المادة 667
(عدلت بموجب قانون 87/2010 ) (عدلت بموجب قانون 30/1967 )
يعاقب بعقوبات التدخل في الجرم المعين اعلاه من اقدم عن معرفة على استلام شك دون مؤونة. تضاعف هذه العقوبات اذا كان حامل الشك قد استحصل عليه لتغطية قرض بالربا حتى ولو لم يكن متدخلا.
باستثناء حالة الاستحصال على شيك لتغطية قرض بالربا، إن اسقاط الحقوق الشخصية يؤدي الى سقوط دعوى الحق العام.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 30 تاريخ 16/05/1967, article 2, 18/05/1967
مادة 2: تعدل المادة 667 من قانون العقوبات كما يلي: - يعاقب بعقوبات التدخل في الجرم المعين اعلاه من اقدم عن معرفة على استلام شك دون مؤونة. تضاعف هذه العقوبات اذا كان حامل الشك قد استحصل عليه لتغطية قرض بالربا حتى ولو لم يكن متدخلا.
Added to (الفقرة التالية) by قانون رقم 87 تاريخ 06/03/2010, article 3, 11/03/2010
يضاف الى نص المادة 667 من قانون العقوبات الفقرة التالية: "باستثناء حالة الاستحصال على شيك لتغطية قرض بالربا، إن اسقاط الحقوق الشخصية يؤدي الى سقوط دعوى الحق العام".
Rulings that applied this article · 44, the 25 most recent, as the Lebanese University links them.
- استئناف جزائي 164/2020
- استئناف جزائي 343/2019
- استئناف جزائي 200/2019
- استئناف جزائي 188/2019
- استئناف جزائي 186/2019
- استئناف جزائي 204/2019
- استئناف جزائي 790/2019
- تمييز جزائي 81/2019
- استئناف جزائي 17/2019
- استئناف جزائي 370/2018
- استئناف جزائي/2018
- استئناف جزائي 302/2018
- استئناف جزائي 213/2018
- استئناف جزائي 116/2018
- تمييز جزائي 106/2018
- استئناف جزائي/2018
- تمييز جزائي 85/2018
- استئناف جزائي 156/2017
- استئناف جزائي 63/2017
- استئناف جزائي 65/2017
- استئناف جزائي 64/2017
- استئناف جزائي 410/2016
- استئناف جزائي 411/2016
- استئناف جزائي 371/2016
- استئناف جزائي 1/2016