كيف يعرّف القانون 44 لعام 2015 تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في لبنان، وما العقوبات، ومن يُلزَم بالإبلاغ عن العمليات المشبوهة؟

يُقصد بالاموال غير المشروعة، بمفهوم هذا القانون، الاصول المادية او غير المادية، المنقولة او غير المنقولة بما فيها الوثائق او المستندات القانونية التي تثبت حق ملكية تلك الاصول او اية حصة فيها، الناتجة عن ارتكاب او محاولة ارتكاب معاقباً عليها او من الاشتراك في اي من الجرائم الآتية، سواء حصلت هذه الجرائم في لبنان أو خارجه.

صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8200 تاريخ 24 أيار 2012 (تعديل القانون رقم 318 تاريخ 20/4/2001، مكافحة تبييض الاموال) كما عدلته اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة ومجلس النواب.

تصادر لمصلحة الدولة الاموال المنقولة وغير المنقولة التي يثبت بموجب حكم نهائي انها متعلقة بجريمة تبييض اموال او تمويل ارهاب او محصلة بنتيجتها ما لم يثبت اصحابها، قضائياً، حقوقهم الشرعية بشأنها.

على المصارف والمؤسسات المالية وشركات الايجار التمويلي والمؤسسات التي تصدر وتروج بطاقات الايفاء او الائتمان والمؤسسات التي تتعاطى التحاويل النقدية الكترونياً ومؤسسات الصرافة والشركات التي تتعاطى الوساطة المالية وهيئات الاستثمار الجماعي وأية مؤسسات تخضع لترخيص او لرقابة مصرف لبنان

على المؤسسات غير الخاضعة لقانون سرية المصارف الصادر بتاريخ 3/9/1956 سيما شركات التأمين، ونوادي القمار، وتجار ووسطاء العقارات، وتجار السلع ذات القيمة المرتفعة (حلى، احجار كريمة، ذهب، تحف فنية، آثار قديمة)، مسك سجلات بالعمليات التي تفوق قيمتها مبلغ تحدده هيئة التحقيق الخاصة («الهيئة»)

على المحاسبين المجازين وكتاب العدل تطبيق هذه الموجبات عند اعدادهم او تنفيذهم لصالح عملائهم اي من الخدمات التالية:

اما المحامون فتسري عليهم، عند قيامهم بالخدمات المبينة آنفاً، نفس الموجبات المبينة اعلاه، على ان تحدد اصول تطبيق هذه الموجبات بموجب آلية تضعها نقابتا المحامين في بيروت وطرابلس تأخذ بعين الاعتبار خصوصية مهنة المحاماة وانظمتها.

* حاكم مصرف لبنان وفي حال تعذر حضوره، من ينتدبه من بين نوابه - رئيساً. * القاضي المعين في الهيئة المصرفية العليا، وفي حال تعذر حضوره، قاض رديف يعينه مجلس القضاء الاعلى لمدة تعادل مدة تعيين القاضي الاصيل - عضواً. * رئيس لجنة الرقابة على المصارف، وفي حال تعذر حضوره، من ينتدبه من بين اعضاء اللجنة المذكورة - عضواً.

التجميد النهائي للحسابات و/أو العمليات المعنية و/أو رفع السرية المصرفية لصالح المراجع القضائية المختصة ولصالح الهيئة المصرفية العليا بشخص رئيسها عن الحسابات او العمليات التي يشتبه بأنها تتعلق بتبييض أموال او بتمويل ارهاب.

عند تقرير رفع السرية المصرفية عن الحسابات المعنية و/أو تجميدها بصورة نهائية و/أو تقرير طلب الاستمرار بمنع التصرف بالاموال، ترسل «الهيئة» نسخة طبق الاصل عن قرارها الى كل من النائب العام التمييزي والى الهيئة المصرفية العليا بشخص رئيسها والى صاحب العلاقة والى الجهات المعنية بهذا القرار

كما يتمتع المعنيون المشار اليهم في المادتين الرابعة والخامسة والعاملون لديهم والمراقبون العاملون لدى لجنة الرقابة على المصارف ومفوضو المراقبة بالحصانة عينها عندما يقومون بتنفيذ الموجبات الملقاة على عاتقهم بموجب هذا القانون او بموجب قرارات «الهيئة» وخاصةً عند قيامهم بحسن نية بإبلاغ «الهيئة» عن تفاصيل العمليات التي يشتبهون بأنها تتعلق بتبييض اموال او بتمويل ارهاب.