ماذا يقول القانون اللبناني عن التوقيع الإلكتروني، والجرائم المعلوماتية كالاختراق، وسرية المخابرات؟

تمنح المادة 4 من القانون رقم 81 لعام 2018 الكتابة والتوقيع الإلكترونيين مفاعيل الكتابة والتوقيع على الورق. ويُشترط أن يمكن تحديد الشخص الصادرين عنه، وأن يُنظَّما ويُحفظا بطريقة تضمن سلامتهما. أما الكتابة التي لا تستوفي هذه الشروط فيجوز أن تُعتبر بداءة بينة خطية. وتقيّد المادة 8 هذه القاعدة في الأسناد الرسمية.

المادة 4 قانون رقم 81 تاريخ 10/10/2018المادة 8 قانون رقم 81 تاريخ 10/10/2018

لا تنتج الأسناد الرسمية الإلكترونية أي مفاعيل قانونية إلا بعد إقرارها وتنظيمها بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء. ولا يتوفر لدينا نص هذا المرسوم.

المادة 8 قانون رقم 81 تاريخ 10/10/2018

توجب المادة 9 من القانون رقم 81 لعام 2018 أن يصدر التوقيع الإلكتروني بوسيلة آمنة. وعلى هذه الوسيلة أن تعرّف بالموقّع وتضمن علاقة التوقيع بالعمل القانوني المرتبط به. وإذا صادق مقدم خدمات مصادقة معتمد على إجراءات الحماية، اعتُبر التوقيع مستوفياً هذه الشروط حتى إثبات العكس.

المادة 9 قانون رقم 81 تاريخ 10/10/2018

يصدر التوقيع الالكتروني عن طريق استعمال وسيلة آمنة تعرّف عن الموقع، وتشكل ضمانة على علاقة التوقيع بالعمل القانوني الذي يرتبط به. اذا اقترن التوقيع الالكتروني بإجراءات الحماية المصادق عليها من قبل مقدم خدمات المصادقة المعتمد وفق احكام الفصل الرابع، فإنه يعتبر صادراً وفق شروط الفقرة الأولى من هذه المادة حتى اثبات العكس.

تعاقب المادة 110 من القانون رقم 81 لعام 2018 كل من دخل بنية الغش إلى نظام معلوماتي، كله أو جزء منه، أو مكث فيه. والعقوبة الحبس من 3 أشهر إلى سنتين وغرامة من مليون إلى 20 مليون ليرة، أو إحدى العقوبتين.

المادة 110 قانون رقم 81 تاريخ 10/10/2018

تُشدَّد العقوبة إذا نتج عن الفعل إلغاء البيانات الرقمية أو البرامج أو نسخها أو تعديلها، أو المساس بعمل النظام. وتصبح عندئذ الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات والغرامة من مليونين إلى 40 مليون ليرة.

المادة 110 قانون رقم 81 تاريخ 10/10/2018

تشدد العقوبة الى الحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات والغرامة من مليونين الى اربعين مليون ليرة، اذا نتج عن العمل الغاء البيانات الرقمية او البرامج المعلوماتية او نسخها او تعديلها او المساس بعمل النظام المعلوماتي.

تجيز المادة 126 من القانون رقم 81 لعام 2018 للنيابة العامة وقف الخدمات الإلكترونية أو حجب المواقع أو تجميد الحسابات مدة أقصاها 30 يوماً. ويجوز تجديد هذا الإجراء مرة واحدة بقرار معلل. وينقضي مفعوله حكماً بانتهاء المهلة.

المادة 126 قانون رقم 81 تاريخ 10/10/2018

للنيابة العامة تقرير وقف خدمات الكترونية او حجب مواقع الكترونية او تجميد حسابات عليها بصورة مؤقتة لمدة اقصاها ثلاثين يوماً قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار معلل، على أن ينقضي مفعول هذا الاجراء حكماً بانتهاء المهلة المحددة.

لقاضي التحقيق أو للمحكمة الناظرة في الدعوى اتخاذ هذه التدابير مؤقتاً حتى صدور الحكم النهائي. ويقبل قرارهما الطعن وفق الأصول والمهل المتبعة في قرار إخلاء السبيل.

المادة 126 قانون رقم 81 تاريخ 10/10/2018

لقاضي التحقيق او للمحكمة المختصة الناظرة في الدعوى تقرير ذلك بصورة مؤقتة لحين صدور الحكم النهائي في الدعوى. كما للمرجع القضائي الرجوع عن قراره في حال توافر ظروف جديدة تبرر ذلك. يكون قرار قاضي التحقيق والمحكمة بوقف خدمات الكترونية او حجب مواقع الكترونية او تجميد حسابات عليها قابلاً للطعن وفق الاصول والمهل المختصة بقرار اخلاء السبيل.

تجيز المادة 125 للمحكمة الناظرة في الدعوى، بحكمها النهائي، وقف الخدمات الإلكترونية أو حجب المواقع أو إلغاء الحسابات. ويُشترط أن تتعلق الدعوى بالإرهاب أو المواد الإباحية للقاصرين أو ألعاب المقامرة الممنوعة أو الاحتيال الإلكتروني المنظم أو تبييض الأموال. وتشمل كذلك الجرائم الواقعة على الأمن الداخلي أو الخارجي، والتعدي على سلامة الأنظمة المعلوماتية كنشر الفيروسات.

المادة 125 قانون رقم 81 تاريخ 10/10/2018

يمكن للمحكمة الناظرة في الدعوى بموجب حكمها النهائي وقف خدمات الكترونية او حجب مواقع الكترونية او الغاء حسابات عليها اذا تعلقت بالجرائم المتعلقة بالارهاب او بالمواد الاباحية للقاصرين او بألعاب مقامرة ممنوعة او بعمليات الاحتيال الالكتروني المنظمة او تبييض الاموال او الجرائم الواقعة على الامن الداخلي والخارجي او المتعلقة بالتعدي على سلامة الانظمة المعلوماتية كنشر الفيروسات.

يصون القانون رقم 140 لعام 1999 سرية المخابرات الداخلية والخارجية، ومنها الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني. ولا يجوز التنصت عليها أو مراقبتها أو اعتراضها أو إفشاؤها إلا في الحالات التي ينص عليها هذا القانون.

المادة 1 قانون رقم 140 تاريخ 27/10/1999

تعاقب المادة 17 من القانون رقم 140 لعام 1999 من يعترض أي مخابرة خلافاً لأحكامه بالحبس من سنة إلى 3 سنوات. وتُفرض معها غرامة من 50 إلى 100 مليون ليرة. ويُعاقَب بالعقوبة نفسها المحرّض والشريك، وكل من استنسخ أو احتفظ أو أفشى معلومات حصل عليها من اعتراض مأذون به.

المادة 17 قانون رقم 140 تاريخ 27/10/1999

في حالات الضرورة القصوى، يجوز لقاضي التحقيق الأول في المحافظة أن يقرر اعتراض المخابرات. ويُشترط أن يكون الجرم معاقباً عليه بالحرمان من الحرية مدة لا تقل عن سنة. ويصدر القرار خطياً ومعللاً ولا يقبل أي طريق من طرق الطعن. ولا تتجاوز مدته شهرين، ولا تُمدَّد إلا وفق الأصول والشروط نفسها.

المادة 2 قانون رقم 140 تاريخ 27/10/1999المادة 3 قانون رقم 140 تاريخ 27/10/1999

يحدد القرار القاضي بالاعتراض وسيلة الاتصال التى يتناولها الاجراء والجرم موضوع الملاحقة او التحقيق والمدة التي تتم خلالها عملية الاعتراض , على ان لا تتجاوز هذه المدة الشهرين, وعلى ان لا تكون قابلة للتمديد الا وفق الاصول والشروط عينها.

لكل من وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية أن يجيز الاعتراض بقرار خطي معلل، بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء. ويكون الغرض جمع معلومات ترمي إلى مكافحة الإرهاب والجرائم الواقعة على أمن الدولة والجرائم المنظمة. ولا تتجاوز مدة هذا القرار أيضاً شهرين، ولا تُمدَّد إلا وفق الأصول والشروط نفسها.

المادة 9 قانون رقم 140 تاريخ 27/10/1999