What does Article 459 of the Lebanese Penal Code say, and what are the penalties for forgery?

Article 453 defines forgery as a deliberate distortion of the truth, in facts or recorded data in a document, intended to cause material, moral or social harm.

Art. 453 قانون العقوبات

التزوير هو تحريف معتمد للحقيقة, في الواقع او البيانات التي يثبتها صك او مخطوط يشكل مستندا, بدافع احداث ضرر مادي او معنوي او اجتماعي.

Article 459 applies to other people who forge official papers using a method in Articles 456 or 457. The penalty is temporary hard labour, with no term stated in Article 459. Article 456 sets temporary hard labour of at least 5 years for an official who materially forges in office, rising to at least 7 years when the forged deed is acted on until forgery is alleged. Article 456 covers misuse of a signature, seal or fingerprint, signing a forged signature, making a deed or manuscript, deletion, addition, alteration, and total or partial destruction of a deed. Article 457 applies the same penalties to an official who drafts a deed within his remit and distorts its subject or circumstances by misusing a blank signature entrusted to him, recording agreements or statements other than those made or dictated by the parties, recording false facts as true or unadmitted facts as admitted, or distorting another fact by omission or incorrect statement.

Art. 459 قانون العقوباتArt. 456 قانون العقوباتArt. 457 قانون العقوبات

Article 460 also treats the listed securities, Banque du Liban records and financial instruments, required academic certificates, and official lottery papers as official papers for these articles. Article 458 treats religious figures acting in legally assigned personal-status or endowment matters, and anyone authorized to give official status to a deed, signature or seal, as public officials for the preceding articles.

Art. 460 قانون العقوباتArt. 458 قانون العقوبات

Forging a private writing by a method in Articles 456 or 457 carries imprisonment from 1 to 3 years and a fine of at least 100,000 LBP. Using a forged document while knowing it is forged carries the same penalty as the forgery.

Art. 471 قانون العقوباتArt. 454 قانون العقوبات

من ارتكب التزوير في اوراق خاصة باحدى الوسائل المحددة في المادتين ال 456 و457 عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة اقلها مئة الف ليرة.

يعاقب بعقوبة مرتكب التزوير نفسها من استعمل المزور وهو عالم بامره.

Forging an identity card, civil-status extract, passport or entry visa carries imprisonment from 6 months to 3 years. Article 467 treats notification papers prepared by bailiffs and other state or public-administration workers, and minutes and reports prepared by judicial police, as Article 463 documents with the same penalty.

Art. 463 قانون العقوباتArt. 467 قانون العقوبات

من أقدم بأي وسيلة مادية أو معنوية من الوسائل المنصوص عليها في المادتين 456 و457 عقوبات, على تزوير تذكرة هوية أو شهادة اخراج قيد أو جواز سفر أو سمة دخول يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.

ان اوراق التبليغ التي يحررها المباشرون وسائر العاملين في الدولة والادارات العامة وكذلك المحاضر والتقارير التي يحررها رجال الضابطة العدلية تنزل منزلة الوثائق المذكورة في المادة 463 , وتعاقب بالعقوبة المذكورة في هذه المادة.

Forging a travel pass, hunting or firearm licence, driving licence, voter card, transport document or criminal-record extract carries 2 months to 2 years. The same penalty applies to obtaining one of these documents with a false identity, another name or another misleading means; using one issued in another name or identity; and an official who delivers one knowing of the impersonation.

Art. 464 قانون العقوبات

يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين من اقدم بالاختلاق او التحريف او التحويل على تزوير تذكرة مرور او رخصة صيد او حمل سلاح او قيادة سيارة او تذكرة ناخب او وثيقة نقل او نسخة عن السجل العدلي. ويعاقب بالعقوبة نفسها: 1- من حصل على احدى هذه الوثائق بذكر هوية كاذبة او بانتحال اسم غير اسمه او بأي وسيلة مضللة اخرى. 2- من استعمل احدى هذه الوثائق المعطاة باسم غير اسمه او بهوية غير هويته. 3- الموظف الذي يسلم احدى هذه الوثائق مع علمه بانتحال الاسم او الهوية.

A person exercising public office, public service or a medical or health profession who gives a false certificate meant for a public authority, or capable of bringing another an unlawful benefit or harming someone's interests, faces 2 months to 2 years. The same penalty applies to anyone who fabricates such a certificate by impersonating one of those persons or forges it by alteration. The minimum is 6 months if the certificate was prepared for court or to justify exemption from public service.

Art. 466 قانون العقوبات

من اقدم حال ممارسته وظيفة عامة او خدمة عامة او مهنة طبية او صحية على اعطاء شهادة كاذبة معدة لكي تقدم الى السلطة العامة او من شأنها ان تجر على الغير منفعة غير مشروعة او ان تلحق الضرر بصالح احد الناس . ومن اختلق بانتحاله اسم احد الاشخاص المذكورين في الفقرة السابقة او زور بواسطة التحريف شهادة كالتي المعت اليها المادة المذكورة, عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين. واذا كانت الشهادة الكاذبة قد اعدت لكي تبرز امام القضاء او لتبرر الاعفاء من خدمة عامة فلا ينقص الحبس عن ستة اشهر.

Forging a good-conduct or poverty certificate, or putting one under an assumed name, carries up to 6 months, or 1 month to 1 year if it is put under an employee's name or the forgery concerns a certificate issued by an employee. Presenting a false identity to a public authority to gain a benefit for oneself or another, or to harm someone's rights, carries 2 months to 2 years, plus any felony penalties in case of collusion with a public official. Article 470 applies the same penalty to anyone who knowingly confirms another person's false identity before public authorities.

Art. 468 قانون العقوباتArt. 469 قانون العقوباتArt. 470 قانون العقوبات

من وضع تحت اسم مستعار او زور شهادة حسن سلوك او شهادة فقر عوقب بالحبس حتى ستة اشهر, وتكون العقوبة من شهر الى سنة اذا وضعت الشهادة تحت اسم موظف او تناول التزوير شهادة صادرة عن موظف .

من تقدم الى سلطة عامة بهوية كاذبة قصد جلب المنفعة لنفسه او لغيره او بنية الاضرار بحقوق احد الناس عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين فضلا عما قد يتعرض له من العقوبات الجنائية في حال تواطئه مع موظف عام.

تفرض العقوبة نفسها على كل شخص يثبت عن علم منه في الاحوال المذكورة آنفا هوية احد الناس الكاذبة امام السلطات العامة.

A person legally bound to keep registers subject to authority control who records false matters or omits true ones faces 1 month to 1 year and a fine of at least 100,000 LBP if the act is apt to mislead the authority. Article 462 applies the same penalty to knowingly presenting a false or altered document prepared as a basis for taxes, fees or other state dues, or for legal control of the offender's own professional activities.

Art. 461 قانون العقوباتArt. 462 قانون العقوبات

من وجب عليه قانونا ان يمسك سجلات خاضعة لمراقبة السلطة فدون فيها امورا كاذبة او اغفل تدوين امور صحيحة فيها عوقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة مئة الف ليرة على الاقل اذا كان الفعل من شأنه ايقاع السلطة في الغلط.

يعاقب بالعقوبة نفسها من ابرز وهو عالم بالامر وثيقة مقلدة او محرفة او منظمة على وجه يخالف الحقيقة ومعدة لان تكون اساسا اما لحساب الضرائب او الرسوم او غير ذلك من العوائد المتوجبة للدولة او لاحدى الادارات العامة واما للمراقبة القانونية على اعمال المجرم المتعلقة بمهنته.

Forgery or use of a forged paper to prove a true matter reduces the penalty under Article 251. Under Article 251, a felony not punishable by death or life penalties carries imprisonment from 6 months to 5 years, and a misdemeanour is capped at 6 months. Precautionary measures other than isolation may still be imposed. Confession before use and prosecution exempts the offender from punishment; confession after use but before complaint or prosecution reduces the penalty under Article 251.

Art. 455 قانون العقوباتArt. 472 قانون العقوباتArt. 251 قانون العقوبات

اذا ارتكب التزوير او استعمل المزور بقصد اثبات امر صحيح خفضت العقوبة وفاقا للمادة ال 251.

اذا اقر المجرم بالفعل الجرمي قبل الاستعمال والملاحقة اعفى من العقاب , اما اذا حصل الاقرار عن الجرم بعد استعمال المزور وقبل الشكوى او الملاحقة فتخفض العقوبة على نحو ما جاء في المادة ال 251.

عندما ينص القانون على عذر مخفف : - اذا كان الفعل جناية توجب الاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة او الاعتقال المؤبد حولت العقوبة الى الحبس سنة على الاقل وسبع سنوات على الاكثر. - واذا كان الفعل يؤلف احدى الجنايات الاخرى كان الحبس من ستة اشهر الى خمس سنوات . - واذا كان الفعل جنحة فلا تجاوز العقوبة ستة اشهر. - واذا كان الفعل مخالفة امكن القاضي تخفيف العقوبة الى نصف الغرامة التكديرية. يمكن ان تنزل بالمستفيد من العذر المخفف ما كان يتعرض له من تدابير الاحتراز ما خلا العزلة لو كان قضي عليه بالعقوبة التي نص عليها القانون.