Under Legislative Decree 137 of 1959, category 4 weapons (including all rifled firearms) and category 5 hunting guns need a licence, categories 1 and 2 get none outside the cases in Article 25, and a weapon may be sold only to a buyer whose licence allows it. Making, disposing of, buying, importing or stealing category 1 to 4 weapons without a licence carries 6 months to 3 years in prison and a fine of 1,000 to 5,000 LBP, or either. Unlicensed transport carries 6 months to 2 years, and these cases go to the military court.
Art. 2 مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959Art. 24 مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959Art. 25 مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959Art. 27 مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959Art. 72 مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959Art. 79 مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959
ج - الاسلحة التي يمكن ان تستعمل فيها ذخائر الاسلحة الحربية المبينة في الفئات السابقة والاسلحة النارية المضلعة من جميع القياسات والعيارات.
يحظر على اي شخص نقل الاسلحة والذخائر, او حيازتها, المنصوص عليها في الفئة الرابعة في الاراضي اللبنانية ما لم يكن حائزا رخصة من قيادة الجيش , ويحق للقائمقام اعطاء الرخص المتعلقة باسلحة الصيد.
ان الرخصة بحيازة السلاح من الفئة الخامسة ونقله هي شخصية وتعطى مرة واحدة ولا يبطل مفعولها الا بالوفاة او بفقدان صاحبها شروط القابلية المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي.
اما الرخصة بحيازة ونقل السلاح والذخيرة من الفئة الرابعة فتعطى لسنة واحدة ويجوز تجديدها.
لا يرخص لاحد باقتناء او حيازة او نقل المعدات والاسلحة والذخائر الداخلة في الفئتين الاول والثانية الا في حال اضطراب الامن او في الحالات المنصوص عليها في الفصل الثاني المتعلق بصناعة هذه المعدات وتجارتها وذلك ضمن الشروط المعينة فيه. وتعطى الرخصة بناء على قرار من وزير الدفاع الوطني.
لا يحق لاحد من حاملي اجازات نقل الاسلحة والذخائر او حيازتها ان يبيع او يتخلى عنها بعوض او بغير عوض الا اذا كان لدى المشتري اجازة تخوله ذلك يمكن حيازة اسلحة الفئة السادسة ونقلها, وتقوم فيها اوراق الهوية مقام الاجازة اما اسلحة الفئة السابعة والثامنة فتجوز حيازتها انما يحظر حملها. ويحظر اعطاء ترخيص بحملها في اي حال من الاحوال.
يعاقب بالسجن من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من الف الى خمسة الالف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين كل من يقدم بدون رخصة, على صنع معدات او اسلحة او ذخائر حربية او قطعها المنفصلة من الفئات الاربع الاولى المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا المرسوم الاشتراعي.
وتطبق العقوبة نفسها في حالات التصرف بهذه المعدات والاسلحة والذخائر او شرائها او استيرادها او سرقتها. ويعاقب بالسجن من ستة اشهر الى سنتين كل من يقدم بدون رخصة, على نقل الاسلحة من الفئات الاربع المبينة اعلاه, او نقل الذخيرة او قطع الاسلحة المنفصلة اذا كانت هذه الذخيرة والقطع صالحة للاستعمال.
يحال على المحكمة العسكرية:
اولا - كل من ارتكب جرما نصت عليه المادة 72.
ثانيا - كل من ارتكب في آن واحد جرمين واقعين تحت طائلة المادتين 72 و73 .
Which category is my weapon in?
Category 4 includes all rifled firearms of any size and calibre, and any weapon that can use war ammunition, under point c of Article 2. Category 5 covers hunting firearms and ammunition that fall outside points c and d of category 4, plus smooth-bore guns. A rifled firearm stays in category 4 even when used for hunting.
Art. 2 مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959
الفئة الخامسة - الاسحلة والذخائر النارية المعدة للصيد من جميع العيارات غير المذكورة في الفئات السابقة, وغير الداخلة ضمن الاسلحة او الذخائر المشار اليها في النبذتين ج ود من الفئة الرابعة. والبنادق ذات الماسورات الملساء .
This page does not describe the other categories in the decree.
Who issues a weapon licence, and for which weapons?
Article 24 bans possessing or transporting category 4 weapons and ammunition in Lebanon without a licence from Army Command. It lets the qaimmaqam issue hunting-weapon licences. A category 5 licence lapses only on the holder's death or loss of eligibility.
For hunting weapons, Law 580 of 2004 names the Defence Ministry as issuer for category 4 and the Interior Ministry for category 5. The texts we hold do not show whether this replaced Article 24.
Art. 6 نظام الصيد البري في لبنانArt. 24 مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959
ويجب أن يكون الصياد حائزا على رخصة صيد من وزارة البيئة مستندة إلى:
أ ـ رخصة قانونية بحمل السلاح من وزارة الدفاع الوطني لأسلحة الفئة الرابعة (لصيد الطرائد الموبرة)، ومن وزارة الداخلية والبلديات لأسلحة الفئة الخامسة (لصيد الطيور البرية).
ب ـ بوليصة تأمين ضد الغير أي خاصة بضمان الأضرار التي قد تلحق بالغير من جراء ممارسة الصيد، تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
This page does not cover the age and personal conditions for a licence, or the duties of heirs and of people who lose or find a weapon. The same decree sets them.
| Category | Rule |
|---|---|
| 1 and 2 | No licence, except in a security disturbance or in the manufacturing and trade cases, by decision of the Defence Minister |
| 4 | Army Command licence for 1 year, which may be renewed; a pair of weapons at most per licence |
| 5 | Personal licence issued once; no cap on the number of weapons |
| 6 | May be possessed and transported; identity papers serve as the licence |
| 7 and 8 | May be possessed but never carried; no carrying licence in any case |
لا تعطى الرخصة لاقتناء ونقل اكثر من سلاحين من الفئة الرابعة.
اما اسلحة الفئة الخامسة وذخائرها فلا تخضع لهذا الحصر.
ولا تعطى رخصة الصيد الا من كان حائزا رخصة حمل السلاح.
Can I sell a weapon or trade in weapons?
A licence holder may not sell or give away a weapon or ammunition, for payment or for free, unless the buyer holds a licence that allows it. Article 27 sets this rule.
Any industrial or commercial work in weapons and ammunition of any category, by a person or a company, needs a licence granted by decree under Article 3. The Interior and Defence Ministers propose that decree.
Art. 3 مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959
لا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي ان يقوم في الاراضي اللبنانية باعمال صناعية او تجارية من اي نوع كانت تتعلق بالمعدات والاسلحة والذخائر من اي فئة كانت قبل الاستحصال على رخصة قانونية تعطى بمرسوم بناء على اقتراح وزيري الداخلية والدفاع الوطني.
We do not hold the decree that sets how trade licences are issued, or the rules on import and export.
What penalties apply, including under Article 72?
Article 72 offences go to the military court, as do cases joining Article 72 and Article 73 offences. Under Article 74, the weapons and ammunition are confiscated in all cases, with the tools and vehicles used to make or trade them.
Art. 79 مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959Art. 74 مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959
تصادر في جميع الحالات المعدات والاسلحة والذخائر المشار اليها في المواد السابقة وتصادر الالات والادوات ووسائل النقل المستعملة لصناعتها والتجارة بها.
The fines appear as printed in the decree. We do not hold any later law that adjusts them.
In our copy, the last paragraph of the article on war-weapon penalties appears to miss a word, so this page does not describe it.
| Act | Penalty |
|---|---|
| Making category 1 to 4 war equipment, weapons, ammunition or parts without a licence | 6 months to 3 years in prison and a fine of 1,000 to 5,000 LBP, or either |
| Disposing of, buying, importing or stealing those war items | The same penalty as for making them |
| Transporting category 1 to 4 weapons, or usable ammunition or parts, without a licence | 6 months to 2 years in prison |
| Acts involving category 5 non-war weapons and ammunition | Detention up to 6 months and a fine up to 100 LBP, or either |
| Acts involving category 7 and 8 weapons, other than possession | The same penalty as for category 5 |
| Firing in a populated place or in a crowd, from a licensed or unlicensed weapon | Detention of 6 months to 3 years and a fine of 500 to 1,000 LBP, or either; the weapon is confiscated in all cases |
اذا كان الفعل يتعلق بالاعتدة او الاسلحة والذخائر غير الحربية المعينة في الفئة الخامسة فيعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تتجاوز الستة اشهر وبغرامة اقصاها مئة ليرة او باحدى هاتين العقوبتين.
وفيما خلا حالة الحيازة تطبق العقوبة نفسها اذا كان الفعل يتعلق باسلحة الفئتين السابعة والثامنة.
كل من اقدم على اطلاق النار في الاماكن الاهلة او في حشد من الناس , من سلاح مرخص او غير مرخص به, يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسماية ليرة الى الف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين.
ويصادر السلاح في جميع الاحوال.
What does a hunter need?
Law 580 of 2004 requires a hunter to hold a hunting licence from the Environment Ministry. It rests on a weapon-carrying licence, from the Defence Ministry for category 4 and the Interior Ministry for category 5, and on third-party insurance set by a Council of Ministers decree.
The 1959 decree names other bodies. Article 24 requires an Army Command licence for category 4 and lets the qaimmaqam issue hunting-weapon licences. Article 28 gives a hunting licence only to a holder of a weapon-carrying licence. The texts we hold do not show whether Law 580 replaced Article 24 for hunters.
Art. 24 مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959Art. 28 مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959Art. 6 نظام الصيد البري في لبنان
This page does not cover hunting seasons, places where hunting is banned, hunting licence fees or hunting penalties. We do not hold the insurance decree.
Other topics
- End-of-service indemnity in Lebanon
- Registering with the NSSF and paying contributions
- Working hours, rest, leave and holidays in Lebanon
- Rent law in Lebanon: old leases and the new rent law
- Inheritance in Lebanon
- Personal status law and civil marriage in Lebanon
- Lebanese nationality: who is Lebanese and how it is acquired or lost
- Traffic fines and the points system in Lebanon
- Banking secrecy in Lebanon
- Capital controls and bank withdrawal limits in Lebanon
- Cybercrime and electronic transactions in Lebanon
- Forming a company in Lebanon (SARL and SAL)
- Income tax rates and brackets in Lebanon
- The Lebanese Constitution: structure, rights, institutions and amendment
- Lebanese Code of Commerce: merchants, companies, cheques and bankruptcy
- Publication of laws in the Official Gazette and when they take effect
- Founding an association in Lebanon
- Lebanese Penal Code: the most searched articles
- Code of Obligations and Contracts: the articles to know first