المادة 666

(عدلت بموجب قانون 87/2010 ) (عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب قانون 30/1967 )

كل من اقدم على سحب شك دون مؤونة سابقة ومعدة للدفع او بمؤونة غير كافية.

- كل من استرجع كل المؤونة او بعضها بعد سحب الشك.

- كل من اصدر منعا عن الدفع للمسحوب عليه في غير الحالات المنصوص عليها في المادة 428 من قانون التجارة.

يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مليون ليرة الى اربعة ملايين ليرة ويحكم عليه بدفع قيمة الشك مضافا اليه بدل العطل والضرر اذا اقتضى الامر.

وفي حال التكرار تطبق ايضا بالاضافة الى عقوبات التكرار احكام المادتين 66 و68 .

إن اسقاط الحقوق الشخصية في الجرائم المذكورة يؤدي الى سقوط دعوى الحق العام.

لا ينطبق على هذه الجرائم وصف الجرم الشائن المستعمل في سائر القوانين المرعية الاجراء، ولا تترتب على من يحكم عليه بإحداها أي من النتائج المحددة في تلك القوانين والتي تترتب على من يحكم عليه بجرم شائن.

Possibly affected, check: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 166 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.

Edited in part by قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 115, 10/06/1993

المادة 115- تعدل الغرامة الواردة في المادة 666 على النحو الاتي:

"وبالغرامة من مليون ليرة الى اربعة ملايين ليرة" بدلا من "وبالغرامة من خمسة الاف الى عشرين الف ليرة".

Added to (الفقرتان التاليتان) by قانون رقم 87 تاريخ 06/03/2010, article 2, 11/03/2010

تضاف الى نص المادة 666 من قانون العقوبات الفقرتان التاليتان:

"إن اسقاط الحقوق الشخصية في الجرائم المذكورة يؤدي الى سقوط دعوى الحق العام.

Rulings that applied this article · 120, the 25 most recent, as the Lebanese University links them.