What does Lebanese law say about electronic signatures, online crimes such as hacking, and the secrecy of communications?

Article 4 of Law 81 of 2018 gives electronic writing and signatures the effects of paper. The author must be identifiable, and integrity must be preserved in creating and keeping them. Writing that fails this may still be a beginning of written proof. Article 8 limits this rule for official deeds.

Art. 4 قانون رقم 81 تاريخ 10/10/2018Art. 8 قانون رقم 81 تاريخ 10/10/2018

Official electronic deeds have no legal effect until a decree adopted in the Council of Ministers approves and regulates them. We do not hold that decree.

Art. 8 قانون رقم 81 تاريخ 10/10/2018

Article 9 of Law 81 of 2018 requires a secure means for an electronic signature. The means must identify the signer and tie the signature to the legal act. If an accredited provider certifies the protection procedures, the signature is presumed to meet these terms until proven otherwise.

Art. 9 قانون رقم 81 تاريخ 10/10/2018

يصدر التوقيع الالكتروني عن طريق استعمال وسيلة آمنة تعرّف عن الموقع، وتشكل ضمانة على علاقة التوقيع بالعمل القانوني الذي يرتبط به. اذا اقترن التوقيع الالكتروني بإجراءات الحماية المصادق عليها من قبل مقدم خدمات المصادقة المعتمد وفق احكام الفصل الرابع، فإنه يعتبر صادراً وفق شروط الفقرة الأولى من هذه المادة حتى اثبات العكس.

Article 110 of Law 81 of 2018 punishes fraudulently entering or staying in all or part of an information system. It carries 3 months to 2 years in prison and a fine of LBP 1 million to 20 million, or either one.

Art. 110 قانون رقم 81 تاريخ 10/10/2018

The penalty rises if the act deletes, copies or alters digital data or programs, or affects how the system works. It is then 6 months to 3 years in prison and a fine of LBP 2 million to 40 million.

Art. 110 قانون رقم 81 تاريخ 10/10/2018

تشدد العقوبة الى الحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات والغرامة من مليونين الى اربعين مليون ليرة، اذا نتج عن العمل الغاء البيانات الرقمية او البرامج المعلوماتية او نسخها او تعديلها او المساس بعمل النظام المعلوماتي.

Article 126 of Law 81 of 2018 lets the public prosecution suspend services, block websites or freeze accounts for up to 30 days. It may renew this once by a reasoned decision. The measure lapses by law when the period ends.

Art. 126 قانون رقم 81 تاريخ 10/10/2018

للنيابة العامة تقرير وقف خدمات الكترونية او حجب مواقع الكترونية او تجميد حسابات عليها بصورة مؤقتة لمدة اقصاها ثلاثين يوماً قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار معلل، على أن ينقضي مفعول هذا الاجراء حكماً بانتهاء المهلة المحددة.

Until final judgment, an investigating judge or the trial court may order the same measures temporarily. Their decision can be challenged under the rules and time limits for release decisions.

Art. 126 قانون رقم 81 تاريخ 10/10/2018

لقاضي التحقيق او للمحكمة المختصة الناظرة في الدعوى تقرير ذلك بصورة مؤقتة لحين صدور الحكم النهائي في الدعوى. كما للمرجع القضائي الرجوع عن قراره في حال توافر ظروف جديدة تبرر ذلك. يكون قرار قاضي التحقيق والمحكمة بوقف خدمات الكترونية او حجب مواقع الكترونية او تجميد حسابات عليها قابلاً للطعن وفق الاصول والمهل المختصة بقرار اخلاء السبيل.

Article 125 lets the trial court suspend services, block websites or cancel accounts by its final judgment. The case must concern terrorism, pornography involving minors, banned gambling, organised online fraud or money laundering. Offences against internal or external security also qualify, as do attacks on information systems such as spreading viruses.

Art. 125 قانون رقم 81 تاريخ 10/10/2018

يمكن للمحكمة الناظرة في الدعوى بموجب حكمها النهائي وقف خدمات الكترونية او حجب مواقع الكترونية او الغاء حسابات عليها اذا تعلقت بالجرائم المتعلقة بالارهاب او بالمواد الاباحية للقاصرين او بألعاب مقامرة ممنوعة او بعمليات الاحتيال الالكتروني المنظمة او تبييض الاموال او الجرائم الواقعة على الامن الداخلي والخارجي او المتعلقة بالتعدي على سلامة الانظمة المعلوماتية كنشر الفيروسات.

Law 140 of 1999 protects the secrecy of domestic and international communications, including phones, fax and email. No one may eavesdrop on, monitor, intercept or disclose them except as that law allows.

Art. 1 قانون رقم 140 تاريخ 27/10/1999

Article 17 of Law 140 of 1999 punishes illegal interception with 1 to 3 years in prison. A fine of LBP 50 million to 100 million applies as well. Instigators, accomplices and anyone who copies, keeps or discloses information from an authorised interception face the same penalty.

Art. 17 قانون رقم 140 تاريخ 27/10/1999

In cases of extreme necessity, the first investigating judge of a governorate may order interception. The offence must carry at least 1 year of deprivation of liberty. The written, reasoned decision cannot be appealed. It lasts at most 2 months, extendable only on the same terms.

Art. 2 قانون رقم 140 تاريخ 27/10/1999Art. 3 قانون رقم 140 تاريخ 27/10/1999

يحدد القرار القاضي بالاعتراض وسيلة الاتصال التى يتناولها الاجراء والجرم موضوع الملاحقة او التحقيق والمدة التي تتم خلالها عملية الاعتراض , على ان لا تتجاوز هذه المدة الشهرين, وعلى ان لا تكون قابلة للتمديد الا وفق الاصول والشروط عينها.

The Minister of National Defence or of the Interior may authorise interception by reasoned written decision, with the Prime Minister's approval. The aim must be information to combat terrorism, state security offences or organised crime. This decision also lasts at most 2 months, extendable only on the same terms.

Art. 9 قانون رقم 140 تاريخ 27/10/1999