How long is the notice period before dismissal or resignation under Article 50 of the Lebanese Labour Code, and what is owed when no notice is given?

Either the employer or the worker must give this notice before ending the contract. The bands, as printed in Article 50, do not address a contract that has run exactly 6 years.

Art. 50 قانون العمل

Example: after 4 years the notice is 2 months, and after 12 years or more it is 4 months.

Art. 50 قانون العمل

Notice must be written and served. If it gives no reasons, the other side may ask for them. A side that breaches owes the other the wage of the notice period the law required.

Art. 50 قانون العمل

An employer who breaches the notice rules pays the wages of the days of the notice period, or of the days on which notice may not be served (Article 53). A new employer who hires a worker knowing the worker left without notice is jointly liable for what the first employer is awarded.

Art. 53 قانون العملArt. 50 قانون العمل

اذا خالف رب العمل الاحكام المتعلقة بالانذار يجب عليه ان يدفع اجرة الايام الداخلة في مدة الانذار او الايام التي لا يجوز له ان يقدم الانذار عليها.

اذا تعاقد العامل مع صاحب عمل جديد بعد فسخه العقد دون القيام بواجبات الانذار, وكان صاحب العمل الجديد عالما بالامر, فان هذا الاخير يكون مسؤولا بالتكافل والتضامن عما يحكم به لصاحب العمل الاول.

During the 3 months after hiring, a worker on probation or the employer may end the contract with no notice or indemnity.

Art. 50 قانون العمل

خلافا لاحكام هذه الفقرة, اذا كان العامل معينا تحت التجربة, يحق له كما يحق لصاحب العمل, ان يفسخ عقد العمل دون أي انذار او تعويض خلال الاشهر الثلاثة التي تلي استخدامه.

The employer may also end the contract with no notice or indemnity in the cases Article 74 lists, such as a false nationality, intentional harm to the employer's material interests (which the employer must report in writing to the social affairs department within 3 days of establishing it), 3 serious breaches of the internal rules in a year despite written warnings, or unexcused absence of more than 15 days a year or more than 7 days in a row.

Art. 74 قانون العمل

لرب العمل ان يفسخ العقد دون ما تعويض او علم سابق في الحالات التالية:

A worker may leave with no notice in the 4 cases Article 75 lists: deception about the terms of work when the contract was made (which the worker may not invoke after 30 days in the job), the employer failing his duties under the Code, an offence against morals on the worker or a family member, or violence against the worker. Article 76 then gives the worker the dismissal indemnities the Code provides.

Art. 75 قانون العملArt. 76 قانون العمل

يحق للاجير ان يترك عمله قبل انتهاء مدة العقد ودون ما علم سابق في الحالات التالية:

اذا ترك الاجير عمله لاحد الاسباب المبينة في المادة السابقة يدفع له تعويضات الصرف المنصوص عليها في هذا القانون.

Article 52 bars notice to a pregnant woman, a woman on maternity leave, and any worker on ordinary or sick leave.

Art. 52 قانون العمل

الى المرأة الحامل.

الى المرأة المجازة بداعي الولادة.

الى كل اجير اثناء الاجازات العادية او خلال الاجازة المرضية.

The employer is released from these bars if the worker takes a job elsewhere during those periods (Article 52).

Art. 52 قانون العمل

على ان رب العمل يصبح بحل من هذه الموانع اذا استخدم الاجير في محل اخر خلال تلك المدات

During notice, the worker may be absent 1 hour of work a day to look for another job (Article 51).

Art. 51 قانون العمل

للاجير خلال مدة الانذار ان يتغيب ساعة من ساعات العمل في اليوم ليفتش عن عمل آخر.

Article 50 treats a dismissal as abusive in 5 cases: a reason that is unacceptable or unrelated to the worker's ability, to his conduct inside the business or to the sound running of the business, union membership or lawful union activity, standing for or holding union office or acting as the workers' representative for as long as he holds that role, a good-faith complaint or a lawsuit about the application of the Code, and the use of personal or public freedoms.

Art. 50 قانون العمل

يعتبر الصرف من قبيل الاساءة او التجاوز في استعمال الحق اذا تم في الحالات التالية:

When the employer's termination is abusive, the compensation is assessed on the worker's type of work, age, length of service, family and health situation, the harm and the degree of abuse. It may not be under 2 months of wages or over 12 months, and it comes on top of the worker's legal indemnities.

Art. 50 قانون العمل

اذا كان الفسخ صادرا من قبل صاحب العمل يقدر التعويض على اساس نوع عمل العامل, وسنه, ومدة خدمته, ووضعه العائلي والصحي, ومقدار الضرر, ومدى الاساءة في استعمال الحق, على ان لا ينقص التعويض الذي يحكم به عن بدل اجرة شهرين وان لا يزيد عن بدل اجرة اثني عشرة شهرا, وذلك بالاضافة لما قد يستحقه العامل من تعويضات قانونية نتيجة لفصله من الخدمة.

A worker who ends the contract for reasons the law does not allow, and causes the employer harm or embarrassment, owes 1 to 4 months of wages on top of the notice indemnity.

Art. 50 قانون العمل

واذا كان الفسخ صادرا من قبل العامل لغير الاسباب التي يجيزها القانون وتبين انه سبب ضررا او احراجا لصاحب العمل, يقدر تعويض العطل والضرر بما يعادل اجرة شهر حتى اربعة اشهر حسب مقتضى الحال وذلك بالاضافة الى تعويض الانذار المنصوص عنه في الفقرة ج.

The side that claims abuse brings the case to the arbitral council within 1 month of being told of the termination and may prove it by any means of proof. The council must decide within 3 months.

Art. 50 قانون العمل

على من يتذرع بأن الفسخ حصل نتيجة لاساءة استعمال الحق او لتجاوزه, ان يقيم الدعوى بذلك امام المجلس التحكيمي خلال مهلة شهر من تاريخ ابلاغه الفسخ

وعلى المجلس التحكيمي ان يبت بالقضية بمهلة لا تتجاوز الثلاثة اشهر.

For force majeure or economic or technical reasons, the employer must tell the Ministry of Labour and Social Affairs 1 month before ending the contracts, and consult it on a final programme that takes account of the workers' seniority, speciality, age, and family and social situation, and of the means to re-employ them.

Art. 50 قانون العمل

يجوز لصاحب العمل انهاء بعض او كل عقود العمل الجارية في المؤسسة اذا اقتضت قوة قاهرة او ظروف اقتصادية او فنية هذا الانهاء, كتقليص حجم المؤسسة او استبدال نظام انتاج بآخر او التوقف نهائيا عن العمل. وعلى صاحب العمل ان يبلغ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رغبته في انهاء تلك العقود قبل شهر من تنفيذه,

Workers dismissed this way have, for 1 year from leaving, priority to return to the business if work there goes back to normal and they can be employed in its new jobs.

Art. 50 قانون العمل

يتمتع العمال المصروفون من الخدمة تطبيقا للفقرة السابقة, ولمدة سنة تبدأ من تاريخ تركهم العمل بحق اولوية (افضلية) في العودة الى العمل في المؤسسة التي صرفوا منها