يحق لكل من أتم 18 سنة أن يتعاقد، وينعقد العقد متى طابق القبول الإيجاب تماما، فيُلزم الفريقين ويُنفَّذ بحسن نية. وإذا لم ينفذ الفريق الآخر موجبه، فلك أن تطلب التنفيذ أو أن تطلب من القاضي إلغاء العقد مع التعويض، إلا إذا نص العقد صراحة على إلغائه حتما. وتسقط الدعاوى بمرور 10 سنوات ما لم تنطبق مدة 5 سنوات أو سنتين، ويحق للدائن أن يحبس شيئا متصلا بدينه حتى يستوفيه.
المادة 221 قانون الموجبات والعقودالمادة 182 قانون الموجبات والعقودالمادة 215 قانون الموجبات والعقودالمادة 241 قانون الموجبات والعقودالمادة 349 قانون الموجبات والعقودالمادة 350 قانون الموجبات والعقودالمادة 351 قانون الموجبات والعقودالمادة 272 قانون الموجبات والعقود
ان العقود المنشأة على الوجه القانوني تلزم المتعاقدين. ويجب ان تفهم وتفسر وتنفذ وفاقا لحسن النية والانصاف والعرف .
لا يكون القبول فعليا منشئا للعقد الا اذا كان مطابقا كل المطابقة للعرض اذ أنه جواب له. اما الجواب المعلق بشرط او بقيد فيعد بمثابة رفض للعرض مع اقتراح عرض جديد.
كل شخص أتم الثامنة عشرة من عمره هو اهل للالتزام, ما لم يصرح بعدم اهليته في نص قانوني.
يقدر وجود شرط الالغاء في جميع العقود المتبادلة اذا لم يقم احد المتعاقدين بايفاء ما يجب عليه ولم يكن في وسعه ان يحتج باستحالة التنفيذ ما لم يكن ثمة استثناء منصوص عليه في القانون. على ان العقد لا يلغى حتما في هذه الحالة. فان الفريق الذي لم تنفذ حقوقه يكون مخيرا بين التنفيذ الاجباري على وجه من الوجوه, والغاء العقد مع طلب التعويض . وفي الاساس لا يكون هذا الالغاء الا بحكم من القاضي
ويحق للمتعاقدين ان يتفقوا فيما بينهم على ان العقد, عند عدم التنفيذ, يلغى حتما بدون واسطة القضاء. وهذا الشرط لا يعني عن انذار يقصد به اثبات عدم التنفيذ على وجه رسمي. ويمكن ايضا الاتفاق على عدم وجوب تلك المعاملة وحينئذ يتحتم ان يكون البند الذي يعفي من التدخل القضائي ومن الانذار مصوغا بعبارة جازمة صريحة.
ان مرور الزمن يتم في الاساس بعد انقضاء عشر سنوات .
تكون مدة مرور الزمن خمس سنوات في المستحقات المتأخرة والفوائد وحصص الاسهم من الارباح واجور المباني والاراضي الزراعية, وبوجه عام في الموجبات التي تستحق الاداء كل سنة او اقل. وتكون مدة مرور الزمن خمس سنوات ايضا في الدعاوى بين الشركاء او بين هؤلاء واشخاص آخرين من اجل الموجبات الناشئة عن عقد الشركة. وتبتديء هذه المدة من يوم اعلان حل الشركة او اعلان خروج احد الشركاء.
يسقط بحكم مرور الزمن بعد سنتين:
1- حق دعوى الباعة وملتزمي تقديم البضائع واصحاب المعامل فيما يختص بالاشياء التي يقدمونها.
2- حق دعوى المزارعين ومنتجي المواد الاولية فيما يختص بالاشياء التي يقدمونها اذا استعملت في حاجات المديون البيتية. وتبتديء مدة مرور الزمن من يوم تقديم هذه الاشياء.
اي حيث يكون التلازم موجودا بين الموجب المطلوب , والدين المختص بمن يستعمل حق الحبس من اجل الموجب فهو اي حق الحبس يعود مثلا الى واضع اليد او الى المستثمر او محرز الشيء المرهون بدون ان يكون ثمة تمييز بين الاموال المنقولة وغير المنقولة ولا بين الحابس النية وسيئها وانما يحرم حق الحبس محرز الاشياء المفقودة او المسروقة ومحرز الاشياء التي انتزعت بالعنف من صاحبها الحقيقي.
متى ينعقد العقد ومتى يُلزم الفريقين؟
لا ينعقد العقد إلا إذا طابق القبول الإيجاب تماما. وتعدّ المادة 182 الجواب المعلق على شرط أو قيد رفضا للعرض واقتراحا لعرض جديد.
تنص المادة 221 على أن العقد المنشأ على الوجه القانوني يُلزم المتعاقدين. ويجب أن يُفهم ويُفسَّر ويُنفَّذ وفقا لحسن النية والإنصاف والعرف.
من يحق له أن يتعاقد؟
كل شخص أتم 18 سنة من عمره أهل للالتزام، ما لم يصرّح نص قانوني بعدم أهليته (المادة 215).
بموجب المادة 216، يكون العقد الذي ينشئه القاصر المميز قابلا للإبطال. ولا يحق التذرع بالإبطال إلا لفاقد الأهلية أو وكيله أو ورثته. وإذا لم يخضع العقد لصيغة خاصة، فعلى القاصر أن يثبت وقوعه تحت الغبن ليحصل على إبطاله.
المادة 216 قانون الموجبات والعقود
اما تصرفات الاشخاص الذين لا اهلية لهم لكنهم من ذوي التمييز, فهي قابلة للابطال (كالقاصر المميز). ولا يجوز لمن تعاقد مع فاقد الاهلية ان يدلي بحجة الابطال فهي من حقوق فاقد الاهلية نفسه او وكيله او ورثته. واذا كان العقد الذي انشأه القاصر المميز غير خاضع لصيغة خاصة فان القاصر لا يمكنه الحصول على إبطاله الا اذا أقام البرهان على وقوعه تحت الغبن.
لا تتناول هذه الصفحة القاصر المأذون له في التجارة، ولا المحجور عليهم قانونا، ولا عيوب الرضى كالخداع والإكراه.
ماذا يحق لك إذا لم ينفذ الفريق الآخر موجبه؟
تفترض المادة 241 وجود شرط الإلغاء في كل عقد متبادل. ويُعمل به إذا لم يقم أحد الفريقين بموجبه ولم يكن في وسعه الاحتجاج باستحالة التنفيذ، ما لم ينص القانون على استثناء. ومع ذلك لا يُلغى العقد حتما. فالفريق الآخر يختار بين التنفيذ الإجباري وإلغاء العقد مع التعويض، ولا يكون الإلغاء في الأساس إلا بحكم من القاضي.
يجوز للفريقين أن يتفقا على أن يُلغى العقد حتما عند عدم التنفيذ، من دون اللجوء إلى القضاء (المادة 241). ويبقى الإنذار الرسمي الذي يثبت عدم التنفيذ واجبا، إلا إذا أعفى منه بند مصوغ بعبارة جازمة صريحة.
لا تتناول هذه الصفحة المهل التي يمنحها القاضي للمديون، ولا فسخ العقد للمستقبل فقط، ولا مقدار التعويض في العقود.
متى تُلزم بالتعويض عن ضرر سببته؟
تنص المادة 122 على أن من يُلحق ضررا غير مشروع بمصلحة الغير يُلزم بالتعويض إذا كان مميزا. ويُسأل فاقد الأهلية عن الأعمال غير المباحة التي يأتيها عن إدراك.
المادة 122 قانون الموجبات والعقود
كل عمل من احد الناس ينجم عنه ضرر غير مشروع بمصلحة الغير, يجبر فاعله اذا كان مميزا, على التعويض . وفاقد الاهلية مسؤول عن الاعمال غير المباحة التي يأتيها عن ادراك واذا صدرت الاضرار عن شخص غير مميز ولم يستطيع المتضرر ان يحصل على التعويض ممن أنيط به امر المحافظة على ذلك الشخص , فيحق للقاضي مع مراعاة حالة الفريقين, ان يحكم على فاعل الضرر بتعويض عادل.
إذا سبّب شخص غير مميز ضررا ولم يستطع المتضرر أن يحصل على التعويض ممن يتولى المحافظة عليه، جاز للقاضي أن يحكم على فاعل الضرر بتعويض عادل.
لا تتناول هذه الصفحة الضرر الناتج عن الإهمال، ولا التعسف في استعمال الحق، ولا المسؤولية عن فعل الغير.
ما المهلة المتاحة لإقامة الدعوى؟
تحدد المادة 349 مدة مرور الزمن في الأساس، وهي 10 سنوات. وتحل المدد الأقصر الواردة في الجدول محل هذه المدة في الدعاوى التي تذكرها.
المادة 349 قانون الموجبات والعقودالمادة 350 قانون الموجبات والعقودالمادة 351 قانون الموجبات والعقود
تمنع المادة 346 الدائن من التنازل مقدما عن مرور الزمن، ومن إطالة مدته أو تقصيرها. ولا يصح تنازله عنه إلا بعد اكتسابه.
المادة 346 قانون الموجبات والعقود
لا يجوز للدائن ان يعدل مقدما عن حكم مرور الزمن ولا أن يطيل او يقصر مدته وانما يجوز له أن يعدل عنه بعد الحصول عليه.
| الدعوى | المدة |
|---|---|
| كل دعوى ليس لها مدة أقصر (المادة 349) | 10 سنوات |
| المستحقات المتأخرة والفوائد وحصص الأرباح وأجور المباني والأراضي الزراعية، وكل موجب يستحق الأداء كل سنة أو أقل | 5 سنوات |
| الدعاوى الناشئة عن عقد الشركة، بين الشركاء أو بينهم وبين غيرهم | 5 سنوات من إعلان حل الشركة أو خروج أحد الشركاء |
| الباعة والمورّدون وأصحاب المعامل، والمزارعون عن حاجات المديون البيتية | سنتان |
| المعلمون ومعاهد التعليم، والخدم والعمال، عن المرتبات والأجور والمسلفات | سنتان |
| أصحاب الفنادق والمطاعم، ومؤجرو الأشياء المنقولة | سنتان |
| المعاهد المختصة بمعالجة المرضى والعناية بهم | سنتان |
| تعويضات الأجراء بموجب المادتين 652 و656 | سنتان |
| الأطباء وأطباء الأسنان والأطباء البيطريون والصيادلة | سنتان |
| المحامون والمهندسون والخبراء والوسطاء | سنتان |
يسقط ايضا بمرور الزمن بعد سنتين:
1- حق دعوى الاطباء والجراحين والمولدين واطباء الاسنان والاطباء البيطريين من اجل عياداتهم والعمليات التي اجروها واللوازم والمسلفات التي قدموها. وتبتديء مدة مرور الزمن من تاريخ العيادة او العملية الاخيرة.
2- حق دعوى الصيدليين من اجل الادوية التي قدموها. وتبتدىء مدة مرور الزمن من تاريخ تقديمها.
متى يحق لك أن تحبس شيئا حتى تستوفي حقك؟
تمنح المادة 272 حق الحبس في كل حالة يقوم فيها تلازم بين الموجب المطلوب من الحابس والدين المستحق له. ومن أمثلة ذلك واضع اليد والمستثمر ومحرز الشيء المرهون. ويشمل هذا الحق الأموال المنقولة وغير المنقولة، أكان الحابس حسن النية أم سيئها. ولا يثبت أبدا لمحرز الأشياء المفقودة أو المسروقة أو المنتزعة بالعنف من صاحبها.
تجيز المادة 677 للصانع أن يحبس المنشأ والأشياء التي استلمها للعمل حتى يُدفع له البدل أو الأجر وما أسلفه. ولا يثبت هذا الحق إذا كان العقد يقضي بالدفع في أجل معين. وما دام الصانع حابسا للشيء، فهو مسؤول عنه وفقا للقواعد الخاصة بالمرتهن.
المادة 677 قانون الموجبات والعقود
يحق للصانع ان يحبس المنشأ وسائر الاشياء التي استلمها من صاحب الامر للقيام بالعمل, الى ان يدفع له البدل او الاجر وما يكون قد اسلفه عند الاقتضاء, ما لم يكن العقد يقضي بالدفع في اجل معين. وفي هذه الحال يكون الصانع مسؤولا عن الشيء الذي يحبسه, وفاقا للقواعد المختصة بالمرتهن.
مواضيع أخرى
- تعويض نهاية الخدمة في لبنان
- التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والاشتراكات
- ساعات العمل والراحة والإجازات والعطل في لبنان
- قانون الإيجارات في لبنان: العقود القديمة والقانون الجديد
- الإرث في لبنان
- الأحوال الشخصية والزواج المدني في لبنان
- الجنسية اللبنانية: من هو اللبناني وكيف تُكتسب الجنسية أو تُفقد
- مخالفات السير والغرامات ونظام النقاط في لبنان
- السرية المصرفية في لبنان
- القيود على تحويل الأموال وعلى السحوبات المصرفية في لبنان
- الجرائم المعلوماتية والمعاملات الإلكترونية في لبنان
- تأسيس الشركات في لبنان (الشركة المحدودة المسؤولية والشركة المغفلة)
- معدلات وشرائح ضريبة الدخل في لبنان
- الدستور اللبناني: بنيته وحقوقه ومؤسساته وتعديله
- قانون التجارة البرية اللبناني: التاجر والشركات والشيك والإفلاس
- نشر القوانين في الجريدة الرسمية ومتى تصبح نافذة
- تأسيس جمعية في لبنان (العلم والخبر)
- قانون الأسلحة والذخائر في لبنان
- قانون العقوبات اللبناني: أكثر المواد بحثاً