التنظيم القضائي

مادة 1: تعدل المادة الاولى من قانون تنظيم مجلس القضاء الاعلى الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 7855 تاريخ 16 تشرين الاول 1961 على النحو التالي: يتألف مجلس القضاء الاعلى على الوجه التالي: - الرئيس الاول لمحكمة التمييز - المدعي العام لدى محكمة التمييز - رئيس هيئة التفتيش القضائي - مفتش عام من هيئة التفتيش القضائي - ثلاثة قضاة من ملاك القضاء العدلي يعينون بمرسوم لمدة سنتين يرأس مجلس القضاء الاعلى الرئيس الاول لمحكمة التمييز وينوب عنه في حال غيابه المدعي العام لدى محكمة التمييز.

مادة 1: تلغى نصوص المواد 9 لغاية 20 من نظام القضاة العدليين الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم 7855 تاريخ 16/10/1961 وتحل محلها النصوص التالية مادة 9 الجديدة- ينشأ معهد للدروس القضائية يؤمن تهيئة طلابه للوظائف القضائية بدروس عميقة وتمرينات عملية مخصصة لهذه الغاية. ينظم هذا المعهد ويعدل نظامه كلما دعت الحاجة الى ذلك بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل. مادة 10 الجديدة- يقبل مبدئيا في هذا المعهد القضاة المتدرجون الذين يعينون بناء على مباراة تجرى كل سنة خلال العطلة القضائية. يحدد مجلس القضاء الاعلى عدد القضاة المتدرجين الذين يقبلون في كل سنة وشروط المباراة ويعين اللجنة الفاحصة. يجوز, بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة رئيس المعهد, قبول طلاب لبنانيين واجانب في هذا المعهد غير القضاة المتدرجين اذا توفرت فيهم الشروط المعينة بمادة الحادية عشرة باستثناء شرطي الجنسية اللبنانية والسن لمن كانوا اجانب . يمكن, بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الاعلى, تعيين قضاة في الدرجة الاخيرة من بين الطلاب اللبنانيين المقبولين في المعهد وفقا لاحكام الفقرة السابقة إذا نجحوا في امتحاناته, الا ان هذا التعيين لا يتم الا بعد اخضاعهم لسنة تدرج في دوائر القضاء يتقاضون خلالها راتب الدرجة الاخيرة للقضاة المتدرجين ويخضعون للاحكام المتعلقة بهؤلاء القضاة. مادة 11 الجديدة- يشترط في كل مرشح للاشتراك في مباراة القضاة المتدرجين ان يكون: - لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل - دون الحادية والثلاثين من العمر. - متمتعا بحقوقه المدنية, حسن السلوك, غير محكوم عليه بجناية او جنحة شائنة. - سليما من الامراض والعاهات . - مجازا في الحقوق. وتشترط اجازة الحقوق اللبنانية لمن هو خاضع لها. - ممن يعرفون اللغة العربية واحدى اللغتين الفرنسية والانكليزية. يحدد مجلس القضاء الاعلى اسماء المرشحين المقبولين للاشتراك في المباراة. ولا يقبل قراره اي طريق من طرق المراجعة بما في ذلك طلب الابطال لتجاوز حد السلطة. ' مادة 12 الجديدة- يعين المرشحون المقبولون في المباراة قضاة متدرجين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل ويلحقون بمعهد الدروس القضائية مع الطلاب الاخرين المقبولين وفاقا لاحكام مادة العاشرة. يتقاضى القضاة المتدرجون خلال مدة تدرجهم الرواتب الشهرية المحددة بالجدول ( أ) الملحق بهذا القانون. اذا كان القاضي المتدرج من الموظفين فينقل من ملاكه الى ملاك القضاء بالراتب ذاته الذي كان يتقاضاه ويستفيد من نظام الترقية المختص بالقضاة المتدرجين اعتبارا من تاريخ انتمائه الى المعهد. يمكن بمرسوم بناء على توصية رئيس المعهد واقتراح وزير العدل جعل السنة الثالثة من سني الدراسة لثلاثة قضاة متدرجين على الاكثر سنة تخصص في الخارج في احدى المواد العلمية التي لا تتيسر دراستها بعمق في لبنان. وفي هذه الحال يحدد المرسوم الذي يصدر بهذا الخصوص ظروف الانتقال ومكان التخصص والشهادة العلمية التي يجب الحصول عليها او الافادات التي تقوم مقامها. مادة 13 الجديدة- يمكن تعيين القضاة المتدرجين بالاختيار من بين حملة شهادة دكتورا دولة في الحقوق بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى. مادة 14- يقسم القضاة المتدرجون فور تعيينهم اليمين التالية امام محكمة الاستئناف في بيروت . " أقسم بالله بان احرص على حفظ سر المهنة حرصا مطلقا وان اتصرف في كل اعمالي تصرف القاضي المتدرج الصادق الشريف ". ويخضع هؤلاء القضاة لاحكام سر المهنة عند ممارسة اعمالهم لدى دوائر القضاء. مادة 15 الجديدة- تحدد مدة الدراسة في المعهد بثلاث سنوات . تبدأ دراسة السنة الاولى في اليوم الاول من تشرين الثاني ودراسة السنتين الثانية والثالثة في الخامس عشر من تشرين الاول. وتنتهي الدراسة في جميع السنوات في الخامس عشر من تموز. يمكن, بناء لقرار من وزير العدل مبني على اقتراح رئيس المعهد, تغيير مواعيد ابتداء الدروس وانتهائها عند وجود ظرف يبرر ذلك. '' مادة 16 الجديدة- يتناول الدرس والتدرج داخل المعهد دروسا نظرية وعملية في فن القضاء والمنطق القضائي, وعلم النفس القضائي, واداب القضاة, وفي اهم المواضيع الحقوقية والاقتصادية والمالية, وفي العلوم الجنائية. ويتناول التدرج, خارج المعهد, قيام القضاة المتدرجين, في الدوائر القضائية, باعمال يعينها القضاة الذين يلحقون بهم او باعمال يعينها وزير العدل بموافقة رئيس المعهد ان الدروس والاعمال المعينة بهذه مادة لا ترد على سبيل الحصر ويعود لوزير العدل, بناء على توصية رئيس المعهد واقتراح المدير العام, اضافة دروس واعمال اخرى يقوم بها المنتسبون الى المعهد لتوسيع ثقافتهم وخبرتهم. مادة 17 الجديدة- توزع مواد الدراسة واعمال التدرج على السنوات الثلاث بمرسوم يصدر بناء على توصية رئيس المعهد واقتراح وزير العدل. مادة 18 الجديدة- تجري ادارة المعهد في كل سنة امتحانين للقضاة المتدرجين والطلاب الاول في النصف الاول من شهر اذار والثاني في النصف الاول من شهر تموز. يمكن, بناء لقرار من وزير العدل مبني على اقتراح رئيس المعهد, تغيير موعد كل امتحان عند وجود ظرف يبرر ذلك. كل قاض متدرج يحصل في الامتحانين على معدل من العلامات لا يقل عن 12 من 20 يرقى درجة واحدة. مادة 19 الجديدة- تسجل العلامات التي ينالها كل قاض متدرج او طالب في ملفه الشخصي المحفوظ في امانة سر المعهد. وتجمع العلامات التي نالها كل منهم طوال مدة السنوات الثلاث وتعتمد لائحة العلامات بمجموعها اساسا لترتيب لائحة الناجحين دون الاعتداد بعلامات كل سنة. كل قاض متدرج يحصل على معدل من مجموع علامات السنوات الثلاث لا يقل عن 14 من 20 يعين قاضيا اصيلا الا اذا رأى مجلس القضاء الاعلى في مسلكه ما يحول دون هذا التعيين. اذا لم يحرز القاضي المتدرج المعدل المطلوب للنجاح, يمكن مجلس القضاء الاعلى ان يمدد دراسته سنة واحدة او ان يقرر عدم اهليته لتولي القضاء, وفي هذه الحالة الاخيرة يعتبر مصروفا حكما من الخدمة ويعلن صرفه بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل. مادة 20 الجديدة- كل طالب غير القضاة المتدرجين يحرز في الامتحانات معدل العلامات المعين بمادة 19 يمنح شهادة الدروس القضائية الا ان هذه الشهادة لا تفسح له مجال تعيينه قاضيا الا بالشروط المعينة بالفقرة الاخيرة من مادة العاشرة. كل طالب من هؤلاء الطلاب لا يحرز المعدل السابق ذكره يمكن تمديد مدة دراسته سنة رابعة بناء على طلبه وموافقة رئيس المعهد.

مادة 1: عدلت الفقرة الثانية من المادة 10 من قانون تنظيم القضاء العدلي الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 على الوجه الآتي: "تجرى كل سنة خلال شهر تشرين الثاني مباراة لتعيين القضاة المتدرجين".

مادة 1: تلغى نصوص المواد 9 لغاية 20 من نظام القضاة العدليين الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم 7855 تاريخ 16/10/1961 وتحل محلها النصوص التالية مادة 9 الجديدة- ينشأ معهد للدروس القضائية يؤمن تهيئة طلابه للوظائف القضائية بدروس عميقة وتمرينات عملية مخصصة لهذه الغاية. ينظم هذا المعهد ويعدل نظامه كلما دعت الحاجة الى ذلك بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل. مادة 10 الجديدة- يقبل مبدئيا في هذا المعهد القضاة المتدرجون الذين يعينون بناء على مباراة تجرى كل سنة خلال العطلة القضائية. يحدد مجلس القضاء الاعلى عدد القضاة المتدرجين الذين يقبلون في كل سنة وشروط المباراة ويعين اللجنة الفاحصة. يجوز, بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة رئيس المعهد, قبول طلاب لبنانيين واجانب في هذا المعهد غير القضاة المتدرجين اذا توفرت فيهم الشروط المعينة بمادة الحادية عشرة باستثناء شرطي الجنسية اللبنانية والسن لمن كانوا اجانب . يمكن, بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الاعلى, تعيين قضاة في الدرجة الاخيرة من بين الطلاب اللبنانيين المقبولين في المعهد وفقا لاحكام الفقرة السابقة إذا نجحوا في امتحاناته, الا ان هذا التعيين لا يتم الا بعد اخضاعهم لسنة تدرج في دوائر القضاء يتقاضون خلالها راتب الدرجة الاخيرة للقضاة المتدرجين ويخضعون للاحكام المتعلقة بهؤلاء القضاة. مادة 11 الجديدة- يشترط في كل مرشح للاشتراك في مباراة القضاة المتدرجين ان يكون: - لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل - دون الحادية والثلاثين من العمر. - متمتعا بحقوقه المدنية, حسن السلوك, غير محكوم عليه بجناية او جنحة شائنة. - سليما من الامراض والعاهات . - مجازا في الحقوق. وتشترط اجازة الحقوق اللبنانية لمن هو خاضع لها. - ممن يعرفون اللغة العربية واحدى اللغتين الفرنسية والانكليزية. يحدد مجلس القضاء الاعلى اسماء المرشحين المقبولين للاشتراك في المباراة. ولا يقبل قراره اي طريق من طرق المراجعة بما في ذلك طلب الابطال لتجاوز حد السلطة. ' مادة 12 الجديدة- يعين المرشحون المقبولون في المباراة قضاة متدرجين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل ويلحقون بمعهد الدروس القضائية مع الطلاب الاخرين المقبولين وفاقا لاحكام مادة العاشرة. يتقاضى القضاة المتدرجون خلال مدة تدرجهم الرواتب الشهرية المحددة بالجدول ( أ) الملحق بهذا القانون. اذا كان القاضي المتدرج من الموظفين فينقل من ملاكه الى ملاك القضاء بالراتب ذاته الذي كان يتقاضاه ويستفيد من نظام الترقية المختص بالقضاة المتدرجين اعتبارا من تاريخ انتمائه الى المعهد. يمكن بمرسوم بناء على توصية رئيس المعهد واقتراح وزير العدل جعل السنة الثالثة من سني الدراسة لثلاثة قضاة متدرجين على الاكثر سنة تخصص في الخارج في احدى المواد العلمية التي لا تتيسر دراستها بعمق في لبنان. وفي هذه الحال يحدد المرسوم الذي يصدر بهذا الخصوص ظروف الانتقال ومكان التخصص والشهادة العلمية التي يجب الحصول عليها او الافادات التي تقوم مقامها. مادة 13 الجديدة- يمكن تعيين القضاة المتدرجين بالاختيار من بين حملة شهادة دكتورا دولة في الحقوق بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى. مادة 14- يقسم القضاة المتدرجون فور تعيينهم اليمين التالية امام محكمة الاستئناف في بيروت . " أقسم بالله بان احرص على حفظ سر المهنة حرصا مطلقا وان اتصرف في كل اعمالي تصرف القاضي المتدرج الصادق الشريف ". ويخضع هؤلاء القضاة لاحكام سر المهنة عند ممارسة اعمالهم لدى دوائر القضاء. مادة 15 الجديدة- تحدد مدة الدراسة في المعهد بثلاث سنوات . تبدأ دراسة السنة الاولى في اليوم الاول من تشرين الثاني ودراسة السنتين الثانية والثالثة في الخامس عشر من تشرين الاول. وتنتهي الدراسة في جميع السنوات في الخامس عشر من تموز. يمكن, بناء لقرار من وزير العدل مبني على اقتراح رئيس المعهد, تغيير مواعيد ابتداء الدروس وانتهائها عند وجود ظرف يبرر ذلك. '' مادة 16 الجديدة- يتناول الدرس والتدرج داخل المعهد دروسا نظرية وعملية في فن القضاء والمنطق القضائي, وعلم النفس القضائي, واداب القضاة, وفي اهم المواضيع الحقوقية والاقتصادية والمالية, وفي العلوم الجنائية. ويتناول التدرج, خارج المعهد, قيام القضاة المتدرجين, في الدوائر القضائية, باعمال يعينها القضاة الذين يلحقون بهم او باعمال يعينها وزير العدل بموافقة رئيس المعهد ان الدروس والاعمال المعينة بهذه مادة لا ترد على سبيل الحصر ويعود لوزير العدل, بناء على توصية رئيس المعهد واقتراح المدير العام, اضافة دروس واعمال اخرى يقوم بها المنتسبون الى المعهد لتوسيع ثقافتهم وخبرتهم. مادة 17 الجديدة- توزع مواد الدراسة واعمال التدرج على السنوات الثلاث بمرسوم يصدر بناء على توصية رئيس المعهد واقتراح وزير العدل. مادة 18 الجديدة- تجري ادارة المعهد في كل سنة امتحانين للقضاة المتدرجين والطلاب الاول في النصف الاول من شهر اذار والثاني في النصف الاول من شهر تموز. يمكن, بناء لقرار من وزير العدل مبني على اقتراح رئيس المعهد, تغيير موعد كل امتحان عند وجود ظرف يبرر ذلك. كل قاض متدرج يحصل في الامتحانين على معدل من العلامات لا يقل عن 12 من 20 يرقى درجة واحدة. مادة 19 الجديدة- تسجل العلامات التي ينالها كل قاض متدرج او طالب في ملفه الشخصي المحفوظ في امانة سر المعهد. وتجمع العلامات التي نالها كل منهم طوال مدة السنوات الثلاث وتعتمد لائحة العلامات بمجموعها اساسا لترتيب لائحة الناجحين دون الاعتداد بعلامات كل سنة. كل قاض متدرج يحصل على معدل من مجموع علامات السنوات الثلاث لا يقل عن 14 من 20 يعين قاضيا اصيلا الا اذا رأى مجلس القضاء الاعلى في مسلكه ما يحول دون هذا التعيين. اذا لم يحرز القاضي المتدرج المعدل المطلوب للنجاح, يمكن مجلس القضاء الاعلى ان يمدد دراسته سنة واحدة او ان يقرر عدم اهليته لتولي القضاء, وفي هذه الحالة الاخيرة يعتبر مصروفا حكما من الخدمة ويعلن صرفه بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل. مادة 20 الجديدة- كل طالب غير القضاة المتدرجين يحرز في الامتحانات معدل العلامات المعين بمادة 19 يمنح شهادة الدروس القضائية الا ان هذه الشهادة لا تفسح له مجال تعيينه قاضيا الا بالشروط المعينة بالفقرة الاخيرة من مادة العاشرة. كل طالب من هؤلاء الطلاب لا يحرز المعدل السابق ذكره يمكن تمديد مدة دراسته سنة رابعة بناء على طلبه وموافقة رئيس المعهد.

مادة 1: تلغى نصوص المواد 9 لغاية 20 من نظام القضاة العدليين الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم 7855 تاريخ 16/10/1961 وتحل محلها النصوص التالية مادة 9 الجديدة- ينشأ معهد للدروس القضائية يؤمن تهيئة طلابه للوظائف القضائية بدروس عميقة وتمرينات عملية مخصصة لهذه الغاية. ينظم هذا المعهد ويعدل نظامه كلما دعت الحاجة الى ذلك بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل. مادة 10 الجديدة- يقبل مبدئيا في هذا المعهد القضاة المتدرجون الذين يعينون بناء على مباراة تجرى كل سنة خلال العطلة القضائية. يحدد مجلس القضاء الاعلى عدد القضاة المتدرجين الذين يقبلون في كل سنة وشروط المباراة ويعين اللجنة الفاحصة. يجوز, بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة رئيس المعهد, قبول طلاب لبنانيين واجانب في هذا المعهد غير القضاة المتدرجين اذا توفرت فيهم الشروط المعينة بمادة الحادية عشرة باستثناء شرطي الجنسية اللبنانية والسن لمن كانوا اجانب . يمكن, بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الاعلى, تعيين قضاة في الدرجة الاخيرة من بين الطلاب اللبنانيين المقبولين في المعهد وفقا لاحكام الفقرة السابقة إذا نجحوا في امتحاناته, الا ان هذا التعيين لا يتم الا بعد اخضاعهم لسنة تدرج في دوائر القضاء يتقاضون خلالها راتب الدرجة الاخيرة للقضاة المتدرجين ويخضعون للاحكام المتعلقة بهؤلاء القضاة. مادة 11 الجديدة- يشترط في كل مرشح للاشتراك في مباراة القضاة المتدرجين ان يكون: - لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل - دون الحادية والثلاثين من العمر. - متمتعا بحقوقه المدنية, حسن السلوك, غير محكوم عليه بجناية او جنحة شائنة. - سليما من الامراض والعاهات . - مجازا في الحقوق. وتشترط اجازة الحقوق اللبنانية لمن هو خاضع لها. - ممن يعرفون اللغة العربية واحدى اللغتين الفرنسية والانكليزية. يحدد مجلس القضاء الاعلى اسماء المرشحين المقبولين للاشتراك في المباراة. ولا يقبل قراره اي طريق من طرق المراجعة بما في ذلك طلب الابطال لتجاوز حد السلطة. ' مادة 12 الجديدة- يعين المرشحون المقبولون في المباراة قضاة متدرجين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل ويلحقون بمعهد الدروس القضائية مع الطلاب الاخرين المقبولين وفاقا لاحكام مادة العاشرة. يتقاضى القضاة المتدرجون خلال مدة تدرجهم الرواتب الشهرية المحددة بالجدول ( أ) الملحق بهذا القانون. اذا كان القاضي المتدرج من الموظفين فينقل من ملاكه الى ملاك القضاء بالراتب ذاته الذي كان يتقاضاه ويستفيد من نظام الترقية المختص بالقضاة المتدرجين اعتبارا من تاريخ انتمائه الى المعهد. يمكن بمرسوم بناء على توصية رئيس المعهد واقتراح وزير العدل جعل السنة الثالثة من سني الدراسة لثلاثة قضاة متدرجين على الاكثر سنة تخصص في الخارج في احدى المواد العلمية التي لا تتيسر دراستها بعمق في لبنان. وفي هذه الحال يحدد المرسوم الذي يصدر بهذا الخصوص ظروف الانتقال ومكان التخصص والشهادة العلمية التي يجب الحصول عليها او الافادات التي تقوم مقامها. مادة 13 الجديدة- يمكن تعيين القضاة المتدرجين بالاختيار من بين حملة شهادة دكتورا دولة في الحقوق بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى. مادة 14- يقسم القضاة المتدرجون فور تعيينهم اليمين التالية امام محكمة الاستئناف في بيروت . " أقسم بالله بان احرص على حفظ سر المهنة حرصا مطلقا وان اتصرف في كل اعمالي تصرف القاضي المتدرج الصادق الشريف ". ويخضع هؤلاء القضاة لاحكام سر المهنة عند ممارسة اعمالهم لدى دوائر القضاء. مادة 15 الجديدة- تحدد مدة الدراسة في المعهد بثلاث سنوات . تبدأ دراسة السنة الاولى في اليوم الاول من تشرين الثاني ودراسة السنتين الثانية والثالثة في الخامس عشر من تشرين الاول. وتنتهي الدراسة في جميع السنوات في الخامس عشر من تموز. يمكن, بناء لقرار من وزير العدل مبني على اقتراح رئيس المعهد, تغيير مواعيد ابتداء الدروس وانتهائها عند وجود ظرف يبرر ذلك. '' مادة 16 الجديدة- يتناول الدرس والتدرج داخل المعهد دروسا نظرية وعملية في فن القضاء والمنطق القضائي, وعلم النفس القضائي, واداب القضاة, وفي اهم المواضيع الحقوقية والاقتصادية والمالية, وفي العلوم الجنائية. ويتناول التدرج, خارج المعهد, قيام القضاة المتدرجين, في الدوائر القضائية, باعمال يعينها القضاة الذين يلحقون بهم او باعمال يعينها وزير العدل بموافقة رئيس المعهد ان الدروس والاعمال المعينة بهذه مادة لا ترد على سبيل الحصر ويعود لوزير العدل, بناء على توصية رئيس المعهد واقتراح المدير العام, اضافة دروس واعمال اخرى يقوم بها المنتسبون الى المعهد لتوسيع ثقافتهم وخبرتهم. مادة 17 الجديدة- توزع مواد الدراسة واعمال التدرج على السنوات الثلاث بمرسوم يصدر بناء على توصية رئيس المعهد واقتراح وزير العدل. مادة 18 الجديدة- تجري ادارة المعهد في كل سنة امتحانين للقضاة المتدرجين والطلاب الاول في النصف الاول من شهر اذار والثاني في النصف الاول من شهر تموز. يمكن, بناء لقرار من وزير العدل مبني على اقتراح رئيس المعهد, تغيير موعد كل امتحان عند وجود ظرف يبرر ذلك. كل قاض متدرج يحصل في الامتحانين على معدل من العلامات لا يقل عن 12 من 20 يرقى درجة واحدة. مادة 19 الجديدة- تسجل العلامات التي ينالها كل قاض متدرج او طالب في ملفه الشخصي المحفوظ في امانة سر المعهد. وتجمع العلامات التي نالها كل منهم طوال مدة السنوات الثلاث وتعتمد لائحة العلامات بمجموعها اساسا لترتيب لائحة الناجحين دون الاعتداد بعلامات كل سنة. كل قاض متدرج يحصل على معدل من مجموع علامات السنوات الثلاث لا يقل عن 14 من 20 يعين قاضيا اصيلا الا اذا رأى مجلس القضاء الاعلى في مسلكه ما يحول دون هذا التعيين. اذا لم يحرز القاضي المتدرج المعدل المطلوب للنجاح, يمكن مجلس القضاء الاعلى ان يمدد دراسته سنة واحدة او ان يقرر عدم اهليته لتولي القضاء, وفي هذه الحالة الاخيرة يعتبر مصروفا حكما من الخدمة ويعلن صرفه بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل. مادة 20 الجديدة- كل طالب غير القضاة المتدرجين يحرز في الامتحانات معدل العلامات المعين بمادة 19 يمنح شهادة الدروس القضائية الا ان هذه الشهادة لا تفسح له مجال تعيينه قاضيا الا بالشروط المعينة بالفقرة الاخيرة من مادة العاشرة. كل طالب من هؤلاء الطلاب لا يحرز المعدل السابق ذكره يمكن تمديد مدة دراسته سنة رابعة بناء على طلبه وموافقة رئيس المعهد.

مادة 2: اضيف الى المادة 12 من قانون تنظيم القضاء العدلي الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 ما يلي: "واذا كان القاضي المتدرج من الموظفين فينقل الى ملاك القضاء بذات الراتب ويستفيد من نظام الترقية المختص بالقضاة المتدرجين اعتبارا من تاريخ انتسابه لمعهد الدروس القضائية".

مادة 2: تضاف الى المادة 12 من نظام القضاة الصادر بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 الفقرة الاتية: ويمكن لوزير العدل بناء على اقتراح رئيس المعهد, ان يقرر جعل السنة الاخيرة لقاض او لثلاثة قضاة متدرجين على الاكثر سنة تخصص في الخارج في احدى المواد العلمية التي لا تدرس في لبنان. وفي هذه الحال يحدد المرسوم الذي يصدر بهذا الصدد ظروف الانتقال ومكان التخصص والشهادات العلمية التي يجب الحصول عليها او الافادات التي تقوم مقامها.

مادة 1: تلغى نصوص المواد 9 لغاية 20 من نظام القضاة العدليين الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم 7855 تاريخ 16/10/1961 وتحل محلها النصوص التالية مادة 9 الجديدة- ينشأ معهد للدروس القضائية يؤمن تهيئة طلابه للوظائف القضائية بدروس عميقة وتمرينات عملية مخصصة لهذه الغاية. ينظم هذا المعهد ويعدل نظامه كلما دعت الحاجة الى ذلك بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل. مادة 10 الجديدة- يقبل مبدئيا في هذا المعهد القضاة المتدرجون الذين يعينون بناء على مباراة تجرى كل سنة خلال العطلة القضائية. يحدد مجلس القضاء الاعلى عدد القضاة المتدرجين الذين يقبلون في كل سنة وشروط المباراة ويعين اللجنة الفاحصة. يجوز, بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة رئيس المعهد, قبول طلاب لبنانيين واجانب في هذا المعهد غير القضاة المتدرجين اذا توفرت فيهم الشروط المعينة بمادة الحادية عشرة باستثناء شرطي الجنسية اللبنانية والسن لمن كانوا اجانب . يمكن, بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الاعلى, تعيين قضاة في الدرجة الاخيرة من بين الطلاب اللبنانيين المقبولين في المعهد وفقا لاحكام الفقرة السابقة إذا نجحوا في امتحاناته, الا ان هذا التعيين لا يتم الا بعد اخضاعهم لسنة تدرج في دوائر القضاء يتقاضون خلالها راتب الدرجة الاخيرة للقضاة المتدرجين ويخضعون للاحكام المتعلقة بهؤلاء القضاة. مادة 11 الجديدة- يشترط في كل مرشح للاشتراك في مباراة القضاة المتدرجين ان يكون: - لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل - دون الحادية والثلاثين من العمر. - متمتعا بحقوقه المدنية, حسن السلوك, غير محكوم عليه بجناية او جنحة شائنة. - سليما من الامراض والعاهات . - مجازا في الحقوق. وتشترط اجازة الحقوق اللبنانية لمن هو خاضع لها. - ممن يعرفون اللغة العربية واحدى اللغتين الفرنسية والانكليزية. يحدد مجلس القضاء الاعلى اسماء المرشحين المقبولين للاشتراك في المباراة. ولا يقبل قراره اي طريق من طرق المراجعة بما في ذلك طلب الابطال لتجاوز حد السلطة. ' مادة 12 الجديدة- يعين المرشحون المقبولون في المباراة قضاة متدرجين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل ويلحقون بمعهد الدروس القضائية مع الطلاب الاخرين المقبولين وفاقا لاحكام مادة العاشرة. يتقاضى القضاة المتدرجون خلال مدة تدرجهم الرواتب الشهرية المحددة بالجدول ( أ) الملحق بهذا القانون. اذا كان القاضي المتدرج من الموظفين فينقل من ملاكه الى ملاك القضاء بالراتب ذاته الذي كان يتقاضاه ويستفيد من نظام الترقية المختص بالقضاة المتدرجين اعتبارا من تاريخ انتمائه الى المعهد. يمكن بمرسوم بناء على توصية رئيس المعهد واقتراح وزير العدل جعل السنة الثالثة من سني الدراسة لثلاثة قضاة متدرجين على الاكثر سنة تخصص في الخارج في احدى المواد العلمية التي لا تتيسر دراستها بعمق في لبنان. وفي هذه الحال يحدد المرسوم الذي يصدر بهذا الخصوص ظروف الانتقال ومكان التخصص والشهادة العلمية التي يجب الحصول عليها او الافادات التي تقوم مقامها. مادة 13 الجديدة- يمكن تعيين القضاة المتدرجين بالاختيار من بين حملة شهادة دكتورا دولة في الحقوق بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى. مادة 14- يقسم القضاة المتدرجون فور تعيينهم اليمين التالية امام محكمة الاستئناف في بيروت . " أقسم بالله بان احرص على حفظ سر المهنة حرصا مطلقا وان اتصرف في كل اعمالي تصرف القاضي المتدرج الصادق الشريف ". ويخضع هؤلاء القضاة لاحكام سر المهنة عند ممارسة اعمالهم لدى دوائر القضاء. مادة 15 الجديدة- تحدد مدة الدراسة في المعهد بثلاث سنوات . تبدأ دراسة السنة الاولى في اليوم الاول من تشرين الثاني ودراسة السنتين الثانية والثالثة في الخامس عشر من تشرين الاول. وتنتهي الدراسة في جميع السنوات في الخامس عشر من تموز. يمكن, بناء لقرار من وزير العدل مبني على اقتراح رئيس المعهد, تغيير مواعيد ابتداء الدروس وانتهائها عند وجود ظرف يبرر ذلك. '' مادة 16 الجديدة- يتناول الدرس والتدرج داخل المعهد دروسا نظرية وعملية في فن القضاء والمنطق القضائي, وعلم النفس القضائي, واداب القضاة, وفي اهم المواضيع الحقوقية والاقتصادية والمالية, وفي العلوم الجنائية. ويتناول التدرج, خارج المعهد, قيام القضاة المتدرجين, في الدوائر القضائية, باعمال يعينها القضاة الذين يلحقون بهم او باعمال يعينها وزير العدل بموافقة رئيس المعهد ان الدروس والاعمال المعينة بهذه مادة لا ترد على سبيل الحصر ويعود لوزير العدل, بناء على توصية رئيس المعهد واقتراح المدير العام, اضافة دروس واعمال اخرى يقوم بها المنتسبون الى المعهد لتوسيع ثقافتهم وخبرتهم. مادة 17 الجديدة- توزع مواد الدراسة واعمال التدرج على السنوات الثلاث بمرسوم يصدر بناء على توصية رئيس المعهد واقتراح وزير العدل. مادة 18 الجديدة- تجري ادارة المعهد في كل سنة امتحانين للقضاة المتدرجين والطلاب الاول في النصف الاول من شهر اذار والثاني في النصف الاول من شهر تموز. يمكن, بناء لقرار من وزير العدل مبني على اقتراح رئيس المعهد, تغيير موعد كل امتحان عند وجود ظرف يبرر ذلك. كل قاض متدرج يحصل في الامتحانين على معدل من العلامات لا يقل عن 12 من 20 يرقى درجة واحدة. مادة 19 الجديدة- تسجل العلامات التي ينالها كل قاض متدرج او طالب في ملفه الشخصي المحفوظ في امانة سر المعهد. وتجمع العلامات التي نالها كل منهم طوال مدة السنوات الثلاث وتعتمد لائحة العلامات بمجموعها اساسا لترتيب لائحة الناجحين دون الاعتداد بعلامات كل سنة. كل قاض متدرج يحصل على معدل من مجموع علامات السنوات الثلاث لا يقل عن 14 من 20 يعين قاضيا اصيلا الا اذا رأى مجلس القضاء الاعلى في مسلكه ما يحول دون هذا التعيين. اذا لم يحرز القاضي المتدرج المعدل المطلوب للنجاح, يمكن مجلس القضاء الاعلى ان يمدد دراسته سنة واحدة او ان يقرر عدم اهليته لتولي القضاء, وفي هذه الحالة الاخيرة يعتبر مصروفا حكما من الخدمة ويعلن صرفه بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل. مادة 20 الجديدة- كل طالب غير القضاة المتدرجين يحرز في الامتحانات معدل العلامات المعين بمادة 19 يمنح شهادة الدروس القضائية الا ان هذه الشهادة لا تفسح له مجال تعيينه قاضيا الا بالشروط المعينة بالفقرة الاخيرة من مادة العاشرة. كل طالب من هؤلاء الطلاب لا يحرز المعدل السابق ذكره يمكن تمديد مدة دراسته سنة رابعة بناء على طلبه وموافقة رئيس المعهد.

مادة 5: تعدل المادة 13 من المرسوم 7855 تاريخ 16/10/1961 على الوجه الآتي: ويمكن ان يعين لغاية ثلاثين بالماية من القضاة المتدرجين بدون مباراة وبموافقة مجلس القضاء الاعلى من حملة شهادة الدكتورا او شهادة الدروس العليا المعدة للدكتورا او من المجازين في الحقوق الذين قضوا مدة سنتين في وظيفة مساعد قضائي او في المحاماة.

مادة 1: تلغى نصوص المواد 9 لغاية 20 من نظام القضاة العدليين الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم 7855 تاريخ 16/10/1961 وتحل محلها النصوص التالية مادة 9 الجديدة- ينشأ معهد للدروس القضائية يؤمن تهيئة طلابه للوظائف القضائية بدروس عميقة وتمرينات عملية مخصصة لهذه الغاية. ينظم هذا المعهد ويعدل نظامه كلما دعت الحاجة الى ذلك بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل. مادة 10 الجديدة- يقبل مبدئيا في هذا المعهد القضاة المتدرجون الذين يعينون بناء على مباراة تجرى كل سنة خلال العطلة القضائية. يحدد مجلس القضاء الاعلى عدد القضاة المتدرجين الذين يقبلون في كل سنة وشروط المباراة ويعين اللجنة الفاحصة. يجوز, بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة رئيس المعهد, قبول طلاب لبنانيين واجانب في هذا المعهد غير القضاة المتدرجين اذا توفرت فيهم الشروط المعينة بمادة الحادية عشرة باستثناء شرطي الجنسية اللبنانية والسن لمن كانوا اجانب . يمكن, بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الاعلى, تعيين قضاة في الدرجة الاخيرة من بين الطلاب اللبنانيين المقبولين في المعهد وفقا لاحكام الفقرة السابقة إذا نجحوا في امتحاناته, الا ان هذا التعيين لا يتم الا بعد اخضاعهم لسنة تدرج في دوائر القضاء يتقاضون خلالها راتب الدرجة الاخيرة للقضاة المتدرجين ويخضعون للاحكام المتعلقة بهؤلاء القضاة. مادة 11 الجديدة- يشترط في كل مرشح للاشتراك في مباراة القضاة المتدرجين ان يكون: - لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل - دون الحادية والثلاثين من العمر. - متمتعا بحقوقه المدنية, حسن السلوك, غير محكوم عليه بجناية او جنحة شائنة. - سليما من الامراض والعاهات . - مجازا في الحقوق. وتشترط اجازة الحقوق اللبنانية لمن هو خاضع لها. - ممن يعرفون اللغة العربية واحدى اللغتين الفرنسية والانكليزية. يحدد مجلس القضاء الاعلى اسماء المرشحين المقبولين للاشتراك في المباراة. ولا يقبل قراره اي طريق من طرق المراجعة بما في ذلك طلب الابطال لتجاوز حد السلطة. ' مادة 12 الجديدة- يعين المرشحون المقبولون في المباراة قضاة متدرجين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل ويلحقون بمعهد الدروس القضائية مع الطلاب الاخرين المقبولين وفاقا لاحكام مادة العاشرة. يتقاضى القضاة المتدرجون خلال مدة تدرجهم الرواتب الشهرية المحددة بالجدول ( أ) الملحق بهذا القانون. اذا كان القاضي المتدرج من الموظفين فينقل من ملاكه الى ملاك القضاء بالراتب ذاته الذي كان يتقاضاه ويستفيد من نظام الترقية المختص بالقضاة المتدرجين اعتبارا من تاريخ انتمائه الى المعهد. يمكن بمرسوم بناء على توصية رئيس المعهد واقتراح وزير العدل جعل السنة الثالثة من سني الدراسة لثلاثة قضاة متدرجين على الاكثر سنة تخصص في الخارج في احدى المواد العلمية التي لا تتيسر دراستها بعمق في لبنان. وفي هذه الحال يحدد المرسوم الذي يصدر بهذا الخصوص ظروف الانتقال ومكان التخصص والشهادة العلمية التي يجب الحصول عليها او الافادات التي تقوم مقامها. مادة 13 الجديدة- يمكن تعيين القضاة المتدرجين بالاختيار من بين حملة شهادة دكتورا دولة في الحقوق بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى. مادة 14- يقسم القضاة المتدرجون فور تعيينهم اليمين التالية امام محكمة الاستئناف في بيروت . " أقسم بالله بان احرص على حفظ سر المهنة حرصا مطلقا وان اتصرف في كل اعمالي تصرف القاضي المتدرج الصادق الشريف ". ويخضع هؤلاء القضاة لاحكام سر المهنة عند ممارسة اعمالهم لدى دوائر القضاء. مادة 15 الجديدة- تحدد مدة الدراسة في المعهد بثلاث سنوات . تبدأ دراسة السنة الاولى في اليوم الاول من تشرين الثاني ودراسة السنتين الثانية والثالثة في الخامس عشر من تشرين الاول. وتنتهي الدراسة في جميع السنوات في الخامس عشر من تموز. يمكن, بناء لقرار من وزير العدل مبني على اقتراح رئيس المعهد, تغيير مواعيد ابتداء الدروس وانتهائها عند وجود ظرف يبرر ذلك. '' مادة 16 الجديدة- يتناول الدرس والتدرج داخل المعهد دروسا نظرية وعملية في فن القضاء والمنطق القضائي, وعلم النفس القضائي, واداب القضاة, وفي اهم المواضيع الحقوقية والاقتصادية والمالية, وفي العلوم الجنائية. ويتناول التدرج, خارج المعهد, قيام القضاة المتدرجين, في الدوائر القضائية, باعمال يعينها القضاة الذين يلحقون بهم او باعمال يعينها وزير العدل بموافقة رئيس المعهد ان الدروس والاعمال المعينة بهذه مادة لا ترد على سبيل الحصر ويعود لوزير العدل, بناء على توصية رئيس المعهد واقتراح المدير العام, اضافة دروس واعمال اخرى يقوم بها المنتسبون الى المعهد لتوسيع ثقافتهم وخبرتهم. مادة 17 الجديدة- توزع مواد الدراسة واعمال التدرج على السنوات الثلاث بمرسوم يصدر بناء على توصية رئيس المعهد واقتراح وزير العدل. مادة 18 الجديدة- تجري ادارة المعهد في كل سنة امتحانين للقضاة المتدرجين والطلاب الاول في النصف الاول من شهر اذار والثاني في النصف الاول من شهر تموز. يمكن, بناء لقرار من وزير العدل مبني على اقتراح رئيس المعهد, تغيير موعد كل امتحان عند وجود ظرف يبرر ذلك. كل قاض متدرج يحصل في الامتحانين على معدل من العلامات لا يقل عن 12 من 20 يرقى درجة واحدة. مادة 19 الجديدة- تسجل العلامات التي ينالها كل قاض متدرج او طالب في ملفه الشخصي المحفوظ في امانة سر المعهد. وتجمع العلامات التي نالها كل منهم طوال مدة السنوات الثلاث وتعتمد لائحة العلامات بمجموعها اساسا لترتيب لائحة الناجحين دون الاعتداد بعلامات كل سنة. كل قاض متدرج يحصل على معدل من مجموع علامات السنوات الثلاث لا يقل عن 14 من 20 يعين قاضيا اصيلا الا اذا رأى مجلس القضاء الاعلى في مسلكه ما يحول دون هذا التعيين. اذا لم يحرز القاضي المتدرج المعدل المطلوب للنجاح, يمكن مجلس القضاء الاعلى ان يمدد دراسته سنة واحدة او ان يقرر عدم اهليته لتولي القضاء, وفي هذه الحالة الاخيرة يعتبر مصروفا حكما من الخدمة ويعلن صرفه بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل. مادة 20 الجديدة- كل طالب غير القضاة المتدرجين يحرز في الامتحانات معدل العلامات المعين بمادة 19 يمنح شهادة الدروس القضائية الا ان هذه الشهادة لا تفسح له مجال تعيينه قاضيا الا بالشروط المعينة بالفقرة الاخيرة من مادة العاشرة. كل طالب من هؤلاء الطلاب لا يحرز المعدل السابق ذكره يمكن تمديد مدة دراسته سنة رابعة بناء على طلبه وموافقة رئيس المعهد.

مادة 1: تلغى نصوص المواد 9 لغاية 20 من نظام القضاة العدليين الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم 7855 تاريخ 16/10/1961 وتحل محلها النصوص التالية مادة 9 الجديدة- ينشأ معهد للدروس القضائية يؤمن تهيئة طلابه للوظائف القضائية بدروس عميقة وتمرينات عملية مخصصة لهذه الغاية. ينظم هذا المعهد ويعدل نظامه كلما دعت الحاجة الى ذلك بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل. مادة 10 الجديدة- يقبل مبدئيا في هذا المعهد القضاة المتدرجون الذين يعينون بناء على مباراة تجرى كل سنة خلال العطلة القضائية. يحدد مجلس القضاء الاعلى عدد القضاة المتدرجين الذين يقبلون في كل سنة وشروط المباراة ويعين اللجنة الفاحصة. يجوز, بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة رئيس المعهد, قبول طلاب لبنانيين واجانب في هذا المعهد غير القضاة المتدرجين اذا توفرت فيهم الشروط المعينة بمادة الحادية عشرة باستثناء شرطي الجنسية اللبنانية والسن لمن كانوا اجانب . يمكن, بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الاعلى, تعيين قضاة في الدرجة الاخيرة من بين الطلاب اللبنانيين المقبولين في المعهد وفقا لاحكام الفقرة السابقة إذا نجحوا في امتحاناته, الا ان هذا التعيين لا يتم الا بعد اخضاعهم لسنة تدرج في دوائر القضاء يتقاضون خلالها راتب الدرجة الاخيرة للقضاة المتدرجين ويخضعون للاحكام المتعلقة بهؤلاء القضاة. مادة 11 الجديدة- يشترط في كل مرشح للاشتراك في مباراة القضاة المتدرجين ان يكون: - لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل - دون الحادية والثلاثين من العمر. - متمتعا بحقوقه المدنية, حسن السلوك, غير محكوم عليه بجناية او جنحة شائنة. - سليما من الامراض والعاهات . - مجازا في الحقوق. وتشترط اجازة الحقوق اللبنانية لمن هو خاضع لها. - ممن يعرفون اللغة العربية واحدى اللغتين الفرنسية والانكليزية. يحدد مجلس القضاء الاعلى اسماء المرشحين المقبولين للاشتراك في المباراة. ولا يقبل قراره اي طريق من طرق المراجعة بما في ذلك طلب الابطال لتجاوز حد السلطة. ' مادة 12 الجديدة- يعين المرشحون المقبولون في المباراة قضاة متدرجين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل ويلحقون بمعهد الدروس القضائية مع الطلاب الاخرين المقبولين وفاقا لاحكام مادة العاشرة. يتقاضى القضاة المتدرجون خلال مدة تدرجهم الرواتب الشهرية المحددة بالجدول ( أ) الملحق بهذا القانون. اذا كان القاضي المتدرج من الموظفين فينقل من ملاكه الى ملاك القضاء بالراتب ذاته الذي كان يتقاضاه ويستفيد من نظام الترقية المختص بالقضاة المتدرجين اعتبارا من تاريخ انتمائه الى المعهد. يمكن بمرسوم بناء على توصية رئيس المعهد واقتراح وزير العدل جعل السنة الثالثة من سني الدراسة لثلاثة قضاة متدرجين على الاكثر سنة تخصص في الخارج في احدى المواد العلمية التي لا تتيسر دراستها بعمق في لبنان. وفي هذه الحال يحدد المرسوم الذي يصدر بهذا الخصوص ظروف الانتقال ومكان التخصص والشهادة العلمية التي يجب الحصول عليها او الافادات التي تقوم مقامها. مادة 13 الجديدة- يمكن تعيين القضاة المتدرجين بالاختيار من بين حملة شهادة دكتورا دولة في الحقوق بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى. مادة 14- يقسم القضاة المتدرجون فور تعيينهم اليمين التالية امام محكمة الاستئناف في بيروت . " أقسم بالله بان احرص على حفظ سر المهنة حرصا مطلقا وان اتصرف في كل اعمالي تصرف القاضي المتدرج الصادق الشريف ". ويخضع هؤلاء القضاة لاحكام سر المهنة عند ممارسة اعمالهم لدى دوائر القضاء. مادة 15 الجديدة- تحدد مدة الدراسة في المعهد بثلاث سنوات . تبدأ دراسة السنة الاولى في اليوم الاول من تشرين الثاني ودراسة السنتين الثانية والثالثة في الخامس عشر من تشرين الاول. وتنتهي الدراسة في جميع السنوات في الخامس عشر من تموز. يمكن, بناء لقرار من وزير العدل مبني على اقتراح رئيس المعهد, تغيير مواعيد ابتداء الدروس وانتهائها عند وجود ظرف يبرر ذلك. '' مادة 16 الجديدة- يتناول الدرس والتدرج داخل المعهد دروسا نظرية وعملية في فن القضاء والمنطق القضائي, وعلم النفس القضائي, واداب القضاة, وفي اهم المواضيع الحقوقية والاقتصادية والمالية, وفي العلوم الجنائية. ويتناول التدرج, خارج المعهد, قيام القضاة المتدرجين, في الدوائر القضائية, باعمال يعينها القضاة الذين يلحقون بهم او باعمال يعينها وزير العدل بموافقة رئيس المعهد ان الدروس والاعمال المعينة بهذه مادة لا ترد على سبيل الحصر ويعود لوزير العدل, بناء على توصية رئيس المعهد واقتراح المدير العام, اضافة دروس واعمال اخرى يقوم بها المنتسبون الى المعهد لتوسيع ثقافتهم وخبرتهم. مادة 17 الجديدة- توزع مواد الدراسة واعمال التدرج على السنوات الثلاث بمرسوم يصدر بناء على توصية رئيس المعهد واقتراح وزير العدل. مادة 18 الجديدة- تجري ادارة المعهد في كل سنة امتحانين للقضاة المتدرجين والطلاب الاول في النصف الاول من شهر اذار والثاني في النصف الاول من شهر تموز. يمكن, بناء لقرار من وزير العدل مبني على اقتراح رئيس المعهد, تغيير موعد كل امتحان عند وجود ظرف يبرر ذلك. كل قاض متدرج يحصل في الامتحانين على معدل من العلامات لا يقل عن 12 من 20 يرقى درجة واحدة. مادة 19 الجديدة- تسجل العلامات التي ينالها كل قاض متدرج او طالب في ملفه الشخصي المحفوظ في امانة سر المعهد. وتجمع العلامات التي نالها كل منهم طوال مدة السنوات الثلاث وتعتمد لائحة العلامات بمجموعها اساسا لترتيب لائحة الناجحين دون الاعتداد بعلامات كل سنة. كل قاض متدرج يحصل على معدل من مجموع علامات السنوات الثلاث لا يقل عن 14 من 20 يعين قاضيا اصيلا الا اذا رأى مجلس القضاء الاعلى في مسلكه ما يحول دون هذا التعيين. اذا لم يحرز القاضي المتدرج المعدل المطلوب للنجاح, يمكن مجلس القضاء الاعلى ان يمدد دراسته سنة واحدة او ان يقرر عدم اهليته لتولي القضاء, وفي هذه الحالة الاخيرة يعتبر مصروفا حكما من الخدمة ويعلن صرفه بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل. مادة 20 الجديدة- كل طالب غير القضاة المتدرجين يحرز في الامتحانات معدل العلامات المعين بمادة 19 يمنح شهادة الدروس القضائية الا ان هذه الشهادة لا تفسح له مجال تعيينه قاضيا الا بالشروط المعينة بالفقرة الاخيرة من مادة العاشرة. كل طالب من هؤلاء الطلاب لا يحرز المعدل السابق ذكره يمكن تمديد مدة دراسته سنة رابعة بناء على طلبه وموافقة رئيس المعهد.

مادة 1: تلغى نصوص المواد 9 لغاية 20 من نظام القضاة العدليين الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم 7855 تاريخ 16/10/1961 وتحل محلها النصوص التالية مادة 9 الجديدة- ينشأ معهد للدروس القضائية يؤمن تهيئة طلابه للوظائف القضائية بدروس عميقة وتمرينات عملية مخصصة لهذه الغاية. ينظم هذا المعهد ويعدل نظامه كلما دعت الحاجة الى ذلك بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل. مادة 10 الجديدة- يقبل مبدئيا في هذا المعهد القضاة المتدرجون الذين يعينون بناء على مباراة تجرى كل سنة خلال العطلة القضائية. يحدد مجلس القضاء الاعلى عدد القضاة المتدرجين الذين يقبلون في كل سنة وشروط المباراة ويعين اللجنة الفاحصة. يجوز, بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة رئيس المعهد, قبول طلاب لبنانيين واجانب في هذا المعهد غير القضاة المتدرجين اذا توفرت فيهم الشروط المعينة بمادة الحادية عشرة باستثناء شرطي الجنسية اللبنانية والسن لمن كانوا اجانب . يمكن, بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الاعلى, تعيين قضاة في الدرجة الاخيرة من بين الطلاب اللبنانيين المقبولين في المعهد وفقا لاحكام الفقرة السابقة إذا نجحوا في امتحاناته, الا ان هذا التعيين لا يتم الا بعد اخضاعهم لسنة تدرج في دوائر القضاء يتقاضون خلالها راتب الدرجة الاخيرة للقضاة المتدرجين ويخضعون للاحكام المتعلقة بهؤلاء القضاة. مادة 11 الجديدة- يشترط في كل مرشح للاشتراك في مباراة القضاة المتدرجين ان يكون: - لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل - دون الحادية والثلاثين من العمر. - متمتعا بحقوقه المدنية, حسن السلوك, غير محكوم عليه بجناية او جنحة شائنة. - سليما من الامراض والعاهات . - مجازا في الحقوق. وتشترط اجازة الحقوق اللبنانية لمن هو خاضع لها. - ممن يعرفون اللغة العربية واحدى اللغتين الفرنسية والانكليزية. يحدد مجلس القضاء الاعلى اسماء المرشحين المقبولين للاشتراك في المباراة. ولا يقبل قراره اي طريق من طرق المراجعة بما في ذلك طلب الابطال لتجاوز حد السلطة. ' مادة 12 الجديدة- يعين المرشحون المقبولون في المباراة قضاة متدرجين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل ويلحقون بمعهد الدروس القضائية مع الطلاب الاخرين المقبولين وفاقا لاحكام مادة العاشرة. يتقاضى القضاة المتدرجون خلال مدة تدرجهم الرواتب الشهرية المحددة بالجدول ( أ) الملحق بهذا القانون. اذا كان القاضي المتدرج من الموظفين فينقل من ملاكه الى ملاك القضاء بالراتب ذاته الذي كان يتقاضاه ويستفيد من نظام الترقية المختص بالقضاة المتدرجين اعتبارا من تاريخ انتمائه الى المعهد. يمكن بمرسوم بناء على توصية رئيس المعهد واقتراح وزير العدل جعل السنة الثالثة من سني الدراسة لثلاثة قضاة متدرجين على الاكثر سنة تخصص في الخارج في احدى المواد العلمية التي لا تتيسر دراستها بعمق في لبنان. وفي هذه الحال يحدد المرسوم الذي يصدر بهذا الخصوص ظروف الانتقال ومكان التخصص والشهادة العلمية التي يجب الحصول عليها او الافادات التي تقوم مقامها. مادة 13 الجديدة- يمكن تعيين القضاة المتدرجين بالاختيار من بين حملة شهادة دكتورا دولة في الحقوق بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى. مادة 14- يقسم القضاة المتدرجون فور تعيينهم اليمين التالية امام محكمة الاستئناف في بيروت . " أقسم بالله بان احرص على حفظ سر المهنة حرصا مطلقا وان اتصرف في كل اعمالي تصرف القاضي المتدرج الصادق الشريف ". ويخضع هؤلاء القضاة لاحكام سر المهنة عند ممارسة اعمالهم لدى دوائر القضاء. مادة 15 الجديدة- تحدد مدة الدراسة في المعهد بثلاث سنوات . تبدأ دراسة السنة الاولى في اليوم الاول من تشرين الثاني ودراسة السنتين الثانية والثالثة في الخامس عشر من تشرين الاول. وتنتهي الدراسة في جميع السنوات في الخامس عشر من تموز. يمكن, بناء لقرار من وزير العدل مبني على اقتراح رئيس المعهد, تغيير مواعيد ابتداء الدروس وانتهائها عند وجود ظرف يبرر ذلك. '' مادة 16 الجديدة- يتناول الدرس والتدرج داخل المعهد دروسا نظرية وعملية في فن القضاء والمنطق القضائي, وعلم النفس القضائي, واداب القضاة, وفي اهم المواضيع الحقوقية والاقتصادية والمالية, وفي العلوم الجنائية. ويتناول التدرج, خارج المعهد, قيام القضاة المتدرجين, في الدوائر القضائية, باعمال يعينها القضاة الذين يلحقون بهم او باعمال يعينها وزير العدل بموافقة رئيس المعهد ان الدروس والاعمال المعينة بهذه مادة لا ترد على سبيل الحصر ويعود لوزير العدل, بناء على توصية رئيس المعهد واقتراح المدير العام, اضافة دروس واعمال اخرى يقوم بها المنتسبون الى المعهد لتوسيع ثقافتهم وخبرتهم. مادة 17 الجديدة- توزع مواد الدراسة واعمال التدرج على السنوات الثلاث بمرسوم يصدر بناء على توصية رئيس المعهد واقتراح وزير العدل. مادة 18 الجديدة- تجري ادارة المعهد في كل سنة امتحانين للقضاة المتدرجين والطلاب الاول في النصف الاول من شهر اذار والثاني في النصف الاول من شهر تموز. يمكن, بناء لقرار من وزير العدل مبني على اقتراح رئيس المعهد, تغيير موعد كل امتحان عند وجود ظرف يبرر ذلك. كل قاض متدرج يحصل في الامتحانين على معدل من العلامات لا يقل عن 12 من 20 يرقى درجة واحدة. مادة 19 الجديدة- تسجل العلامات التي ينالها كل قاض متدرج او طالب في ملفه الشخصي المحفوظ في امانة سر المعهد. وتجمع العلامات التي نالها كل منهم طوال مدة السنوات الثلاث وتعتمد لائحة العلامات بمجموعها اساسا لترتيب لائحة الناجحين دون الاعتداد بعلامات كل سنة. كل قاض متدرج يحصل على معدل من مجموع علامات السنوات الثلاث لا يقل عن 14 من 20 يعين قاضيا اصيلا الا اذا رأى مجلس القضاء الاعلى في مسلكه ما يحول دون هذا التعيين. اذا لم يحرز القاضي المتدرج المعدل المطلوب للنجاح, يمكن مجلس القضاء الاعلى ان يمدد دراسته سنة واحدة او ان يقرر عدم اهليته لتولي القضاء, وفي هذه الحالة الاخيرة يعتبر مصروفا حكما من الخدمة ويعلن صرفه بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل. مادة 20 الجديدة- كل طالب غير القضاة المتدرجين يحرز في الامتحانات معدل العلامات المعين بمادة 19 يمنح شهادة الدروس القضائية الا ان هذه الشهادة لا تفسح له مجال تعيينه قاضيا الا بالشروط المعينة بالفقرة الاخيرة من مادة العاشرة. كل طالب من هؤلاء الطلاب لا يحرز المعدل السابق ذكره يمكن تمديد مدة دراسته سنة رابعة بناء على طلبه وموافقة رئيس المعهد.

مادة 1: تلغى نصوص المواد 9 لغاية 20 من نظام القضاة العدليين الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم 7855 تاريخ 16/10/1961 وتحل محلها النصوص التالية مادة 9 الجديدة- ينشأ معهد للدروس القضائية يؤمن تهيئة طلابه للوظائف القضائية بدروس عميقة وتمرينات عملية مخصصة لهذه الغاية. ينظم هذا المعهد ويعدل نظامه كلما دعت الحاجة الى ذلك بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل. مادة 10 الجديدة- يقبل مبدئيا في هذا المعهد القضاة المتدرجون الذين يعينون بناء على مباراة تجرى كل سنة خلال العطلة القضائية. يحدد مجلس القضاء الاعلى عدد القضاة المتدرجين الذين يقبلون في كل سنة وشروط المباراة ويعين اللجنة الفاحصة. يجوز, بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة رئيس المعهد, قبول طلاب لبنانيين واجانب في هذا المعهد غير القضاة المتدرجين اذا توفرت فيهم الشروط المعينة بمادة الحادية عشرة باستثناء شرطي الجنسية اللبنانية والسن لمن كانوا اجانب . يمكن, بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الاعلى, تعيين قضاة في الدرجة الاخيرة من بين الطلاب اللبنانيين المقبولين في المعهد وفقا لاحكام الفقرة السابقة إذا نجحوا في امتحاناته, الا ان هذا التعيين لا يتم الا بعد اخضاعهم لسنة تدرج في دوائر القضاء يتقاضون خلالها راتب الدرجة الاخيرة للقضاة المتدرجين ويخضعون للاحكام المتعلقة بهؤلاء القضاة. مادة 11 الجديدة- يشترط في كل مرشح للاشتراك في مباراة القضاة المتدرجين ان يكون: - لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل - دون الحادية والثلاثين من العمر. - متمتعا بحقوقه المدنية, حسن السلوك, غير محكوم عليه بجناية او جنحة شائنة. - سليما من الامراض والعاهات . - مجازا في الحقوق. وتشترط اجازة الحقوق اللبنانية لمن هو خاضع لها. - ممن يعرفون اللغة العربية واحدى اللغتين الفرنسية والانكليزية. يحدد مجلس القضاء الاعلى اسماء المرشحين المقبولين للاشتراك في المباراة. ولا يقبل قراره اي طريق من طرق المراجعة بما في ذلك طلب الابطال لتجاوز حد السلطة. ' مادة 12 الجديدة- يعين المرشحون المقبولون في المباراة قضاة متدرجين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل ويلحقون بمعهد الدروس القضائية مع الطلاب الاخرين المقبولين وفاقا لاحكام مادة العاشرة. يتقاضى القضاة المتدرجون خلال مدة تدرجهم الرواتب الشهرية المحددة بالجدول ( أ) الملحق بهذا القانون. اذا كان القاضي المتدرج من الموظفين فينقل من ملاكه الى ملاك القضاء بالراتب ذاته الذي كان يتقاضاه ويستفيد من نظام الترقية المختص بالقضاة المتدرجين اعتبارا من تاريخ انتمائه الى المعهد. يمكن بمرسوم بناء على توصية رئيس المعهد واقتراح وزير العدل جعل السنة الثالثة من سني الدراسة لثلاثة قضاة متدرجين على الاكثر سنة تخصص في الخارج في احدى المواد العلمية التي لا تتيسر دراستها بعمق في لبنان. وفي هذه الحال يحدد المرسوم الذي يصدر بهذا الخصوص ظروف الانتقال ومكان التخصص والشهادة العلمية التي يجب الحصول عليها او الافادات التي تقوم مقامها. مادة 13 الجديدة- يمكن تعيين القضاة المتدرجين بالاختيار من بين حملة شهادة دكتورا دولة في الحقوق بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى. مادة 14- يقسم القضاة المتدرجون فور تعيينهم اليمين التالية امام محكمة الاستئناف في بيروت . " أقسم بالله بان احرص على حفظ سر المهنة حرصا مطلقا وان اتصرف في كل اعمالي تصرف القاضي المتدرج الصادق الشريف ". ويخضع هؤلاء القضاة لاحكام سر المهنة عند ممارسة اعمالهم لدى دوائر القضاء. مادة 15 الجديدة- تحدد مدة الدراسة في المعهد بثلاث سنوات . تبدأ دراسة السنة الاولى في اليوم الاول من تشرين الثاني ودراسة السنتين الثانية والثالثة في الخامس عشر من تشرين الاول. وتنتهي الدراسة في جميع السنوات في الخامس عشر من تموز. يمكن, بناء لقرار من وزير العدل مبني على اقتراح رئيس المعهد, تغيير مواعيد ابتداء الدروس وانتهائها عند وجود ظرف يبرر ذلك. '' مادة 16 الجديدة- يتناول الدرس والتدرج داخل المعهد دروسا نظرية وعملية في فن القضاء والمنطق القضائي, وعلم النفس القضائي, واداب القضاة, وفي اهم المواضيع الحقوقية والاقتصادية والمالية, وفي العلوم الجنائية. ويتناول التدرج, خارج المعهد, قيام القضاة المتدرجين, في الدوائر القضائية, باعمال يعينها القضاة الذين يلحقون بهم او باعمال يعينها وزير العدل بموافقة رئيس المعهد ان الدروس والاعمال المعينة بهذه مادة لا ترد على سبيل الحصر ويعود لوزير العدل, بناء على توصية رئيس المعهد واقتراح المدير العام, اضافة دروس واعمال اخرى يقوم بها المنتسبون الى المعهد لتوسيع ثقافتهم وخبرتهم. مادة 17 الجديدة- توزع مواد الدراسة واعمال التدرج على السنوات الثلاث بمرسوم يصدر بناء على توصية رئيس المعهد واقتراح وزير العدل. مادة 18 الجديدة- تجري ادارة المعهد في كل سنة امتحانين للقضاة المتدرجين والطلاب الاول في النصف الاول من شهر اذار والثاني في النصف الاول من شهر تموز. يمكن, بناء لقرار من وزير العدل مبني على اقتراح رئيس المعهد, تغيير موعد كل امتحان عند وجود ظرف يبرر ذلك. كل قاض متدرج يحصل في الامتحانين على معدل من العلامات لا يقل عن 12 من 20 يرقى درجة واحدة. مادة 19 الجديدة- تسجل العلامات التي ينالها كل قاض متدرج او طالب في ملفه الشخصي المحفوظ في امانة سر المعهد. وتجمع العلامات التي نالها كل منهم طوال مدة السنوات الثلاث وتعتمد لائحة العلامات بمجموعها اساسا لترتيب لائحة الناجحين دون الاعتداد بعلامات كل سنة. كل قاض متدرج يحصل على معدل من مجموع علامات السنوات الثلاث لا يقل عن 14 من 20 يعين قاضيا اصيلا الا اذا رأى مجلس القضاء الاعلى في مسلكه ما يحول دون هذا التعيين. اذا لم يحرز القاضي المتدرج المعدل المطلوب للنجاح, يمكن مجلس القضاء الاعلى ان يمدد دراسته سنة واحدة او ان يقرر عدم اهليته لتولي القضاء, وفي هذه الحالة الاخيرة يعتبر مصروفا حكما من الخدمة ويعلن صرفه بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل. مادة 20 الجديدة- كل طالب غير القضاة المتدرجين يحرز في الامتحانات معدل العلامات المعين بمادة 19 يمنح شهادة الدروس القضائية الا ان هذه الشهادة لا تفسح له مجال تعيينه قاضيا الا بالشروط المعينة بالفقرة الاخيرة من مادة العاشرة. كل طالب من هؤلاء الطلاب لا يحرز المعدل السابق ذكره يمكن تمديد مدة دراسته سنة رابعة بناء على طلبه وموافقة رئيس المعهد.

مادة 1: تلغى نصوص المواد 9 لغاية 20 من نظام القضاة العدليين الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم 7855 تاريخ 16/10/1961 وتحل محلها النصوص التالية مادة 9 الجديدة- ينشأ معهد للدروس القضائية يؤمن تهيئة طلابه للوظائف القضائية بدروس عميقة وتمرينات عملية مخصصة لهذه الغاية. ينظم هذا المعهد ويعدل نظامه كلما دعت الحاجة الى ذلك بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل. مادة 10 الجديدة- يقبل مبدئيا في هذا المعهد القضاة المتدرجون الذين يعينون بناء على مباراة تجرى كل سنة خلال العطلة القضائية. يحدد مجلس القضاء الاعلى عدد القضاة المتدرجين الذين يقبلون في كل سنة وشروط المباراة ويعين اللجنة الفاحصة. يجوز, بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة رئيس المعهد, قبول طلاب لبنانيين واجانب في هذا المعهد غير القضاة المتدرجين اذا توفرت فيهم الشروط المعينة بمادة الحادية عشرة باستثناء شرطي الجنسية اللبنانية والسن لمن كانوا اجانب . يمكن, بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الاعلى, تعيين قضاة في الدرجة الاخيرة من بين الطلاب اللبنانيين المقبولين في المعهد وفقا لاحكام الفقرة السابقة إذا نجحوا في امتحاناته, الا ان هذا التعيين لا يتم الا بعد اخضاعهم لسنة تدرج في دوائر القضاء يتقاضون خلالها راتب الدرجة الاخيرة للقضاة المتدرجين ويخضعون للاحكام المتعلقة بهؤلاء القضاة. مادة 11 الجديدة- يشترط في كل مرشح للاشتراك في مباراة القضاة المتدرجين ان يكون: - لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل - دون الحادية والثلاثين من العمر. - متمتعا بحقوقه المدنية, حسن السلوك, غير محكوم عليه بجناية او جنحة شائنة. - سليما من الامراض والعاهات . - مجازا في الحقوق. وتشترط اجازة الحقوق اللبنانية لمن هو خاضع لها. - ممن يعرفون اللغة العربية واحدى اللغتين الفرنسية والانكليزية. يحدد مجلس القضاء الاعلى اسماء المرشحين المقبولين للاشتراك في المباراة. ولا يقبل قراره اي طريق من طرق المراجعة بما في ذلك طلب الابطال لتجاوز حد السلطة. ' مادة 12 الجديدة- يعين المرشحون المقبولون في المباراة قضاة متدرجين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل ويلحقون بمعهد الدروس القضائية مع الطلاب الاخرين المقبولين وفاقا لاحكام مادة العاشرة. يتقاضى القضاة المتدرجون خلال مدة تدرجهم الرواتب الشهرية المحددة بالجدول ( أ) الملحق بهذا القانون. اذا كان القاضي المتدرج من الموظفين فينقل من ملاكه الى ملاك القضاء بالراتب ذاته الذي كان يتقاضاه ويستفيد من نظام الترقية المختص بالقضاة المتدرجين اعتبارا من تاريخ انتمائه الى المعهد. يمكن بمرسوم بناء على توصية رئيس المعهد واقتراح وزير العدل جعل السنة الثالثة من سني الدراسة لثلاثة قضاة متدرجين على الاكثر سنة تخصص في الخارج في احدى المواد العلمية التي لا تتيسر دراستها بعمق في لبنان. وفي هذه الحال يحدد المرسوم الذي يصدر بهذا الخصوص ظروف الانتقال ومكان التخصص والشهادة العلمية التي يجب الحصول عليها او الافادات التي تقوم مقامها. مادة 13 الجديدة- يمكن تعيين القضاة المتدرجين بالاختيار من بين حملة شهادة دكتورا دولة في الحقوق بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى. مادة 14- يقسم القضاة المتدرجون فور تعيينهم اليمين التالية امام محكمة الاستئناف في بيروت . " أقسم بالله بان احرص على حفظ سر المهنة حرصا مطلقا وان اتصرف في كل اعمالي تصرف القاضي المتدرج الصادق الشريف ". ويخضع هؤلاء القضاة لاحكام سر المهنة عند ممارسة اعمالهم لدى دوائر القضاء. مادة 15 الجديدة- تحدد مدة الدراسة في المعهد بثلاث سنوات . تبدأ دراسة السنة الاولى في اليوم الاول من تشرين الثاني ودراسة السنتين الثانية والثالثة في الخامس عشر من تشرين الاول. وتنتهي الدراسة في جميع السنوات في الخامس عشر من تموز. يمكن, بناء لقرار من وزير العدل مبني على اقتراح رئيس المعهد, تغيير مواعيد ابتداء الدروس وانتهائها عند وجود ظرف يبرر ذلك. '' مادة 16 الجديدة- يتناول الدرس والتدرج داخل المعهد دروسا نظرية وعملية في فن القضاء والمنطق القضائي, وعلم النفس القضائي, واداب القضاة, وفي اهم المواضيع الحقوقية والاقتصادية والمالية, وفي العلوم الجنائية. ويتناول التدرج, خارج المعهد, قيام القضاة المتدرجين, في الدوائر القضائية, باعمال يعينها القضاة الذين يلحقون بهم او باعمال يعينها وزير العدل بموافقة رئيس المعهد ان الدروس والاعمال المعينة بهذه مادة لا ترد على سبيل الحصر ويعود لوزير العدل, بناء على توصية رئيس المعهد واقتراح المدير العام, اضافة دروس واعمال اخرى يقوم بها المنتسبون الى المعهد لتوسيع ثقافتهم وخبرتهم. مادة 17 الجديدة- توزع مواد الدراسة واعمال التدرج على السنوات الثلاث بمرسوم يصدر بناء على توصية رئيس المعهد واقتراح وزير العدل. مادة 18 الجديدة- تجري ادارة المعهد في كل سنة امتحانين للقضاة المتدرجين والطلاب الاول في النصف الاول من شهر اذار والثاني في النصف الاول من شهر تموز. يمكن, بناء لقرار من وزير العدل مبني على اقتراح رئيس المعهد, تغيير موعد كل امتحان عند وجود ظرف يبرر ذلك. كل قاض متدرج يحصل في الامتحانين على معدل من العلامات لا يقل عن 12 من 20 يرقى درجة واحدة. مادة 19 الجديدة- تسجل العلامات التي ينالها كل قاض متدرج او طالب في ملفه الشخصي المحفوظ في امانة سر المعهد. وتجمع العلامات التي نالها كل منهم طوال مدة السنوات الثلاث وتعتمد لائحة العلامات بمجموعها اساسا لترتيب لائحة الناجحين دون الاعتداد بعلامات كل سنة. كل قاض متدرج يحصل على معدل من مجموع علامات السنوات الثلاث لا يقل عن 14 من 20 يعين قاضيا اصيلا الا اذا رأى مجلس القضاء الاعلى في مسلكه ما يحول دون هذا التعيين. اذا لم يحرز القاضي المتدرج المعدل المطلوب للنجاح, يمكن مجلس القضاء الاعلى ان يمدد دراسته سنة واحدة او ان يقرر عدم اهليته لتولي القضاء, وفي هذه الحالة الاخيرة يعتبر مصروفا حكما من الخدمة ويعلن صرفه بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل. مادة 20 الجديدة- كل طالب غير القضاة المتدرجين يحرز في الامتحانات معدل العلامات المعين بمادة 19 يمنح شهادة الدروس القضائية الا ان هذه الشهادة لا تفسح له مجال تعيينه قاضيا الا بالشروط المعينة بالفقرة الاخيرة من مادة العاشرة. كل طالب من هؤلاء الطلاب لا يحرز المعدل السابق ذكره يمكن تمديد مدة دراسته سنة رابعة بناء على طلبه وموافقة رئيس المعهد.

مادة 1: تلغى نصوص المواد 9 لغاية 20 من نظام القضاة العدليين الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم 7855 تاريخ 16/10/1961 وتحل محلها النصوص التالية مادة 9 الجديدة- ينشأ معهد للدروس القضائية يؤمن تهيئة طلابه للوظائف القضائية بدروس عميقة وتمرينات عملية مخصصة لهذه الغاية. ينظم هذا المعهد ويعدل نظامه كلما دعت الحاجة الى ذلك بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل. مادة 10 الجديدة- يقبل مبدئيا في هذا المعهد القضاة المتدرجون الذين يعينون بناء على مباراة تجرى كل سنة خلال العطلة القضائية. يحدد مجلس القضاء الاعلى عدد القضاة المتدرجين الذين يقبلون في كل سنة وشروط المباراة ويعين اللجنة الفاحصة. يجوز, بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة رئيس المعهد, قبول طلاب لبنانيين واجانب في هذا المعهد غير القضاة المتدرجين اذا توفرت فيهم الشروط المعينة بمادة الحادية عشرة باستثناء شرطي الجنسية اللبنانية والسن لمن كانوا اجانب . يمكن, بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الاعلى, تعيين قضاة في الدرجة الاخيرة من بين الطلاب اللبنانيين المقبولين في المعهد وفقا لاحكام الفقرة السابقة إذا نجحوا في امتحاناته, الا ان هذا التعيين لا يتم الا بعد اخضاعهم لسنة تدرج في دوائر القضاء يتقاضون خلالها راتب الدرجة الاخيرة للقضاة المتدرجين ويخضعون للاحكام المتعلقة بهؤلاء القضاة. مادة 11 الجديدة- يشترط في كل مرشح للاشتراك في مباراة القضاة المتدرجين ان يكون: - لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل - دون الحادية والثلاثين من العمر. - متمتعا بحقوقه المدنية, حسن السلوك, غير محكوم عليه بجناية او جنحة شائنة. - سليما من الامراض والعاهات . - مجازا في الحقوق. وتشترط اجازة الحقوق اللبنانية لمن هو خاضع لها. - ممن يعرفون اللغة العربية واحدى اللغتين الفرنسية والانكليزية. يحدد مجلس القضاء الاعلى اسماء المرشحين المقبولين للاشتراك في المباراة. ولا يقبل قراره اي طريق من طرق المراجعة بما في ذلك طلب الابطال لتجاوز حد السلطة. ' مادة 12 الجديدة- يعين المرشحون المقبولون في المباراة قضاة متدرجين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل ويلحقون بمعهد الدروس القضائية مع الطلاب الاخرين المقبولين وفاقا لاحكام مادة العاشرة. يتقاضى القضاة المتدرجون خلال مدة تدرجهم الرواتب الشهرية المحددة بالجدول ( أ) الملحق بهذا القانون. اذا كان القاضي المتدرج من الموظفين فينقل من ملاكه الى ملاك القضاء بالراتب ذاته الذي كان يتقاضاه ويستفيد من نظام الترقية المختص بالقضاة المتدرجين اعتبارا من تاريخ انتمائه الى المعهد. يمكن بمرسوم بناء على توصية رئيس المعهد واقتراح وزير العدل جعل السنة الثالثة من سني الدراسة لثلاثة قضاة متدرجين على الاكثر سنة تخصص في الخارج في احدى المواد العلمية التي لا تتيسر دراستها بعمق في لبنان. وفي هذه الحال يحدد المرسوم الذي يصدر بهذا الخصوص ظروف الانتقال ومكان التخصص والشهادة العلمية التي يجب الحصول عليها او الافادات التي تقوم مقامها. مادة 13 الجديدة- يمكن تعيين القضاة المتدرجين بالاختيار من بين حملة شهادة دكتورا دولة في الحقوق بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى. مادة 14- يقسم القضاة المتدرجون فور تعيينهم اليمين التالية امام محكمة الاستئناف في بيروت . " أقسم بالله بان احرص على حفظ سر المهنة حرصا مطلقا وان اتصرف في كل اعمالي تصرف القاضي المتدرج الصادق الشريف ". ويخضع هؤلاء القضاة لاحكام سر المهنة عند ممارسة اعمالهم لدى دوائر القضاء. مادة 15 الجديدة- تحدد مدة الدراسة في المعهد بثلاث سنوات . تبدأ دراسة السنة الاولى في اليوم الاول من تشرين الثاني ودراسة السنتين الثانية والثالثة في الخامس عشر من تشرين الاول. وتنتهي الدراسة في جميع السنوات في الخامس عشر من تموز. يمكن, بناء لقرار من وزير العدل مبني على اقتراح رئيس المعهد, تغيير مواعيد ابتداء الدروس وانتهائها عند وجود ظرف يبرر ذلك. '' مادة 16 الجديدة- يتناول الدرس والتدرج داخل المعهد دروسا نظرية وعملية في فن القضاء والمنطق القضائي, وعلم النفس القضائي, واداب القضاة, وفي اهم المواضيع الحقوقية والاقتصادية والمالية, وفي العلوم الجنائية. ويتناول التدرج, خارج المعهد, قيام القضاة المتدرجين, في الدوائر القضائية, باعمال يعينها القضاة الذين يلحقون بهم او باعمال يعينها وزير العدل بموافقة رئيس المعهد ان الدروس والاعمال المعينة بهذه مادة لا ترد على سبيل الحصر ويعود لوزير العدل, بناء على توصية رئيس المعهد واقتراح المدير العام, اضافة دروس واعمال اخرى يقوم بها المنتسبون الى المعهد لتوسيع ثقافتهم وخبرتهم. مادة 17 الجديدة- توزع مواد الدراسة واعمال التدرج على السنوات الثلاث بمرسوم يصدر بناء على توصية رئيس المعهد واقتراح وزير العدل. مادة 18 الجديدة- تجري ادارة المعهد في كل سنة امتحانين للقضاة المتدرجين والطلاب الاول في النصف الاول من شهر اذار والثاني في النصف الاول من شهر تموز. يمكن, بناء لقرار من وزير العدل مبني على اقتراح رئيس المعهد, تغيير موعد كل امتحان عند وجود ظرف يبرر ذلك. كل قاض متدرج يحصل في الامتحانين على معدل من العلامات لا يقل عن 12 من 20 يرقى درجة واحدة. مادة 19 الجديدة- تسجل العلامات التي ينالها كل قاض متدرج او طالب في ملفه الشخصي المحفوظ في امانة سر المعهد. وتجمع العلامات التي نالها كل منهم طوال مدة السنوات الثلاث وتعتمد لائحة العلامات بمجموعها اساسا لترتيب لائحة الناجحين دون الاعتداد بعلامات كل سنة. كل قاض متدرج يحصل على معدل من مجموع علامات السنوات الثلاث لا يقل عن 14 من 20 يعين قاضيا اصيلا الا اذا رأى مجلس القضاء الاعلى في مسلكه ما يحول دون هذا التعيين. اذا لم يحرز القاضي المتدرج المعدل المطلوب للنجاح, يمكن مجلس القضاء الاعلى ان يمدد دراسته سنة واحدة او ان يقرر عدم اهليته لتولي القضاء, وفي هذه الحالة الاخيرة يعتبر مصروفا حكما من الخدمة ويعلن صرفه بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل. مادة 20 الجديدة- كل طالب غير القضاة المتدرجين يحرز في الامتحانات معدل العلامات المعين بمادة 19 يمنح شهادة الدروس القضائية الا ان هذه الشهادة لا تفسح له مجال تعيينه قاضيا الا بالشروط المعينة بالفقرة الاخيرة من مادة العاشرة. كل طالب من هؤلاء الطلاب لا يحرز المعدل السابق ذكره يمكن تمديد مدة دراسته سنة رابعة بناء على طلبه وموافقة رئيس المعهد.

مادة 1: تلغى نصوص المواد 9 لغاية 20 من نظام القضاة العدليين الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم 7855 تاريخ 16/10/1961 وتحل محلها النصوص التالية مادة 9 الجديدة- ينشأ معهد للدروس القضائية يؤمن تهيئة طلابه للوظائف القضائية بدروس عميقة وتمرينات عملية مخصصة لهذه الغاية. ينظم هذا المعهد ويعدل نظامه كلما دعت الحاجة الى ذلك بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل. مادة 10 الجديدة- يقبل مبدئيا في هذا المعهد القضاة المتدرجون الذين يعينون بناء على مباراة تجرى كل سنة خلال العطلة القضائية. يحدد مجلس القضاء الاعلى عدد القضاة المتدرجين الذين يقبلون في كل سنة وشروط المباراة ويعين اللجنة الفاحصة. يجوز, بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة رئيس المعهد, قبول طلاب لبنانيين واجانب في هذا المعهد غير القضاة المتدرجين اذا توفرت فيهم الشروط المعينة بمادة الحادية عشرة باستثناء شرطي الجنسية اللبنانية والسن لمن كانوا اجانب . يمكن, بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الاعلى, تعيين قضاة في الدرجة الاخيرة من بين الطلاب اللبنانيين المقبولين في المعهد وفقا لاحكام الفقرة السابقة إذا نجحوا في امتحاناته, الا ان هذا التعيين لا يتم الا بعد اخضاعهم لسنة تدرج في دوائر القضاء يتقاضون خلالها راتب الدرجة الاخيرة للقضاة المتدرجين ويخضعون للاحكام المتعلقة بهؤلاء القضاة. مادة 11 الجديدة- يشترط في كل مرشح للاشتراك في مباراة القضاة المتدرجين ان يكون: - لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل - دون الحادية والثلاثين من العمر. - متمتعا بحقوقه المدنية, حسن السلوك, غير محكوم عليه بجناية او جنحة شائنة. - سليما من الامراض والعاهات . - مجازا في الحقوق. وتشترط اجازة الحقوق اللبنانية لمن هو خاضع لها. - ممن يعرفون اللغة العربية واحدى اللغتين الفرنسية والانكليزية. يحدد مجلس القضاء الاعلى اسماء المرشحين المقبولين للاشتراك في المباراة. ولا يقبل قراره اي طريق من طرق المراجعة بما في ذلك طلب الابطال لتجاوز حد السلطة. ' مادة 12 الجديدة- يعين المرشحون المقبولون في المباراة قضاة متدرجين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل ويلحقون بمعهد الدروس القضائية مع الطلاب الاخرين المقبولين وفاقا لاحكام مادة العاشرة. يتقاضى القضاة المتدرجون خلال مدة تدرجهم الرواتب الشهرية المحددة بالجدول ( أ) الملحق بهذا القانون. اذا كان القاضي المتدرج من الموظفين فينقل من ملاكه الى ملاك القضاء بالراتب ذاته الذي كان يتقاضاه ويستفيد من نظام الترقية المختص بالقضاة المتدرجين اعتبارا من تاريخ انتمائه الى المعهد. يمكن بمرسوم بناء على توصية رئيس المعهد واقتراح وزير العدل جعل السنة الثالثة من سني الدراسة لثلاثة قضاة متدرجين على الاكثر سنة تخصص في الخارج في احدى المواد العلمية التي لا تتيسر دراستها بعمق في لبنان. وفي هذه الحال يحدد المرسوم الذي يصدر بهذا الخصوص ظروف الانتقال ومكان التخصص والشهادة العلمية التي يجب الحصول عليها او الافادات التي تقوم مقامها. مادة 13 الجديدة- يمكن تعيين القضاة المتدرجين بالاختيار من بين حملة شهادة دكتورا دولة في الحقوق بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى. مادة 14- يقسم القضاة المتدرجون فور تعيينهم اليمين التالية امام محكمة الاستئناف في بيروت . " أقسم بالله بان احرص على حفظ سر المهنة حرصا مطلقا وان اتصرف في كل اعمالي تصرف القاضي المتدرج الصادق الشريف ". ويخضع هؤلاء القضاة لاحكام سر المهنة عند ممارسة اعمالهم لدى دوائر القضاء. مادة 15 الجديدة- تحدد مدة الدراسة في المعهد بثلاث سنوات . تبدأ دراسة السنة الاولى في اليوم الاول من تشرين الثاني ودراسة السنتين الثانية والثالثة في الخامس عشر من تشرين الاول. وتنتهي الدراسة في جميع السنوات في الخامس عشر من تموز. يمكن, بناء لقرار من وزير العدل مبني على اقتراح رئيس المعهد, تغيير مواعيد ابتداء الدروس وانتهائها عند وجود ظرف يبرر ذلك. '' مادة 16 الجديدة- يتناول الدرس والتدرج داخل المعهد دروسا نظرية وعملية في فن القضاء والمنطق القضائي, وعلم النفس القضائي, واداب القضاة, وفي اهم المواضيع الحقوقية والاقتصادية والمالية, وفي العلوم الجنائية. ويتناول التدرج, خارج المعهد, قيام القضاة المتدرجين, في الدوائر القضائية, باعمال يعينها القضاة الذين يلحقون بهم او باعمال يعينها وزير العدل بموافقة رئيس المعهد ان الدروس والاعمال المعينة بهذه مادة لا ترد على سبيل الحصر ويعود لوزير العدل, بناء على توصية رئيس المعهد واقتراح المدير العام, اضافة دروس واعمال اخرى يقوم بها المنتسبون الى المعهد لتوسيع ثقافتهم وخبرتهم. مادة 17 الجديدة- توزع مواد الدراسة واعمال التدرج على السنوات الثلاث بمرسوم يصدر بناء على توصية رئيس المعهد واقتراح وزير العدل. مادة 18 الجديدة- تجري ادارة المعهد في كل سنة امتحانين للقضاة المتدرجين والطلاب الاول في النصف الاول من شهر اذار والثاني في النصف الاول من شهر تموز. يمكن, بناء لقرار من وزير العدل مبني على اقتراح رئيس المعهد, تغيير موعد كل امتحان عند وجود ظرف يبرر ذلك. كل قاض متدرج يحصل في الامتحانين على معدل من العلامات لا يقل عن 12 من 20 يرقى درجة واحدة. مادة 19 الجديدة- تسجل العلامات التي ينالها كل قاض متدرج او طالب في ملفه الشخصي المحفوظ في امانة سر المعهد. وتجمع العلامات التي نالها كل منهم طوال مدة السنوات الثلاث وتعتمد لائحة العلامات بمجموعها اساسا لترتيب لائحة الناجحين دون الاعتداد بعلامات كل سنة. كل قاض متدرج يحصل على معدل من مجموع علامات السنوات الثلاث لا يقل عن 14 من 20 يعين قاضيا اصيلا الا اذا رأى مجلس القضاء الاعلى في مسلكه ما يحول دون هذا التعيين. اذا لم يحرز القاضي المتدرج المعدل المطلوب للنجاح, يمكن مجلس القضاء الاعلى ان يمدد دراسته سنة واحدة او ان يقرر عدم اهليته لتولي القضاء, وفي هذه الحالة الاخيرة يعتبر مصروفا حكما من الخدمة ويعلن صرفه بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل. مادة 20 الجديدة- كل طالب غير القضاة المتدرجين يحرز في الامتحانات معدل العلامات المعين بمادة 19 يمنح شهادة الدروس القضائية الا ان هذه الشهادة لا تفسح له مجال تعيينه قاضيا الا بالشروط المعينة بالفقرة الاخيرة من مادة العاشرة. كل طالب من هؤلاء الطلاب لا يحرز المعدل السابق ذكره يمكن تمديد مدة دراسته سنة رابعة بناء على طلبه وموافقة رئيس المعهد.

مادة 1: تلغى نصوص المواد 9 لغاية 20 من نظام القضاة العدليين الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم 7855 تاريخ 16/10/1961 وتحل محلها النصوص التالية مادة 9 الجديدة- ينشأ معهد للدروس القضائية يؤمن تهيئة طلابه للوظائف القضائية بدروس عميقة وتمرينات عملية مخصصة لهذه الغاية. ينظم هذا المعهد ويعدل نظامه كلما دعت الحاجة الى ذلك بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل. مادة 10 الجديدة- يقبل مبدئيا في هذا المعهد القضاة المتدرجون الذين يعينون بناء على مباراة تجرى كل سنة خلال العطلة القضائية. يحدد مجلس القضاء الاعلى عدد القضاة المتدرجين الذين يقبلون في كل سنة وشروط المباراة ويعين اللجنة الفاحصة. يجوز, بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة رئيس المعهد, قبول طلاب لبنانيين واجانب في هذا المعهد غير القضاة المتدرجين اذا توفرت فيهم الشروط المعينة بمادة الحادية عشرة باستثناء شرطي الجنسية اللبنانية والسن لمن كانوا اجانب . يمكن, بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الاعلى, تعيين قضاة في الدرجة الاخيرة من بين الطلاب اللبنانيين المقبولين في المعهد وفقا لاحكام الفقرة السابقة إذا نجحوا في امتحاناته, الا ان هذا التعيين لا يتم الا بعد اخضاعهم لسنة تدرج في دوائر القضاء يتقاضون خلالها راتب الدرجة الاخيرة للقضاة المتدرجين ويخضعون للاحكام المتعلقة بهؤلاء القضاة. مادة 11 الجديدة- يشترط في كل مرشح للاشتراك في مباراة القضاة المتدرجين ان يكون: - لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل - دون الحادية والثلاثين من العمر. - متمتعا بحقوقه المدنية, حسن السلوك, غير محكوم عليه بجناية او جنحة شائنة. - سليما من الامراض والعاهات . - مجازا في الحقوق. وتشترط اجازة الحقوق اللبنانية لمن هو خاضع لها. - ممن يعرفون اللغة العربية واحدى اللغتين الفرنسية والانكليزية. يحدد مجلس القضاء الاعلى اسماء المرشحين المقبولين للاشتراك في المباراة. ولا يقبل قراره اي طريق من طرق المراجعة بما في ذلك طلب الابطال لتجاوز حد السلطة. ' مادة 12 الجديدة- يعين المرشحون المقبولون في المباراة قضاة متدرجين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل ويلحقون بمعهد الدروس القضائية مع الطلاب الاخرين المقبولين وفاقا لاحكام مادة العاشرة. يتقاضى القضاة المتدرجون خلال مدة تدرجهم الرواتب الشهرية المحددة بالجدول ( أ) الملحق بهذا القانون. اذا كان القاضي المتدرج من الموظفين فينقل من ملاكه الى ملاك القضاء بالراتب ذاته الذي كان يتقاضاه ويستفيد من نظام الترقية المختص بالقضاة المتدرجين اعتبارا من تاريخ انتمائه الى المعهد. يمكن بمرسوم بناء على توصية رئيس المعهد واقتراح وزير العدل جعل السنة الثالثة من سني الدراسة لثلاثة قضاة متدرجين على الاكثر سنة تخصص في الخارج في احدى المواد العلمية التي لا تتيسر دراستها بعمق في لبنان. وفي هذه الحال يحدد المرسوم الذي يصدر بهذا الخصوص ظروف الانتقال ومكان التخصص والشهادة العلمية التي يجب الحصول عليها او الافادات التي تقوم مقامها. مادة 13 الجديدة- يمكن تعيين القضاة المتدرجين بالاختيار من بين حملة شهادة دكتورا دولة في الحقوق بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى. مادة 14- يقسم القضاة المتدرجون فور تعيينهم اليمين التالية امام محكمة الاستئناف في بيروت . " أقسم بالله بان احرص على حفظ سر المهنة حرصا مطلقا وان اتصرف في كل اعمالي تصرف القاضي المتدرج الصادق الشريف ". ويخضع هؤلاء القضاة لاحكام سر المهنة عند ممارسة اعمالهم لدى دوائر القضاء. مادة 15 الجديدة- تحدد مدة الدراسة في المعهد بثلاث سنوات . تبدأ دراسة السنة الاولى في اليوم الاول من تشرين الثاني ودراسة السنتين الثانية والثالثة في الخامس عشر من تشرين الاول. وتنتهي الدراسة في جميع السنوات في الخامس عشر من تموز. يمكن, بناء لقرار من وزير العدل مبني على اقتراح رئيس المعهد, تغيير مواعيد ابتداء الدروس وانتهائها عند وجود ظرف يبرر ذلك. '' مادة 16 الجديدة- يتناول الدرس والتدرج داخل المعهد دروسا نظرية وعملية في فن القضاء والمنطق القضائي, وعلم النفس القضائي, واداب القضاة, وفي اهم المواضيع الحقوقية والاقتصادية والمالية, وفي العلوم الجنائية. ويتناول التدرج, خارج المعهد, قيام القضاة المتدرجين, في الدوائر القضائية, باعمال يعينها القضاة الذين يلحقون بهم او باعمال يعينها وزير العدل بموافقة رئيس المعهد ان الدروس والاعمال المعينة بهذه مادة لا ترد على سبيل الحصر ويعود لوزير العدل, بناء على توصية رئيس المعهد واقتراح المدير العام, اضافة دروس واعمال اخرى يقوم بها المنتسبون الى المعهد لتوسيع ثقافتهم وخبرتهم. مادة 17 الجديدة- توزع مواد الدراسة واعمال التدرج على السنوات الثلاث بمرسوم يصدر بناء على توصية رئيس المعهد واقتراح وزير العدل. مادة 18 الجديدة- تجري ادارة المعهد في كل سنة امتحانين للقضاة المتدرجين والطلاب الاول في النصف الاول من شهر اذار والثاني في النصف الاول من شهر تموز. يمكن, بناء لقرار من وزير العدل مبني على اقتراح رئيس المعهد, تغيير موعد كل امتحان عند وجود ظرف يبرر ذلك. كل قاض متدرج يحصل في الامتحانين على معدل من العلامات لا يقل عن 12 من 20 يرقى درجة واحدة. مادة 19 الجديدة- تسجل العلامات التي ينالها كل قاض متدرج او طالب في ملفه الشخصي المحفوظ في امانة سر المعهد. وتجمع العلامات التي نالها كل منهم طوال مدة السنوات الثلاث وتعتمد لائحة العلامات بمجموعها اساسا لترتيب لائحة الناجحين دون الاعتداد بعلامات كل سنة. كل قاض متدرج يحصل على معدل من مجموع علامات السنوات الثلاث لا يقل عن 14 من 20 يعين قاضيا اصيلا الا اذا رأى مجلس القضاء الاعلى في مسلكه ما يحول دون هذا التعيين. اذا لم يحرز القاضي المتدرج المعدل المطلوب للنجاح, يمكن مجلس القضاء الاعلى ان يمدد دراسته سنة واحدة او ان يقرر عدم اهليته لتولي القضاء, وفي هذه الحالة الاخيرة يعتبر مصروفا حكما من الخدمة ويعلن صرفه بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل. مادة 20 الجديدة- كل طالب غير القضاة المتدرجين يحرز في الامتحانات معدل العلامات المعين بمادة 19 يمنح شهادة الدروس القضائية الا ان هذه الشهادة لا تفسح له مجال تعيينه قاضيا الا بالشروط المعينة بالفقرة الاخيرة من مادة العاشرة. كل طالب من هؤلاء الطلاب لا يحرز المعدل السابق ذكره يمكن تمديد مدة دراسته سنة رابعة بناء على طلبه وموافقة رئيس المعهد.

مادة 1: يضاف الى نص المادة 23 من نظام القضاة العدليين الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 7855 تاريخ16/10/1961 الفقرة التالي نصها: يمكن ايضا تعيين القضاة الاصيلين من بين قضاة مجلس الشورى على ان يعين كل منهم في الدرجة التي تتناسب والراتب الذي يتقاضاه عند نقله الى القضاء العدلي ومع حفظ حقه بالاقدمية لاجل التدرج.

مادة 1: يستبدل التعويض الخاص المنصوص عنه في المواد 29 و50 و50 و51 من القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 7855 الصادر بتاريخ 16/10/61 بتعويض اختصاص تحدد نسبته وشروط استحقاقه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. للحكومة ان تفتح بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء الاعتمادات اللازمة لدفع هذا التعويض وان تحدد بموجب هذا المرسوم كيفية تغطية هذه الاعتمادات .

مادة 1: يستبدل التعويض الخاص المنصوص عنه في المواد 29 و50 و51من القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 7855 الصادر بتاريخ 16/10/61 بتعويض اختصاص تحدد نسبته وشروط استحقاقه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. للحكومة ان تفتح بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء الاعتمادات اللازمة لدفع هذا التعويض وان تحدد بموجب هذا المرسوم كيفية تغطية هذه الاعتمادات.

"مادة 1: تلغى المادة 30 من نظام القضاة العدليين الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 7855- تاريخ 16/10/1961 وتستبدل بالنص التالي: يعطى القضاة اضافة على الراتب تحدد قيمتها وشروط اعطائها بمرسوم يتخذ في مجلس - الوزراء على ان لا تتجاوز خمسة عشر بالمئة من الراتب الاساسي ولا يستفيد من هذه- الاضافة: 1- القضاة الذين يكون مركز عملهم اصلا او بالانتداب في بيروت او بعبدا او جديدة- المتن. 2- القضاة الذين يكون محل اقامتهم كما هو مدون في بطاقة الهوية او محل سكنهم- الفعلي ضمن حدود مسافة لا تتجاوز عشرين كيلومترا عن مركز عملهم. يفصل وزير العدل بعد استشارة هيئة التفتيش القضائي في قضايا تطبيق البند الثاني- اعلاه.

تلغى القوانين التالية:

- قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 72 تاريخ 1 شباط 1933 مع تعديلاته.

- قانون الاجراء العثماني. - المواد 31 الى 98 و148 من قانون التنظيم القضائي الصادر في 16/10/1961 مع مراعاة احكام المادة 30 من قانون الايجارات الصادر في 9/9/1982 .

- القانون المتعلق بتنفيذ العقود والتعهدات الخطية الصادر في 4/5/1968 .

- القانون رقم 73/67 تاريخ 19/12/1967 المتعلق بتنفيذ الاحكام والقرارات التحكيمية والسندات الاجنبية. وتبقى ملغاة النصوص التي الغتها القوانين الآنفة الذكر. كما تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون او التي لا تتفق مع احكامه والاحكام الاخرى السابقة التي ورد مضمونها فيه, باستثناء النصوص التي احتفظ القانون بمراعاتها صراحة والنصوص الواردة في قوانين اخرى والمنظمة لاصول تنفيذ خاصة تحصيلا لانواع معينة من الديون او المنظمة لاجراءات حجز او بيع انواع خاصة من الاموال, لاسيما: - قانون التجارة البرية والمرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 11 تموز 1967 المختص بالمؤسسة التجارية.

- قانون التجارة البحرية.

- قانون الطيران.

- القانون الصادر بتاريخ 20 ايار 1935 والمختص ببيع المركبات السيارة والآلات الزراعية والصناعية دينا لمواعيد معينة.

- القانون رقم 13/78 تاريخ 24 نيسان 1978 المختص بتحديد اصول تحصيل اموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

- المرسوم الاشتراعي رقم 46 تاريخ 20 تشرين الاول 1932 المختص بعقد رهن المنقولات . - المرسوم رقم 780 تاريخ 12 اذار 1971 المعدل بالمرسوم رقم 8949 تاريخ 25 ايلول 1974 والمختص بتحديد شروط حجز واحتجاز المركبات . - القرار رقم 2385 تاريخ 17 كانون الثاني 1924 المعدل بقانون 31 كانون الثاني 1946 والمختص بنظام حقوق الملكية التجارية والصناعية. تراعى احكام قانون ازالة الشيوع الصادر في 6 اذار 1982 .

مادة 1: يستبدل التعويض الخاص المنصوص عنه في المواد 29 و50 و50 و51 من القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 7855 الصادر بتاريخ 16/10/61 بتعويض اختصاص تحدد نسبته وشروط استحقاقه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. للحكومة ان تفتح بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء الاعتمادات اللازمة لدفع هذا التعويض وان تحدد بموجب هذا المرسوم كيفية تغطية هذه الاعتمادات .

مادة 1: يستبدل التعويض الخاص المنصوص عنه في المواد 29 و50 و51من القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 7855 الصادر بتاريخ 16/10/61 بتعويض اختصاص تحدد نسبته وشروط استحقاقه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. للحكومة ان تفتح بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء الاعتمادات اللازمة لدفع هذا التعويض وان تحدد بموجب هذا المرسوم كيفية تغطية هذه الاعتمادات.

مادة 1: يستبدل التعويض الخاص المنصوص عنه في المواد 29 و50 و50 و51 من القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 7855 الصادر بتاريخ 16/10/61 بتعويض اختصاص تحدد نسبته وشروط استحقاقه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. للحكومة ان تفتح بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء الاعتمادات اللازمة لدفع هذا التعويض وان تحدد بموجب هذا المرسوم كيفية تغطية هذه الاعتمادات .

مادة 1: يستبدل التعويض الخاص المنصوص عنه في المواد 29 و50 و51من القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 7855 الصادر بتاريخ 16/10/61 بتعويض اختصاص تحدد نسبته وشروط استحقاقه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. للحكومة ان تفتح بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء الاعتمادات اللازمة لدفع هذا التعويض وان تحدد بموجب هذا المرسوم كيفية تغطية هذه الاعتمادات.

مادة 1: تعدل المادة 113 من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم الرقم 7855 تاريخ 16/10/1961 (تنظيم القضاء العدلي) على الوجه الاتي: "ان الاحكام الصادرة في القضايا الجنائية تكون قابلة للنقض اذا كان في القرار او في التحقيقات الجارية امام المحكمة او في المحاكمات ذهول عن القانون او مخالفة له واغفال في احدى المعاملات المفروضة تحت طائلة الابطال".

مادة 1: عدلت المادة 132 من التنظيم القضائي الصادر بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16 تشرين الاول سنة 1961 على الوجه الآتي: "ان قرارات الهيئة الاتهامية لا يمكن الطعن بها لدى محكمة التمييز الا للاسباب المبينة في المادة 117 من هذا القانون". يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

تلغى القوانين التالية:

- قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 72 تاريخ 1 شباط 1933 مع تعديلاته.

- قانون الاجراء العثماني. - المواد 31 الى 98 و148 من قانون التنظيم القضائي الصادر في 16/10/1961 مع مراعاة احكام المادة 30 من قانون الايجارات الصادر في 9/9/1982 .

- القانون المتعلق بتنفيذ العقود والتعهدات الخطية الصادر في 4/5/1968 .

- القانون رقم 73/67 تاريخ 19/12/1967 المتعلق بتنفيذ الاحكام والقرارات التحكيمية والسندات الاجنبية. وتبقى ملغاة النصوص التي الغتها القوانين الآنفة الذكر. كما تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون او التي لا تتفق مع احكامه والاحكام الاخرى السابقة التي ورد مضمونها فيه, باستثناء النصوص التي احتفظ القانون بمراعاتها صراحة والنصوص الواردة في قوانين اخرى والمنظمة لاصول تنفيذ خاصة تحصيلا لانواع معينة من الديون او المنظمة لاجراءات حجز او بيع انواع خاصة من الاموال, لاسيما: - قانون التجارة البرية والمرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 11 تموز 1967 المختص بالمؤسسة التجارية.

- قانون التجارة البحرية.

- قانون الطيران.

- القانون الصادر بتاريخ 20 ايار 1935 والمختص ببيع المركبات السيارة والآلات الزراعية والصناعية دينا لمواعيد معينة.

- القانون رقم 13/78 تاريخ 24 نيسان 1978 المختص بتحديد اصول تحصيل اموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

- المرسوم الاشتراعي رقم 46 تاريخ 20 تشرين الاول 1932 المختص بعقد رهن المنقولات . - المرسوم رقم 780 تاريخ 12 اذار 1971 المعدل بالمرسوم رقم 8949 تاريخ 25 ايلول 1974 والمختص بتحديد شروط حجز واحتجاز المركبات . - القرار رقم 2385 تاريخ 17 كانون الثاني 1924 المعدل بقانون 31 كانون الثاني 1946 والمختص بنظام حقوق الملكية التجارية والصناعية. تراعى احكام قانون ازالة الشيوع الصادر في 6 اذار 1982 .