How do you found an association in Lebanon, and what is the notice of establishment (علم وخبر)?

Article 1 defines an association as a group of several people who join their knowledge or efforts on a lasting basis, for a purpose other than sharing profit. Article 2 of the 1909 Associations Law says founding an association needs no licence at the outset. The government must be informed after founding, as Article 6 requires, and Article 6 bans secret associations outright. This notice regime does not cover foreign associations. Decision 369 of 1939 requires them to hold a prior licence.

Art. 1 قانون الجمعيات صادر في 29 رجب سنة 1327 و3 اغسطس 1909Art. 2 قانون الجمعيات صادر في 29 رجب سنة 1327 و3 اغسطس 1909Art. 6 قانون الجمعيات صادر في 29 رجب سنة 1327 و3 اغسطس 1909Art. 1 قرار المفوض السامي رقم 369 تاريخ 21/12/1939

الجمعية هي مجموع مؤلف من عدة اشخاص لتوحيد معلوماتهم او مساعيهم بصورة دائمة ولغرض لا يقصد به اقتسام الربح.

Article 3, as supplemented in 1928, bars associations with an unlawful basis contrary to the laws or public morals. It also bars those aiming to disturb public order or the State's territorial integrity, change the form of government, or divide the Ottoman elements politically. The government refuses such an association the notice and dissolves it by Council of Ministers decree.

Art. 3 قانون الجمعيات صادر في 29 رجب سنة 1327 و3 اغسطس 1909

Article 4 forbids political associations whose basis or name is national identity and nationality.

Art. 4 قانون الجمعيات صادر في 29 رجب سنة 1327 و3 اغسطس 1909

من الممنوع تأليف جمعيات سياسية اساسها او عنوانها القومية والجنسية.

Article 6 requires the founders to file a signed and sealed statement as soon as the association is formed. The statement gives the association's name, purpose and administrative seat, and the names, capacity and residence of its managers. In exchange, the founders receive the notice of establishment.

Art. 6 قانون الجمعيات صادر في 29 رجب سنة 1327 و3 اغسطس 1909

Article 6 names Ottoman bodies as the place of filing. The statement goes to the Interior Ministry if the seat is in the capital, or to the chief local civil official elsewhere. The founders attach 2 copies of the statutes, certified with the association's official seal. After receiving the notice, they make the formation public.

Art. 6 قانون الجمعيات صادر في 29 رجب سنة 1327 و3 اغسطس 1909

ويربط بهذا البنان نسختان من نظام الجمعية الاساسي مصادق عليهما بخاتم الجمعية الرسمي. وبعد اخذ العلم والخبر تعلن الكيفية من قبل المؤسسين.

Article 6 requires the association to inform the government at once of any change to its statutes, its board or its seat. A change binds third parties only from the day the government is informed.

Art. 6 قانون الجمعيات صادر في 29 رجب سنة 1327 و3 اغسطس 1909

ويتحتم على الجمعيات ان تعلم الحكومة في الحال بما يقع من التعديل والتبديل في نظامها الاساسي او في هيئة ادارتها ومقامها. وهذا التعديل والتبديل انما ينفذ حكمه على شخص ثالث من يوم اعلام الحكومة به.

Article 8 lets an association that has filed the Article 6 statement go to court as claimant or defendant. It acts through the representatives that Article 9 describes.

Art. 8 قانون الجمعيات صادر في 29 رجب سنة 1327 و3 اغسطس 1909

كل جمعية اعطت بيانا وفقا للمادة 6 يمكنها ان تتقدم الى المحاكم بالواسطة بصفة مدع او مدعى عليه على ما سيأتي في المادة 9 وان تدير وتتصرف فيما عدا الاعانات التي تقع من قبل الدولة لدى الايجاب.

Article 5 says a member must be at least 20, must not have been convicted of a felony, and must not be deprived of civil rights.

Art. 5 قانون الجمعيات صادر في 29 رجب سنة 1327 و3 اغسطس 1909

ان عضو الجمعية يشترط فيه ان لا يكون سنة دون العشرين وان لا يكون محكوما عليه بجناية او محروما من الحقوق المدنية.

Article 7 requires a board of at least 2 people at the association's seat. Each branch needs its own board linked to the central board. The boards keep 3 registers: member identities and joining dates; board decisions, correspondence and notices; and income with itemised expenses, their type and amount. They show them to the judicial and civil authorities on request.

Art. 7 قانون الجمعيات صادر في 29 رجب سنة 1327 و3 اغسطس 1909

يشترط ان يوجد في مركز كل جمعية هيئة ادارية تؤلف من شخصين على الاقل وان كان لها شعب فيكون ايضا لكل شعبة هيئة ادارية مربوطة بالهيئة المركزية ويشترط على هذه الهيئات اولا ان تمسك ثلاثة دفاتر تسطر في الاول منها هوية اعضاء الجمعية وتاريخ دخولهم وفي الثاني مقررات الهيئة الادارية ومخابراتها وتبليغاتها وفي الثالث ما يعود للجمعية من الواردات ومفردات المصارفات ونوعها ومقدارها وان تبرز هذه الدفاتر الى الحكومة العدلية والملكية في اي وقت طلبتها.

Article 12 applies once the government bans an association that did not declare itself under Articles 2 and 6. Its founders, its board and the owner or tenant of its meeting place are fined 5 to 25 gold pieces. If it was formed for a purpose barred by Article 3 or the Penal Code, the Penal Code penalty is added separately.

Art. 12 قانون الجمعيات صادر في 29 رجب سنة 1327 و3 اغسطس 1909

ان الجمعيات التي لا تعلن امرها وتنبىء الحكومة باعطائها البيان وفقا للمادتين 2 و6 فكما انه بعد منعها من قبل الحكومة يجازي مؤسسوها وهيئة ادارتها وصاحب محل اجتماعها او مستأجره بالجزاء النقدي من خمسة ذهبات الى خمسة وعشرين ذهبا فكذا اذا كانت هذه الجمعية قد تألفت لغرض من الاغراض المضرة والممنوعة المبينة في المادة 3 او في قانون الجزاء يحكم ايضا على حدة بالجزاء المعين في القانون المذكور.

For foreign associations, Decision 369 of 1939 sets a licence regime. Under Article 1, a foreign association may not be founded or operate in Lebanon or Syria without a prior licence from the High Commissioner's delegate. Each of its institutions needs its own special licence. The texts we hold do not name the Lebanese authority that replaced the delegate.

Art. 1 قرار المفوض السامي رقم 369 تاريخ 21/12/1939

Article 4 also treats as foreign an association based in Lebanon or Syria that belongs to foreign groups or is run in fact by foreigners. The same holds if it has foreign board members, or if at least a quarter of its members are foreign.

Art. 4 قرار المفوض السامي رقم 369 تاريخ 21/12/1939

تعتبر ايضا جمعيات اجنبية الجمعيات التي لها ميزات الجمعيات ومركزها في لبنان او سوريا وهي تنتمي لجمعيات او جماعات اجنبية او يديرها بالفعل اجانب او يكون لها اما اعضاء ادارة اجانب او يكون ربع اعضائها على الاقل من الاجانب

Article 15 exempts foreign associations whose sole purpose is religious work, and religious associations. The 1909 Associations Law applies to foreign associations only where it does not conflict with the decision. This page does not cover the decision's licence conditions, rules on changes, penalties, or foreign youth sports associations.

Art. 15 قرار المفوض السامي رقم 369 تاريخ 21/12/1939

لا يطبق هذا القرار لا على الجمعيات الاجنبية التي تكون غايتها الوحيدة القيام باعمال الدين ولا على الجمعيات الدينية تطبق احكام قانون 3 آب 1325/1909 المتعلق بالجمعيات على الجمعيات الاجنبية عندما لا تكون مخالفة لهذا القرار.