كيف تؤسس جمعية في لبنان، وما هو العلم والخبر؟

تعرّف المادة 1 الجمعية بأنها مجموع مؤلف من عدة أشخاص يوحّدون معلوماتهم أو مساعيهم بصورة دائمة، لغرض لا يقصد به اقتسام الربح. تنص المادة 2 من قانون الجمعيات لسنة 1909 على أن تأليف الجمعية لا يحتاج إلى رخصة في أول الأمر. لكن يجب إعلام الحكومة بها بعد تأسيسها وفق المادة 6، وهي تمنع الجمعيات السرية منعاً قطعياً. ولا يشمل نظام الإعلام هذا الجمعيات الأجنبية، إذ يفرض عليها القرار 369 لسنة 1939 ترخيصاً مسبقاً.

المادة 1 قانون الجمعيات صادر في 29 رجب سنة 1327 و3 اغسطس 1909المادة 2 قانون الجمعيات صادر في 29 رجب سنة 1327 و3 اغسطس 1909المادة 6 قانون الجمعيات صادر في 29 رجب سنة 1327 و3 اغسطس 1909المادة 1 قرار المفوض السامي رقم 369 تاريخ 21/12/1939

الجمعية هي مجموع مؤلف من عدة اشخاص لتوحيد معلوماتهم او مساعيهم بصورة دائمة ولغرض لا يقصد به اقتسام الربح.

تمنع المادة 3، بصيغتها المكملة سنة 1928، تأليف جمعيات على أساس غير مشروع مخالف للقوانين والآداب العامة. وتمنع أيضاً الجمعيات التي تقصد الإخلال بالأمن الداخلي أو بوحدة أراضي الدولة، أو تغيير شكل الحكومة، أو التفريق السياسي بين العناصر العثمانية. ويُرفض إعطاؤها العلم والخبر وتُحل بمرسوم يصدر في مجلس الوزراء.

المادة 3 قانون الجمعيات صادر في 29 رجب سنة 1327 و3 اغسطس 1909

تمنع المادة 4 تأليف جمعيات سياسية يكون أساسها أو عنوانها القومية والجنسية.

المادة 4 قانون الجمعيات صادر في 29 رجب سنة 1327 و3 اغسطس 1909

من الممنوع تأليف جمعيات سياسية اساسها او عنوانها القومية والجنسية.

توجب المادة 6 على المؤسسين أن يقدّموا فور تأليف الجمعية بياناً ممضى ومختوماً منهم. يذكر البيان عنوان الجمعية ومقصدها ومركز إدارتها، وأسماء المكلفين بإدارتها وصفتهم ومقامهم. ويُعطى المؤسسون في مقابله العلم والخبر.

المادة 6 قانون الجمعيات صادر في 29 رجب سنة 1327 و3 اغسطس 1909

تسمّي المادة 6 جهات عثمانية لتقديم البيان. فيُقدَّم إلى نظارة الداخلية إذا كان مركز الجمعية في دار السعادة، وإلى أكبر مأموري الملكية في المحل إذا كان مركزها خارجها. ويُرفق به المؤسسون نسختان من النظام الأساسي مصادق عليهما بخاتم الجمعية الرسمي. وبعد أخذ العلم والخبر، يعلنون تأليف الجمعية.

المادة 6 قانون الجمعيات صادر في 29 رجب سنة 1327 و3 اغسطس 1909

ويربط بهذا البنان نسختان من نظام الجمعية الاساسي مصادق عليهما بخاتم الجمعية الرسمي. وبعد اخذ العلم والخبر تعلن الكيفية من قبل المؤسسين.

توجب المادة 6 على الجمعية أن تُعلم الحكومة في الحال بكل تعديل في نظامها الأساسي أو في هيئة إدارتها أو مقامها. ولا يسري التعديل على الغير إلا من يوم إعلام الحكومة به.

المادة 6 قانون الجمعيات صادر في 29 رجب سنة 1327 و3 اغسطس 1909

ويتحتم على الجمعيات ان تعلم الحكومة في الحال بما يقع من التعديل والتبديل في نظامها الاساسي او في هيئة ادارتها ومقامها. وهذا التعديل والتبديل انما ينفذ حكمه على شخص ثالث من يوم اعلام الحكومة به.

تجيز المادة 8 للجمعية التي قدّمت البيان وفق المادة 6 أن تتقدم إلى المحاكم مدعيةً أو مدعى عليها. وتفعل ذلك بواسطة من تحددهم المادة 9.

المادة 8 قانون الجمعيات صادر في 29 رجب سنة 1327 و3 اغسطس 1909

كل جمعية اعطت بيانا وفقا للمادة 6 يمكنها ان تتقدم الى المحاكم بالواسطة بصفة مدع او مدعى عليه على ما سيأتي في المادة 9 وان تدير وتتصرف فيما عدا الاعانات التي تقع من قبل الدولة لدى الايجاب.

تشترط المادة 5 ألا يقل عمر العضو عن 20 سنة، وألا يكون محكوماً عليه بجناية أو محروماً من الحقوق المدنية.

المادة 5 قانون الجمعيات صادر في 29 رجب سنة 1327 و3 اغسطس 1909

ان عضو الجمعية يشترط فيه ان لا يكون سنة دون العشرين وان لا يكون محكوما عليه بجناية او محروما من الحقوق المدنية.

توجب المادة 7 وجود هيئة إدارية من شخصين على الأقل في مركز الجمعية، ولكل شعبة هيئة إدارية مربوطة بالهيئة المركزية. وتمسك هذه الهيئات 3 دفاتر: الأول لهوية الأعضاء وتاريخ دخولهم، والثاني لمقررات الهيئة الإدارية ومخابراتها وتبليغاتها، والثالث للواردات ومفردات المصروفات ونوعها ومقدارها. وتبرزها للحكومة العدلية والملكية متى طلبتها.

المادة 7 قانون الجمعيات صادر في 29 رجب سنة 1327 و3 اغسطس 1909

يشترط ان يوجد في مركز كل جمعية هيئة ادارية تؤلف من شخصين على الاقل وان كان لها شعب فيكون ايضا لكل شعبة هيئة ادارية مربوطة بالهيئة المركزية ويشترط على هذه الهيئات اولا ان تمسك ثلاثة دفاتر تسطر في الاول منها هوية اعضاء الجمعية وتاريخ دخولهم وفي الثاني مقررات الهيئة الادارية ومخابراتها وتبليغاتها وفي الثالث ما يعود للجمعية من الواردات ومفردات المصارفات ونوعها ومقدارها وان تبرز هذه الدفاتر الى الحكومة العدلية والملكية في اي وقت طلبتها.

تُطبق المادة 12 بعد أن تمنع الحكومة جمعية لم تعلن أمرها ولم تقدم البيان وفق المادتين 2 و6. يُعاقب مؤسسوها وهيئة إدارتها وصاحب محل اجتماعها أو مستأجره بغرامة من 5 إلى 25 ذهباً. وإذا تألفت الجمعية لغرض ممنوع في المادة 3 أو في قانون الجزاء، يُحكم أيضاً على حدة بالعقوبة التي يعيّنها ذلك القانون.

المادة 12 قانون الجمعيات صادر في 29 رجب سنة 1327 و3 اغسطس 1909

ان الجمعيات التي لا تعلن امرها وتنبىء الحكومة باعطائها البيان وفقا للمادتين 2 و6 فكما انه بعد منعها من قبل الحكومة يجازي مؤسسوها وهيئة ادارتها وصاحب محل اجتماعها او مستأجره بالجزاء النقدي من خمسة ذهبات الى خمسة وعشرين ذهبا فكذا اذا كانت هذه الجمعية قد تألفت لغرض من الاغراض المضرة والممنوعة المبينة في المادة 3 او في قانون الجزاء يحكم ايضا على حدة بالجزاء المعين في القانون المذكور.

يفرض القرار 369 لسنة 1939 على الجمعيات الأجنبية نظام ترخيص. فبموجب المادة 1، لا يجوز إنشاء جمعية أجنبية أو قيامها بعملها في لبنان أو سوريا قبل الحصول على ترخيص مسبق من مندوب المفوض السامي. وتحتاج كل مؤسسة من مؤسساتها إلى ترخيص خاص. والنصوص المتوفرة لدينا لا تسمّي الجهة اللبنانية التي حلّت محل المندوب.

المادة 1 قرار المفوض السامي رقم 369 تاريخ 21/12/1939

وتعدّ المادة 4 أيضاً جمعية أجنبية كل جمعية مركزها في لبنان أو سوريا تنتمي إلى جمعيات أو جماعات أجنبية، أو يديرها أجانب فعلياً. وكذلك إذا كان فيها أعضاء إدارة أجانب، أو كان ربع أعضائها على الأقل من الأجانب.

المادة 4 قرار المفوض السامي رقم 369 تاريخ 21/12/1939

تعتبر ايضا جمعيات اجنبية الجمعيات التي لها ميزات الجمعيات ومركزها في لبنان او سوريا وهي تنتمي لجمعيات او جماعات اجنبية او يديرها بالفعل اجانب او يكون لها اما اعضاء ادارة اجانب او يكون ربع اعضائها على الاقل من الاجانب

تستثني المادة 15 الجمعيات الأجنبية التي غايتها الوحيدة القيام بأعمال الدين، والجمعيات الدينية. ويُطبق قانون الجمعيات لسنة 1909 على الجمعيات الأجنبية فيما لا يخالف القرار. ولا تتناول هذه الصفحة شروط الترخيص وأحكام التعديل والعقوبات الواردة في القرار، ولا جمعيات الشبان الأجنبية الرياضية.

المادة 15 قرار المفوض السامي رقم 369 تاريخ 21/12/1939

لا يطبق هذا القرار لا على الجمعيات الاجنبية التي تكون غايتها الوحيدة القيام باعمال الدين ولا على الجمعيات الدينية تطبق احكام قانون 3 آب 1325/1909 المتعلق بالجمعيات على الجمعيات الاجنبية عندما لا تكون مخالفة لهذا القرار.