Lebanon's Law 44 of 2015 on fighting money laundering and terrorist financing treats as money laundering any act meant to hide the true source of illicit funds or to give it a false justification. It is an independent offence that needs no conviction for the original crime. Laundering carries 3 to 7 years in prison and a fine up to twice the laundered amount. Banks, the businesses the law lists, and certified accountants and notaries acting for clients in the activities it lists must report suspect transactions at once to the chair of the Special Investigation Commission.
Art. 2 قانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015Art. 3 قانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015Art. 7 قانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015
1 - اخفاء المصدر الحقيقي للاموال غير المشروعة او اعطاء تبرير كاذب لهذا المصدر، بأي وسيلة كانت، مع العلم بأن الاموال موضوع الفعل غير مشروعة.
إن جريمة تبييض الاموال هي جريمة مستقلة ولا تستلزم الادانة بجرم اصلي، كما ان ادانة الفاعل بالجرم الاصلي لا يحول دون ملاحقته بجرم تبييض الاموال في حال وجود اختلاف بالعناصر الجرمية.
يعاقب كل من اقدم او حاول الاقدام او حرض او سهل او تدخل او اشترك:
1 - في عمليات تبييض اموال بالحبس من ثلاث الى سبع سنوات وبغرامة لا تزيد عن مثلي المبلغ موضوع عملية التبييض.
2 - في عمليات تمويل الارهاب او الاعمال المرتبطة بها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 316 مكرر والمواد 212 لغاية 222 ضمناً من قانون العقوبات.
على المعنيين المشار اليهم في المادتين الرابعة والخامسة من هذا القانون، بمن فيهم المحاسبين المجازين وكتاب العدل، عند اعدادهم او تنفيذهم معاملات لصالح عملائهم تتعلق بالانشطة المعددة في المادة الخامسة، ابلاغ رئيس «الهيئة» فوراً عن تفاصيل العمليات المنفذة او التي جرت محاولة تنفيذها والتي يشتبهون بأنها تتعلق بتبييض اموال او بتمويل ارهاب.
What counts as illicit funds and money laundering, and which law came before?
Article 1 of Law 44 calls illicit funds the physical or non-physical assets, movable or not, that come from committing the crimes it lists, from a punishable attempt to commit them or from taking part in them, whether committed in Lebanon or abroad.
Art. 1 قانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015
يُقصد بالاموال غير المشروعة، بمفهوم هذا القانون، الاصول المادية او غير المادية، المنقولة او غير المنقولة بما فيها الوثائق او المستندات القانونية التي تثبت حق ملكية تلك الاصول او اية حصة فيها، الناتجة عن ارتكاب او محاولة ارتكاب معاقباً عليها او من الاشتراك في اي من الجرائم الآتية، سواء حصلت هذه الجرائم في لبنان أو خارجه.
Article 1 lists 21 kinds of offences, among them drug trafficking, terrorism and its financing, illegal arms trade, corruption, theft, fraud, forgery, smuggling, human trafficking and, last on the list, tax evasion.
Article 2 treats as money laundering any act meant to hide the true source of illicit funds, or to give it a false justification, knowing the funds are illicit. It is an independent offence. No conviction for the original offence is needed.
The issuing article says Law 44 adopts a bill amending Law 318 of 20/4/2001 on fighting money laundering, as amended by the parliamentary subcommittee and by Parliament.
Art. 1 اصدار قانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015
صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8200 تاريخ 24 أيار 2012 (تعديل القانون رقم 318 تاريخ 20/4/2001، مكافحة تبييض الاموال) كما عدلته اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة ومجلس النواب.
What are the penalties, and what happens to laundered funds?
Article 14 confiscates for the State movable and immovable funds that a final judgment shows relate to money laundering or terrorist financing, or came from it, unless the owners prove their lawful rights in court.
Art. 14 قانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015
تصادر لمصلحة الدولة الاموال المنقولة وغير المنقولة التي يثبت بموجب حكم نهائي انها متعلقة بجريمة تبييض اموال او تمويل ارهاب او محصلة بنتيجتها ما لم يثبت اصحابها، قضائياً، حقوقهم الشرعية بشأنها.
| Offence | Penalty |
|---|---|
| Money laundering (Article 3) | Prison of 3 to 7 years and a fine up to twice the laundered amount |
| Terrorist financing (Article 3) | The penalties of Article 316 bis and Articles 212 to 222 of the Penal Code |
| Breaching Articles 4, 5, 7, 10 or 11 (Article 13) | Prison of 2 months to 1 year, a fine up to 100,000,000 LBP, or either one |
يعاقب بالحبس من شهرين الى سنة وبغرامة حدها الاقصى مئة مليون ليرة لبنانية او بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف احكام المواد الرابعة والخامسة والسابعة والعاشرة والحادية عشرة من هذا القانون.
Who must apply customer due diligence and keep records?
Article 4 binds banks, financial institutions, leasing companies, card issuers, electronic transfer firms, exchange houses, financial brokerage firms, collective investment bodies and any institution licensed or supervised by Banque du Liban.
Art. 4 قانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015
على المصارف والمؤسسات المالية وشركات الايجار التمويلي والمؤسسات التي تصدر وتروج بطاقات الايفاء او الائتمان والمؤسسات التي تتعاطى التحاويل النقدية الكترونياً ومؤسسات الصرافة والشركات التي تتعاطى الوساطة المالية وهيئات الاستثمار الجماعي وأية مؤسسات تخضع لترخيص او لرقابة مصرف لبنان
Article 5 binds firms outside the 1956 banking secrecy law, notably insurers, casinos, real estate dealers and brokers, and dealers in high-value goods (jewellery, gems, gold, art, antiques). They keep records of transactions above an amount the Commission sets.
Art. 5 قانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015
على المؤسسات غير الخاضعة لقانون سرية المصارف الصادر بتاريخ 3/9/1956 سيما شركات التأمين، ونوادي القمار، وتجار ووسطاء العقارات، وتجار السلع ذات القيمة المرتفعة (حلى، احجار كريمة، ذهب، تحف فنية، آثار قديمة)، مسك سجلات بالعمليات التي تفوق قيمتها مبلغ تحدده هيئة التحقيق الخاصة («الهيئة»)
Certified accountants and notaries apply the same duties when they prepare or carry out the listed services for clients.
Art. 5 قانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015
على المحاسبين المجازين وكتاب العدل تطبيق هذه الموجبات عند اعدادهم او تنفيذهم لصالح عملائهم اي من الخدمات التالية:
Lawyers are under the same duties when they perform those services, under a mechanism set by the Beirut and Tripoli bar associations (Article 5).
Art. 5 قانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015
اما المحامون فتسري عليهم، عند قيامهم بالخدمات المبينة آنفاً، نفس الموجبات المبينة اعلاه، على ان تحدد اصول تطبيق هذه الموجبات بموجب آلية تضعها نقابتا المحامين في بيروت وطرابلس تأخذ بعين الاعتبار خصوصية مهنة المحاماة وانظمتها.
What is the Special Investigation Commission and what can it decide?
Article 6 makes the Governor of Banque du Liban chair, or a deputy he delegates. Members include the judge appointed to the Higher Banking Commission and the head of the Banking Control Commission.
Art. 6 قانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015
* حاكم مصرف لبنان وفي حال تعذر حضوره، من ينتدبه من بين نوابه - رئيساً.
* القاضي المعين في الهيئة المصرفية العليا، وفي حال تعذر حضوره، قاض رديف يعينه مجلس القضاء الاعلى لمدة تعادل مدة تعيين القاضي الاصيل - عضواً.
* رئيس لجنة الرقابة على المصارف، وفي حال تعذر حضوره، من ينتدبه من بين اعضاء اللجنة المذكورة - عضواً.
After the needed audit and analysis, the Commission decides on the final freezing of the accounts or operations concerned and on lifting banking secrecy, for the competent judicial authorities and the Higher Banking Commission, on accounts or operations suspected of laundering or terrorist financing (Articles 6 and 8). It sends a certified copy of that decision to the cassation public prosecutor, the Higher Banking Commission and the person concerned.
Art. 6 قانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015Art. 8 قانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015
التجميد النهائي للحسابات و/أو العمليات المعنية و/أو رفع السرية المصرفية لصالح المراجع القضائية المختصة ولصالح الهيئة المصرفية العليا بشخص رئيسها عن الحسابات او العمليات التي يشتبه بأنها تتعلق بتبييض أموال او بتمويل ارهاب.
عند تقرير رفع السرية المصرفية عن الحسابات المعنية و/أو تجميدها بصورة نهائية و/أو تقرير طلب الاستمرار بمنع التصرف بالاموال، ترسل «الهيئة» نسخة طبق الاصل عن قرارها الى كل من النائب العام التمييزي والى الهيئة المصرفية العليا بشخص رئيسها والى صاحب العلاقة والى الجهات المعنية بهذا القرار
Who must report a suspicious transaction, to whom, and what protects the reporter?
Article 7 requires those named in Articles 4 and 5, including certified accountants and notaries when they prepare or carry out for clients transactions tied to the activities listed in Article 5, to tell the Commission's chair at once the details of executed or attempted transactions they suspect relate to laundering or terrorist financing.
Article 12 gives these institutions, their staff, Banking Control Commission inspectors and control commissioners the same immunity as Commission members when they carry out these duties, especially when they report in good faith.
Art. 12 قانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015
كما يتمتع المعنيون المشار اليهم في المادتين الرابعة والخامسة والعاملون لديهم والمراقبون العاملون لدى لجنة الرقابة على المصارف ومفوضو المراقبة بالحصانة عينها عندما يقومون بتنفيذ الموجبات الملقاة على عاتقهم بموجب هذا القانون او بموجب قرارات «الهيئة» وخاصةً عند قيامهم بحسن نية بإبلاغ «الهيئة» عن تفاصيل العمليات التي يشتبهون بأنها تتعلق بتبييض اموال او بتمويل ارهاب.
What this page does not cover
This page gives the text of Law 44 as published in 2015, as we hold it. We hold no amendment to any of its articles.
Later Banque du Liban and Special Investigation Commission circulars and decisions that apply the law are not covered. Neither are the mechanism the bar associations set for lawyers, the provisional freeze periods or the steps after a freeze. In our copy, item 3 of Article 6 opens with a word that looks misprinted, so we read it together with Article 8, which speaks of the Commission deciding to lift banking secrecy and to freeze accounts finally.
Other topics
- How is end-of-service indemnity calculated in Lebanon?
- Who must register with the NSSF in Lebanon, and what are the contribution rates?
- How many days of annual leave and what working hours does Lebanese labour law allow?
- What are a tenant's rights under Lebanese rent law, and can the landlord evict?
- Who inherits in Lebanon when there is no will, and how are the shares divided?
- Is civil marriage allowed in Lebanon, and which personal status law applies?
- Can a Lebanese mother pass her nationality to her children?
- What are the traffic fines in Lebanon, and how much is a speeding fine?
- What does Lebanon's banking secrecy law say, and has it been amended?
- Is there a capital control law in Lebanon?
- Is there a cybercrime law in Lebanon, and what is the penalty for online defamation?
- How do you register an LLC (SARL) in Lebanon, and which law governs it?
- What are the income tax brackets in Lebanon?
- How many articles does the Lebanese Constitution have?
- What does Lebanon's Code of Commerce say about registering a company?
- Publication of laws in the Official Gazette and when they take effect
- How do you register an association (NGO) in Lebanon under the 1909 law?
- Do I need a licence to own a weapon in Lebanon?
- Lebanese Penal Code: the most searched articles
- What does Lebanon's Code of Obligations and Contracts say about breach of contract and damages?
- Building violations and encroachment in Lebanon: licence, fines, demolition and settlement
- What is the right of pre-emption (shufaa) in Lebanon, and how long do you have to use it?
- Who is covered by Lebanon's general amnesty law, and which crimes are excluded?
- What is the penalty for forgery under the Lebanese Penal Code?
- The Traffic Authority (TMV) and Decree 11244 of 2003
- Regulations of the Ministry of Foreign Affairs and Emigrants
- Notaries in Lebanon: the notary law (Law 337 of 1994)
- Pharmacy practice law in Lebanon (Law 367 of 1994)
- How does a foreign worker get a work permit in Lebanon, and what does the law say?
- How much notice is required before dismissal in Lebanon?
- How long can pretrial detention last in Lebanon?