قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 189 15/03/1926
ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية لدى الدول الواقعة تحت الانتداب,
بناء على المادة الاولى من صك الانتداب,
وبناء على مرسومي 23 تشرين الثاني سنة 1920 و10 تشرين الثاني سنة 1925,
وبناء على القرار رقم 186 المؤرخ في 15 آذار سنة 1926 بشأن تحرير وتحديد العقارات,
وبناء على القرار رقم 188 المؤرخ في 15 آذار سنة 1926 بشأن انشاء السجل العقاري,
وبناء على اقتراح امين السر العام,
قرر ما يأتي :
(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 361/1939 ) (عدلت بموجب قرار المفوض السامي 46/1932 )
يتألف سجل الملكية في كل منطقة عقارية من مجموع الصحائف العينية العائدة لعقارات المنطقة "وتجمع هذه الصحائف في شكل سجل, وتربط فيه بصورة ثابتة او متحركة "ويكون لكل منطقة عقارية سجل او اكثر.
(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 361/1939 ) (عدلت بموجب قرار المفوض السامي 46/1932 )
تصنع السجلات ذات الصحائف الثابتة او المتحركة من النموذج الذي تعينه الادارة.
ويكون للمتحركة منها جهاز يضمن وقايتها "اذا الغيت صحيفة عينية مدرجة في سجل صحائف متحركة, سواء كان الغاؤها ناشئا عن حذف عقار بادخاله في الاملاك العامة او عن ضم عقارات بعضها لبعض , او عن احداث حقوق مختلفة على طوابق او اقسام طوابق بناء ما او عن ادعام هذه الحقوق او عن ضمها, او عن تنظيم صحيفة جديدة اقتصر فيها اجابة لطلب المالك على ذكر الحقوق العينية والتكاليف العقارية المترتبة على العقار, بادر امين السجل الى وقف الصحيفة الملغاة وسحبها من المجموعة المتحركة ليضمها الى ملف العقار. ويحفظ الملف المذكور في مستودع المنطقة العقارية الواقع فيها العقار "وتسرى ايضا الاحكام الانفة الذكر على الصحائف التكميلية الموضوعة وفقا للشروط المعينة بالمادة 23 الاتية, عندما تبطل او تندغم او تضم الحقوق المخصصة لها هذه الصحائف وعندما تصبح خريطة المساحة غير صالحة للاستعمال, على اثر الاضافات المتوالية الطارئة عليها, تنظم خريطة جديدة مطابقة لوضعية العقارات حسب قيود سجل الملكية يوم تنظيمها. وتحفظ الخريطة القديمة, بعد وقفها على الاصول, في مستودعات دائرة المساحة.
وتطبق ايضا هذه الاحكام على الخرائط الجديدة التي تنظم بقياس مختلف عن قياس الخرائط القديمة بنتيجة افراز العقارات . وفي هذه الحال يعاد قياس مساحة العقارات المفرزة ويدون في سجل الملكية وفي نسخ الصحائف العقارية كلما تقدم اصحابها بها.
ولا يجوز ان تختلف المساحة الجديدة عن القديمة بما يتجاوز الفوارق المتساهل بها المعينة في المادة الثامنة من القرار 188 ويصدق ملتزم المساحة على صحة الخرائط الجديدة المنطمة وفقا لاحكام هذه الفقرة.
(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 361/1939 ) (عدلت بموجب قرار المفوض السامي 46/1932 )
تسجل عقارات كل منطقة في سجل الملكية وفقا لتسلسل ارقامها. واذا كان للمنطقة عدة سجلات , ترقم هذه السجلات وفقا لتاريخ فتحها. وعدا ذلك يذكر على غلاف كل سجل في ظهره ووجه رقم اول صحيفة واخر صحيفة فيه "وفي كل قضاء او محافظة يدل على كل منطقة عقارية باسمها وبرقم متسلسل وتدون هذه البيانات على ظهر غلاف كل سجل من سجلات المنطقة وعلى وجهه.
(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 361/1939 ) (عدلت بموجب قرار المفوض السامي 46/1932 )
يكون لكل عقار صحيفة مؤلفة من اربع صفحات تخصص الاولى منها لوصف العقار, ولذكر الابنية او الاغراس المترتب عليها حق مساحة او حق اجارتين او حق مقاطعة, ولتدوين حقوق الانتفاع والارتفاق.
ويذكر ايضا على هذه الصفحة الاولى قيمة العقار التخمينية الموضوعة لاستيفاء الضرائب , ومنشأ الصحيفة العقارية اما الصفحات الثلاث الباقية فتخصص لقيد الملكية او التصرف , والحقوق الوقفية وحقوق الانتفاع, وقصر حقوق التصرف , والرهونات العقارية, وعقود الضمان والايجار, ولتدوين نسخ الصحيفةالمسلمة الى اصحاب الملك "اما الحقوق المختلفة المنصوص عنها في المادة 23 ادناه فيجري تسجيلها في السجل العقاري في صحيفة تكميلية تفتتح لهذه الغاية في سجل الملكية من النموذج الذي تعينه الادارة وتوضع في سجل الملكية ملحقة بصحيفة العقار العينية العائدة له, ويتبع في تنظيمها نفس القواعد المتبعة في تنظيم تلك الصحيفة, ويذكر في الصحيفة العينية المفردات والبيانات الفهرسية الخاصة بالصحيفة التكميلية.
(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 361/1939 ) (عدلت بموجب قرار المفوض السامي 46/1932 )
يشتمل وصف كل عقار على البيانات الاتية :
1- اسم المنطقة العقارية ورقمها المتسلسل
2 - رقم العقار ونوعه الشرعي
3 - رقم الصحيفة المتسلسل (سلسلة ارقام توضع للصحائف المنظمة تباعا لكل عقار عندما تنتهي الصحائف السابقة)
4 - اشارة الرجوع الى خريطة المساحة, فيما يتعلق باقسامها ورقمها وبالمحلة المعروفة او الحي, والشارع ورقمه
5 - وصف العقار:
أ - موقعه وحدوده بالاستناد الى خريطة المساحة.
ب - مشتملاته ومساحته.
ج - نوع الابنية والاغراس الشرعي.
6 - وصف الابنية والاغراس المترتب عليها حق سطحية او حق اجارتين او حق مقاطعة مع بيان قيمتها البيعية الاميرية
7 - حقوق الانتفاع والارتفاق
8 - قيمة العقار التخمينية المتخذة اساسا لتعيين الرسوم النسبية
9 - منشأ الصحيفة اي قرار تثبيت الملكية, او العقار الاساسي في حالة الافراز
10- فهرس الصحائف العائدة للعقار (ويذكر في الفهرس الارقام المتسلسلة للصحائف المنظمة تباعا بانتهاء الصحائف السابقة, وتاريخ تنظيمها, مع توقيع امين السجل العقاري).
ان التحويرات الطارئة على حالة العقار, بنتيجة تقسيم او ضم او تصحيح حدود او انشاء ابنية, او احداث اغراس , او هدم او تخريب ابنية الخ... تدون تباعا في الحقل المخصص لوصف العقار لدى اتمام المعاملات الطوبوغرافية طبقا للعقود, والاتفاقات والطلبات التي تؤول الى تحوير في قوام العقار او في مشتملاته او في محتوياته.
اما البيانات العائدة لمشتملات العقار المحورة بقيود لاحقة فانها تلغي بخط افقي بالحبر الاحمر يشطر الحقل عرضا. وعندما يطرأ تحوير على محتويات العقار تذكر المحتويات الجديدة تجاه المعاملة التي نشأ عنها التحوير, وتشطب المحتويات القديمة بخط بالحبر الاحمر.
اما التحويرات الطارئة على الابنية والاغراس المترتب عليها حقوق سطحية وحقوق اجارتين وحقوق مقاطعة, وهذه الحقوق نفسها وكذلك التحويرات الطارئة على حقوق الانتفاع والارتفاق, ومقدار قيمة العقار التخمينية فانها تدون في الحقول المخصصة لها في الصحيفة.
(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 361/1939 ) (عدلت بموجب قرار المفوض السامي 46/1932 )
ان القسم الثاني من الصحيفة معد لتدوين القيود الاتية:
1 - حق الملكية او التصرف.
2 - حقوق الوقف او الاستغلال (ويمكن تدوين هذه الحقوق في حقل الانتفاع والارتفاق).
3 - قصر حق التصرف , والدعاوي العينية, والحجوز الخ.
4 - الرهون العقارية وتدون ايضا في القسم الثاني من الصحيفة عقود الضمان او الايجار لمدة طويلة, وايصالات الدفع المعجل او التنازل عن مبلغ معادل لايجار او ضمان اكثر من سنة وكذلك النسخ المسلمة للمالكين عن الصحائف العينية. يجري تسجيل الملكية على الصحيفة العقارية بتدوين رقم محضر العقد, او الاتفاقية او الاعلام الشرعي الذي يستند اليه
للتسجيل, وتاريخ قيد هذه المستندات في السجل اليومي وخلاصة العقد او الاتفاقية وبيان اسم المالك ولبيان اسم المالك يذكر:
1 - بشأن الاشخاص الطبيعيين:
الاسم والكنية والجنسية والصفة او المهنة وعند الاقتضاء كل ما يدل على الهوية كتاريخ الولادة والنسب الخ...
2 - بشأن الشركات واشخاص المعنويين:
الاسم التجاري او الاسم والجنسية والمركز وكذلك نوع الشركة او الشخص المعنوي ويجب ان يعين مقدار حصة كل من الشركاء عند تسجيل حق بالشيوع ويعبر عن هذه الحصة بعدد من اصل مخرج اساس قدره 2400 واذا كانت الملكية مشتركة يجب ان يضاف الى القيود المدونة في الحقل المخصص بنوع الحق وبخلاصة العقود بيان الصلة القانونية التي نشأ عنها الاشتراك ويجري تسجيل قصر حق التصرف وفقا للقواعد المتبعة لتسجيل الملكية, وعند تسجيل الرهون العقارية ويقتضي الاشارة الى المدلولات الاتية:
أ - رقم عقد الرهن وتاريخ قيده في السجل اليومي.
ب - نوع الرهن والاشارة الى الوثائق الثبوتية.
ج - اسم الدائن.
د - اسم المدين.
ه - العقار او العقارات الجاري عليها الرهن.
و- قيمة الدين واستحقاقه.
ز- الفائدة المتفق عليها والدرجة عندما يكون العقد تأمينا.
(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 361/1939 ) (عدلت بموجب قرار المفوض السامي 46/1932 )
كل تسجيل او شرح في الصحيفة العقارية يجري بصورة مختصرة ويستلزم حتما تعيين رقم وتاريخ قيد محضر العقد او الاتفاقية او طلب التسجيل في السجل اليومي لدى المكتب المعاون.
ويجب ان يذكر على العقود والاتفاقات او الطلبات تاريخ تسجيلها في السجل العقاري بواسطة ختم ذي تاريخ ويجري تدوين القيود والشروح في سجل الملكية بالحبر الاسود الثابت , بدون شطب او اضافة. اما التصحيحات فتجري بالحبر الاحمر ويصدقها امين السجل العقاري.
ويوقع امين السجل العقاري كل القيود والشروح بعد تدقيقها وتاريخها ثم يمهرها بخاتم الامانة الخاص وتسري ايضا الاحكام الانفة على الترقينات والتحويرات الطارئة على القيود ويتم ترقين القيود بوضع خط بالحبر الاحمر تحتها مع الاشارة في ذلك القسم من الصحيفة الى العقد او الوثيقة القانونية المعتمد عليها في الترقين.
اما فيما يختص بالرهون العقارية فان ترقينها يجري تجاه قيدها.
ويجري تحوير القيود وفقا للقواعد المتبعة في الترقين ان تحويل الديون المضمونة برهن عقارى وعلى العموم كل شرح يتعلق بالتنازل عن دين ما او بتحويله او بتخفيفه والتغييرات الطارئة على رهن عقاري يجري تسجيلها تجاه قيد الرهن وفقا
للقواعد المقررة للقيود فاذا لم يتسع الحقل يستعمل لها حقل جديد مع اشارة الرجوع الى الحقل السابق.
(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 361/1939 ) (عدلت بموجب قرار المفوض السامي 46/1932 )
تدرج في الملف الخاص بكل عقار الوثائق الثبوتية لدى تسجيل المعاملة العائدة لها في سجل الملكية وتحفظ في ذلك الملف . ويجري هذا الترتيب في صدد كل معاملة حسب تسلسل تاريخها وتوضع بين الوثائق العائدة لكل معاملة وبين الوثائق السابقة ورقة فاصلة مرقومة ويشار الى هذا الرقم على غلاف ملف العقار مع بيان نوع المعاملة العائد لها.
(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 361/1939 )
ان السجل اليومي مخصص لاثبات تاريخ ايداع طلبات التسجيل في السجل العقاري.
وتضع الادارة انموذج هذا السجل.
(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 361/1939 )
يتألف السجل اليومي من مائتي صفحة مرقومة من واحد الى مائتين ويذكر على غلافه اسم المكتب العقاري المعاون ورقم السجل وعدد صفحاته ويوقع هذا الشرح امين السجل رئيس المكتب العقاري.
وتذكر هذه البيانات نفسها على ظهر السجل.
ويؤشر احد قضاة محاكم البداية على كل صفحة منه.
(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 361/1939 )
يمسك السجل اليومي نسخة واحدة ويختمه يوميا رئيس المكتب العقاري المعاون ويجب ان يذكر في كل قيد الرقم المتسلسل, ويوم وساعة تقديم الطلب , واسم طالب التسجيل ومحل اقامته, ونوع الحق المطلوب تسجيله, وارقام العقارات التي لها علاقة بالطلب مع بيان المنطقة العقارية الكائنة فيها وتعداد الوثائق المبرزة تأييدا للطلب .
ويوقف رئيس المكتب المعاون كل قيد ويوقعه يمسك السجل اليومي بدون شطب ولا اضافة وبدون ترك فراغ بين الاسطر. اما التصحيحات فيجريها رئيس المكتب المعاون العقاري بالحبر الاحمر ويوقعها.
وعليه ان يصدق دائما على الحواشي .
(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 361/1939 )
عند ختم السجل اليومي يوقعه رئيس المكتب المعاون ويحوله بموجب لائحة الى امين السجل العقاري خلال اربع وعشرين ساعة ليحفظ في مستودع امانة السجل العقاري. وعلى امين السجل ان يعيد اللائحة المذكورة في اليوم نفسه الى رئيس المكتب المعاون, مع اشعاره عليها باستلام السجل.
وتحفظ السجلات اليومية لدى امانة السجل العقاري في خزائن مخصصة لكل مكتب عقاري معاون وتصنف حسب تسلسلها التاريخي ويجب ان يذكر على غلاف كل سجل يومي وعلى ظهره تاريخ افتتاحه واختتامه .
(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 361/1939 ) (عدلت بموجب قرار المفوض السامي 46/1932 )
عدا السجل العقاري يمسك في كل امانة سجل عقاري:
أ - لكل منطقة عقارية:
اولا - مصنف هجائي باسماء المالكين.
ثانيا - مصنف هجائي باسماء اصحاب الرهون العقارية والحجوز المثبتة.
ب - لجميع المناطق التابعة لامانة السجل العقاري:
اولا - سجل متسلسل تدون فيه طلبات التسجيل المحولة من المكاتب العقارية المعاونة.
ثانيا - سجل يومي تدون فيه الاعتراضات المقدمة رأسا الى امين السجل.
ثالثا - دفتر تدون فيه قرارات امين السجل العقاري بشأن التصحيحات الطارئة على سجل الملكية وخريطة المساحة ورد طلبات التسجيل.
رابعا - دفتر تدون فيه تبليغات العقود.
خامسا - دفتر للطلبات العائدة للمعاملات الطوبوغرافية الناشئة عن العقود والاتفاقات وغيرها.
سادسا - سجل متسلسل للمراسلات.
سابعا - علبة ترقيم بجرد المحفوظات.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار المفوض السامي رقم 46 تاريخ 20/04/1932, article 2, 19/08/1932
مادة 2: ان احكام المادة 13 من القرار عدد 189 الصادر في 15 اذار سنة 1926 بتعيين تقرعات - تطبيق القرار عدد 188 بشأن انشاء السجل العقاري للاموال غير المنقولة قد عدلت - كما يأتي: مادة 13: ما عدا السجل العقاري يجب ان يمسك في كل مكتب عقاري. 1- سجل ذو نمر متسلسلة لقيد الاستدعاآت او الطلبات التي تحولها المكاتب العقارية المعاونة. 2- سجل يومي تقيد فيه الاعتراضات التي يستلمها امين السجل رأسا. 3- دفتر تقيد فيه الطلبات القيام بتعليمات طوبوغرافية تدعو الى اجراء تحوير في الخارطات . 4- دفتر تقيد فيه الاوامر الصادرة بتصحيح القيود او برد طلبات التسجيل. 5- دفتر تقيد فيه تبليغات الصكوك. 6- فهرس مرتب حسب حروف الهجاء لكل منطقة تذكر فيه اسماء اصحاب الاملاك او اصحاب الحقوق العينية والاجارات المسجلة
ما عدا السجل اليومي يمسك في كل مكتب معاون سجل لترتيب المعاملات الاولية للتسجيل وكذلك دفتر محاضر من الانموذج المستعمل في الادارة.
(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 46/1932 )
النبذة 1- عندما يطلب تسجيل عقار غير خاضع للتسجيل على اثر انشاء حقوق عينية عليه او تحويله الى ملك الخاص يجري قيده في السجل العقاري بناء على طلب مدعي الحق بعد ابراز نسخة مصادق عليها انها طبق الاصل من قبل الدائرة ذات الصلاحية عن القرار القاضي باخراج هذا العقار من الاملاك العمومية. ويجب ان تكون هذه النسخة مصحوبة بصك اعطاء العقار او صك بيعه من الدائرة التي تنازلت عنه او باعته. (دائرة املاك الدولة او البلدية حسب الظروف ) وفي هذه الحال يباشر بوضع التخوم بهمة الدائرة المكلفة حفظ المساحة.
واذا سهي عن تسجيل العقار بسبب وضعه خطأ في اثناء التحديد في جملة الاملاك العمومية او لاي سبب اخر فيجري قيده في السجل العقاري بناء على طلب مدعي الحق وفقا للاحكام التالية:
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (النبذة الاولى) by قرار المفوض السامي رقم 46 تاريخ 20/04/1932, article 3, 19/08/1932
مادة 3: ان احكام النبذة الاولى من المادة 15 من القرار عدد 189 الصادر في 15 اذار سنة- 1926 بتعيين تقرعات تطبيق القرار 188 بشأن انشاء السجل العقاري للاموال غير- المنقولة قد عدلت كما يأتي: مادة 15: النبذة 1- عندما يطلب تسجيل عقار غير خاضع للتسجيل على اثر انشاء حقوق عينية عليه او تحويله الى ملك الخاص يجري قيده في السجل العقاري بناء على طلب مدعي الحق بعد ابراز نسخة مصادق عليها انها طبق الاصل من قبل الدائرة ذات الصلاحية عن القرار القاضي باخراج هذا العقار من الاملاك العمومية. ويجب ان تكون هذه النسخة مصحوبة بصك اعطاء العقار او صك بيعه من الدائرة التي تنازلت عنه او باعته. (دائرة املاك الدولة او البلدية حسب الظروف ) وفي هذه الحال يباشر بوضع التخوم بهمة الدائرة المكلفة حفظ المساحة. واذا سهي عن تسجيل العقار بسبب وضعه خطأ في اثناء التحديد في جملة الاملاك العمومية او لاي سبب اخر فيجري قيده في السجل العقاري بناء على طلب مدعي الحق وفقا للاحكام التالية:
يقدم طلب التسجيل كتابة. ويجب ان يشتمل على التعليمات المعينة في احكام المادة 17 من قرار تحرير وتحديد الاملاك العقارية يجب ان يصدق عليه مختارو وائمة محلة الملاكين المجاورين.
اذا لم يحضر هؤلاء شخصيا فيجب ان تصدق امضاآتهم في الشكل المنصوص عليه في القرار 188 بخصوص انشاء السجل العقاري يقوم رئيس المكتب العقاري نفقة الطالب بتحديد العقار ورسم ورطته الموقتة بواسطة مهندس محلف من المكتب الطوبوغرافي تجري هذه العملية بحضور الطالب او وكيله يطلع رئيس المكتب العقاري بواسطة بلاغات مرسلة الى مختاري محلة الملاكين المجاورين المعينين في طلب وكذلك ذوي العلاقة عن اليوم والساعة اللذين يجري فيهما التحديد ويرسل هذا البلاغ الى المختار قبل ثمانية ايام من تاريخ العدلية ' يجري التحديد في اليوم والساعة المعينين حسب القواعد المفروضة في المادة 11 والمواد التي تليها من قرار تحرير وتحديد الاملاك العقارية تنظم خارطة ومحضر تحديد موقت يذكر فيه:
1 - يوم وساعة اجرة العملية.
2 - اسماء والقاب وصفات ومجل اقامة الاشخاص الذين حضروا العملية.
3 - الاختلافات الموجودة والادعاآت والاعتراضات المقدمة.
4 - عدد التخوم وموقعها.
5 - المستندات التي يبرزها الفريقان .
يختم المحضر بتوقيع المهندس والاشخاص الذي حضروا متداخلين او مدعين في حق من الحقوق. اذا كانوا لا يحسنون التوقيع فيذكر في المحضر انهم يجهلون التوقيع او انهم يرفضونه.
يعلن المحضر فيذكر على الحساب الطالب بواسطة رئيس المكتب العقاري في الجريدة الرسمية وفي ثلاث جرائد في المنطقة وتلصق عدا ذلك هذه المستندات مع خارطة التحديد على باب المكتب المعاون تجدد هذه الاعلانات كل 15 يوما مرة ولمدة شهرين من تاريخ ايداع الطلب يطلب من جميع المعترضين تقديم اعتراضاتهم في الشهرين اللذين يليان تاريخ هذا الايداع تقدم الاعتراضات على الشكل المفروض من قبل الاشخاص المعينين في المادتين 20 و21 من قرار تحرير وتحديد الاملاك العقارية.
تجري الاعتراضات كتابة وتوقع وترسل الى رئيس المكتب العقاري اما مباشرة واما بواسطة المختارين وقضاة الصلح ورؤساء المحاكم والقضاة يجب ان ترفق التصريحات المذكورة اعلاه بجميع الوثائق او المستندات التي يبنى عليها الطلب.
تبلغ الاعتراضات المقدمة اثناء التحديد الموقت او التي يستلمها رئيس المكتب العقاري الى الطالب يجب على الطالب ان يدفع الاعتراضات في اثناء شهر من تاريخ يوم التبليغ.
واذا لم يفعل فتحول الاعتراضات بعد انتهاء المدة المعطاة للطالب الى اللجنة الدائمة في المنطقة وهي تفصل فيها وفقا لاحكام المادة 23 والمواد التي تليها من قرار تحرير وتحديد الاملاك العقارية.
لا يقبل اي اعتراض كان بعد انتهاء مدة الشهرين ابتداء من ايداع الطلب.
بعد انتهاء مدة الشهرين المعينة في المادة 16 المذكورة اعلاه واذا لم يقدم اقل اعتراض او اذا دفع الطالب الاعتراضات يشرع عند اللزوم رئيس المكتب العقاري بالتحديد ورسم الخارطة النهائية للعقار وبواسطة مهندس محلف من المكتب الطوبوغرافي ويسجل العقار في السجل العقاري.
كل عقار مسجل في صحيفة خاصة من السجل العقاري يجب ان يكون في كل جزء من اجزائه من نوع قضائي واحد كل قسم من عقار يختلف نوعه القضائي عن بقية الاقسام يجب ان يسجل في صحيفة خاصة.
(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 46/1932 )
كل عقار ينظم به صحيفة عقارية لا يمكن ان يتألف الا من قطعة واحدة او من قطع يتألف منها كتلة واحدة من نوع شرعي واحد.
وبصورة استثنائية ان الارض المنشأ عليها بنايات وملحقات لاصقة بها (مثل الاقنية والحدائق الخ) يتألف منها عقار واحد حتى ولو كان العقار والبنايات الموجودة فيها من نوع شرعي مختلف.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار المفوض السامي رقم 46 تاريخ 20/04/1932, article 4, 19/08/1932
مادة 4: ان احكام المادة 21 من القرار عدد 189 الصادر في 15 اذار سنة 1926 بتعيين تفرعات - تطبيق القرار عدد 188 بشأن انشاء السجل العقاري للاموال غير المنقولة قد عدلت - وتممت بالاحكام التالية: مادة 21: كل عقار ينظم به صحيفة عقارية لا يمكن ان يتألف الا من قطعة واحدة او من قطع يتألف منها كتلة واحدة من نوع شرعي واحد. وبصورة استثنائية ان الارض المنشأ عليها بنايات وملحقات لاصقة بها (مثل الاقنية والحدائق الخ) يتألف منها عقار واحد حتى ولو كان العقار والبنايات الموجودة فيها من نوع شرعي مختلف
(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 46/1932 )
لا تستعمل الصحيفة الاساسية الواحدة الا لعقار يخص شخصا واحدا او عدة اشخاص لهم جميعهم حقوق مشاعة على جميع اقسام العقار بلا تمييز.
واذا وجد او انشىء حق ملكية على قسم لا يمكن فصله من العقار فلا يدعو ذلك الى تنظيم صحيفة مختلفة بل يذكر ذلك الحق في صحيفة العقار الاساسية ويقيد اسم صاحبه بصفته شريكا في العقار مع الاحتفاظ باحكام المادة 23.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 14427 تاريخ 02/05/1970, article 8 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 46/1932 )
شذوذا عن احكام المادة السابقة اذا وجد حقوق مختلفة على مجموع العقار كالاجارتين وعلى الارض كحقوق السطحية والمقاطعة او على طبقات البناية او على غرفها فينظم عدا عن الصحيفة الاساسية للعقار صحيفة تكميلية لكل حق من هذه الحقوق عندما يكون مبنيا على عقارات متلاصقة بنايات بطريقة تكون معها اقسامها المختلفة (كشقق البيوت وطبقاتها وغرفها الخ..) الجاري عليها حقوق ملكية مختلفة تتجاوز حدود العقارات المجاورة فينظم صحيفة واحدة لمجموع العقارات المغطاة بهذه الاقسام وصحائف تكميلية لكل قسم من العقار او من البنايات جار عليه حق مختص به وحده.
Possibly affected, check: قرار المفوض السامي رقم 44 تاريخ 20/04/1932, article 16 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 14427 تاريخ 02/05/1970, article 8 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 46/1932 )
عندما يكون الحق العيني منشأ على قسم معين من العقار فلا يمكن قيده في السجل العقاري الا بعد قسمة العقار وبعد تنظيم الصحيفة الاساسية لقسم العقار المطلوب قيد الحق عليه. ان الحقوق العينية المقيدة في صحيفة العقارات المجزأة او المنضمة بعضها الى بعض تقيد بعد تجزأتها او ضمها في مراتبها في الصحائف الجديدة.
واذا كان العقار المجزء جاريا عليه حقوق رهن او تكاليف عقارية مسجلة قانونيا وكانت قطع الارض المنشأة بعد التجزئة قد اعطيت لمالكين غير متضامنين فحقوق الرهن او التكاليف العقارية يوزعها امين السجل وتقيد في الصحائف الجديدة في مراتبها وفقا للاتفاق المعقود بين ذوي الشأن.
واذا لم يكن اتفاق فعلى نسبة قيمة القطع الجارية عليها تلك الحقوق او التكاليف كما هي مخمنة لوضع الضرائب عليها.
واذا ضمت هذه العقارات بعضها الى بعض فحقوق الرهن والتكاليف العقارية المقيدة في الصحائف الاساسية العائدة للعقارات المنضمة تقيد بعد الضم في مراتبها او معا في الصحيفة الجديدة.
يمكن لرئيس المكتب العقاري ان يؤسس بناء على طلب مفصل من صاحب الملك صحيفة جديدة لا يذكر فيها الا الحقوق العينية العقارية وحقوق الانتفاع والارتفاق الباقية حقيقة على العقار يجب ان يذكر في الطلب المقدم الشروح التي لا فائدة منها ويجب حذفها في الصحيفة الجديدة.
يعرض الطلب على رئيس المكتب العقاري الذي مكنه ان يقبله بكامله او بجزء منه او ان يرفضه ما لم يستأنف الطلب امام محكمة المنطقة ملتئمة في غرفة المذاكرة.
(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 46/1932 )
في جميع الاحوال التي يستلزم فيها القيد او الشرح في الصحيفة تحويرا في الخارطة المساحية لا يمكن امين السجل رئيس المكتب العقاري اجراء القيد الا بعد انجاز هذه العملية.
وفي هذه الحال اذا لم يكن ثمة نص ناطق فطلب القيد الذي يودعه ذوو الشأن المكتب العقاري المعاون يعتبر كأنه مشتمل على طلب انجاز هذه العملية الطويوغرافية مسبقا.
وعند استلام الطلب المذكور يطلب امين السجل رئيس المكتب العقاري انجاز هذه العملية من قبل المهندس المحلف المكلف المحافظة على الخارطة. وهو يجري في السجل العقاري قيد موقتا.
اما القيد النهائي فيجري فور استلام النسخة المستخرجة من الخارطة ومحضر وضع التخوم.
واذا ظهر للمهندس اثناء اجراء العملية الطوبوغرافية المسبقة ان التخوم او اعلام التحديد قد نقلت من اماكنها او اتلفت فيعيدها حكما الى اماكنها وفقا للخارطة المساحية.
على انه اذا كان نقل التخوم من اماكنها الذي عاينه المهندس ناجما عن امتداد الاملاك العامة على قسم من الاملاك الخصوصية فالمهندس يذكر حكما الحدود الجديدة على الخارطة ويضع التخوم اللازمة ويدون هذا التصحيح مع ذكر اسبابه في محضر وضع التخوم وشذوذا عن الفقرة الاولى من هذه المادة يتلقى امين السجل القيد المطلوب اجراؤه وفقا لاحكام يبلغ بواسط دائرة الاجراء بشرط اتمام العمليات الطوبوغرافية الواجبة تسجيله في الصحيفة الاساسية للعقار ويطلب من مهندس المساحة اتمام العملية الطوبوغرافية.
اما القيد النهائي واذا اقتضى الامر تنظيم الصحائف او حذفها فيجري وفقا لمحضر وضع التخوم الذي ينظمه المهندس المحلف التابع لدائرة المساحة.
ويرافق المهندس في هذه الحال مأمور من دائرة الاجراء يحضر العملية ويوقع محضر وضع التخوم.
يجب كل حق حتى يتمكن تسجيله ان يكون مستحصلا عليه رأسا من صاحب التسجيل السابق.
وعليه في الاحوال التي يكون فيها الحق العيني او حق الانتفاع والارتفاق قد جرى عليه تبديلات او عقود متوالية فلا يمكن تسجيل التبديل الاخير او العقد االاخير قبل تسجيل جميع التبديلات او العقود السابقة وقبل دفع جملة الحقوق المستحقة بكاملها عن كل تبديل او عقد.
في جميع الاحوال التي يطلب فيها تصحيح او تعديل تسجيل ويرفض رئيس المكتب العقاري اجراء ذلك او لا يقبل الفريقان بالتصحيحات التي اجريت فتفصل في الامر محكمة المنطقة يتخذ في القضية بدون مرافعة.
ان القيود والشروح المغايرة للاصول والسهو او الاغلاط الكتابية التي تظهر في الصحيفة يمكن ان يصلحها رأسا رئيس المكتب العقاري اذا كانت وقعت بسبب الوثائق لا سيما الخرائط التي استخدمت لتنديم الصحائف او جميع الشروحات الاخرى اللاحقة.
يعتبر من الاغلاط القلمية البسيطة عدم المطابقة بين شروح الصحائف وشروح السندات او الوثائق المقدمة تأييدا للتسجيل.
تبلغ دائما التصحيحات لحامل نسخة الصحيفة مع انذاره بوجوب تقديم النسخة لجعلها مطابقة للصحيفة.
(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 361/1939 )
تسجل الترقينات والتصحيحات والالغاءآت واسقاط العقارات يوم حصولها.
ويتم الترقين بوضع خط بالحبر الاحمر تحت متنه, ويذكر في الوقت نفسه في ذات القسم من الصحيفة الصك او المستند القانوني الذي اعتمد لاجراء الترقين او التصحيح او الالغاء الخ...
(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 361/1939 )
تنظيم نسخ الصحائف العينية المسلمة الى المالكين على مطبوعات خاصة لا يمكن وضع مثلها بوسائل الطباعة العادية. وعدا ذلك يستعمل لصنعها ورق خاص ملون بالازرق بصورة تظهر كل غش او تزوير.
وتنظم هذه النسخ وفقا للشروط المقررة في المادتين 34 و35 من القرار 188 ويوقعها امين السجل العقاري وتمهر بخاتم امانة السجل الناشف ويمهر هذا الموظف ازاء توقيعه كل صك او تصريح او شهادة او خلاصة صادرة عنه اثناء وظيفته بالخاتم الرسمي المسلم اليه من الدولة ويمنع استعمال اختام للتوقيع.
ان الوثائق المشتملة على انشاء حقوق عينية او حقوق انتفاع وارتفاق او فراغها او تعديلها او انتهائها المقدمة والمودعة بقصد ذكرها في السجلات العقارية يجب ان تحتوى علاوة على مواد الصكوك والكونترانات الجوهرية المتعلقة بها على الامور الاتية:
1 - اسم ولقب وكنية الفريقين المتعاقدين وصفتهما واحوالهما الشخصية.
2 - عند الاتقضاء اسم الزوج وتاريخ الزواج العقد ومحل اقامة المأمور الرسمي الذي تلقاه.
3 - محل اقامة المتعاقدين ومحل االاقامة الذي انتخباه في منطقة المكتب العقاري فيما اذا كان الفريقان غير مقيمين في تلك المنطقة.
4 - اسماء ومراكز العقارات الجارية عليها الوثائق المذكورة وكذلك نمر الصحائف العقارية.
يجب التصديق على امضاآت الطرفين الموضوعة في ذيل الصكوك العادية كما هو مفروض في القرار في عدد 188 الصادر بشأن تأسيس السجل العقاري.
اما هوية الطرفين فهي مكفولة في الصكوك الرسمية العمومية بواسطة القاضي او المأمور الرسمي محرر الصك.
ان القناصل ووكلاء القناصل والمأمورين القنصلين الفرنسويين المكلفين تمثيل مصالح الدول الواقعة تحت الانتداب في الخارج لهم الصفة اللازمة وفقا لاحكام المادة 12 من قانون كتاب العدل لقبول تحرير جميع الوثائق واعطائها صفة رسمية.
ان محضر ضبط التصريحات المنصوص عنه في احكام المادة 51 من القرار عدد 188 بخصوص انشاء السجل العقاري يحرره رئيس المكتب المعاون بناء على تصريح الفريقين ضمن الشروط نفسها وحسب القواعد ذاتها المرعية في الوثائق الرسمية.
(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 361/1939 )
تنظم محاضر العقود على نماذج متماثلة وتدرج النسخ الثانية في مجموعة تقابل السجل اليومي العائدة اليه تلك المحاضر وعند قفل السجل اليومي يرسل الى امين السجل رئيس المكتب العقاري ليحفظ في مستودع الامانة.
ويتم تسليمه بموجب لائحة تعاد الى المكتب المعاون ذي العلاقة اشعارا بالاستلام.
اما مجموعة محاضر العقود فتحفظ في دائرة المكتب العقاري المعاون.
في جميع الاحوال التي يكون فيها الطرفان الحاضران امام رئيس المكتب المعاون جاهلين اللغة المستعملة في البلاد يطلب رئيس المكتب المعاون من كاتب العدل او في عدم وجوده فمن رئيس المحكمة تعيين ترجمان.
تكون نفقات اجرة الترجمان او اجرة الترجمان على حساب المستدعي.
لا يمكن ان يتلقى رئيس مكتب المعاون التصريحات في الظروف الاتية:
1 - اذا كان لا يعرف المتعاقدين ولم يثبت له هويتهما شهود يعرفهم او اذا كان احدهما في حالة حجر شرعي منصوص عنه في القانون.
2 - اذا لم يبرز الوكيل وكالة قانونية.
3 - اذا كان الاتفاق جاريا على اعمال مخالفة للقانون او للاخلاق او كانت معاملة تزوير يضبط رئيس المكتب المعاون في الحالة الاخيرة الوثائق المزورة المقدمة وينظم محضر ضبط ويحول الكل الى المدعى العام لدى محكمة المنطقة.
يكتب كل طلب مودع بقصد التسجيل الى المكتب العقاري في المنطقة هو خاضع لدفع الخرج والرسوم القانونية.
يكتب رئيس المكتب المعاون بيده محضر ضبط تصريحات المتعاقدين بدون اختصار او ترك بياض او حك او تحشية يذكر فيه المبالغ والتواريخ بكامل حروفها يجب ان يصدق على كل شطب اما على الهامش واما في ذيل النص . يجب ان يجري الشطب بخطة قلم افقية يظهر من تحتها النص المشطوب .
اذا كان الامر متعلقا بصك بين فريقين فيجب ان يذكر فيه قبول للفريقين صريحا يجب ان يحدد فيه بكل وضوح موضوع الاتفاق وسببه.
يجب عدا ذلك ان يشتمل على جميع الشروح المفروضة في المادة 51 والمواد التي تليها من القرار عدد 188 بخصوص انشاء السجل العقاري.
يجب على الطرفين عند الاقتضاء وبناء على طلب رئيس المكتب المعاون ان يوضحا بتصريح كتابي يؤرخانه ويوقعانه عن جواز تصرفهما واحوالهما الشخصية ونوع الاتفاق وموضوعه وسببه وعن شمول الحق المطلوب تسجيله واساسه ومضمونه في الاحوال التي يكون فيها الطرفان يجهلان التوقيع يستلم هذا التصريح رئيس المكتب المعاون وينظم به محضر.
يمكن استلام تصريحات المتعاقدين بناء على طلبهما كتابة خارج المكتب المعاون في محل اقامة هؤلاء اذا كان الامر متعلقا بسماع تصريح امرأة او عليل او اي شخص آخر لا يمكنه الانتقال بسبب مرض او حبس او لاي سبب من الاسباب القاهرة يجب في هذه الحال على الطالب ان يقدم تأييدا لطلبه شهادة من مختار المحلة او امامها.
تستلم التصريحات في محل اقامة ذوي العلاقة ضمن الشكل والشروط المفروضة في المواد 36 الى 42 المذكورة اعلاه على انه يجب على رئيس المكتب المعاون في جميع الاحوال ان يكون مصحوبا بمختار المحلة.
(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 361/1939 )
مع الاحتفاظ بالاحوال المستثناة في المادة 46 يستوفى, عن كل قيد او شرح, او قيد احتياطي, او ترقين في السجل العقاري او في دفتر التسجيل او في سجل الطابو, رسم تسجيل مقطوع ورسم فراغ وانتقال.
ان سندات التمليك, وسندات الحقوق المختلفة, وشهادات قيد الحقوق العينية على اختلاف انواعها, ونسخ او خلاصات الصحائف العينية او صحائف الحقوق المختلفة ونسخ او خلاصات الوثائق التكميلية لا يخضع اعطاؤها لرسوم الطوابع بل يستوفى عنها رسوم مقطوعة.
ان المعاملات الخاضعة للرسوم المقطوعة ولرسوم الفراغ والانتقال مفصلة بالجدولين الاول والثاني الملحقين بهذا القرار.
(عدلت بموجب قانون 173/2000 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 148/1959 ) (عدلت بموجب قرار المفوض السامي 361/1939 )
تعفى من الرسوم المقطوعة ورسوم الفراغ والانتقال, القيود والشروح والقيود الاحتياطية, والترقينات التي تجري حكما في السجل العقاري تصحيحا لاخطاء مادية, او التي تتعلق بحقوق عينية تملكها او تتملكها الدولة لتدخلها في املاكها العامة او الخاصة وبحقوق عينية تملكها او تتملكها البلديات بغية ادخالها في املاكها العامة.
بيد ان القيود والشروح والقيود الاحتياطية والترقينات المتعلقة بالحقوق العينية المكتسبة من اصحاب امتيازات المشاريع ذات المنفعة العامة والمعدة للدخول في الاملاك العامة او الخاصة للدول او للبلديات عند شرائها او نهاية الامتياز, تبقى خاضعة للرسوم المقطوعة ولرسوم الفراغ والانتقال, الا اذا كان عقد الامتياز يشتمل على نص مخالف لهذه القاعدة.
ويعفى من رسوم الفراغ والانتقال :
1 - قيد معاملات ضم قطع الاراضي, ومعاملات ازالة الشيوع في الاراضي المشاعية التي تجري وفقا لقراري المفوض السامي رقم 171 المؤرخ في 10 اذار سنة 1926 ورقم 37 ل. ر. المؤرخ في 5 شباط سنة 1934.
2 - قيد الفراغ النهائي على اسم مستأجري املاك الدولة بطريق الايجار المتضمن وعدا بالبيع .
3 - اعادة العقارات الى مالكها الاصلي تنفيذا لشرط ابطال صريح .
تعفى المؤسسات العامة من رسوم الانشاءات المنصوص عليها في البند 12 من الجدول رقم 2 (المعدل) من المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 12/06/1959 المتعلق برسوم الفراغ والانتقال.
No source we have keeps this wording in full.
تعفى من الرسوم المقطوعة ورسوم الفراغ والانتقال, القيود والشروح والقيود الاحتياطية, والترقينات التي تجري حكما في السجل العقاري تصحيحا لاخطاء مادية, او التي تتعلق بحقوق عينية تملكها او تتملكها الدولة لتدخلها في املاكها العامة او الخاصة وبحقوق عينية تملكها او تتملكها البلديات بغية ادخالها في املاكها العامة.
بيد ان القيود والشروح والقيود الاحتياطية والترقينات المتعلقة بالحقوق العينية المكتسبة من اصحاب امتيازات المشاريع ذات المنفعة العامة والمعدة للدخول في الاملاك العامة او الخاصة للدول او للبلديات عند شرائها او نهاية الامتياز, تبقى خاضعة للرسوم المقطوعة ولرسوم الفراغ والانتقال, الا اذا كان عقد الامتياز يشتمل على نص مخالف لهذه القاعدة.
ويعفى من رسوم الفراغ والانتقال :
1 - قيد معاملات ضم قطع الاراضي, ومعاملات ازالة الشيوع في الاراضي المشاعية التي تجري وفقا لقراري المفوض السامي رقم 171 المؤرخ في 10 اذار سنة 1926 ورقم 37 ل. ر. المؤرخ في 5 شباط سنة 1934.
2 - قيد الفراغ النهائي على اسم مستأجري املاك الدولة بطريق الايجار المتضمن وعدا بالبيع .
3 - اعادة العقارات الى مالكها الاصلي تنفيذا لشرط ابطال صريح .
تعفى المؤسسات العامة من رسوم الانشاءات المنصوص عليها في البند 12 من الجدول رقم 2 (المعدل) من المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 12/06/1959 المتعلق برسوم الفراغ والانتقال.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 12/06/1959, article 1, 04/07/1959
الغيت احكام المواد 46 و49 و51 و56 و63 و64 من القرار رقم 189 تاريخ 15 اذار سنة 1926 وابدلت منها الاحكام التالية:
المادة 46: تعفى من الرسوم المقطوعة ومن رسوم الفراغ والانتقال القيود, والشروح, والفيود الاحتياطية, والترقينات التي يقضي بها تصحيح جرى حكما لاخطاء مادية المتعلقة بالحقوق العينية التي تملكها او تكسبها الدولة لتدخلها في املاكها العامة او الخاصة, وبالحقوق العينية التي تملكها او تكتسبها البلديات بغية ادخالها في املاكها العامة بيد ان القيود والشروح والقيود الاحتياطية والترقينات المتعلقة بالحقوق العينية المكتسبة من اصحاب امتيازات المشاريع ذات المنفعة العامة, والمعدة للدخول في الاملاك العامة او الخاصة للدولة او للبلديات عند اكتسابها او بنهاية الامتياز, فانها تكون خاضعة للرسوم المقطوعة ولرسوم الفراغ والانتقال ما لم يكن في عقد الامتياز نص مخالف لهذه القاعدة ويعفى من رسوم الفراغ والانتقال:
1 - قيد معاملات ضم الاراضي ومعاملات ازالة الشيوع في الاراضي المشاعة التي تجري وفقا لقراري المفوض السامي رقم 171 المؤرخ في 10 اذار سنة 1926 ورقم 37/ل.ر المؤرخ في 5 شباط سنة 1934.
2 - اعادة العقارات الى مالكها الاصلي تنفيذا لشروط ابطال صريح.
3 - العقارات والمباني التي تتملكها الحكومات الاجنبية وتعدها لايواء مفوضياتها وقنصلياتها في لبنان شرط ان تطبق هذه الحكومات قاعدة المقابلة بالمثل.
4 - كفالات الموظفين المفروضة بالقوانين والانظمة النافذة.
مادة 49 - يحق للادارة, عندما تفرض الرسوم على اساس القيمة التي صرح بها اصحاب العلاقة, ان تتحرى, خلال ثلاث سنوات , كتمان بعض الثمن ثم ان تثبت ذلك الكتمان لدى الحاكم البدائي في المنطقة بكل طرق الاثبات .
وعلى الحاكم البدائي ان يحكم في القضية على وجه السرعة فاذا ثبت الكتمان, يحكم على المتعاقدين متكافلين ومتضامنين بالمصاريف والعطل والضرر وبغرامة تعادل عشرة اضعاف الرسوم التي تكون قد خسرتها الخزينة فاذا ثبت ان الفرق بين قيمة العقار الحقيقية والقيمة التي استوفي الرسم على اساسها يتجاوز نسبة خمسة وعشرين بالمئة 25 % يحكم على المتعاقدين متكافلين ومتضامنين بغرامة تساوي خمسة اضعاف الرسوم التي تكون قد خسرتها الخزينة.
المادة 51 - جميع الرسوم والمصاريف المترتبة, ما عدا رسوم الانتقال والارث يدفعها مباشرة الى صندوق الخزينة طالبو التسجيل وفقا لاحكام المادة 68 من القرار رقم 188 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المتممة بالمادة 18 من القرار رقم 45/ل.ر المؤرخ في 20 نيسان سنة 1932 ولا يجوز احد ان يؤجل تادية الرسوم بداعي خلاف على مقدار ما يصيبه منها او لاي داع اخر, على ان له الحق بان يداعي باستردادها عند الاقتضاء.
واذا لم يكن مستطاعا تصفية الرسوم بوجه الضبط لدى طلب التسجيل فلرئيس المكتب المعاون ان يحدد المبلغ الذي يقتضي ايداعه صندوق الخزينة على سبيل الامانة. فاذا كان المبلغ المودع امانة يقل عن مجموع الرسوم المتوجبة وجب تسديد الفرق الى صندوق الخزينة قبل تسليم المستندات الى اصحابها. اما ما يفيض عن المبلغ المودع فيعيده امين الخزينة الى اصحاب العلاقة لدى ابرازهم كشفا من امين السجل رئيس المكتب العقاري
مادة 56 - مع مراعاة احكام قانون 21 كانون الاول سنة 1951 يستوفى, عند تسجيل الحقوق الناتجة عن تركة فتحت قبل صدور هذا القانون, رسم التسجيل مضافا اليه غرامة مساوية له اما اذا كانت هذه التركة موضوع نزاع امام المحاكم فيجب تسجيل الحقوق الناتجة عنها خلال ستة اشهر تلي تاريخ صدور الحكم النهائي دون اي غرامة فاذا لم يتم تسجيل هذه الحقوق خلال المهلة المنصوص عليها اعلاه يجري تحصيل الرسوم مضافا اليها غرامة قدرها خمسة وعشرون بالمئة عن كل سنة تأخير وفقا لقانون تحصيل الضرائب المباشرة على ان لا تتجاوز الغرامة الرسوم المقررة وتتوجب غرامة التأخير المذكورة بالفقرة السابقة اعتبارا من الشهر السابع الذي يلي اليوم الثاني لصدور الحكم النهائي تترتب الغرامة سنة فسنة وتعتبر بداية كل سنة من تاريخ صدور الحكم النهائي. وتتوجب الغرامة في كل سنة بعد مرور ستة اشهر على بدئها اذا لم تتم معاملة الانتقال خلال هذه الاشهر الستة
مادة 63 - على طالبي اجراء اشغال طوبوغرافية ان يودعوا صندوق الخزينة قبل تنفيذ هذه الاشغال سلفة مالية يحدد مقدارها كما يلي:
1 - العقارات المبنية : عن كل عقار 50 ليرة.
2 - العقارات غير المبنية:
عن كل عقار مساحته اقل من 10 هكتارات 50 ليرة.
عن كل عقار مساحته بين 10 و50 هكتارا 75 ليرة.
عن كل عقار مساحته بين 50 و100 هكتار 110 ليرات.
عن كل عقار تتجاوز مساحته 100 هكتار 150 ليرة.
واذا كانت المبالغ المودعة صندوق الخزينة بصفة سلفة تتجاوز مقدار الاكلاف او تقل عنها, فان امين السجل العقاري يضع كشفا بمقدار الرسوم الطوبوغرافية الحقيقية المتوجبة للخزينة ومقدار المبلغ الواجب اعادته اليهم او تحصيله منهم.
ويتوجب دفع الرسوم الطوبوغرافية, ولو عدل اصحاب العلاقة عن اتمام المعاملة التي طلبوا من اجلها الاعمال الطوبوغرافية وكل طالب اجراء اشغال طوبوغرافية يؤخر او يمنع تنفيذها لداع من الدواعي يتوجب عليه في حالة انتقال المهندس , ان يسدد الى الخزينة, وفقا لتعرفة الرسوم ادناه المبلغ المعين تعويضا عن الوقت الذي يكون المهندس قد صرفه على الطريق وفي موقع العقار مضافا اليه نفقات النقل والانتقال.
واذا اعلم طالب الاشغال الادارة عن عدم حاجته الى الاشغال قبل حلول الموعد المعين للقيام بالعمل بستة ايام فلا يتوجب اذ ذاك التعويض اما اذا لم يعلم الادارة عن رغبته هذه خلال المهلة المذكورة فيلزم عندئذ بدفع تعويض مقطوع قدره عشر ليرات لبنانية حتى وان لم ينتقل المهندس الى موقع العقار تعفى من الرسوم الطوبوغرافية اقسام العقارات المستملكة مجانا نوع الاعمال :
1 - اشغال جارية في موقع العقار ـــــــــــــــــــــــــــــ ليرات لبنانية
أ - يدفع رسم عن كل ساعة تقضي في موقع العقار وبالتنقل ذهابا وايابا قدره: 9 وتعتبر اجزاء الساعة ساعة كاملة ويشمل هذا الرسم جميع نفقات الموظفين, بمن فيهم المعاونون والعمال, ومقدار التعويض عن الالات الفنية, وثمن المطبوعات اللازمة لانجاز الاشغال.
ب - يستوفى اجرة نقل بحسب التعرفة المعمول بها لدى الادارة. ويستوفى اجرة نقل مقطوعة قدرها خمس ليرات لبنانية اذا جرى النقل داخل المدينة, وعندما ينصرف المهندس الى انجاز عدة عمليات , اثناء سفرة واحدة لمستدعين مختلفين, توزع ساعات السفر واجور النقل نسبيا على عدد العمليات
2- ثمن تخوم التحديد ـــــــــــــــــــ عن كل تخم او علامة مختومة: ليرات لبنانية ويدخل ضمن هذه الرسوم نفقة نقل التخوم لمراكزها ومصروف تركيبها. وفي حالة ابطال حدود, لا يستوفى رسم, البتة, عن التخوم التي تنزع وتستعمل لمصلحة المالك نفسه.
3 - اعمال مكتبية: ــــــــــــــــ عن كل ساعة شغل لوضع مشاريع الافرازات وحساب القياسات , وتصحيح خريطة امانة المساحة, وتنظيم خرائط اساسية وقياس المساحات , وتصحيح سجل المساحات الخ 3,50 وتعتبر اجزاء الساعة ساعة كاملة
4 - سحب نسخ عن خريطة امانة المساحة ــــــــــــــــــــــــــــــــــ نسخ معدة لتضم الى ملف العقار, ولتعطى المستدعين بعد قيد العمليات الطوبوغرافية في السجل العقاري: من قياس 32x22 او 35x25 عن كل سحب 1,25 من قياس 47x32 او 35x50 عن كل سحب 1,75 من قياس نصف نسر كبير (50x75) عن كل سحب 2,50 من قياس نسر كبير (100x75) عن كل سحب.
5 - سحب نسخ خرائط بطريقة دوريل ــــــــــــــــــــــــــــــ عن كل نسخة قياس نصف نسر كبير (50x75) بلون واحد 6 عن كل لون اضافي للنسخة قياس نسر كبير 4 عن كل نسخة قياس نسر كبير (100x75) بلون واحد 8 عن كل لون اضافي للنسخة قياس نسر كبير 6 وتخفض هذه الرسوم بنسبة خمسين بالمئة للنسخة الثانية وستين بالمئة للنسخة الثالثة وسبعين بالمئة لبقية النسخ '' نوع المعاملات الرسم بالليرات اللبنانية
1 - الرسوم المتوجبة عن تنظيم المحاضر المعدة للقيد في السجل العقاري: بما فيها قيد العقود في السجل اليومي وثمن المطبوعات اللازمة لمحاضر طلب القيد 2.
2 - الرسوم المتوجبة عن تنظيم صور الصحائف العينية وللصحائف التكميلية وعن سندات الطابو في المناطق غير الممسوحة بعد: عن كل سند 1 واذا كان الملك شائعا فيستوفى من كل شريك عن سنده نصف الرسم المذكور اعلاه, وتستوفى الرسوم نفسها عن تنظيم السندات الجديدة على اثر افراز او ضم الخ او عند تنظيم نسخ عن السندات الاصلية التي تضيع او تتلف
3 - الرسوم المتوجبة عن تنظيم شهادات قيد الحقوق العينية وكذلك قيد الرهون العقارية على انواعها: عن كل شهادة 1,50 تنظم شهادات قيد الحقوق العينية والرهون العقارية عن جميع العقارات الواقعة في منطقة امانة سجل عقار واحدة والخاضعة للحق او المرهونة مقابل نفس الدين
4 - الرسوم المتوجبة عن تنظيم لوائح اجمالية او افرادية بالقيود المدونة في السجل العقاري: عن كل عقار 1 تنظم اللوائح الاجمالية او الافرادية المشار اليها على مطبوعات متوجبة بالعبارة التالية: (لائحة اجمالية او افرادية) بالقيود المدونة في السجل العقاري لغاية تاريخ... '' نوع المعاملات اساس الرسم معدل الرسم بالمئة.
1 - فراغ حق عيني عقاري بالبيع (ما عدا الاوقاف ) وبيع قيمة العقار او الحق 3 بالوفاء.
2 - تقديمات عينية عقارية قيمة الحق 3.
3 - فراغ عقار بالمبادلة او استبدال عقار وقفي قيمة العقار الاعلى ثمنا 3.
4 - قيد بحق القرار قيمة العقار 6.
5 - انتقال بطريق الارث :
أ - للفروع بالخط العامودي 3.
ب - للازواج الاحياء 4.
ج - للاصول من الدرجة الاولى (الاب والام) 5.
د - للاخوة والاخوات وللاصول من الدرجة الثانية (الجد والجدة قيمة الحق 8.
ه - للاعمام والاخوال والعمات والخالات واولاد الاخوة واولاد الاخوات 10.
و - لبقية الاقارب 12.
6 - انتقال بطريق الوصية او بطريق الهبة بين الاحياء:
آ - للفروع بالخط العامودي 4.
ب - للازواج الاحياء 5.
ج - للاصول من الدرجة الاولى (الاب والام) قيمة الحق الموصى به او الموهوب 6.
د - للاخوة والاخوات وللاصول من الدرجة الثانية (الجد والجدة) 10.
ه - للاعمام والاخوال والعمات والخالات واولاد الاخوة واولاد الاخوات قيمة الحق الموصى به او الموهوب 12.
و - الى بقية الاشخاص 20 اذا كان للموصى له او للموهوب له, في الاحوال المذكورة اعلاه حصة ارثية في الحق الموصى به او الموهوب , فيطرح من الاساس الذي يبني عليه الرسم قيمة الحصة المفروض عليها رسم الانتقال.
Added to by قانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000, article 28, 16/02/2000
اعفاء المؤسسات العامة من رسوم الانشاءات
يضاف الى المادة 46 (معدلة) من القرار 189 تاريخ 15/03/1926 المتعلق بتفصيلات تنفيذ القرار رقم 88 تاريخ 15/03/1926 المختصة بانشاء السجل العقاري الفقرة التالية:
تعفى المؤسسات العامة من رسوم الانشاءات المنصوص عليها في البند 12 من الجدول رقم 2 (المعدل) من المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 12/06/1959 المتعلق برسوم الفراغ والانتقال.
(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 361/1939 )
اذا ذكر بصورة صريحة في طلب قيد عقار جار في ملك شخص معنوي ان ذلك العقار معد ليكون كنيسة او جامعا او كنيسا او معبدا او مصلى او مدفنا او مؤسسة تعليمية او خيرية مجانية معترف بها من الدولة, اعيدت رسوم الفراغ بعد التثبت من استعمال العقار لما خصص له.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 27/12/1957, article 1, 01/01/1958
مادة 1: تلغى المادة 47 من القرار رقم 189 تاريخ 15 اذار سنة 1926 وتستبدل بالنص التالي: " يحق لكل شخص معنوي يتملك عقارا ليجعله كنيسة, او جامعا او معهدااو مصلى او مدفنا, او مؤسسة خيرية او علمية مجانية معترف بها من الدولة,- ان يستعيد رسوم الفراغ اذا اثبت ان هذا العقار قد استعمل فعلا لما خصص له". يسقط حق المطالبة باستعادة رسوم الفراغ في 31 كانون الاول من السنة الخامسة التي تلي السنة التي دفعت فيها تلك الرسوم.
Edited in part (كلمة "معهدا") by قانون رقم 30 تاريخ 08/06/1965, article 1, 17/06/1965
مادة 1: تلغى كلمة "معهدا" الواردة في المادة 47 من القرار رقم 189 تاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بموجب قانون 27 كانون الاول 1957 وتستبدل بكلمة "معبدا" فيصبح النص كما يلي: "يحق لكل شخص يتملك عقارا ليجعله كنيسة او جامعا او معبدا او مصلى او مدفنا, او مؤسسة خيرية او علمية مجانية معترف بها من الدولة ان يستعيد رسوم الفراغ اذا اثبت ان هذا العقار استعمل فعلا لما خصص له" يسقط حق المطالبة باستعادة رسوم الفراغ في 31 كانون الاول من السنة الخامسة التي تلي السنة التي دفعت فيها تلك الرسوم.
(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 361/1939 )
يحدد مقدار رسوم الفراغ والانتقال بمرسوم اشتراعي.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قرار المفوض السامي رقم 159 تاريخ 11/07/1935, article 5, 30/08/1935
مادة 5: تممت كما يلي المادة 48 من القرار رقم 189 الصادر في 15 اذار 1926 بتعيين تفرعات تطبيق القرار رقم 188 بانشاء السجل العقاري المحور بالقرار- رقم 3223 بتاريخ 22 تموز1930 والقرار رقم 46-LR بتاريخ 20 نيسان 1932 والقرار رقم 253-LR بتاريخ 20 نيسان 1932 والقرار رقم 153-LR بتاريخ 24 ت 1 سنة 1934. "شذوذا عن الاحكام السابقة تستوفى الرسوم المفروضة عن اعطاء نسخ عن الصحائف العقارية او الصحائف التكميلية وفقا للمادة 4 بموجب جدول خاص وفقا للاحكام المطبقة في تحصيل الاموال العمومية.ترسل الدوائر العقارية لهذه الغاية الى الدائرة المالية جدولا اسميا بالوثائق المعطاة او الرسوم المتوجبة. "يسلم امين السجل العقاري او مندوبه بمؤازرة احد مهندسي المساحة المحققين وبحضور- المختارين نسخ الصحائف العقارية او التكميلية الى الملاكين او اصحاب النسخ ذوي- الشأن في كل منطقة عقارية. عند التسليم يوقع اصحاب النسخ على جدول اسمي يضاف بعد انتهاء التسليم الى الفهرست الابجدي المتعلق بالملاكين واصحاب الحقوق العينية في- المنطقة العقارية اما اصحاب النسخ الذين يجهلون التوقيع فيضعون في الخانة- المخصصة للتوقيع بصمة ابهام يدهم اليمنى وتسلم نسخ الصحائف المعدة للغائبين- الى ممثلهم اما اذا لم يكن من يمثلهم ولكنهم مقيمون في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنسوي وكان محل اقامتهم الحالي معروفا من المختار فترسل لهم النسخ- بكتاب مضمون اذا لم يمكن وفقا للاحكام السابقة تسليم النسخ يدا بيد فيذكر ذلك على القائمة الاسمية وكذلك على الجدول المنصوص عليه في المادة 4 وفي جميع الاحوال الاخرى تودع نسخ الصحائف العقارية او التكميلية في امانة السجل العقاري في المنطقة ويضعها امين السجل العقاري تحت - تصرف اصحاب الحقوق او وكلائهم يذكر تسليم النسخ على القائمة الاسمية الملحقة بالفهرست الابجدي المخصص بالملاكين واصحاب الحقوق العينية وفقا للاحكام المذكورة اعلاه
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 148/1959 ) (عدلت بموجب قرار المفوض السامي 361/1939 )
يحق للادارة, عندما تفرض الرسوم على اساس القيمة التي صرح بها اصحاب العلاقة, ان تتحرى, خلال ثلاث سنوات , كتمان بعض الثمن ثم ان تثبت ذلك الكتمان لدى الحاكم البدائي في المنطقة بكل طرق الاثبات .
وعلى الحاكم البدائي ان يحكم في القضية على وجه السرعة فاذا ثبت الكتمان, يحكم على المتعاقدين متكافلين ومتضامنين بالمصاريف والعطل والضرر وبغرامة تعادل عشرة اضعاف الرسوم التي تكون قد خسرتها الخزينة فاذا ثبت ان الفرق بين قيمة العقار الحقيقية والقيمة التي استوفي الرسم على اساسها يتجاوز نسبة خمسة وعشرين بالمئة 25 % يحكم على المتعاقدين متكافلين ومتضامنين بغرامة تساوي خمسة اضعاف الرسوم التي تكون قد خسرتها الخزينة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 12/06/1959, article 1, 04/07/1959
الغيت احكام المواد 46 و49 و51 و56 و63 و64 من القرار رقم 189 تاريخ 15 اذار سنة 1926 وابدلت منها الاحكام التالية:
المادة 46: تعفى من الرسوم المقطوعة ومن رسوم الفراغ والانتقال القيود, والشروح, والفيود الاحتياطية, والترقينات التي يقضي بها تصحيح جرى حكما لاخطاء مادية المتعلقة بالحقوق العينية التي تملكها او تكسبها الدولة لتدخلها في املاكها العامة او الخاصة, وبالحقوق العينية التي تملكها او تكتسبها البلديات بغية ادخالها في املاكها العامة بيد ان القيود والشروح والقيود الاحتياطية والترقينات المتعلقة بالحقوق العينية المكتسبة من اصحاب امتيازات المشاريع ذات المنفعة العامة, والمعدة للدخول في الاملاك العامة او الخاصة للدولة او للبلديات عند اكتسابها او بنهاية الامتياز, فانها تكون خاضعة للرسوم المقطوعة ولرسوم الفراغ والانتقال ما لم يكن في عقد الامتياز نص مخالف لهذه القاعدة ويعفى من رسوم الفراغ والانتقال:
1 - قيد معاملات ضم الاراضي ومعاملات ازالة الشيوع في الاراضي المشاعة التي تجري وفقا لقراري المفوض السامي رقم 171 المؤرخ في 10 اذار سنة 1926 ورقم 37/ل.ر المؤرخ في 5 شباط سنة 1934.
2 - اعادة العقارات الى مالكها الاصلي تنفيذا لشروط ابطال صريح.
3 - العقارات والمباني التي تتملكها الحكومات الاجنبية وتعدها لايواء مفوضياتها وقنصلياتها في لبنان شرط ان تطبق هذه الحكومات قاعدة المقابلة بالمثل.
4 - كفالات الموظفين المفروضة بالقوانين والانظمة النافذة.
مادة 49 - يحق للادارة, عندما تفرض الرسوم على اساس القيمة التي صرح بها اصحاب العلاقة, ان تتحرى, خلال ثلاث سنوات , كتمان بعض الثمن ثم ان تثبت ذلك الكتمان لدى الحاكم البدائي في المنطقة بكل طرق الاثبات .
وعلى الحاكم البدائي ان يحكم في القضية على وجه السرعة فاذا ثبت الكتمان, يحكم على المتعاقدين متكافلين ومتضامنين بالمصاريف والعطل والضرر وبغرامة تعادل عشرة اضعاف الرسوم التي تكون قد خسرتها الخزينة فاذا ثبت ان الفرق بين قيمة العقار الحقيقية والقيمة التي استوفي الرسم على اساسها يتجاوز نسبة خمسة وعشرين بالمئة 25 % يحكم على المتعاقدين متكافلين ومتضامنين بغرامة تساوي خمسة اضعاف الرسوم التي تكون قد خسرتها الخزينة.
المادة 51 - جميع الرسوم والمصاريف المترتبة, ما عدا رسوم الانتقال والارث يدفعها مباشرة الى صندوق الخزينة طالبو التسجيل وفقا لاحكام المادة 68 من القرار رقم 188 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المتممة بالمادة 18 من القرار رقم 45/ل.ر المؤرخ في 20 نيسان سنة 1932 ولا يجوز احد ان يؤجل تادية الرسوم بداعي خلاف على مقدار ما يصيبه منها او لاي داع اخر, على ان له الحق بان يداعي باستردادها عند الاقتضاء.
واذا لم يكن مستطاعا تصفية الرسوم بوجه الضبط لدى طلب التسجيل فلرئيس المكتب المعاون ان يحدد المبلغ الذي يقتضي ايداعه صندوق الخزينة على سبيل الامانة. فاذا كان المبلغ المودع امانة يقل عن مجموع الرسوم المتوجبة وجب تسديد الفرق الى صندوق الخزينة قبل تسليم المستندات الى اصحابها. اما ما يفيض عن المبلغ المودع فيعيده امين الخزينة الى اصحاب العلاقة لدى ابرازهم كشفا من امين السجل رئيس المكتب العقاري
مادة 56 - مع مراعاة احكام قانون 21 كانون الاول سنة 1951 يستوفى, عند تسجيل الحقوق الناتجة عن تركة فتحت قبل صدور هذا القانون, رسم التسجيل مضافا اليه غرامة مساوية له اما اذا كانت هذه التركة موضوع نزاع امام المحاكم فيجب تسجيل الحقوق الناتجة عنها خلال ستة اشهر تلي تاريخ صدور الحكم النهائي دون اي غرامة فاذا لم يتم تسجيل هذه الحقوق خلال المهلة المنصوص عليها اعلاه يجري تحصيل الرسوم مضافا اليها غرامة قدرها خمسة وعشرون بالمئة عن كل سنة تأخير وفقا لقانون تحصيل الضرائب المباشرة على ان لا تتجاوز الغرامة الرسوم المقررة وتتوجب غرامة التأخير المذكورة بالفقرة السابقة اعتبارا من الشهر السابع الذي يلي اليوم الثاني لصدور الحكم النهائي تترتب الغرامة سنة فسنة وتعتبر بداية كل سنة من تاريخ صدور الحكم النهائي. وتتوجب الغرامة في كل سنة بعد مرور ستة اشهر على بدئها اذا لم تتم معاملة الانتقال خلال هذه الاشهر الستة
مادة 63 - على طالبي اجراء اشغال طوبوغرافية ان يودعوا صندوق الخزينة قبل تنفيذ هذه الاشغال سلفة مالية يحدد مقدارها كما يلي:
1 - العقارات المبنية : عن كل عقار 50 ليرة.
2 - العقارات غير المبنية:
عن كل عقار مساحته اقل من 10 هكتارات 50 ليرة.
عن كل عقار مساحته بين 10 و50 هكتارا 75 ليرة.
عن كل عقار مساحته بين 50 و100 هكتار 110 ليرات.
عن كل عقار تتجاوز مساحته 100 هكتار 150 ليرة.
واذا كانت المبالغ المودعة صندوق الخزينة بصفة سلفة تتجاوز مقدار الاكلاف او تقل عنها, فان امين السجل العقاري يضع كشفا بمقدار الرسوم الطوبوغرافية الحقيقية المتوجبة للخزينة ومقدار المبلغ الواجب اعادته اليهم او تحصيله منهم.
ويتوجب دفع الرسوم الطوبوغرافية, ولو عدل اصحاب العلاقة عن اتمام المعاملة التي طلبوا من اجلها الاعمال الطوبوغرافية وكل طالب اجراء اشغال طوبوغرافية يؤخر او يمنع تنفيذها لداع من الدواعي يتوجب عليه في حالة انتقال المهندس , ان يسدد الى الخزينة, وفقا لتعرفة الرسوم ادناه المبلغ المعين تعويضا عن الوقت الذي يكون المهندس قد صرفه على الطريق وفي موقع العقار مضافا اليه نفقات النقل والانتقال.
واذا اعلم طالب الاشغال الادارة عن عدم حاجته الى الاشغال قبل حلول الموعد المعين للقيام بالعمل بستة ايام فلا يتوجب اذ ذاك التعويض اما اذا لم يعلم الادارة عن رغبته هذه خلال المهلة المذكورة فيلزم عندئذ بدفع تعويض مقطوع قدره عشر ليرات لبنانية حتى وان لم ينتقل المهندس الى موقع العقار تعفى من الرسوم الطوبوغرافية اقسام العقارات المستملكة مجانا نوع الاعمال :
1 - اشغال جارية في موقع العقار ـــــــــــــــــــــــــــــ ليرات لبنانية
أ - يدفع رسم عن كل ساعة تقضي في موقع العقار وبالتنقل ذهابا وايابا قدره: 9 وتعتبر اجزاء الساعة ساعة كاملة ويشمل هذا الرسم جميع نفقات الموظفين, بمن فيهم المعاونون والعمال, ومقدار التعويض عن الالات الفنية, وثمن المطبوعات اللازمة لانجاز الاشغال.
ب - يستوفى اجرة نقل بحسب التعرفة المعمول بها لدى الادارة. ويستوفى اجرة نقل مقطوعة قدرها خمس ليرات لبنانية اذا جرى النقل داخل المدينة, وعندما ينصرف المهندس الى انجاز عدة عمليات , اثناء سفرة واحدة لمستدعين مختلفين, توزع ساعات السفر واجور النقل نسبيا على عدد العمليات
2- ثمن تخوم التحديد ـــــــــــــــــــ عن كل تخم او علامة مختومة: ليرات لبنانية ويدخل ضمن هذه الرسوم نفقة نقل التخوم لمراكزها ومصروف تركيبها. وفي حالة ابطال حدود, لا يستوفى رسم, البتة, عن التخوم التي تنزع وتستعمل لمصلحة المالك نفسه.
3 - اعمال مكتبية: ــــــــــــــــ عن كل ساعة شغل لوضع مشاريع الافرازات وحساب القياسات , وتصحيح خريطة امانة المساحة, وتنظيم خرائط اساسية وقياس المساحات , وتصحيح سجل المساحات الخ 3,50 وتعتبر اجزاء الساعة ساعة كاملة
4 - سحب نسخ عن خريطة امانة المساحة ــــــــــــــــــــــــــــــــــ نسخ معدة لتضم الى ملف العقار, ولتعطى المستدعين بعد قيد العمليات الطوبوغرافية في السجل العقاري: من قياس 32x22 او 35x25 عن كل سحب 1,25 من قياس 47x32 او 35x50 عن كل سحب 1,75 من قياس نصف نسر كبير (50x75) عن كل سحب 2,50 من قياس نسر كبير (100x75) عن كل سحب.
5 - سحب نسخ خرائط بطريقة دوريل ــــــــــــــــــــــــــــــ عن كل نسخة قياس نصف نسر كبير (50x75) بلون واحد 6 عن كل لون اضافي للنسخة قياس نسر كبير 4 عن كل نسخة قياس نسر كبير (100x75) بلون واحد 8 عن كل لون اضافي للنسخة قياس نسر كبير 6 وتخفض هذه الرسوم بنسبة خمسين بالمئة للنسخة الثانية وستين بالمئة للنسخة الثالثة وسبعين بالمئة لبقية النسخ '' نوع المعاملات الرسم بالليرات اللبنانية
1 - الرسوم المتوجبة عن تنظيم المحاضر المعدة للقيد في السجل العقاري: بما فيها قيد العقود في السجل اليومي وثمن المطبوعات اللازمة لمحاضر طلب القيد 2.
2 - الرسوم المتوجبة عن تنظيم صور الصحائف العينية وللصحائف التكميلية وعن سندات الطابو في المناطق غير الممسوحة بعد: عن كل سند 1 واذا كان الملك شائعا فيستوفى من كل شريك عن سنده نصف الرسم المذكور اعلاه, وتستوفى الرسوم نفسها عن تنظيم السندات الجديدة على اثر افراز او ضم الخ او عند تنظيم نسخ عن السندات الاصلية التي تضيع او تتلف
3 - الرسوم المتوجبة عن تنظيم شهادات قيد الحقوق العينية وكذلك قيد الرهون العقارية على انواعها: عن كل شهادة 1,50 تنظم شهادات قيد الحقوق العينية والرهون العقارية عن جميع العقارات الواقعة في منطقة امانة سجل عقار واحدة والخاضعة للحق او المرهونة مقابل نفس الدين
4 - الرسوم المتوجبة عن تنظيم لوائح اجمالية او افرادية بالقيود المدونة في السجل العقاري: عن كل عقار 1 تنظم اللوائح الاجمالية او الافرادية المشار اليها على مطبوعات متوجبة بالعبارة التالية: (لائحة اجمالية او افرادية) بالقيود المدونة في السجل العقاري لغاية تاريخ... '' نوع المعاملات اساس الرسم معدل الرسم بالمئة.
1 - فراغ حق عيني عقاري بالبيع (ما عدا الاوقاف ) وبيع قيمة العقار او الحق 3 بالوفاء.
2 - تقديمات عينية عقارية قيمة الحق 3.
3 - فراغ عقار بالمبادلة او استبدال عقار وقفي قيمة العقار الاعلى ثمنا 3.
4 - قيد بحق القرار قيمة العقار 6.
5 - انتقال بطريق الارث :
أ - للفروع بالخط العامودي 3.
ب - للازواج الاحياء 4.
ج - للاصول من الدرجة الاولى (الاب والام) 5.
د - للاخوة والاخوات وللاصول من الدرجة الثانية (الجد والجدة قيمة الحق 8.
ه - للاعمام والاخوال والعمات والخالات واولاد الاخوة واولاد الاخوات 10.
و - لبقية الاقارب 12.
6 - انتقال بطريق الوصية او بطريق الهبة بين الاحياء:
آ - للفروع بالخط العامودي 4.
ب - للازواج الاحياء 5.
ج - للاصول من الدرجة الاولى (الاب والام) قيمة الحق الموصى به او الموهوب 6.
د - للاخوة والاخوات وللاصول من الدرجة الثانية (الجد والجدة) 10.
ه - للاعمام والاخوال والعمات والخالات واولاد الاخوة واولاد الاخوات قيمة الحق الموصى به او الموهوب 12.
و - الى بقية الاشخاص 20 اذا كان للموصى له او للموهوب له, في الاحوال المذكورة اعلاه حصة ارثية في الحق الموصى به او الموهوب , فيطرح من الاساس الذي يبني عليه الرسم قيمة الحصة المفروض عليها رسم الانتقال.
(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 361/1939 )
عندما تفسخ او تبطل اتفاقيات تتعلق بفراغ حق او يتنازل عن حق او بتعديل لحق او لسوى ذلك من معاملات خاضعة للرسوم المنصوص عليها في المادة 45 فلا يحق للمحاكم باية حال كان ان تحكم باعادة مبلغ يزيد عن اصل الثمن المذكور في الصكوك او المصرح به من المتعاقدين وفقا للمادة 49.
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 148/1959 ) (عدلت بموجب قرار المفوض السامي 361/1939 )
جميع الرسوم والمصاريف المترتبة, ما عدا رسوم الانتقال والارث يدفعها مباشرة الى صندوق الخزينة طالبو التسجيل وفقا لاحكام المادة 68 من القرار رقم 188 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المتممة بالمادة 18 من القرار رقم 45/ل.ر المؤرخ في 20 نيسان سنة 1932 ولا يجوز احد ان يؤجل تادية الرسوم بداعي خلاف على مقدار ما يصيبه منها او لاي داع اخر, على ان له الحق بان يداعي باستردادها عند الاقتضاء.
واذا لم يكن مستطاعا تصفية الرسوم بوجه الضبط لدى طلب التسجيل فلرئيس المكتب المعاون ان يحدد المبلغ الذي يقتضي ايداعه صندوق الخزينة على سبيل الامانة. فاذا كان المبلغ المودع امانة يقل عن مجموع الرسوم المتوجبة وجب تسديد الفرق الى صندوق الخزينة قبل تسليم المستندات الى اصحابها.
اما ما يفيض عن المبلغ المودع فيعيده امين الخزينة الى اصحاب العلاقة لدى ابرازهم كشفا من امين السجل رئيس المكتب العقاري.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 12/06/1959, article 1, 04/07/1959
الغيت احكام المواد 46 و49 و51 و56 و63 و64 من القرار رقم 189 تاريخ 15 اذار سنة 1926 وابدلت منها الاحكام التالية:
المادة 46: تعفى من الرسوم المقطوعة ومن رسوم الفراغ والانتقال القيود, والشروح, والفيود الاحتياطية, والترقينات التي يقضي بها تصحيح جرى حكما لاخطاء مادية المتعلقة بالحقوق العينية التي تملكها او تكسبها الدولة لتدخلها في املاكها العامة او الخاصة, وبالحقوق العينية التي تملكها او تكتسبها البلديات بغية ادخالها في املاكها العامة بيد ان القيود والشروح والقيود الاحتياطية والترقينات المتعلقة بالحقوق العينية المكتسبة من اصحاب امتيازات المشاريع ذات المنفعة العامة, والمعدة للدخول في الاملاك العامة او الخاصة للدولة او للبلديات عند اكتسابها او بنهاية الامتياز, فانها تكون خاضعة للرسوم المقطوعة ولرسوم الفراغ والانتقال ما لم يكن في عقد الامتياز نص مخالف لهذه القاعدة ويعفى من رسوم الفراغ والانتقال:
1 - قيد معاملات ضم الاراضي ومعاملات ازالة الشيوع في الاراضي المشاعة التي تجري وفقا لقراري المفوض السامي رقم 171 المؤرخ في 10 اذار سنة 1926 ورقم 37/ل.ر المؤرخ في 5 شباط سنة 1934.
2 - اعادة العقارات الى مالكها الاصلي تنفيذا لشروط ابطال صريح.
3 - العقارات والمباني التي تتملكها الحكومات الاجنبية وتعدها لايواء مفوضياتها وقنصلياتها في لبنان شرط ان تطبق هذه الحكومات قاعدة المقابلة بالمثل.
4 - كفالات الموظفين المفروضة بالقوانين والانظمة النافذة.
مادة 49 - يحق للادارة, عندما تفرض الرسوم على اساس القيمة التي صرح بها اصحاب العلاقة, ان تتحرى, خلال ثلاث سنوات , كتمان بعض الثمن ثم ان تثبت ذلك الكتمان لدى الحاكم البدائي في المنطقة بكل طرق الاثبات .
وعلى الحاكم البدائي ان يحكم في القضية على وجه السرعة فاذا ثبت الكتمان, يحكم على المتعاقدين متكافلين ومتضامنين بالمصاريف والعطل والضرر وبغرامة تعادل عشرة اضعاف الرسوم التي تكون قد خسرتها الخزينة فاذا ثبت ان الفرق بين قيمة العقار الحقيقية والقيمة التي استوفي الرسم على اساسها يتجاوز نسبة خمسة وعشرين بالمئة 25 % يحكم على المتعاقدين متكافلين ومتضامنين بغرامة تساوي خمسة اضعاف الرسوم التي تكون قد خسرتها الخزينة.
المادة 51 - جميع الرسوم والمصاريف المترتبة, ما عدا رسوم الانتقال والارث يدفعها مباشرة الى صندوق الخزينة طالبو التسجيل وفقا لاحكام المادة 68 من القرار رقم 188 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المتممة بالمادة 18 من القرار رقم 45/ل.ر المؤرخ في 20 نيسان سنة 1932 ولا يجوز احد ان يؤجل تادية الرسوم بداعي خلاف على مقدار ما يصيبه منها او لاي داع اخر, على ان له الحق بان يداعي باستردادها عند الاقتضاء.
واذا لم يكن مستطاعا تصفية الرسوم بوجه الضبط لدى طلب التسجيل فلرئيس المكتب المعاون ان يحدد المبلغ الذي يقتضي ايداعه صندوق الخزينة على سبيل الامانة. فاذا كان المبلغ المودع امانة يقل عن مجموع الرسوم المتوجبة وجب تسديد الفرق الى صندوق الخزينة قبل تسليم المستندات الى اصحابها. اما ما يفيض عن المبلغ المودع فيعيده امين الخزينة الى اصحاب العلاقة لدى ابرازهم كشفا من امين السجل رئيس المكتب العقاري
مادة 56 - مع مراعاة احكام قانون 21 كانون الاول سنة 1951 يستوفى, عند تسجيل الحقوق الناتجة عن تركة فتحت قبل صدور هذا القانون, رسم التسجيل مضافا اليه غرامة مساوية له اما اذا كانت هذه التركة موضوع نزاع امام المحاكم فيجب تسجيل الحقوق الناتجة عنها خلال ستة اشهر تلي تاريخ صدور الحكم النهائي دون اي غرامة فاذا لم يتم تسجيل هذه الحقوق خلال المهلة المنصوص عليها اعلاه يجري تحصيل الرسوم مضافا اليها غرامة قدرها خمسة وعشرون بالمئة عن كل سنة تأخير وفقا لقانون تحصيل الضرائب المباشرة على ان لا تتجاوز الغرامة الرسوم المقررة وتتوجب غرامة التأخير المذكورة بالفقرة السابقة اعتبارا من الشهر السابع الذي يلي اليوم الثاني لصدور الحكم النهائي تترتب الغرامة سنة فسنة وتعتبر بداية كل سنة من تاريخ صدور الحكم النهائي. وتتوجب الغرامة في كل سنة بعد مرور ستة اشهر على بدئها اذا لم تتم معاملة الانتقال خلال هذه الاشهر الستة
مادة 63 - على طالبي اجراء اشغال طوبوغرافية ان يودعوا صندوق الخزينة قبل تنفيذ هذه الاشغال سلفة مالية يحدد مقدارها كما يلي:
1 - العقارات المبنية : عن كل عقار 50 ليرة.
2 - العقارات غير المبنية:
عن كل عقار مساحته اقل من 10 هكتارات 50 ليرة.
عن كل عقار مساحته بين 10 و50 هكتارا 75 ليرة.
عن كل عقار مساحته بين 50 و100 هكتار 110 ليرات.
عن كل عقار تتجاوز مساحته 100 هكتار 150 ليرة.
واذا كانت المبالغ المودعة صندوق الخزينة بصفة سلفة تتجاوز مقدار الاكلاف او تقل عنها, فان امين السجل العقاري يضع كشفا بمقدار الرسوم الطوبوغرافية الحقيقية المتوجبة للخزينة ومقدار المبلغ الواجب اعادته اليهم او تحصيله منهم.
ويتوجب دفع الرسوم الطوبوغرافية, ولو عدل اصحاب العلاقة عن اتمام المعاملة التي طلبوا من اجلها الاعمال الطوبوغرافية وكل طالب اجراء اشغال طوبوغرافية يؤخر او يمنع تنفيذها لداع من الدواعي يتوجب عليه في حالة انتقال المهندس , ان يسدد الى الخزينة, وفقا لتعرفة الرسوم ادناه المبلغ المعين تعويضا عن الوقت الذي يكون المهندس قد صرفه على الطريق وفي موقع العقار مضافا اليه نفقات النقل والانتقال.
واذا اعلم طالب الاشغال الادارة عن عدم حاجته الى الاشغال قبل حلول الموعد المعين للقيام بالعمل بستة ايام فلا يتوجب اذ ذاك التعويض اما اذا لم يعلم الادارة عن رغبته هذه خلال المهلة المذكورة فيلزم عندئذ بدفع تعويض مقطوع قدره عشر ليرات لبنانية حتى وان لم ينتقل المهندس الى موقع العقار تعفى من الرسوم الطوبوغرافية اقسام العقارات المستملكة مجانا نوع الاعمال :
1 - اشغال جارية في موقع العقار ـــــــــــــــــــــــــــــ ليرات لبنانية
أ - يدفع رسم عن كل ساعة تقضي في موقع العقار وبالتنقل ذهابا وايابا قدره: 9 وتعتبر اجزاء الساعة ساعة كاملة ويشمل هذا الرسم جميع نفقات الموظفين, بمن فيهم المعاونون والعمال, ومقدار التعويض عن الالات الفنية, وثمن المطبوعات اللازمة لانجاز الاشغال.
ب - يستوفى اجرة نقل بحسب التعرفة المعمول بها لدى الادارة. ويستوفى اجرة نقل مقطوعة قدرها خمس ليرات لبنانية اذا جرى النقل داخل المدينة, وعندما ينصرف المهندس الى انجاز عدة عمليات , اثناء سفرة واحدة لمستدعين مختلفين, توزع ساعات السفر واجور النقل نسبيا على عدد العمليات
2- ثمن تخوم التحديد ـــــــــــــــــــ عن كل تخم او علامة مختومة: ليرات لبنانية ويدخل ضمن هذه الرسوم نفقة نقل التخوم لمراكزها ومصروف تركيبها. وفي حالة ابطال حدود, لا يستوفى رسم, البتة, عن التخوم التي تنزع وتستعمل لمصلحة المالك نفسه.
3 - اعمال مكتبية: ــــــــــــــــ عن كل ساعة شغل لوضع مشاريع الافرازات وحساب القياسات , وتصحيح خريطة امانة المساحة, وتنظيم خرائط اساسية وقياس المساحات , وتصحيح سجل المساحات الخ 3,50 وتعتبر اجزاء الساعة ساعة كاملة
4 - سحب نسخ عن خريطة امانة المساحة ــــــــــــــــــــــــــــــــــ نسخ معدة لتضم الى ملف العقار, ولتعطى المستدعين بعد قيد العمليات الطوبوغرافية في السجل العقاري: من قياس 32x22 او 35x25 عن كل سحب 1,25 من قياس 47x32 او 35x50 عن كل سحب 1,75 من قياس نصف نسر كبير (50x75) عن كل سحب 2,50 من قياس نسر كبير (100x75) عن كل سحب.
5 - سحب نسخ خرائط بطريقة دوريل ــــــــــــــــــــــــــــــ عن كل نسخة قياس نصف نسر كبير (50x75) بلون واحد 6 عن كل لون اضافي للنسخة قياس نسر كبير 4 عن كل نسخة قياس نسر كبير (100x75) بلون واحد 8 عن كل لون اضافي للنسخة قياس نسر كبير 6 وتخفض هذه الرسوم بنسبة خمسين بالمئة للنسخة الثانية وستين بالمئة للنسخة الثالثة وسبعين بالمئة لبقية النسخ '' نوع المعاملات الرسم بالليرات اللبنانية
1 - الرسوم المتوجبة عن تنظيم المحاضر المعدة للقيد في السجل العقاري: بما فيها قيد العقود في السجل اليومي وثمن المطبوعات اللازمة لمحاضر طلب القيد 2.
2 - الرسوم المتوجبة عن تنظيم صور الصحائف العينية وللصحائف التكميلية وعن سندات الطابو في المناطق غير الممسوحة بعد: عن كل سند 1 واذا كان الملك شائعا فيستوفى من كل شريك عن سنده نصف الرسم المذكور اعلاه, وتستوفى الرسوم نفسها عن تنظيم السندات الجديدة على اثر افراز او ضم الخ او عند تنظيم نسخ عن السندات الاصلية التي تضيع او تتلف
3 - الرسوم المتوجبة عن تنظيم شهادات قيد الحقوق العينية وكذلك قيد الرهون العقارية على انواعها: عن كل شهادة 1,50 تنظم شهادات قيد الحقوق العينية والرهون العقارية عن جميع العقارات الواقعة في منطقة امانة سجل عقار واحدة والخاضعة للحق او المرهونة مقابل نفس الدين
4 - الرسوم المتوجبة عن تنظيم لوائح اجمالية او افرادية بالقيود المدونة في السجل العقاري: عن كل عقار 1 تنظم اللوائح الاجمالية او الافرادية المشار اليها على مطبوعات متوجبة بالعبارة التالية: (لائحة اجمالية او افرادية) بالقيود المدونة في السجل العقاري لغاية تاريخ... '' نوع المعاملات اساس الرسم معدل الرسم بالمئة.
1 - فراغ حق عيني عقاري بالبيع (ما عدا الاوقاف ) وبيع قيمة العقار او الحق 3 بالوفاء.
2 - تقديمات عينية عقارية قيمة الحق 3.
3 - فراغ عقار بالمبادلة او استبدال عقار وقفي قيمة العقار الاعلى ثمنا 3.
4 - قيد بحق القرار قيمة العقار 6.
5 - انتقال بطريق الارث :
أ - للفروع بالخط العامودي 3.
ب - للازواج الاحياء 4.
ج - للاصول من الدرجة الاولى (الاب والام) 5.
د - للاخوة والاخوات وللاصول من الدرجة الثانية (الجد والجدة قيمة الحق 8.
ه - للاعمام والاخوال والعمات والخالات واولاد الاخوة واولاد الاخوات 10.
و - لبقية الاقارب 12.
6 - انتقال بطريق الوصية او بطريق الهبة بين الاحياء:
آ - للفروع بالخط العامودي 4.
ب - للازواج الاحياء 5.
ج - للاصول من الدرجة الاولى (الاب والام) قيمة الحق الموصى به او الموهوب 6.
د - للاخوة والاخوات وللاصول من الدرجة الثانية (الجد والجدة) 10.
ه - للاعمام والاخوال والعمات والخالات واولاد الاخوة واولاد الاخوات قيمة الحق الموصى به او الموهوب 12.
و - الى بقية الاشخاص 20 اذا كان للموصى له او للموهوب له, في الاحوال المذكورة اعلاه حصة ارثية في الحق الموصى به او الموهوب , فيطرح من الاساس الذي يبني عليه الرسم قيمة الحصة المفروض عليها رسم الانتقال.
(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 361/1939 )
ان الرسوم التي لم تدفع بعضها او كلها عن خطأ او اهمال او لاي سبب آخر يجري تحصيلها وفقا لقانون تحصيل الاموال الاميرية بالتكافل والتضامن من جميع الذين ساهموا في العقود او الاتفاقيات او التصريحات او من الذين استفادوا منها.
(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 361/1939 )
كل رسم او قسم من رسم استوفي قانونيا لا يعاد.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الثانية) by قرار المفوض السامي رقم 3223 تاريخ 22/07/1930, article 1, 24/09/1930
مادة 1: عدلت على الصورة التالية الفقرة الثانية من المادة 53 من القرار عدد 189 الصادر في 15 اذار سنة 1926 2- الرسوم الطوبوغرافية المتعلقة باعمال محافظة دائرة المسح حددت على الصورة التالية الرسوم الطوبوغرافية الواجب اداؤها للخزينة عن عمليات تجزئة او ادغام او تصحيح الاملاك الممسوحة وعن عمليات تطبيق الخرائط ووضع التخوم الاضافية الخ... وعن تحضير خرائط المساحة (مع رسم نسخ منها على ورق شفاف لحفظ بعضها في اضبارات الاملاك غير المنقولة وتسليم بعضها لاصحاب الاملاك او المستعدين): يجب على اصحاب الاملاك ان يودعوا في الخزينة قبل الشروع بالعمل مبلغا تحت الحساب حدد كما يلي: عشر ليرات سورية عن كل ملك ممسوح في المدن خمسة عشر ليرة سورية عن كل ملك ممسوح مساحته دون 10 هكتارات في خارج المدن عشرون ليرة سورية عن كل ملك ممسوح مساحته فوق 10 هكتارات في خارج المدن خمسة وعشرون ليرة سورية عن كل ملك ممسوح فوق 100 هكتار في خارج المدن اذا زادت المبالغ المودعة في الخزينة عن المتوجب اداؤه فيعاد المبلغ الزائد لاصحاب الملك بمجرد تقدم جدول تضعه امانة السجل العقاري وتبين فيه الرسوم الطوبوغرافية الواجب اداؤها للخزينة والمبالغ الواجب اعادتها لاصحاب الملك (او الواجب على هؤلاء ان يدفعوها زيادة عن المبلغ المودع بالحساب ) ان الرسوم الطوبوغرافية هي واجبة الاداء في كل حال من الاحوال حتى ولو عدل الفريقان عن انجاز الاتفاق المعقود بينهما قبل قيده في السجل العقاري
Added to by قرار المفوض السامي رقم 159 تاريخ 11/07/1935, article 6, 30/08/1935
مادة 6: تممت بالفقرة التالية المادة 53 من القرار رقم 189 بتاريخ 15 اذار 1926 بتعيين تفرعات القرار رقم 188 بانشاء السجل العقاري المحور بالقرار رقم 3223 الصادر في 22 تموز 1930 والقرار رقم 46-LR الصادر في 20 نيسان 1932 والقرار رقم 253-LR الصادر في 24 ت 1 سنة 1934 "3-1" الرسوم المفروضة على تنظيم نسخ الصحائف العقارية او الصحائف التكميلية وفقا للمادة 4: 1"- 100 غرش سوري عن العقارات الواقعة في عواصم الدول او مراكز الولايات 2"- 75 غرش سوري عن العقارات الواقعة في مراكز المحافظات او السناجق 3"- 50 غرش سوري عن العقارات الواقعة في مراكز الاقضية 4"- 25 غ.س .عن العقارات الواقعة في الجهات الاخرى "اذا كان العقار مشاعا فيدفع عن تسليم النسخ المعدة لكل واحد من الشركاء في الملك نصف الرسم المنصوص عليه اعلاه "تطبق التعريفة نفسها عند اعطاء نسخ على اثر افراز او ضم او اعطاء نسخ ثانية اذا فقدت او تلفت النسخ الاصلية ب -" الرسوم المفروضة على تنظيم شهادت قيد الحقوق العينية ويدخل في ذلك الرهون العقارية "100غ. س . عن كل شهادة في مراكز الدول والولايات والمحافظات والسناحيق "50غ. س . عن كل شهادة في الجهات الاخرى "توضع شهادات قيد الحقوق العينية والرهونات العقارية عن مجموع العقارات الخاضعة للحق العيني او المعطاة تأمينا لدين واحد" ج-" الرسوم المفروضة على تنظيم جداول عامة او خاصة عن الشروح المذكورة في السجل العقاري" 100غ. س . عن كل جدول فيما يختص بالعقارات الواقعة في مراكز الدول والولايات 75غ. س . عن كل جدول فيما يختص بالعقارات الواقعة في مراكز المحافظات او السناجق "50غ. س .عن كل جدول فيما يختص بالعقارات الواقعة في مراكز الاقضية "25غ. س .عن كل جدول يختص بالعقارات الواقعة في الجهات الاخرى ان الجداول العامة او الخاصة المذكورة اعلاه توضع على نماذج من الصحائف العقارية يجب ان يكتب في رأسها الشرح التالي:"جدول عام(او خاص )بالشروح المقيدة في السجل العقاري بتاريخ....) ' د- الرسوم المفروضة على تنظيم نسخ او خلاصة الوثائق التكميلية "50غ. س .عن كل نسخة او خلاصة من صفحتين او اقل من قياس 35X 25 او من النموذجات المستعملة "25غ. س .عن كل صفحة اضافية وكل صفحة بدىء بها تحسب صفحة كاملة هـ -" رسوم اخرى تتعلق بالقيود والتبليغ والنشر 1- يدفع عن كل شهادة تثبت عدم وجود اشارة قيد او عن كل جدول سلبي : 25 غرش سوري 2- يدفع عن كل شهادة تثبت موافقة نسخ الصحائف العقارية مع هذه الصحائف :25 غرش سوري 3- يدفع عن كل تبليغ او نشر يجري بهمة امين السجل العقاري علاوة على المدفوعات الاخرى 25 غرش سوري و -" رسوم تتعلق بمراجعة السجلات العقارية والخارطات او رسوم التنقيب استدعاء يوضع عليه تمغة بقيمة 15 غرشا سوريا وتمغة بقيمة5 غروش سورية عن كل عقار يطلب مراجعة صحيفته العقارية وخارطته 4-" ان نسخ الصحائف العقارية وشهادات قيد الحقوق العينية والرهون العقارية والجداول العامة او الخاصة المتعلقة بالشروح المذكورة على السجل العقاري ونسخ او خلاصات الوثائق التتميمية وعلى العموم جميع العقود والشهادات المنصوص عليها اعلاه لا تخضع لرسم التمغة" '
(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 361/1939 )
ان احكام مرور الزمن التي يمكن الاعتراض بها بشأن الديون التي للخزينة او عليها تطبق في جباية الرسوم المتوجبة او في اعادتها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار المفوض السامي رقم 361 تاريخ 13/12/1939, article 6, 12/02/1940
ان مواد القسم الرابع من القرار رقم 189 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 قد تحورت ارقامها على الوجه الاتي: "المادة 54 اصبحت المادة 65 "والمادة 55 اصبحت المادة 66 "والمادة 56 اصبحت المادة 67
يتوجب رسم الانتقال بالارث على كل وارث بنسبة حصته.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار المفوض السامي رقم 361 تاريخ 13/12/1939, article 6, 12/02/1940
ان مواد القسم الرابع من القرار رقم 189 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 قد تحورت ارقامها على الوجه الاتي: "المادة 54 اصبحت المادة 65 "والمادة 55 اصبحت المادة 66 "والمادة 56 اصبحت المادة 67
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 148/1959 ) (عدلت بموجب قرار المفوض السامي 46/1932 )
مع مراعاة احكام قانون 21 كانون الاول سنة 1951 يستوفى, عند تسجيل الحقوق الناتجة عن تركة فتحت قبل صدور هذا القانون, رسم التسجيل مضافا اليه غرامة مساوية له اما اذا كانت هذه التركة موضوع نزاع امام المحاكم فيجب تسجيل الحقوق الناتجة عنها خلال ستة اشهر تلي تاريخ صدور الحكم النهائي دون اي غرامة فاذا لم يتم تسجيل هذه الحقوق خلال المهلة المنصوص عليها اعلاه يجري تحصيل الرسوم مضافا اليها غرامة قدرها خمسة وعشرون بالمئة عن كل سنة تأخير وفقا لقانون تحصيل الضرائب المباشرة على ان لا تتجاوز الغرامة الرسوم المقررة وتتوجب غرامة التأخير المذكورة بالفقرة السابقة اعتبارا من الشهر السابع الذي يلي اليوم الثاني لصدور الحكم النهائي تترتب الغرامة سنة فسنة وتعتبر بداية كل سنة من تاريخ صدور الحكم النهائي.
وتتوجب الغرامة في كل سنة بعد مرور ستة اشهر على بدئها اذا لم تتم معاملة الانتقال خلال هذه الاشهر الستة.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار المفوض السامي رقم 361 تاريخ 13/12/1939, article 6, 12/02/1940
ان مواد القسم الرابع من القرار رقم 189 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 قد تحورت ارقامها على الوجه الاتي: "المادة 54 اصبحت المادة 65 "والمادة 55 اصبحت المادة 66 "والمادة 56 اصبحت المادة 67
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 12/06/1959, article 1, 04/07/1959
الغيت احكام المواد 46 و49 و51 و56 و63 و64 من القرار رقم 189 تاريخ 15 اذار سنة 1926 وابدلت منها الاحكام التالية:
المادة 46: تعفى من الرسوم المقطوعة ومن رسوم الفراغ والانتقال القيود, والشروح, والفيود الاحتياطية, والترقينات التي يقضي بها تصحيح جرى حكما لاخطاء مادية المتعلقة بالحقوق العينية التي تملكها او تكسبها الدولة لتدخلها في املاكها العامة او الخاصة, وبالحقوق العينية التي تملكها او تكتسبها البلديات بغية ادخالها في املاكها العامة بيد ان القيود والشروح والقيود الاحتياطية والترقينات المتعلقة بالحقوق العينية المكتسبة من اصحاب امتيازات المشاريع ذات المنفعة العامة, والمعدة للدخول في الاملاك العامة او الخاصة للدولة او للبلديات عند اكتسابها او بنهاية الامتياز, فانها تكون خاضعة للرسوم المقطوعة ولرسوم الفراغ والانتقال ما لم يكن في عقد الامتياز نص مخالف لهذه القاعدة ويعفى من رسوم الفراغ والانتقال:
1 - قيد معاملات ضم الاراضي ومعاملات ازالة الشيوع في الاراضي المشاعة التي تجري وفقا لقراري المفوض السامي رقم 171 المؤرخ في 10 اذار سنة 1926 ورقم 37/ل.ر المؤرخ في 5 شباط سنة 1934.
2 - اعادة العقارات الى مالكها الاصلي تنفيذا لشروط ابطال صريح.
3 - العقارات والمباني التي تتملكها الحكومات الاجنبية وتعدها لايواء مفوضياتها وقنصلياتها في لبنان شرط ان تطبق هذه الحكومات قاعدة المقابلة بالمثل.
4 - كفالات الموظفين المفروضة بالقوانين والانظمة النافذة.
مادة 49 - يحق للادارة, عندما تفرض الرسوم على اساس القيمة التي صرح بها اصحاب العلاقة, ان تتحرى, خلال ثلاث سنوات , كتمان بعض الثمن ثم ان تثبت ذلك الكتمان لدى الحاكم البدائي في المنطقة بكل طرق الاثبات .
وعلى الحاكم البدائي ان يحكم في القضية على وجه السرعة فاذا ثبت الكتمان, يحكم على المتعاقدين متكافلين ومتضامنين بالمصاريف والعطل والضرر وبغرامة تعادل عشرة اضعاف الرسوم التي تكون قد خسرتها الخزينة فاذا ثبت ان الفرق بين قيمة العقار الحقيقية والقيمة التي استوفي الرسم على اساسها يتجاوز نسبة خمسة وعشرين بالمئة 25 % يحكم على المتعاقدين متكافلين ومتضامنين بغرامة تساوي خمسة اضعاف الرسوم التي تكون قد خسرتها الخزينة.
المادة 51 - جميع الرسوم والمصاريف المترتبة, ما عدا رسوم الانتقال والارث يدفعها مباشرة الى صندوق الخزينة طالبو التسجيل وفقا لاحكام المادة 68 من القرار رقم 188 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المتممة بالمادة 18 من القرار رقم 45/ل.ر المؤرخ في 20 نيسان سنة 1932 ولا يجوز احد ان يؤجل تادية الرسوم بداعي خلاف على مقدار ما يصيبه منها او لاي داع اخر, على ان له الحق بان يداعي باستردادها عند الاقتضاء.
واذا لم يكن مستطاعا تصفية الرسوم بوجه الضبط لدى طلب التسجيل فلرئيس المكتب المعاون ان يحدد المبلغ الذي يقتضي ايداعه صندوق الخزينة على سبيل الامانة. فاذا كان المبلغ المودع امانة يقل عن مجموع الرسوم المتوجبة وجب تسديد الفرق الى صندوق الخزينة قبل تسليم المستندات الى اصحابها. اما ما يفيض عن المبلغ المودع فيعيده امين الخزينة الى اصحاب العلاقة لدى ابرازهم كشفا من امين السجل رئيس المكتب العقاري
مادة 56 - مع مراعاة احكام قانون 21 كانون الاول سنة 1951 يستوفى, عند تسجيل الحقوق الناتجة عن تركة فتحت قبل صدور هذا القانون, رسم التسجيل مضافا اليه غرامة مساوية له اما اذا كانت هذه التركة موضوع نزاع امام المحاكم فيجب تسجيل الحقوق الناتجة عنها خلال ستة اشهر تلي تاريخ صدور الحكم النهائي دون اي غرامة فاذا لم يتم تسجيل هذه الحقوق خلال المهلة المنصوص عليها اعلاه يجري تحصيل الرسوم مضافا اليها غرامة قدرها خمسة وعشرون بالمئة عن كل سنة تأخير وفقا لقانون تحصيل الضرائب المباشرة على ان لا تتجاوز الغرامة الرسوم المقررة وتتوجب غرامة التأخير المذكورة بالفقرة السابقة اعتبارا من الشهر السابع الذي يلي اليوم الثاني لصدور الحكم النهائي تترتب الغرامة سنة فسنة وتعتبر بداية كل سنة من تاريخ صدور الحكم النهائي. وتتوجب الغرامة في كل سنة بعد مرور ستة اشهر على بدئها اذا لم تتم معاملة الانتقال خلال هذه الاشهر الستة
مادة 63 - على طالبي اجراء اشغال طوبوغرافية ان يودعوا صندوق الخزينة قبل تنفيذ هذه الاشغال سلفة مالية يحدد مقدارها كما يلي:
1 - العقارات المبنية : عن كل عقار 50 ليرة.
2 - العقارات غير المبنية:
عن كل عقار مساحته اقل من 10 هكتارات 50 ليرة.
عن كل عقار مساحته بين 10 و50 هكتارا 75 ليرة.
عن كل عقار مساحته بين 50 و100 هكتار 110 ليرات.
عن كل عقار تتجاوز مساحته 100 هكتار 150 ليرة.
واذا كانت المبالغ المودعة صندوق الخزينة بصفة سلفة تتجاوز مقدار الاكلاف او تقل عنها, فان امين السجل العقاري يضع كشفا بمقدار الرسوم الطوبوغرافية الحقيقية المتوجبة للخزينة ومقدار المبلغ الواجب اعادته اليهم او تحصيله منهم.
ويتوجب دفع الرسوم الطوبوغرافية, ولو عدل اصحاب العلاقة عن اتمام المعاملة التي طلبوا من اجلها الاعمال الطوبوغرافية وكل طالب اجراء اشغال طوبوغرافية يؤخر او يمنع تنفيذها لداع من الدواعي يتوجب عليه في حالة انتقال المهندس , ان يسدد الى الخزينة, وفقا لتعرفة الرسوم ادناه المبلغ المعين تعويضا عن الوقت الذي يكون المهندس قد صرفه على الطريق وفي موقع العقار مضافا اليه نفقات النقل والانتقال.
واذا اعلم طالب الاشغال الادارة عن عدم حاجته الى الاشغال قبل حلول الموعد المعين للقيام بالعمل بستة ايام فلا يتوجب اذ ذاك التعويض اما اذا لم يعلم الادارة عن رغبته هذه خلال المهلة المذكورة فيلزم عندئذ بدفع تعويض مقطوع قدره عشر ليرات لبنانية حتى وان لم ينتقل المهندس الى موقع العقار تعفى من الرسوم الطوبوغرافية اقسام العقارات المستملكة مجانا نوع الاعمال :
1 - اشغال جارية في موقع العقار ـــــــــــــــــــــــــــــ ليرات لبنانية
أ - يدفع رسم عن كل ساعة تقضي في موقع العقار وبالتنقل ذهابا وايابا قدره: 9 وتعتبر اجزاء الساعة ساعة كاملة ويشمل هذا الرسم جميع نفقات الموظفين, بمن فيهم المعاونون والعمال, ومقدار التعويض عن الالات الفنية, وثمن المطبوعات اللازمة لانجاز الاشغال.
ب - يستوفى اجرة نقل بحسب التعرفة المعمول بها لدى الادارة. ويستوفى اجرة نقل مقطوعة قدرها خمس ليرات لبنانية اذا جرى النقل داخل المدينة, وعندما ينصرف المهندس الى انجاز عدة عمليات , اثناء سفرة واحدة لمستدعين مختلفين, توزع ساعات السفر واجور النقل نسبيا على عدد العمليات
2- ثمن تخوم التحديد ـــــــــــــــــــ عن كل تخم او علامة مختومة: ليرات لبنانية ويدخل ضمن هذه الرسوم نفقة نقل التخوم لمراكزها ومصروف تركيبها. وفي حالة ابطال حدود, لا يستوفى رسم, البتة, عن التخوم التي تنزع وتستعمل لمصلحة المالك نفسه.
3 - اعمال مكتبية: ــــــــــــــــ عن كل ساعة شغل لوضع مشاريع الافرازات وحساب القياسات , وتصحيح خريطة امانة المساحة, وتنظيم خرائط اساسية وقياس المساحات , وتصحيح سجل المساحات الخ 3,50 وتعتبر اجزاء الساعة ساعة كاملة
4 - سحب نسخ عن خريطة امانة المساحة ــــــــــــــــــــــــــــــــــ نسخ معدة لتضم الى ملف العقار, ولتعطى المستدعين بعد قيد العمليات الطوبوغرافية في السجل العقاري: من قياس 32x22 او 35x25 عن كل سحب 1,25 من قياس 47x32 او 35x50 عن كل سحب 1,75 من قياس نصف نسر كبير (50x75) عن كل سحب 2,50 من قياس نسر كبير (100x75) عن كل سحب.
5 - سحب نسخ خرائط بطريقة دوريل ــــــــــــــــــــــــــــــ عن كل نسخة قياس نصف نسر كبير (50x75) بلون واحد 6 عن كل لون اضافي للنسخة قياس نسر كبير 4 عن كل نسخة قياس نسر كبير (100x75) بلون واحد 8 عن كل لون اضافي للنسخة قياس نسر كبير 6 وتخفض هذه الرسوم بنسبة خمسين بالمئة للنسخة الثانية وستين بالمئة للنسخة الثالثة وسبعين بالمئة لبقية النسخ '' نوع المعاملات الرسم بالليرات اللبنانية
1 - الرسوم المتوجبة عن تنظيم المحاضر المعدة للقيد في السجل العقاري: بما فيها قيد العقود في السجل اليومي وثمن المطبوعات اللازمة لمحاضر طلب القيد 2.
2 - الرسوم المتوجبة عن تنظيم صور الصحائف العينية وللصحائف التكميلية وعن سندات الطابو في المناطق غير الممسوحة بعد: عن كل سند 1 واذا كان الملك شائعا فيستوفى من كل شريك عن سنده نصف الرسم المذكور اعلاه, وتستوفى الرسوم نفسها عن تنظيم السندات الجديدة على اثر افراز او ضم الخ او عند تنظيم نسخ عن السندات الاصلية التي تضيع او تتلف
3 - الرسوم المتوجبة عن تنظيم شهادات قيد الحقوق العينية وكذلك قيد الرهون العقارية على انواعها: عن كل شهادة 1,50 تنظم شهادات قيد الحقوق العينية والرهون العقارية عن جميع العقارات الواقعة في منطقة امانة سجل عقار واحدة والخاضعة للحق او المرهونة مقابل نفس الدين
4 - الرسوم المتوجبة عن تنظيم لوائح اجمالية او افرادية بالقيود المدونة في السجل العقاري: عن كل عقار 1 تنظم اللوائح الاجمالية او الافرادية المشار اليها على مطبوعات متوجبة بالعبارة التالية: (لائحة اجمالية او افرادية) بالقيود المدونة في السجل العقاري لغاية تاريخ... '' نوع المعاملات اساس الرسم معدل الرسم بالمئة.
1 - فراغ حق عيني عقاري بالبيع (ما عدا الاوقاف ) وبيع قيمة العقار او الحق 3 بالوفاء.
2 - تقديمات عينية عقارية قيمة الحق 3.
3 - فراغ عقار بالمبادلة او استبدال عقار وقفي قيمة العقار الاعلى ثمنا 3.
4 - قيد بحق القرار قيمة العقار 6.
5 - انتقال بطريق الارث :
أ - للفروع بالخط العامودي 3.
ب - للازواج الاحياء 4.
ج - للاصول من الدرجة الاولى (الاب والام) 5.
د - للاخوة والاخوات وللاصول من الدرجة الثانية (الجد والجدة قيمة الحق 8.
ه - للاعمام والاخوال والعمات والخالات واولاد الاخوة واولاد الاخوات 10.
و - لبقية الاقارب 12.
6 - انتقال بطريق الوصية او بطريق الهبة بين الاحياء:
آ - للفروع بالخط العامودي 4.
ب - للازواج الاحياء 5.
ج - للاصول من الدرجة الاولى (الاب والام) قيمة الحق الموصى به او الموهوب 6.
د - للاخوة والاخوات وللاصول من الدرجة الثانية (الجد والجدة) 10.
ه - للاعمام والاخوال والعمات والخالات واولاد الاخوة واولاد الاخوات قيمة الحق الموصى به او الموهوب 12.
و - الى بقية الاشخاص 20 اذا كان للموصى له او للموهوب له, في الاحوال المذكورة اعلاه حصة ارثية في الحق الموصى به او الموهوب , فيطرح من الاساس الذي يبني عليه الرسم قيمة الحصة المفروض عليها رسم الانتقال.
خلافا لاحكام المادة 54 الانفة الذكر, لا تحسب مهلة مرور الزمن بشأن تحصيل رسوم الانتقال بالارث الا اعتبارا من تاريخ طلب قيد الحقوق الارثية. وعلى امين السجل عندما يجري توزيع رسوم الانتقال بالارث على عدة اقساط سنوية, ان يدون المبالغ المدفوعة من ذوي العلاقة في الحقل المخصص للملاحظات في صحيفة العقار العينية, مع الاشارة الى تاريخ تسديد كل مبلغ.
ان الحقوق الناشئة عن تركة حدثت قبل اذاعة هذا القرار يجب تسجيلها خلال ستة اشهر من تاريخ اذاعته. ويستوفى عنها الرسوم العادية, مهما كانت المدة التي تكون قد انقضت على وفاة المورث , وبصرف النظر عن عدد التركات التالية ودرجاتها ومراتبها وتصفى هذه الرسوم على معدل نصيب كل وارث واذا كانت هذه التركات موضوع نزاع قيد النظر في المحاكم تحت المهلة اعتبارا من تاريخ صدور الحكم القطعي بشأنها واذا انقضت المهلة المذكورة استوفيت الرسوم مضاعفة دفعة واحدة.
على رؤساء دوائر الاجراء ان يطلبوا من ذوي العلاقة الايداع المسبق في الخزينة لرسوم التسجيل ورسوم الفراغ والانتقال العائدة للحقوق المطلوب قيدها بواسطتهم في السجل العقاري او في دفتر التسجيل او في سجلات الطابو, ويتوجب مثل ذلك على الموظفين المأذونين الذين يطلب اليهم اجراء قيد او شرح او قيد احتياطي او ترقين قيد في السجل العقاري او في دفتر التسجيل او في سجلات الطابو .
(عدلت بموجب قانون 144/2019 )
يتوجب على اصحاب الحقوق العينية المقيدة في السجل العقاري ان يعلموا رئيس المكتب المعاون العقاري بكل تغيير طرأ على قوام ومشتملات العقار من جراء استملاك او انشاء ابنية, او هدم او غرس او افراز الخ... وذلك خلال الستة اشهر التي تلي حصول الطارىء الذي نتج عنه التغيير,
وذلك اذا كان التغيير لم يحصل من جراء عمل رسمي من قبل الادارة فاذا لم يفعلوا جرى القيد حكما على نفقتهم. واستوفي الرسم مضاعفا.
يُعفى من ضعف الرسم المنصوص عليه في المادة 60 من القرار رقم 189 تاريخ 15/3/1926 (التفصيلات المتعلقة بتنفيذ القرار رقم 188 تاريخ 15/3/1926 المختص بالسجل العقاري) أصحاب الحقوق العينية المقيدة في السجل العقاري الذين لم يعلموا رئيس المكتب العقاري المعاون بالتغييرات التي طرأت على قوام ومشتملات عقارهم خلال المدة المحددة في المادة المذكورة أعلاه إذا تم الإعلام عن هذه التغييرات وتأدية الرسم في مهلة أقصاها 31/12/2019.
Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 76 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Suspended by قرار رقم 330 تاريخ 10/03/2025, article 1, 20/03/2025
يعلق حكما، بين تاريخ 8 تشرين الأول 2023 و31 آذار 2025 ضمنا سريان جميع الـمهل القانونية والعقدية الـممنوحة لأشخاص الحقين العام والخاص، سواء أكانت هذه الـمهل شكلية أو إجرائية أو امتد أثرها على أساس الحق، ويشمل تعليق الـمهل الـمواد الإدارية والـمدنية والتجارية.
وهذه الـمهل تعدادها كما يلي:
1 ــ الـمهل الـمعطاة لغير اللبنانيين أو الشركات الـمعتبرة بحكم غير اللبنانية لجهة التملك وإشارة البناء (قانون تملك غير اللبنانيين للحقوق العينية العقارية).
2 ــ مهلة التصريح عن الإنشاءات الحديثة خلال ستة أشهر لدى رئيس الـمكتب الـمعاون (الـمادة 60 من القرار رقم 189/1926).
3 ــ مهلة الأولوية بالتسجيل في السجل العقاري إذا لـم يسـدد صـاحـب العلاقة الرسوم خلال ثلاثة أيام يخسر حق الأولوية بالتسجيل (الـمادة 68 من القرار رقم 188/1926).
4 ــ مهلة الخمـس سـنـوات للوكالـة العادية التي تتعلق بتسجيل حق عيني (الـمادة 50 من القرار رقم 188/1926).
5 ــ الـمهل الـمحددة للقيود الإحتياطية الـمسجلة في الصحائف العقارية التي تسقط حكما بانقضاء هذه الـمهل وفقا للـمواد 25 و26 و29 من القرار رقم 188/1926 الـمعدل بالقانون 76 الصادر بتاريخ 3/4/1999
6 ــ الـمهل الـمنصوص عنها في الـمادة 26 من قانون الـمؤسسة العامة للإسكان (إفراز البناء قيد الإنشاء) رقم 539/1996 لجهة منع إجراء أي مـعـامـلـة على القسم الـمفرز إذا لـم ينجز وتبرز رخصة إسكان عنه خلال ثلاث سنوات من تاريخ الإفراز.
7 ــ الـمهلة الـمحددة في الـمادة 53 من موازنة 2019 يضاعف الرسم اذا لـم تسجل عقود البيع والوكالات غير القابلة للعزل خلال ثلاث سنوات.
ان كل التغييرات التي طرأت على قوام العقارات ومشتملاتها قبل اذاعة هذا القانون ولم تسجل في صحائفها العينية, يتوجب على اصحاب الحقوق العينية ان يبادروا الى التصريح عنها وتسجيلها في السجل العقاري خلال الستة اشهر التي تلي اذاعة هذا القرار فان لم يفعلوا اجرى القيد حكما امين السجل العقاري في المنطقة بناء على معلوماته الشخصية او على افادة اي شخص كان وفي هذه الحال تضاعف رسوم القيد ويكون للمخبر الحق بتقاضي نصف الغرامة المستوفاة ويسجل تأمين اجباري على صحيفة العقار العينية حتى استيفاء الرسوم والغرامة.
ان تعرفة الرسوم المقطوعة ورسوم الفراغ والانتقال, وطريقة استيفاء هذه الرسوم تحدد في كل دولة بنص اشتراعي.
(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10/2022 ) (عدلت بموجب قانون 14/1990 ) (عدلت بموجب قانون 4/1980 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 148/1959 )
على طالبي اجراء اشغال طبوغرافية ان يودع صندوق الخزينة قبل تنفيذ هذه الاشغال سلفة مالية يحدد مقدارها كما يلي:
1- العقارات المبنية:
قيمه الرسم
عن كل عقار: 1200000 ليرة.
2-العقارات غير المبنية:.
قيمة الرسم.
اقل من 10000 م2.
1200000 ليرة
بين 10000 و 50000 م2
2000000 ليرة
بين 51000 و 100000 م2
3200000 ليرة
كل عقار تتجاوز مساحته 100000 م2
4000000 ليرة
واذا كانت المبالغ المودعة صندوق الخزينة بصفة سلفة تتجاوز مقدار الاكلاف او تقل عنها فان امين السجل العقاري يضع كشفا بمقدار الرسوم الطبوغرافية الحقيقية المتوجبة للخزينة و مقدار المبلغ الواجب اعادته اليهم او تحصيله منهم.
ويتوجب دفع الرسوم الطبوغرافية ولو عدل اصحاب العلاقة عن اتمام المعاملة التي طلب من اجلها الاعمال الطبوغرافية:
وكل طالب اجراء إشغال طوبوغرافية يؤخر او يمنع تنفيذها لدع من الدواعي يتوجب عليه في حالة انتقال المهندس ان يسدد الى الخزينة وفقا ل تعرفة الرسم ادناه المبلغ المعين تعويضا عن الوقت الذي يكون المهندس قد صرفه على الطريقة و في موقع العقار مضافا اليه نفقات النقل والانتقال. واذا اعلم طالب الاشغال الادارة عن عدم حاجته الى الاشغال قبل حلول الموعد المعين للقيام بالعمل بست ايام فلا يتوجب اذ ذاك التعويض، اما اذا لم يعلم الادارة عن رغبته هذه خلال المهلة المذكورة فيلزم عندئذ بدفع تعويض مقطوع قدره ماية الف ليرة لبنانية حتى وان لم ينتقل المهندس الى موقع العقار.
تعفى من الرسوم الطبوغرافية اقسام العقارات المستملكة مجانا.
نوع الاعمال.
1- اشغال جارية في موقع العقار.
أ- يدفع رسم عن كل ساعة تقضى في موقع العقار وبالتنقل ذهابا وايابا قدره 160000 ليرة لبنانية
وتعتبر اجزاء الساعة ساعة كاملة.
ويشمل هذا الرسم جميع نفقات الموظفين بمن فيهم المعاونون والعمال و مقدار التعويض عن الالات الفنية وثمن المطبوعات اللازمة لانجاز الاشغال.
ب- يستوفي اجرة نقل بحسب التعرفة المعمول بها لدى الادارة.
ويستوفي اجرة نقل مقطوعة قدرها 150000 ليرة لبنانية للمسافات التي تقل عن 15 كلم 300,000 ليرة لبنانية للمسافات التي تزيد 15 كلم
اذا جرى النقل داخل المدينة وعندما ينصرف المهندس الى انجاز عدة عمليات اثناء سفرة واحدة لمستدعين مختلفين توزع ساعات السفر و اجور النقل نسبيا على العمليات.
2- ثمن تخوم التحديد. عن كل ختم او علامة مختومة 300000 ليرة لبنانيه.
ويدخل ضمن هذه الرسوم نفقة نقل التخوم لمراكزها ومصروف تركيبها، وفي حالة ابطال الحدود لا يستوفى رسم البتة عن التخوم التي تنزع وتستعمل لمصلحة المالك نفسه.
3- اعمال مكتبية: عن كل ساعة شغل لوضع مشاريع الافرازات وحساب القياسات وتصحيح خريطة امانة المساحة وتنظيم خرائط اساسية و قياس المساحات و تصحيح سجل المساحات 150000 ليرة لبنانيه.
وتعتبر اجزاء الساعه. ساعة كامله.
4- سحب نسخ عن خريطة امانة المساحه. ل.ل.
نسخ معدلة لتضم الى ملف العقار ولتعطي للمستدعين بعد قيد العمليات الطبوغرافية في السجل العقاري.
وتخفض هذه الرسوم بنسبة 40 بالمئة عن النسخ الاضافية.
واذا استوجب الطلب إجراء اعمال مكتبية يستوفى رسم اضافي قدره ثمانية عشر الف ليرة لبنانية عن كل ساعة عمل او جزء من الساعة.
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, article 36 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
No source we have keeps this wording in full.
على طالبي اجراء اشغال طبوغرافية ان يودع صندوق الخزينة قبل تنفيذ هذه الاشغال سلفة مالية يحدد مقدارها كما يلي:
1- العقارات المبنية:
قيمه الرسم
عن كل عقار: 1200000 ليرة.
2-العقارات غير المبنية:.
قيمة الرسم.
اقل من 10000 م2.
1200000 ليرة
بين 10000 و 50000 م2
2000000 ليرة
بين 51000 و 100000 م2
3200000 ليرة
كل عقار تتجاوز مساحته 100000 م2
4000000 ليرة
واذا كانت المبالغ المودعة صندوق الخزينة بصفة سلفة تتجاوز مقدار الاكلاف او تقل عنها فان امين السجل العقاري يضع كشفا بمقدار الرسوم الطبوغرافية الحقيقية المتوجبة للخزينة و مقدار المبلغ الواجب اعادته اليهم او تحصيله منهم.
ويتوجب دفع الرسوم الطبوغرافية ولو عدل اصحاب العلاقة عن اتمام المعاملة التي طلب من اجلها الاعمال الطبوغرافية:
وكل طالب اجراء إشغال طوبوغرافية يؤخر او يمنع تنفيذها لدع من الدواعي يتوجب عليه في حالة انتقال المهندس ان يسدد الى الخزينة وفقا ل تعرفة الرسم ادناه المبلغ المعين تعويضا عن الوقت الذي يكون المهندس قد صرفه على الطريقة و في موقع العقار مضافا اليه نفقات النقل والانتقال. واذا اعلم طالب الاشغال الادارة عن عدم حاجته الى الاشغال قبل حلول الموعد المعين للقيام بالعمل بست ايام فلا يتوجب اذ ذاك التعويض، اما اذا لم يعلم الادارة عن رغبته هذه خلال المهلة المذكورة فيلزم عندئذ بدفع تعويض مقطوع قدره ماية الف ليرة لبنانية حتى وان لم ينتقل المهندس الى موقع العقار.
تعفى من الرسوم الطبوغرافية اقسام العقارات المستملكة مجانا.
نوع الاعمال.
1- اشغال جارية في موقع العقار.
أ- يدفع رسم عن كل ساعة تقضى في موقع العقار وبالتنقل ذهابا وايابا قدره 160000 ليرة لبنانية
وتعتبر اجزاء الساعة ساعة كاملة.
ويشمل هذا الرسم جميع نفقات الموظفين بمن فيهم المعاونون والعمال و مقدار التعويض عن الالات الفنية وثمن المطبوعات اللازمة لانجاز الاشغال.
ب- يستوفي اجرة نقل بحسب التعرفة المعمول بها لدى الادارة.
ويستوفي اجرة نقل مقطوعة قدرها 150000 ليرة لبنانية للمسافات التي تقل عن 15 كلم 300,000 ليرة لبنانية للمسافات التي تزيد 15 كلم
اذا جرى النقل داخل المدينة وعندما ينصرف المهندس الى انجاز عدة عمليات اثناء سفرة واحدة لمستدعين مختلفين توزع ساعات السفر و اجور النقل نسبيا على العمليات.
2- ثمن تخوم التحديد. عن كل ختم او علامة مختومة 300000 ليرة لبنانيه.
ويدخل ضمن هذه الرسوم نفقة نقل التخوم لمراكزها ومصروف تركيبها، وفي حالة ابطال الحدود لا يستوفى رسم البتة عن التخوم التي تنزع وتستعمل لمصلحة المالك نفسه.
3- اعمال مكتبية: عن كل ساعة شغل لوضع مشاريع الافرازات وحساب القياسات وتصحيح خريطة امانة المساحة وتنظيم خرائط اساسية و قياس المساحات و تصحيح سجل المساحات 150000 ليرة لبنانيه.
وتعتبر اجزاء الساعه. ساعة كامله.
4- سحب نسخ عن خريطة امانة المساحه. ل.ل.
نسخ معدلة لتضم الى ملف العقار ولتعطي للمستدعين بعد قيد العمليات الطبوغرافية في السجل العقاري.
وتخفض هذه الرسوم بنسبة 40 بالمئة عن النسخ الاضافية.
واذا استوجب الطلب إجراء اعمال مكتبية يستوفى رسم اضافي قدره ثمانية عشر الف ليرة لبنانية عن كل ساعة عمل او جزء من الساعة.
Changes to this article · 4, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (النص الجديد) by مرسوم إشتراعى رقم 239 تاريخ 29/10/1942, article 1, 14/11/1942
مادة 1: اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم الاشتراعي ترفع التأمينات والرسوم الطوبوغرافية المحددة بالمادة 63 من النص الجديد للمرسوم رقم 189 تاريخ 15 اذار سنة 1926 واشغال المهندسين على الاراضي المعينة بالمادة 64 من القرار ذاته الى المعدلات الاتية: ' مادة 63: الرسوم الطوبوغرافية المتعلقة باشغال امانة المساحة: يقتضي على المستدعين ان يدفعوا الى الخزينة قبل القيام بالاشغال تأمينا يحدد كما يلي: 1- في المدن 1500 غرش لبناني عن كل عقار. اما اذا حصل تحقق او تعديلات في محتويات العقارات المبنية فيخفض التأمين الواجب دفعه الى الخزينة لغاية 740 غرشا. 2- في المناطق الاخرى 750 غرشا لبنانيا عن كل عقار تتراوح مساحته بين 10 و50 هكتارا. 3000 غرشا لبنانيا عن كل عقار تتراوح مساحته بين 50 و100 هكتار. 3750 غرشا لبنانيا عن كل عقار تتجاوز مساحته 100 هكتار. تعاد المبالغ المدفوعة علاوة الى الخزينة بصفة تأمين الى المستدعين بموجب جدول بسيط تنظمه امانة السجل العقاري وتبين فيه الرسوم الطوبوغرافية الواجب دفعها الى الخزينة والمبالغ الواجب اعادتها الى المستدعين بعد انجاز الاشغال او التي يقتضي على اصحاب العلاقة دفعها زيادة. في جميع الاحوال تبقى الرسوم الطبوغرافية مستحقة ولو عدل اصحاب العلاقة عن العمليات المطلوب انجاز الاشغال الطوبوغرافية لها. ينبغي على كل مستدع يؤخر او يمنع لسبب ما انفاذ الاشغال الطوبوغرافية ان يدفع الى الخزينة في حال انتقال المهندس وفقا للتعرفة المقطوعة لاشغال الاراضي بدل الوقت المقضي في السفر وفي محلة- الاراضي ونفقات النقل. واذا لم يحصل انتقال يدفع الى الخزينة رسما مقطوعا, ولا- يستوفى اي رسم اذا اعطي المستدعي علما قبل القيام بالاشغال على الاراضي بستة- ايام كاملة. '' نوع العمليات 1- الاشغال على الاراضي تشتمل الرسوم على جميع نفقات الموظفين والمعاونين والعملة ونفقات لوازم الدقة والمطبوعات اللازمة لانجاز الاشغال. كل عملية تستوجب دفع رسم مقطوع وتحسب الساعات المقضية علاوة وفقا للتعرفة الاتية, على ان كل ساعة يبدأ بها تعتبر كاملة في اثناء السفر عندما يباشر المهندس عدة عمليات تحسب نفقات الانتقال وساعات السفر بالنسبة الى عدد هذه العمليات 1- يدفع رسم عن كل ساعة على الاراضي او اثناء السفر ذهابا وايابا: 250 غرشا لبنانيا. 2- نفقات النقل بالسيارة للمهندس ومعاونه واللوازم خارج نطاق امانة السجل العقاري وامانة المساحة عن كل كيلومتر بسيارة خاصة: المسافة التي تعادل او تقل عن 30 كيلومترا: على الطريق الساحلية 20 غ.ل. على الطريق الجبلية 23 غ.ل. المسافة التي تتراوح بين 30 و60 كيلو مترا: على الطريق الساحلية 18 غ.ل. على الطريق الجبلية 19 غ.ل. عن كل ساعة انتظار: 35 غرشا لبنانيا عندما يعتمد الى وسيلة نقل غير السيارة فان نفقات النقل تحسب وفقا للنفقات المبذولة وتتبع الطريقة ذاتها عندما تتجاوز تعرفة النقل بالسيارة الاسعار المحددة آنفا 2- تقديم تخوم التحديد بما فيها نفقات نقلها على الاماكن وغرسها عن كل تخم او اشارة مختومة: 100 غرش لبناني لا يستوفى ادنى رسم عن التخوم التي تنتزع وتستعمل مجددا للمالك ذاته. '
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 12/06/1959, article 1, 04/07/1959
الغيت احكام المواد 46 و49 و51 و56 و63 و64 من القرار رقم 189 تاريخ 15 اذار سنة 1926 وابدلت منها الاحكام التالية:
المادة 46: تعفى من الرسوم المقطوعة ومن رسوم الفراغ والانتقال القيود, والشروح, والفيود الاحتياطية, والترقينات التي يقضي بها تصحيح جرى حكما لاخطاء مادية المتعلقة بالحقوق العينية التي تملكها او تكسبها الدولة لتدخلها في املاكها العامة او الخاصة, وبالحقوق العينية التي تملكها او تكتسبها البلديات بغية ادخالها في املاكها العامة بيد ان القيود والشروح والقيود الاحتياطية والترقينات المتعلقة بالحقوق العينية المكتسبة من اصحاب امتيازات المشاريع ذات المنفعة العامة, والمعدة للدخول في الاملاك العامة او الخاصة للدولة او للبلديات عند اكتسابها او بنهاية الامتياز, فانها تكون خاضعة للرسوم المقطوعة ولرسوم الفراغ والانتقال ما لم يكن في عقد الامتياز نص مخالف لهذه القاعدة ويعفى من رسوم الفراغ والانتقال:
1 - قيد معاملات ضم الاراضي ومعاملات ازالة الشيوع في الاراضي المشاعة التي تجري وفقا لقراري المفوض السامي رقم 171 المؤرخ في 10 اذار سنة 1926 ورقم 37/ل.ر المؤرخ في 5 شباط سنة 1934.
2 - اعادة العقارات الى مالكها الاصلي تنفيذا لشروط ابطال صريح.
3 - العقارات والمباني التي تتملكها الحكومات الاجنبية وتعدها لايواء مفوضياتها وقنصلياتها في لبنان شرط ان تطبق هذه الحكومات قاعدة المقابلة بالمثل.
4 - كفالات الموظفين المفروضة بالقوانين والانظمة النافذة.
مادة 49 - يحق للادارة, عندما تفرض الرسوم على اساس القيمة التي صرح بها اصحاب العلاقة, ان تتحرى, خلال ثلاث سنوات , كتمان بعض الثمن ثم ان تثبت ذلك الكتمان لدى الحاكم البدائي في المنطقة بكل طرق الاثبات .
وعلى الحاكم البدائي ان يحكم في القضية على وجه السرعة فاذا ثبت الكتمان, يحكم على المتعاقدين متكافلين ومتضامنين بالمصاريف والعطل والضرر وبغرامة تعادل عشرة اضعاف الرسوم التي تكون قد خسرتها الخزينة فاذا ثبت ان الفرق بين قيمة العقار الحقيقية والقيمة التي استوفي الرسم على اساسها يتجاوز نسبة خمسة وعشرين بالمئة 25 % يحكم على المتعاقدين متكافلين ومتضامنين بغرامة تساوي خمسة اضعاف الرسوم التي تكون قد خسرتها الخزينة.
المادة 51 - جميع الرسوم والمصاريف المترتبة, ما عدا رسوم الانتقال والارث يدفعها مباشرة الى صندوق الخزينة طالبو التسجيل وفقا لاحكام المادة 68 من القرار رقم 188 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المتممة بالمادة 18 من القرار رقم 45/ل.ر المؤرخ في 20 نيسان سنة 1932 ولا يجوز احد ان يؤجل تادية الرسوم بداعي خلاف على مقدار ما يصيبه منها او لاي داع اخر, على ان له الحق بان يداعي باستردادها عند الاقتضاء.
واذا لم يكن مستطاعا تصفية الرسوم بوجه الضبط لدى طلب التسجيل فلرئيس المكتب المعاون ان يحدد المبلغ الذي يقتضي ايداعه صندوق الخزينة على سبيل الامانة. فاذا كان المبلغ المودع امانة يقل عن مجموع الرسوم المتوجبة وجب تسديد الفرق الى صندوق الخزينة قبل تسليم المستندات الى اصحابها. اما ما يفيض عن المبلغ المودع فيعيده امين الخزينة الى اصحاب العلاقة لدى ابرازهم كشفا من امين السجل رئيس المكتب العقاري
مادة 56 - مع مراعاة احكام قانون 21 كانون الاول سنة 1951 يستوفى, عند تسجيل الحقوق الناتجة عن تركة فتحت قبل صدور هذا القانون, رسم التسجيل مضافا اليه غرامة مساوية له اما اذا كانت هذه التركة موضوع نزاع امام المحاكم فيجب تسجيل الحقوق الناتجة عنها خلال ستة اشهر تلي تاريخ صدور الحكم النهائي دون اي غرامة فاذا لم يتم تسجيل هذه الحقوق خلال المهلة المنصوص عليها اعلاه يجري تحصيل الرسوم مضافا اليها غرامة قدرها خمسة وعشرون بالمئة عن كل سنة تأخير وفقا لقانون تحصيل الضرائب المباشرة على ان لا تتجاوز الغرامة الرسوم المقررة وتتوجب غرامة التأخير المذكورة بالفقرة السابقة اعتبارا من الشهر السابع الذي يلي اليوم الثاني لصدور الحكم النهائي تترتب الغرامة سنة فسنة وتعتبر بداية كل سنة من تاريخ صدور الحكم النهائي. وتتوجب الغرامة في كل سنة بعد مرور ستة اشهر على بدئها اذا لم تتم معاملة الانتقال خلال هذه الاشهر الستة
مادة 63 - على طالبي اجراء اشغال طوبوغرافية ان يودعوا صندوق الخزينة قبل تنفيذ هذه الاشغال سلفة مالية يحدد مقدارها كما يلي:
1 - العقارات المبنية : عن كل عقار 50 ليرة.
2 - العقارات غير المبنية:
عن كل عقار مساحته اقل من 10 هكتارات 50 ليرة.
عن كل عقار مساحته بين 10 و50 هكتارا 75 ليرة.
عن كل عقار مساحته بين 50 و100 هكتار 110 ليرات.
عن كل عقار تتجاوز مساحته 100 هكتار 150 ليرة.
واذا كانت المبالغ المودعة صندوق الخزينة بصفة سلفة تتجاوز مقدار الاكلاف او تقل عنها, فان امين السجل العقاري يضع كشفا بمقدار الرسوم الطوبوغرافية الحقيقية المتوجبة للخزينة ومقدار المبلغ الواجب اعادته اليهم او تحصيله منهم.
ويتوجب دفع الرسوم الطوبوغرافية, ولو عدل اصحاب العلاقة عن اتمام المعاملة التي طلبوا من اجلها الاعمال الطوبوغرافية وكل طالب اجراء اشغال طوبوغرافية يؤخر او يمنع تنفيذها لداع من الدواعي يتوجب عليه في حالة انتقال المهندس , ان يسدد الى الخزينة, وفقا لتعرفة الرسوم ادناه المبلغ المعين تعويضا عن الوقت الذي يكون المهندس قد صرفه على الطريق وفي موقع العقار مضافا اليه نفقات النقل والانتقال.
واذا اعلم طالب الاشغال الادارة عن عدم حاجته الى الاشغال قبل حلول الموعد المعين للقيام بالعمل بستة ايام فلا يتوجب اذ ذاك التعويض اما اذا لم يعلم الادارة عن رغبته هذه خلال المهلة المذكورة فيلزم عندئذ بدفع تعويض مقطوع قدره عشر ليرات لبنانية حتى وان لم ينتقل المهندس الى موقع العقار تعفى من الرسوم الطوبوغرافية اقسام العقارات المستملكة مجانا نوع الاعمال :
1 - اشغال جارية في موقع العقار ـــــــــــــــــــــــــــــ ليرات لبنانية
أ - يدفع رسم عن كل ساعة تقضي في موقع العقار وبالتنقل ذهابا وايابا قدره: 9 وتعتبر اجزاء الساعة ساعة كاملة ويشمل هذا الرسم جميع نفقات الموظفين, بمن فيهم المعاونون والعمال, ومقدار التعويض عن الالات الفنية, وثمن المطبوعات اللازمة لانجاز الاشغال.
ب - يستوفى اجرة نقل بحسب التعرفة المعمول بها لدى الادارة. ويستوفى اجرة نقل مقطوعة قدرها خمس ليرات لبنانية اذا جرى النقل داخل المدينة, وعندما ينصرف المهندس الى انجاز عدة عمليات , اثناء سفرة واحدة لمستدعين مختلفين, توزع ساعات السفر واجور النقل نسبيا على عدد العمليات
2- ثمن تخوم التحديد ـــــــــــــــــــ عن كل تخم او علامة مختومة: ليرات لبنانية ويدخل ضمن هذه الرسوم نفقة نقل التخوم لمراكزها ومصروف تركيبها. وفي حالة ابطال حدود, لا يستوفى رسم, البتة, عن التخوم التي تنزع وتستعمل لمصلحة المالك نفسه.
3 - اعمال مكتبية: ــــــــــــــــ عن كل ساعة شغل لوضع مشاريع الافرازات وحساب القياسات , وتصحيح خريطة امانة المساحة, وتنظيم خرائط اساسية وقياس المساحات , وتصحيح سجل المساحات الخ 3,50 وتعتبر اجزاء الساعة ساعة كاملة
4 - سحب نسخ عن خريطة امانة المساحة ــــــــــــــــــــــــــــــــــ نسخ معدة لتضم الى ملف العقار, ولتعطى المستدعين بعد قيد العمليات الطوبوغرافية في السجل العقاري: من قياس 32x22 او 35x25 عن كل سحب 1,25 من قياس 47x32 او 35x50 عن كل سحب 1,75 من قياس نصف نسر كبير (50x75) عن كل سحب 2,50 من قياس نسر كبير (100x75) عن كل سحب.
5 - سحب نسخ خرائط بطريقة دوريل ــــــــــــــــــــــــــــــ عن كل نسخة قياس نصف نسر كبير (50x75) بلون واحد 6 عن كل لون اضافي للنسخة قياس نسر كبير 4 عن كل نسخة قياس نسر كبير (100x75) بلون واحد 8 عن كل لون اضافي للنسخة قياس نسر كبير 6 وتخفض هذه الرسوم بنسبة خمسين بالمئة للنسخة الثانية وستين بالمئة للنسخة الثالثة وسبعين بالمئة لبقية النسخ '' نوع المعاملات الرسم بالليرات اللبنانية
1 - الرسوم المتوجبة عن تنظيم المحاضر المعدة للقيد في السجل العقاري: بما فيها قيد العقود في السجل اليومي وثمن المطبوعات اللازمة لمحاضر طلب القيد 2.
2 - الرسوم المتوجبة عن تنظيم صور الصحائف العينية وللصحائف التكميلية وعن سندات الطابو في المناطق غير الممسوحة بعد: عن كل سند 1 واذا كان الملك شائعا فيستوفى من كل شريك عن سنده نصف الرسم المذكور اعلاه, وتستوفى الرسوم نفسها عن تنظيم السندات الجديدة على اثر افراز او ضم الخ او عند تنظيم نسخ عن السندات الاصلية التي تضيع او تتلف
3 - الرسوم المتوجبة عن تنظيم شهادات قيد الحقوق العينية وكذلك قيد الرهون العقارية على انواعها: عن كل شهادة 1,50 تنظم شهادات قيد الحقوق العينية والرهون العقارية عن جميع العقارات الواقعة في منطقة امانة سجل عقار واحدة والخاضعة للحق او المرهونة مقابل نفس الدين
4 - الرسوم المتوجبة عن تنظيم لوائح اجمالية او افرادية بالقيود المدونة في السجل العقاري: عن كل عقار 1 تنظم اللوائح الاجمالية او الافرادية المشار اليها على مطبوعات متوجبة بالعبارة التالية: (لائحة اجمالية او افرادية) بالقيود المدونة في السجل العقاري لغاية تاريخ... '' نوع المعاملات اساس الرسم معدل الرسم بالمئة.
1 - فراغ حق عيني عقاري بالبيع (ما عدا الاوقاف ) وبيع قيمة العقار او الحق 3 بالوفاء.
2 - تقديمات عينية عقارية قيمة الحق 3.
3 - فراغ عقار بالمبادلة او استبدال عقار وقفي قيمة العقار الاعلى ثمنا 3.
4 - قيد بحق القرار قيمة العقار 6.
5 - انتقال بطريق الارث :
أ - للفروع بالخط العامودي 3.
ب - للازواج الاحياء 4.
ج - للاصول من الدرجة الاولى (الاب والام) 5.
د - للاخوة والاخوات وللاصول من الدرجة الثانية (الجد والجدة قيمة الحق 8.
ه - للاعمام والاخوال والعمات والخالات واولاد الاخوة واولاد الاخوات 10.
و - لبقية الاقارب 12.
6 - انتقال بطريق الوصية او بطريق الهبة بين الاحياء:
آ - للفروع بالخط العامودي 4.
ب - للازواج الاحياء 5.
ج - للاصول من الدرجة الاولى (الاب والام) قيمة الحق الموصى به او الموهوب 6.
د - للاخوة والاخوات وللاصول من الدرجة الثانية (الجد والجدة) 10.
ه - للاعمام والاخوال والعمات والخالات واولاد الاخوة واولاد الاخوات قيمة الحق الموصى به او الموهوب 12.
و - الى بقية الاشخاص 20 اذا كان للموصى له او للموهوب له, في الاحوال المذكورة اعلاه حصة ارثية في الحق الموصى به او الموهوب , فيطرح من الاساس الذي يبني عليه الرسم قيمة الحصة المفروض عليها رسم الانتقال.
Edited in part (البند 2 من المقطع الأول) by مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, article 48, 07/12/2007
تعديل في المادة 63 من القرار رقم 189 تاريخ 26/3/1926 وتعديلاته (التفصيلات المتعلقة بتنفيذ القرار رقم 188/26 المختص بإنشاء السجل العقاري):
عدل في المادة 63 من القرار رقم 189 تاريخ 26/3/1926 وتعديلاته (التفصيلات المتعلقة بتنفيذ القرار رقم 188/26 المختص بإنشاء السجل العقاري) ما يلي:
1 ـ يقرأ في البند 2 من المقطع الأول من المادة 63 من القرار 189 تاريخ 26/3/1926 وتعديلاته (التفصيلات المتعلقة بتنفيذ القرار رقم 188/26 المختص بإنشاء السجل العقاري) (فيلزم عندئذ بدفع تعويض مقطوع قدره /20.000/ ليرة لبنانية عشرون ألف ليرة لبنانية بدلا من عشر ليرات لبنانية.
2 ـ عدل في البند 4 ـ سحب نسخ عن خريطة المساحة ـ في مقطع «نوع الأعمال» من المادة 63 المذكورة وتعديلاته لا سيما البند 5 من القانون رقم 671 تاريخ 5/2/1998 «موازنة 1998» بحيث يضاف إليه ما يلي:
ـ سحب نسخ عن خريطة أمانة المساحة الرقمية بطريقة القرص المدمج C.D.
ـ خريطة رقمية تتضمن البيان للعقار المطلوب: 10.000
ـ خريطة رقمية لمنطقة عقارية: 50.000 ـ
خريطة رقمية لقضاء: 100.000
ـ خريطة رقمية لمحافظة: 500.000
3 ـ إن الأقراص المدمجة C.D. يجب أن يذكر عليها وبشكل واضح تاريخ إصدارها وهي فقط للدلالة ولا تعتبر معلوماتها نهائية أو رسمية إلا بعد تصديقها من دوائر المساحة المختصة وفقا للأصول.
4 ـ تطبق على الخرائط الرقمية النصوص المطبقة على الخرائط الورقية.
Replaced or reworded by قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, article 79, 15/11/2022
تعديل المادة 63 من القرار 189 تاريخ 15/3/1926 وتعديلاتها
تعدل المادة 63 من القرار 189 تاريخ 15/3/1926 وتعديلاتها لا سيما المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 12/6/1959 والقانون رقم 4/80 تاريخ 7/4/1980 والقانون رقم 14/90 تاريخ 20/8/1990 (قانون موازنة 1990) والقانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 (قانون موازنة 1993) والقانون رقم 671 تاريخ 5/2/1998 (قانون موازنة 1998) كالتالي:
على طالبي اجراء اشغال طبوغرافية ان يودع صندوق الخزينة قبل تنفيذ هذه الاشغال سلفة مالية يحدد مقدارها كما يلي:
1- العقارات المبنية:
قيمه الرسم
عن كل عقار: 1200000 ليرة.
2-العقارات غير المبنية:.
قيمة الرسم.
اقل من 10000 م2.
1200000 ليرة
بين 10000 و 50000 م2
2000000 ليرة
بين 51000 و 100000 م2
3200000 ليرة
كل عقار تتجاوز مساحته 100000 م2
4000000 ليرة
واذا كانت المبالغ المودعة صندوق الخزينة بصفة سلفة تتجاوز مقدار الاكلاف او تقل عنها فان امين السجل العقاري يضع كشفا بمقدار الرسوم الطبوغرافية الحقيقية المتوجبة للخزينة و مقدار المبلغ الواجب اعادته اليهم او تحصيله منهم.
ويتوجب دفع الرسوم الطبوغرافية ولو عدل اصحاب العلاقة عن اتمام المعاملة التي طلب من اجلها الاعمال الطبوغرافية:
وكل طالب اجراء إشغال طوبوغرافية يؤخر او يمنع تنفيذها لدع من الدواعي يتوجب عليه في حالة انتقال المهندس ان يسدد الى الخزينة وفقا ل تعرفة الرسم ادناه المبلغ المعين تعويضا عن الوقت الذي يكون المهندس قد صرفه على الطريقة و في موقع العقار مضافا اليه نفقات النقل والانتقال. واذا اعلم طالب الاشغال الادارة عن عدم حاجته الى الاشغال قبل حلول الموعد المعين للقيام بالعمل بست ايام فلا يتوجب اذ ذاك التعويض، اما اذا لم يعلم الادارة عن رغبته هذه خلال المهلة المذكورة فيلزم عندئذ بدفع تعويض مقطوع قدره ماية الف ليرة لبنانية حتى وان لم ينتقل المهندس الى موقع العقار.
تعفى من الرسوم الطبوغرافية اقسام العقارات المستملكة مجانا.
نوع الاعمال.
1- اشغال جارية في موقع العقار.
أ- يدفع رسم عن كل ساعة تقضى في موقع العقار وبالتنقل ذهابا وايابا قدره 160000 ليرة لبنانية
وتعتبر اجزاء الساعة ساعة كاملة.
ويشمل هذا الرسم جميع نفقات الموظفين بمن فيهم المعاونون والعمال و مقدار التعويض عن الالات الفنية وثمن المطبوعات اللازمة لانجاز الاشغال.
ب- يستوفي اجرة نقل بحسب التعرفة المعمول بها لدى الادارة.
ويستوفي اجرة نقل مقطوعة قدرها 150000 ليرة لبنانية للمسافات التي تقل عن 15 كلم 300,000 ليرة لبنانية للمسافات التي تزيد 15 كلم
اذا جرى النقل داخل المدينة وعندما ينصرف المهندس الى انجاز عدة عمليات اثناء سفرة واحدة لمستدعين مختلفين توزع ساعات السفر و اجور النقل نسبيا على العمليات.
2- ثمن تخوم التحديد. عن كل ختم او علامة مختومة 300000 ليرة لبنانيه.
ويدخل ضمن هذه الرسوم نفقة نقل التخوم لمراكزها ومصروف تركيبها، وفي حالة ابطال الحدود لا يستوفى رسم البتة عن التخوم التي تنزع وتستعمل لمصلحة المالك نفسه.
3- اعمال مكتبية: عن كل ساعة شغل لوضع مشاريع الافرازات وحساب القياسات وتصحيح خريطة امانة المساحة وتنظيم خرائط اساسية و قياس المساحات و تصحيح سجل المساحات 150000 ليرة لبنانيه.
وتعتبر اجزاء الساعه. ساعة كامله.
4- سحب نسخ عن خريطة امانة المساحه. ل.ل.
نسخ معدلة لتضم الى ملف العقار ولتعطي للمستدعين بعد قيد العمليات الطبوغرافية في السجل العقاري.
وتخفض هذه الرسوم بنسبة 40 بالمئة عن النسخ الاضافية.
واذا استوجب الطلب إجراء اعمال مكتبية يستوفى رسم اضافي قدره ثمانية عشر الف ليرة لبنانية عن كل ساعة عمل او جزء من الساعة.
(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10/2022 ) (عدلت بموجب قانون 14/1990 ) (عدلت بموجب قانون 4/1980 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 148/1959 )
عندما يدعى رؤساء المكاتب المعاونة للانتقال الى خارج الدائرة عملا باحكام المادتين 43 و 44 من قرار رقم 189 المؤرخ في 15 اذار سنه 1926 وتعديلاته يتوجب على اصحاب العلاقة ان يدفعوا لصندوق الخزينة مسبقا رسما اضافيا مقطوعا محددا كما يلي.
(ل.ل.)
- اذا كان انتقال رئيس المكتب المعاون يجري داخل المدينة الكائن فيها المكتب العقاري المعاون
1000000
اذا كان انتقال رئيس المكتب المعاون يجري خارج المدينة الكائن فيها المكتب العقاري المعاون
2000000
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 239 تاريخ 29/10/1942, article 1, 14/11/1942
مادة 1: اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم الاشتراعي ترفع التأمينات والرسوم الطوبوغرافية المحددة بالمادة 63 من النص الجديد للمرسوم رقم 189 تاريخ 15 اذار سنة 1926 واشغال المهندسين على الاراضي المعينة بالمادة 64 من القرار ذاته الى المعدلات الاتية: ' مادة 63: الرسوم الطوبوغرافية المتعلقة باشغال امانة المساحة: يقتضي على المستدعين ان يدفعوا الى الخزينة قبل القيام بالاشغال تأمينا يحدد كما يلي: 1- في المدن 1500 غرش لبناني عن كل عقار. اما اذا حصل تحقق او تعديلات في محتويات العقارات المبنية فيخفض التأمين الواجب دفعه الى الخزينة لغاية 740 غرشا. 2- في المناطق الاخرى 750 غرشا لبنانيا عن كل عقار تتراوح مساحته بين 10 و50 هكتارا. 3000 غرشا لبنانيا عن كل عقار تتراوح مساحته بين 50 و100 هكتار. 3750 غرشا لبنانيا عن كل عقار تتجاوز مساحته 100 هكتار. تعاد المبالغ المدفوعة علاوة الى الخزينة بصفة تأمين الى المستدعين بموجب جدول بسيط تنظمه امانة السجل العقاري وتبين فيه الرسوم الطوبوغرافية الواجب دفعها الى الخزينة والمبالغ الواجب اعادتها الى المستدعين بعد انجاز الاشغال او التي يقتضي على اصحاب العلاقة دفعها زيادة. في جميع الاحوال تبقى الرسوم الطبوغرافية مستحقة ولو عدل اصحاب العلاقة عن العمليات المطلوب انجاز الاشغال الطوبوغرافية لها. ينبغي على كل مستدع يؤخر او يمنع لسبب ما انفاذ الاشغال الطوبوغرافية ان يدفع الى الخزينة في حال انتقال المهندس وفقا للتعرفة المقطوعة لاشغال الاراضي بدل الوقت المقضي في السفر وفي محلة- الاراضي ونفقات النقل. واذا لم يحصل انتقال يدفع الى الخزينة رسما مقطوعا, ولا- يستوفى اي رسم اذا اعطي المستدعي علما قبل القيام بالاشغال على الاراضي بستة- ايام كاملة. '' نوع العمليات 1- الاشغال على الاراضي تشتمل الرسوم على جميع نفقات الموظفين والمعاونين والعملة ونفقات لوازم الدقة والمطبوعات اللازمة لانجاز الاشغال. كل عملية تستوجب دفع رسم مقطوع وتحسب الساعات المقضية علاوة وفقا للتعرفة الاتية, على ان كل ساعة يبدأ بها تعتبر كاملة في اثناء السفر عندما يباشر المهندس عدة عمليات تحسب نفقات الانتقال وساعات السفر بالنسبة الى عدد هذه العمليات 1- يدفع رسم عن كل ساعة على الاراضي او اثناء السفر ذهابا وايابا: 250 غرشا لبنانيا. 2- نفقات النقل بالسيارة للمهندس ومعاونه واللوازم خارج نطاق امانة السجل العقاري وامانة المساحة عن كل كيلومتر بسيارة خاصة: المسافة التي تعادل او تقل عن 30 كيلومترا: على الطريق الساحلية 20 غ.ل. على الطريق الجبلية 23 غ.ل. المسافة التي تتراوح بين 30 و60 كيلو مترا: على الطريق الساحلية 18 غ.ل. على الطريق الجبلية 19 غ.ل. عن كل ساعة انتظار: 35 غرشا لبنانيا عندما يعتمد الى وسيلة نقل غير السيارة فان نفقات النقل تحسب وفقا للنفقات المبذولة وتتبع الطريقة ذاتها عندما تتجاوز تعرفة النقل بالسيارة الاسعار المحددة آنفا 2- تقديم تخوم التحديد بما فيها نفقات نقلها على الاماكن وغرسها عن كل تخم او اشارة مختومة: 100 غرش لبناني لا يستوفى ادنى رسم عن التخوم التي تنتزع وتستعمل مجددا للمالك ذاته. '
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 12/06/1959, article 1, 04/07/1959
الغيت احكام المواد 46 و49 و51 و56 و63 و64 من القرار رقم 189 تاريخ 15 اذار سنة 1926 وابدلت منها الاحكام التالية:
المادة 46: تعفى من الرسوم المقطوعة ومن رسوم الفراغ والانتقال القيود, والشروح, والفيود الاحتياطية, والترقينات التي يقضي بها تصحيح جرى حكما لاخطاء مادية المتعلقة بالحقوق العينية التي تملكها او تكسبها الدولة لتدخلها في املاكها العامة او الخاصة, وبالحقوق العينية التي تملكها او تكتسبها البلديات بغية ادخالها في املاكها العامة بيد ان القيود والشروح والقيود الاحتياطية والترقينات المتعلقة بالحقوق العينية المكتسبة من اصحاب امتيازات المشاريع ذات المنفعة العامة, والمعدة للدخول في الاملاك العامة او الخاصة للدولة او للبلديات عند اكتسابها او بنهاية الامتياز, فانها تكون خاضعة للرسوم المقطوعة ولرسوم الفراغ والانتقال ما لم يكن في عقد الامتياز نص مخالف لهذه القاعدة ويعفى من رسوم الفراغ والانتقال:
1 - قيد معاملات ضم الاراضي ومعاملات ازالة الشيوع في الاراضي المشاعة التي تجري وفقا لقراري المفوض السامي رقم 171 المؤرخ في 10 اذار سنة 1926 ورقم 37/ل.ر المؤرخ في 5 شباط سنة 1934.
2 - اعادة العقارات الى مالكها الاصلي تنفيذا لشروط ابطال صريح.
3 - العقارات والمباني التي تتملكها الحكومات الاجنبية وتعدها لايواء مفوضياتها وقنصلياتها في لبنان شرط ان تطبق هذه الحكومات قاعدة المقابلة بالمثل.
4 - كفالات الموظفين المفروضة بالقوانين والانظمة النافذة.
مادة 49 - يحق للادارة, عندما تفرض الرسوم على اساس القيمة التي صرح بها اصحاب العلاقة, ان تتحرى, خلال ثلاث سنوات , كتمان بعض الثمن ثم ان تثبت ذلك الكتمان لدى الحاكم البدائي في المنطقة بكل طرق الاثبات .
وعلى الحاكم البدائي ان يحكم في القضية على وجه السرعة فاذا ثبت الكتمان, يحكم على المتعاقدين متكافلين ومتضامنين بالمصاريف والعطل والضرر وبغرامة تعادل عشرة اضعاف الرسوم التي تكون قد خسرتها الخزينة فاذا ثبت ان الفرق بين قيمة العقار الحقيقية والقيمة التي استوفي الرسم على اساسها يتجاوز نسبة خمسة وعشرين بالمئة 25 % يحكم على المتعاقدين متكافلين ومتضامنين بغرامة تساوي خمسة اضعاف الرسوم التي تكون قد خسرتها الخزينة.
المادة 51 - جميع الرسوم والمصاريف المترتبة, ما عدا رسوم الانتقال والارث يدفعها مباشرة الى صندوق الخزينة طالبو التسجيل وفقا لاحكام المادة 68 من القرار رقم 188 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المتممة بالمادة 18 من القرار رقم 45/ل.ر المؤرخ في 20 نيسان سنة 1932 ولا يجوز احد ان يؤجل تادية الرسوم بداعي خلاف على مقدار ما يصيبه منها او لاي داع اخر, على ان له الحق بان يداعي باستردادها عند الاقتضاء.
واذا لم يكن مستطاعا تصفية الرسوم بوجه الضبط لدى طلب التسجيل فلرئيس المكتب المعاون ان يحدد المبلغ الذي يقتضي ايداعه صندوق الخزينة على سبيل الامانة. فاذا كان المبلغ المودع امانة يقل عن مجموع الرسوم المتوجبة وجب تسديد الفرق الى صندوق الخزينة قبل تسليم المستندات الى اصحابها. اما ما يفيض عن المبلغ المودع فيعيده امين الخزينة الى اصحاب العلاقة لدى ابرازهم كشفا من امين السجل رئيس المكتب العقاري
مادة 56 - مع مراعاة احكام قانون 21 كانون الاول سنة 1951 يستوفى, عند تسجيل الحقوق الناتجة عن تركة فتحت قبل صدور هذا القانون, رسم التسجيل مضافا اليه غرامة مساوية له اما اذا كانت هذه التركة موضوع نزاع امام المحاكم فيجب تسجيل الحقوق الناتجة عنها خلال ستة اشهر تلي تاريخ صدور الحكم النهائي دون اي غرامة فاذا لم يتم تسجيل هذه الحقوق خلال المهلة المنصوص عليها اعلاه يجري تحصيل الرسوم مضافا اليها غرامة قدرها خمسة وعشرون بالمئة عن كل سنة تأخير وفقا لقانون تحصيل الضرائب المباشرة على ان لا تتجاوز الغرامة الرسوم المقررة وتتوجب غرامة التأخير المذكورة بالفقرة السابقة اعتبارا من الشهر السابع الذي يلي اليوم الثاني لصدور الحكم النهائي تترتب الغرامة سنة فسنة وتعتبر بداية كل سنة من تاريخ صدور الحكم النهائي. وتتوجب الغرامة في كل سنة بعد مرور ستة اشهر على بدئها اذا لم تتم معاملة الانتقال خلال هذه الاشهر الستة
مادة 63 - على طالبي اجراء اشغال طوبوغرافية ان يودعوا صندوق الخزينة قبل تنفيذ هذه الاشغال سلفة مالية يحدد مقدارها كما يلي:
1 - العقارات المبنية : عن كل عقار 50 ليرة.
2 - العقارات غير المبنية:
عن كل عقار مساحته اقل من 10 هكتارات 50 ليرة.
عن كل عقار مساحته بين 10 و50 هكتارا 75 ليرة.
عن كل عقار مساحته بين 50 و100 هكتار 110 ليرات.
عن كل عقار تتجاوز مساحته 100 هكتار 150 ليرة.
واذا كانت المبالغ المودعة صندوق الخزينة بصفة سلفة تتجاوز مقدار الاكلاف او تقل عنها, فان امين السجل العقاري يضع كشفا بمقدار الرسوم الطوبوغرافية الحقيقية المتوجبة للخزينة ومقدار المبلغ الواجب اعادته اليهم او تحصيله منهم.
ويتوجب دفع الرسوم الطوبوغرافية, ولو عدل اصحاب العلاقة عن اتمام المعاملة التي طلبوا من اجلها الاعمال الطوبوغرافية وكل طالب اجراء اشغال طوبوغرافية يؤخر او يمنع تنفيذها لداع من الدواعي يتوجب عليه في حالة انتقال المهندس , ان يسدد الى الخزينة, وفقا لتعرفة الرسوم ادناه المبلغ المعين تعويضا عن الوقت الذي يكون المهندس قد صرفه على الطريق وفي موقع العقار مضافا اليه نفقات النقل والانتقال.
واذا اعلم طالب الاشغال الادارة عن عدم حاجته الى الاشغال قبل حلول الموعد المعين للقيام بالعمل بستة ايام فلا يتوجب اذ ذاك التعويض اما اذا لم يعلم الادارة عن رغبته هذه خلال المهلة المذكورة فيلزم عندئذ بدفع تعويض مقطوع قدره عشر ليرات لبنانية حتى وان لم ينتقل المهندس الى موقع العقار تعفى من الرسوم الطوبوغرافية اقسام العقارات المستملكة مجانا نوع الاعمال :
1 - اشغال جارية في موقع العقار ـــــــــــــــــــــــــــــ ليرات لبنانية
أ - يدفع رسم عن كل ساعة تقضي في موقع العقار وبالتنقل ذهابا وايابا قدره: 9 وتعتبر اجزاء الساعة ساعة كاملة ويشمل هذا الرسم جميع نفقات الموظفين, بمن فيهم المعاونون والعمال, ومقدار التعويض عن الالات الفنية, وثمن المطبوعات اللازمة لانجاز الاشغال.
ب - يستوفى اجرة نقل بحسب التعرفة المعمول بها لدى الادارة. ويستوفى اجرة نقل مقطوعة قدرها خمس ليرات لبنانية اذا جرى النقل داخل المدينة, وعندما ينصرف المهندس الى انجاز عدة عمليات , اثناء سفرة واحدة لمستدعين مختلفين, توزع ساعات السفر واجور النقل نسبيا على عدد العمليات
2- ثمن تخوم التحديد ـــــــــــــــــــ عن كل تخم او علامة مختومة: ليرات لبنانية ويدخل ضمن هذه الرسوم نفقة نقل التخوم لمراكزها ومصروف تركيبها. وفي حالة ابطال حدود, لا يستوفى رسم, البتة, عن التخوم التي تنزع وتستعمل لمصلحة المالك نفسه.
3 - اعمال مكتبية: ــــــــــــــــ عن كل ساعة شغل لوضع مشاريع الافرازات وحساب القياسات , وتصحيح خريطة امانة المساحة, وتنظيم خرائط اساسية وقياس المساحات , وتصحيح سجل المساحات الخ 3,50 وتعتبر اجزاء الساعة ساعة كاملة
4 - سحب نسخ عن خريطة امانة المساحة ــــــــــــــــــــــــــــــــــ نسخ معدة لتضم الى ملف العقار, ولتعطى المستدعين بعد قيد العمليات الطوبوغرافية في السجل العقاري: من قياس 32x22 او 35x25 عن كل سحب 1,25 من قياس 47x32 او 35x50 عن كل سحب 1,75 من قياس نصف نسر كبير (50x75) عن كل سحب 2,50 من قياس نسر كبير (100x75) عن كل سحب.
5 - سحب نسخ خرائط بطريقة دوريل ــــــــــــــــــــــــــــــ عن كل نسخة قياس نصف نسر كبير (50x75) بلون واحد 6 عن كل لون اضافي للنسخة قياس نسر كبير 4 عن كل نسخة قياس نسر كبير (100x75) بلون واحد 8 عن كل لون اضافي للنسخة قياس نسر كبير 6 وتخفض هذه الرسوم بنسبة خمسين بالمئة للنسخة الثانية وستين بالمئة للنسخة الثالثة وسبعين بالمئة لبقية النسخ '' نوع المعاملات الرسم بالليرات اللبنانية
1 - الرسوم المتوجبة عن تنظيم المحاضر المعدة للقيد في السجل العقاري: بما فيها قيد العقود في السجل اليومي وثمن المطبوعات اللازمة لمحاضر طلب القيد 2.
2 - الرسوم المتوجبة عن تنظيم صور الصحائف العينية وللصحائف التكميلية وعن سندات الطابو في المناطق غير الممسوحة بعد: عن كل سند 1 واذا كان الملك شائعا فيستوفى من كل شريك عن سنده نصف الرسم المذكور اعلاه, وتستوفى الرسوم نفسها عن تنظيم السندات الجديدة على اثر افراز او ضم الخ او عند تنظيم نسخ عن السندات الاصلية التي تضيع او تتلف
3 - الرسوم المتوجبة عن تنظيم شهادات قيد الحقوق العينية وكذلك قيد الرهون العقارية على انواعها: عن كل شهادة 1,50 تنظم شهادات قيد الحقوق العينية والرهون العقارية عن جميع العقارات الواقعة في منطقة امانة سجل عقار واحدة والخاضعة للحق او المرهونة مقابل نفس الدين
4 - الرسوم المتوجبة عن تنظيم لوائح اجمالية او افرادية بالقيود المدونة في السجل العقاري: عن كل عقار 1 تنظم اللوائح الاجمالية او الافرادية المشار اليها على مطبوعات متوجبة بالعبارة التالية: (لائحة اجمالية او افرادية) بالقيود المدونة في السجل العقاري لغاية تاريخ... '' نوع المعاملات اساس الرسم معدل الرسم بالمئة.
1 - فراغ حق عيني عقاري بالبيع (ما عدا الاوقاف ) وبيع قيمة العقار او الحق 3 بالوفاء.
2 - تقديمات عينية عقارية قيمة الحق 3.
3 - فراغ عقار بالمبادلة او استبدال عقار وقفي قيمة العقار الاعلى ثمنا 3.
4 - قيد بحق القرار قيمة العقار 6.
5 - انتقال بطريق الارث :
أ - للفروع بالخط العامودي 3.
ب - للازواج الاحياء 4.
ج - للاصول من الدرجة الاولى (الاب والام) 5.
د - للاخوة والاخوات وللاصول من الدرجة الثانية (الجد والجدة قيمة الحق 8.
ه - للاعمام والاخوال والعمات والخالات واولاد الاخوة واولاد الاخوات 10.
و - لبقية الاقارب 12.
6 - انتقال بطريق الوصية او بطريق الهبة بين الاحياء:
آ - للفروع بالخط العامودي 4.
ب - للازواج الاحياء 5.
ج - للاصول من الدرجة الاولى (الاب والام) قيمة الحق الموصى به او الموهوب 6.
د - للاخوة والاخوات وللاصول من الدرجة الثانية (الجد والجدة) 10.
ه - للاعمام والاخوال والعمات والخالات واولاد الاخوة واولاد الاخوات قيمة الحق الموصى به او الموهوب 12.
و - الى بقية الاشخاص 20 اذا كان للموصى له او للموهوب له, في الاحوال المذكورة اعلاه حصة ارثية في الحق الموصى به او الموهوب , فيطرح من الاساس الذي يبني عليه الرسم قيمة الحصة المفروض عليها رسم الانتقال.
Replaced or reworded by قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, article 80, 15/11/2022
تعديل المادة 64 من القرار رقم 189 تاريخ15/3/1926 وتعديلاتها.
تعدل المادة 64 من القرار رقم 189 تاريخ15/3/1926 وتعديلاتها لاسيما المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ126/1959 والقانون رقم 4/80 تاريخ 7/4/1980 ( قانون موازنة 1980) والقانون رقم 14/90 تاريخ 20/8/1990 ( قانون موازنة 1990) ، والقانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 (قانون موازنة 1993)، والقانون 671 تاريخ 5/2/1998 (قانون موازنة 1998) كالتالي:
عندما يدعى رؤساء المكاتب المعاونة للانتقال الى خارج الدائرة عملا باحكام المادتين 43 و 44 من قرار رقم 189 المؤرخ في 15 اذار سنه 1926 وتعديلاته يتوجب على اصحاب العلاقة ان يدفعوا لصندوق الخزينة مسبقا رسما اضافيا مقطوعا محددا كما يلي.
(ل.ل.)
- اذا كان انتقال رئيس المكتب المعاون يجري داخل المدينة الكائن فيها المكتب العقاري المعاون
1000000
اذا كان انتقال رئيس المكتب المعاون يجري خارج المدينة الكائن فيها المكتب العقاري المعاون
2000000
ان السجلات اي دفاتر الضبط وسجلات التأمينات الموجودة الآن والمخفوظة لدى الدفتر خانه يحتفظ بها لقيد الفراغ والانتقال العقاري والاتفاقات الرهونية في جميع المناطق العقارية التي لا يكون فيها سجل عقاري تنفيذا للقرار عدد 188 بخصوص انشاء السجل العقاري.
كلما نفذت هذه الاصلاحات بكاملها في كل قضاء تقفل دفاتر الضبط الدائمة ودفاتر التأمينات في القضاء ويختمها رئيس المكتب المعاون وترسل لرئيس المكتب العقاري.
في نفس اليوم الذي تستلم فيه هذه الدفاتر بنظم رئيس المكتب العقاري محضرا بالاستلام ويرسل نسخة منه لرئيس المكتب المعاون.
جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار هي ملغاة وتبقى ملغاة.
امين السر العام والمندوب فوق العادة للمفوض السامي لدى دولة سوريا والمندوبون لدى دول مكلفون كل فيما يعينه تنفيذ هذا القرار.
بيروت في 15 اذار سنة 1926 المفوض السامي الامضاء: جوفنيل
Case law