What does Lebanon's general amnesty law (Law 70 of 2026) cover, which crimes does it exclude, and what happens to sentences it does not erase?

Law 70 covers crimes committed before 1 March 2026 and extends to everyone who took part as a perpetrator, partner, participant, instigator or concealer. It ends the public prosecution and erases original sentences, subject to Article 2's exclusions.

Art. 1 قانون رقم 70 تاريخ 04/09/2026

The law also cancels prosecutions, judgments and decisions, including administrative decisions against employees, except those for financial corruption charges.

Art. 1 قانون رقم 70 تاريخ 04/09/2026

Law 70 took effect when published in the Official Gazette. Article 3 uses that effective date for sentence reductions.

Art. 11 قانون رقم 70 تاريخ 04/09/2026Art. 3 قانون رقم 70 تاريخ 04/09/2026

يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

Article 2 excludes the following whether or not judgments were issued: crimes referred to the Justice Council; intentional or deliberate killing and crimes under the Terrorism Law of 11 January 1958 against civilians, military personnel or any security-force members; military crimes in Part Two, Book Three, and dishonourable crimes under Article 105 of Military Justice Law 24 of 1968; treason, espionage and unlawful links to the enemy. Persons covered by paragraph 2 of the sole article of Law 194 of 2011 are deemed beneficiaries of this amnesty by operation of law.

Art. 2 قانون رقم 70 تاريخ 04/09/2026

٣ - الجرائم العسكرية المنصوص عنها في الباب الثاني الكتاب الثالث والجرائم الشائنة المنصوص عليها في المادة ١٠٥ من قانون القضاء العسكري رقم ٢٤ تاريخ ١٩٦٨/٤/١٣. ٤ - جرائم الخيانة والتجسس والجرائم المتعلقة بالصلات غير المشروعة بالعدو باستثناء المشمولين بالفقرة ٢ من المادة الوحيدة من القانون رقم ١٩٤ تاريخ ٢٠١١/١١/١٨ الذين يعتبرون مستفيدين حكماً من قانون العفو العام الحالي.

It excludes repeat drug felonies beyond the second time and all drug crimes by military and security personnel. Drug cultivation before the law is covered. It also excludes actionable encroachment still continuing when the law was issued on state public property of all kinds, municipal public property, municipal, communal and amiri commons, public property of public institutions, and the state's private property and facilities. The amnesty does not cover fines for earlier violations.

Art. 2 قانون رقم 70 تاريخ 04/09/2026

٥ - لا يستفيد من قانون العفو مرتكبو جنايات التكرار بالمخدرات التي تزيد عن المرة الثانية، والمرتكبة قبل صدور هذا القانون، سواء صدرت ام لم تصدر بها أحكام قضائية. - جميع جرائم المخدرات المرتكبة من قبل العسكريين وعناصر المؤسسات الأمنية. - تعتبر جرائم زراعة المواد المخدرة مشمولة بهذا العفو في حال كانت مرتكبة قبل صدور هذا القانون.

٦ - الجرائم المتعلقة بجميع أنواع التعدي الخاضعة للملاحقة والتي لا تزال مستمرة بتاريخ صدور هذا القانون والواقعة على: - الأملاك العامة للدولة على أنواعها. - الأملاك العامة للبلديات. - المشاعات البلدية والأهلية والأميرية. - الأملاك العامة التابعة لمؤسسات عامة. - الأملاك والمنشآت الخاصة بالدولة. لا يشمل العفو الغرامات المقررة على المخالفات السابقة على هذا القانون.

Other exclusions are crimes against public funds; forgery; counterfeiting and circulating national and foreign currency; harming the state's financial standing; fraudulent bankruptcy; crimes under monetary and banking laws; illicit enrichment under Law 189 of 2020 concerning embezzlement, breach of trust or theft of public funds or funds belonging to financial and banking institutions, and tax evasion; crimes under Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Law 44 of 2015 and Monetary and Credit Law violations by anyone, especially crimes linked to depositors' funds and banking crimes of all kinds; antiquities crimes; rape, incest, human trafficking, domestic violence, sexual assault on minors, torture and enforced disappearance; repeated theft, meaning felonies with more than 2 repeated prosecutions or judgments and misdemeanours with more than 3; and environmental crimes under Law 444 of 2002 and related texts.

Art. 2 قانون رقم 70 تاريخ 04/09/2026

٧ - الجرائم الواقعة على المال العام. ٨ - جرائم التزوير وتقليد النقد الوطني والاجنبي وترويجه والنيل من مكانة الدولة المالية، وجرائم الإفلاس الاحتيالي، والجرائم المنصوص عليها في قانون النقد والتسليف، وسائر القوانين والأنظمة المتعلقة بالمصارف.

٩ - جرائم الإثراء غير المشروع الواردة بالقانون رقم ١٨٩ تاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٦، المتعلقة باختلاس الأموال العمومية أو بإساءة الأمانة بها أو سرقتها أو بالأموال العائدة إلى المؤسسات المالية والمصرفية، والتهرب الضريبي. ١٠ - الجرائم المنصوص عنها في قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب رقم ٢٠١٥/٤٤، والجرائم المخالفة لقانون النقد والتسليف أيّاً كان مرتكبوها لا سيّما الجرائم المرتبطة بأموال المودعين والجرائم المتعلقة بالجرائم المصرفية على أنواعها.

١١ - الجرائم المنصوص عنها في القوانين المتعلقة بالآثار. ١٢ - جرائم الاغتصاب وسفاح القربى والاتجار بالبشر والعنف الأسري والاعتداء الجنسي على القُصّر وأحكام قانون معاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة رقم ٦٥ / ٢٠١٧٢٠١٧/٦٥ وقانون المفقودين والمخفيين قسراً رقم ١٠٥ / ٢٠١٨.٢٠١٨/١٠٥.

١٣ - جرائم السرقة وفقاً للآتي: • الجنايات في حال تكرار المُلاحقات أو الأحكام أكثر من مرتين • الجنح في حال تكرار المُلاحقات أو الأحكام أكثر من ثلاث مرات ١٤ - الجرائم البيئية المنصوص عنها في قانون حماية البيئة رقم ٤٤٤ تاريخ ٢٠٠٢/٧/٢٩ والنصوص ذات الصلة.

For crimes committed before Law 70 took effect and not covered by the amnesty, Article 3 sets a death sentence at 28 prison years, life hard labour at 17 prison years, and reduces other remaining sentences by one third. Law 68 of 2026 abolishes the death penalty and replaces death sentences for earlier crimes and unexecuted death sentences already passed with life hard labour. Law 216 of 2012 counts a prison year as 9 months for imprisonment of one year or more, but not for indefinite sentences or habitual offenders and recidivists under Penal Code Article 258 and following where the judgment or decision being executed states that status. This page does not say how a court combines Law 68 with Article 3 of Law 70.

Art. 3 قانون رقم 70 تاريخ 04/09/2026Art. 1 قانون رقم 216 تاريخ 30/03/2012Art. 1 قانون رقم 68 تاريخ 17/08/2026Art. 3 قانون رقم 68 تاريخ 17/08/2026Art. 5 قانون رقم 68 تاريخ 17/08/2026

اما اذا كانت العقوبة المقضي بها هي الحبس سنة فأكثر فإن هذه السنة تحتسب تسعة اشهر من يوم الى مثله وفقاً للتقويم الغربي. لا يستفيد من احكام هذا النص المحكومون بعقوبات غير محددة المدة، كما لا يستفيد من احكام هذا النص بعد نفاذ القانون، معتادو الاجرام والمكررون المعرّفون وفقاً لأحكام المادة 258 وما يليها من قانون العقوبات على ان ينص الحكم او القرار الجاري تنفيذه على هذا الوصف

For intentional or deliberate killing with rape or sexual assault, commission by an ascendant, descendant or person with authority or guardianship over the victim, torture, brutality, mutilation, kidnapping or political assassination, a convicted person receives no reduction until the injured party waives the personal right, if that party filed a personal claim before 1 March 2026.

Art. 3 قانون رقم 70 تاريخ 04/09/2026

وفي جرائم القتل العمدي أو القصدي المقترنة أو المصاحبة بالظروف المشددة الآتية: - الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي. - إذا ارتكبها أحد الاصول أو الفروع أو من له سلطة أو ولاية أو وصاية على الضحية. - إذا اقترنت بالتعذيب أو الوحشية أو التشويه أو الخطف. - إذا ارتكبت في إطار الاغتيال السياسي. وكان المتضرر قد اتخذ صفة الادعاء الشخصي قبل ٢٠٢٦/٣/١، فلا يستفيد المحكوم من التخفيض إلا بعد اسقاط الحق الشخصي.

For this one time only and for applying Law 70, where several felonies or misdemeanours are proved, a sentence is pronounced for each and only the heaviest is executed, except death or life sentences, which are not aggregated. Sentences may be aggregated, but total temporary sentences cannot exceed the maximum for the most serious crime by more than one quarter.

Art. 10 قانون رقم 70 تاريخ 04/09/2026

لمرة واحدة وحصراً ولدواعي تطبيق هذا القانون تُعدل المادة ٢٠٥ من قانون العقوبات لتصبح على النحو التالي: باستثناء المحكومين بعقوبة الإعدام أو المؤبد التي لا تخضع للجمع، إذا ثبتت عدة جنايات أو جنح قضي بعقوبة لكل جريمة ونفذت العقوبة الأشد دون سواها. على أنه يمكن الجمع بين العقوبات المحكوم بها بحيث لا تزيد مجموع العقوبات المؤقتة على أقصى العقوبة المعينة للجريمة الأشد إلا بمقدار ربعها.

A personal claim arising from a crime covered by full amnesty, prescription or sentence reduction remains with the criminal courts if the public case was filed directly there or referred there before Law 70 took effect. Other personal claims arising from a crime covered by full amnesty or prescription go to the competent civil or administrative courts, applying the fee rules for civil claims before criminal courts. A claimant may seek coercive imprisonment when enforcing compensation awarded by criminal or ordinary courts.

Art. 4 قانون رقم 70 تاريخ 04/09/2026

يبقى حق النظر بالحقوق الشخصية الناجمة عن جرم شمله العفو الكامل أو مرور الزمن أو تخفيض العقوبات، من اختصاص المحاكم الجزائية إذا كانت الدعوى العامة قدمت مباشرة إلى المراجع الجزائية أو أحيلت إليها قبل العمل بهذا القانون. أما دعاوى الحق الشخصي الأخرى الناجمة عن جرم جزائي شمله العفو الكامل أو مرور الزمن، فتفصل فيها المحاكم المدنية أو الإدارية المختصة وتطبق بشأنها قوانين الرسوم المعمول بها في الدعاوى المدنية أمام القضاء الجزائي. يحق للمدعي عند تنفيذ الحكم بالتعويض الصادر عن المحاكم الجزائية أو العادية أن يطلب حبس المحكوم عليه إكراهاً، وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات.

For a crime committed before 1 March 2026 with no judgment, a defendant detained for more than 12 prison years must be released by operation of law, while the trial continues.

Art. 5 قانون رقم 70 تاريخ 04/09/2026

استثنائياً وفي كل الجرائم المرتكبة قبل تاريخ ٢٠٢٦/٣/١ والتي لم يصدر أي حكم فيها، وفي حال تجاوزت مدة التوقيف ١٢ سنة سجنية، يخلى سبيل المدعى عليه حكماً وتستمر محاكمته وفقاً للأصول القانونية.

A beneficiary who commits a misdemeanour after publication receives an aggravated sentence for the new crime under Penal Code Article 257: temporary sentences increase by one third to one half and fines double. A beneficiary who commits a felony after publication loses the amnesty; the earlier sentence or trial resumes from its previous stage, alongside trial for the new crime. A non-Lebanese beneficiary is handed to General Security on release.

Art. 6 قانون رقم 70 تاريخ 04/09/2026Art. 257 قانون العقوباتArt. 7 قانون رقم 70 تاريخ 04/09/2026

في حال إرتكب المستفيد من هذا القانون جنحة بعد تاريخ نشر القانون، تُشدد عقوبته في الجرم الجديد وفقاً لأحكام المادة ٢٥٧ من قانون العقوبات. أما في حال ارتكابه جنايةً بعد تاريخ نشر هذا القانون، يسقط عنه العفو وتستأنف عقوبته أو محاكمته من المرحلة التي كان فيها قبل صدور هذا القانون بالإضافة إلى محاكمته بالجرم الجديد المُرتكب.

اذا لم يعين القانون مفعول سبب مشدد, اوجب السبب المذكور تشديد العقوبة على الوجه التالي: يبدل الاعدام من الاشغال الشاقة المؤبدة وتزاد كل عقوبة موقتة من الثلث الى النصف وتضاعف الغرامة.

بالنسبة إلى غير اللبنانيين، أي شخص يستفيد من أحكام هذا القانون يُسلّم فور إخراجه من السجن إلى المديرية العامة للأمن العام لإجراء المقتضى وفق الأصول القانونية.

Law 70 provides that collected fees, deposits and fines, and confiscated or seized prohibited objects, are not returned in amnestied cases. It exempts people who completed their sentences before publication but remain imprisoned because of unpaid fines from all fines and fees, so they can be released.

Art. 8 قانون رقم 70 تاريخ 04/09/2026Art. 9 قانون رقم 70 تاريخ 04/09/2026

لا تُرد الرسوم والتأمينات والغرامات التي تم استيفاؤها والأشياء الممنوعة قانوناً التي تمت مصادرتها أو ضبطها في كل الدعاوى التي شملها العفو.

بصورة استثنائية، يُعفى جميع المحكومين الذين أمضوا مدة عقوبتهم قبل تاريخ نشر هذا القانون وما زالوا مسجونين لعدم تسديد الغرامات المالية التي حُكموا بها، من جميع الغرامات والرسوم من أي نوع كانت ليصار إلى إخراجهم من السجن.