف المذكور ودفع الباقي إلى وكيل التفليسة, وإذا لم يكف ذلك لتغطية الزيادة بكاملها يكتفى بمصادرة الكفالة وقيمة الكشف.

لا تدفع قيمة الصفقة الا بعد تنفيذها. الا أنه يجوز لمجلس الادارة, وبناء على اقتراح الرئيس, أن يعطي الملتزم سلفات لقاء كفالات مصرفية, وإذا تعذر الحصول على هذه الكفالات علق اعطاء السلفة على موافقة مجلس الادارة بعد موافقة سلطة الوصاية. تسدد هذه السلفات باقتطاع نسبة مئوية تحدد في دفتر الشروط الخاص من قيمة كل دفعة تستحق للملتزم وفي حال اعطائه دفعات على الحساب.

كما تسدد باقتطاع قيمة السلفات بكاملها من استحقاق الملتزم في حال دفع قيمة الصفقة مرة واحدة.

يمكن, إذا نص دفتر الشروط الخاص على ذلك, أن تدفع لقاء الخدمات المنجزة مبالغ على الحساب لا تتجاوز تسعة اعشار المبلغ المستحق على أن يبقى العشر موقوفا لدى المؤسسة إلى أن يتم الاستلام النهائي. ترد هذه التوقيفات عند الاستلام النهائي إذا كان دفتر الشروط لا يحدد مدة لضمان الاشغال أو المواد أو الخدمات وذلك بعد أن يسدد الملتزم الذمم التي قد تكون ترتبت عليه تطبيقا لاحكام دفتر الشروط.

تستلم الاشغال والمواد والخدمات لجان تعين بقرار من الرئيس على أن تضم في عضويتها ثلاثة موظفين من المؤسسة. ويمكن أن تضم في عضويتها اشخاصا من غير العاملين في المؤسسة شرط أن يكونوا من اصحاب الخبرة والاختصاص وذلك عند استلام اشغال أو مواد أو خدمات ذات طبيعة تفوق امكانيات الادارة على استلامها.

إذا خالف الملتزم في تنفيذ الصفقة احكام دفتر الشروط الخاص أو العام, يتخذ رئيس مجلس الادارة بحقه التدابير التي تؤمن مصلحة المؤسسة.

ترد الكفالة إلى الملتزم بناء على مذكرة من المرجع الصالح لعقد النفقة بعد شهر على الاكثر من تاريخ الاستلام النهائي.

أن الملتزم الذي توضع اشغاله بالامانة أو يصار إلى اعادة تلزيمها, تطبيقا لاحكام هذا النظام, أو لاحكام دفتر الشروط العام, يقصى عن المناقصات:

1 ـ مدة ثلاثة اشهر عند تطبيق هذه الاجراءات عليه للمرة الأولى.

2 ـ مدة سنة كاملة عند تطبيقها عليه مرة ثانية خلال اثني عشر شهرا.

3 ـ نهائيا عند تطبيقها عليه مرة ثالثة خلال خمس سنوات.

تبدأ المهل المذكورة اعلاه من تاريخ صدور القرار الأول القاضي بوضع الاشغال بالامانة أو اعادة تلزيمها. يتم الاقصاء بقرار من الرئيس.

في حال اعتماد طريقة المناقصة المحصورة بين فئة محدودة من المناقصين تتوفر فيهم المؤهلات المالية والفنية والمهنية المطلوبة بحسب طبيعة الصفقة تحدد هذه المؤهلات بصورة مفصلة في دفتر الشروط الخاص, كما تحدد فيه سائر الضمانات التي يجب أن تتوفر في المناقصتين, والمواصفات التي يجب أن تتميز بها الاشغال أو المواد أو الخدمات المطلوبة.

تطبق على المناقصة المحصورة جميع الاحكام المتعلقة بالمناقصة العمومية.

تطبق على استدراج العروض النصوص المتعلقة بالمناقصة العمومية مع مراعاة الاحكام التالية:

1 ـ يمكن الاستعاضة عن الاعلان بتبليغ المعلومات بطريقة سريعة ومضمونة إلى من يختارهم المرجع الصالح لعقد النفقة من ارباب المهنة أو ممن تتوفر فيهم القدرة على تنفيذ الصفقة.

2 ـ تجري استدراج العروض لجنة يعينها المرجع الصالح للبت في الصفقة.

تصدق صفقات استدراج العروض من قبل ذات المراجع التي تصدق الصفقات العمومية.

يمكن عقد الاتفاقات بالتراضي مهما كانت قيمة الصفقة إذا كانت تتعلق:

1 ـ باللوازم والاشغال والخدمات التي لا يمكن وضعها في المناقصة لضرورة بقائها سرية, شرط أن يقرر ذلك المرجع الصالح لعقد الصفقة.

2 ـ بالمواد أو الاشغال أو الخدمات الاضافية التي يجب أن يعهد بها إلى الملتزم الاساسي لئلا يتأخر تنفيذها أو لا يسير سيرا حسنا فيما إذا جيء بملتزم جديد اثناء تنفيذ الصفقة ويجوز ذلك:

ـ اذا كانت المواد أو الاشغال أو الخدمات غير متوقعة عند اجراء التلزيم الأول ومعتبرة من لواحقه وتشكل جزءا متمما له.

ـ إذا كانت المواد أو الاشغال أو الخدمات يجب أن تنفذ بواسطة آلات وتجهيزات خاصة يستعملها الملتزم في مكان العمل, على أن تكون غير متوقعة عند اجراء التلزيم, وأن تشكل جزءا متمما له.

3 ـ بالاشياء التي ينحصر حق صنعها في حامل شهادات اختراعها.

4 ـ بالاشياء التي لا يملكها الا شخص واحد.

5 ـ بالمواد أو الاشغال الفنية ouvrage d'art أو الخدمات الفنية التي لا يمكن أن يعهد بتنفيذها الا لفنيين أو اختصاصيين أو حرفيين أو صناعيين دل الاختبار على اقتدارهم.

6 ـ بالمواد أو الاشغال التي يصنعها ذوو العاهات المحتاجون والمرخص لهم قانونا بالعمل على أن لا تتجاوز اسعارها الاسعار الرائجة في السوق.

7 ـ بنفقات الضيافة والتشريفات وما شابهها من نفقات التمثيل.

8 ـ بالمواد أو الاشغال التي اجريت من اجلها:

ـ مناقصتان متتاليتان

ـ استدراجا عروض

ـ مناقصة تلاها استدراج عروض وذلك دون أن تسفر هذه العمليات عن نتيجة ايجابية.

ويجب في هذه الحالة أن لا يسفر الاتفاق بالتراضي عن سعر يتجاوز انسب الاسعار المعروضة اثناء عمليات التلزيم الا في حالات استثنائية يبررها المرجع الصالح لعقد النفقة في تقرير معلل.

9 ـ بالمواد أو الاشغال التي يمكن أن يعهد بها إلى المؤسسات العامة أو البلديات.

10 ـ بالمواد أو الخدمات التي تؤمنها الادارة بواسطة المنظمات والهيئات الدولية والاقليمية.

11 ـ بالمواد أو الاشغال التي يمكن أن يعهد بها بموافقة سلطة الوصاية إلى حكومات اجنبية أو مؤسسات تراقبها هذه الحكومات. وفي هذه الحالة يحق لمجلس الادارة اعفاء الجهة التي يجري معها التعاقد من الشروط المتعلقة بمحل الاقامة والكفالة والغرامات وموجب التسليم قبل القبض وتطبق عليها احكام قانون ضريبة الدخل.

12 ـ وفي الحالات الاخرى الاستثنائية التي يقررها مجلس الادارة ومصادقة سلطة الوصاية.

يتم الاتفاق بالتراضي باحدى الطرق التالية:

1 ـ بموجب عقد بين المؤسسة وصاحب العلاقة.

2 ـ بموجب تعهد يذيل به صاحب العلاقة دفتر الشروط الخاص.

3 ـ بموجب عرض من صاحب العلاقة يوافق عليه المؤسسة المرجع الصالح لعقد النفقة.

4 ـ بموجب تبادل مخابرات بين صاحب العلاقة والمؤسسة وفقا للعرف التجاري.

تخضع الاتفاقات بالتراضي لاحكام دفتر الشروط العام ويوضع لها دفتر شروط خاص عند الاقتضاء.

يمكن التعاقد بالتراضي على صفقات الخدمات التقنية (درس ووضع دفاتر شروط, تقديم استشارات ودراسات ومساعدات فنية ومراقبة تنفيذ اشغال...) مهما بلغت قيمتها إذا كانت تتجاوز امكانيات المؤسسة مع تطبيق الاحكام التالية:

1 ـ لا يجوز التعاقد الا مع من تتوفر فيهم المؤهلات التقنية اللازمة.

2 ـ تخضع هذه الصفقات للاحكام الاخرى المتعلقة بالاتفاقات بالتراضي.

يدون المحتسب في المؤسسة أو من يفوضه بذلك تحت اشرافه عمليات القبض والدفع في حسابات يمسكها وفقا لتصميم عام للحسابات يضعه الرئيس ويصدق من قبل سلطة الوصاية.

تقفل حسابات الموازنة العادية في نهاية كل سنة مالية وينظم المحتسب خلال الاشهر الثلاثة الأولى من السنة التالية:

ـ الحساب الاداري السنوي للموازنة (قطع الحساب).

ـ ميزان الحسابات العام في 31 كانون الأول من السنة.

ـ الميزانية العمومية.

وتقفل حسابات موازنة تنفيذ الخطط والموازنات الملحقة وفقا لاصول تحدد بقرار مشترك من الرئيس ورئيس ديوان المحاسبة. يعرض قفل الحسابات على مجلس الادارة للتصديق.

يتولى المحتسب ما يلي:

ـ تأمين مقبوضات ومدفوعات المؤسسة.

ـ ادارة أموال المؤسسة.

ـ حفظ العقود والسندات والسجلات والكفالات العائدة للمؤسسة.

لا يجوز للمحتسب أن يقوم بنفسه بقبض أو دفع الاموال التي يشرف على ادارتها, بل يؤمن اجراء ذلك وتحت رقابته بواسطة أمين الصندوق.

يخضع المحتسب لموجب تقديم كفالة يحدد نوعها ومقدارها بقرار من المجلس بعد موافقة سلطة الوصاية.

يعطى المحتسب أو من ينتدبه على مسؤوليته أو أمين الصندوق, ايصالات بالمبالغ التي تقبضها المؤسسة وبالسندات والقيم التي تستلمها. كل تظهير أو حسم للسندات التجارية, يجب أن يحمل توقيع الرئيس والمحتسب ويكتفى بتوقيع المحتسب فقط عندما تكون غاية التظهير ايداع السندات في حساب المؤسسة لدى مصرف لبنان. تحرك حسابات المؤسسة لدى مصرف لبنان بتوقيع الرئيس والمحتسب مجتمعين.

على المحتسب أن يقدم باسمه وعلى مسؤوليته, حسابات مهمته إلى ديوان المحاسبة ضمن المهل المحددة لذلك في القوانين والانظمة النافذة ووفقا لنظام ارسال حسابات يوضع بالاتفاق بين المؤسسة وديوان المحاسبة.

تشمل مهمة المحتسب جميع العمليات التي يقوم بها خلال السنة, أو اثناء تأمينه وظيفته, إذا كانت هذه المدة دون السنة.

عند انتهاء مدة المحتسب يتم التسلم والتسليم بينه وبين خلفه بموجب محضر يوقعه كلاهما بحضور المدير الاداري والمالي.

في حال وفاة المحتسب, أو عدم تمكنه من القيام بدور التسلم والتسليم, يتولى خلفه تقديم حساب المهمة عنه, باشراف المدير الاداري والمالي للمؤسسة.

ترد الكفالة إلى المحتسب أو لورثته بعد الحصول على براءة ذمة من ديوان المحاسبة.

يعتبر المحتسب مسؤولا مدنيا وماليا عن كل مبلغ يأمر بقبضه وعن كل مبلغ يأمر بدفعه دون مراعاة الاصول القانونية والتنظيمية.

يحصر حق التداول بالاموال النقدية وحفظها وحيازتها بأمين الصندوق المعين قانونا وذلك مع الاحتفاظ بالنصوص الخاصة بالقيمين على السلفات.

تغذى أمانة الصندوق بالنقود بواسطة شك يوقعه الرئيس والمحتسب. ويتم دفع المبالغ النقدية بأمر من الرئيس أو من يفوضه بذلك والمحتسب.

يخضع أمين الصندوق لنظام كفالة يصدر عن مجلس الادارة.

ترد الكفالة إلى أمين الصندوق عند انتهاء مهمته وبعد التأكد من صحة حسابات الصندوق.

على أمين الصندوق أن يتحقق على مسؤوليته قبل الدفع من هوية صاحب المال وصحة توقيعه ومن صفته إذا كان يمثل شخصا طبيعيا أو معنويا.

ان الحد الاعلى للرصيد الذي يجوز لامين الصندوق أن يحتفظ به يحدد بقرار صادر عن المرجع الصالح تبعا للصلاحية.

تنظم السجلات والفواتير والايصالات بموجب نماذج يحدد شكلها وطريقة تنظيمها بقرار من الرئيس.

على أمين الصندوق أن يعطي ايصالا لقاء كل مبلغ يقبضه على نسختين:

الأولى بالحبر والثانية بورق الفحم, على أن تسلم النسخة الأولى لصاحب العلاقة وتبقى الثانية معلقة بدفتر الايصالات. إذا حصل أي خطأ في تنظيم الايصال فيجب الغاؤه بوسمة خاصة والابقاء عليه بنسختيه معلقا بدفتر الايصالات.

ان أي تحريف في الفواتير أو الايصالات أو السجلات أو في احدى النسخ مهما كان سببه غير مبرر, ويعرض مرتكبه للمساءلة القانونية.

يتكون مال الاحتياط من الزيادة في الواردات على النفقات. ويتولى المحتسب مسك قيود هذا الحساب.

يستعمل مال الاحتياط:

ـ لتغطية الاعتمادات المدورة

ـ لتغطية عجز الموازنات

ـ لتغطية الاعتمادات الاضافية

ـ لتغطية أو تمويل النفقات الاستثنائية.

باستثناء المأخوذات لتغطية الاعتمادات المدورة, لا يجوز اخذ أي مبلغ من مال الاحتياط الا بقرار من مجلس الادارة وبعد مصادقة سلطة الوصاية شرط يدون فورا في قيود المحاسبة.

سلفات الصندوق هي امدادات تعطى من موجوداته:

ـ لتموين المؤسسة بالمواد والادوات التي تحتاجها المؤسسة.

ـ لشراء مواد قابلة للتخزين ومعدة للاستعمال في سنة مالية جارية أو لاحقة.

تعطى سلفات الصندوق بقرار من مجلس الادارة بناء على طلب من الرئيس.

يذكر في قرار السلفة الجهة المستلفة والقيم المسؤول عنها والغاية منها, بالاضافة إلى قيمتها وطريقة دفعها وشروط ومهل تسديدها, وغيرها من الشروط التي يرى المرجع الصالح ضرورة فرضها.

تدفع سلفة الصندوق بناء على امر دفع من الرئيس والمحتسب.

يتولى المحتسب مراقبة تسديد سلفات الصندوق وفقا للشروط المنصوص عليها في قرارات اعطائها.

لا تستعمل سلفة الصندوق الا للغاية التي اعطيت من اجلها.

يحق للمحتسب أن يحسم مباشرة من راتب القيم على السلفة المبالغ التي لا يستطيع هذا الاخير اثبات كيفية استعمالها أو لا يستطيع تسديدها في المواعيد المحددة.

كما يحق للمحتسب أن يتخذ بحق أي قيم أي تدبير قانوني يؤمن استرداد هذه السلفات.

يضم إلى مشروع قطع حساب الموازنة العادية بيان بسلفات الصندوق المعطاة وفقا لاحكام المادة 136 من هذا النظام, وما سدد منها خلال السنة المالية.

تمسك الحسابات على اساس الطريقة ذات القيد المزدوج وتمسك سجلات لحسابات الموازنة تظهر وضعية الاعتمادات حسب تبويبها ومراحل تنفيذ النفقات.

تقفل حسابات الموازنة في نهاية كل سنة وينظم المحتسب خلال الاشهر الثلاثة الأولى من السنة التالية, تقريرا يضمنه قطع الحساب النهائي لموازنة السنة المالية المنصرمة, وحساب الارباح والخسائر, ويرفعه إلى المدير المالي والاداري.

على المؤسسة اعتماد الحاسوب الآلي (الكمبيوتر) في مسك قيودها.

تمسك محاسبة المواد في المؤسسة وفقا لاحكام المرسوم رقم 8620 تاريخ 12/6/1996 المتعلق بمحاسبة المواد في الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات.

يتولى المحتسب التدقيق في حسابات المخازن ويضعها تحت تصرف ديوان المحاسبة مع الاوراق المثبتة وفقا لنظام يوضع بالاتفاق بين المؤسسة وديوان المحاسبة.

على أمين المخزن المركزي تقديم كفالة قانونية يحدد نوعها ومقدارها بقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح الرئيس.

يعتبر العاملون في المؤسسة على اختلاف وظائفهم, مسؤولين ماليا عن المواد الموضوعة تحت تصرفهم أو تحت تصرف مرؤوسيهم.

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.