المادة 667

(عدلت بموجب قانون 87/2010 ) (عدلت بموجب قانون 30/1967 )

يعاقب بعقوبات التدخل في الجرم المعين اعلاه من اقدم عن معرفة على استلام شك دون مؤونة. تضاعف هذه العقوبات اذا كان حامل الشك قد استحصل عليه لتغطية قرض بالربا حتى ولو لم يكن متدخلا.

باستثناء حالة الاستحصال على شيك لتغطية قرض بالربا، إن اسقاط الحقوق الشخصية يؤدي الى سقوط دعوى الحق العام.

التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.

استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 30 تاريخ 16/05/1967, المادة 2, 18/05/1967

مادة 2: تعدل المادة 667 من قانون العقوبات كما يلي: - يعاقب بعقوبات التدخل في الجرم المعين اعلاه من اقدم عن معرفة على استلام شك دون مؤونة. تضاعف هذه العقوبات اذا كان حامل الشك قد استحصل عليه لتغطية قرض بالربا حتى ولو لم يكن متدخلا.

أُضيفت إلى (الفقرة التالية) بموجب قانون رقم 87 تاريخ 06/03/2010, المادة 3, 11/03/2010

يضاف الى نص المادة 667 من قانون العقوبات الفقرة التالية: "باستثناء حالة الاستحصال على شيك لتغطية قرض بالربا، إن اسقاط الحقوق الشخصية يؤدي الى سقوط دعوى الحق العام".

الأحكام التي طبقت هذه المادة · 44، أحدث 25، كما تربطها الجامعة اللبنانية.