المادة 453
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )
التزوير هو تحريف معتمد للحقيقة, في الواقع او البيانات التي يثبتها صك او مخطوط يشكل مستندا, بدافع احداث ضرر مادي او معنوي او اجتماعي.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 52 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 328 تاريخ 02/08/2001, article 428 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 22, 10/11/1983
مادة 22: تعدل المادة 453 كما يلي: التزوير هو تحريف معتمد للحقيقة, في الواقع او البيانات التي يثبتها صك او مخطوط يشكل مستندا, بدافع احداث ضرر مادي او معنوي او اجتماعي.
Replaced or reworded by قانون رقم 81 تاريخ 10/10/2018, article 119, 18/10/2018
يعدل نص المادة (453) من قانون العقوبات على النحو الآتي:
«التزوير هو تحريف متعمد للحقيقة، في الوقائع او البيانات التي يثبتها صك او مخطوط او دعامة ورقية او الكترونية او اية دعامة اخرى للتعبير تشكل مستنداً، بدافع احداث ضرر مادي او معنوي او اجتماعي».
Rulings that applied this article · 32, the 25 most recent, as the Lebanese University links them.
- تمييز جزائي 21/2024
- تمييز جزائي 71/2023
- تمييز جزائي 249/2020
- تمييز جزائي 211/2020
- تمييز جزائي 58/2020
- محكمة الجنايات 45/2020
- استئناف جزائي 303/2019
- استئناف جزائي 321/2019
- تمييز جزائي 148/2019
- تمييز جزائي 129/2019
- تمييز جزائي 90/2019
- استئناف جزائي 70/2019
- استئناف جزائي 186/2018
- تمييز جزائي 149/2018
- تمييز جزائي 194/2018
- استئناف جزائي 85/2018
- استئناف جزائي 389/2017
- استئناف جزائي 169/2017
- استئناف جزائي 1/2017
- تمييز جزائي 44/2017
- استئناف جزائي 25/2017
- تمييز جزائي 301/2016
- استئناف جزائي 243/2016
- تمييز جزائي 64/2016
- استئناف جزائي 70/2016