في لبنان، تحدد المادة 50 من قانون العمل لعام 1946 مهلة الإنذار قبل الصرف أو الاستقالة بحسب مدة الخدمة: شهر واحد لمن خدمته 3 سنوات فما دون، وشهران لأكثر من 3 سنوات وأقل من 6، و3 أشهر لأكثر من 6 سنوات وأقل من 12، و4 أشهر لمن خدمته 12 سنة فأكثر. يجب أن يكون الإنذار خطياً وأن يبلَّغ إلى صاحب العلاقة. ويدفع الطرف الذي لا يوجهه للطرف الآخر بدل أجر مدة الإنذار التي فرضها القانون عليه.
يجب على كل من صاحب العمل والعامل ان يعلم الآخر برغبته في فسخ العقد, قبل شهر واحد اذا كان قد مضى على تنفيذ عقد الاستخدام مدة ثلاث سنوات فما دون, وقبل شهرين اذا كان قد مضى اكثر من ثلاث سنوات وأقل من ست سنوات , وقبل ثلاثة اشهر اذا كان قد مضى اكثر من ست سنوات واقل من اثنتي عشرة سنة وقبل اربعة اشهر اذا كان قد مضى اثنتا عشرة سنة فأكثر.
ويجب ان يكون الانذار خطيا, وان يبلغ الى صاحب العلاقة, ويحق لهذا الاخير ان يطلب توضيح اسباب الفسخ اذا لم تكن واردة في نص الانذار. يتعرض الطرف الذي يخالف احكام الفقرة السابقة لدفع تعويض الى الطرف الآخر يعادل بدل اجر مدة الانذار المفروضة عليه قانونا.
ما مدة الإنذار، وما الذي يترتب على عدم توجيهه؟
يوجه كل من صاحب العمل والعامل هذا الإنذار إلى الآخر قبل فسخ العقد. والفئات كما وردت في المادة 50 لا تتناول العقد الذي مضى على تنفيذه 6 سنوات بالتحديد.
مثال: بعد 4 سنوات تكون مهلة الإنذار شهرين، وبعد 12 سنة فأكثر تكون 4 أشهر.
يجب أن يكون الإنذار خطياً وأن يبلَّغ إلى صاحب العلاقة. وإن لم يذكر الأسباب جاز للطرف الآخر أن يطلب توضيحها. ويدفع الطرف المخالف للآخر بدل أجر مدة الإنذار المفروضة عليه قانوناً.
على رب العمل الذي يخالف أحكام الإنذار أن يدفع أجرة الأيام الداخلة في مدة الإنذار أو الأيام التي لا يجوز له توجيه الإنذار فيها (المادة 53). وصاحب العمل الجديد الذي يتعاقد مع عامل وهو يعلم أنه ترك عمله دون إنذار يكون مسؤولاً بالتكافل والتضامن عما يُحكم به لصاحب العمل الأول.
المادة 53 قانون العملالمادة 50 قانون العمل
اذا خالف رب العمل الاحكام المتعلقة بالانذار يجب عليه ان يدفع اجرة الايام الداخلة في مدة الانذار او الايام التي لا يجوز له ان يقدم الانذار عليها.
اذا تعاقد العامل مع صاحب عمل جديد بعد فسخه العقد دون القيام بواجبات الانذار, وكان صاحب العمل الجديد عالما بالامر, فان هذا الاخير يكون مسؤولا بالتكافل والتضامن عما يحكم به لصاحب العمل الاول.
| مدة الخدمة | مهلة الإنذار |
|---|---|
| 3 سنوات فما دون | شهر واحد |
| أكثر من 3 سنوات وأقل من 6 سنوات | شهران |
| أكثر من 6 سنوات وأقل من 12 سنة | 3 أشهر |
| 12 سنة فأكثر | 4 أشهر |
متى لا يلزم الإنذار؟
يحق للعامل المعين تحت التجربة ولصاحب العمل أن يفسخ كل منهما العقد دون أي إنذار أو تعويض خلال 3 أشهر تلي الاستخدام.
خلافا لاحكام هذه الفقرة, اذا كان العامل معينا تحت التجربة, يحق له كما يحق لصاحب العمل, ان يفسخ عقد العمل دون أي انذار او تعويض خلال الاشهر الثلاثة التي تلي استخدامه.
ولرب العمل أيضاً أن يفسخ العقد دون تعويض أو علم سابق في الحالات التي تعددها المادة 74، ومنها انتحال جنسية كاذبة، والعمل المقصود الرامي إلى الإضرار بمصالح رب العمل المادية (وعلى رب العمل أن يعلم به خطياً مصلحة الشؤون الاجتماعية خلال 3 أيام من التثبت منه)، وارتكاب مخالفة هامة للنظام الداخلي 3 مرات في السنة رغم التنبيهات الخطية، والتغيب بدون عذر شرعي أكثر من 15 يوماً في السنة أو أكثر من 7 أيام متوالية.
لرب العمل ان يفسخ العقد دون ما تعويض او علم سابق في الحالات التالية:
ويحق للأجير أن يترك عمله دون علم سابق في الحالات الـ4 التي تعددها المادة 75: خداعه في شروط العمل عند إجراء العقد (ولا يحق له التذرع به بعد انقضاء 30 يوماً على دخوله في الخدمة)، وعدم قيام رب العمل بموجباته وفق القانون، وارتكاب جرم مخل بالآداب في شخصه أو أحد أفراد عائلته، وأعمال العنف في شخصه. وتوجب المادة 76 عندها دفع تعويضات الصرف المنصوص عليها في القانون له.
المادة 75 قانون العملالمادة 76 قانون العمل
يحق للاجير ان يترك عمله قبل انتهاء مدة العقد ودون ما علم سابق في الحالات التالية:
اذا ترك الاجير عمله لاحد الاسباب المبينة في المادة السابقة يدفع له تعويضات الصرف المنصوص عليها في هذا القانون.
متى لا يجوز توجيه الإنذار، وهل يتغيب العامل للبحث عن عمل؟
تمنع المادة 52 توجيه الإنذار إلى المرأة الحامل، وإلى المرأة المجازة بداعي الولادة، وإلى كل أجير أثناء الإجازات العادية أو خلال الإجازة المرضية.
الى المرأة الحامل.
الى المرأة المجازة بداعي الولادة.
الى كل اجير اثناء الاجازات العادية او خلال الاجازة المرضية.
ويصبح رب العمل بحلّ من هذه الموانع إذا استُخدم الأجير في محل آخر خلال تلك المدد (المادة 52).
على ان رب العمل يصبح بحل من هذه الموانع اذا استخدم الاجير في محل اخر خلال تلك المدات
يحق للأجير خلال مدة الإنذار أن يتغيب ساعة واحدة من ساعات العمل في اليوم ليفتش عن عمل آخر (المادة 51).
للاجير خلال مدة الانذار ان يتغيب ساعة من ساعات العمل في اليوم ليفتش عن عمل آخر.
ما الذي يترتب على الفسخ التعسفي، وما مهلة رفع الدعوى؟
تعتبر المادة 50 الصرف تعسفياً في 5 حالات: السبب غير المقبول أو الذي لا يرتبط بأهلية العامل أو تصرفه داخل المؤسسة أو بحسن إدارة المؤسسة والعمل فيها، والانتساب إلى نقابة أو القيام بنشاط نقابي مشروع، والتقدم للانتخابات أو الانتخاب عضواً في مكتب نقابة أو ممثلاً للعمال طيلة مدة قيامه بهذه المهمة، وتقديم شكوى بحسن نية أو إقامة دعوى تتعلق بتطبيق القانون، وممارسة الحريات الشخصية أو العامة.
يعتبر الصرف من قبيل الاساءة او التجاوز في استعمال الحق اذا تم في الحالات التالية:
إذا كان الفسخ التعسفي صادراً عن صاحب العمل، يقدَّر التعويض على أساس نوع عمل العامل وسنه ومدة خدمته ووضعه العائلي والصحي ومقدار الضرر ومدى الإساءة. ولا يقل عن أجر شهرين ولا يزيد على أجر 12 شهراً، ويضاف إلى التعويضات القانونية التي يستحقها العامل.
اذا كان الفسخ صادرا من قبل صاحب العمل يقدر التعويض على اساس نوع عمل العامل, وسنه, ومدة خدمته, ووضعه العائلي والصحي, ومقدار الضرر, ومدى الاساءة في استعمال الحق, على ان لا ينقص التعويض الذي يحكم به عن بدل اجرة شهرين وان لا يزيد عن بدل اجرة اثني عشرة شهرا, وذلك بالاضافة لما قد يستحقه العامل من تعويضات قانونية نتيجة لفصله من الخدمة.
ويدفع العامل الذي يفسخ العقد لغير الأسباب التي يجيزها القانون ويسبب لصاحب العمل ضرراً أو إحراجاً تعويضاً يعادل أجر شهر حتى 4 أشهر، إضافة إلى تعويض الإنذار.
واذا كان الفسخ صادرا من قبل العامل لغير الاسباب التي يجيزها القانون وتبين انه سبب ضررا او احراجا لصاحب العمل, يقدر تعويض العطل والضرر بما يعادل اجرة شهر حتى اربعة اشهر حسب مقتضى الحال وذلك بالاضافة الى تعويض الانذار المنصوص عنه في الفقرة ج.
على من يتذرع بالتعسف أن يقيم الدعوى أمام المجلس التحكيمي خلال مهلة شهر من تاريخ إبلاغه الفسخ، وله أن يثبت ادعاءه بجميع طرق الإثبات. وعلى المجلس أن يبت بالقضية في مهلة لا تتجاوز 3 أشهر.
على من يتذرع بأن الفسخ حصل نتيجة لاساءة استعمال الحق او لتجاوزه, ان يقيم الدعوى بذلك امام المجلس التحكيمي خلال مهلة شهر من تاريخ ابلاغه الفسخ
وعلى المجلس التحكيمي ان يبت بالقضية بمهلة لا تتجاوز الثلاثة اشهر.
ما الإنذار الذي يوجهه صاحب العمل إلى الوزارة قبل إنهاء العقود لأسباب اقتصادية أو فنية؟
عند القوة القاهرة أو الظروف الاقتصادية أو الفنية، يبلغ صاحب العمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رغبته في إنهاء العقود قبل شهر من تنفيذه، ويتشاور معها لوضع برنامج نهائي يراعي أقدمية العمال واختصاصهم وأعمارهم ووضعهم العائلي والاجتماعي ووسائل إعادة استخدامهم.
يجوز لصاحب العمل انهاء بعض او كل عقود العمل الجارية في المؤسسة اذا اقتضت قوة قاهرة او ظروف اقتصادية او فنية هذا الانهاء, كتقليص حجم المؤسسة او استبدال نظام انتاج بآخر او التوقف نهائيا عن العمل. وعلى صاحب العمل ان يبلغ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رغبته في انهاء تلك العقود قبل شهر من تنفيذه,
ويتمتع العمال المصروفون على هذا النحو، ولمدة سنة تبدأ من تاريخ تركهم العمل، بحق أولوية في العودة إلى المؤسسة إذا عاد العمل فيها إلى طبيعته وأمكن استخدامهم في الأعمال المستحدثة فيها.
يتمتع العمال المصروفون من الخدمة تطبيقا للفقرة السابقة, ولمدة سنة تبدأ من تاريخ تركهم العمل بحق اولوية (افضلية) في العودة الى العمل في المؤسسة التي صرفوا منها
ما لا تغطيه هذه الصفحة
مقدار تعويض الصرف أو تعويض نهاية الخدمة تتناوله صفحة أخرى من هذا الموقع، هي موضوع تعويض نهاية الخدمة.
لا تتناول الصفحة العقود المحددة المدة ولا الأصول الخاصة بصرف أعضاء مجالس النقابات المنتخبين (الفقرة هـ من المادة 50). ولا تبيّن كيف تطبق المحاكم هذه القواعد. ونص هذا القانون لدينا بالعربية فقط، دون نص فرنسي.
مواضيع أخرى
- كيف يُحتسب تعويض نهاية الخدمة في لبنان؟
- من يجب أن يُسجَّل في الضمان الاجتماعي في لبنان، وما نسب الاشتراكات؟
- كم يوماً من الإجازة السنوية وكم ساعة عمل يسمح بها قانون العمل اللبناني؟
- ما هي حقوق المستأجر في قانون الإيجارات اللبناني، وهل يحق للمالك إخلاؤه؟
- من يرث في لبنان عند الوفاة من دون وصية، وكيف تقسم الحصص؟
- هل الزواج المدني مسموح في لبنان، وأي قانون يحكم الأحوال الشخصية؟
- هل تستطيع الأم اللبنانية أن تمنح جنسيتها لأولادها؟
- كم غرامة مخالفة السير في لبنان، وكم غرامة السرعة الزائدة؟
- ماذا يقول قانون السرية المصرفية في لبنان، وهل عُدّل؟
- هل يوجد قانون كابيتال كونترول في لبنان؟
- هل يوجد قانون للجرائم الإلكترونية في لبنان، وما عقوبة الذم والقدح عبر الإنترنت؟
- ما الخطوات القانونية لتأسيس شركة محدودة المسؤولية في لبنان، وأي قانون يرعاها؟
- ما شرائح ضريبة الدخل في لبنان، وما التنزيلات والإعفاءات؟
- كم عدد مواد الدستور اللبناني؟
- ماذا يقول قانون التجارة البرية اللبناني عن تسجيل الشركات؟
- نشر القوانين في الجريدة الرسمية ومتى تصبح نافذة
- كيف تسجّل جمعية في لبنان وفق قانون الجمعيات لعام 1909؟
- هل أحتاج إلى رخصة لاقتناء سلاح في لبنان؟
- قانون العقوبات اللبناني: أكثر المواد بحثاً
- ماذا يقول قانون الموجبات والعقود اللبناني عن الإخلال بالعقد والتعويض؟
- مخالفات البناء والتعدي في لبنان: الرخصة والغرامات والهدم والتسوية
- ما هو حق الشفعة في لبنان، وما هي مهلة استعماله؟
- من يشمل قانون العفو العام في لبنان، وما الجرائم المستثناة منه؟
- ما عقوبة التزوير في قانون العقوبات اللبناني؟
- هيئة إدارة السير والآليات والمركبات والمرسوم 11244 لعام 2003
- نظام وزارة الخارجية والمغتربين
- الكتّاب العدل في لبنان: قانون 337 لعام 1994
- قانون مزاولة مهنة الصيدلة في لبنان (القانون 367 لعام 1994)
- كيف يحصل العامل الأجنبي على إجازة عمل في لبنان، وماذا يقول القانون؟
- ماذا يقول قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في لبنان (القانون 44 لعام 2015)؟
- كم تبلغ مدة التوقيف الاحتياطي في لبنان؟