المادة 221

(عدلت بموجب قانون 239/1993 )

من اقدم, فيما خلا الحالة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة ال219, وهو عالم بالامر, على اخفاء او تصريف الاشياء الداخلة في ملكية الغير, والتي نزعت او اختلست او حصل عليها بجناية او جنحة, عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وبالغرامة من عشرين الف ليرة الى اربعماية الف ليرة .

على انه اذا كانت الاشياء المخفية او المصرفة ناجمة عن جنحة, فلا يمكن ان تجاوز العقوبة ثلثي الحد الاعلى لعقوبة الجنحة المذكورة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 16/05/1946, المادة 54 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015, المادة 16 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.

عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 11, 10/06/1993

المادة 11- تعدل الغرامة الواردة في المادة 221 على النحو الآتي:

"من عشرين الف ليرة الى اربعماية الف ليرة" بدلا من "من 100 ليرة الى 2000 ليرة".

الأحكام التي طبقت هذه المادة · 41، أحدث 25، كما تربطها الجامعة اللبنانية.