Under Law 2 of 28/2/2017, old residential leases are extended for up to 9 years from the law's entry into force, or 12 years for tenants who benefit from the Fund, with rent rising in steps to replacement rent, and the lease becomes free at the end of year 9. Article 58 suspends the provisions linked to the Fund, and any case or judgment that sets the rent of or evicts a tenant concerned by the Fund, until the Fund comes into operation. Old non-residential leases fall under Law 11 of 5/6/2025 as amended by Law 24/2025, which extends them for a maximum of 5 to 8 years by category, after which the lease becomes free.
Art. 15 قانون نافذ حكما رقم 2 تاريخ 28/02/2017Art. 58 قانون نافذ حكما رقم 2 تاريخ 28/02/2017Art. 1 قانون رقم 24 تاريخ 14/08/2025
تمدد لغاية تسع سنوات، والمستفيدين من تقديمات الصندوق لغاية 12 سنة، من تاريخ نفاذ هذا القانون، عقود إيجار الأماكن السكنية على أن يدفع المستأجر قيمة بدل المثل تدريجياً وفقاً لما يلي:
20% عشرون بالماية من قيمة فارق الزيادة المنوه عنها أعلاه وذلك عن كل من السنتين الخامسة والسادسة من الفترة التمديدية حتى يبلغ بدل الإيجار في السنة التمديدية السادسة قيمة بدل المثل المشار اليه في البند (أ) أعلاه.
ج - يكون بدل الإيجار في السنوات الممددة السابعة والثامنة والتاسعة مساوياً لقيمة بدل المثل المشار إليه في البند (أ) أعلاه.
د - بنهاية السنة التمديدية التاسعة يصبح الإيجار حراً.
خلافاً لأي نص مخالف، يعلّق تطبيق أحكام مواد هذا القانون المتصلة بالحساب المساعدات والتقديمات، كما المراجعات القضائية في الأساس أو التنفيذ أو الأحكام التي سبق وأن صدرت والتي تؤدي إلى تحديد بدل إيجار أو إخلاء المستأجر المعني بتقديمات الصندوق المذكور إلى حين دخوله حيز التنفيذ.
١ - لمدة أقصاها خمس سنوات لعقود الإجارة في الأماكن غير السكنية المعقودة والمنتهية مدتها الأصلية قبل ١٩٩٢/٧/٢٣.
٢ - لمدّة أقصاها ست سنوات لعقود الإيجار الناشئة عن عقود متعلقة بالتفرع عن المؤسسة التجارية وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم ٦٧/١١ والمعقودة قبل عشر سنوات على نشر القانون رقم ١١ تاريخ ٢٠٢٥/٦/٥ (قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية).
لمدّة أقصاها سبع سنوات لعقود الإيجار الناشئة
عن عقود متعلقة بالتفرغ عن المؤسسة التجارية وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم ٦٧/١١ والمبرمة خلال العشر سنوات السابقة على نشر القانون رقم ١١ تاريخ ٢٠٢٥/٦/٥ (قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية).
٤ - لمدّة أقصاها ثماني سنوات لعقود إيجار الأبنية التي يشغلها أشخاص القانون العام، وعقود إيجار المؤسسات التجارية العائدة لمهن حرة منظمة بقانون.
عند انتهاء المدة المشار إليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة تصبح الإجارة حرة وخاضعة لإرادة المتعاقدين.
Which old leases does the rent law cover?
Law 2 of 28/2/2017 covers all leases of built property made before 23/7/1992. Article 2 excludes leases of agricultural land and its buildings, seasonal summer and winter resort leases, housing that employers give their workers free or for rent, occupation of state and municipal public property, and villas that meet the features Article 2 lists.
Art. 1 قانون نافذ حكما رقم 2 تاريخ 28/02/2017Art. 2 قانون نافذ حكما رقم 2 تاريخ 28/02/2017
تخضع لأحكام هذا القانون جميع عقود إيجار العقارات المبنية المعقودة قبل 23/7/1992.
تستثنى من أحكام هذا القانون:
أ) عقود إيجار الأراضي الزراعية والمباني التابعة لها.
ب) عقود الإيجار الموسمية العائدة لأماكن الإصطياف والإشتاء.
ج) العقود التي بموجبها يقدم أصحاب العمل أماكن لسكن أجرائهم مجاناً أو ببدل.
د) إشغال الأملاك العمومية للدولة والبلديات.
ه) عقود إيجار الفيلات التي تتوافر فيها المواصفات الآتية:
How long are old residential leases extended, and how does the rent rise?
Article 15 extends residential leases for up to 9 years from the law's entry into force, or 12 years for tenants who benefit from the Fund. Article 58 limits this. It suspends the provisions linked to the Fund, including the Fund period, until the Fund comes into operation.
Art. 15 قانون نافذ حكما رقم 2 تاريخ 28/02/2017Art. 58 قانون نافذ حكما رقم 2 تاريخ 28/02/2017
Rent rises each year by a share of the gap between the old rent and replacement rent. It reaches replacement rent in extension year 6. At the end of extension year 9 the lease becomes free.
Art. 15 قانون نافذ حكما رقم 2 تاريخ 28/02/2017
15% خمسة عشرة بالماية من قيمة فارق الزيادة بين البدل المعمول به قبل نفاذ هذا القانون وبدل المثل المشار إليه أعلاه وذلك عن كل سنة من السنوات التمديدية الأربعة الأولى التي تلي تاريخ نفاذ هذا القانون.
We do not hold the article that fixes when this law entered into force, so this page cannot give the year in which the extension ends.
| Extension year | Rent |
|---|---|
| Years 1 to 4 | Rises each year by 15% of the gap |
| Years 5 and 6 | Rises each year by 20% of the gap, reaching replacement rent in year 6 |
| Years 7, 8 and 9 | Equal to replacement rent |
| After year 9 | The lease becomes free |
What is replacement rent for an old residential lease?
Article 20 sets replacement rent at 4% of the sale value of the premises in its current condition, as if it were vacant.
Art. 20 قانون نافذ حكما رقم 2 تاريخ 28/02/2017
يحدد بدل المثل على أساس نسبة (4%) اربعة بالماية من القيمة البيعية للمأجور في حالته القائمة في ما لو كان خالياً.
This page does not cover how the landlord and tenant agree on replacement rent, how experts value the premises, or how a dispute goes to the committee and the courts.
What is suspended until the Fund operates?
Article 58 applies notwithstanding any contrary text. Until the Fund comes into operation, it suspends the provisions of Law 2 of 28/2/2017 tied to the Fund's aid and benefits. It also suspends court actions on the merits or in enforcement, and judgments already issued, that set the rent of or evict a tenant concerned by the Fund.
The texts we hold do not show that the Fund has started operating. This page does not set out who qualifies for the Fund.
When does a residential tenant lose the extension?
Article 34 says a tenant loses the extension and is evicted if he does not pay rent that is due within 2 months of being served a notice. Article 58 suspends eviction actions and judgments against a tenant concerned by the Fund until the Fund comes into operation.
Art. 34 قانون نافذ حكما رقم 2 تاريخ 28/02/2017Art. 58 قانون نافذ حكما رقم 2 تاريخ 28/02/2017
يسقط الحق بالتمديد ويُحكم على المستأجر بالإخلاء في الحالات الآتية:
أ - إذا لم يدفع ما استحق عليه من بدل الإجارة وذلك خلال شهرين بعد تبلغّه
This page does not set out the other grounds for eviction in the same article, the rules on serving the notice, or the landlord's right to recover the premises for family need or demolition against compensation.
What rules apply to old non-residential leases?
Law 24/2025 rewrote Article 3 of Law 11 of 5/6/2025 on non-residential rents. Notwithstanding any other text, and in particular the category list, premises over 500 m² where the tenant bore costs that by nature fall on the landlord are extended for 8 years from the law's entry into force.
Art. 1 قانون رقم 24 تاريخ 14/08/2025
خلافا لأي نص آخر، لاسيما البند (أ)، تمدد لمدة ثماني سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون الإجارة في الأماكن غير السكنية التي تتخطى مساحة المأجور فيها ٥٠٠م٢
At the end of the extension, the lease becomes free and depends on the parties' will. Replacement rent is 5% of the sale value of the premises in its current condition, as if vacant. Rent rises by 30% of the gap in extension year 1, 40% in year 2 and 50% in year 3.
Art. 1 قانون رقم 24 تاريخ 14/08/2025Art. 2 قانون رقم 24 تاريخ 14/08/2025Art. 3 قانون رقم 24 تاريخ 14/08/2025
(خمسة بالماية) من القيمة البيعية للمأجور في حالته الحاضرة فيما لو كان خاليا.
(٣٠٪) ثلاثون بالماية من قيمة فارق الزيادة بين البدل المعمول به قبل نفاذ هذا القانون وبدل المثل المشار إليه أعلاه، وذلك عن السنة التمديدية الأولى التي تلي تاريخ نفاذ هذا القانون.
- (٤٠٪) أربعون بالماية من قيمة فارق الزيادة المنوه عنها أعلاه، وذلك عن السنة التمديدية الثانية.
- (٥٠٪) خمسون بالماية من قيمة فارق الزيادة المبين أعلاه، وذلك عن السنة التمديدية الثالثة.
This page does not set out the later years of each increase schedule, recovery and compensation for non-residential premises, or the earlier yearly extensions under the old law. The texts we hold do not include the full text of the non-residential rents law itself.
| Lease | Extension |
|---|---|
| Made, and originally expired, before 23/7/1992 | Up to 5 years |
| Arising from a transfer of a business under Decree-Law 11/67, made more than 10 years before Law 11 was published | Up to 6 years |
| Arising from a transfer of a business under Decree-Law 11/67, made in the 10 years before Law 11 was published | Up to 7 years |
| Buildings occupied by public-law persons, and businesses of liberal professions regulated by law | Up to 8 years |
| Premises over 500 m² where the tenant bore costs that fall on the landlord | 8 years from entry into force, overriding the rows above |
Other topics
- End-of-service indemnity in Lebanon
- Registering with the NSSF and paying contributions
- Working hours, rest, leave and holidays in Lebanon
- Inheritance in Lebanon
- Personal status law and civil marriage in Lebanon
- Lebanese nationality: who is Lebanese and how it is acquired or lost
- Traffic fines and the points system in Lebanon
- Banking secrecy in Lebanon
- Capital controls and bank withdrawal limits in Lebanon
- Cybercrime and electronic transactions in Lebanon
- Forming a company in Lebanon (SARL and SAL)
- Income tax rates and brackets in Lebanon
- The Lebanese Constitution: structure, rights, institutions and amendment
- Lebanese Code of Commerce: merchants, companies, cheques and bankruptcy
- Publication of laws in the Official Gazette and when they take effect
- Founding an association in Lebanon
- Weapons and ammunition law in Lebanon
- Lebanese Penal Code: the most searched articles
- Code of Obligations and Contracts: the articles to know first